بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایش مرحوم آقای خوئی را در جلسه گذشته بیان کردیم. مرحوم شهید هم در مسالک گفتیم که ان‌شاءالله مراجعه کنید و مرحوم صاحب حدائق را، دیگر نمی‌دانم مراجعه کردید یا خیر، گفته شد که کلام مرحوم شهید را که صاحب حدائق در حقیقت توضیح داده آن را بیان کنیم و بعد دنباله بحث را بگوییم.

بیان فرمایش شهید ثانی

صاحب حدائق کلام مرحوم شهید قدس سره را نقل می‌کند به عنوان شیخنا الشهید الثانی و می‌فرماید فرمایش ایشان «لا یخلو عن قربة»،[۱] یعنی فرمایش مرحوم شهید درست است که فرمایش مرحوم شهید این است که از بیت المال داده شود نفقه این عبدی که آزاد شده.

استدلالی که مرحوم شهید آوردند این است: این نفقه بر عهده مستأجر نیست، چرا؟ چون شرط نشده نفقه بر مستأجر، شما دابه‌ای را که اجاره می‌کنید دو صورت دارد: تارة مالک شرط می‌کند بر شما که هزینه این دابه با شما است این جا می‌شود با مستأجر، در ما نحن فیه شرط که نکرده مالک که نفقه این عبد با مستأجر باشد، مستأجر هم یک کسی را اجیر کرده برای کاری، نفقه‌اش بر عهده او نیست.

بر عهده مالک هم نیست، چرا؟ چون نفقه تابع ملک است. اگر این عبد ملک مولا بود نفقه‌اش هم بر مولا بود ولیکن الان که عبد آزاد شده و ملک مولا نیست و صرف این که منفعت عبد برای مولا است اقتضا نمی‌کند که نفقه بر مولا باشد ملکیت اقتضاء نفقه دارد پس نفقه بر مالک هم نیست.

(سؤال: …) شما اگر یک کسی را برای بنایی گرفتید که دیوار منزل را درست کند از او بهره می‌برید، ناهار او با شما است؟ خیر، ناهار او با شما نیست، یک مرتبه ارتکاز به این است که نفقه‌اش بر مستأجر است بله، ولیکن اگر ارتکازی نباشد خیر، شما اجیر کردید این را کار کند، باید کار کند مخارجی که دارد با خودش هست. البته یک جایی ارتکاز هست؛ مثلا این جا الان ارتکاز است که شما اگر کارگر بگیرید و این کارگر از بالای داربست بیفتد هزینه درمانش با شما است و باید او را بیمه می‌کردید، از طریق بیمه باید هزینه او داده شود و اگر بیمه نکرده باشید گرفتار می‌شوید این‌ها یک ارتکازات خاص است و الا علی القاعده خیر. (در اکثر کارخانجات و کارگران میادین این طور است) خیر، در یک کارگاهی که مثلا دو هزار کارگر دارد صاحب کار سر ظهر، دو هزار چلوکباب سفارش می‌دهد؟! یا ارتکاز است یا دارد ارفاق می‌کند بر کارگرش اما به عهده‌اش نیست، شکی نیست.ـ

اگر بخواهیم بگوییم نفقه بر خود عبد باشد، کسب کند و هزینه خودش را تحصیل کند این هم درست نیست چون مستغرق است وقت او در خدمت. یعنی تمام وقت مورد اجاره قرار گرفته پس وقت آزادی ندارد که بخواهد تأمین هزینه خودش را با کسب کردن در آن وقت آزاد تهیه کند.

ان قلت اگر بگوییم که نفقه مقدم است بر حق مستأجر، باید کسب کند تا بتواند نفقه‌اش را تحصیل کند. آن طوری که در باب مدیون وقتی که دینی بر عهده او است اموری استثناء شده. یکی از اموری که استثناء شده نفقه مدیون است. یا در مورد معسر. در تمام این موارد نفقه استثناء شده بنا بر این در ما نحن فیه هم به مقدار نفقه استثناء می‌شود از خدمت و باید کسب کند برای خودش. پس ان قلت که هزینه‌اش را باید از کسبش تأمین کند و مقدم بر حق مستأجر است.

قلت می‌گوییم این هم درست نیست. چرا؟ چون این در صورتی است که مال برای او کسب شود مال مکتسبی داشته باشد. در باب مدیون مال دارد می‌گوییم آن مال را دیگر صرف دین نکند صرف نفقه‌اش کند اما در ما نحن فیه بالفرض مالی ندارد و وقت او کاملا برای مستأجر هست.

بنا بر این حق کسب هم ندارد در نتیجه اگر بخواهیم بگوییم نفقه‌اش از راه کسبش تحصیل شود این هم درست نیست از طرفی هم انتقال منافع کلا به مستأجر شده، کل وقت در اختیار مستأجر است لذا کسبی برای او نمی‌ماند.

در نتیجه یک شخصی است که هیچ کس عهده‌دار نفقه او نیست می‌شود نفقه او از بیت المال مسلمین، اگر هم بیت المال مسلمین نبود نفقه‌اش می‌شود بر مؤمنین از باب وجوب کفایی.

تمام شد.

خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوئی

فرمایش مرحوم آقای خوئی را گفتیم. خوب دقت کنید نتیجه فرمایش مرحوم آقای خوئی این شد که در مورد این عبد اگر بیت المال نیست، مؤمنین هم نیستند یا متمکن نیستند یا عهده‌دار مخارج این شخص نمی‌شوند پس نه راهی برای تأمین نفقه او از بیت المال است نه بعد از بیت المال از راه مؤمنین به وجوب کفایی، این جا را مرحوم آقای خوئی فرمودند این آدم به مقداری که کسب کند و امرار معاشش کند از اول اساسا ملک مولا نبوده که بخواهد به اجاره تملیک کند به مستأجر، چرا؟ چون موجب هلاکت این شخص می‌شود. پس امتناع شرعی داریم و این امتناع شرعی همان اثر امتناع عقلی را دارد، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا؛ یعنی این عبد به اندازه دو ساعتی که برای امرار معاشش لازم هست، مالک یعنی مولا قدرت بر تسلیم این مقدار از منفعت را به مستأجر ندارد. چرا ندارد؟ چون موجب هلاک می‌شود، وقتی قدرت بر تسلیم نداشت اجاره نسبت به این مقدار از اساس منفسخ است منعقد نشده لذا عبد برای خودش باید کار کند و تأمین هزینه‌اش را کند.

(سؤال: بالاخره عقد اجاره چه می‌شود، محقق شده یا نشده؟) عقد اجاره محقق شده اما از اول منهای این مقدار محقق شده، فقط تنها چیزی که هست مستأجر حق دارد نسبت به این دو ساعت برگردد به مالک و مولا که در عبارت صاحب جواهر بود.[۲] برمی‌گردد به اجرة المثل یا قیمة العمل. این را هم توضیح بدهم چون پرسیدند؛ فرق اجرة المثل با قیمة العمل چیست؟ ببینید فرقش این است که ما این عبد را اجاره دادیم دوازده ساعت، هر ساعتی صد تومان پس اجرة المسمی می‌شود صد تومان، حالا که الان هیچ کسی نیست عهده‌دار مخارج این عبد شود گفتیم یک ساعت استثناء می‌شود و این عبد برای خودش کار می‌کند، این یک ساعت فوت شده از مستأجر چون مستأجر وقتی که اجاره کرد دوازده ساعت اجاره کرد، برمی‌گردد از مالک اجرة المثل این جا را می‌گیرد، حالا اجرة المثل چقدر است؟ صد و پنجاه تومان است، صد و پنجاه تومان را می‌گیرد. قیمة العمل چیست؟ حالا اگر عبد آمد در این یک ساعت کاری که انجام می‌دهد عمل او دویست تومان ارزش دارد، یک ساعت یک کار دیگری انجام می‌دهد، مستأجر اجیرش کرده برای نظافت این اهل خوشنویسی هست، یک ساعت می‌رود خوشنویسی می‌کند دویست تومان به دست می‌آورد، این می‌شود قیمة العمل، این جا می‌گوییم قیمت عمل بر عهده مالک هست و باید به او بدهد لذا بین اجرة المثل و قیمة العمل در بعضی از موارد فرق است.ـ

برگردیم به بحث‌مان. مرحوم آقای خوئی قدس سره اگر ملاحظه کنید در عروه حاشیه‌ای ندارند در این قسمت که آقا در این جا اجاره اصلا به مقدار کسبی که برای امرار معاش این شخص لازم است اجاره منفسخ است اصلا و برای خودش می‌تواند کار کند و تأمین نفقه‌اش را کند. چرا حاشیه ندارند؟ چون صاحب عروه متعرض این مطلب نشده. صاحب عروه قولی را که نقل فرموده در قول سوم، فرموده نفقه بر بیت المال است اگر بیت المال نشد بر مسلمین است کفایةً، تمام. ولی دیگر نیاورده که حالا اگر بر مسلمین هم کفایةً نشد چه می‌شود. چون در خود عروه نیست، مرحوم آقای خوئی حاشیه نزدند.

اما بعضی از بزرگان در تعلیقه‌ای که بر عروه زدند خودشان متعرض این نکته شدند و موافق مرحوم آقای خوئی هم حاشیه زدند. آن‌ها را هم برای شما بگویم.

حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی

یکی مرحوم آقای گلپایگانی است.[۳] مرحوم آقای گلپایگانی در این قسمت که صاحب عروه فرمود: «أنه فی کسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة»[۴] می‌فرماید «و هو الأقوی».

بعد [عروه] دارد: «و إن لم يمكن فمن بيت المال و إن لم يكن فعلى المسلمين كفاية». حاشیه ایشان این است ـ این حاشیه تعلیقه بر عروه نیست مطلب اضافه است ـ می‌فرماید: «و مع التعذر» حالا اگر این هم متعذر شد «ففي كسبه و تنفسخ الإجارة في تلك المدة» که می‌شود همان فرمایش مرحوم آقای خوئی «و يرجع المستأجر إلى المولى و يسترد ما أعطاه من الأجرة في مقابلها» در مقابل این مدتی که عبد رفته و برای خودش کار کرده. ایشان مطلب اضافه گفته.

حاشیه مرحوم عراقی

مرحوم آقا ضیاء هم حاشیه‌ای دارند. حواشی آقا ضیاء بر عروه خیلی مفید است چون معمولا حواشی ایشان مشتمل بر وجه هم هست.

صاحب عروه فرمود: «و لا يبعد قوة الوجه الأول» که بر مالک باشد بر مولا باشد. مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید: «بل ثاني الوجوه أوجه» وجه دوم أوجه است که بر بیت المال باشد، چرا؟ «لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقائه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر لعدم مساعدة دليله عليه» صرف این که مولا و مالک استیفاء منافع می‌کند معنایش این نیست که عبد هنوز باقی در ملک مولا است تا نفقه‌اش بر مولا باشد، پس قول اولی که صاحب عروه اختیار کرده درست نیست.

«كما أن ثالث الوجوه أيضا مخدوش» وجه سوم هم مخدوش است. سوم چه بود؟ «أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه و إن كان منافيا للخدمة»، یعنی همان فرمایش مرحوم آقای خوئی؛ نفقه‌اش در کسب خودش است ولو که آن مقدار منافی با خدمت و استیجاری باشد که اجاره بر آن محقق شده. این هم مخدوش است. «باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه» چون اقتضاء دارد ملکیت منافع این عبد را به اجاره برای غیرش که مستأجر باشد، اقتضاء دارد چه چیزی را؟ اقتضا دارد که ممنوع باشد از سلطنت بر این که صرف کند وقت خودش را برای خودش، کلا وقتش باید برای مستأجر باشد.

ببینید ریشه همین کلمات در کلمات قدماء بود، در فرمایشات صاحب مسالک بود، در کلمات صاحب جواهر بود، این خیلی خوب است؛ یعنی اگر بتوانید مثلا کلمات مسالک و این‌ها را که بخوانید بعد حواشی عروه را که می‌خوانید متوجه بشوید که ریشه این حواشی و این مطالب از کجا است، خود این قوت اجتهاد شما را تقویت می‌کند.

بگوییم برای خودش کار کند نفقه‌اش را تأمین کند بعد در ذمه این عبد باشد مقداری که از وقت مستأجر را تلف کرده، مدیونش باشد، «كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له» این هم وجه ندارد. چرا وجه ندارد؟ چون منافع شخصیه‌‌اش مورد اجاره است، کلی که مورد اجاره نیست «لأن العقد وقع على منافعه الشخصية فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة» معنا ندارد که ملک مستأجر منتقل به ذمه شود، او شخص این زمان را مالک است.

بگوییم از مصالح نوعیه است از بیت المال مسلمین بدهند «كما‌ أنه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال» از بیت المال هم نمی‌شود داد، چون نفقه این عبد از مصالح عامه مسلمین که نیست «فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته فيجب على المسلمين كفاية» نفقه‌اش بر گردن مسلمین می‌افتد، از بیت المال هم نمی‌شود داد.

بعد یک مطلب دیگری مرحوم آقا ضیاء دارد، می‌فرماید حالا اگر بعد از آن که عمل کرد نسبت به آنچه که به اجاره بر او هست اما یک مقداری زمان اضافه آورد ولیکن آن مقدار زمان وافی به مخارجش نبود، مثلا یک ساعت زمان اضافه آورد صد تومان درآورد اما مخارج او دویست تومان است، صد تومان اضافه‌اش بر مسلمین است، از اول دویست تومان بر مسلمین نیست.[۵]

حاشیه مرحوم آسید ابوالحسن و مرحوم خوانساری

مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای خوئی و خوانساری فرمودند أقوی وجه دوم است که بر بیت المال مسلمین است.[۶]

حاشیه مرحوم آقای بروجردی

مرحوم آقای بروجردی که گفتم متذکر این شقی شده که حتی از مسلمین هم نشود تأمین هزینه را کرد، ایشان هم متذکر این نکته شده و موافق با آقای خوئی است؛ یعنی با هم یکی هستند.

ایشان می‌فرماید: «بل أقواها الثاني ثم إن تعذر الثاني بمراتبه» اول گفتیم بیت المال بعد گفتیم اگر نشد مسلمین کفایةً‌، حالا هیچ مرتبه‌اش نشد «جاز له تحصيل ما يسد رمقه و إن زاحم ما عليه من الخدمة» جایز است به اندازه‌ای که تأمین هزینه‌اش را کند کار کند برای خودش ولو مزاحم با حق مستأجر باشد «و حينئذ يتعلق عوض الفائت منها بذمته» یعنی آن مقداری را که این عبد فوت کرده به ذمه‌اش می‌آید «يطالب به عند يساره» وقتی که بعد مدت اجاره‌ تمام شد باید آنچه که به ذمه‌اش آمده تحویل مستأجر دهد.

پس با فرمایش مرحوم آقای خوئی فرق کرد؛ ‌مرحوم آقای خوئی فرمود نسبت به این مقدار کلا اجاره منفسخ است، ایشان می‌گوید خیر، برای خودش کار کند اما مدیون می‌شود برای مستأجر.

«و يحتمل أن يكون للمستأجر حينئذ الرجوع على مولاه بما يقابل ما فاتته من الخدمة من الأجرة».[۷] ما گفتیم که این مقداری که فوت شد به ذمه عبد می‌آید هر وقت توانست باید به مستأجر تحویل دهد؛ یعنی بعد از این که مثلا دو سال اجاره تمام شد چند روز کار کند در مقابل آن ساعاتی که برای تأمین هزینه خودش کار کرده یا کار دیگری کند و اجرتش را بدهد. یک احتمال هم هست که بگوییم چون مستأجر دوازده ساعته اجاره کرده حالا آن عبد ده ساعته شده دو ساعت باید برای خودش کار کند، برمی‌گردد و به اندازه دو ساعت از اجرتی که به مالک داده پس می‌گیرد.

این هم حواشی.

(سؤال: این همه سفارشاتی که برای عتق رقبه شده این بنده خدا هم عتق رقبه کرده) عتق رقبه کرده، عتق او هم نافذ است، نفقه‌اش را این جا چه کسی باید بدهد؟ منافات با عتقش که ندارد، نفقه‌اش را مالک بدهد، خودش برود کار کند و نفقه‌اش را دربیاورد. (پس می‌شود کسی که آزاد کردن بنده به گردنش آمده، بنده‌ای را آزاد کند که قبلا اجاره داده؟) بله، اشکالی ندارد، چه عیبی دارد شما باید تحریر رقبه کنید که کردید، اجاره هم سر جای خودش است. فقط یک حرف می‌آید که اگر متعلق کفاره شده باشد آیا اجاره در متعلق حق غیر هست یا نیست، [اگر] نباشد مشکل ندارد.ـ

کلمات مرحوم اصفهانی

نمی‌دانم حوصله دارید یا خیر؛ مرحوم اصفهانی قدس سره در این جا نکات بسیار مهمی را فرموده ولی یک مقدار حوصله می‌خواهد هم دقت می‌خواهد هم مطالعه می‌خواهد.

مقدمه

نکته اول این است که مرحوم آقای خوئی اگر دقت کرده باشید وقتی که وارد بحث می‌شود می‌فرماید: «لا إشكال في صحة كل من العتق و الإجارة بعد عدم المزاحمة» اشکالی نیست نه در عتقش نه در اجاره‌اش «كما‌ لا إشكال [في أن العبد لم تكن له المطالبة بعوض المنافع]»،[۸] در این که عبد نمی‌تواند مطالبه کند به عوض منافع، نمی‌تواند عبد به مولایش بگوید حالا که من را آزاد کردی پس اجرتی را هم که گرفتی بده به خودم، چون دو سالی را که باید کار کنم دو سال در آزادی من است پس اجرت آن هم برای خودم می‌شود.

ولیکن از کلمات صاحب جواهر استفاده می‌شود که بیشتر از اشکال در مسئله قائل به بطلان ما داریم، قائل بر بطلان حالا از عامه عمیاء داریم بگوییم حالا خیلی مهم نیست ولی نسبت به بعضی از اصحاب خود ما [احتمال] بطلان داده شده و لذا مسئله خیلی بدون اشکال نیست. عبارت صاحب جواهر را بخوانم.

این‌ها خیلی مهم است مرحوم آقای خوئی می‌فرماید لا اشکال ولی با مراجعه به [کلمات] صاحب جواهر معلوم می‌شود که قائل دارد، اگر قائل دارد معلوم می‌شود بیشتر از اشکال است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «المسألة العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته» زیر این خط بکشید. یعنی عموم ادله عتق، عموم ادله عتق اقتضا می‌کند که این بنده آزاد شده و آزادی او درست باشد «و لم تبطل الإجارة أيضا كذلك للعموم أيضا» باز للعموم أیضا زیر این خط بکشیبد چون کارش داریم. صاحب جواهر می‌فرماید اجاره‌اش هم باطل نمی‌شود به خاطر عموم ادله اجاره، «أوفوا بالعقود»[۹] و مانند ذلک «و إن حكي عن إيضاح النافع أنه قال: و ربما قيل: ببطلانها» گفته شده به بطلان اجاره که این جا اجاره در اثر عتق باطل می‌شود «فيضمنها السيد للمستأجر» بعد سید و مولا که این عبد را اجاره داده ضامن مستأجر است، صاحب جواهر می‌فرماید ظاهرا قائل از خاصه نیست از عامه است «إلا أن الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع».

بله، اگر مالک آن عبد را که اجاره داده به مستأجر بفروشد به خود مستأجر این جا گفتند اجاره باطل می‌شود که اگر به خاطرتان باشد بحث آن را در سابق داشتیم، این از خاصه قائل دارد[۱۰] ولی ربطی به بحث ما ندارد، شبیه به بحث ما است؛ یعنی چطور وقتی که می‌فروشد از ملکش خارج می‌شود باید بگوییم با این که از ملکش خارج شده اجاره ‌اش درست است در عتق هم باید بگوییم با این که عتق کرده و از ملک او خارج شده اجاره‌اش درست است. این تا این جا فرمایش صاحب جواهر، بقیه آن را هم خودتان مطالعه می‌کنید.

حالا وارد فرمایش مرحوم اصفهانی می‌شویم که آیا این جا جای تمسک برای صحت عتق و صحت اجاره به عموم ادله هست یا جای تمسک به عموم ادله نیست،[۱۱] فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.