بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود.
حاشیه بعدی که مرحوم اصفهانی وارد میشوند مشتمل بر مطالب مهمی است، فهرست بعضی از آنها را که نمیخواهیم طرح بکنیم میگوییم تا برسیم به مطلب قابل طرح.
ایشان میفرماید که «ینبغی اولا»[۱] که اصلا ما روشن کنیم که چه خصوصیتی در حیوان ممکن است باشد که این حیوان قابل برای تذکیه باشد حالا یا اثر بگذارد در حلیت و طهارت یا اثر بگذارد فقط در طهارت چون شکی نیست که حیوانات مختلف هستند بعضیها ذبح در آنها هیچ اثری ندارد نه در حلیت و نه در طهارت مثل کلب، بعضی از آنها اثر دارد در حلیت و طهارت مثل غنم و بعضی اثر در طهارت دارد، اثر در حلیت لحم ندارد مثل مثلا سنجاب، سباع دیگر اینها اگر تذکیه بشوند پاک میشوند یعنی پوست آنها را انسان میتواند استفاده کند ولیکن مأکول اللحم نیستند.
بنا بر این باید سه خصوصیت متفاوت در حیوانات باشد که منشاء این سه اثر متفاوت میشود و در نتیجه اثر هم کرده در حکم شرعی. بحث مفصلی راجع به این قسمت دارد که این را ما طرح نمیکنیم.
بعد میرسد به طرح نظریه مرحوم نائینی.
حاشیه بعد مرحوم اصفهانی
میفرماید مرحوم نائینی قائل شدند که تذکیه عرفا به معنی ذبح است و آنچه که معتبر است در تذکیه از تسمیه و استقبال و غیر ذلک اینها شرائط تأثیر ذبح است در حلیت و طهارت و یا طهارت.[۲] پس در حقیقت مرحوم نائینی قدس سره تذکیه را اسم برای سبب گرفته است که عبارت است از فعل ذبح، و سایر شرائط شرائط تأثیر در حکم است.
مرحوم اصفهانی خود ایشان قائل هستند که تذکیه یک امر بسیط و مسبب است در قبال مرحوم نائینی. یک امر بسیط است و یک اعتبار شرعی وضعی است و مسبب از ذبح است، خود ذبح تذکیه نیست.
عبارت مرحوم اصفهانی این است: «فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعية المتحققة بأسباب خاصة، لا أن الذبح تذكية» نه این که ذبح تذکیه باشد، اسم سبب نیست «و أن تأثير التذكية في الحلية و الطهارة مشروطة إما جعلا أو واقعا بأمور»[۳] مثل استقبال و حدید بودن آلت ذبح و الی غیر ذلک.
بعد مرحوم اصفهانی وارد میشوند هم در رد فرمایش مرحوم نائینی و هم در اثبات نظریه خودش؛ سه مطلب را در این جا بیان میکند که با این سه مطلب هم اشکال بر مرحوم نائینی میفرماید هم مطلب خود را میخواهد ثابت کند.
مطلب ۱. اشکال بر مرحوم نائینی در معنای تذکیه عرفا و شرعا
اما مطلب اول این است که ایشان میفرماید به حسب اطلاقات عرفیه و شرعیه تذکیه یک امر معنوی حاصل از ذبح است مثل طهارتی که در باب وضو حاصل از مسحات و غسلات بود. چطور آن جا میگفتیم طهارت یک امر بسیطی است مسبب است از غسلات و مسحات، این جا هم از نظر عرفی و از نظر شرعی تذکیه یک امری است مسبب از ذبح با این شرائط. پس میشود اسم مسبب همان طور که در باب وضو طهارت اسم سبب نیست و اسم مسبب است، یک طهارت معنویه است که حاصل از این افعال است در ما نحن فیه هم کذلک، تذکیه یک طهارت معنویه است، یک خصوصیت معنویه است که حاصل میشود از فری اوداج اربعه با شرائط، تذکیه خود فری اوداج نیست، حاصل از فری اوداج است.
پس از نظر عرفی این است. بنا بر این درست نیست که ما بگوییم تذکیه اسم سبب است و لذا ایشان میفرماید که آنچه که متصف به تذکیه میشود لحم است میگوییم لحمٌ مذکی نمیگوییم ذبحٌ مذکی.
عبارت ایشان را در این قسمت بخوانم «إلاّ أنّ ظاهر الاستعمالات العرفية و الشرعية أنها بمعنى الطهارة و النزاهة و ما أشبههما. و إطلاقها على الذبح أو على إرسال الكلب المعلم أو على أخذ الجراد و الحيتان و أشباه ذلك لأنها أسباب طيب اللحم للأكل و سائر الاستعمالات» یعنی از باب اطلاق اسم مسبب است بر سبب «أو لما عدا الأكل من الاستعمالات. و ذلك لأن التذكية و الذكاة بمعنى الطيب و النزاهة»[۴] نزاهت و پاکی و تمیزی یک مفهوم مباین با سر بریدن است این را همه متوجه میشوند، تذکیه یعنی پاک بودن، طَیِّب بودن، ذبح یعنی سر بریدن اینها دو مفهوم متباین هستند.
در این مطلب اول ببینید رد کرد فرمایش مرحوم نائینی را و در ضمن اثبات کرد مدعای خود را استنادا به استعمالات عرفیه و شرعیه فرمودند از جهت استعمالات عرفیه و شرعیه تذکیه اسم مسبب است نه اسم سبب. این مطلب اول.
مطلب ۲. اشکال بر مرحوم نائینی در عدم صدق این معنا بر ذبح
مطلب دوم[۵] این است که اگر تذکیه اسم ذبح باشد، قائم به ذبح باشد، این قیام یا قیام صدوری است یا قیام حلولی است. شما هر مبدأئی را که نسبت به یک چیزی بسنجید قیام را نسبت به زید بسنجید، ضرب را نسبت به زید بسنجید، علم را نسبت به زید بسنجید این قیام او یا قیام صدوری است صدر منه الذبح، یا قیام حلولی است که حل فیه العلم شده عالم.
در ما نحن فیه اگر بخواهد تذکیه قائم به ذبح باشد لا یخلو، یا این قیام، قیام صدوری است یا قیام حلولی است.
اگر قیام صدوری باشد ثبت مطلوبنا، مطلوب ما ثابت میشود چون صدر من الذبح التذکیه یعنی تذکیه میشود مسبب از ذبح.
و اما اگر قیام حلولی باشد ایشان این جا یک قاعدهای میفرماید که این قاعده، قاعده عام است جاهای دیگر هم به درد میخورد. میفرماید قاعده در قیام حلولی این است که شما بتوانید از آن مبدأ یک مشتق أخذ کنید و آن مشتق را بر آن موضوع و محل حمل کنید. الان در باب انسان از مبدأ علم یک صفتی أخذ کردیم عالم، حمل میکنیم بر انسان میگوییم الانسان عالمٌ.
در ما نحن فیه از تذکیه باید یک صفتی أخذ بکنیم، یک مشتق أخذ بکنیم آن مشتق را بر ذبح حمل بکنیم، حمل ما صحیح باشد. صفتی که أخذ میشود از تذکیه و حمل میشود بر ذبح دو تا صفت است: یا اسم فاعل است یا اسم مفعول است.
اگر اسم فاعل باشد میشود الذبح مذکٍ باز میشود همان صدوری که برگشت میکند به این که صدور است.
اگر اسم مفعول باشد پس باید بگوییم الذبح مذکی، الذبح مذکی به جای مذکی میگذاریم الذبح طَیِّبٌ، طاهرٌ نزیهٌ. این غلط است، ذبح که طَیِّب نیست، کشتن که طَیِّب نیست، کشتن که طاهر نیست. مگر نگفتیم یک مشتق بسازیم حمل بکنیم بر محل، محل ما ذبح است، مشتق ما مذکی است، مذکی هم یعنی طَیِّب، طاهر باید بگوییم الذبح مذکی، الذبح طاهرٌ، الذبح طَیِّبٌ و حال این که غلط است اینها.
(سؤال: حاج آقا طَیِّب طاهرٌ) غلط است ذبح که طَیِّب نیست (چرا مذکی را اسم مفعول به معنی مصدری معنی میکنید؟) خیر صفت است، مشتق است، طَیِّب که مصدر نیست خدا خیرتان بدهد، صرف یادتان رفته.ـ
پس این میشود مطلب دوم. مطلب دوم اشکال بر مرحوم نائینی است…
(سؤال: متوجه نشدیم ما این را) کجای آن را متوجه نشدی؟ (الذبح مذکی، یعنی ذبح چیزی است که پاک شده) ذبح پاک شده، سر بریدن پاک شده؟ سر بریدن بگویید پاک کننده است بله، اللحم مذکی، لحم مذکی است این درست است [اما] سر بریدن که پاک نیست، سر بریدن که مذکی نیست، اللحم مذکی، بله، المذبوح مذکی، بله اینها درست است (ذبح را مرحوم نائینی چه میگیرد؟) فعل میگیرد، فعل مذکي.ـ
مطلب ۳. تبین عدم کون تذکیه من عناوین الحکم
میفرماید همان طور که توضیح دادیم و گفتیم تذکیه و ذکات عنوان و وصف ذبح نیست، نمیتوانیم بگوییم الذبح مذکی، تذکیه و ذبح از عناوین حکم هم نیست چون حکمی که داریم این جا حلیت و طهارت است بر حلیت و طهارت هم ما نمیتوانیم وصف مشتق از تذکیه را حمل بکنیم بگوییم الحلیة مذکی، الطهارة مذکی این هم غلط است.[۶]
پس تذکیه نه عنوان ذبح است، نه وصف ذبح است و نه عنوان و وصف حکم است که طهارت و حلیت باشد، بلکه طهارت و حلیت از اموری هستند که مترتب میشوند بر مذکی میگوییم المذکی طاهرٌ، المذکی حلالٌ. لذا میفرماید:
«و أما عدم قيامهما» یعنی عدم قیام تذکیه و ذکات «به» یعنی بالحکم، که حکم طهارت و حلیت است «بقيام ناعتي حلولي انتزاعا» چنین قیامی ندارد، چرا ندارد؟ «فلأن الحلية لا توصف بانها طيبة» یعنی قانونی که داشتیم این بود که وصف مشتق بگیریم که مذکی است حمل کنیم بر محل. محل ما چیست؟ حلیت است بگوییم الحلیة مذکی، الحلیة طَیِّبٌ، غلط است «بل الموصوف به» بلکه موصوف به طیب و مذکی «اللحم» گوشت است که میگوییم مذکی است «دون الحكم».[۷]
این هم مطلب سوم.
مطلب ۴. اشکال بر مرحوم نائینی در عدم معقولیت خروج شرایط از تذکیه
حالا مطلب چهارم که میشود اشکال باز و آن عبارت از این است که مرحوم نائینی فرمود که تذکیه اسم برای ذبح است، پس الذبح تذکیةٌ، تذکیه اسم برای ذبح است از آن طرف هم شکی نیست که تأثیر ذبح در طهارت و حلیت مشروط به شرائطی است که آن شرائط استقبال هست و تسمیه هست و الی غیر ذلک این دو مطلب.
مطلب چهارم این است که به تصریح خود ایشان این شرایط خارج هستند از تذکیه، شرط تأثیر تذکیه هستند در حلیت و طهارت، پس به نفس ذبح تذکیه محقق میشود ولو شرایط محقق نباشد چرا؟ چون تذکیه اسم ذبح است و حال آن که اگر بنا بشود به نفس ذبح تذکیه محقق بشود باید طهارت و حلیت مترتب بشود ولو شرایط آن محقق نشده باشد. بله اگر شرایط را ما داخل در ذبح میکردیم له وجهٌ اما ایشان گفت شرایط خارج است، شرط تأثیر است. خوب دقت کنید چطور دارد اشکال میکند.
(سؤال: شرط تأثیر در چیست؟) شرط تأثیر در حلیت و حرمت است اما خارج است (پس بدون این هم حاصل نمیشود) آفرین بدون آن حاصل نمیشود، ولی بدون آن ذبح مذکی هست یا نیست؟ هست، در تمام روایات و آیات هم موضوع برای حلیت و حرمت المذکی است (مذکی با شرایط) شرایط شرط مذکی نیست شرط تأثیر است خدا خیرت بدهد. فرض این است که خوب دقت کنید تذکیه اسم ذبح است چه شرط باشد چه شرط نباشد ذبح اسم آن میشود تذکیه. به مجرد تحقق ذبح مذکی محقق شده به مجرد تحقق مذکی باید حلیت و طهارت محقق بشود ولو شرایط نبوده. لذا میگوید نمیتوانید این دو را با هم جمع کنید؛ یعنی نمیتوانید بگویید از یک طرف تذکیه اسم ذبح است از یک طرف شرایط خارج از اینها هست و شرط تأثیر است اگر این شرایط خارج از تأثیر است دیگر نمیشود بگویید تذکیه اسم ذبح است چون اگر اسم ذبح بود بدون شرایط مذکی صدق میکند وقتی صدق کرد باید حلیت و طهارت مترتب بشود.ـ
حالا عبارت ایشان را بخوانم برای شما.
«[فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعية المتحققة بأسباب خاصة، لا] أن الذبح تذكية» گفتم که ذبح تذکیه است «و أن تأثير التذكية في الحلية و الطهارة» یعنی بعد از آن که مذکی شد حالا تأثیر آن «مشروطة إما جعلا أو واقعا بأمور أخر»[۸] این مطلب غیر تام. چرا درست نیست؟ توضیح آن را از خارج دادم، اگر تذکیه اسم مسبب بود هیچ اشکالی وارد نبود چرا؟ چون مسبب وقتی محقق میشود که تمام شرایط هم محقق شده باشد و وقتی تمام شرایط محقق شده باشد حلیت و طهارت محقق میشود.
یک مرتبه دیگر، اگر اسم برای مسبب باشد اصلا داخل و خارج ندارید، اگر اسم برای مسبب باشد میشود تذکیه یک امر واقعی بسیط اینها همه محصل آن هستند؛ مثل طهارت در باب وضو. شما در باب طهارت در وضو، غسلات و مسحات را تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی میگیرید، خارج هستند علت هستند، سبب هستند، سبب وجود آن غیر از مسبب است، اگر اسم مسبب باشد هیچ مشکلی ما نداریم چرا؟ چون همه شرایط باید محقق بشوند تا مذکی محقق بشود، مذکی هم که محقق بشود طهارت محقق شده، حلیت محقق شده اما اگر شما اسم برای ذبح گرفتید و شرائط را شرائط خارج از تذکیه گرفتید و شرط تأثیر گرفتید مشکل پیدا میکنید.
حالا عبارت «لوضوح أن الحلية و الطهارة غير منوطة إلا بالتذكية» موضوع آن تذکیه است و تذکیه هم خود ذبح است دیگر «فلا معنى لأن يكون الحيوان مذكى، و مع ذلك لا حلال و لا طاهر»[۹] چون شرایط آن محقق نشده.
این هم فرمایش مرحوم اصفهانی که این میشود باز اشکال بر مرحوم نائینی.
(سؤال: در جواب اشکال سوم مرحوم نائینی میفرماید کل شرط موضوع، همه به موضوع برمیگردد مفروض الوجود) کل شرط موضوع عزیزم معنی آن این نیست که موضوع حکم است. (مفروض الوجود که هست) همان، کل موضوع شرطا هم میگویند، پس معنی کل موضوع شرط و کل شرط موضوع معنی آن نیست که واقعا موضوع باشد نه شرط است از جهت ترتب حکم یعنی همان طور که تا موضوع نباشد حکم مترتب نمیشود تا شرط نباشد حکم مترتب نمیشود این معنی کل شرط موضوع است، کل موضوع شرطٌ یعنی همان طور که شرط به صورت جمله شرطیه میآورید موضوع را هم میشود به جمله شرطیه بیاورید بگویید ان کان العالم موجودا یجب اکرامه.ـ
اشکالات والد معظم بر مرحوم اصفهانی
و اما نقد نظریه مرحوم اصفهانی از والد معظم.
اشکال ۱. مرجعیت عرف عام در معنای تذکیه
والد معظم میفرمایند که وجه اولی که مرحوم اصفهانی استدلال فرمود این بود که در استعمالات عرفیه و شرعیه تذکیه اسم مسبب است نه این که اسم سبب باشد.
اشکال عبارت از این است[۱۰] که نسبت به عناوین مأخوذ در ادله شرعیه مرجع عبارت است از عرف عام نه عرف متشرعه مگر این که حقیقت شرعیه درست شده باشد و الا حتی حقیقت متشرعیه هم اثر نمیکند چون حقیقت متشرعیه در لسان علما پیدا شده و حال آن که روایاتی که صادر شده ما باید حمل کنیم بر معانی که در زمان صدور از آن لفظ استفاده شده نه این که روایاتی که هزار و چهارصد سال پیش صادر شده حمل کنیم بر معنایی که امروزه بین متشرعه است. بنا بر این قاعده عبارت از این است که أخذ بشود مفاهیم از عرف عام نه از عرف متشرعه.
حالا ما به عرف عام مراجعه میکنیم اساسا عرف عام از تذکیه یک امر اعتباریه شرعی بسیط به ذهن او نمیآید که حالا این امر اعتباری بسیط مسبب باشد از ذبح یا سبب باشد برای امری. به خاطر این که عرف عام اصلا شرع را قبول ندارد، عرف عام که میگویند یعنی عرف عام عمومی حتی منکرین شریعت، مرحوم اصفهانی در عبارتشان بود «من الاعتبارات العرفیة و الشرعیة»،[۱۱] تذکیه را بقیه هم دارند و حال آن که تذکیه را که بقیه دارند هیچ کدام از آنها به شرعی معتقد نیستند که اعتبار شرعی بگویند.
بنا بر این ما هستیم و خود دلیل و رجوع به عرف باید ببینیم تذکیه از نظر عرفی چیست و تذکیه از نظر عرفی همان طور که مرحوم نائینی فرمود به معنی طَیِّب و طاهر و نزاهت است و بنا بر این میشود اسم برای سبب.
یک تتمه دارد که انشاءالله فردا توضیح میدهم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) ينبغي أولا بيان ما يتصور من الخصوصية التي بها يكون الحيوان قابلا للتذكية من حيث الحلية و الطهارة، فنقول: لا شبهة في اختلاف الحيوانات من حيث الحكم على بعضها بالحل و الطهارة بذبحها بشرائطه، و الحكم على بعضها الآخر بالطهارة فقط، و الحكم على بعضها الآخر بالحرمة و النجاسة، و ليس هذا الاختلاف عن جزاف، فلا محالة هناك خصوصية في الحيوان بحيث يقتضي الحلية و الطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة و النجاسة فيكون الحيوان بتلك الخصوصية تارة قابلا للتذكية المفيدة للحل و الطهارة. و أخرى قابلا للتذكية المفيدة للطهارة فقط. و ثالثة غير قابل للتذكية بوجه، فسواء كانت تلك الخصوصية مأخوذة في عرض سائر الأمور الدخيلة في الحل و الطهارة، أو من اعتبارات الذبح الخاص المفيد لهما مثلا يمكن التعبد بعدمها المحمولي أو بعدم الذبح الخاص المحمولي… . نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۴۹
۲) و ربما يقال: إن التذكية عرفا بمعنى الذبح، و ما اعتبر فيها من التسمية و الاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية و الطهارة. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۵۱
۳) همان ص۱۵۲
۴) همان
۵) و قيام الطيب بالذبح لا يعقل إلا أن يكون، إما بقيام حلولي ناعتي و لو انتزاعا، و إما بقيام صدوري. و الأول من قبيل قيام العرض بموضوعه، و الثاني من قبيل قيام المسبب بسببه. فان كان من قبيل الثاني ثبت المطلوب، و هو إن التذكية مسبب عن الذبح. و ان كان من قبيل الأول فلا بدّ أن يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التذكية و الذكاة على الذبح مع أنه لا يصدق الطيب وصفا إلا على اللحم فانه الموصوف بأنه ذكي أو مذكى، فيعلم منه أنه لا قيام للذكاة بالذبح إلا بنحو قيام المعلول بعلته. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۵۲
۶) و منه تبين أن التذكية و الذكاة ليسا من عناوين الحكم من الحلية و الطهارة، أما عدم قيامهما بهما بنحو قيام المسبب بسببه فواضح، فان الحكم ليس سببا لهما بل ظاهر الأدلة ترتبهما عليه. همان
۷) همان
۸) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۵۳
۹) همان
۱۰) أما الوجه الأول: فيرد عليه أولاً: أن المرجع في مفاهيم جميع العناوين المأخوذة في الخطابات الشرعية هو العرف العام لا عرف المتشرعة، ولا ريب في أن المفهوم من التذكية عندهم ليس هو الأمر الاعتباري الشرعي من الطهارة الشرعية المجعولة إما بجعل الذبح سبباً لها أو موضوعاً، وعلى أي تقدير لا معنى لكون المفهوم عندهم هو الاعتبار الشرعي مع فرض كونهم منعزلين عن الدين، فمن نفس الدليل يظهر عدم تناسبه مع الدعوى، نعم يناسب الدعوى مع عرف المتشرعة، ولكنّه خلاف المفروض من كون المرجع في مفاهيم عناوين الموضوعات المأخوذة في الأدلة الشرعية هو العرف العام. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۸
۱۱) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۵۲