بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود؛ ایشان فرمود بحث در دو مقام است: یک مقام بحث نسبت به صحت و فساد عتق و اجاره است که این بحث تمام شد و نتیجه گرفت که هم اجاره صحیح است و هم عتق.[۱]

تکرار فرمایش مرحوم اصفهانی در مقام دوم، حکم نفقه عبد

مقام دوم بحث در این است که بنا بر صحت اجاره نفقه این عبد بعد از آزاد شدنش بر عهده چه کسی است؟ در این مقام بحث را بر دو مسلک مطرح می‌کند:

مسلک اول این است که قائل شویم به بطلان اجاره در مقداری از زمان که واجب است بر عبد تحصیل نفقه‌اش در آن زمان یعنی مثل مرحوم آقای خوئی. مرحوم آقای خوئی فرمودند که نسبت به این مقداری که عبد چاره‌ای ندارد برای تحصیل نفقه‌اش کار کند اصلا اجاره از اول منعقد نشده. این یک مسلک است.

مسلک دوم بحث بنا بر صحت است که بگوییم اجاره صحیح است در عین حال ببینیم نفقه بر عهده چه کسی است.

بر مسلک بطلان اجاره در زمان لازم برای تحصیل فقه

اما نسبت به بطلان اجاره؛ ایشان می‌فرماید نفقه بر عهده مولا نیست، چرا؟ چون بعد از عتق منقطع می‌شود علاقه بین مولا و این عبد، تا وقتی عبد او بود نفقه‌اش بر او بود بعد از آزاد شدن علاقه ملکیت منقطع می‌شود نفقه بر مولا نیست. نفقه بر مستأجر هم نیست، چرا؟ به خاطر این که شرطی نشده بر مستأجر که نفقه عبد را پرداخت کند مستأجر این انسان را را اجیر کرده برای مدت یک سال، دو سال، دو ماه یا هر مقداری، بر او شرط نشده که علاوه بر اجرت نفقه عبد هم بر عهده او است. پس نفقه بر عهده مستأجر هم نیست. از طرفی هم خود عبد هیچ مالی ندارد که بتواند با آن مال امرار معاش کند.

نتیجه این است که پس باید تکسب کند کار کند که پولی به دست بیاورد و نفقه خودش را تأمین کند و تکسب برای خودش و تحصیل مال برای خودش با صحت اجاره در جمیع اوقات قابل جمع نیست، لازمه صحت اجاره در جمیع اوقات این است که این [شخص] حق تکسب برای خودش ندارد، لازمه لزوم تکسب برای تحصیل نفقه‌اش این است که حق تکسب دارد، این‌ها می‌شود جمع بین متنافیین لذا بگوییم اجاره در این مدت روزی دو ساعتی که باید برای نفقه‌اش کار کند باطل است.[۲]

این می‌شود مسلک بطلان که فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره هم همین بود.

بر مسلک صحت اجاره مطلقا

صورت دوم و مسلک دوم این است که قائل شویم به صحت اجاره، بگوییم اجاره حتی در این مدت دو ساعت هم صحیح است. چرا بگوییم اجاره در این مدت صحیح است؟ چون اطلاقات اجاره که اقتضا می‌کند صحت اجاره را، ما باید ببینیم کسانی که قائل به بطلان شدند منشأ ذهاب‌شان به بطلان چیست، اگر منشأ و مستند آن‌ها در قول به بطلان صحیح باشد اجاره می‌شود باطل، اگر مستند آن‌ها در قول به بطلان درست نباشد پس ما وجهی برای بطلان نداریم، اطلاقات را هم که داریم باید حکم کنیم به صحت اجاره.

وجوه بطلان اجاره

دو منشأ برای بطلان اجاره گفته شده:[۳]

وجه اول منافات وجوب کسب با مالکیت مولا

منشأ اول و وجه اول همین است که الان گفتیم که منافات دارد وجوب تکسب بر این عبد برای امرار معاشش با این که مولا مالک این منفعت باشد چون مولا باید مالک منفعت عبد در جمیع اوقات باشد تا بتواند تملیک به مستأجر کند، اگر مالک نباشد که نمی‌تواند تملیک کند. قائل به بطلان می‌گفت چون این عبد برای حیات خودش چاره‌ای از تکسب ندارد پس این مقدار از منفعت عبد اصلا برای مولا نیست، ملک مولا نیست تا بتواند تملیک کند به مستأجر. این یک منشأ برای بطلان است.

وجه دوم منافات وجوب کسب با قدرت بر تسلیم

یک منشأ دیگر برای بطلان که از فرمایشات مرحوم آقای خوئی[۴] استفاده می‌شد عدم قدرت بر تسلیم بود که این شخص مولا قدرت بر تسلیم ندارد، چرا قدرت بر تسلیم ندارد؟ چون این مقدار از زمان را عبد برای حیات خودش باید تحصیل مال کند لذا ممنوع است تصرف مالک در این مقدار از منفعت عبد و الممتنع عقلا کالممتنع شرعا، قدرت بر تسلیم ندارد لذا اجاره باطل است.

اشکال در وجوه بطلان

مرحوم اصفهانی قدس سره هر دو دلیل را جواب می‌دهد. خوب دقت کنید. مرحوم آقای خوئی یک دلیل آوردند که همان عدم قدرت بر تسلیم بود، مرحوم اصفهانی تتمیم کردند دو دلیل بر بطلان ذکر کردند، اگر از هر دو دلیل جواب دهیم نتیجه این است که باید بگوییم اجاره صحیح است و نظر مرحوم آقای خوئی که بر طبق قاعده و روی اساس هست مشکل می‌شود.

بطلان وجه اول

وجه اول این بود که منافات است بین وجوب تکسب بر عبد با ملکیت مولا نسبت به منفعت عبد در این دو ساعت، پس مولا مالک نیست وقتی مالک نبود نمی‌تواند تملیک کند به غیر.

ایشان می‌فرماید[۵] اساسا حتی در مورد عدم اجاره، ما حتی کار به اجاره هم نداریم حتی در مورد عدم اجاره عدم تمکن مولا از بذل نفقه عبد متمکن نیست، یا امتناع مولا از بذل نفقه عبد، این موجب نمی‌شود که منفعت عبد از ملک مولا خارج شود، العبد و ما فی یده للمولی، منافع عبد کلا برای مولا است. به چه چیزی ما می‌خواهیم بگوییم مولا مالک منفعت عبد نیست؟ به این که بگوییم متمکن از نفقه‌اش نیست یا ممتنع از نفقه عبد هست، این‌ها حکم وضعی را عوض نمی‌کند یعنی ملکیت مولا را نسبت به منفعت عبد از بین نمی‌برد بلکه واجب است بر مولا که بذل نفقه کند بر این [عبد] و اگر نکرد باید بذل منفعت عبد را کند یعنی به عبد بگوید برو برای خودت کسب بکن و پولی به دست بیاور برای نفقه خودت اما نه این که ملکیتش نسبت به منفعتش زائل شود یعنی حکم وضعی زائل نمی‌شود، ملکیت زائل نمی‌شود، من مولا هنوز مالک هستم و چون مالک هستم به عبدم اجازه می‌دهم که برو دو ساعت برای خودت کار کن. چطور می‌توانم اجازه دهم که دو ساعت برای دیگری کار کن و پول آن را برای من بیاور، می‌گویم دو ساعت برو کار کن و پول آن برای خودت.

(سؤال: فرض این است که آزاد شده) فرض این است که قبل از آزاد شدن من دارم اجاره‌اش می‌دهم و بعد آزادش می‌کنم، وقتی که او را اجاره دادم که آزاد نبوده.ـ

حالا اگر مولا حتی از این هم امتناع کند یعنی مولا حتی به عبد اجازه ندهد، نگوید به او برو کسب کن و نفقه خودت را به دست بیاور، این جا باز عبد واجب است برای نفقه خودش استیفاء کند از منافع مولا چون نفقه او بر عهده مولا است نفقه او را باید مولا پرداخت کند حالا یا از مال دیگر بردارد و اگر مال دیگر ندارد برود و کار کند؛ یعنی باز هم سبب نمی‌شود که ما حکم وضعی را از بین ببریم، حکم وضعی سر جای خودش هست، ملکیت مولا هم نسبت به منفعت سر جای خودش هست. نهایت وقتی من اجازه ندادم شارع اجازه داده که برود در این وقت تکسب کند مال به دست بیاورد برای نفقه خودش.

آن وقت نتیجه بحث این می‌شود که در ما نحن فیه قائل می‌شویم به صحت اجاره.

پس بر این تقدیر وجهی ندارد که ما بگوییم ملکیت ساقط می‌شود، ملکیت ساقط نمی‌شود؛ مثل أکل در مخمصه می‌ماند، در أکل در مخمصه شخص مضطر حق دارد نان غیر را بخورد، حرمت تکلیفی آن ساقط است اما حکم وضعی آن سر جای خودش محفوظ است.

این بنا بر وجه اول.

پس بنا بر این وجه اول برای بطلان اجاره منافات صحت اجاره در جمیع وقت با ملکیت نسبت به تمام آنات بود و تحصیل نفقه، این را که جواب دادیم می‌رسیم به وجه دوم.

(سؤال: مولا نسبت به عبد نمی‌تواند مطالبه کند نسبت به وقتی را که مستأجر رجوع کرده؟) خیر، خود او سبب شده، من مولا عبد را دوازده ساعت اجاره دادم نفقه هم برای او نگذاشتم، نسبت به دو ساعت آن تلف شده بر مستأجر، وقتی تلف شد بر مستأجر می‌آید از من می‌گیرد، من اگر الان یک چیزی را به شما اجاره بدهم ده ساعته، دو ساعت را خودم تلف کنم شما چه می‌کنید؟ (شما تلف نکردید) آفرین! فرض این است که در این جا چون این دو ساعت را عبد باید برای امرار معاش خودش کسب کند و هیچ کسی نیست که عهده‌دار نفقه او بشود پس از من که الان او را اجاره دادم به دوازده ساعت، دو ساعت رفته برای خودش کار کرده یعنی دو ساعت بیشتر اجاره دادم، دو ساعت اجرة المسمایی که گرفتم باید برگردانم. (عبد باعث شده به خاطر چیزی که واجب بوده یک مقدار از منفعت را از بین ببرد، مولا مالک منفعت بوده) پس مالک منفعت هست منفعت را از بین برده، منفعت را که از بین برده الان ضرر به چه کسی خورده؟ به مستأجر، چون مستأجر اجرت دوازده ساعت را داده و می‌رود اجرت دو ساعت را پس می‌گیرد. (چرا از بیت المال نفقه‌اش را ندهیم؟) فعلا بحث این است که به بیت المال نرسد، بعد بیت المال را بحث می‌کنیم، نظر خود ایشان این است که اگر بیت المال باشد باید از بیت المال داد الان فرض این است که هیچ راهی برای تأمین نفقه این بنده خدا نیست.ـ

پس وجه اول ثابت شد که موجب بطلان اجاره در جمیع وقت نمی‌شود.

بطلان وجه دوم

اما وجه دوم که مستند مرحوم آقای خوئی بود عدم قدرت بر تسلیم بود. ببینیم آیا عدم قدرت بر تسلیم در ما نحن فیه سبب می‌شود که این حکم وضعی و ملکیت مولا نسبت به منفعت زائل شود تا اجاره نسبت به این دو ساعت باطل باشد یا خیر.

یک مثال می‌زنیم؛ اگر زید خانه‌اش را به عمرو به مدت دو سال اجاره داد، پس منفعت دو ساله این خانه برای عمرو است. حالا اگر مسلمی مضطر به سکنا شد، جنگ شد و این مسلم بی‌خانمان شد و هیچ جایی ندارد و مضطر به سکنا شد، هیچ سکنایی هم نیست الا این منزل، این جا واجب است بر مستأجر که بذل دار بکند برای مضطر چون می‌دانید در اضطرار، در أکل در مخمصه هم مضطر می‌تواند برود بخورد و هم صاحب نان واجب است بر او که نان را در اختیار مضطر قرار دهد تا او از بین نرود، پس عمرو که مستأجر است بذل دار می‌کند برای مضطر، شش ماه در این جا بنشیند، یک سال در این خانه بنشیند، آیا این سبب می‌شود که اجاره باطل شود؟ سبب بطلان اجاره نیست با این که این جا هم الان قدرت بر تسلیم نیست. چرا قدرت بر تسلیم نیست؟ به خاطر این که الان حق آن مسلم مضطر مقدم است و باید او برود در بیت سکنا بگزیند، من نمی‌توانم بیت را بدهم به شخص دیگر. قدرت بر تسلیم نیست اما اجاره به قوت خودش صحیح است.

ما نحن فیه هم کذلک؛ زید عبدش را به عمرو اجاره داده به مدت دو سال، بعد از یک سال آزادش کرده، در این یک سال بعد عبد مضطر است برای اکتساب نفقه خودش دو ساعت کار کند، مثل این که آن جا مضطر بود برود و در خانه آن بنده خدا بنشیند، اضطرار عبد به اکتساب برای تحصیل نفقه‌اش موجب نمی‌شود که اجاره باطل شود، بر مستأجر که عمرو هم هست واجب است این وقت را آزاد بگذارد برای عبد که عبد برود کار کند و نفقه خودش را تأمین کند چون خود او که نمی‌دهد، بر مولا هم که نیست؛ مثل این که در أکل در مخمصه صاحب نان باید نان را در اختیار مضطر قرار دهد ولی موجب بطلان اجاره نمی‌شود، اجاره به قوت خودش باقی است.

بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره حتی نسبت به آن دو ساعت نیست.[۶]

حالا این نفقه می‌ماند روی زمین، این نفقه را خود مرحوم اصفهانی بحث می‌کنند بعدا که آن بحث بعدی هست که آن را هم طرح می‌کنیم ولی می‌خواهم تا این جا را خوب توجه کنید که نکته مهم فرمایش مرحوم آقای خوئی بود. تا این جا مرحوم اصفهانی طوری وارد بحث شد که جواب مرحوم آقای خوئی را دادند؛ یعنی طوری بحث کردند که جواب مرحوم آقای خوئی داده می‌شود بنا بر این باید بگوییم اجاره صحیح است.

(سؤال: در منشأ دوم در کلمات مرحوم آقای خوئی فرمودید الممتنع شرعا کالممتنع عقلا) می‌گوییم نیست، می‌گوییم ممتنع هست ولی ممتنع ملکیت را از بین نمی‌برد، در باب أکل مخمصه ممتنع است که آن نان را من بخورم و به مضطر ندهم، در مثل مثال اجاره بیتی که گفتم الان ممتنع است شرعا که من بروم در آن خانه بنشینم یا خانه را به کسی دیگر اجاره دهم و مضطر را محرومش کنم، ممتنع هست یا نیست؟ قطعا ممتنع است شرعا، اما ملکیت من که زائل نمی‌شود. این را توجه داشته باشید باید همیشه در نظر داشته باشید انفکاک است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، ممکن است حرمت تکلیفی از بین برود اما حکم وضعی سر جای خودش می‌ماند. (مثال می‌زنید) در أکل در مخمصه، در تمام این‌ها حرمت تکلیف رفته اما حکم وضعی آن سرجای خودش هست، عکس آن هم ممکن است؛ حکم وضعی از بین برود حکم تکلیفی آن سر جای خودش باشد در مثل صبی، صبی وضعا احکامش نافذ نیست ولیکن حرمت تکلیفی از جهت این که مکلف نیست ندارد.ـ

تعیین من تجب علیه النفقه

وارد بحث سوم می‌شویم. بحث سوم این است که حالا نفقه بعد از صحت اجاره بر عهده چه کسی است؟

بطلان کونه علی المستأجر

مرحوم اصفهانی می‌فرماید نفقه بر عهده مستأجر نیست. چرا؟ چون همان طور که گفتیم شرطی بر مستأجر نشده و در مورد اجاره انسان هم این طور نیست که نفقه بر مستأجر باشد. در اجاره حیوان این طور است یعنی اگر کسی حیوان را اجاره کرد مثلا برای رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام نفقه حیوان بر عهده او است به خاطر عرف، عادت و ارتکازی که بین عقلا است. مگر این که شرط بگذارند که نفقه‌اش هم با صاحب دابه باشد. شما الان ماشین را اجاره می‌کنید برای این که بروید به مشهد، بنزین آن با چه کسی است؟‌ بنزین آن با مستأجر است. به قول مرحوم اصفهانی مگر یک اجیری اجیر مُنفّذ فی حوائج المؤجر باشد؛ یعنی شما کسی را اجیر کنید که بگویید آقا دربست باید در خدمت من باشی و همه چیز تو هم با من، دیگر نفقه این می‌شود با شخص مستأجر. بنا بر این وجهی برای این که نفقه بر مستأجر باشد نیست.[۷]

بطلان کونه علی الموجر

بر مؤجر یعنی مالک عبد که قبلا مالک او بوده، بر او هم نفقه نیست. چرا؟ چون تنها وجهی که برای ثبوت نفقه بر او هست این است که بگوییم چون این مالک منفعت عبد بوده در دو سال پس تا وقتی که دو سال تمام نشده نفقه عبد هم بر عهده مالک است؛ یعنی نازل منزله کنیم ملکیت منفعت را به منزله ملکیت خود عین بگوییم مالک خود عبد است اگر مالک خود عبد بود نفقه بر مولا بود الان هم کذلک. وجهی برای این هم نیست، دلیل بر این تنزیل نیست. تنزیل یا وجه عقلی می‌خواهد یا وجه شرعی می‌خواهد یا یک وجه عقلایی می‌خواهد که مورد امضای شارع مقدس باشد. پس بر مؤجر هم که نیست.[۸]

(سؤال: نمی‌شود استصحاب کرد؟) فرض این است که موضوع متبدل شده و حداقل شک در تبدل موضوع هم داشته باشیم جای استصحاب نیست.

(سؤال: این اشکال بر آقای خوئی نشد. آقای خوئی گفتند در صورتی که بیت المال نبود، مسلمین هم نبودند، در آن صورت می‌گفت خودش می‌تواند برود کار کند) آقای خوئی می‌فرمودند آن اجاره باطل است، در همین‌ جایی که بیت المال هم نباشد فرمود اجاره باطل است، ایشان فرمود قدرت بر تسلیم نیست. (گفت با جایی که أکل در مخمصه است فرق می‌کند) وجه آن این بود که قدرت بر تسلیم نبود، قدرت بر تسلیم را هم ایشان جواب داد دیگر مشکلی ندارد. مرحوم اصفهانی جواب مرحوم آقای خوئی را دادند، اگر بیت المال است بیت المال، بیت المال نیست بر عامه مسلمین، اگر هم هیچ کدام از این‌ها نباشد عبد تکسب می‌کند اما اجاره باطل نیست. مرحوم آقای خوئی فرمود به این مقدار اجاره باطل است اصلا چون مالک و مولا اصلا مالک این مقدار از منفعت نبوده تا بخواهد تملیک به مستأجر کند. ایشان می‌گوید خیر، منافاتی نیست، مالک هست. [نظیر جایی که مالک عبد تمکن از دادن نفقه نداشته باشد] باید نفقه‌اش داده شود اگر خودش هم نداد باید منفعت خود عبد را به او بذل کند؛ یعنی به او بگوید برو کسب کن برای خودت، اگر هم او کار نکند خود آن عبد می‌تواند و برود اکتساب کند اما خود عبد اکتساب کند از جهت این که إذنی از طرف شارع مقدس دارد نه از باب این که ملکیت مولا از بین رفته.ـ

تا این جا فرمایش مرحوم اصفهانی. فرمایش مرحوم آقای خوئی را هم کامل گفتیم، فردا حق در مطلب را می‌گوییم می‌رویم سراغ مسئله بعد. حالا اگر آن دو إن قلت و قلت را خواستید فردا بگویم و الا که ان‌شاءالله خودتان مطالعه می‌کنید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.