بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بنا شد که آن قسمت آخر فرمایش مرحوم اصفهانی را هم بیان کنیم که دیگر چیزی ناقص نماند.

مرحوم اصفهانی فرمود که تأمین نفقه این عبد بر عهده مستأجر نیست چون شرطی بر او نشده و همچنین تأمین این نفقه بر شخص مولا هم نیست چون علاقه ملکیت بین مولا و این عبد زائل شده و صرف این که منفعت این عبد در این زمان ملک مولا هست اقتضا نمی‌کند که این عبد نازل منزله عبد مملوک مولا باشد تا نفقه او بر مولا باشد.[۱]

بطلان کون النفقه علی العبد

وجه سوم این است که بگوییم نفقه بر خود عبد است، تأمین هزینه نفقه عبد بر خود عبد است، ایشان می‌فرماید دو وجه برای ثبوت نفقه بر عبد هست و هر دو وجه هم مورد اشکال است:

بطلان وجه اول

وجه اول این است که بگوییم تسلیم عمل و خدمت از طرف این عبد به مستأجر واجب هست و این تسلیم عمل نه از باب وجوب وفاء به عقد است، ‌چرا؟ چون عبد که طرف عقد نبوده، طرف عقد یک طرف مولا است یک طرف مستأجر است، طرفین عقد ملزم به وفاء به عقد هستند، عبد طرف عقد نبوده، در عین حال بر او واجب است تسلیم این خدمت از باب این که این منفعت و خدمت ملک مستأجر است و چون ملک مستأجر است باید این ملک را به مستحقش ادا کند. لذا باید برای مستأجر کار کند ولیکن عمل برای این مستأجر فرض این است که متوقف بر تحصیل نفقه است چون نفقه او را فرض این است که الان هیچ کسی متحمل نمی‌شود و این تحصیل نفقه مقدمه‌اش عبارت از این است که عبد مقداری از زمانی را که باید خدمت کند برای مستأجر تکسب کند برای خودش تا بتواند مالی به دست بیاورد برای تأمین هزینه‌اش. پس مقدمه تأمین هزینه شد تکسب این عبد.

ولیکن اشکال عبارت از این است که این تکسب بر این عبد حرام است. چرا حرام است؟ چون این زمان خدمت هم مملوک مستأجر هست و لذا ما نمی‌توانیم بگوییم که این عبد کار حرام انجام دهد؛ تکسب کند برای امرار معاش خودش. بنا بر این وجه اول برای ثبوت نفقه بر عبد از این باب بود که تکسب عبد را بگوییم لازم است برای تأمین هزینه ولیکن تکسب عبد تصرف در مال غیر است که مال مستأجر باشد؛ یعنی در حقیقت ما باید بگوییم که این عبد تصرف کند در مالی از مستأجر برای ابقاء مال دیگری از مستأجر چون این زمان خدمت برای او است. بگوییم این جا را فوت کند، تصرف کند برای این که بتواند خدمت کند. به قول مرحوم اصفهانی می‌شود استیفاء‌ مال از مستأجر برای ایصال مال دیگر مستأجر به مستأجر.

پس این وجه برای ثبوت نفقه بر خود عبد صحیح نیست.[۲]

بطلان وجه دوم

وجه دوم این است که بگوییم علی ای حال حفظ حیات این عبد بر عبد لازم است و حفظ حیات هم به تکسب در مقداری از زمان است و چون حفظ نفس مقدم است بر هر حقی. لذا عبد می‌تواند تکسب کند و مال برای هزینه خودش به دست بیاورد. البته ذمه‌اش مشغول می‌شود به عوضش برای مستأجر، می‌شود مثل أکل در مخمصه. در أکل در مخمصه جایز است که مال غیر را تصرف کند برای حفظ حیات خودش اما رافع ضمان نیست، ضمان بر عهده او هست؛ در ما نحن فیه کذلک این عبد برای حفظ جان خودش تصرف کرد در مال مستأجر، اشکال ندارد، حرمت تکلیفی آن بر طرف می‌شود اما ضمان آن بر عهده عبد باقی می‌ماند.

مرحوم اصفهانی این را هم مورد اشکال قرار می‌دهد می‌فرماید که آنچه که لازم است در این جا حفظ حیات این عبد است به مال غیر چون مالی که از خودش ندارد، فرقی نیست بین این که دو ساعت برای خودش کار کند و مالی به دست بیاورد برای تأمین هزینه‌اش یا از صندوق مولا دویست تومان برای هزینه خودش بردارد. فرقی نمی‌کند بلکه باید بگوییم این عبد حق دارد برای تأمین هزینه خودش از غیر هم مال بردارد، چرا؟ به خاطر این که حفظ نفس لازم است حفظ نفس هم متوقف بر مال است، خودش که مال ندارد. بنا بر این چه وجهی است که ما بگوییم دو ساعت کار نکند برای مستأجر و آن اجرتی را که در آن دو ساعت به دست می‌آورد صرف هزینه‌اش کند، از مال دیگر مستأجر بردارد یا از مال غیر بردارد بلکه باید برود قرض کند.[۳]

اثبات کونه علی بیت المال او علی المسلمین کفایة

لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید که حق عبارت از این است که ما بگوییم تأمین هزینه این عبد از بیت المال است چون بیت المال معَد برای مصالح مسلمین است.

البته اگر به خاطرتان باشد باید از نظر مبنا قبول کنیم که بیت المال برای مصالح مسلمین است اعم از مصلحت عامه و مصلحت شخصیه، چون نسبت به این [فرد] مصلحت، مصلحت شخصیه است.

بنا بر این از فرمایش مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که مصرف بیت المال را اعم می‌داند که می‌گوید عام است.

بعد می‌فرماید حالا با فرض عدم بیت المال برای مسلمین، نفقه‌اش بر خود مسلمین است کفایةً. باید مسلمین عهده‌دار حفظ نفس این عبد بشوند و تأمین هزینه او را کنند.[۴]

در فرض عدم بیت المال و انفاق مسلمین…

و اگر مسلمین این کار را نکردند جایز است برای این عبد که تصرف کند در آنچه که ملک مستأجر هست از منافعش من دون تعیینه، نه این که بگوییم فقط این دو ساعت را کار نکند، هر رقم پولی از مستأجر باشد می‌تواند بردارد و صرف مؤونه خودش کند.[۵]

مرحوم اصفهانی این را نمی‌گویند ولی اگر به خاطرتان باشد در بحث‌های قبل گفتیم حتی فرقی بین مستأجر و غیر مستأجر نیست.

نتیجه‌ای که مرحوم اصفهانی می‌گیرد عبارت‌شان را می‌خوانم؛ می‌فرماید: «و منه تعرف أنه إذا لم تجب النفقة على المؤجر» اگر نفقه بر مؤجر واجب نباشد که فرض این است که واجب نشده «كانت نفقته ابتداء في بيت المال ثم على الناس كفاية» اگر بیت المال نباشد بر مسلمین است «ثم على العبد بالتصرف في مال الغير»[۶] بعدش بر عبد است به این که تصرف کند در مال غیر حالا هر کسی که باشد.

تا این جا نتیجه‌ای که مرحوم اصفهانی گرفتند این است که نفقه این عبد بر عهده بیت المال است، ثم المسلمین، ثم عبد حق دارد از مال هر کسی برای حفظ نفس خودش بردارد.

اثبات نفقه بر الموجر به وجه دیگر

در آخر بحث برمی‌گردد از این بحث می‌فرماید أوجه این است که ما بگوییم نفقه بر شخص مؤجر و مولا است. این را خوب دقت کنید چیزی که همه می‌گفتند بر شخص مؤجر و مولا نیست. چرا؟ می‌گوید وجه آن این است که مولا فرض این است که عینی را به اجاره داده به مستأجر، وظیفه مؤجر و مالک عبارت است از تسلیم عین به مستأجر به نحوی که عین قابل استیفاء منفعت باشد حدوثا و بقاء؛ یعنی اگر خانه‌ای را اجاره می‌دهد باید خانه‌ای باشد که قابل استیفاء باشد، حدوثا بشود در آن نشست، بقائا یعنی اگر یک ساله اجاره می‌دهد خانه‌ای را اجاره ندهد که بعد از یک ماه خراب شود. پس وظیفه مؤجر عبارت است از تحویل عین به مستأجر به نحوی که استیفاء منفعت در مدت اجاره قابل باشد، ممکن باشد.

وقتی که این ثابت شد حدوثا و بقائا، فرض این است که بقائا این عبد اگر بخواهد خدمت برای مستأجر کند متوقف بر تأمین نفقه‌اش است چون اگر نفقه نداشته باشد که می‌میرد و وظیفه من مؤجر و مالک تحویل عین است به نحوی که قابل استیفاء باشد در [تمام] مدت. پس نفقه‌اش به عهده من مالک می‌افتد مالک باید تأمین هزینه کند.

ببینید چقدر بحث فقه شیرین می‌شود؛ چیزی که مرحوم آقای خوئی[۷] بقیه را اگر مراجعه کرده باشید کتب را همه می‌گفتند بر مالک نیست به انقطاع علاقه ملکیت، این هم که ما بگوییم حالا منفعت این مدت برمی‌گردد به مالک پس نازل منزله مملوک است این هم وجهی برای آن نیست دلیلی بر این تنزیل نداریم، ایشان با این بیان اثبات کرد که بر مؤجر و مالک است.

اینقدر فقه عمیق است و مشکل! این‌ها را می‌گوییم که یاد بگیرید زود فتوا ندهید، الان اگر ما بودیم کتاب آقای خوئی را می‌خواندیم فتوا می‌دادیم، این می‌شود که فتوا دادن مشکل می‌شود. همان فرمایش مرحوم سید بن طاووس[۸] که فرمود من اجتهادم را کامل دارم، فقاهت را دارم و خیلی‌ها از من تقاضا کردند برای ـ قریب به مضمون نقل می‌کنم ـ فتوا ولیکن من رقبه‌ام را جسر برای عبور مردم قرار ندادم.

عبارت این را هم باز بخوانم؛

«نعم الأوجه أن نفقته على المؤجر» به چه بیان؟ «من حيث وجوب تسليم المنفعة حدوثا و بقاء» من مالک باید منفعت را حدوثا و بقائا تسلیم مستأجر کنم «و تسليمها» تسلیم این منفعت «بإقباض العين حدوثا» خانه را بدهم به شما، عبد را بدهم به شما «و بادامة العين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجه المقصود» باید طوری تحویل دهم که شما بتوانی از آن انتفاع ببری «و لذا تجب عليه نفقة دابته من هذه الحيثية» اگر دابه را به شما اجاره می‌دهد نفقه دابه با خود مالک دابه است نه با شما، مگر این که شرط کند و همچنین «[و] تجب عليه عمارة داره إذا خربت في مدة الإجارة» الان شما مستأجر هستید، اگر در مدت اجاره یک جایی از منزل خراب شود بر عهده چه کسی است؟ بر عهده مالک است «فكذا هنا، فإن ادامة العبد تحت يده بحفظ حياته الذي هو مساوق لحفظ العين المستأجرة للانتفاع بها».[۹] ادامه عبد تحت ید به حفظ حیات عبد است که حفظ حیات عبد هم مساوق با این است که عین مستأجره طوری باشد که قابل انتفاع باشد پس نفقه می‌شود بر عهده مالک.

این تمام فرمایش مرحوم اصفهانی.

حالا سه نظر در این جا پیدا شد:

یک نظر، نظر عده‌ای شد که گفتند نفقه این عبد بر بیت المال است ثم علی المسلمین و اگر نشد عبد حق دارد مدتی از خدمت را برای خودش کار کند و تأمین نفقه کند نهایت ضامن می‌شود نسبت به آن مدت برای مستأجر.[۱۰]

نظر دوم نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره شد که اساسا اجاره نسبت به این مدت دو ساعتی که عبد لابد منه است برای تأمین هزینه، اجاره نسبت به این دو ساعت از اساس منعقد نشده و باطل است. این هم نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره.[۱۱]

نظر سوم هم نظر مرحوم اصفهانی شد که نفقه بر عهده مالک و مؤجر هست.

حالا این جا ما می‌توانیم دو کار انجام دهیم: یکی این که الان تکلیف را روشن کنیم که حق با چه کسی است، یکی این که بگذاریم شما فکر کنید یک روز حالا حداقل یک روز چون نمی‌خواهیم خیلی طول بکشد تا فردا خودتان حساب و کتاب کنید، درس اجتهادی است دیگر، ببینیم نظر شما چیست. فردا هر یک از شما هر نظری انتخاب کرد یک نفر آن نظر را بیان کند بقیه هم اگر موافق با او هستند با هم همراهی بکنند با هم متفق شوند دلیل‌ها را روی هم بگذارند آن نظر را بیان کنند بعد ببینیم مطلب چیست. چون همه جهات بحث را بیان کردیم؛ یعنی فرمایش مرحوم آقای خوئی را آن قدری که به خاطرم هست کامل بیان کردیم، فرمایشات مشهور را بیان کردیم، صاحب عروه و مرحوم محقق اصفهانی را هم یک کلمه هم از آن را جا نگذاشتیم. یک تأملی بکنید حتی مثلا یک کسی حالا مثلا الحمدلله فضای مجازی هم خوب است شخصی قائل شود که اجرت بر مالک است، ببیند با بقیه رفقا چه کسانی می‌گویند اجرت با مالک است همه با هم متفق شوند فردا این جا با هم بحث کنیم، ببینیم بالاخره اجرت با چه کسی باشد درست است.

(سؤال: نظر سوم و دوم به یک مطلب برمی‌گردد) خیر، یک مرتبه می‌گوییم اجاره باطل است (یعنی آن دو ساعت را مالک باید جبران کند) باشد ولیکن اگر گفتیم که نفقه بر مالک است من نفقه‌اش را باید بدهم، از جهت مالی هم فرق می‌کند. (یعنی وقتی من ده ساعت اجاره دادم به این شخص مستأجر، دو ساعت از اول درست نبوده، مستأجر باید دو ساعت را برگرداند به من) دو ساعت که درست نبوده مستأجر برمی‌گردد از من اجرة المسمی را می‌گیرد ولیکن عبد می‌رود برای خودش نفقه تحصیل می‌کند هر مقداری که تحصیل کرد خرج خودش می‌کند و تمام، هیچ ربطی به من ندارد اما بر طبق نظر سوم نفقه او با من است، با عبد نیست من باید نفقه‌اش را تأمین کنم آن وقت ممکن است تفاوت پیدا شود؛ یعنی اگر خودش کار کند به صد تومن نفقه تأمین شود، من بخواهم نفقه‌اش را بدهم بیشتر باشد یا کمتر باشد، هم از جهت عملی فرق می‌کند هم از جهت فقهی فرق می‌کند.ـ

پس وارد مسئله بعد می‌شویم.

مسئله هفتم

اول عبارت مرحوم صاحب عروه را بخوانیم.

«إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به» مرحوم صاحب عروه دو قسم می‌فرماید:

«فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء» اگر این عیب، عیبی است که موجب نقص در منفعت است یعنی این خانه سه تا اتاق داشته الان یک اتاق آن قابل استفاده نیست عیب دارد، این نقص در منفعت است، این دابه الان پای آن لنگ است، دابه‌ای که پای آن لنگ است مثل دابه سالم حرکت ندارد، این‌ها نقص در منفعت است، این جا قطعا خیار هست بین فسخ و ابقاء.

«و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش» و این جا جایز نیست که مطالبه ارش کند، با بیع فرق می‌کند «فله الفسخ أو الرضا بها مجانا.

نعم لو كان‌ العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة [ لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة]» می‌فرماید: اگر طوری است که مورد اجاره قابل تبعض است؛ مثلا خانه‌ای بوده پنج تا اتاق داشته یک اتاق آن خراب شده، این جا تبعض پیدا می‌کند، این جا می‌شود از قبیل تبعض صفقه، یعنی مستأجر می‌تواند فسخ کند، ‌می‌تواند ابقاء‌ کند اما بالنسبه به آن مقداری که معیوب است و قابل استفاده نیست رجوع کند به اجرتی که داده. این صورت اول.

صورت دوم؛ «و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة» اگر عیب، عیبی است که نقصی در منفعت ایجاد نمی‌کند؛ مثلا دابه دم آن بریده، گوش آن بریده، اثری در مشی دابه ندارد، یا در منزل مثلا پریز آن فلان است یا رنگ آن فلان است، اثری در استفاده سکنا ندارد «كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه» ای چه بسا اشکال شود که این جا دیگر خیار نیست «لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجرة» لکن ظاهر این است که این جا هم خیار هست اگر رغبت‌ها متفاوت است و اجرت متفاوت است؛ مثلا این شخصیت [یک] شخصیتی است که دابه‌ای را که می‌خواهد سوار شود باید یک دابه سالمی باشد، یا اگر ماشین سوار می‌شود ماشین او نباید یک جای آن تورفته باشد، یک جا رنگ آن نریخته باشد، سپر آن درآمده باشد؛ انسان با شخصیتی است ماشین او باید ماشین خوبی باشد، این جا خیار ثابت است.

«و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض» اگر عیب بعد از عقد قبل القبض محقق شود حکم همین است که قبلا گفتیم «بل بعد القبض أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة» بلکه حتی اگر بعد از قبض هم عیب پیدا شود حکم همین است ولو این که یک مقدار از منفعت را استیفاء کرده باشد و مدتی هم گذشته باشد «هذا إذا كانت العين شخصية»[۱۲] این در جایی است که عین، عین شخصی باشد، این خانه را اجاره داده، این ماشین را اجاره داده، این دابه را اجاره داده و اما اگر کلی باشد بحث آن جدا است که ان‌شاءالله آن را باز بعدا می‌گوییم.

نسبت به قسمت اول؛ مرحوم صاحب عروه همان طور که دیدید عیب را دو قسمت کرد: یک قسمت عیبی که موجب نقص در منفعت است و یک قسم عیبی که موجب نقص در منفعت نیست.

نسبت به عیبی که موجب نقص در منفعت باشد فرمود خیار هست، نسبت به عیبی که موجب نقص در منفعت نباشد گفت مسئله مورد اشکال است. نسبت به عیبی که موجب نقص در منفعت است علی الظاهر اشکالی در مسئله نیست که خیار ثابت است برای مستأجر بین فسخ و بین ابقاء، انما الکلام در این که دلیل بر ثبوت خیار چیست، آیا دلیل بر ثبوت خیار قاعده لا ضرر است؟ آیا دلیل بر ثبوت خیار شرط ارتکازی است؟ دلیل بر ثبوت خیار چیست؟ بحث این را می‌گذاریم ان‌شاءالله برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.