بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
کلام در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود؛ فرمایش ایشان به این جا منتهی شد که اگر چه مورد بیع کلی است یا اجرت در باب اجاره کلی است ولیکن وقتی منطبق بر شخص و فرد شد پس بیع مستقر میشود بر همان فرد و وقتی بیع مستقر شد در فرد، اگر فرد معیوب باشد مورد خیار عیب خواهد بود.[۱]
اگر به خاطرتان باشد مرحوم اصفهانی جواب فرمود؛ فرمود استقرار بیعی که بر کلی وارد شده نسبت به فرد یا از باب واسطه در عروض است یا از باب واسطه در ثبوت است، هم واسطه در عروض را ایشان باطل کرد و هم واسطه در ثبوت را، نتیجه این شد که پس اگر بیع بر کلی واقع شده، اگر متعلق بیع کلی است، بیع بر فرد مستقر نمیشود.[۲]
این جا یک ان قلتی پیش میآید که این ان قلت مهم است و جواب آن از ان قلت مهمتر است چون در جواب ایشان یک نکتهای را میگوید که این نکته در خیلی از جاها حلّال مشکل است.
ان قلت میگوید اگر این طور است که اگر معاملهای بر کلی واقع شد بر فرد مستقر نمیشود، چطور وقتی که فرد به مشتری داده میشود شما میگویید فرد مملوک مشتری میشود، آن که تملیک بر آن واقع شده کلی است، آن که الان ملک مشتری دارد میشود فرد است، معقول نیست که تملیکی که بر کلی بوده الان بر فرد منطبق شود، با جوابی که شما در ان قلت دادید پس باید فرد، مملوک مشتری نشود در بیع بر کلی.[۳]
لأنا نقول
ایشان جواب میفرماید. جواب متوقف بر تذکر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که ما یک واسطه بالعروض داریم و یک بالتبع داریم. در واسطه بالعروض به حسب واقع و حقیقت، مجاز است اما در واسطه بالتبع به حسب حقیقت و واقع مجاز نیست. مثال خارجی آن را بزنم؛
واسطه در عروض مثل حرکت جالس سفینه است، جالس سفینه متحرک است بالعرض و المجاز لذا انرژی صرف نمیکند، خسته نمیشود و الی آخر. یک حرکت بالتبع داریم؛ مثل این که زید عمرو را به دنبال خودش میکشد این جا عمرو حقیقةً حرکت میکند، انرژی صرف میکند، خسته میشود اما حرکت او به تبع زید است. در بالتبع حقیقةً صفت عارض بر شیء است، در بالعرض مجازا صفت عارض بر شیء است.
حالا مرحوم اصفهانی میفرماید شما که قسمت میکردید گفتید یا این استقرار کلی بر فرد به واسطه در عروض است یا به واسطه در ثبوت است، یک [مورد] را جا انداختید، یکی هم این است که بالتبع باشد و فرد به تبع کلی مملوک شخص است، بالعرض و بالمجاز هم نیست و این شواهد مسلمه در فقه دارد که دو تا شاهد را ایشان ذکر میکند:
یک شاهد این است که اگر زید به عمرو مدیون بود به کلی؛ مدیون بود به ده من گندم، در این جا مدیون ولایت دارد در اداء دِینش به آنچه که آن کلی را تطبیق کند، حالا به این ده من گندم تطبیق کند یا به آن ده من گندم تطبیق کند، وقتی تطبیق کرد و کلی را به ید دائن داد، آن فرد میشود مملوک دائن. البته به تبع تملیک کلی. لذا در همین مثال مدیون اگر زید به عمرو مدیون است، اجنبی بیاید دِین زید را ادا کند، شکی نیست که ما میگوییم دین زید ادا میشود با این که هیچ ملکی از مدیون به دائن منتقل نشده، دائن کلی را طلبکار بود، کلی در فرد توسط آن اجنبی متعین شد و به او داده شد.
مثال دیگر در باب ارث است. اگر مورِث به کسی قرض داده، فوت کرد، وارث میرود از مدیون آن دین را پس میگیرد، ما ترک میت باید از چه کسی منتقل شود به وارث؟ از مورِث باید منتقل شود ولیکن در این جا چون کلی بوده وقتی که وارث این کلی را از مدیون اخذ میکند، ما ترک متعین میشود در این مأخوذ و لذا به ارث به ورثه میرسد.
بنا بر این ما مشکلی نداریم ولیکن باید این را دقت کرد که شخص مدیون حق دارد کلی را در هر فردی متعین کند، شخص بایع حق دارد کلی را در هر فردی از مبیع متعین کند اما حق ندارد مبیع کلی را تبدیل به مبیع شخصی کند چون بیع روی عین شخصی آثار و احکام آن متفاوت است با بیع روی کلی، من بایع حق دارم که کلی را به هر فردی که میخواهم متعین کنم؟ بله این حق را دارم اما بیع از کلی بودنش خارج نمیشود، احکام بیع کلی را دارد اما حق ندارم که بیع کلی را تبدیل به بیع شخصی کنم بگویم حالا مبیع این شخص باشد، خیر، مبیع هیچ وقت شخص نمیشود، مبیع همیشه کلی است، حق انطباق با من بایع هست ولی حق تبدیل بیع کلی به بیع شخصی با من نیست، ما قصد بیع کلی بوده نه بیع شخصی.[۴]
(سؤال: خواسته یا ناخواسته وقتی فرد را دارد در ضمن کلی میدهد این اتفاق میافتد) بله ولیکن احکام که عوض نمیشود؛ یعنی بیع کلی یک خواصی دارد؛ مثلا یکی از خواص بیع کلی این است که اگر معیوب درآید ابدال میشود، یکی از خواص بیع شخصی این است که اگر معیوب دربیايد عقد فسخ میشود، من بایع میتوانم کلی را در فرد متعین کنم (این که مصادره به مطلوب است بحث ما الان روی همین است که ابدال میشود یا فسخ میشود؟ الان این جا مرحوم اصفهانی در صدد اثبات ابدال است میخواهد بگوید کلی است و شخصی نیست، میتواند ابدال کند، در شخصی فسخ میکند، در کلی ابدال میکند، ما تازه میخواهیم این را ثابت کنیم) خیر، این [مطلب] گذشت، این را گفتیم که کلی را میتواند ابدال کند فقط الان جواب ان قلت را دادیم، در جواب ان قلت روشن شد که در تمام این مواردی که در فقه هست طرف حق دارد تعین دهد کلی را در فرد اما حق ندارد معامله را برگرداند به شخصی و لذا اگر کلی متعین شد در فرد، فرد معیوب شد میشود ابدال ولی من نمیتوانم بیع را برگردانم به شخصی که اگر بتوانم بیع را برگردانم به شخصی اگر معیوب دربیاید چه میشود؟ فسخ میشود، این حق از طرف من نیست.
(سؤال: بالتبع روشن نشد) بالتبع این گونه تطبیق میکند، به خاطر این که تارة ملکیتی که روی فرد میآید بالعرض و المجاز است، مجازا این ملک من است، حقیقةً یک چیز دیگر ملک من است، این طور نیست، در باب کلی وقتی که مدیون ده من گندمی را که به شما بدهکار است میآورد و به شما میدهد، شما مالک چه چیزی میشوید؟ مالک همین میشوید که به شما میدهد، پس الان این حقیقةً ملک شما است اما به تبع ملک، چون وقتی شما قرض گرفتید، قرض چیست؟ تملیک عین است به مثل، تعریف قرض این بود تضمین الذمه، تضمین الذمه کلی است، پس بالتبع آن جا است بالعرض و المجاز نیست.ـ
ببینید اگر خوب حلقه بحث را داشته باشید، الان بحث ما بر فرض این است که مبیع کلی باشد یک، دو بعد [تحقق] التطبیق، تمام این بحثها را بر فرض این کردیم که مستند ما در خیار عیب قاعده لا ضرر باشد که گفتیم اگر کلی باشد نتیجه ابدال است فسخ نیست، ضرر اگر هست ضرر در وفاء است، عقد که ضرری نیست، وفاء به معیوبی که کرده ضرری است پس وفا فسخ میشود اما خود عقد فسخ نمیشود.
اگر مستند اخبار خیار عیب باشد
حالا میخواهیم بحث کنیم در همین مورد کلی بنا بر این که مستند اخبار عیب باشد که متضمن رد و ارش است، در باب کتاب بیع شما داشتید که اگر جنسی معیوب باشد برای شخص مشتری سه چیز هست: قبول و امضاء عقد، رد عقد و گرفتن ارش. پس الان میخواهیم بحث کنیم بنا بر این که مستند در خیار عیب اخبار باشد.
میگوییم این جا هم بحث در دو مقام است: یک بحث نسبت به فسخ عقد است، یک بحث نسبت به فسخ وفاء است. فسخ عقد یعنی عقد را فسخ کند ثمن برگردد به مشتری مبیع برگردد به بایع. فسخ الوفاء یعنی ابدال، بگوید این فرد را من نمیخواهم معیوب است فرد سالم را بده. پس بحث در دو مقام است.
مقام اول: فسخ العقد بأخبار خیار العیب
بحث اول در مورد فسخ عقد است که آیا این جا مورد فسخ عقد هست یا مورد فسخ عقد نیست؟ خود فسخ عقد در ما نحن فیه دو مبنا برای آن هست، به چه حساب بتواند فسخ کند با این که بیع روی کلی بوده.
خیلی دقیق بحث کرده واقعا این بحثها از نظر بحثهای اقتصادی خیلی ذو ثمر است، از نظر بحث علمی اینها چیزهایی است که در مقطع مافوق دکترای دانشگاههای خارجی هم اینها را متوجه نمیشوند. من میدانم چون وقتی که پنجشنبه و جمعهها برای رشته کامپیوتر میرفتم دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد سر میزدم، دانشکده جامعهشناسی سر میزدم، کتابهای اقتصادی تمام دانشگاههای ایران را من دیدم، کتابهای اقتصادی دانشگاههای کویت را من دیدم، لبنان را دیدم، تمام اینها را دیدهام، من که میگویم با اطلاع میگویم روی هوا نمیگویم، این [مطالبی را] که الان دارد [ایشان] بحث میکند خیلی بحثهای علمی دقیقی است و اگر کسی بتواند به زبان روز دربیاورد و روی آن مقاله بنویسد، الان معرکه میشود؛ یعنی برای همین بحثی که این دو سه روزه ما داریم میتوان یک مقاله یا حتی پایان نامه دکتری بنویسد، میدانم من که میگویم، خواندم من، میدانم که چه خبر است.
علی ای حال واقعا شیعه چه بطونی دارد از نظر علمی، فقه آن، عقاید آن، اصول آن، اخلاق آن و در عین حال این قدر مظلوم است، حالا از هر جهت که مظلوم است هیچ، از جهت علمیت هم مظلوم است و واقعا هنوز مشخص نشده که شیعه در چه مرتبهای از علمیت هست.
علی ای حال الان بحث ما بنا بر اخبار عیب است، بعد بحث ما نسبت به فسخ عقد است.
حالا میگوییم فسخ عقد در ما نحن فیه روی دو مبنا و روی دو اساس ممکن است درست شود:
مبنای اول استقرار بیع
مبنای اول مبنای استقرار البیع است، به این معنا که اگر چه مبیع کلی است اما بعد از آن که منطبق بر فرد شد، فرد میشود مبیع، وقتی فرد مبیع شد و این فرد معیوب بود پس مشمول اخبار خیار عیب میشود، له الرد و له الارش.[۵] این بیان مطلب.
مرحوم اصفهانی میفرماید این درست نیست. چون همین درس گذشته گفتیم استقرار الکلی علی الفرد یا به واسطه در عروض است یا به واسطه در ثبوت است و هر دو را که ثابت کردیم باطل است، پس معنا ندارد که بیعی که کلی هست به سبب انطباق مبیع را شخصی کند و در نتیجه مشمول اخبار خیار عیب شود.[۶]
پس مبنای اول برای اثبات خیار که استقرار البیع بود باطل شد.
مبنای دوم شمول اخبار نسبت به مبیع کلی
مبنای دوم و اساس دوم تمسک به نص و روایتی است که در مقام وارد شده. میگوییم روایتی که در مقام مربوط به خیار عیب هست اطلاق دارد، هم شامل مبیع کلی میشود هم شامل مبیع شخصی میشود. پس در کلی هم له الرد و له الارش.[۷] ارش الان خیلی مهم است. روایت این است:
«[و عنهم] عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له» هر کسی چیزی بخرد و در آن عیب و عواری باشد و برائت از عیب نجسته باشد یعنی نگفته باشد خیار عیب ساقط، بیان هم نکرده باشد برای مشتری تا مشتری اقدام کرده باشد بر خرید معیوب «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا» حالا بعد از آن که قبض کرد در آن مبیع احداث حدث کرد «ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء» بعد علم به آن عیب، مرض و مشکل پیدا کرد «إنه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[۸]
ببینید روایت میفرماید «يمضى عليه البيع» چون احداث حدث کرده دیگر رد ساقط میشود چون از مسقطات خیار عیب احداث حدث است ولیکن یرد علیه ارش، یرد علیه به قدر آنچه که ناقص است از این داء و عیب از ثمنی که اخذ کرده اگر در آن عیب و دائی نبود. موضوع در روایت این طور است: «أيما رجل اشترى شيئا» شیء اعم الفاظ است ما لفظی عامتر از شیء نداریم لذا نسبت به باری تعالی این حرف هست که آیا اطلاق شیء بر باری تعالی میتوان کرد یا خیر «شيء لا كالأشياء».[۹] پس هم شامل میشود مبیع کلی را هم شامل میشود مبیع شخصی را.
پس این میشود اساس برای فسخ عقد اگر احداث حدث نباشد، و ارش اگر احداث حدث باشد.
(سؤال: خداوند تشخص دارد ولی کلی تشخص ندارد، شیء وقتی صادق است که تشخص خارجی پیدا کند) خیر، شیء اعم است، الان چیزهایی که در ذهن شما است موارد کلی شیء است یا لا شیء است؟ (به أعدام هم میگویند شیء؟) خیر، چون عدم شیء نیست بلکه لا شیء است (چون عدم موجود نشده، عدم است دیگر) وجود کل شیء بحسبه، کلی وجود دارد در ذهن شما که موجود است (آن کلی منطقی است که در ذهن است) خیر، الان شما که ما فی الذمه را میفروشید، کلی منطقی را میفروشید؟! (کلی طبیعی را میفروشیم و کلی طبیعی هم به وجود افرادش است تا متشخص نشود چیزی وجود ندارد) شما در ما فی الذمه چه چیزی را میفروشید؟!.ـ
پس این روایت میشود اعم از بیع کلی و شخصی.
اشکال بر مبنای دوم
مرحوم اصفهانی این را هم جواب میفرماید. مرحوم اصفهانی میفرماید بله «شیء» اعم است ولیکن در روایت دارد: «و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه». این جمله اثبات میکند که مبیع شخصی بوده و در نتیجه روایت میشود مربوط به مبیع شخصی و در نتیجه استدلال به روایت ساقط میشود.[۱۰]
تا این جا پس فسخ العقد دو مبنا پیدا کرد، هر دو مبنا مورد اشکال واقع شد.
مقام دوم: فسخ الوفاء بأخبار خیار العیب
اما فسخ الوفاء بأخبار العیب؛ فسخ الوفاء را هم گفتیم یعنی چه، یعنی ابدال کند، وفایی را که کرده من فسخ میکنم و میگویم این جنس معیوب را نمیخواهم.
(سؤال: ایشان چرا اصرار دارد حق الرد را استعمال نکند؟! آن که مصطلح است حق الرد است) ایشان چون دارد روی فسخ کار میکند میخواهد بگوید این هم یک نوع فسخ است لذا بعد هم میآورد که فسخ کل شیء بحسبه، واقعا زحمت کشیده.ـ
این جا من یک مقدمهای را ذکر کنم تا بعد وارد بحث شویم.
مقدمه، فرمایش صاحب جواهر
ببینید اساسا کلی متعین به فرد میشود به خصوص در فقه و در مواردی که معاملات روی کلی واقع میشود؛ یعنی به مجرد این که کلی را در فرد متعین کردم حالت شخصی میگیرد و لذا این اثر میگذارد، در بیع سلف؛ میدانید ما یک نسیه داریم که مبیع آن حال و موجود است ثمن آن مؤجل است، یک بیع سلف داریم که ثمن آن فعلی است اما مبیع آن کلی و بعد است، در بیع سلف شرط است که باید ثمن در مجلس قبض شود حالا اگر ثمن در مجلس موجود باشد هیچ مشکلی ندارد؛ میگوید ما این ماشین فلان را به شما فروختیم به این منزل، به این کتاب و الی آخر، نمیتواند در بیع سلف و سلم هم مبیع کلی باشد هم ثمن کلی باشد که [اگر باشد] باطل است ولیکن اگر ثمن کلی باشد که کلی را شخص مشتری در مجلس متعین در فرد کند این مشکل ندارد.
پس معلوم میشود در مواردی که حتی باید یکی از دو طرف معامله حال باشد و شخصی باشد با کلی هم درست میشود نهایت به شرط این که کلی در مجلس متعین شود. و مرحوم صاحب جواهر هم تصریح به این مطلب در کتاب بیع در بیع سلف و سلم فرموده، که عبارت صاحب جواهر را هم برای شما میخوانیم تا بعد فردا از آن استفاده کنیم.
میفرماید که حضور در مجلس اعم از وجود خارجی بالفعل است یا کلی که در مجلس در فرد متعین شود، کما قال الجواهر در شرح کلام محقق در باب سلف، در جواهر صفحه ۲۶۷ جلد ۲۴.[۱۱]
کلام صاحب جواهر در صرف و سلم
آن جا چه فرموده؟ «فقول المصنف هنا هو ابتياع مال مضمون» یعنی آن مبیع «إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه» یا ثمن حاضر باشد یا در حکم حاضر باشد، حکم حاضر یعنی همین کلی که شخص بر فرد متعینش میکند «مما يؤيد» این کلام صاحب جواهر «كون لفظ البيع عنده للانتقال المراد من الابتياع هنا، لا خصوص الشراء. كما انه في الدروس عرفهما معا بالعقد، و انسياق الكلي في الذمة من المضمون خصوصا بعد قوله إلى أجل معلوم، أغنى عن ذكر ما يحترز به عن المبيع المضمون قبل القبض» این جا ربطی به بحث فعلی ما ندارد «فلا وجه لما في التنقيح، كما أن ذكر اشتراط المعلومية في المبيع و الثمن سابقا و لاحقا أغنى عن ذكر ذلك في التعريف، و أخرج بقوله بمال حاضر أو في حكمه النسيئة لعدم اعتبار ذلك فيها، إذ المراد بالحاضر المشخص الموجود في مجلس العقد و الذي في حكمه المقبوض قبل التفرق و ان لم يكن موجودا في مجلس العقد» این یکی «أو يراد بالحاضر المشخص، و ما في حكمه الكلي» مرادش از بما فی حکمه، الکلی باشد «في الذمة المدفوع قبل التفرق».[۱۲]
[ایشان] مسلط بوده به کتاب جواهر و از آن جا هم برای شما شاهد آورده، حالا چطور از این مطلب میخواهد استفاده کند فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و اما دعوى استقرار البيع … الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۴
۲) فمدفوعة… همان
۳) لا يقال… الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۵
۴) لأنا نقول: حيث إن للمديون ولاية على أداء دينه بما يعينه فله تطبيق كلي المملوك في ذمته على فرده فيكون الكلي مملوكا بالذات بالبيع مثلا و الفرد مملوكا حقيقة بالتبع لا بالعرض بالوفاء و لكنه ليس للمديون الولاية على قلب المعاملة بين الكلي و عوضه إلى المعاملة بين الفرد و العوض، و لذا لا ريب في صحة تبرّع الأجنبي بأداء الدين من ماله مع انه لا شبهة في انه لا يكون المال المتبرع به مبيعا، و كذا الوارث يملك ما يأخذه من المديون مع انه ليس المأخوذ متروكا لمورثه و لا انتقاله إليه بالإرث كما لا يخفى. همان
۵) أما فسخ العقد فمبناه أحد أمرين: إما استقرار البيع فيكون المعيب مبيعا فتعمه الأخبار. همان
۶) و قد مر دفعه. همان
۷) و إما شمول من اشترى شيئا للشخصي و الكلي. همان
۸) وسائل الشيعة ج۱۸ ص۳۰
۹) التوحيد (للصدوق) ص۱۰۷
۱۰) و يندفع بأن الشيء و إن كان يصدق على كل شيء إلا أن قوله «عليه السلام» و به عيب أو عوار يخصه بالشخصي حيث لا عيب في الكلي بل في ما أداه البائع وفاء عنه. همان
۱۱) و أما فسخ الوفاء بأخبار خيار العيب فتقريبه كما في الجواهر في باب الصرف و السلف، أن العقد يستقر على ما تعين كلي المبيع فيه إلا أن رد المعيب يختلف مقتضاه، فان كان شخصيا فرده يستلزم انفساخ العقد لاستحالة زوال الملك المسبب عن العقد مع بقاء السبب، و إن كان كليا تعين في فرده، فرد الفرد و استلزامه لزوال ملكه عنه يستلزم زوال التطبيق المعين لملك الكلي فيه لا زوال العقد، لعدم الملازمة بين زوال الملك عن الفرد و زوال الملك عن الكلي، و عليه فاذا شملته أخبار رد المعيب و المفروض ان طرفه هو الإمساك بالأرش صح القول بالتخيير بين الأبدال و الإمساك بالأرش. الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۵
۱۲) بهتر از این در ج۲۴ ص ۲۴