ویرایش محتوا
فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث نسبت به کسی که مصدود از وقوفین بود تمام شد.

۳. مصدود از طواف و سعی

حالا بحث نسبت به کسی است که بعد از وقوفین مصدود شده، ممنوع شده از طواف و سعی در مکه، چه بعد از اعمال منا باشد چه قبل از اعمال منا باشد، چون رمی روز یازدهم و دوازدهم که از اعمال منا است این‌ها انجامش بعد از طواف و سعی مکه که طواف و سعی حج است، امکانش هست و می‌تواند شخص بعد از ذبح و حلق برود و طواف و سعی‌اش را انجام دهد.

۳.۱. صورت صد قبل از دخول مکه

نسبت به کسی که مصدود از طواف و سعی هست دو صورت دارد: تارة این شخص متمکن از استنابه نیست و تارة متمکن از استنابه هست.

صورت عدم تمکن از استنابه

اگر متمکن از استنابه نباشد یعنی نمی‌تواند نائب بگیرد که نائب از طرف او طواف و سعی را انجام دهد در این صورت هیچ اشکالی نیست که این شخص داخل در مصدود است و حکم مصدود بر او جاری است، حکم مصدود هم چه بود؟ «يذبح‏ حيث‏ صد».[۱]

صورت تمکن از استنابه

اما اگر متمکن از استنابه باشد یعنی می‌تواند نائب بگیرد و نائب از طرف او اعمال را انجام دهد، این جا جا برای بحث دارد که آیا این شخص مصدود هست یا مصدود نیست. از یک طرف بگوییم مصدود است چون بالاخره ممنوع شده از طواف و سعی، از یک طرف بگوییم مصدود نیست چون بعضی از اعمال حج که قابل نیابت هست اگر انسان متمکن از انجام آن عمل مباشرةً نبود، انجام آن عمل بالتسبیب یعنی به این که کسی را نائب خودش قرار دهد مجزی هست. تسبیب یعنی سبب قرار دادن، من کسی را به استنابه نائب بگیرم. لذا کسی اگر در مکه مریض شد و متمکن از طواف و سعی نشد در کل وقتی که برای طواف و سعی هست این جا یجوز له الاستنابه، نائب می‌گیرد.

لذا اگر متمکن از استنابه شد جا برای بحث دارد بلکه اصلا دو قول در مسئله هست:

قول به صد

عده‌ای قائل شدند که این شخص مصدود است ولو متمکن از استنابه باشد. ظاهر از اطلاق کلام مرحوم محقق در شرائع همین است چون فرموده؛ «يتحقق الصد بالمنع من الموقفين و كذا بالمنع من الوصول إلى مكة».[۲] یعنی اگر کسی ممنوع شد از وصول به مکه، مصدود است، چه متمکن از استنابه باشد چه متمکن از استنابه نباشد. پس اطلاق کلام مرحوم محقق نتیجه‌اش این است که این شخص مصدود است. مختار صاحب جواهر هم همین است که این شخص ولو متمکن از استنابه هست اما مصدود است که عبارت صاحب جواهر را بعد قرائت خواهیم کرد.

قول به عدم صد و لزوم استنابه

در قبال بعضی قائل شدند که این شخص مصدود نیست چون متمکن از استنابه است و باید نائب بگیرد و نائب کارها را انجام دهد.

باید ببینیم دلیل این دو قول چیست؟

ادله قائلین به لزوم استنابه

کسانی که قائل شدند به لزوم استنابه مثل مرحوم نائینی،[۳] تمسک کردند به اطلاق ادله نیابت. گفتند ادله نیابت اطلاق دارد، می‌گوید کسی که متمکن از طواف نشد «یطاف عنه»، از او طواف داده می‌شود، در روایت این طور است «یطاف به»، طوافش بدهند، اگر نشد «یطاف عنه»؛ یعنی از طرف او طواف کنند. اطلاق دارد، می‌گیرد هم کسی که مکه آمده مریض شده نمی‌تواند طواف انجام دهد، هم کسی که ممنوع شده از دخول در مکه. لذا اطلاق ادله نیابت، تصحیح می‌کند نیابت را نسبت به این شخص. تا نیابت نسبت به این شخص درست شد، دیگر این شخص خارج از مصدود است چون ممنوع از طواف یعنی ممنوع از طواف مطلقا مباشرةً و بالاستنابه، مباشرةً و بالتسبیب، و این بالتسبیب ممنوع نیست.

اشکال مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی قدس سره اشکال می‌فرماید[۴] که اگر در ادله نیابت یک چنین اطلاقی باشد درست است؛ یعنی اگر ما این طور داشته باشیم من لا یتمکن من الطواف یطاف عنه، من لا یتمکن اعم است چه به لحاظ مرض، چه به لحاظ مبطون بودن، کسی که اسهال دارد مثلا، چه به لحاظ کسر، کسی که پایش شکسته یا کمرش شکسته، چه به لحاظ منع از دخول در مکه، لا یتمکن من الطواف. ولیکن روایاتی که ما در باب نیابت داریم همه مربوط به کسی است که داخل مکه هست اما متمکن از طواف نیست یک عنوان عامی هم نداریم و ما نحن فیه شخص داخل مکه نیست، ممنوع از دخول مکه است نمی‌گذارند وارد مکه شود لذا آن روایات شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

لااقل شک داریم که آیا شامل ما نحن فیه می‌شود یا خیر، لذا تمسک به ادله نیابت ساقط می‌شود دلیل مصدود زنده می‌شود، «یذبح حیث صد».

و اما روایت آن‌ها را چند تا بخوانم. ما این روایت را قبلا خواندیم و از جهت سند همه را بررسی کردیم، فقط الان می‌خواهیم متن آن را بخوانیم فقط به خاطر آشنایی با رجال سند، سند را می‌خوانیم.

ما سندها را نمی‌خواندیم یکی از اهل بحث خیلی سال پیش، گفت حاج آقا شما روایت‌ها را که می‌خوانید با سند بخوانید که گوش ما با این رجال سند آشنا شود. گاهی وقت‌ها نمی دانیم این آدمی که اسم او گفته شد از رجال سند ما است، از رجال سند عامه است، یا از سیاسیون است نمی دانیم چه به چه هست، بخوانید گوش‌مان آشنا شود.

(سؤال: قبل از شک وقتی که روایات شامل ما نحن فیه نمی‌شود، چه حکمی می‌کنیم؟) وقتی شامل نمی‌شود می‌شود مصدود. (پس الان برای چه شک کنیم؟) ما گفتیم بر فرض این که شک کنیم، ما که شک نداریم، ما می‌گوییم شامل نمی‌شود حالا اگر شما شک کردید باز حکمش این است. برای این که مطلب را کامل کنیم صورت شک را گفتیم که اگر شک کنیم باز نمی‌توانیم تمسک کنیم به ادله نیابت چون می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل، مرجع می‌شود باز ادله مصدود یعنی باید به ادله مصدود عمل کنیم.ـ

روایت اول

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المبطون‏ و الكسير يطاف‏ عنهما و يرمى عنهما الجمار».[۵]

این‌ها مربوط به کسی است که رسیدند در مکه هستند اما تمکن از طواف ندارند. مبطون است یا کسیر است، مبطون یعنی کسی که قدرت حفظ دفعش را ندارد، [کسیر] پایش شکسته، نمی‌تواند برود. حالا آن زمان هم مثلا وسایلی نبوده که بتوانند این شخص را ببرند یا کسر، يک کسری است که نمی‌توانستند ببرند، الان اگر کسی پایش شکسته باشد با ویلچر می‌برند، با تخت روان می‌برند که البته قبلا تخت روان بود حالا چیزهای دیگر هست.

روایت دوم

این‌ها عزیز من در کافی جلد هفتم صفحه ۴۲۲ در وسائل الشیعه هم هست در ابواب طواف.

روایت بعد: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم [قال] و قال أبو عبد الله علیه السلام إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها».[۶]

روایت سوم

روایت بعد در تهذیب جلد پنج صفحه ۱۲۳:

«سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه».

این‌ها شامل کسی که سالم است هیچ مشکلی ندارد، نه مریض است، نه مبطون است، نه کسیر است، نه مغمی علیه است، فقط جلوی او را گرفتند و نمی‌گذارند داخل مکه شود، شامل این‌ها نمی‌شود.

نتیجه این شد که در ما نحن فیه، ادله نیابت شامل ما نحن فیه نمی‌شود پس مرجع می‌شود همان حکم مصدود. البته شکی نیست که احتیاط آن این است که انسان جمع کند بین استنابه و حکم مصدود.

مما یؤکد ما ذکرنا

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید یکی از اموری که مؤکِد ما ذکرنا است ـ مؤکد یعنی دلیل، در مقابل مؤید ـ این است که ما اگر بخواهیم بگوییم دلیل نیابت شامل می‌شود کسی را که عاجز از دخول مکه هست دیگر برای عنوان مصدود موردی نمی‌ماند چون در همه موارد نیابت می‌کند، برای عنوان مصدود مورد نمی‌ماند. خود این شاهد بر این است که شخصی که ممنوع شد از دخول مکه، مصدود، استنابه بر او لازم نیست. روی فرمایش آقای خوئی خوب دقت کنید ایشان عبارتش این است که «فلعله لا يبقى مورد لعنوان المصدود، لأن كل أحد غالبا يتمكن من الاستنابة».[۷]

تأمل در مؤکد اشکال مرحوم آقای خوئی

نسبت به طواف و سعی اگر ما قائل به استنابه شویم، مصدود دیگر قابل تحقق نیست، اما نسبت به وقوفین چون در وقوفین قابل نیابت نیست پس آن جا مورد دارد لذا ما اگر قائل شویم نسبت به شخص ممنوع، به استنابه در مورد طواف و سعی، ادله مصدود بلا مورد نمی‌شود، مورد دارد، مورد آن کیست؟ ممنوع از وقوفین است چون می‌دانید وقوفین قابل استنابه نیست یعنی وقوف در عرفات نیابت‌بردار نیست خودش باید برود حالا یا وقوف اختیاری یا وقوف اضطراری. بله مورد برای صد از طواف باقی نمی‌ماند ولیکن ما یک دلیل خاصی برای صد از طواف که نداریم، دلیلی که داریم کلا برای عنوان مصدود است. لذا بیانی که مرحوم آقای خوئی فرمودند به نظر من مورد این تأمل هست.

۳.۲. صورت صد بعد از دخول مکه

بحث بعدی، بحثی که تا این جا داشتیم مربوط به کسی بود که ممنوع از داخل شدن در مکه است، نمی‌گذارند داخل در مکه شود. حالا اگر داخل مکه شد بعد او را ممنوع کردند از طواف و سعی، داخل مکه شد او را گرفتند، نگذاشتند طواف و سعی را انجام دهد، یا یکی از این دو را انجام دهد، این جا چطور بحث کنیم؟

صورت عدم تمکن از استنابه

این جا اگر متمکن از استنابه نباشد قطعا باز این آدم می‌شود مصدود از طواف و سعی و حکم مصدود بر او جاری است.

صورت تمکن از استنابه

اما اگر متمکن از استنابه باشد با توجه به روایاتی که قرائت کردیم این آدم دیگر مصدود نیست چون روایاتی که ما قرائت کردیم در جواز استنابه نسبت به کسی بود که داخل مکه باشد، این هم داخل مکه است نهایت روایت در مورد مریض و کسیر بود حالا این شخص را گرفتند که نمی‌تواند طواف و سعی انجام دهد لذا در این جا قائل می‌شویم که این شخص باید استنابه کند، نائب او باید طوافش را انجام دهد، سعی‌اش را انجام دهد بعد بقیه کارهایی را که می‌شود خود او انجام دهد را انجام دهد و اگر نمی‌شود نائب بگیرد، طواف نسائش را هم می‌تواند نائب بگیرد.

پس روشن شد ما که قائل هستیم به استنابه چون می‌گوییم ادله استنابه این جا را می‌گیرد. بعضی می‌گویند خیر، مصدود اطلاق دارد، مصدود یعنی من صد عن اعمال الحج، وقوفین باشد، طواف باشد، سعی باشد، داخل مکه باشد، خارج مکه باشد، اطلاق دارد، المصدود یعنی المصدود عن اعمال الحج، «یذبح حیث صد»، اطلاق دارد.

مرحوم محقق ظاهر عبار‌شان این است که مصدود را خاص به منع از وقوفین و از وصول به مکه می‌دانند اما کسی که داخل مکه باشد این را مصدود نمی‌دانند؛ یعنی مطابق با آن است که ما گفتیم.

صاحب جواهر تعلیقه زده بر کلام مرحوم محقق و می‌فرماید این هم مصدود است می‌گوید چون کلمه مصدود اطلاق دارد.

اما عبارت صاحب جواهر در جلد ۲۰ صفحه ۱۲۸: «إن كان المصدود معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة» به این مصدود صدق می‌کند «و بمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال». این برای صاحب جواهر است؛ یعنی حتی به منعش از اعمال بعد از دخول هم می‌شود مصدود. ما گفتیم کسی که داخل شد باید استنابه کند «و في المسالك في تحققه» یعنی فی تحقق الصد «بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف وجهان» در مسالک دو وجهی را که آورده نسبت به کسی است که طوافش را متمکن بوده انجام داده، در سعی ممنوع شده، آن جا را فرموده دو وجه است و الا اگر طوافش را هم متمکن نبوده مصدود است.

امکانش هم هست؛ بعضی هستند طواف را که انجام می‌دهند می‌روند روی کوه صفا، آن جا اگر بعضی از ادعیه را بخوانی مالت زیاد می‌شود الان هم که واویلای فقر هست در آن بالا می‌خواهد بنشیند سوره انعام بخواند و چند تا سوره دیگر بخواند که مالش زیاد شود، شرطه می‌آید او را می‌گیرد که خلاف نظام عمل کردی، او را می‌برند نمی‌گذارند سعی‌اش را انجام دهد و بعد هم او را می‌فرستند جده و بعد هم می‌فرستند ایران.

«من إطلاق النص» که بگوییم نص اطلاق دارد «و عدم مدخلية الطواف في التحلل» و بگوییم طواف مدخلیت در تحلل ندارد که بگوییم به طواف این شخص محل می‌شود «و عدم التصريح بذلك في النص و الفتوى» و از آن طرف هم در نص و فتوی نسبت به سعی تصریحی نشده. صاحب جواهر می‌فرماید: «و فيه ما لا يخفى بعد وضوح صدق اسم الصد عليه» می‌گوید بالاخره به این آدم مصدود می‌گویند یا نمی‌گویند؟ می‌گویند، حکم مصدود جاری است.

مقداری از عبارت را بخوانیم تا برسیم به عبارتی که شاهد برای ما است. «ثم قال: الوجهان آتيان في العمرة المفردة» چون این بحثی که الان ما [مطرح] کردیم در عمره تمتع بود «مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء» فقط یک اشکال زائدی هست در طواف مفرده، اگر منع او بعد از تقصیر از طواف نساء باشد چون طواف نساء‌ نمی‌توانیم بگوییم جزء اعمال عمره است یک واجبی است که باید انجام داد بنا بر این مصدود از عمره نیست همه کارهایش را انجام داده فقط مشکل زن را دارد «فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد» بگوییم این جا صد محقق نشده «بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن» بلکه بگوییم باقی است بر احرام نسبت به زن‌ها، این فتوی را ظاهرا هیچ کسی قبول نمی‌کند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «و فیه منع واضح ايضا».

البته در حج ما بحث آن را [مطرح] کردیم که طواف نساء‌ خارج از اعمال حج است اما نسبت به عمره مفرده این طور نیست که بگوییم خارج از اعمال عمره مفرده است، می‌شود گفت داخل در اعمال عمره مفرده هست. یک وجه هم این است که در آن جا هم خارج از اعمال است.

«و فيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الإتيان بالنسك، بل ظاهر النص و الفتوى تحققه» یعنی تحقق الصد «و إن كان يمكن فيما بعد ذلك الإتيان بالمصدود عنه مع البقاء»[۸] اگر چه اگر بماند در آینده، در ماه آینده مصدود عنه را یعنی آنچه که از آن ممنوع شده حالا سعی است، طواف نساء‌ است، می‌تواند انجام دهد. می‌فرماید لازم نیست همین الان مصدود است، همین الان هم ذبح کند فی امان الله. دیگر عبارت‌های صاحب جواهر مربوط به بحث ما نیست.

تا این جا بحث تمام شد.

ما در این جا اختیار کردیم که این جا جای نیابت هست.

مرحوم نراقی در مستند یک فرمایشاتی دارد بسیار مفید است.

ما تا این جا یک معیاری را به دست ندادیم بالاخره صدق عنوان صد معیارش چیست، بعضی می‌گویند صدق عنوان صد این است که نسبت به جمیع اعمال ممنوع شود، مرحوم صاحب جواهر[۹] می‌فرماید یک عمل هم که ممنوع شود مصدود است. بالاخره معیار چیست و دلیل بر این معیار چیست؟ صاحب مستند این را توضیح فرموده که ان‌شاءالله در جلسه آینده خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۴ ص۳۷۱

۲) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌۱ ص ۲۵۶

۳) إذا صد عن مكة خاصة بعد الإتيان بمناسك منى، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف و السعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها، و عدم مشروعية التحلل بالهدي، و كأنه لأن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الصد، لإمكان الفعل حينئذ و لو بنحو النيابة. دليل الناسك – تعليقة وجيزة على مناسك الحج (للنائيني) ص ۴۷۵

۴) أقول: إذا كان لدليل النيابة إطلاق يشمل المقام فلا كلام، فإنه حينئذ لا يصدق عليه عنوان المصدود، لأن المصدود هو الذي لا يتمكن من إتمام الحج أو العمرة، و أما من تمكن من الإتمام و لو بفعل النائب و بالتسبيب فلا يشمله دليل الصد، و لكن الكلام‌ في شمول أدلة النيابة لمورد كلامنا، و الظاهر أنه لا إطلاق لأدلة النيابة بحيث تشمل المقام، و ذلك لأن دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة و لكن عجز عن الطواف أو السعي لمرض أو شيخوخة أو لصد من العدو و نحو ذلك من الأعذار، لأن المذكور في أدلة النيابة أنه يطاف به أو يطوف عنه، و يظهر من ذلك أنه دخل مكة و لكن لا يتمكن من الطواف بنفسه فيطاف به إن تمكن من ذلك و إلا فيطوف عنه كما ورد في المريض و الكسير و المبطون، و أما إذا كان خارج مكة و عجز عن الدخول أو منع عنه فلا تشمله أدلة النيابة. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۲۹ ص ۴۲۳ و ۴۲۴

۵) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۴ ص۴۲۲

۶) همان

۷) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۲۹ ص ۴۲۴

۸) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۰ ص ۱۲۸

۹) و لا خلاف و لا إشكال في أنه يتحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين بل يتحقق أيضا بالمنع عما يفوت الحج بفواته. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۰ ص ۱۲۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا