بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که آیا عین مستأجره در ید مستأجر مورد ضمان هست یا خیر. گفتیم که بحث را در چند مرحله طی می‌کنیم، مرحله اولی بحث به حسب مقتضای اصل عملی بود که گذشت و معلوم شد مقتضای اصل عملی عدم ضمان مستأجر است. مرحله دوم بحث به حسب مقتضای قاعده بود که در این جا دو نظر و دو وجه هست، وجه اول این است که مقتضای قاعده ثبوت ضمان است برای مستأجر نسبت به عین مستأجره، که اگر تلف شود حتی بدون افراط و تفریط مستأجر ضامن است.

استدلال کردند برای ضمان به قاعده علی الید؛ به این بیان که مقتضی برای ضمان موجود است و مانع مفقود. اما وجود مقتضی؛ «على‏ اليد ما أخذت»[۱] اطلاق دارد، می‌گوید هر یدی هر چه را که اخذ کند ضامن است، فرض این است که مستأجر هم اخذ کرده است بیت را از مالک، بنا بر این مشمول «علی الید ما أخذت» خواهد بود و در نتیجه اثبات ضمان می‌شود.

اشکال در وجه اول

نسبت به ثبوت مقتضی اشکالاتی شده:

۱. اشکال سندی روایت علی الید

اشکال اول عبارت از این است که مقتضی شما مستند است به «على‏ اليد ما أخذت‏ حتى تؤدي»،[۲] یا «حتى تؤديه»،[۳] یا «حتى ترده»،[۴] به تعبیراتی که وارد شده، ولیکن این روایت مرسل است و سندی ندارد که به آن سند، روایت بشود روایت حجت و در نتیجه مستند برای حکم شرعی قرار بگیرد. این روایت در تفسیر ابوالفتوح رازی[۵] ذکر شده جلد اول صفحه ۷۸۱، چون صاحب تفسیر مقدم بر عوالی اللئالی است، و همچنین در عوالی اللئالی ذکر شده جلد دوم صفحه ۳۴۵. بنا بر این این روایت از جهت سند ساقط است و بنا بر این صلاحیت برای استدلال ندارد.

جواب از اشکال سندی

این جا را باید یک توجه داشت؛ این روایت «على‏ اليد ما أخذت‏ حتى تؤدي» همان طور که اشکال فرمودند یک روایت مرسله است ولیکن ما ملاحظه می‌کنیم فقهایی که به خبر واحد حتی خبر واحد ثقه عمل نمی‌کردند به این روایت عمل کردند؛

مثلا مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر در چندین مورد استدلال به این روایت می‌کند و در بعضی از موارد تعبیر ایشان این است: «لقوله عليه السلام: على‏ اليد ما أخذت‏ حتى تؤدى».[۶] تعبیرهای دیگری هم دارد در همین معجم فقهی اگر جست‌وجو کنید موارد آن ذکر شده. حالا بعضی از تعبیرات ایشان را من بیاورم از جهت این که مرحوم ابن ادریس مهم است از جهت این که خودش عامل به خبر ثقه نیست، در مورد دیگر جلد دوم صفحه ۴۲۵ می‌فرماید: «و الرسول عليه السلام قال: «على‏ اليد ما أخذت‏ [حتى تؤديه]‏»، باز در جای دیگر تعبیر می‌کند «لقوله عليه السلام»،[۷] «بقوله عليه السلام».[۸] بنا بر این یک خصوصیت این است که این حدیث را کسی که به خبر ثقه عمل نمی‌کند مورد استدلال قرار داده و مستند کرده به خود معصوم علیه السلام. این یک جهت است.

(سؤال: چرا این را به عنوان اشکال بر مرحوم ابن ادریس مطرح نکنیم؟) این که روشن است، مرحوم ابن ادریس قائل است که به خبر واحد عمل نمی‌شود مگر خبری که انسان به صدور آن اطمینان داشته باشد و این کاشف از این است که مرحوم ابن ادریس به صدور این خبر اطمینان داشته.ـ

و از طرف دیگر اگر دقت کنید معمول فقها استدلال به این روایت کردند و خیلی‌ها هم روایت را مستقیما به معصوم علیه السلام استناد دادند.

لذا مجموع این امور موجب می‌شود که انسان وثوق به صدور این روایت پیدا کند. البته وثوقی هم اگر پیدا شود وثوق شخصی است، یک وجه فنی قابل استدلال نیست، بستگی دارد به شخص که با مراجعه به کلمات فقها مثل شیخ طوسی و مثل مرحوم علامه و مثل مرحوم محقق، این بزرگان آیا وثوق به صدور پیدا کند یا خیر.

پس از جهت سندی ولو روایت، روایت مرسله هست اما روایت مرسله‌ای هست که به سادگی نمی‌شود از کنار آن گذشت. این اشکال اول که اشکال سندی است.

۲. اشکال دلالی روایت علی الید

اشکال دوم اشکال دلالی است. اشکال دوم که اشکال دلالی است تارة‌ به این بیان اشکال مطرح شده، بعضی از بزرگان این اشکال را مطرح کردند که خیلی بعید است که این جمله صادر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به نحو ارتجال باشد، یعنی ابتداءً حضرت شروع کرده باشند و فرموده باشند «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» بلکه احتمال دارد که این روایت یا مُصدّر به یک سؤالی بوده یا مُذیّل به یک ذیلی بوده. و از طرفی اساسا تتبع در احادیث موجب می‌شود که ما به دست آوریم که احادیث ارتجالی ندرت دارد، معمولا احادیث به صورت جواب از سؤال است. بنا بر این با این احتمال موجب وهن در ظهور می‌شود و در نتیجه اطلاق ید نسبت به جمیع ایادی ـ چه ید عدوانی و ید غاصب و چه ید مستأجر که ید عدوانی و ید غاصب نیست بلکه در اثر عقد اجاره مالک او را مسلط بر مال کرده، ـ موهون می‌شود و در نتیجه روایت صلاحیت برای استدلال نسبت به بحث اجاره ندارد، با این بیاناتی که گفتیم چاره‌ای نداریم که اخذ کنیم به قدر متیقن، و قدر متیقن ید عادیه است.

جواب از اشکال دوم

این اشکال به نظر ما ناتمام است؛ وجه آن عبارت از این است که آنچه که گفته شد در ضعف روایت که بعید است این کلام، کلام ارتجالی باشد، این‌ها هیچ یک حجت نمی‌شود بر خلاف ظهور، ظهور «علی الید ما أخذت»، فی حد نفسه اطلاق است؛ «علی الید»، هر یدی که باشد چه ید عادیه و چه ید امانی. آنچه که گفته شد این‌ها یک حجتی نیست حداکثر اگر قبول کنیم مفید ظن است «الظن لا يغني من الحق شيئا»،[۹] ظن که در مقابل ظهور نمی‌تواند قد علم کند و موجب سقوط ظهور شود.

یا این که گفتند احادیث ارتجالی کم است و ندرت دارد؛ اولا ندرت احادیث ارتجالی به گونه‌ای نیست که اگر حدیثی ارتجالی بود ما شک کنیم در این حدیث و بگوییم این حدیث صدر و ذیلی داشته که آن صدر و ذیل حذف شده. این اولا.

ثانیا ندرت وجود که موجب نمی‌شود برای سقوط ظهور، آنچه که موجب می‌شود برای سقوط ظهور یا انصراف است، که ندرت وجود موجب انصراف نیست؛ اگر به خاطرتان باشد گفتیم تشکیک در صدق که ناشی از کثرت استعمال هست موجب انصراف است و یا وجود قرینه است که آنچه که گفته شد قرینیتی ندارد برای این که اطلاق روایت ساقط شود. پس این اشکال دلالی بر روایت ناتمام است.

۳. اشکال دلالی دوم

اشکال دلالی دوم که بر این حدیث شده عبارت از این است که لفظ «أخذ»، ظهور دارد در استیلاء به قهر و غلبه و عدوان، بنا بر این روایت مختص می‌شود به مثل قاصر که مستولی بر مال شده به قهر و غلبه، نه به رضایت مالک، روایت شامل نمی‌شود جایی که اخذ به قهر و غلبه نباشد مثل استیلاء بر عین مستأجره که مالک به رضایت و رغبت خودش خانه‌اش را در اختیار مستأجر قرار داده.

شاهد بر این که اخذ ظهور دارد در استیلاء به قهر و غلبه، استعمال این کلمه است در کلام فصیح مثل قرآن عزیز: «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر»،[۱۰] این جا این اخذ به معنی گرفتن با استیلاء و قدرت و قهر و غلبه است، یا در آیت الکرسی: «الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم»[۱۱] یعنی سنة، چرت و نوم بر پروردگار متعال غلبه پیدا نمی‌کند، مستولی نمی‌شود. بنا بر این روایت علی الید شامل مواردی که استیلاء به طوع و رغبت خود مالک باشد نمی‌شود.

جواب از اشکال سوم

از این اشکال جواب داده شده که «اخذ»، به حسب لغت اعم است از این که با قهر و غلبه باشد یا بدون قهر و غلبه باشد؛ مثلا من می‌گویم أعطیتک الکتاب فأخذت الکتاب، أعطیت زیدا هدیة فأخذها. این جا قهر و غلبه‌ای در کار نیست و شکی نیست که این استعمال، استعمال حقیقی است، یعنی این طور نیست که بگویید این استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، کثیراً ما استعمال می‌شود لفظ اخذ در گرفتنی که در آن قهر و غلبه نیست. و مؤید بر مطلب این است که حتی در استعمالات فصیح هم استعمال شده کلمه «أخذ» بدون این که مورد قهر و غلبه باشد؛ در قضیه حضرت ابراهیم [علی نبینا و علی آله و علیه السلام] «فخذ أربعة من الطير»،[۱۲] چهار طیر بگیر و بعد این‌ها را ذبح کن، بر رأس ارض جبل از هر کدام جزئی بگذار و بعد آن‌ها را بخوان.

سال‌های قدیم که ما می‌رفتیم مکه، ان‌شاءالله قسمت همه شما بشود، یک آقایی بود آشنا بود به مواقع مکه، او برای ما چهار کوهی که معروف بود که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام این جزء طیر را بر سر آن چهار کوه گذاشتند، آن چهار کوه را به ما نشان داد و همان جا داشتند آن کوه را خراب می‌کردند یعنی به خاطر توسعه داشتند آن کوه را می‌کندند.

یا در آيه دیگر؛ «خذ العفو و أمر بالعرف»،[۱۳] عفو را اخذ کن، بگیر، ‌این به قهر و غلبه نیست، و همچنین موارد دیگری که از استعمالات هست.

بنا بر این اخذ می‌شود اعم. وقتی که اخذ شد اعم، ‌روایت علی الید هم شامل می‌شود ید به قهر و غلبه و ید عدوانی و ضمان را و هم شامل می‌شود ید امانت را و شامل ید مستأجر بر عین مستأجره هم می‌شود و اثبات ضمان می‌کند لذا اگر دقت بفرمایید مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک در جلد ۱۲ صفحه ۷۰ تنبیه بر این مطلب فرموده، استدلال بر این حدیث را نقل می‌فرماید و بعد می‌گوید: «بناء على عمومه للأمانة»، بنا بر این که این حدیث عموم داشته باشد نسبت به ید امانی «کما هو الظاهر»، کما این که ظاهر همین است که روایت عموم دارد نسبت به ید امانی.

(سؤال: آیا برای ید قهری در غیر خداوند از کلمه اخذ استفاده شده است؟) بله، الان مثلا شما یک مالی در دست کسی دارید که به شما نمی‌دهد بعد شما می‌روید از او می‌گیرید و می‌آیید پیش رفیق‌تان و خیلی با طمطراق می‌گویید بله، بالاخره أخذت منه، از او گرفتم. بله استعمال می‌شود.ـ

۴. عدم شمول قاعده علی الید نسبت به ایادی مأذونه

به نظر ما یک نکته‌ای را در این جا باید توجه داشت، خوب دقت کنید؛ بله، به نظر ما أخذ اعم است و خاص به اخذ به استیلاء و قهر و غلبه نیست ولیکن یک ید داریم که با اذن مالک است، یک ید داریم که بدون اذن مالک است ولو در آن قهر و غلبه‌ای هم نباشد، اصلا متوجه نبوده و مال را گرفته مثل لقطه، این جا اخذ هست با اذن مالک هم نیست. روایت به مقتضای کلمه علی الید اثبات می‌کند که این ید، یدی است که ایجاب می‌کند یک کلفتی را بر این صاحب ید؛ علی الید، بر ید است، حالا چه چیزی بر ید است؟ تارة‌ آنچه که بر ید است یک حکم تکلیفی است که وجوب رد مال است به مالکش، می‌گوید اگر ید بر مال پیدا کردی، چه به قهر و غلبه و چه بدون قهر و غلبه، مال کسی را پیدا کردی، علی الید یعنی یک تکلیفی بر ید آمده و آن رد مال است به مالک، بنا بر این اثبات می‌کند یک حکم تکلیفی را، کما این که این حکم تکلیفی رد مال به مالک از ادله دیگر هم استفاده می‌شود مثل لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا بطیبة نفسه.[۱۴]

تارة ما می‌خواهیم اثبات ضمان کنیم به علی الید بگوییم علی الید یعنی این ید ضامن است، متعهد است نسبت به آنچه که گرفته، بنا بر این استفاده می‌شود یک حکم وضعی.

حالا که این روشن شد ما می‌گوییم علی الید اطلاق دارد، اثبات می‌کند هم حکم تکلیفی را و هم حکم وضعی را، چطور می‌گفتیم «أحل الله البيع»[۱۵] اطلاق دارد، علیک بهذا الامر، اگر آن امر و آن عمل، عملی باشد که هم مورد حکم تکلیفی باشد و هم مورد حکم وضعی باشد، علیک اثبات هر دو را می‌کند. بنا بر این ما می‌گوییم از کلمه علی الید به دست می‌آید که یک کلفتی، یک تعهدی نسبت به ید در اثر اخذ ثابت شده، یک کلفت تکلیفی که رد مال به صاحبش است، یک تعهد وضعی که ضمان است ولیکن ظاهر از علی الید که اثبات چنین دو حکمی را می‌کند، ظاهر آن در خصوص یدی است که به اذن مالک نباشد، یا مالک منع کرده باشد، یا اصلا مالک متوجه نبوده، به اذن مالک نبوده مثل لقطه و چیزی که من در خیابان پیدا کردم، اما اگر خود مالک بیاید مال خودش را در اختیار من بگذارد این جا علی الید یا اطلاق ندارد یا لااقل مورد شک است که آیا شامل این مورد بشود یا خیر، و در باب اجاره چون مالک به اذن خودش مستأجر را مسلط بر مال کرده لذا مشمول علی الید نمی‌شود.

پس ما هم قائل شدیم که علی الید شامل نمی‌شود مورد عین مستأجره را اما نه از طریقی که سایر بزرگان اثبات فرمودند، چرای آن را توضیح دادم؛ علی الید دارد اثبات تکلیف می‌کند، اثبات تعهد می‌کند و این اثبات تکلیف و تعهد در موردی است که خود مالک به رضایت خودش مالش را به من نداده باشد و الا اگر خودش به رضایتش مالش را به من داده چه تکلیف و تعهدی برای من باشد؟! من نه تعهدی به او دادم و نه هیچ چیز دیگری، اما اگر به رضایت او نباشد البته مورد تعهد و تکلیف می‌شود از طرف شارع مقدس لذا به نظر ما یا ظهور ندارد یا لااقل مورد شک است.

وجه دوم ان‌شاءالله جلسه آینده.

(سؤال: …) ‌در ودیعه چون به اذن من است، در ودیعه به اذن من مسلط می‌کنم، در عاریه به اذن خودم مسلط می‌کنم شما را بر مال، لذا مشمول علی الید نیست، علی الید شامل آن نمی‌شود چون به اذن من است، به رضایت و طوع و رغبت من است. خوب دقت کنید، هر جایی که به طوع و رغبت من باشد دیگر مورد تعهد نیست، مورد تکلیفی از ناحیه شارع نیست. مورد بحث جایی است که بدون افراط و تفریط است، با افراط و تفریط که اصلا مورد بحث نیست.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.