بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام محقق اصفهانی درباره جعل بدل در اطراف علم اجمالی

گفتیم که فرمایش مرحوم اصفهانی قدس سره دو قسمت دارد.

یک قسمت آن مربوط به اثبات علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود که در آخر آن بحث، وجوب موافقت قطعیه را هم اثبات کردند.

قسمت دوم بحثی است که امروز طرح می‌کنیم و آن این است که ایشان اثبات می‌کنند جعل بدل در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.

ضرورت بحث از عدم امکان جعل بدل

ابتدا باید این را در نظر داشت که ما احتیاج داریم که اثبات بکنیم عدم امکان جعل بدل را. چرا؟

چون اگر جعل بدل ممکن باشد، نتیجه‌اش این است که ممکن است اصل بلامعارض در یک طرف از اطراف علم اجمالی جاری بشود (اصل مرخص) و آن طرف را جائز الارتکاب در شبهه تحریمیه کند، و طرف دیگر را بدل از حرام واقعی قرار بدهد. در نتیجه مخالفت قطعیه نشده است. چرا؟

چون آن طرف که بدل از حرام واقعی است ترک می‌شود، پس قطع به مخالفت نداریم.(یعنی مخالفت قطعیه صورت نمی گیرد) و موافقت قطعیه هم لازم نیست بلکه اکتفا به موافقت احتمالیه ممکن است.

لذا احتیاج داریم که عدم امکان جعل بدل را اثبات کنیم.

اگر خاطرتان باشد محقق عراقی هم این بحث را داشتند و اثبات کردند که جعل بدل در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.

مطلب اول: مبانی مختلف مورد بحث در کلام محقق اصفهانی

مطلب اول در این بحث این است(حاشیه‌ای که مرحوم اصفهانی در اینجا دارند مفصل است)

ایشان بحث می‌فرمایند نسبت به مبانی مختلف در حجیت امارات، اعم از اینکه اماره آیا از باب حکم مماثل حجت است یا مجعول در باب امارات حجیت است.[۱]

باز از جهت اصول بحث می‌کنند که آیا اصلی که می‌خواهد جاری بشود، اصل مرخص شرعی باشد یا اصل مرخص عقلی باشد.

و باز یک بحثی طرح می‌کنند که اساساً آیا استحقاق عقاب، عقلی است[۲] یا استحقاق عقاب، شرعی[۳] است؟

البته اگر خاطرتان باشد ما در بحث حدیث رفع، یک حاشیه مفصلی از مرحوم اصفهانی نقل کردیم که اساساً عقاب آیا عقلی است یا شرعی است یا عقلایی است، که بحث مفصلی بود. اینجا به عنوان اصل موضوعی روی هر دو مبنا بحث می‌کنند… ما همه آن بحث‌ها را حذف می‌کنیم، فقط بحث مربوط به جعل بدل را مطرح می‌کنیم.

مطلب دوم: کلام محقق اصفهانی در مورد طرح بحث در دو مقام ثبوت و اثبات

مطلب دوم این است که مرحوم اصفهانی بحث را در دو مقام مطرح می‌فرمایند.

مقام اول: مقام ثبوت است، که آیا به حسب مقام ثبوت و در لوح واقع، جعل بدل ممکن است یا ممکن نیست.

مقام دوم: مقام اثبات است، یعنی بر فرض امکان جعل بدل ثبوتاً، آیا ادله اصول مرخصه اثبات جعل بدل می‌کند یا اثبات نمی‌کند؟ مثالی هم که ما می‌زنیم در شبهه تحریمیه است، فرقی نمی‌کند، شما می‌توانید مثال را روی شبهه وجوبیه هم بزنید.

مطلب سوم: توقف حکم به تخییر بر امر به تخییر

مطلب سوم عبارت از این است که این را باید توجه داشت که حکم به تخییر، متوقف بر امر به تخییر است.

توضیح مطلب این است که ما چند قسم تخییر داریم.

یک تخییر عقلی داریم و یک تخییر شرعی داریم.[۴]

اقسام تخییر عقلی

تخییر عقلی در چند مورد است:

مورد اول؛ در مورد انطباق طبیعت است بر افراد، یعنی مکلف مخیر است طبیعت را به هر یک از افراد منطبق کند. این تخییر، تخییر عقلی است.

مورد دوم؛ تخییر در باب تزاحم است، در وقتی که هر دو ملاک مساوی باشند. اگر احدهما اهم باشد یا محتمل الاهمیه، عقل حکم می‌کند به تقدیم جانب اهم و محتمل الاهمیه. اگر هر دو مساوی باشند، عقل تخییر مکلف را بین انجام هر یک از آن دو ادراک می‌کند

مورد سوم؛ تخییر در دوران امر بین محذورین است. آنجا هم تخییر، تخییر عقلی است. البته آنجا تخییر عقلی به معنی لاحرجیت عقلیه و تکوینی است؛ مثل اینکه نمی‌دانم جلوس در این ساعت در این مکان واجب است یا حرام است، شخص مخیر است، بالاخره یا جالس است یا جالس نیست.

اقسام تخییر شرعی

اما تخییر شرعی؛ تخییر شرعی دو قسم اساسی دارد:

مورد اول؛ تخییر در مسئله اصولیه که مربوط به باب تعارض است. اگر دو دلیل متعارض باشند و مرجحی برای هیچ‌یک نباشد و متکافئ باشند، دو نظر هست.

یک نظر تساقط است و رجوع به اصل (مختار محقق خویی).

یک نظر تخییر است در اخذ به احد الطرفین (مختار والد معظم مد ظله العالی و ما هم مختارمان همین است).

مورد دوم؛ تخییر در مسئله فرعیه است؛ مثل تخییر در خصال کفاره.

حالا در تخییر شرعی در مسئله فرعیه و فقهیه، ما محتاجیم به «امر» یا به آنچه که قائم مقام امر باشد، مثل جمله خبریه در مقام انشاء.

بدون امر و بدون جمله در مقام انشاء، تخییر بین افعال درست نمی‌شود. مثلاً آیه شریفه در باب ظهار: «قَدْ سَمِعَ اللَه قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله و الله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» محل استشهاد این آیه است: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»[۵] الی آخر آیه.

پس ما در تخییر شرعی احتیاج داریم به امر، یا به آنچه که قائم مقام امر باشد مثل جمله خبریه در مقام انشاء.

مطلب چهارم: امکان مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی

امر چهارم این است که مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی ممکن است.

ما یک بحثی داشتیم در اول تعبد به ظن (امکان تعبد به ظن).

در تعبد به ظن چه بسا تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می‌آید.[۶] آنجا محققین در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته اند ممکن است که حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی باشد، ولکن شارع مقدس به جهت مصلحت اهمی دست از حکم واقعی برداشته باشد و حکم ظاهری را بر شخص، فعلی کرده باشد، مثل مصلحت تسهیل.

مطلب پنجم: امکان جعل بدل در علم تفصیلی

مطلب پنجم این است که جعل بدل در علم تفصیلی به حکم الزامی، ممکن بلکه واقع است. بنابراین جعل بدل در مورد علم اجمالی که -علی ای حال به نظر بعضی ضعیف‌تر از علم تفصیلی است- به طریق اولی باید ممکن باشد.

در علم تفصیلی، مثل اینکه من علم دارم به لزوم اتیان نماز با رکوع. حالا اگر بعد از نماز شخص شک بکند که آیا رکوع را انجام داده یا رکوع را انجام نداده؟ اینجا شما چه می‌گویید؟ می‌گویید قاعده فراغ جاری می‌شود. یعنی شارع مقدس نمازی که معلوم نیست رکوع در آن اتیان شده یا نه را، به جای نماز با رکوع قبول می‌فرماید. (در مورد علم تفصیلی هم جعل بدل مشکلی ندارد و شارع در موارد علم تفصیلی هم می‌تواند جعل بدل کند. و لذا موارد تجاوز و فراغ همین است. مکلف علم تفصیلی به اشتغال ذمه‌اش دارد اما شارع همان فرد مشکوک را به عنوان امتثال پذیرفته است).

می‌فرماید «بلى قد ركعت». این می‌شود جعل بدل؛ نماز بدون رکوع را بدل از نماز با رکوع قرار داده در علم تفصیلی. در علم اجمالی بالاخره تفصیلاً که متعلق علم معلوم نیست، علی القاعده باید جعل بدل ممکن باشد، مگر اینکه یک محذور ثبوتی یا اثباتی داشته باشد.

مطلب ششم: کلام محقق اصفهانی در مورد امکان جعل بدل در اطراف علم اجمالی

در حقیقت از اینجا وارد فرمایش مرحوم اصفهانی می‌شویم. (پنج مطلب گذشته در حقیقت مقدمات بحث بود.)

ایشان می‌فرمایند که جعل بدل ثبوتاً(در اطراف علم اجمالی) به دو وجه تصویر و تعقل دارد.[۷]

وجه اول: اشتمال بدل بر مصلحت تدارک‌کننده مصلحت واقع

وجه اول این است که منشأ جعل بدل این باشد: آنچه که بدل واقع می‌شود، باید مشتمل باشد بر تمام مصلحتی که در حکم واقعی است و فوت مصلحت واقع را تدارک کند.

البته اشتمال این بدل بر مصلحت به اندازه‌ای که تدارک بکند فوت مصلحت واقع را فقط در ظرف جهل به حکم واقعی است؛ نه در ظرف علم به حکم واقعی.

چون اگر علم به حکم واقعی داشته باشد، باید خود واقع را اتیان کند، دیگر جعل بدل معنا ندارد. اما اگر جاهل به حکم واقعی باشد، شارع مقدس می‌تواند جعل بدل بکند. اما برای اینکه مصلحتی از مکلف فوت نشود، باید آن بدل مشتمل باشد بر مصلحت، به مقداری که مصلحت فائته را تدارک کند (اگر خودش واجب واقعی نباشد). این صورت اول.

تطبیق وجه اول بر قاعده فراغ

مثلاً در باب قاعده فراغ اگر ما بخواهیم از این تصویر استفاده کنیم باید این‌طور بگوییم: بگوییم نماز بدون رکوع در ظرف شک بعد از صلاة، مشتمل است بر مصلحت به اندازه نماز با رکوع. حالا اگر یک کسی با استصحاب وضو نماز خواند و در متن واقع هم وضو نداشت، اینجا می‌گوییم نماز فاقد طهارت در ظرف جهل، مشتمل است بر مصلحتِ نمازِ واجد طهارت. اگر این باشد، خب می‌تواند این نماز جای نماز با طهارت را بگیرد. خب اگر این‌طور شد، یعنی اگر این بدل هم به اندازه واقع مصلحت دارد، پس باید شارع حکم تخییری بین واقع و بین بدل جعل کند. ولکن این حکم تخییری، حکم تخییری واقعی نیست؛ چون در متن واقع ممکن است بدل هیچ مصلحتی اصلاً نداشته باشد.

مثلاً اگر من علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، و در متن واقع نماز ظهر واجب باشد و من برائت نسبت به نماز ظهر جاری کردم، می‌گوییم نماز جمعه مشتمل بر مصلحتی است که تدارک می‌کند مصلحتی را که در نماز ظهر است.

تخییر ظاهری در مقابل تخییر واقعی

اگر مصلحت بدل به اندازه مصلحت حکم واقعی باشد، باید حکم شارع، تخییری باشد. ولی فرض این است که مثلا نماز جمعه(به عنوان بدل از نماز ظهر) در متن واقع مصلحت ندارد، پس تخییر واقعی نیست بلکه تخییر، تخییر ظاهری است.

در مرحله ظاهر شارع مقدس جعل تخییر فرموده. چرا شارع مقدس در مرحله ظاهر جعل تخییر فرموده با اینکه ممکن است مصلحت واقع از بین برود؟

می‌گوییم به خاطر اینکه مصلحت فائته تدارک می‌شود. حالا حکمت این کار عبارت است از تسهیل بر مکلفین، پس در مرحله ظاهر تخییر است.

مثلا اگر علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، شارع مقدس می‌گوید تو مخیری بین اینکه نماز ظهر را بیاوری و جمعه بدل از واقع باشد، یا جمعه را بیاوری و ظهر بدل از واقع باشد. هر کدام بدل از دیگری باشد. این تخییر، تخییر واقعی نمی‌تواند باشد. چرا؟

چون یکی از این دو نماز قطعاً در متن واقع مصلحت ندارد. اما به خاطر تسهیل بر مکلفین و به جهاتی که در نزد شارع مقدس بوده، در مرحله ظاهر این تخییر را قرار داده است.

تخییر ظاهری در ظرف شک و عدم منافات با وجوب تعیینی

لذا خوب دقت کنید عبارت محقق اصفهانی را می‌خوانم: «هذا التخییر یصیر تخییرا ظاهریّاً فی ظرف الشک». تخییر ظاهری می‌شود در ظرف شک. «و لا ینافی الوجوب التعیینی». و این تخییر ظاهری با وجوب تعیینی نماز ظهر در متن واقع منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ طبق مقدمه‌ای که گفتم: بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مشکل حل شده است.

آن که بدل است، حکم ظاهری است، همیشه حکم ظاهری است، البته ممکن است در متن واقع باشد، ولی برای ما ظاهر است…

جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری

حکم واقعی و حکم ظاهری در ظرف جهل، به حسب ظاهر در عرض هم‌اند، اما در واقع در عرض هم نیستند. لذا بین حکم واقعی و حکم ظاهری در صورتی که متناقض باشند چگونه می توان جمع کرد؟ حکم واقعی حرمت است، اما حکم ظاهری ناشی از «خبر ثقه» حلیت است؛ یا مثلا «رفع ما لا یعلمون» قائم شده بر حلیت. چگونه بین این دو حکم جمع می‌کنید؟ می‌گوییم آن برای واقع است و این برای ظاهر است مثلا وجوب تعیینی نماز ظهر برای واقع است و وجوب تخییری بین ظهر و جمعه برای ظاهر است در ظرف جهل.

عبارت مرحوم اصفهانی را خوب دقت بکنید:

الوجه الاول[۸] (البته عبارت، عبارت تقریر والد معظم است که از فرمایشات مرحوم اصفهانی خلاصه گرفتند):

«أن یکون منشأ جعل البدل اشتمال المجعول بدلاً علی مصلحة فی ظرف الجهل بالحکم الواقعی، کی یتدارک بها فوت مصلحة الحکم الواقعی بأن کانت الصلاة الفاقدة للطّهور» (مثلاً) فی ظرف الجهل بالطهارة، مشتملة علی مصلحة تتدارک بها مصلحة الصلاة المتطهرة» (واجد طهارت) کما فی الشک فی الطهارة بعد الفراغ عن الصلاة و مقتضی قاعدة الفراغ» شما اگر بعد از نماز شک کنی که نمازت با وضو بوده یا نه، قاعده فراغ را نسبت به نماز قبل جاری می‌کنی، اما نسبت به نماز بعد باید چه کار کنی؟ وضو بگیری. این جهتش این است که آن نمازی که خوانده شده ولو بدون طهارت باشد شارع مقدس جای نماز با طهارت قبول فرموده است. «ففی مثله، یکون مقتضی القاعدة هو جعل التخییر ظاهراً» مقتضای قاعده این است که جعل تخییر بشود ظاهراً «بین الحکم الواقعی المبدل و بین الحکم الظاهری المجعول بدلاً عن الحکم الواقعی فی ظرف الجهل و هذا التخییر الظاهری لا ینافی الوجوب التعیینی». منافات با وجوب تعیینی ندارد. چرا؟ چون حکم ظاهری هیچ‌وقت منافی با حکم واقعی نیست ولو اصلاً با هم متناقض باشند.

«بل الوجوب التعیینی محفوظ واقعاً» (در متن واقع همان نماز ظهر واجب تعیینی است) «وکذلک فعلیته» (فعلیتش هم سر جای خودش محفوظ است، چون موضوعش محقق است. فعلیت حکم به فعلیت موضوع است). «کما هو متعلق للعلم الاجمالی. ولکن فی ظرف الجهل لما کان البدل وافیاً بمصلحة الواقع، فلا محالة یجعل التخییر ظاهراً و جعل البدلیة بهذا المعنی لا یتحقق اثباتاً بمجرد الترخیص فی الاکتفاء باتیان البدل» (مجرد اینکه به ما ترخیص دادند، از آن جعل بدلیت فهمیده نمی‌شود) «بل یحتاج جعله فی مقام الاثبات إلی الامر بالبدل». طبق مقدمه‌ای که گفتیم حکم تخییری محتاج است به چه؟ به امر یا به آنچه که قائم‌مقام امر باشد؛ کما فی سائر الواجبات التخییریة، مثل خصال کفاره.

جمع‌بندی وجه اول و ادامه بحث

پس وجه اول از جعل بدل به این صورت شد که بدل مشتمل باشد بر مصلحتی که به سبب آن مصلحت، مصلحت فائته واقع تدارک بشود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین