بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که یکی از شرائط صحت اجاره نسبت به عوضین این است که انتفاع از عوضین مباح باشد. پس اگر انتفاع از جهت شرعی حرام باشد اجاره باطل است. رسیدیم به استدلال بر این مدعا.

دلیل بر اشتراط مباح بودن منفعت

وجه اول عدم ملکیت منفعت حرام

وجه اولی که ذکر شده این است که اگر منفعت حرام باشد، از نظر شرعی مملوک نیست، شارع مقدس برای آن ملکیتی اعتبار نفرموده. مثل خمر، خمر از جهت شرعی مملوک نیست، شارع مقدس اعتبار ملکیت برای خمر نکرده. حالا اگر منفعتی حرام باشد؛ مثل تغنی، مثل قتل به غیر حق، اگر زید کسی را اجاره کند برای قتل به غیر حق، می‌شود اجاره برای منفعت حرام، چون در اجاره آنچه که مورد تملیک قرار می‌گیرد منفعت است. پس باید منفعت مملوک باشد تا مالک بتواند آن را تملیک به غیر بکند، وقتی که از نظر شرعی مملوکیت ساقط شد پس دیگر تملیک این جا صادق نیست.

کلام مرحوم نائینی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که مرحوم محقق نائینی فرموده با این دلیلی که گفته شد خود شرط سابق کفایت برای اشتراط این شرط را می‌کند.[۱] شرط سابق این بود که باید مملوک باشد منفعتی را که می‌خواهد اجاره دهد که ما می‌گفتیم یعنی مال غیر نباشد، یک موردش هم این است که از جهت شرعی ملکیت آن ساقط نباشد، اگر از جهت شرعی ملکیت آن ساقط شد، به جهت حرمت، دیگر مملوک نیست پس همان شرطی که گفتیم که باید منفعت مملوک باشد، کفایت می‌کند از این شرط که بگوییم انتفاع باید حلال باشد.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر مرحوم نائینی

مرحوم آقای خوئی بر مرحوم نائینی اشکال دارند.

بیان اشکال این است که مورد اجاره دو قسم دارد: یک قسم اجاره اعمال است، مثل این که کسی را اجیر کنیم برای ساختن مسجد، اجیر کنیم برای تعلیم قرآن. یکی اجاره اعیان است یعنی عینی را اجاره دهیم، خانه را اجاره دهیم، مغازه را اجاره دهیم.

آنچه که مرحوم نائینی فرمودند، که شرط مملوکیت کفایت می‌کند از اشتراط انتفاع، این در اجاره اعمال خوب است. چرا؟ چون در اجاره اعمال آن که مورد تملیک قرار می‌گیرد عمل شخص است حالا اگر عمل شخص حرام باشد در نتیجه این عمل از نظر شرعی محترم نیست، اعتبار ملکیت برای او نشده، می‌شود غیر مملوک و اجاره آن می‌شود باطل.

اما در باب اعیان آنچه را که اجاره می‌دهیم منزل است، آنچه که انتقال پیدا می‌کند سکنای بیت است، قرار دادن اجناس در بیت است، این‌ها اموری است که حلال است، سکنا که حلال است، کاری که مستأجر می‌کند حرام است، منفعتی که قائم به عین است، این منفعت حرام نیست، منفعتی که قائم به عین است این است که دار قابل برای این است که در آن زندگی کنند، سکنا بکنند، مغازه منفعتی که دارد عبارت از این است که در آن کاسبی کنند، منفعت قائم به عین که حرام نیست، کاری که مستأجر می‌کند حرام است، مستأجر در این منزل خمر را انبار می‌کند، مستأجر در این مغازه بیع خمر می‌کند، این‌ها اعمالی است که قائم به مستأجر است، قائم به عین نیست.

بنا بر این نسبت به اعیان آنچه که قائم به اعیان است مملوک است، اعتبار ملکیت هم شرعا برای او شده است و لذا در مورد اعیان، اشتراط مملوکیت کفایت از اشتراط [حلیت] انتفاع نمی‌کند. این خانه مملوک زید است، منفعتی هم که برای خانه است استفاده از خانه است، برای این هم اعتبار ملکیت شده اما اگر آن شخصی که می‌خواهد بیاید استفاده کند بخواهد کار حرام انجام دهد، عمل او حرام است.

بنا بر این چاره‌ای نداریم که علاوه بر مملوکیت، شرط کنیم که انتفاع از عین هم حلال باشد تا شامل اجاره دادن مغازه برای بیع خمر نشود، اجاره دادن منزل برای قتل به غیر حق نشود، بنا بر این شرط قبل کافی از این شرط نیست.

(سؤال: خانه را به چه نیتی اجاره داده است؟) نیت اثر نمی‌کند، در مکاسب هم بود که نیت و داعی اثر نمی‌کند.ـ

عبارت مرحوم آقای خوئی را بخوانم. ایشان می‌فرماید عین مستأجره دو حیثیت دارد: «أنّ العين المستأجرة كالدار للسكنى تتضمّن حيثيّتين: إحداهما قائمة بالعين و هي قابليتها للانتفاع و كونها معرضاً للسكنى، أي حيثيّة المسكونيّة» این قائم به عین است و آنچه که مورد اجاره است این حیثیت است، این حیثیت هم که مملوک است و مشکلی ندارد «و الأُخرى» یک حیثیت دیگری است «قائمة بالمستأجر و من إعراضه» قائم به مستأجر و از اعراض مستأجر است «و هي حيثيّة الساكنيّة» که آن شخص می‌آید در این جا ساکن می‌شود، آن را که من مالک اجاره می‌دهم ساکنیت مستأجر نیست، آن را که من اجاره می‌دهم مسکونیت دار است، آن را من دارم تملیک می‌کنم «و مناط صحّة الإجارة إنّما هي الحيثيّة الأُولى التي هي ملك للمؤجّر و تحت اختياره و سلطانه» تحت اختیار من است، ملک من هم است «دون الثانية» دومی که کار مستأجر است ربطی به من مالک ندارد، تحت سلطنت و اختیار من نیست چون از افعال قائم به من نیست «التي هي من أفعال المستأجر و ليست مملوكة للمؤجّر» آن مملوک من نیست «حتى يملكها المستأجر» تا من تملیک به مستأجر کنم «و من الواضح أنّ المحكوم بالحرمة إنّما هي الثانية» آن که محکوم به حرمت است آن دومی است یعنی آن کسی که می‌آید ساکن شود کار حرام در خانه انجام می‌دهد «دون الأُولى» اما مسکونیت بیت که یکی از محرمات نیست «فإنّ الحرام هو إحراز الخمر أو بيعه أو حمله على الدابّة و نحو ذلك» این‌ها حرام است که این‌ها را من مالک تملیک به شخص نکردم «ممّا هو فعل المستأجر، لا قابليّة الدار أو الدكّان أو الدابّة لهذه الأُمور» من دابه را اجاره دادم برای حمل، حمل یک امر مملوک است و درست است، او دارد کار حرام انجام می‌دهد.

این را دقت کنید اشکال چه مقدار است؟ اشکال مرحوم آقای خوئی این مقدار است که اشتراط مملوکیت، کفایت از اشتراط انتفاعی که حلال باشد نمی‌کند، نمی‌خواهد بگوید شرط را لازم نداریم، شرط لازم است، در باب اجاره باید انتفاع از ملک حلال باشد تا من بتوانم ملک را اجاره دهم، اما دلیل آن این نیست، دلیل آن وجوه دیگری است که خواهد آمد.

«فإنّ هذه القابليّة المملوكة لمالك العين نسبتها إلى المحلّلات و المحرّمات على حدٍّ سواء في عدم معنى محصّل لاتّصافها بالحرمة، فما هو قابل للتحريم» که فعل مستأجر است «غير مملوك للمؤجّر» این مملوک من موجر نیست که بخواهم تملیک به کسی بکنم «و ما هو مملوك له» آن که مملوک برای من است مسکونیت دار است که دار قابل سکنا است «غير قابل للتحريم» این قابل برای تحریم نیست «و عليه» اشکال این است «فلا يغني اشتراط الملكيّة عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع و إن تمّ ذلك» اگر چه شرط مملوکیت تمام است «بالإضافة إلى الأعمال حسبما عرفت»،[۲] گفتیم در اجاره اعمال درست است چون در باب اجاره اعمال دو چیز نداریم، همان عمل است که عمل هم حرام است.

بعد ایشان یک شاهد می‌آورد. می‌فرماید شاهد بر مطلب این است که اگر غاصبی منزلی را غصب کند و آن جا را انبار خمر قرار دهد، یا دابه‌ای را غصب بکند و بر او خمر حمل کند و به جایی ببرد، شکی نیست که در این جا این غاصب ضامن اجرة المثل خانه و اجرة المثل دابه است. چرا؟ چون خانه دارای منفعت محلله بوده و این منفعت را غاصب بر من از بین برده، دابه قابل انتفاع به محلل بوده و این انتفاع محلل را شخص غاصب از من سلب کرده، بنا بر این ضامن است ولو عملی که انجام داده حرام است. اما همین غاصب اگر یک حری را غصب کند برای عمل حرام، حری را غصب کند برای تغنی، برای قتل به غیر حق و الی غیر ذلک، در این جا این غاصب ضامن نیست، چرا ضامن نیست؟ به خاطر این که در این جا عمل محترم نبوده وقتی عمل محترم نبود و مملوک نبود، چیزی در مقابل آن نمی‌افتد.

دابه منفعت محلله داشته و آن منفعت را شما بر من از بین بردی، استیفا کردی در راه حرام، اما در باب حر این طور نیست، چون عمل حری که مملوک است عمل مباح او است، کذب از حر مباح نیست، مملوک نیست، احترام ندارد.

(سؤال: چرا حر را مثال زدید؟ غلام را بفرمایید) خیر، باید حر باشد، چون غلام و عبد به لحاظ حکم شرعی مانند دابه است، عبد را که شما اجاره می‌دهید، عبد منفعت محلله دارد، شما آن عمل او را بر من از بین بردید اما حر این طور نیست، حر خود عملش مورد اجاره قرار می‌گیرد برخلاف عبد، لذا در حر اگر صرف شود در حرام ضمان برای کسی نیست.ـ

عبارت این قسمت را هم بخوانم چون این جا مرحوم آقای خوئی زحمت کشیده و وجه زحمت ایشان هم این است که مرحوم نائینی در باب معاملات خریط فن است، به قول والد معظم ما مرحوم نائینی در باب معاملات ابو المبنا است صاحب مبناست.

«و ممّا يرشدك إلى أنّ تلك القابليّة مملوكة» در باب دار مملوک است «حتى فيما لو صرفت في الحرام أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ من غصب داراً فأحرز فيها الخمر، أو دكّاناً فباعها فيه، أو دابّة فحملها عليها من مكان إلى آخر، فإنّه يضمن لمالك العين اجرة المثل، لما استوفاها من المنافع جزماً» منافع محلله داشته و شما نسبت به من از بین بردید و آن را در حرام صرف کردید، کما این که اگر در حلال هم صرف می‌کردید باز شما ضامن بودید «و لا سبيل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم ماليّتها بعد كونها محرّمة. و هذا بخلاف ما لو أجبر حرّا على عمل محرّم من كذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلك، فإنّه لا يضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا ماليّة له في شريعة الإسلام، فلا يكون الحرّ مالكاً لذاك العمل» منِ حر، مالک این عملم نبودم، این عملم محترم نبوده «حتى يكون الغاصب ضامناً لما أتلفه».[۳]

(سؤال: غاصب باعث شد منفعت حر از بین برود) گمان کنم در مکاسب این را خوانده‌اید در غصب حر، که اگر حر غصب شود آیا موجب ضمان است یا موجب ضمان نیست، علی ای حال این جزء مسلمات فقه است، اگر حری را شما غصب کنید، اگر آن را به کار بگیرید در عمل حلال ضامن هستید، اگر آن را به کار بگیرید در عمل حرام ضامن نیستید، ما هستیم و قواعد فقه، چیزی که شما از این حر فوت کردید چه بود؟ این است که این حر دروغ گفته، غنا انجام داده، غنائی که انجام داده احترام نداشته که در مقابلش بخواهد کسی اجرت دهد. یک بحثی است به نام حبس حر کَسوب، آن الان ربطی به بحث ما ندارد بلکه بحث دیگری است که اساسا حبس حر کَسوب موجب ضمان است یا موجب ضمان نیست، این مسئله‌اش در فقه مطرح است و گمان کنم مرحوم شهید در لمعه هم این را مطرح فرمودند. (در همین مثالی که شما فرمودید نسبت به حر کَسوب آیا ضامن است یا خیر؟) حبس حر کَسوب بحث دارد، بعضی قائل به ضمان هستند و بعضی قائل به ضمان نیستند. (در این جا موجر می‌داند برای چه چیزی دارد اجاره می‌دهد؟ فرض این است که می‌دانیم و او برای انبار کردن خمر دارد اجاره می‌دهد و این جا منفعت حلال را اجاره نمی‌دهد بلکه حرام را اجاره می‌دهد) همین‌جا هم می‌خواستیم بگوییم اجاره‌اش باطل است اما نه به خاطر این که شرط مملوکیت کفایت می‌کند برای این قصه، بلکه باید یک شرط دیگری اضافه کنیم، اشکال این مقدار بود.ـ

وجه دوم عدم قدرت بر تسلیم

وجه دومی که استدلال شده برای لزوم این که انتفاع حلال باشد عدم قدرت بر تسلیم است؛ به این بیان که اگر منفعت حرام باشد تسلیم عین برای آن منفعت از نظر شرعی ممتنع است و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. پس در حقیقت اگر زید خانه را اجاره دهد برای إحراز خمر انبار کردن خمر، این جا قدرت بر تسلیم عرفا و عقلا دارد اما قدرت بر تسلیم شرعا ندارد، چون از جهت شرعی ممتنع است که خانه را بدهد برای خمر، بنا بر این شرط قدرت بر تسلیم اثبات می‌کند که باید منفعتی که مورد اجاره قرار می‌گیرد حلال باشد.

این هم وجه دوم.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر وجه دوم

مرحوم آقای خوئی اشکالی که به این وجه می‌کنند این است که دلیلی که ما بر قدرت بر تسلیم داشتیم این دلیل بود که فرق است بین اعیان و بین منافع، در اعیان چون وجود قار و ثابت دارند، ما به ازاء موجود در خارج دارند، ولو من قدرت بر تسلیم نداشته باشم، تسلطی بر این خانه ندارم، از نظر عقلایی اعتبار ملکیت برای این منزل نسبت به من صحیح است، اما نسبت به منافع، چون منافع وجود قاری ندارند مثل سکنای دار، آنا فآنا موجود می‌شود و معدوم می‌شود پس یک ما به ازاء متحقق در خارج ندارد. لذا از نظر عقلایی اعتبار ملکیت برای چنین چیزی نیست، وقتی عقلا اعتبار ملکیت برای غیر مقدور التسلیم نمی‌کنند پس آن منفعت ملک نیست، وقتی ملک نبود، پس بنا بر این اجاره‌اش صحیح نیست.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید دلیل بر قدرت بر تسلیم این بود، و این دلیل کفایت نمی‌کند برای این شرط. چرا؟ چون منع شرعی موجب سلب اعتبار ملکیت نسبت به عین نمی‌شود پس ملکیت برای عین قابل اعتبار است ولو از جهت شرعی ممنوع از تصرف باشد مثل خیلی از موارد دیگر، محجور ممنوع از تصرف است، ‌ممتنع است تصرف او اما اعتبار ملکیت برای او درست است.

لذا ایشان می‌فرماید یک قانونی به دست ما می‌آید که تنافی بین مملوکیت و حرمت شرعیه نیست لذا ممکن است که حرمت شرعیه باشد اما در عین حال مملوک هم باشد و ما آنچه را که در اجاره لازم داریم این است که مملوک باشد و این هم مملوک است، پس [عدم] قدرت بر تسلیم به تنهایی کفایت نمی‌کند برای اشتراط این که انتفاع باید حلال باشد.[۴]

آخر عبارت ایشان را بخوانم. می‌فرماید: «و بالجملة: الممنوع شرعاً إنّما يكون كالممتنع عقلًا بالإضافة إلى تسليم المنفعة المحرّمة لا إلى ملكيّتها» بله، وقتی منفعت محرم باشد شما نمی‌توانید به طرف تحویل دهید اما منافات با ملکیتش ندارد «لعدم المضادّة بين ممنوعيّة التسليم شرعاً و بين الملكيّة. و هذا بخلاف ممنوعيّته تكويناً»،[۵]

قدرت بر تسلیمی که جزء شرائط ما توضیح می‌دادیم، قدرت بر تسلیم تکوینی و خارجی بود، خاطرتان هست مثال می‌زدیم که اگر چیزی در بحر افتاده این جا قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم کفایت می‌کند برای این که بگوید اجاره نسبت به آنچه که در بحر افتاده باطل است، این‌ها را درست می‌کند، اما اگر چیزی را تکوینا من قدرت بر تسلیم دارم، شرعا ممنوع از تصرف هستم، شرط قدرت بر تسلیم را واجدم، چون مقصود از شرط قدرت بر تسلیم قدرت خارجی است و آن را من واجدم، چیزی که هست حق ندارم که این کار را انجام دهم. پس اشتراط قدرت بر تسلیم هم کفایت برای این شرط نمی‌کند.

وجه بعدی که مورد قبول خود مرحوم آقای خوئی است ان‌شاءالله فردا مطرح خواهیم کرد ولیکن نسبت به این وجه ما اشکال داریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.