بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تنبیهاتی را در بحث گذشته ذکر کردیم بحث منتهی شد به تنبیه چهارم.

نتیجه تنبیهات گذشته این شد که در مورد عقد مکره من جمله اجاره مکره این‌طور نیست که بگوییم صرف رضایت باطنی کافی است بلکه مورد بحث و اختلاف است و ملاحظه کردید عده‌ای از اعلام فقها قائل شدند که صرف رضایت باطنی کافی نیست و محتاج به اجازه هستیم.

تنبیه چهارم مختار

در تنبیه چهارم می‌خواهیم اساس و مختار بحث را بیان کنیم.

اولا مقصود از اجازه در ما نحن فیه مثل اجازه عقد فضولی نیست، اجازة کل شیء بحسبه است.

[ثانیا] در ما نحن فیه ما دو مشکل داریم: یک مشکل از جهت عدم رضایت باطنی است چون این شخص بدون رضایت و از روی اکراه اجاره را منعقد کرده. یک مشکل ما عبارت است از جهت استناد که گفتیم در مورد اکراه استناد عقد به شخص، یا نیست یا لااقل مورد تردید است که بعضی از فقها هم ظاهر کلماتشان همین مطلب بود.

در نتیجه در ما نحن فیه سه مرحله را طی می‌کنیم یکی به حسب اصل عملی، یکی به حسب مقتضای قاعده و یکی هم به حسب دلیل خاص اگر دلیل خاصی در مقام باشد.

باید دو بحث را طرح کنیم: یک بحث بنا بر این‌که عقد مکره مستند است ولی فاقد رضایت است. یک بحث این‌که عقد مکره هم فاقد رضایت است و هم فاقد استناد است. چون دیدید بعضی می‌گفتند که عقد مکره استناد هست، رضایت نیست. عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی حتی از قدماء در خود استناد هم اشکال داشتند. پس ما باید دو بحث را طی کنیم.

بحث اول بنا بر وجود استناد

بحث اول بنا بر این که استناد هست اما رضایت نیست.

مقتضای اصل

این‌جا شک می‌کنیم که آیا رضایت باطنی بدون اظهار به لفظ کفایت می‌کند در نفوذ عقد یا خیر. اصل اولی در عقود اصالة الفساد است پس باید حکم کنیم که بدون اظهار رضایت، عقد صحیح نیست.

مقتضای اطلاقات

از نظر اطلاقات آن‌چه که ما لازم داریم «تجارة عن تراض»[۱] است. تراضی صدق می‌کند حتی اگر اظهار نشود. بنا بر این به حسب اطلاقات همین که شخص راضی شود باطنا ولو اظهار نکند عقد می‌شود نافذ.

دلیل خاص هم در مقام نداریم.

بحث دوم بنا بر عدم استناد

بحث دوم‌ بحث به حسب این‌که عقد مکره هم فاقد رضایت است و هم فاقد استناد است.

مقتضای اصل عملی

از جهت اصل عملی شکی نیست که باز مرجع می‌شود اصالة الفساد. چون شک می‌کنیم که بدون ابراز و اظهار آيا نقل و انتقال حاصل شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدمش را.

مقتضای اطلاقات

از نظر اطلاقات ما هم تراضی را لازم داریم و هم استناد را لازم داریم. استناد را لازم داریم به خاطر این که موضوع «أوفوا بالعقود»،[۲] عقودکم است. عقودکم! و فرض این است که بدون اظهار رضایت به لسان یا به عمل شک در استناد عقد به شخص داریم. پس تمسک به اوفوا بالعقود نمی‌توانیم بکنیم. لذا مقتضای ادله اولیه هم اعتبار اظهار رضایت است تا به اظهار رضایت انتساب عقد به مالک محقق شود یعنی موضوع عقودکم محقق شود.

نتیجه احتیاط واجب

بنا بر این از جهت فنی به نظر ما در عقد مکره لازم است اظهار رضایت تا استناد و رضایت هر دو محقق شود اما چون بزرگانی هم در مسئله اکتفا کردند به صرف رضایت باطنی ولو بدون اظهار لذا ما در مسئله احتیاط واجب می‌کنیم. پس از نظر فنی لازم می‌دانیم اظهار به لسان یا به ید به اشاره و یا هر چیزی را، از نظر فتوایی احتیاط واجب می‌کنیم.

(سؤال: در این‌جا چرا به تجاره عن تراض استناد نمی‌کنیم؟) تجاره عن تراض تراضی را درست می‌کند، اوفوا بالعقود لزوم را باید درست کند که عقودکم باید درست شود، آن را هم ما لازم داریم، دو چیز را لازم داریم. (با تجاره عن تراض این‌جا استناد لازم نیست.) خیر شکی نیست که استناد لازم است. ‌در عقد دو چیز لازم است یکی رضایت مالک، یکی استناد عقد به مالک. می‌دانید که مقصود از مالک، مالک عین نیست، مقصود از مالک، من بیده الامر است حال ممکن است خود شخص باشد، ممکن است ولی طفل باشد در صورتی که مالک طفل باشد و محجور باشد. پس دو چیز لازم داریم هم رضایت را لازم داریم و هم استناد را لازم داریم. (در هر صورت تجاره عن تراض اطلاق دارد.) خیر؛ لذا شما در باب عقد فضولی به تجاره عن تراض، به رضایت باطنی عقد فضولی را نمی‌توانید درست کنید. چرا؟! این نقض است.ـ

پس ما برای جهت استناد اظهار را احتیاط کردیم. از نظر فنی لازم می‌دانیم چون نصی که در مقام نداریم، دلیل خاص نداریم، باید به مقتضای قواعد و عمومات و این‌ها رجوع کنیم و نتیجه این است که گفتیم.

پس مسئله یک تمام شد.

وارد می‌شویم در مسئله دوم.

مسئله دوم

ابتدا مسئله دوم[۳] را بخوانیم.

«لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة».

تا این‌جا دو فرع ذکر شد: یکی اجاره مفلس بعد الحجر علیه یعنی بعد از آن که حاکم حکم به افلاس کرد‌ بخواهد اجاره دهد دارش را یا عقارش را،‌ باغش را، این‌ها صحیح نیست. نعم، صحیح است اجاره خودش را برای عمل یا خدمت. خودش را اجاره دهد برای بنایی یا برای خدمت، مشکلی ندارد و مالک اجرتش می‌شود.

قسمت دوم مسئله مربوط به سفیه است.

«و أما السفيه فهل هو كذلك أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا» چون در سفیه قبلا جزء شرائط گفتیم، اجاره دارش صحیح نیست. این مسئله را قبلا طرح کردیم. این جا مربوط به اجاره نفسش است، خودش را بخواهد اجاره دهد. محجور از اجاره دادن دارش است، آیا محجور از اجاره دادن خودش هم است یا خیر؟ «وجهان من كونه من التصرف المالي و هو محجور» وجه عدم صحت این است که بالاخره اجاره دادن خودش تصرف مالی است، اکتساب اموال است و این شخص محجور است. «و من أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال» سفیه محجور است نسبت به تصرف در اموالی که موجود است اما اگر خودش برود و تحصیل اموال بکند وجهی برای حجر او نیست «و لا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا» و منافعش، منافع شخص یعنی همین که خودش را اجاره بدهد؛ بنایی کند، خدمت کند، این از اموال این شخص حساب نمی‌شود. به خصوص اگر کسوب نباشد یعنی صاحب حرفه مثلا نباشد، تجارتی بلد نباشد، و الا هر صاحب حرفه‌ای را باید بگوییم آدم ثروتمندی است. چرا؟ به خاطر این‌که می‌تواند کلی اموال کسب کند «و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيه من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا محل إشكال». مرحوم صاحب عروه می‌فرماید از همین‌جا ظاهر می‌شود نظر و اشکال در آنچه که بعضی گفتند که سفیه محجور است از تزویج نفسش یعنی اگر یک زنی محجور بود حق ندارد خودش را به زوجیت مردی درآورد. چرا؟ منفعة البضع، منفعت بضع مال است، در مقابل منفعت بضع مهر قرار می‌گیرد. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: فإنه أيضا محل إشكال. چون این مال موجود نیست، تحصیل مال است.

بحث در اجاره مفلس

حجر نسبت به اموال موجود

نسبت به اجاره مفلس از نظر اقوال علی الظاهر اشکالی نیست و اختلافی هم نیست که مفلس نسبت به اموال موجودش در زمانی که حاکم حکم به حجر او و افلاس او کرده، نسبت به تمام این اموال محجور است. بنا بر این هیچ گونه حق تصرف در این اموال را ندارد. بیع کند، اجاره دهد، هبه کند، هر تصرف مالی که مستلزم نقل و انتقال باشد دیگر بعد از حکم حاکم صحیح نیست. بلکه بالاتر از عدم خلاف مسئله اجماعی است.

و لکن آنچه که مورد اجماع و عدم خلاف است نسبت به اموال موجود حال حکم الحاکم بالحجر است اما اموالی را که بعد می‌خواهد حاصل شود شامل نمی‌شود. ‌چرا؟ جهتش این است که از نظر مقتضای قاعده وجهی برای حجر شخص مفلس نسبت به اموالش نیست، بدهکار است. بدهکار باشد «فنظرة الی میسرة»، و لکن بر طبق روایات حکم شده که حاکم حکم می‌کند به حجر این شخص مفلس و اموالش متعلق حق غرما می‌شود. این حکم می‌شود علی خلاف مقتضی القاعده. لذا باید اقتصار کنیم به مقداری که دلیل بر آن قائم شده. ادله‌ای هم که قائم شده نسبت به اموال موجود است که روایات است. بعد روایات آن را خواهیم خواند.

حجر نسبت به اعمال

نظر اول صحت اجاره

اما اگر مفلس بخواهد خودش را اجاره دهد برای عمل و یا خدمت، علی القاعده محکوم به صحت است. چرا؟ چون هر شخصی مالک نفس خودش ‌و مالک اعمال خودش است و اعمالی که از الان به بعد می‌خواهد انجام دهد متعلق حجر حاکم نبوده. حاکم حکم می‌کند به حجر و تعلق حق غرما به اموال موجود اما مالی که شخص مفلس بعد به دست می‌آورد، به خدمت کردن، به اجاره دادن خودش، این‌ها جزء آنچه که مورد حکم حاکم است نیست.

البته مال است و لکن از نظر عرفی مال له نیست. این را خوب دقت کنید. یعنی کسی که الان بلد است نجاری کند بالاخره حرفه این شخص ارزش دارد، ولی آدم نجار را مادامی که نجاری نکرده نمی‌گویند ذا مال است.‌ الان این شخص حرفه‌ای که بلد است ارزش دارد، طبیب اگر طبابت دارد، فن و علمی که بلد است ارزش دارد. شاید ساعتی چند میلیون هم ارزش داشته باشد ولی مادامی که طبابت نکرده نمی‌گویند او ذا مال است. بنابراین حکم حاکم شامل این‌ها نمی‌شود.

لذا معروف و مشهور بین فقها صحت اجاره مفلس است نفس خودش را حتی بعد از حکم حاکم.

و همان طور که گفتیم مقتضای قاعده هم عبارت است از صحت. «الناس مسلطون‏ على‏ أموالهم و أنفسهم‏»[۴]، مسلط بر نفس خودش است می‌تواند اجاره دهد خودش را و اجاره آن هم صحیح است و مالک اجرت هم می‌شود. ادله حجر را هم گفتیم چون بر خلاف مقتضای قاعده است اقتصار می‌شود بر آن مقداری که دلیل بر آن قائم شده.

ما تمسک کردیم به «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» مستند این را بیاورید. (مستند سیره عقلاء است.) درست است مورد سیره عقلا هم است. لذا یکی از مستندها برای «الناس مسلطون علی اموالهم» خود سیره عقلا است ولی غرض این است که تفحص کنید و مستند [روایی] آن را بیاورید.

دلیل بر نظر اول

ادله‌ای که اثبات حجر می‌کند نسبت به اموال موجود، در کتاب حجر در وسائل الشیعه ذکر شده است که ما دو روایت را قرائت می‌کنیم. باب هجدهم، باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص و حكم الدية و الكفن و بيع الدار و الخادم و حلول الدين المؤجل بالموت‏.

روایت اول

«‌محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه‏ أن عليا علیه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم‏ ماله‏ بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم يعني‏ ماله».[۵]

روایت این است که حضرت حکم کردند به تفلیس و افلاس شخص ‌وقتی که شخص کوتاهی کند و پرداخت نکند دیون را بر غرمائش و نداشته باشد، ‌خلاصه این که ورشکسته شود. ثم يأمر به فيقسم‏ ماله‏، بعد امر می‌کردند تقسیم شود مال او. یعنی مالی که موجود است.

(سؤال: یعنی به نحو قضیه خارجیه بوده؟) یقسم ماله،‌ وقتی که حاکم حکم می‌کند، مال خارجی را حکم می‌کند. ‌اصل حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است اما وقتی حاکم حکم می‌کند، حکم حاکم همیشه به نحو قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه چون قضاء‌ است. نسبت به این سؤال توجه داشته باشید که حکم حاکم قضیه خارجیه است چون حکم حاکم قضاوت است و قضاوت حکم جزئی است اما دلیل بر این که حاکم حکم می‌کند به این حکم، این قضیه حقیقیه است.ـ

روایت دوم

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسن‏ عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله علیهما السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله‏ و يتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات» حضرت پرسیدند آن‌ها چه کردند؟ این شخص هم جواب داده که آن‌ها رفتند اموال خودشان را گرفتند «فقال أبو جعفر و أبو عبد الله علیهما السلام جميعا يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا»[۶] یعنی باید اموال بیاید تقسیم شود بین همه غرما به حصص.

این روایت هم خاص به اموال موجود است.

پس نتیجه این شد که قاعده اثبات می‌کند که اجاره نفسش صحیح است و نافذ است. مانعی که داریم خاص به اموال موجود است. پس بنابراین مقتضی نسبت به صحت اجاره نفس موجود، مانعش مفقود، اجاره می‌شود صحیح.

مرحوم آقای خویی چند شاهد ذکر می‌کند[۷] که این‌ها را فردا ذکر خواهیم کرد.