بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
«إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة».[۱]
ببینید تمام این مسائل همه بر محور این بحث است که در باب اجاره باید منفعت به گونهای تعیین شود که جهالتی در او از جهت زیادی و کمی اجرت نباشد. لذا آنچه که در مسئله ذکر میشود همه بیان بعضی از مصادیق است. منحصر به این چند مسئله هم نیست و در ازمنه مختلف هم متفاوت است.
حالا در این مسئله میفرماید اگر دابهای را اجاره کنند برای یک مسافت مشخصی، زمان سیر را باید مشخص کنند که شب است یا روز است. چون در شب احتمال ضرر رسیدن به دابه بیشتر است نسبت به روز. احتمال حوادث بیشتر است و مستأجر ضامن حوادث نیست. لذا فرق میکند برای مالک دابه که دابهاش را برای روز اجاره دهد یا برای شب اجاره دهد.
میفرماید اینها باید معین شود «إلا إذا كان هناك عادة متبعة» مگر این که در آن جا یعنی در آن محل، در آن منطقه، یک عادت و تعارف مشخصی باشد. مثل این که مشخص باشد که این مسیر را فقط در روز باید طی کرد شب قابل طی کردن نیست. بعضی از مسیرها در زمان سابق بود که به خاطر قطاع الطریق و سارق و اینها اصلا در شب کسی آنها را طی نمیکرد. در آن جا روز مسیر بود برای رفت و آمد. در همین مشهد یک قسمت از راه است که اصلا معروف است که آن قسمت محل تعرض به مسافران بود. علی ای حال میخواهیم بگوییم که اینها حول یک محور بحث میکند لذا خیلی بحث فنی ندارد.
مسئله نهم
«إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة و إن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها».[۲]
حالا نسبت به اجرت هم باید مشخص باشد به طوری که جهالت در اجرت نباشد. اگر اجرت از مکیل و موزون است، مثلا اجرت، برنج است یا گندم است، باید مشخص شود که چند کیلو است.
یا اگر به کیل مشخص میشود، کیل آن مشخص باشد. سابق بر این، غیر از وزن بعضی از امور را با کیل مشخص میکردند. مثلا شیر را با کیل مشخص میکردند نه با وزن. امروزه با وزن است. برخی از چیزهای دیگر هم با کیل مشخص میشده، خلاصه باید مشخص باشد. اگر برنج است چه برنجی است. الان تفاوت قیمت برنج خیلی زیاد شده. مقصود این است که باید مشخص باشد.
لذا مشاهده تنها کفایت نمیکند. چرا؟ چون به دیدن مشخص نمیشود که این گندم ده کیلو است یا یازده کیلو است، برنج ده کیلو است یا یازده کیلو است. الان بعضی از برنجها تا کیلویی صد و پنجاه ـ شصت هزار تومان است.
حالا اگر شمردنی است باید تعداد آن مشخص باشد. امروزه مثلا گردو را وزنی میفروشند، سابق بر این شمردنی میفروختند. خلاصه باید اینها مشخص باشد.
مسئله را مجددا بخوانم؛ «إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها» الان بعضی جاها است که گوجهفرنگی را دانهای میفروشند «و لا تكفي المشاهدة و إن كانت مما يعد». اگر از چیزهایی است که با عدد مشخص میشود «لا بد من تعيين عددها و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها» بله، مشاهده کفایت میکند در آنچه که تشخص او و تعین او به مشاهده تمام میشود و کافی است.
این مسئله تمام شد.
(سؤال: اگر عدد را به وزن بفروشد یا وزن را به عدد بفروشد حکمش چیست؟) در صورتی که مشخص باشد که جهالتی در آن نباشد مشکل ندارد مثل گردو، الان گردو را در بعضی از جاها حتی در همین جاها، هم با عدد میفروشند هم با وزن میفروشند، هر دو رقم میفروشند. مقصود این است که باید مشخص باشد حالا به هر نحوی.ـ
مسئله دهم
مسئله ده مسئله مهمی است و در روزگار فعلی هم بسیار مورد ابتلا است و خیلیها غافل هستند از این مسئله و همین طور اجاره محقق میکنند با این که اجاره صحیح نیست. مثلا میروند شمال میگویند این ویلا را اجاره میدهیم به شبی این مبلغ اما تعیین نمیکند چند شب و اجاره میکند. میگوید اجاره این ویلا یا این ساختمان شبی این مقدار است یا برای زیارت میخواهد برود مشهد میگوید اجاره این آپارتمان مثلا شبی سه میلیون تومان است اما مشخص نمیکند حالا سه شب، یک هفته، چهار شب. این از مسائل مورد ابتلا است امروزه و خیلیها همین طور اجاره میکنند که این اجاره باطل است.
اول مسئله را میخوانیم متن صاحب عروه را با توضیح مختصری مناسب با مسئله بعد وارد در تفصیل مسئله میشویم.
خود مسئله هم باز به قدری مهم است که مثل مرحوم آقای خویی ابتدا یک بحث مختصر طرح میکنند بعد وارد تفصیل بحث میّشود
اجمال مسئله:
مطلب اول
«ما كان معلوميته بتقدير المدة» منافعی که معلومیتش به تقدیر مدت است که باید مدت آن را تعیین کند مثل سکنای دار «لا بد من تعيينها» لابد است از تعیین آن مدت «شهرا أو سنة أو نحو ذلك» زیارت میروید یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز، باید مشخص باشد چند وقت است. این مطلب اول بود که تمام شد.
مطلب دوم
«و لو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل». حالا اگر یک شخصی آمده معلوم نیست چه مقدار میخواهد این جا بماند مثلا شخصی برای معالجه رفته به یک شهرستانی، نمیداند یک ماه میخواهد بماند یا دو ماه، مالک میگوید من این جا را یک ماه یا دو ماه به تو اجاره میدهم به این مبلغ. این باطل است.
مطلب سوم
«و لو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا» اگر بگوید این جا را اجاره میدهم هر ماه به این مبلغ، آمدی زیارت، هر روز به این مبلغ، این اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟ اقوال مختلف است:
«ففي صحته مطلقا» یک نظر این است که این اجاره مطلقا صحیح است که قائلین را بعد خواهیم گفت. الان در صدد آشنایی با مسئله هستیم.
«أو بطلانه مطلقا» یا این اجاره مطلقا باطل است و هیچ تفصیلی هم در مسئله نیست.
«أو صحته في شهر و بطلانه في الزيادة» یا خیر، این نحو اجاره اگر محقق شود، نسبت به ماه اول درست است، ماه اول میشود عقد اجاره صحیح و باید همان اجرت المسمی را بدهد اما مازاد از آن ماه اول اجارهای در کار نیست ولیکن منفعت را استیفا کرده مال مسلم محترم است باید اجرت المثل را بدهد.
اینها خیلی فرق میکند. ممکن است اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمی باشد. یا در زیارت اگر گفته ما این جا آمدیم برای زیارت، روزی صد هزار تومان به شما میدهیم، روز اول درست است به صد هزار تومان، روز دوم تبدیل میشود به اجرت المثل. آن وقت خیلی اثر میکند گاهی وقتها چون زائر نبوده شخص مالک بالاخره دیده خانهاش خالی مانده به اجرت کمی راضی شده، خانه را اجاره داده. روز اول میشود همان اجاره. از روز دوم به بعد میشود اجرت المثل که اجرت المثل ممکن است دو برابر باشد.
پس قول سوم «صحته فی شهر و بطلانه فی الزیاده فإن سكن» حال اگر ساکن شد در بیشتر «فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة» باید اجرت المثل را بدهد بالنسبه به زیاده.
این جا در کل این موارد والد معظم ما حاشیهای دارند که بعدا تذکر خواهم داد.
«أو الفرق» یک تفصیل این بود که ماه اول صحیح است بقیه باطل است. تفصیل دوم این است که فرق بگذاریم بين این که بگوید آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه «بین التعبير المذكور و بين أن يقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه» این درست است اما اگر بگوید آجرتک کل شهر بدرهم، باطل است.
پس تفصیل را این طور میگوییم؛ اگر بگوید آجرتک کل شهر بدرهم این باطل است، اما اگر بگوید آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، حالا اگر زیاده کردی و بیشتر ماندی به همان حساب یعنی همان یک درهم [در ماه اول صحیح است].
این در مآل مثل اولی میشود. در اولی نتیجهاش این است که هر ماهی که میماند یک درهم میدهد در دومی هم هر مقدار که بماند یک درهم میدهد اما تفاوتهایی از جهت فقهی دارد که اینها باید بررسی شود.
مرحوم آقای حکیم در این جا یک نکته مهمی دارند که این «فان زدت فبحسابه» به نحو شرط است نتیجه آن چه میشود.[۳] مرحوم آقای خویی یک مطلب دیگری دارند.
«أو الفرق» یا فرق بگذاریم بين تعبير مذكور، که گفته آجرتک کل شهر بدرهم و بین این که بگوید آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه «بالبطلان في الأول و الصحة في شهر في الثاني» اما در دومی قائل شویم به صحت [در یک ماه]
«أقوال أقواها الثانی»[۴] اقوی قول دوم است که قائل شویم به بطلان مطلقا.
(سؤال:…) یک مرتبه میگویم آجرتک کل شهر بدرهم، یک مرتبه میگوییم آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه. از نظر نتیجه هیچ فرقی نمیکند یعنی در تعبیر اول هم اگر بماند ماههای بعدی هم باید یک درهم بدهد، بر طبق تعبیر دوم هم ماههای بعدی هم باید یک درهم بدهد. اما از نظر حکم شرعی اولی را قائل شدند به بطلان، دومی را قائل شدند به صحت. حالا چرا؟ بحث آن میآید.
(سؤال: فان زدت تعلیل است) فان زدت شرط است. (شرط قبلی را ندارد) در دومی شرط نداشت، این یکی شرط دارد، آن میگوید آجرتک کل شهر بدرهم، هیچ چیز دیگری ندارد.
(سؤال: یکی از شرایط صحت معلومیت مدت بود). الان بحث ما همین است که یکی از شرایط صحت تعیین مدت است آیا به اینها مدت تعیین میشود یا مدت تعیین نمیشود. الان داریم همینها را بحث میکنیم.ـ
مرحوم صاحب عروه قائل به بطلان است مطلقا. دلیل ایشان چیست؟
«لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة» چون مدت منفعت معلوم نیست در نتیجه اجرت هم مجهول میشود. «بل جهالة المنفعة أيضا» وقتی که مدت منفعت معلوم نباشد خود منفعت هم مجهول است.
چون الان شما خانه را که میخواهید اجاره کنید از شما میپرسند که یک ساله میخواهید اجاره کنید یا دو ساله میخواهید اجاره کنید. اینها فرق میکند از جهت اجرت. یک ماهه میخواهید اجاره کنید یا شش ماهه میخواهید اجاره کنید. اینها از جهت اجرت فرق میکند.
«من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا» حال فرقی نمیکند که مبدأ را معین کند یا معین نکند. چون فرض این است که منتهای آن معین نیست.
«بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى» یعنی اگر مبدأ را معین نکند تازه یک جهالت دیگر هم پیش میآید که معلوم نیست از چه زمانی این خانه اجاره داده شده. خیلی فرق میکند. شما الان بروید نجف بخواهید خانه اجاره کنید مثلا دو ماه پیش رفتید اجاره کردید، از اول رجب اگر باشد یک قیمت دارد، اما اگر ماه رمضان باشد یک قیمت دیگر دارد، فرق میکند. در مکه خدا انشاءالله قسمت شما کند، ما قائل هستیم که بهترین عمره، عمره رجبیه است. عامه قائلاند که بهترین عمره، عمره ماه مبارک رمضان است. و اجرت هتلها در مکه در ماه مبارک رمضان از اجرت هتل در حج بیشتر است. چون ازدحامی که در ماه مبارک رمضان برای عمره میآید بیشتر از ازدحام در حج است. لذا فرق میکند که مبدأ زمان اجاره چه وقت باشد.
«إلا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد» مگر این که ما بگوییم از جهت انصراف وقتی که گفتیم آجرتک هذا الدار مثلا شهرا بفلان، مبدأ آن متصل به همین وقت اجاره است. یعنی وقتی اجاره بسته شد رفتیم باید کلید را به ما بدهد و ما برویم در خانه ساکن شویم.
«هذا إذا كان بعنوان الإجارة».[۵] این بحث را که تا الان کردیم در صورتی بود که ما بخواهیم این عقد را به عنوان اجاره درست کنیم اما اگر بخواهیم به عنوان جعاله درست کنیم آن یک بحث دیگری دارد.
تفصیل مسئله
حالا وارد در مسئله میشویم.
مطلب اول
ببینید مطلب اول مرحوم صاحب عروه که روشن است؛ باید مدت معلوم باشد یک ماه است، دو ماه است، چیست.
مطلب دوم
اما مطلب دوم که گفت اگر بگوید آجرتک الی شهر او شهرین بطل، باطل است. چرا؟ چون در این اجاره متعلق اجاره مردد است.
توضیح مطلب این است که تردد و تردید تارة در مقام اثبات است تارة در مقام ثبوت است.
تردد در مقام اثبات یعنی به حسب کلام مشخص نیست که آیا مدت اجاره یک ماه است یا دو ماه اما به حسب واقع مشخص است. مستأجر میداند که مورد اجاره یک ماه است اما در کلام تردید آورده. تارة اصلا در مقام ثبوت تردید و تردد است.
اگر تردید و تردد در مقام ثبوت و واقع امر باشد این جا اجاره باطل است. چون اصلا اجاره موضوع پیدا نکرده. چرا موضوع پیدا نکرده؟ چون قانونی که داشتیم این بود که المردد لا ماهیة له و لا هویة. مردد نه ماهیت دارد نه هویت، واقع ندارد. وقتی واقع نداشت پس این اجاره متعلق ندارد. وقتی متعلق نداشت اجاره باطل است به جهت این که رکن آن را فاقد است.
اما اگر تردید در مقام ثبوت نباشد در مقام مالک معلوم نیست عقد اجاره را روی چه چیزی بسته یا مستأجر روی چه چیزی بسته این تردید به حسب واقع نیست تا بگوییم محال است. این تردید به حسب مقام اثبات است که منجر به جهالت میشود. یعنی منفعت معلوم نیست که آیا سکنای یک ماه است یا سکنای دو ماه است. این جا اجاره باطل میشود به خاطر فقدان شرط عوضین، نه به خاطر نداشتن اجاره متعلقش را. متعلق دارد ولیکن شرط عوضین، معلومیت بود و این جا عوض معلوم نیست. از این جهت میشود باطل.
(سؤال: تردد مقام اثبات چگونه است؟) مثل این که الان شما میروی منبر، شما نمیخواهی برای مردم مشخص کنی که تا چه وقت هستی اما خود شما میدانی که تا چه وقت هستی. میگویی ما در خدمت شما هستیم حالا یک هفته یا دو هفته. این میشود تردد در مقام اثبات.ـ
مطلب سوم
میرویم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم این بود که میگوید آجرتک کل شهر بدرهم، چیزی که الان متعارف است. خیلی هم متعارف است. جاهای زیارتی غیر زیارتی همین طور میگویند که شبی این مقدار اما چند شب مشخص نیست.
اقوال در مسئله
در این جا چهار قول در مسئله است.
قول اول
یک قول عبارت است از صحت مطلقا. یعنی هیچ تفصیلی در مسئله نیست و این اجاره صحیح است. هر شبی هم که ماند همان اجرتی را که مشخص شده باید پرداخت کند.
این نظریه از مرحوم شیخ طوسی قدس سره در خلاف استفاده میشود جلد سه صفحه چهارصد و نود،[۶] و مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک میفرماید ابن زهره و ابن الجنید هم قائلاند به صحت مطلقا.[۷]
قول دوم
نظر دوم این است که این گونه اجاره باطل است مطلقا و هیچ تفصیلی هم در این کار نیست. یعنی ولو به صورت سوم و چهارم که بعدا میخواهیم بگوییم هم بگوید باز هم باطل است.
مختار صاحب جواهر این قول است[۸] و مرحوم صاحب جواهر میفرمایند این قول را مرحوم علامه اعلی الله مقامه در نهایه ذکر کرده بلکه حتی جواهر فرموده این قول به بطلان مطلقا مشهور بین متأخرین است. پس قول مشهور میشود بطلان مطلقا.
قول سوم
قول سوم تفصیلی است که از بعضی استفاده میشود منهم مرحوم محقق در شرایع،[۹] که صحت در شهر اول است و عدم صحت و بطلان نسبت به مازاد از شهر اول.
(سؤال: شهرت بین متاخرین اعتبار دارد؟) مگر گفتیم اعتبار دارد؟! نقل کردیم.ـ
قول چهارم
قول چهارم تفصیل بین دو تعبیر است که بگوید آجرتک کل شهر بدرهم [که باطل است] یا بگوید آجرتک شهرا بدرهم یک ماه به تو اجاره دادم به یک درهم اما فان زدت فبحسابه اما اگر زیاد کردی به همان حساب یک درهم که گفتند در شهر اول صحیح است و در بقیه صحیح نیست.
حالا باید وارد شویم در ادله قول به صحت که انشاءالله جلسه آینده.
۱ ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج۲، ص: ۵۷۸
۲ ـ همان
۳ ـ هذا القول ذكره في القواعد، و الظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر الأول. و قوله: «فان زدت فبحسابه» من قبيل الشرط. و حينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني على فساد الشرط و إفساده العقد، و كلاهما في المقام محل إشكال أو منع، إذ التحقيق: أن الشرط الفاسد غير مفسد، و أن الغرر في الشرط الواقع في عقد الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه، كما عرفت. مستمسك العروة الوثقى؛ ج۱۲، ص: ۱۷
۴ ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج۲، ص: ۵۷۸
۵ ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج۲، ص: ۵۷۸
۶ ـ إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة. و به قال أبو حنيفة، و هو قول بعض أصحاب الشافعي و في أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة. دليلنا: أنه لا دليل على بطلان ذلك و الأصل جوازه. الخلاف؛ ج۳، ص: ۴۹۰
۷ ـ ما كان معلوميته بتقدير المدة، لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك. و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين، بطل. و لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم مثلا، ففي صحته مطلقا حكي عن الشيخ و ابن زهرة و ابن الجنيد…. مستمسك العروة الوثقى؛ ج۱۲، ص: ۱۷.
۸ ـ و إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، صح في شهر، و له في الزائد أجرة المثل إن سكن كما في المقنعة و النهاية مصرحا في أولهما بما إذا لم يعين ابتداء المدة و لا آخرها، فضلا عما يعين فيه ذلك، و لعله مقتضى إطلاق المتن و غيره، اللهم إلا أن ينزل على إرادة الإطلاق المنزل على الاتصال بزمان العقد. و قيل: و القائل جماعة بل لعله المشهور بين المتأخرين تبطل مطلقا حتى لو صرح بالاتصال فضلا عن الإطلاق، لتجهل الأجرة بتجهل المنفعة المستحقة، فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع مورده من غير فرق بين الشهر و غيره. و الأول أشبه عند المصنف و أصول المذهب و قواعده التي منها «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و إطلاقات الإجارة و صدق المعلومية عرفا بالنسبة إلى الشهر، و فحوى صحيح أبي حمزة و غير ذلك، و لكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى، و لو مع فرض اتصال الشهر، للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الإطلاق المزبور و نحوه. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۷، ص: ۲۳۴
۹ ـ و إذا قال آجرتك كل شهر بكذا صح في شهر و له في الزائد أجرة المثل إن سكن و قيل تبطل لتجهيل الأجرة و الأول أشبه. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج۲، ص: ۱۴۲