بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که اگر بگوید ان سقیت البستان فلک درهم و ان بنیت الجدار فلک درهمان، آیا این معامله به عنوان اجاره صحیح هست یا صحیح نیست، و موضوع کلی بحث جایی بود که بین دو عمل تنافی و تضاد باشد که امکان جمع بین دو عمل برای اجیر نباشد. بحث کردیم و وجوهی ذکر کردیم برای بطلان. چون گفتیم که این اجاره اگر بر مردد باشد، مردد لا ماهیه له و لا هویه.

نسبت به اشکال مردد یک راه برای تصحیح مرحوم آقای خویی بیان فرمودند که بگوییم عمل اجیر مرددٌ و مجهولٌ عندنا و اما در علم غامض باری تعالی مشخص است که بالاخره این اجیر چه عملی را انجام می‌دهد. پس اجاره می‌شود صحیح چون متعلق اجاره از تردد درآمد.

این وجه را آقای خویی جواب فرمودند.[۱]

جهت ششم

راه حل این بود که ما بگوییم ولو الان مردد است اما بعد که اجیر کار را انجام داد عمل متعین می‌شود به آنچه که اجیر انجام داده پس اشکال تردد از بین می‌رود. ـ البته اشکال جهالت هنوز به قوت خودش باقی است، معلوم نیست الان آیا متعلق اجاره سقایت بستان است یا بناء جدار است ولیکن ما الان در مقام حل مشکل تردد هستیم که یک مشکل ثبوتی است. ـ می‌گوییم درست است الان ما نمی‌دانیم ولیکن این عمل در زمان خودش متشخص است بالاخره اجیر وقتی آمد یا مشغول به سقایت می‌شود یا مشغول به بنایی می‌شود پس عمل تعین پیدا می‌کند خارجا و در نتیجه اجاره از این جهت مشکلی ندارد.

می‌گوییم این بیان مستلزم دور است.[۲] چرا؟ چون بنا بر این صحت این عقد اجاره متوقف است بر تحقق خیاطت خارجا از خیاط. در مثال ما متوقف است بر عمل اجیر که یا سقایت است یا بنایی خارجا. چرا صحت متوقف است بر وقوع عمل خارجا؟ چون فرض این است که تا عمل خارجا تحقق پیدا نکند تردد از بین نمی‌رود، آن که تردد را از بین می‌برد تحقق خارجی عمل است. پس جمله اول این شد که صحت اجاره متوقف است بر وقوع عمل از طرف اجیر خارجا.

از آن طرف وقوع عمل از اجیر را ما به عنوان وفا به اجاره می‌خواهیم نه این که اجیر بیاید سقایت کند یا بنایی کند تبرعا یا به دواعی دیگر. مقصود تحقق این عمل است خارجا از باب وفا به عقد اجاره. پس وقوع عمل خارجا از اجیر به نحوی که مطلوب ما است متوقف است بر صحت اجاره. چون تا اجاره صحیح نباشد اجیر ملزِمی ندارد برای اتیان عمل به عنوان وفا به اجاره و هذا دورٌ.

جمله اول این بود: صحت اجاره متوقف است بر وقوع عمل از اجیر در خارج. وقوع عمل از اجیر در خارج باز متوقف است بر صحت اجاره و این می‌شود دور.

(سؤال: در همه معاطات‌ها این مشکل پیش می‌آید) در معاطات این مشکل پیش نمی‌آید. چرا؟ چون در معاطات این‌ها به ملکیت آنا ما درستش می‌کنند. می‌گویند مقتضای جمع بین ادله این است که آنا ما قبل از این که شما می‌خواهی تصرف کنی ملک شما شده. بله، اگر این را نداشته باشید آن جا هم مشکل دارید، چرا؟ چون تصرفات دو قسم است: یک تصرفاتی هست متوقف بر ملکیت نیست مثل استفاده از این شیء، یک تصرفاتی هست متوقف بر ملکیت است. مثل فروش این شیء، هبه کردن این شیء. ما اگر قائل به ملکیت آنا ما نشویم نمی‌توانیم بگوییم بیع شما صحیح است. چرا؟ چون صحت بیع متوقف است بر این که این شیء ملک شما باشد به معاطات. از آن طرف ملکیت این شیء برای شما می‌خواهد به نفس این معامله درست شود، می‌شود دور. بله این دور همه جا هست. چیزی که هست ما در آن جا به جهت جمع بین ادله قائل به ملکیت آنا ما می‌شویم. (این جا هم بیاییم به معاطات درستش کنیم وقتی که شروع به عمل می‌کند، این شروع به عمل به منزله قبول یکی از این دو اجاره است) قبول کرده و گفته قبلت. بحث ما این است که من گفتم ان سقیت البستان فلک درهم و ان بنیت الجدار فلک درهمان، او هم گفته قبلت بعد از قبول می‌خواهد برود انجام دهد، به نفس عمل قبول نمی‌کند.

(سؤال: صحت اجاره امر اعتباری است، بناء جدار امر خارجی و حقیقی است، معنا ندارد این‌ها بر هم متوقف باشند) اتفاقا توقف امر اعتباری بر امر واقعی که معقول است، زوجیت یک امر اعتباری است، موضوع آن چیست؟ زن و شوهر است که امر واقعی هستند. (این‌ها که بر هم توقف ندارند) توقف دارند، زوجیت الان متوقف بر این است که زن و شوهر باشند، اگر زن و شوهر نباشند زوجیت بین چه کسی است؟ این وجه نمی‌شود.ـ

نتیجه بحث این شد که این انشائی که ما کردیم، ان سقیت البستان فلک درهم و ان بنیت الجدار فلک درهمان، اگر منحل به دو اجاره بشود هر دو باطل است چون متعلق‌ها متضاد هستند و قابل برای جمع از طرف اجیر نیستند. صحت احدهما هم ترجیح بلامرجح است. به نحو مردد هم لا ماهیه له و لا هویه. به نحو تخییر هم مشکل ثبوتی ندارد، مشکل اثباتی دارد که فرض ما این است که انشا را به نحو تخییر انجام نداده.

و اگر هم اجاره، اجاره واحد باشد یعنی بگوییم یک اجاره است ولیکن باز دو عمل را بر شخص اجیر ثابت می‌کند، این هم باز مستلزم می‌شود برای جمع بین ضدین.[۳]

اگر هم بگوییم که این اجاره به احدهما تعلق می‌گیرد مرددا، ثابت شد که مردد لا ماهیه له و لا هویه و راهی هم که برای تعین این مردد ذکر شد مفید فایده نبود.

البته این را داشته باشید که انشا را به نحو تخییر انجام نداده تا یک کلامی از مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بعد برای شما بیان کنم.

این خلاصه بحث تا این جا.

هذا تمام الکلام فیما کان العملان متضادین، متنافیین، غیر قابل اجتماع.

صورت دوم اقل و اکثر بودن متعلق اجاره

و اما اگر اقل و اکثر باشد مثل مثالی که در خود متن عروه است که «إن خطت هذا الثوب فارسیا أی بدرز فلک درهم و إن کان خطته رومیا أی بدرزین فلک درهمان».[۴]

این جا متعلق اقل و اکثر است، یک کوک زدن و دو کوک زدن. تنافی بین این دو نیست قابل جمع هست. در این جا مشکلی از جهت عدم امکان جمع بین دو عمل نداریم. می‌تواند به دو کوک بدوزد و در نتیجه اجرت دوم را بگیرد.

(سؤال: هر دو با هم که نمی‌شود) اکثر را انجام می‌دهد. (اکثر می‌شود دو کوک، یک کوک نیست) بشرط لا نیست. بله، اگر بشرط لا باشد می‌شود متنافی.

(سؤال: راه تشخیص بین این مثال از مثال جدار چیست؟) آن جا یک عمل آبیاری باغ است، یک عمل بنایی است، این دو عمل با هم از عهده یک نفر در یک زمان بر نمی‌آید، می‌شوند متنافی، اما در دوخت و دوز که من بگویم این لباس را به یک کوک بدوز یا به دو کوک بدوز، این اقل و اکثر است یعنی شما می‌توانید دو کوک را انجام دهید که می‌شود اکثر، می‌توانید یک کوک را انجام دهید که می‌شود اقل.ـ

در این قسم مرحوم آقای خویی می‌فرمایند می‌شود ما این اجاره را تصحیح کنیم.[۵] به چه چیزی؟‌ به این که بگوییم نسبت به اقل، قطعا مورد تعلق اجاره هست که اقل است یعنی یک درز دوختن را شخص مستأجر از اجیر قطعا خواسته و الا که معنای آن این است که اصلا لباس من را ندوز. نسبت به کوک دوم درز دوم می‌شود شرط و خارج از اجاره اول می‌شود. پس یک اجاره مشروطه می‌شود. یعنی نتیجه این می‌شود که مستأجر اجیر کرده اجیر را بر دوختن لباس به یک درز، خلاص. بعد دارد شرط می‌کند که اگر تو این را دو درزه بدوزی، من یک درهم علاوه به تو می‌دهم، اشکال ندارد، شرط است و مشمول «المؤمنون‌ عند شروطهم»‌،[۶] است.

لذا این اجاره را می‌شود تصحیح کرد و نمونه‌اش هم هست مثلا مرحوم آقای خویی می‌فرماید[۷] مثل کسی فردی را اجیر کند و بگوید اگر این غرفه را جارو کنی یک درهم به تو می‌دهم، اگر غرفه دیگر را جارو کنی دو درهم به تو می‌دهم. اجاره مال غرفه اول است، غرفه دوم می‌شود به عنوان شرط که اگر به خاطرتان باشد در مسئله قبل نمونه این را داشتیم ‌گفت ان سکنت فی الدار شهرا فبدرهم و ان زدت علیه فکل شهر بدرهم، یا و ان زدت علیه فبحسابه که این جا می‌گفتیم این اجاره قابل تصحیح هست به این که بگوییم اجاره بر شهر اول واقع شده یعنی آجرت هذا الدار شهرا بدرهم، خلاص. بعد می‌گوید به شرط این که هر ماه دیگری که بنشینی باید یک درهم بدهی.

البته در این شرط جهالت هست چون معلوم نیست چند ماه خواهد نشست ولیکن در بحث گذشته گفتیم جهالت در شرط مضر نیست، جهالت در ارکان، عوضین است که مضر است.

پس نتیجه می‌گیریم که اگر به عنوان اقل و اکثر باشد این معامله به عنوان اجاره قابل تصحیح هست.

در صورتی که جعاله باشد

بعد چه قسم اول که ان سقیت البستان بود و چه قسم دوم که ان خطت بدرز بود به نحو جعاله علی ای حال صحیح است. چون در جعاله جهالت مغتفر است و مشکلی تولید نمی‌کند. کسی به نحو جعاله می‌تواند بگوید هر شخصی که عبد من را پیدا کند یک درهم به او می‌دهم، هر کسی سیاره من را پیدا کند دو درهم به او می‌دهم. ان وجدت دابتی فلک درهم، ‌ان وجدت عبدی فلک درهمان. ‌به نحو جعاله ممکن است و مشکلی ندارد.

این تا این جا.

نتیجه بحث در این فرع روشن شد [که در صورتی که جعاله باشد صحیح است.]

یک مرتبه دیگر مسئله را بخوانم که مطلبی از عبارت صاحب عروه جا نگذاشته باشیم.

(سؤال: یک نفر این جمله را گفت، حال حمل بر اجاره کنیم یا جعاله؟) من این سؤال را کردم قرار شد شما جواب را بیاورید. (فرض این مطلب چگونه می‌شود؟) یعنی عبارتی می‌گوید مجمل است که آیا اجاره بوده یا جعاله بوده، اختلاف می‌شود، مثل ان خطت هذا الثوب فارسیا بدرهم. (به لفظ آجرت باید باشد) خیر، لفظ اجاره که لازم نیست، در بیع لفظ بیع که لازم نیست، ملکت هم می‌توانی بگویی، حتی به معاطات هم می‌گفتیم درست است. این جا هم می‌شود الان شما این طور بگویید که کسی را بگویید ان سکنت فی الدر شهرا فبدرهم می‌شود اجاره. لذا مورد نزاع می‌شود مالک ادعا می‌کند که این مورد اجاره بوده آثار اجاره بر آن مترتب است، ضامن است و الی غیره.ـ

عبارت مسئله را بخوانم؛ «إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیا أی بدرز فلک درهم و إن کان خطته رومیا أی بدرزین فلک درهمان فإن کان بعنوان الإجاره بطل لما مر من الجهاله» مرحوم صاحب عروه تعبیر می‌فرماید به جهالت ولیکن در خلال بحث خوب معلوم شد و متوجه شدیم که صوری از این منتهی می‌شود به تردد «و إن کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر العباره صح»[۸] اما این که این معامله به عنوان جعاله باشد که ظاهر عبارت هست صحیح است. حال چرا ظاهر عبارت است؟ چون از الفاظ اجاره استفاده نشده، تملیک منفعتی نشده و الی آخر. تمام شد.

بحث در فرع دوم

«و کذا الحال إذا قال إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان و إن عملته فی الغد فلک درهم».[۹]

یادتان هست گفتم این قسم معامله الان خیلی رایج است حتی شما مراجعه به بعضی از ادارات‌جات هم که بکنید می‌گویند اگر بخواهید سریع انجام شود این مقدار اجرت آن می‌شود دو روزه جواب بخواهید اجرت آن این قدر است، به طور معمول پانزده روزه بخواهید اجرت آن این قدر است، گذرنامه می‌خواهید بروید بگیرید قشنگ می‌گویند آقا اگر بخواهید دو روزه بگیرید این قدر هزینه دارد بخواهی یک هفته‌ای بگیری این قدر هزینه دارد.

این جا فرق این مثال با مثال قبل چیست؟

مثال قبل تضاد آن نسبت به خود دو عمل بود در زمان واحد. ‌پس دو عمل مختلف بود، زمان آن واحد بود چون اگر زمان آن متعدد بود که تنافی نبود قابل جمع بود. در این جا یک عمل است نه دو عمل اما زمان آن متفاوت است و عمل در هر دو زمان قابل انجام نیست. بالاخره اگر امروز انجام دهد دیگر موضوع برای انجام آن در فردا باقی نمی‌ماند. فرق بین دو مثال هست اما مناط مسئله یکی است.

مناط مسئله اگر تردد باشد، در این هم تردد است، معلوم نیست بالاخره مورد اجاره عمل در یک روز است یا عمل در دو روز است، این فرق می‌کند، یک روز بخواهد انجام دهد نباید استراحت کند، دو روز بخواهد انجام دهد می‌تواند استراحت کند.

استدلال به جهالت همان طور که در فرع قبل و مثال قبل بود در این مثال هم هست. لذا مناط دو مثال یکی است.

بحث در افتراق بین دو فرع

کلام عروه

حالا که مناط دو مثال یکی شد صاحب عروه می‌فرماید علی القاعده ما باید بگوییم هر دو باطل است علی نحو الاجاره و هر دو صحیح است علی نحو الجعاله. ولیکن «و القول بالصحه إجاره فی الفرضین ضعیف» این که روشن است بحث خود ما بود «و أضعف منه القول‌ بالفرق بینهما بالصحه فی الثانی» که بگوید دومی که عمل در یک روز و عمل در دو روز است این جا صحیح است «دون الأول»،[۱۰] اما اگر سقایت بستان و بناء جدار باشد، این جا صحیح نیست و باطل است. می‌فرماید این اضعف است. معلوم شد چون مناط دو مسئله یکی است.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم قدس سره نسبت به این قسمتی که آیا فرق بین دو مسئله هست یا فرقی بین دو مسئله نیست مطلب مفید دارد.[۱۱]

ایشان می‌فرماید که قول به صحت در دوم که عمل یک روز و دو روز است و بطلان در اول که سقایت و بنایی است، این قول را «لم أقف على قائله» من به قائل آن پی نبردم. صاحب عروه می‌گوید و القول به این که در دومی صحیح باشد دون اولی این اضعف است، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید ما گشتیم و قائل به این قول را پیدا نکردیم. «بل المعروف فی کلماتهم اتحاد المسألتین قولا و قائلا» قائل هم یکی است نه این که در یکی قائل، قائل به بطلان باشد و در یکی دیگر قائل به صحت باشد «و دلیلا» دلیل دو مسئله هم یکی است که معمولا استدلال کردند به جهالت «و من تأمل فی إحداهما تأمل فی الأخرى»، نفرات سوم که مسئله برای آن‌ها روشن نبوده، در مسئله اول تأمل کردند در دومی هم تأمل کردند، ‌اگر در دومی تأمل کردند در اولی هم تأمل کردند پس هیچ فرقی بین این دو مسئله نیست.

بعد استدلال می‌فرماید، می‌فرماید «نعم»، از مبسوط مرحوم شیخ طوسی و تحریر مرحوم علامه و کفایه مرحوم سبزواری نقل شده تأمل در دوم و جزم به صحت در اول. یعنی عکس آن که در عروه هست. در عروه گفت دومی صحیح است، اولی باطل است اما آن‌ که از این‌ها نقل شده جزم به صحت در اول است و نسبت به دومی هم قائل به بطلان نشدند تأمل کردند.

در جامع المقاصد «بعد أن جزم بالصحه فی الأول» جازم شده به صحت در اولی «قال فی الثانی» نسبت به دومی که دومی عمل در یک روز و دو روز «و فیه تردد . ثم قال: أظهره الجواز» فرموده اظهر این است که جایز است. پس در هر دو قائل به صحت شده اما صحت در مثال اول را اقوی می‌داند چون آن جا نگفت فیه تردد، جزم بالصحه است، در مثال دوم، اول تردد کرد بعد فرمود اظهر جواز است «و هو یدل على أن الصحه فی الأول أوضح منها فی الثانی».

مرحوم آقای حکیم یک توجیهی می‌فرماید که وقت نیست. پس آن توجیه مرحوم آقای حکیم را فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.