لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهه الواحده التی لم تتعدّد فیها الواقعه؛ این صحبتی که ما کردیم این بود که گفتیم: در مواردی که مثل دوران امر بین محذورین است، قول به اباحه اشکالش از این جهت است که منجر به مخالفت عملیه تدریجیه میشود، ولی میتوان گفت که هر وقتی که عمل کردم، عمل من مستند به حجت بوده است.

میگوییم: این حرف را در شبهات دفعیه نمیتوانیم بزنیم. در جایی که من علم داشته باشم به اینکه یا این کاسه نجس است یا آن کاسه نجس است، در اینجا نمیتوانم یکی را مرتکب شوم و مستند به اصاله الحل کنم! آن کاسه را هم مرتکب شوم و مستند به اصاله الحل کنم، چرا؟ چون در آنِ واحد اصاله الحل هر دو را شامل میشود و در آنِ واحد که هر دو را میگیرد، منافی با حکم واقعی است.

اما اگر تدریجی باشد، این اصاله الحل در آنِ واحد نمیتواند هر دو را شامل شود. این مرد نسبت به این روز احتمال حیض میدهد و استصحاب عدم حیض میشود؛ لذا وجه آن جایز میشود. نسبت به فردا اصل عدم حیض اصلاً جاری نمیشود، چرا؟ چون فردا خارج از ابتلای این شخص است. اجرای اصل عدم حیض نسبت به فردا اثری ندارد؛ لذا در موارد تدریجیه میتوانیم مشکل را حل کنیم و بگوییم که هر وقت «عند الارتکاب»، ارتکاب این طرف مستند به حجت بر جواز است، وقتی به آن طرف هم میرسم در هنگام ارتکاب، مستند به حجت بر جواز است، مثل همین مثال مرأه مردّده حیض در طول ماه، چون در روز اول وطی جایز است مستنداً به اصالت عدم حیض. الآن نسبت به فردا اصل عدم حیض جاری نیست. فردا که مرتکب میشود، استناد به استصحاب عدم حیض میکند و آن اصل نسبت به دیروز جاری نیست، چون گذشته است و جریان اصل نسبت به آن فایدهای ندارد.

اما در شبهات دفعیه اینگونه نیست؛ الآن که دو کاسه در اینجا وجود دارد، ولو من بخواهم یکی از این دو را مرتکب شوم، نمیشود، چرا؟ چون اصاله الحل در آنِ واحد، هم این را شامل است هم آن را. اینگونه نیست که شما بگویید: من فقط اصاله الحل را نسبت به این جاری میکنم و نسبت به آن جاری نمیکنم! اینکه دست شما نیست که بگویید جاری میکنم یا جاری نمیکنم! حکم شرعی میآید؛ چه شما بخواهید چه نخواهید. این شیئی است که «شُک فی حلّیته و حرمته»، اصاله الحل میآید؛ چه شما مرتکب بشوید و چه مرتکب نشوید! بنابراین در شبهات دفعیه، اصاله الحل باید هر دو را شامل شود و اگر بخواهد هر دو را شامل شود، منافی با حکم واقعی میشود.

لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهه الواحده التی لم تتعدّد فیها الواقعه، حتّى تحصل المخالفه العملیّه تدریجا؛ بلکه مخالفت عملیه دفعی در آنجاست. فالمانع فی الحقیقه؛ مخالفت التزامیه نیست، بلکه مانع از اجرای اباحه در اطراف، مخالفت عملیه است. حالا که مخالفیت عملیه شد، در مثل دوران امر بین محذورین که مخالفت عملیه پیش نمیآید، چون در دوران امر بین محذورین اگر انسان فاعل باشد قطع به مخالفت ندارد، اگر تارک هم باشد قطع به مخالفت ندارد. پس در موارد دوران امر بین محذورین، قول به اباحه اشکالی ندارد، چرا؟ چون مانع از عدم التزام به حکم واقعی این بود که این عدم التزام منجر به مخالفت عملیه میشود؛ خواه مخالفت عملیه دفعیه، خواه مخالفت عملیه تدریجیه.

حالا اگر در موردی عدم التزام به حکم واقعی منجر به مخالفت عملیه نشد، نه تدریجاً و نه دفعاً، اشکالی ندارد؛ مثل دوران امر بین محذورین که من میدانم این عمل، یا واجب است یا حرام است و فرض کنید یک بار هم بیشتر نمیخواهد اتفاق بیافتد. من ملتزم میشوم که مباح است، اینجا مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیآید، چون بالاخره اگر فاعل باشم موافقت با طرف وجوب شده است، اگر تارک باشم موافقت با طرف حرمت شده است؛ لذا به عنوان نتیجه بحث میگوییم: فالمانع فی الحقیقه؛ از ملتزم نشدن به خلاف واقع، هی المخالفه العملیّه القطعیّه و لو تدریجا؛ البته مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ؛ چون اگر تعبدی به دلیل ظاهری داشتیم، مثل تخییر استمراری در باب اجتهاد و تقلید، در آنجا مخالفت تدریجیه هم نیست، زیرا هر وقت که انجام میدهد، مستند به تعبد ظاهری است.

پس مانع ما مخالفت قطعیه است ولو تدریجاً بدون تعبد ظاهری. هر جا این مانع باشد، ما میگوییم که مخالفت التزامی هم جایز نیست؛ اما نه اینکه چون مخالفت التزامیه است، بلکه چون منجر به مخالفت عملیه میشود. هر جا دیدید که مخالفت التزامیه منجر به مخالفت عملیه نمیشود ولو تدریجاً، آنجا میگوییم که مخالفت التزامیه اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ (قدس سره) تمام بحث را الآن در این دو خط خلاصه میکنند و نتیجه فرمایش ایشان این میشود که مخالفت التزامیه «من حیث هی مخالفه التزامیه» هیچ اشکالی ندارد. اما مخالفت التزامیه در جایی که منجر به مخالفت عملیه بشود، چه دفعی و چه تدریجی، بدون تعبد ظاهریه اشکال دارد. اشکالش هم بخاطر خودش نیست، بخاطر مخالفت عملیه است.

عبارت مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ چه صورتی را خارج میکند؟ صورت تخییر استمراری در تقلید از مجتهد را خارج میکند، چون یک مجتهد گفته که جواب سلام واجب است و مجتهد دیگر گفته است که جواب سلام واجب نیست. من امروز به فتوای مجتهد اول عمل میکنم، فردا به فتوای مجتهد دوم عمل میکنم! در اینجا مخالفت قطعیه شده است، چون اگر واجب بود، یک روز آن را ترک کردم و اگر حرام بوده، یک روز آن اتیان کردم، پس مخالفت قطعیه شده است. میگوییم: این مخالفت قطعیه که تدریجیه هم است اشکال ندارد، چرا؟ چون با تعبد به دلیل ظاهری بوده است که آن تعبد این است که شارع فرمود: فتوای مجتهد برای مقلد حجت است. امروز که من جواب دادم، بر طبق این حجت ـ یعنی مجتهدی که گفته جواب دادن لازم است ـ عمل کردم. فردا که جواب ندادم بر طبق آن حجت ـ یعنی مجتهدی که گفته جواب دادن حرام است ـ عمل کردم.

فتأمّل جدّا؛ برای معنای این جمله به حاشیه حاجی (رحمه الله) نگاه کنید، ایشان وجه تأمل را فرموده است که به نظر ما این وجهِ تأمل درست نیست. این تأمل اشاره به این است که واقعاً در این مطلب تأمل کنید تا خوب بفهمید!

بررسی حکم مخالفت عملیه

و أمّا المخالفه العملیّه؛[۱] بعد از اینکه مباحث مخالفت التزامیه تمام شد، وارد در بحث مخالفت عملیه میشویم. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که مخالفت عملیه یک مرتبه با خطاب تفصیلی است و یک مرتبه با خطاب اجمالی است.

حکم مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی

نسبت به خطاب تفصیلی، مخالفت قطعیه عملیه جایز نیست؛ چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه. برای هر کدام مثال میزنیم و دلیل بر آن را هم اقامه میکنیم.

مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی در شبهه موضوعیه

اما مخالفت با حکم تفصیلی در شبهات موضوعیه مثل این است که من علم دارم قطره خونی افتاد یا در این کاسه یا در آن کاسه! در اینجا دست روی هر کاسهای که میگذارم، در طهارت و نجاست آن شک دارم، چرا؟ چون نمیدانم که این خون در این کاسه افتاد یا نه! منشأ شک من امور خارجیه است. اگر یک دوربین فیلمبرداری بود و فیلم آن را ضبط میکرد و برای ما به معرض نمایش میگذاشت، متوجه میشدیم که در کدام کاسه افتاده است. پس شبهه ما شبهه موضوعیه است.

مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی در شبهه حکمیه

یک مرتبه هم شبهه ما شبهه حکمیه است، مثل اینکه من میدانم در وقت بردن نام شریف حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) یا صلوات واجب است یا «دعاء عند رؤیه الهلال» واجب است! شبهه حکمیه است، نمیدانم صلوات واجب است یا خواندن دعا لازم است! صلوات واجب است یا خواندن سوره «حمد» واجب است! این شبهه حکمیه است. میدانم وجوبی آمده است، ولی نمیدانم به موضوع کلی صلوات تعلق گرفته است یا به موضوع کلی قرائت «حمد» تعلق گرفته است!

مرحم شیخ (قدس سره) میفرماید: در هر دو تا مخالفت قطعیه عملیه جایز نیست؛ اما در شبهه موضوعیه به این است که ما مرتکب هر دو کاسه بشویم، این جایز نیست، چرا؟ چون مخالفت با خطاب تفصیلیِ «اجتنب عن النجس» میشود. من یقین دارم خطابی به من متوجه شده است، ولی نمیدانم نسبت به این کاسه است یا نسبت به آن کاسه! اگر هر دو کاسه را مرتکب شدم، «اجتنب عن النجس» را که علم تفصیلی داشتم به من متوجه شده است را مخالفت کردم.

اشکال: امکان جریان اصل موضوعی در مسئله

در اینجا عدهای گفتند که ما در هر یک از دو طرف، اصل موضوعی جاری میکنیم و به اجرای اصل موضوعی، این را از تحت آن حکم خارج میکنیم، همان کاری که شما در مخالفت التزامیه کردید. میگوییم: این کاسه قبلاً پاک بود، نمیدانم آن قطره خون در این افتاد یا نه! طهارت آن را استصحاب میکنم یا اگر حالت سابقه آن را هم ندانم، اصاله الطهاره را در آن جاری میکنم. وقتی به آن کاسه رسیدم میگویم: این کاسه را شک دارم که آیا این قطره خون در آن افتاد یا نه! قبلاً که پاک بود، استصحاب طهارتش را جاری میکنم و اگر حالت سابقه آن را ندانم، اصاله الطهاره جاری میکنم، چون فرق بین استصحاب طهارت و اصاله الطهاره همین است که در استصحاب طهارت حالت سابقهاش معلوم است و در اصاله الطهاره حالت سابقهاش معلوم نیست. شما الآن به یک کاسه در وسط خیابان میرسید، نمیدانید که آب داخل آن پاک است یا نه، جای اصاله الطهاره است. اما اگر حالت سابقهاش را بدانید، جای استصحاب طهارت است. وقتی که اصاله الطهاره جاری کردیم، هر دو جایز الارتکاب میشود و هر دو را مینوشیم.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) از دو جهت

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که این درست نیست به دو جهت:

جهت اول: عدم جریان اصل درباره نجاست «فی البین»

یک جهت عبارت از این است که ما قبول داریم شما نسبت به این کاسه بالخصوص اصل جاری کردید و نسبت به آن کاسه بالخصوص هم اصل جاری کردید؛ اما نسبت به این نجس «فی البین» که یقین دارید در اینجاست آیا میتوانید اصل جاری کنید یا نه؟ معلوم است که نسبت به آن نمیتوانید اصل جاری کنید، چون یقین دارید که نجاستی در اینجا وجود دارد و موضوع اصل؛ چه استصحاب و چه اصاله الطهاره، شک است و باید شک در طهارت یا نجاست داشته باشید و حال آنکه شما یقین دارید که اینجا نجسی وجود دارد. پس شما نسبت به نجس «فی البین» اصلی ندارید که جاری کنید. در نتیجه نجس «فی البین» ثابت است. وقتی نجس «فی البین» ثابت بود میگوید: از من اجتناب کن و اجتناب از آن به این است که هیچ کدام از دو کاسه را مرتکب نشوید. این یک جواب بود.

جهت دوم: عدم جریان اصل با وجود دلیل اجتهادی

جواب دوم عبارت از این است که اصل در زمانی جاری میشود که ما دلیل اجتهادی بر حکم شرعی نداشته باشیم؛ لذا گفتیم: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه‌»،[۲] اما اگر علم به نجاست داشته باشید؛ چه علم وجدانی و چه علم تعبدی، جای اجرای اصل نیست. با اینکه من در اینجا علم به وجود نجاست دارم، چگونه در این کاسه و آن کاسه اصل جاری کنم؟ اصلاً موضوع جریان اصل محقق نیست تا من اصل جاری کنم. این هم جواب دوم بود.

تفاوت دو پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره)

فرق بین دو جواب چیست؟ در جواب اول قبول کردیم که اصل در این کاسه جاری میشود، در آن کاسه هم جاری میشود؛ اما نسبت به نجس «فی البین» گفتیم که اصلی نداریم، پس باید از عهده آن تکلیف بربیاییم، حداقل این است که یک طرف را مرتکب نشویم. اما اگر هر دو را مرتکب شویم، مسلّماً آن تکلیف مخالفت شده است. در جواب دوم اصلاً قبول نمیکنیم که اصل در این کاسه جاری بشود و میگوییم که اصل در زمانی جاری میشود که علم به نجاست نباشد؛ نه به علم تفصیلی و نه به علم اجمالی. با وجود دلیل اجتهادی بر نجاست که اینجا علم به نجاست است، اصلاً موضوع برای اصل درست نمیشود تا در این کاسه یا آن کاسه اصل جاری بشود.

در جلسات گذشته بیان شد که این فرمایش مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مخالف با مبنای ایشان در مبحث برائت و اشتغال است، چون در آنجا میگویند: تا علم اجمالی آمد، اصل جاری نمیشود؛ چه مخالفت عملیه لازم بیاید و چه مخالفت عملیه لازم نیاید.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أما المخالفه العملیه، فإن کانت لخطاب تفصیلیّ،[۳] فالظاهر عدم جوازها؛ این مخالفت، سواء کانت فی الشبهه الموضوعیّه، کارتکاب الإناءین المشتبهین المخالف لقول الشارع: «اجتنب عن النجس»، و کترک القصر و الإتمام فی موارد اشتباه الحکم؛ و مثل ترک قصر و اتمام در موارد اشتباه حکم. این ترک قصر و اتمام در موارد اشتباه حکم را میخواهیم در شبهه حکمیه جاری کنیم، چون قصر و اتمام در شبهه حکمیه هم جریان دارد، در شبهه موضوعیه هم جریان دارد.

شبهه حکمیه مثل چیست؟ مثل این است که نمیدانم سرِ چهار فرسخ باید قصر خواند یا اتمام! قبل از چهار فرسخ اتمام است، بعد از آن قصر است، سرِ چهار فرسخ چگونه است؟ این شبهه حکمیه است، چون حکم کلی نماز در سرِ چهار فرسخ را نمیدانیم! اما اگر شک دارم که الآن به سر حدّ چهار فرسخ رسیدهام یا نه! پس یقین دارم نماز ظهر بر عهده من آمده است یا به قصر یا به اتمام. در اینجا اصاله البرائه از قصر جاری میکنم، اصاله البرائه از اتمام هم جاری میکنم، هیچ کدام را نمیخوانم!

لأنّ ذلک معصیه لذلک الخطاب؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین، و وجوب صلاه الظهر و العصر ـ مثلا ـ قصرا أو إتماما، و کذا لو قال: أکرم زیدا، و اشتبه بین شخصین؛ فإنّ ترک إکرامهما معصیه.

فإن قلت: إذا أجرینا أصاله الطهاره فی کلّ من الإناءین و أخرجناهما عن موضوع النجس بحکم الشارع، فلیس فی ارتکابهما ـ بناء على طهاره کلّ منهما ـ مخالفه لقول الشارع: «اجتنب عن النجس».

قلت: أصاله الطهاره فی کلّ منهما بالخصوص إنّما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو، و أمّا الإناء النجس الموجود بینهما که یقین دارم به وجود چنین نجسی، فلا أصل یدلّ على طهارته؛ لأنّه نجس یقینا؛ حالا که آن نجس اینجا بود، فلا بدّ إمّا من اجتنابهما؛ تحصیلا للموافقه القطعیّه، که در کتاب برائت و اشتغال خواهیم گفت. و إمّا أن یجتنب أحدهما؛ فرارا عن المخالفه القطعیّه، على الاختلاف المذکور فی محلّه؛[۴] این یک جواب.

جواب دوم: هذا، مع أنّ حکم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التکلیف الثابت بالأدلّه الاجتهادیّه لا معنى له؛ معنایی برایش نیست، إلّا رفع حکم ذلک الموضوع؛ مگر اینکه آن حکم معلوم «فی البین» را برداریم و آن را هم که نمیشود برداشت، چون به ادله اجتهادیه ثابت شده است. فمرجع أصاله الطهاره إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله: «اجتنب عن النجس»، فافهم؛ این فافهم را بعضی به جواب اول زدند و بعضی به جواب دوم زدند! ما هم میگوییم که به نظر ما اشاره به عدم تمامیت جواب اول است، چرا؟ چون مدعی میخواهد هر کاسه را بالخصوص پاک بکند، اصاله الطهاره این کاسه را بالخصوص پاک میکند، آن کاسه را هم بالخصوص پاک میکند، نجس «فی البین» را هم پاک نمیکند، اینکه اشکالی ندارد. اشکال از ناحیه اجرای اصل نیست؛ بلکه اشکال این است که اجرای این اصلها مفید نیست، چون اگر شما این کاسه را پاک کنید، آن کاسه را هم پاک کنید، اما نجس «فی البین» را که نمیتوانید پاک کنید، چون فرض این است که به نجاست خودش باقی است و برای فرار از مخالفت با آن، بالاخره باید یکی از اینها را طرح کنید. ولی باز هم به نظر میرسد که خود این وجوه تأمل، جای تأمل دارد؛ لذا این فافهم یا فتأمل به نظر ما اشاره به دقت در مطلب است.

پس به نظر ما علاوه بر اشاره به عدم تمامیت جواب اول، اشاره به دقت در مطلب هم دارد، چون هر دو جواب روی قاعده است و فقط این تأمل اشاره به این است که شما باید فرق بین دو جواب را درک کنید. در جواب اول قبول کردیم که اقتضاء برای جریان اصل وجود دارد و اصل جاری میشود؛ اما مانع دارد. در جواب دوم گفتیم که اصلاً مقتضی برای جریان اصل نیست و البته با وجود جواب دوم، نوبت به جواب اول نمیرسد، چون وقتی که ما مقتضی برای جریان اصل نداشته باشیم، نوبت به این نمیرسد که بگوییم اصل جاری میشود بخاطر منافات با تکلیف واقعی به زمین میخورد! پس فتأمل یعنی تأمل کن که با جواب دوم، جا برای جواب اول نیست.

هذا، مع أنّ حکم الشارع هم اشاره به جواب دوم بود؛ یعنی با اینکه حکم شارع به خروج مجرای اصل که بگوید این کاسه پاک است و حال آنکه تکلیف به این طرف به ادله اجتهادی ثابت شده است که همان علم اجمالی است که علم اجمالی دارم یکی نجس است لا معنی له؛ معنایی برای این نیست، مگر اینکه شارع از حکم خودش دست بردارد و ترخیص در معصیت حکم خودش بکند و این هم که درست نیست.

حکم مخالفت عملیّه با خطاب اجمالی

و إن کانت المخالفه مخالفه لخطاب مردّد بین خطابین؛ یعنی اگر مخالفت با یک خطاب باشد و آن خطاب مردد بین خطابین باشد، مثل اینکه ما علم داریم یا این مایع نجس است یا این فرش غصبی است! یا این مایع نجس است یا این مرأه اجنبیه و حرام است! ما در اینجا یک خطاب داریم که «اجتنب» است، ولی این «اجتنب» مردد بین دو خطاب شده است که «اجتنب عن هذا المایع» یا «اجتنب عن هذه المرأه». پس علم اجمالی داریم که یا این مایع خمر است یا این مرأه اجتنبیه است!

مثالی دیگر: علم دارم به وجوب «دعاء عند رؤیه هلال شهر رمضان» یا به وجوب «صلاه عن ذکر النبیّ»، علم دارم که یکی از این دو تکلیف ثابت است.

اقوال در مخالفت عملیه با خطاب مردّد

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند که چهار قول در مسئله وجود دارد:

قول اوّل: جواز مطلقا

یک قول این است که مخالفت قطعیه مطلقا جایز است؛ هم مایع را مرتکب شود و هم با زن مباشرت کند یا هم مایع را مرتکب شود و هم بر روی آن فرش نماز بخواند یا هم «دعاء عند رؤیه الهلال» نگوید و هم صلوات «عند ذکر النبی» را نگوید. پس مخالفت هر دو جایز است، چرا؟ چون خطاباتی که ما داریم، یکی «اجتنب عن الخمر» است و دیگری «اجتنب عن الأجنبیه» است. من به توجه «اجتنب عن الخمر» به خودم علم ندارم، چرا؟ چون احتمال میدهم که این مایع خمر باشد و احتمال هم میدهم که این مایع خمر نباشد و آن زن حرام باشد! همچنین درباره خطاب «اجتنب عن الأجنبیه» هم یقین ندارم که متوجه من شده باشد، چرا؟ چون احتمال میدهم که آن مایع خمر و حرام باشد و این مرأه أجنبیه نباشد!

پس تکالیفی که در شرع وجود دارد «اجتنب عن الخمر» است که من به آن توجه ندارم، چون یقین ندارم که خمری در اینجا باشد! «اجتنب عن الأجنبیه» را هم توجه ندارم، چون یقین ندارم که اجنبی در اینجا باشد، احتمال میدهم که خمر باشد! یک تکلیفی با عنوان «اجتنب إما عن الخمر و إما عن الأجنبیه» هم در شریعت نداریم، نه در قرآن آمده و نه در روایات و اخبار. پس اصلاً تکلیفی در اینجا معلوم نیست که مخالفت با آن جایز نباشد. تکلیف من نسبت به خمر مشکوک است، اصاله البرائه جاری میکنم و مرتکب میشوم. نسبت به حرمت اجنبیه هم تکلیف من مشکوک است، اصاله البرائه جاری میکنم و مرتکب میشوم. این قول به جواز مطلقا بود و دلیل آن را هم بیان کردیم.

قول دوم: عدم جواز مطلقا

قول دوم این است که مطلقا جایز نیست، چرا؟ بخاطر اینکه درست است که ما در اینجا خطاب معلوم بالتفصیل نداریم، اما بعد از ارتکاب هر دو، یقین داریم که یک خطاب شارع را به زمین زدیم؛ یا به «اجتنب عن الخمر» عمل نکردیم اگر این خمر بود، یا به «اجتنب عن الأجنبیه» عمل نکردیم اگر این زن اجنبیه بود، چون فرض این است که این شخص هر دو را مرتکب میشود و بعد از ارتکاب، یقین دارد که یا خمر نوشیده یا مرتکب أجنبیه شده است و فرض این است که هم خمر در شریعت حرام است هم ارتکاب اجنبیه حرام است.

پس برای اینکه آن تکلیف «فی البین» را مخالفت نکند، یا باید به هیچ کدام دست نزند، یا حداقل به یکی دست نزند؛ مثلاً اگر مرتکب اجنبیه نشود، قطع به مخالفت شارع پیدا نمیکند و میگوید: ما این مایع را خوردیم و ممکن است این مایع خمر نباشد! این هم قول دوم بود که دلیل آن را هم بیان کردیم.

قول سوم: جواز در شبهه موضوعیّه و عدمش در حکمیّه

در قول سوم میگوید که فرق میکند که شبهه ما شبهه موضوعیه باشد یا شبهه ما شبهه حکمیه باشد. اگر شبهه ما شبهه موضوعیه بود، مثل مثال اول که نمیدانم این مایع خمر است یا این زن اجنبیه است! در شبهات موضوعیه ارتکاب هر دو طرف جایز است. اما در شبهات حکمیه که میدانم یا «دعاء عند رؤیه الهلال» واجب است یا صلوات «عند ذکر النبی» واجب است! اینجا مخالفت قطعیه جایز نیست.

دلیل قول سوم چیست؟ میگوید: دلیل عبارت از این است که در شبهات موضوعیه مخالفت قطعیه فوق حد احصا است و در بسیاری از موارد است که مخالفت قطعیه میشود و ما میگوییم که اشکالی ندارد؛ یک نمونه بنا بر قول کسانی است که در شبهه محصوره تدریجیه، ارتکاب تمام اطراف را جایز میدانند، مثل همان مرد مبتلا به زنی که در طول ماه، همسرش در پنج روز حائض است. میگویند: این مرد حق مباشرت با زنش را در طول سی روز دارد و حال آنکه در این صورت مسلّماً وطی در حیض شده است؛ اما میگویند چون شبهه موضوعیه است، اشکالی ندارد.

نمونه دیگر این است که در شبهه محصوره میگویند: ارتکاب تمام اطراف جایز است، در حالی که در شبهه غیر محصوره وقتی شما تمام اطراف را مرتکب شوید بالاخره مرتکب حرام شده است. پس دیدید که در شبهات موضوعیه مخالفت قطعیه خیلی میشود؛ اما در شبهات حکمیه نداریم، لذا میگوییم که مخالفتش جایز نیست.

قول چهارم: تفصیل بلحاظ نوع حکم اختلافی و اتّحادی

تاکنون سه قول در مسئله بود. مرحوم شیخ (قدس سره) سپس در یک بحث دیگری وارد میشوند و میگویند: قول چهارمی در اینجا وجود دارد که فرق گذاشته بین اینکه حکم مشتبه در دو موضوع، از یک نوع باشد، مثل اینکه وجوب باشد، مثل «دعاء عند رؤیه الهلال» یا وجوب ذکر صلوات! یا اینکه حکم از دو نوع باشد، مثل اینکه من علم دارم یا به وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» یا به حرمت شرب توتون؛ یعنی علم دارم به وجوب این عمل یا به حرمت آن عمل که حکمها باهم تفاوت دارد. این قول چهارم است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.

تطبیق بیان اقوال در عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و إن کانت المخالفه مخالفه لخطاب مردد بین خطابین؛ مثال شبهه موضوعیه: ـ کما إذا علمنا بنجاسه هذا المائع أو بحرمه هذه المرأه. مثال شبهه حکمیه: أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیه هلال شهر رمضان أو بوجوب الصلاه عند ذکر النبیّ (صلّى اللّه علیه و آله و سلم) ـ ففی المخالفه القطعیّه حینئذ وجوه:

قول اوّل:

أحدها: الجواز مطلقا؛ این مطلقا در مقابل تفصیل سوم و چهارم است. لأنّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّه حتّى یحرم ارتکابه؛ دلیلی که ما داریم «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن الأجنبیه» است؛ ولی «اجتنب عن المردد بین الخمر و الاجنبیه» نداریم! و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاه؛ چنین چیزی در شریعت نداریم که «یجب علیکم المردد بین الدعاء و الصلاه»! فإنّ الإطاعه و المعصیه عباره عن موافقه الخطابات التفصیلیّه و مخالفتها؛ ما در اینجا خطاب تفصیلیای در مورد خودمان نداریم و نسبت به هر کدام هم که خطاب مشکوک است!

قول ثانی:

الثانی: عدم الجواز مطلقا؛ لأنّ مخالفه الشارع قبیحه عقلا مستحقّه للذمّ علیها، و لا یعذر فیها إلّا الجاهل بها و فرض این است که در اینجا مخالفت میشود، چون بالاخره یقین پیدا میکند که یک تکلیف شارع را به زمین زده است!

قول ثالث:

الثالث: الفرق بین الشبهه فی الموضوع و الشبهه فی الحکم، فیجوز فی الاولى دون الثانیه، چرا؟ لأنّ المخالفه القطعیّه فی الشبهات الموضوعیّه فوق حدّ الإحصاء، اما بخلاف الشبهات الحکمیّه، کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الإجماع المرکّب که در مسئله اجماع مرکّب گفتند: رجوع به اصل اباحه جایز نیست، چون مخالفت قطعیه در شبهات حکمیه لازم میآمد.

وجه قول سوم چیست؟ همان است که در سابق گفتیم: و کأنّ الوجه ما تقدّم: من أنّ الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات أدلّه التکلیف؛ لذا اصلاً حکمی نیست. اما اگر شبهه حکمیه بود، نمیتوانستیم اصل جاری کنیم، چون اصل جاریه در شبهه حکمیه منافی با حکم واقعی است. بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیّه؛ فإنّها منافیه لنفس الحکم الواقعیّ المعلوم إجمالا.

بقیه عبارت را در جلسه بعد میخوانیم؛ اما عبارتی که قبلاً خواندیم که و کترک القصر و الإتمام فی موارد اشتباه الحکم؛ این را مثال بگیرید برای شبهه حکمیه، تا هم مثالی برای شبهه موضوعیه داشته باشیم هم شبهه حکمیه باشد که مثلاً در سرِ چهار فرسخ نمیداند قصر بخواند یا تمام بخواند! پس این طرف هم مثال شبهه موضوعیه داشت و هم شبهه حکمیه که مخالفت با خطاب تفصیلی بود. اینجا که خطاب مردد بین دو خطاب شد، این هم مثال شبهه موضوعیه پیدا کرد و هم مثال شبهه حکمیه پیدا کرد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . فرائد الاصول، ج۱، ص۸۴.

۲. الکافی (ط ـ الاسلامیه)، ج۵، ص۳۱۳.

۳ . فرائد الاصول، ج۱، ص۹۴.

۴ . راجع فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ