بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و الى ما ذکرنا یرجع تعریفه فى الزبده بانه «اثبات الحکم فى الزمان الثانى تعویلا على ثبوته فى الزمن الاول» بل نسبه شارح الدروس الى القوم.

تحریر بحث در تعاریف استصحاب

بحث ما درباره تعریف استصحاب بود. مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: استصحاب از جهت اصطلاحی به تعاریف متعدّدی تعریف شده است که «أسدُّ التعاریف» و «أخصر التعاریف» عبارت است از: إبقاء ما کان.

۱ـ تعریف مشهور

در این مقام، نکاتی توضیح داده شد؛ نکته اول این بود که خود تعریف استصحاب به إبقاء ما کان به چه معناست؟ مرحله دوم این بود که استفاده شود این تعریف «أخصر التعاریف» است که معنای آن واضح بود. مرحله سوم این بود که اثبات کنیم این تعریف «أسدّ التعاریف» است و در این مقام امروز بحث خواهیم کرد.

جهات محسّن بودن تعریف استصحاب به «إبقاء ما کان»

این نکته در جلسه گذشته توضیح داده شد که إبقاء ما کان دلالت میکند که حکم به بقاء بخاطر این است که در سابق بوده است، از جهت اینکه وصف مشعر به علیت[۱] بود. از اینکه حکم به بقاء، فقط از جهت این است که این حکم در سابق بوده است، بقای حکم و حکم به بقای حکم در دو صورت دیگر، خارج شده است:

جهت اول: بقاء حکم «لوجود العلّه»

حکم به خاطر وجود علتش باقی باشد؛ مثلاً اگر کسی پنبهای را غصب کرد، حکم تصرّف در این پنبه، حرمت است، از جهت اینکه غصب است و در واقع علت حرمت، غصب است. حال اگر این پنبه را تبدیل به لباس کنیم، باز حکم حرمت باقی است، چرا؟ چون علت حرمت که عبارت از غصب باشد باقی است. ما به این اصل، استصحاب نمیگوییم، چون در اینجا حکم باقی است «لبقاء علّته».

جهت دوم: بقاء حکم «لوجود الدلیل»

گاهی حکم باقی است، به خاطر اینکه دلیل دارد؛ مثلاً یک دلیل وارد شده که نماز جمعه در عصر حضور لازم است و دلیل دیگری هم داریم که نماز جمعه در عصر غیبت لازم است. اکنون در عصر غیبت، وجوب نماز جمعه باقی است؛ اما «لدلیلٍ» که دلیل جداگانهای برای اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غیبت میباشد. این نیز استصحاب نیست. اما در همین مثال، اگر دلیل ما فقط وجوب نماز جمعه در عصر حضور را اثبات کند و در عصر غیبت شک کنیم که آیا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، بعد بگوییم که چون در سابق بود، پس اکنون نیز وجوب وجود دارد، این حکم به بقاء «لأنّه کان» میباشد که همان استصحاب است.

پس روشن شد که حُسن این تعریف در این است که دو امر را خارج کرد: ۱ـ بقاء حکم «لوجود العلّه»، ۲ـ بقاء حکم «لوجود الدلیل».

جهت سوم: شمول علل أربع در این تعریف

جهت دیگری که این تعریف «أسدّ التعاریف» است، عبارت از این است که همانطور که در منطق آموختید، تعریفی مناسب است که مشتمل بر علل أربع باشد. تعریف منطقی تعریفی است که تنها مشتمل بر جنس و فصل باشد که همان مادّه و صورت است، چون مادّه همان جنس است و صورت همان فصل است و فرق بین ماده و صورت این است که مادّه «بشرط لا» اعتبار میشود و جنس «لا بشرط» اعتبار میشود. فصل «لا بشرط» اعتبار میشود و صورت «بشرط لا» اعتبار میشود که این مطالب در کتب قبلی خوانده شد.

تعریف واقعی باید نشانگر و ارائه کننده ماهیت شیء باشد و ماهیت شیء نیز متشکل از جنس و فصل است. علت وجود شیء، خارج از شیء است؛ لذا داخل در تعریف ذکر نمیشود. علت غایی شیء که میگوید چرا این شیء موجود شد، آن نیز خارج از شیء بوده و داخل در حقیقت شیء نیست. اما در مقام تعلیم و تعلّم اگر بخواهند تعریفی ارائه کنند، سعی میکنند تعریفی باشد که علاوه بر اینکه نشاندهنده جنس و فصل، یعنی علت مادی و علت صوری است، نشاندهنده علت فاعلی و علت غایی نیز باشد. با این تعریف، متعلّم بهتر متوجه میشود که صحبت راجع به چیست!

حُسن تعریف استصحاب به إبقاء ما کان این است که مشتمل بر علل است؛ یعنی هم بر علت مادّی و هم بر علت صوری دلالت دارد، چرا؟ چون اصلاً استصحاب، از متیقّن سابق و شک لاحق تشکیل میشود و قوام استصحاب به همین است و ما وقتی که میگوییم: إبقاء ما کان، هم علت مادّی را گفتیم و هم علت صوری را گفتیم؛ یعنی هم متیقّن سابق را گفتیم و هم شکّ لاحق را بیان کردیم، چرا؟ متیقّن سابق را گفتیم، چون إبقاء ما کان است، پس باید چیزی باشد. شک لاحق را بیان کردیم، چون گفتیم: «إبقاء» و این ابقاء به معنای حکم به بقاء است و اگر باقی باشد، حکم به بقاء نمیخواهد. اگر شما یقین دارید که حکم باقی است، حکم به بقاء معنا ندارد. در ظرف شک، معنا ندارد که شارع حکم به بقاء کند. پس در اینجا دو رکن استصحاب از آن بدست آمد.

علت فاعلی نیز در آن مذکور است، چرا؟ چون گفتیم: حکم به بقاء «لأنّه کان» که کینونت در سابق، علت برای حکم به بقاء شده است. پس علت فاعلی نیز در این تعریف وجود دارد. علت غایی نیز عبارت از این است که حکم در این تعریف باقی است.

پس از این جهت، این تعریف دارای محسّناتی است که تعبیر فرمودند: این تعریف «أسدّ التعاریف» است.

۲ـ تعریف شیخ بهایی (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این نکته میفرمایند: در کتاب زبده[۲] تعریف دیگری برای استصحاب ارائه شده که به تعریف ما برمیگردد و آن تعریف عبارت از این است که مرحوم شیخ بهایی (قدس سره) فرمودند: استصحاب عبارت است از اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمن الأوّل. این همان إبقاء ما کان است.

اثبات الحکم، به معنای حکم به ثبوت حکم است و از باب إفعال است. گفته شد که چون باب إفعال در مقام تشریع است، به معنای حکم به بقاء است و اثبات هم به معنی حکم به ثبوت است. در واقع حکم به ثبوت، حکم است در زمان ثانی و تعویلاً؛ یعنی «لأنّه کان» در زمان اول؛ لذا نسبت به زمان سابق ثبوت آورده است، نه اثبات، چون در آنجا حکم به بقاء نیست، بلکه اصل ثبوت است.

این تعریف نیز مانند تعریف إبقاء ما کان شد، البته الفاظ آن بیشتر است و ما در مختصر المعانی گفتیم: «خیرُ الکلام ما قلّ و دلّ».

۳ـ تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در مقابل این «أسدّ التعاریف»، یک «أزیف التعاریف» هم وجود دارد و آن تعریفی است که از مرحوم میرزای قمی (قدس سره) نقل شده و مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که این تعریف، «أزیف التعاریف» است!

مرحوم میرزای قمی (قدس سره) فرمود: استصحاب عبارت است از کون حکمٍ أو وصفٍ یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.[۳] در اینجا باید به دو نکته توجه کنیم:

۱ـ فهم این تعریف!

۲ـ چرا این تعریف «أزیف التعاریف» است؟

فهم تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

میفرماید: استصحاب، بودنِ حکم یا وصفی است «یقینی الحصول» در آنِ سابق است که مطلب صحیحی است. شما هر جا که بخواهید استصحاب کنید، یا حکم را استصحاب میکنید و یا موضوع را استصحاب میکنید. مستصحب ما، یا باید حکم شرعی باشد و یا باید موضوع حکم شرعی باشد. وقتی که در سابق، نماز جمعه واجب بود و اکنون شک کردیم، «کون حکمٍ» در سابق «یقینی الحصول» بود و مسلّماً نماز جمعه واجب بود و «مشکوک البقاء» است «فی آنِ اللاحق» که زمان غیبت است. در اینجا حکم میکنیم که این استصحاب میگوید: وجوب باقی است. اگر هم موضوع باشد، وصف است. البته مقصود از وصف در اینجا، وصف نحوی نیست؛ مقصود از وصف در اینجا وصف اصولی است، کما اینکه مشتق اصولی با مشتق نحوی تفاوت دارد؛ مثلاً زوج به اصطلاح نحوی، مشتق نیست؛ اما به اصطلاح اصولی مشتق است.

ما که وصف میگوییم، چه اینکه این وصف زائد بر ذات باشد و چه اینکه این وصف معرّف خود ذات باشد، پس اگر در مورد این مایع خمر بعداً شک کنیم که به خمریت باقی است یا باقی نیست، خمریّت مایع را استصحاب میکنیم. اینجا میگوییم که این استصحاب وصف است، با اینکه خمر، عنوان ذاتی آن مایع است، ولی از آن تعبیر به وصف میکنیم. اگر هم زید عادل بوده و پشت سر او نماز میخواندیم، الآن شک داریم که عادل است یا عادل نیست، استصحاب عدالت او را میکنیم و این یک وصف نحوی است.

پس تعریف روشن شد: کون حکمٍ أو وصفٍ یقینی الحصول در آن سابق، مشکوک البقاء در آن لاحق. این نکته اوّلی بود که بیان شد.

مناقشه در تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

اما برای متوجه شدن این نکته که چرا این تعریف، «أزیف التعاریف» است، باید دقت داشت که ما در باب اصول، دو چیز داریم: یکی خود اصل است و دیگری مجرا و مورد اصل است؛ مثلاً أصاله الاحتیاط یک اصل است و مورد آن شک در مکلفبه و اطراف علم اجمالی است. أصاله البرائه که حکم به برائت است یک اصل است و مورد آن، شک در اصل تکلیف است. حالا ما یک استصحاب و یک مورد استصحاب داریم و الآن میخواهیم استصحاب را تعریف کنیم و قصد نداریم بگوییم که مورد استحصاب چیست! کون حکم أو وصف یقینی الحصول مربوط به مورد استصحاب است. مستَصحَب عبارت است از حکم و وصفی که در سابق «یقینی الحصول» بوده و در آن لاحق «مشکوک البقاء» است. مورد استصحاب این است، اما خود استصحاب که این نیست!

لذا مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود که این «أزیف التعارف» است، چون تعاریف دیگر یا جامع افراد نیستند یا مانع اغیار نیستند، ولی تعریف خود استصحاب است؛ اما این از ریشه تعریف خود استصحاب نیست، بلکه تعریف شیء دیگری است. پس «أزیف التعاریف» میباشد.

توجیه تعریف قوانین (قدس سره)

فرمایش مرحوم میرزای قمی (قدس سره) را توجیه میکنیم تا صحیح باشد: فیَخرج؛ پس با این تعریفی که کردیم خارج میشود، إبقاء الحکم لأجل وجود علّته؛ علت حکم أو دلیله؛ یا لأجل وجود دلیل حکم است.

تطبیق عبارت در تعریف شیخ بهایی (قدس سره)

و إلی ما ذکرنا یَرجع تعریفه؛ تعریف استصحاب، فی الزبده بأنّه؛ به اینکه استصحاب عبارت است از: إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمن الأوّل، بل نسبَه شارح الدروس؛[۴] مشارق الشموس فی شرح الدروس است. کتاب دروس برای مرحوم شهید اول (قدس سره) میباشد. مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) شرح بسیار مفصل و عمیقی بر کتاب دروس نگاشتهاند. مرحوم شیخ (قدس سره) در بسیاری از موارد، به خصوص در کتاب استصحاب و مخصوصاً همان قسمتی که معمولاً حذف میکنند و خوانده نمیشود، بسیار به کلام مرحوم خوانساری (قدس سره) متعرض میشوند، زیرا مشکل است و مطالب مرحوم خوانساری (قدس سره) بسیار عمیق است.

بل نسبه؛ نسب این تعریف را شارح دروس به قوم و فرمودند که قوم، استصحاب را اینگونه تعریف کردهاند! فقال: إنّ القوم ذکروا أنّ الاستحصاب إثبات حکمٍ فی زمانٍ لوجوده؛ وجود این حکم، فی زمان سابقٍ علیه.

تطبیق عبارت در تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

و أزیف التعاریف تعریفُه بأنّه؛ به اینکه استصحاب عبارت است از: کون حکم أو وصفٍ یقینی الحصول فی الآن السابق؛ بودن حکم و وصفی که یقینی الحصول در آنِ سابق و مشکوک البقاء در آنِ لاحق است، مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.[۵] چرا أزیف التعاریف است؟ إذ لایخفی أنّ کون حکمٍ أو وصفٍ کذلک؛ وصف و حکم اینطور باشد، هو محقّق مورد الاستصحاب؛ این محقق مورد استصحاب است. و محلّه و محقق محل استصحاب است، لا نفسه؛ نه اینکه محقق نفس استصحاب باشد.

و لذا صرّح فی المعالم کما عن غایه المأمول[۶]: بأنّ استصحاب الحالِ محلُّه؛ محلّش این است؛ یعنی موردش این است. أن یَثبُتَ حکمٌ فی وقتٍ؛ یعنی در یک زمانی حکمی ثابت شود. ثمّ یجئُ وقتٌ آخر؛ وقت بعدی بیاید، مثل عصر غیبت. و لایَقومُ دلیلٌ علی انتفاء ذلک؛ دلیلی بر انتفاء حکم نداشته باشیم؛ یعنی شک کنیم که آیا حکم باقی است یا باقی نیست! در اینجا میگوییم: فهل یُحکَم ببقائه علی ما کان؛ آیا حکم به بقاء این حکم به همان صورتی که در سابق بود نمیکنیم؟ و هو الاستصحاب؟[۷] این حکم به بقاء «علی ما کان» استصحاب است، ولی محلّش «کون حکم أو وصف یقینی الحصول» بود.

پرسشگر: مقصود ایشان از حال در عبارت استصحاب الحال چیست؟

پاسخ: «حال» اصطلاحاتی دارد و در اصطلاح اصولیین، «استصحاب الحال» میگفتند در مواردی که مستصحَب، امر وجودی باشد. این توضیحی که عرض شد، توضیح مختصری بود. در تفصیلاتی که در استصحاب خواهد آمد، این استصحاب الحال را بیشتر توضیح خواهیم داد. فعلاً به همین مقدار اکتفا کنید که استصحاب الحال اصطلاحاً در مواردی گفته میشود که مستصحَب آن امر وجودی باشد؛ لذا ایشان تعریف فرمود: یَثبت حکمٌ، نه اینکه «یَنفی» یا «یُعدم حکمٌ فی آن السابق»؛ بلکه فرمود: یثبت حکم که به مستصحب وجودی تعریف کردند.

توجیه تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

و یُمکن توجیه التعریف المذکور؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ممکن است که این تعریف مذکور را توجیه کنیم! ملاحظه خواهید کرد که به یک توجیه بسیار زیبایی توجیه میکنیم؛ اما چرا فرمود: و یمکن؟ چون این توجیه مبتلا به اشکالاتی است که ما در اینجا متعرّض آنها نمیشویم، ولی مرحوم آشتیانی (قدس سره) در حاشیه بر رسائل متذکّر شدند.

نظرات و مبانی مختلف در استصحاب

فهم توجیه مرحوم شیخ (قدس سره) نیاز به دانستن یک مقدّمه دارد و آن مقدمه عبارت از این است که بعداً به تفصیل خواهیم گفت که دو مبنا در استصحاب وجود دارد:

مبنای اول: استصحاب جزء امارات است، مثل خبر ثقه که طریق به واقع است.

مبنای دوم: استصحاب از اصول عملیه است و تعیین وظیفه میکند و هیچ طریقیتی نسبت به احکام واقعیه ندارد.

نظریه قدماء بر اماره بودن استصحاب

اگر استصحاب از امارات باشد، میدانید که اماره عبارت است از آنچه که مفید ظنّ به حکم شرعی باشد. خبر ثقه اماره است؛ یعنی مفید ظنّ به حکم شرعی است. ظاهر کتاب اماره است؛ یعنی مفید ظنّ به حکم شرعی است.

معمولاً قدماء، استصحاب را جزء امارات به شمار میآوردند و میگفتند که استصحاب اماره بر حکم واقعی است، همانطور که خبر ثقه اماره بر حکم واقعی است.

نظریه متأخرین بر اصول عملیه بودن استصحاب

بعدها مسئله تنقیح شده و استصحاب جزء اصول عملیه قرار گرفته است، بلکه اکنون نیز مورد اختلاف است.

صحت تعریف مذکور بنا بر اماره بودن استصحاب

حال اگر مرحوم میرزای قمی (قدس سره) قائل شود که استصحاب از امارات است، تعریف ایشان صحیح میشود، چون استصحاب اماره است و اماره نیز مفید ظنّ است. حال در استصحاب چه چیزی است که افاده ظنّ میکند؟ کون الحکم أو وصفٍ یقینیّ الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق سبب میشود که ما ظنّ به بقاء پیدا کنیم. از اینکه میبینیم حکم در سابق بوده و اکنون مشکوک است و معمولاً اموری که موجود میشوند استمرار وجود دارند و باقی هستند، ظنّ به بقاء داریم. پس ایشان تعریف صحیحی ارائه کردند، چون اگر بخواهد استصحاب اماره را تعریف کند، باید چیزی را تعریف کند که مفید ظنّ است و در استصحاب چه چیزی مفید ظنّ است؟ همین که شیء یقینی الحصول در آنِ سابق است و مشکوک البقاء در آنِ لاحق است. پس این تعریف، تعریف بسیار خوبی است و لیکن بر مبنای کسی که قائل است استصحاب از امارات باشد!

عدم تمامیت توجیه مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این توجیه، دوباره اشکال میکنند که حتی بنا بر اینکه استصحاب از امارات باشد نیز این تعریف ناتمام است، چرا؟

نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در استصحاب

در حجیت استصحاب، دو مبنای اساسی وجود دارد: یکی اینکه استصحاب اماره باشد و دیگر اینکه استصحاب اصل باشد. اگر استصحاب اماره باشد، باز دو طریق خواهد داشت: یکی اینکه استصحاب به حکم عقل است و دیگر اینکه استصحاب به سیره عقلاست و ایندو با یکدیگر فرق دارند.

تبیین حکم عقلی بودن استصحاب

آنچه را که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا متذکر شدند این است که استصحاب از احکام عقل باشد. حال اگر استصحاب به حکم عقل باشد، ما باید بررسی کنیم که تعریف حکم عقلی چیست؟ و نتیجه حکم عقلی را هم ببینیم که چیست؟ بعد بررسی کنیم که آیا اینها بر این تعریف مرحوم میرزای قمّی (قدس سره) منطبق میشود یا نه؟

تعریف حکم عقلی و دلیل عقلی عبارت است از: «حکمٌ عقلیٌ» که «یُتوصّل به إلی الحکم الشارع». حالا یا «بلا توسیط الحکم الشرعی، یصل إلی حکم شرعی» یا با واسطه حکم شرعی است، چون شما در کتب سابق آموختید که ما یک مستقلّات عقلیه داریم و یک غیر مستقلّات عقلیه داریم. عقل در مستقلات عقلیّه، حکمی دارد که «یتوصّل» از آن حکم به حکم شرعی، بدون وساطت شرع، مثل قبح ظلم که عقل حکم به قبح ظلم میکند. ما از قبح ظلم به حرمت ظلم میرسیم که حکم شرعی است و هیچ وساطت شرعی نیز در بین نبوده است.

در غیر مستقلات عقلیه هم مثل بحث وجوب مقدّمه که ما میگوییم: چون نماز واجب است و هر چه واجب شد مقدمهاش واجب است، پس مقدمه نماز نیز واجب است؛ به وجوب مقدّمه نماز رسیدیم، ولی از جهت حکم عقلی که هر چه واجب شد، مقدّمهاش نیز واجب است.

در مورد نماز، ابتدا باید ثابت شود که نماز واجب است، بعد عقل بگوید: حالا که نماز واجب است، مقدّمهاش نیز واجب است. پس به طور کلّی احکام عقلیه، احکامی است که «یتوصّل به» به آن احکام، «إلی الحکم الشرعی». حالا یا بلاواسطه یا مع الواسطه. این در مورد حکم عقلی است.

تبیین اماره بودن استصحاب

اما اگر استصحاب را اماره بدانیم، از باب حکم عقل ابقاء ما کان چه ربطی به «حکمٌ عقلیٌ یتوصّل به الی الحکم الشرعی» دارد؟ آیا «إبقاء ما کان حکمٌ عقلیٌ یُتوصّل به إلی الحکم الشرعی» است؟ اگر این باشد، بله استصحاب است. این «حکمٌ عقلیٌ یتوصّل به إلی الحکم الشرعی» است که میگوییم: پس این نماز جمعهای که در سابق واجب بود، اکنون واجب است. اما آنچه که مرحوم میرازی قمی (قدس سره) فرمود، چه ربطی به «حکمٌ عقلیٌ یُتوصّل به إلی الحکم الشرعی» دارد؟ ایشان فرمود که استصحاب کون حکم أو وصفٍ یقینیّ الحصول؛ آیا بودن حکمی یا وصفِ یقینی الحصولی یک حکم عقلی است که «یتوصّل» حکم شرعی به این حکم عقلی؟ این خودش که یک حکم عقلی نیست!

به عبارت دیگر: میرزای قمی (قدس سره) استصحاب را اینگونه تعریف فرمود: کون حکم أو وصفٍ یقینی الحصول و مشکوک البقاء. از طرف دیگر هم میگویید که استصحاب حکم عقل است و حکم عقل هم «حکمٌ عقلیٌ یتوصّل إلی الحکم الشرعی». پس باید «حکمٌ عقلیٌ» با تعریف استصحاب مساوی قرار بگیرد. در حالی که ما نمیتوانیم بگوییم: کون حکم أو وصفٍ یقینی الحصول مساوی با «حکمٌ عقلیٌ» است، چون اینکه حکم عقلی نیست؛ بلکه این یک امر واقعی است که این وصف در سابق، یقینی الحصول بوده است.

پس ولو ما قائل شویم که حجیت استصحاب به حکم عقل است و استصحاب از امارات است، ولی باز آنچه که مرحوم میرزای قمی (قدس سره) فرموده، ربطی به حکم عقل ندارد.

تبیین اصول عملیه بودن استصحاب

اما اگر قائل شویم که استصحاب از اصول است، باز هم ربطی نخواهد داشت. «فواضحٌ لما ذکرنا فی السابق»، چون استصحاب عبارت است از حکم به بقاء و «کون حکمٍ» مورد و محلّ استصحاب میشود و هیچ ربطی به خود استصحاب ندارد.

تبیین سیره عقلاء بودن استصحاب

اما اگر استصحاب به سیره عقلاء باشد، مرحوم شیخ (قدس سره) به این مطلب متعرّض نشدند و ما آن را تعرّض میکنیم، چون مرحوم شیخ (قدس سره) در ضمن ادله بر حجیت استصحاب، سیره عقلاء را ذکر خواهند فرمود. بر این مبنا نیز صحیح نیست، چون هرگاه که ما به سیره عقلاء نظر میکنیم، سیره عقلاء عبارت است از بنای عملی عقلاء بر اینکه هر چیزی که در سابق بوده، در لاحق هم وجود دارد. پس آنچه که مربوط به سیره است، یک بنای عملی است و بنای عملی که مساوی با کون حکمٍ أو وصفٍ یقینی الحصول نیست؛ بلکه بنای عملی روش عقلاست و کون حکمٍ أو وصفٍ یقینی الحصول یک امر واقعی است و اینها ربطی به همدیگر ندارند. پس این توجیه «لا یرجع إلی محلّه».

توجیه تعریف قوانین در عبارت مرحوم شیخ (قدس سرهما)

و یمکن توجیه التعریف المذکور: بأنّ المحدودَ؛ آنچه که در کلام میرزای قمی (قدس سره) تعریف شده است، هو الاستصحاب المعدود من الأدلّه، نه استصحابی که از اصول شمرده شده است. از طرف دیگر هم و لیس الدلیل إلّا ما أفاد العلمَ أو الظنَّ بالحکم، و المفیدُ للظنّ بوجود الحکم فی الآن اللاحق لیس إلا کونُه؛ کون آن شیء، یقینیّ الحصول فی الآن السابق، مشکوکَ البقاء فی الآن اللاحق؛ وقتی آنچه که مفید ظن است این باشد، پس مناصی نیست که ما استصحاب را همینطور تعریف کنیم. فلا مناصَ عن تعریف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلا بما ذکره؛ ذکر میرزای قمّی آن را. تعریف میرزای قمّی صحیح است.

لکنّ فیه: أنّ الاستصحاب ـ کما صرّح به هو ـ قدّس سرّه ـ فی أوّل کتابه ـ؛ این استصحاب است إن اُخذَ من العقل کان داخلاً فی دلیل العقل؛ از احکام عقلیه و از امارات میشود. و إن أخذ من الأخبار فیدخل فی السنّه؛ جزء اصول عملیه میشود. و علی کلّ تقدیرٍ، به هر دو مبنا، فلایَستقیم تعریفُه بما ذکرَه؛ تعریف استصحاب به آنچه که میرزا (قدس سره) فرمود صحیح نیست. چرا؟

لأنّ دلیل العقل؛ دلیل عقل که در کنار کتاب و سنت و اجماع قرار میگیرد، هو حکمٌ عقلیٌ یُتوصّل به؛ به آن حکم، إلی حکم شرعی؛ یک ادراک و حکم عقلی است که از آن به حکم شرعی برسیم.

دقت داشته باشید که اگر در تعبیرات حرف «أو» را به کار میبریم یا «واو» را به کار میبریم، اشاره به مبانی مختلف داریم. الآن که عرض کردیم: «یک حکم عقلی یا ادراک عقلی است»، اشاره به دو مبنا داشتیم که عدهای میگویند: عقل حکم ندارد، بلکه حکم، شأن مولا است و مولویتی برای عقل نیست و شأن عقل، تنها ادراک است.

زمانی که دلیل عقل این شد، و لیس هنا إلا حکم العقل ببقاء ما کان؛ آنچه که حکم عقل است، بقای «ما کان» است و ربطی به کون الحکم یقینی الحصول ندارد، بلکه مورد آن است. و المأخوذ من السنّه؛ اما اگر مدرک ما سنّت شد، مأخوذ از سنت نیز لیس إلا وجوب الحکم ببقاء؛ وجوب شرعی، ببقاء ما کان علی ما کان، باز هم کون الشئ یقینی الحصول ربطی به آن ندارد. فکون الشئ معلوماً سابقاً مشکوکاً فیه لایَنطبق علی الاستصحاب بأحد الوجهین.

۴ـ تعریف عضدی (شارح مختصر)

شارح مختصر (قدس سره) در تعریف استصحاب، یک بیان دیگری دارند و یک صغری و کبری تشکیل داده و میفرماید که معنای استصحاب حال این است: إنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یُظنّ عدمُه؛[۸] مثلاً حکم وجوب نماز جمعه، قد کان؛ در عصر حضور، و لم یظنَّ عدمُه؛ ظنّ به عدمش که پیدا نشد، و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء؛ هر چیزی که در سابق بوده و اکنون ظنّ به عدمش نداریم، پس مظنون البقاء است. بنابراین این حکم باقی است.

تشقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در تعریف مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) تشقیق شقوق میکنند و میفرمایند که شما یک صغری گفتید و یک کبری گفتید و میگویید که این تعریف استصحاب است. آیا صغرای آن تعریف استصحاب است یا کبرای آن تعریف استصحاب است یا مجموع صغری و کبری تعریف استصحاب است؟ باید مطلب را روشن کنید. این فقه ما، فقه جعفر ابن محمد (علیهما السلام) است و فقه عامه نیست که بگوید:

«و حللوا وطی الغلام الامرد ٭٭٭ للرجل المسافر المجرد»!

آنچه را که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حرام کرد، من حلال میکنم و آنچه را که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حلال کرد، من حرام میکنم! این فقه ما روی قاعده است، چون کلمات ائمه (علیهم السلام) بسیار دقیق و عمیق است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: آیا صغرای تعریف شما تعریف استصحاب است یا کبرای آن تعریف استصحاب است یا هر دو؟ اگر بگویید که صغرای آن تعریف استصحاب است، این همان تعریف میرزای قمی (قدس سره) میشود. شما فرمودید: إنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یُظنَّ عدمُه، مرحوم میرزای قمّی (قدس سره) هم همین را فرمود که کون حکم یقینی الحصول فی آن السابق لم یظنَّ عدمُه مشکوک البقاء فی الآن اللاحق. اگر هم میگویید که کبرای آن تعریف استصحاب است، اینکه همان تعریف خود ماست. ما گفتیم: کلّ ما کان فهو مظنون البقاء؛ إبقاء ما کان؛ هر چیزی که در سابق بوده، حکم به بقای آن کنید. اگر هم بگویید که مجموع آن تعریف استصحاب است، این نیز اشتباه است، چون استصحاب فقط کبری است و صغری، مورد استصحاب است و مورد استصحاب که داخل در استصحاب نیست.

استظهار تعریف استصحاب از کلام شارح وافیه (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) بعداً میفرماید که شارح وافیه (قدس سره) کلامی دارد که از کلام ایشان استظهار میشود که مجموع صغری و کبری تعریف استصحاب است، چون ایشان اینگونه فرمود: الإستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقتٍ أو حالٍ علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت أو فی غیر تلک الحال، فیقال: این «فیقال» مهم است! پس در مورد استصحاب اینطور میگوییم؛ یعنی از «فیقال» به بعد استصحاب است. فیقال: إنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یُعلم عدمه، و کلّ ما کان کذلک فهو باقٍ؛[۹] از کلام ایشان استفاده میشود که مجموع را استصحاب دانسته است، چون میفرماید: تمسک به استصحاب این است که «یقال»! پس مجموع را استصحاب گرفته است و این هم اشکالش روشن شد.

تفاوت تعریف شارح مختصر با شارح وافیه (قدس سرهما)

باید به چند نکته توجه داشته باشید و آن این است که در تعریف شارح مختصر (قدس سره) آمده بود: و لم یُظَنَّ عدمُه و در تعریف شارح وافیه (قدس سره) آمده است: لم یُعلَم عدمُه، این دو عبارت با یکدیگر تفاوت دارند و آن این است که در مورد امارات، یک بحث اساسی مطرح است که آیا حجیت امارات، در صورتی است که ظنّ بر خلاف نباشد، یا خیر؟ مثلاً در خبر ثقه عدهای قائل هستند که خبر ثقه حجت است؛ چه شما ظنّ بر خلاف داشته باشید و چه ظنّ بر وفاق داشته باشید و چه اینکه شاکّ باشید! اما در مقابل، تفصیلات داریم که عدهای گفتند: خبر ثقه حجت است اگر ظنّ به وفاق داشته باشید و اینها کسانی هستند که خبر ثقه را از باب ظنّ فعلی حجت میدانند. عدّهای هم فرمودند: خبر ثقه حجت است، به شرط اینکه ظنّ بر خلاف نداشته باشید. پس اگر ظنّ بر خلاف باشد، حجّت نیست.

از عبارت شارح مختصر (قدس سره) که میفرماید: و لم یُظنُّ عدمُه، معلوم میشود که اگر ظنّ به عدم پیدا کردیم، جای استصحاب نیست و این حرف صحیحی است، چون اگر ما استصحاب را جزء امارات مفید برای ظنّ بدانیم و قائل شویم در جایی که ظنّ افاده کند حجت است، اگر ما ظنّ به عدم داشته باشیم ظنّ به بقاء نداریم. حداقل نباید ظنّ به عدم داشته باشیم. حالا که ظنّ به عدم نداریم، یا شاکّ باشیم و یا ظانّ به بقاء باشیم، از این بدست میآید که ایشان حجیت استصحاب را مقید به این میداند که ظنّ به عدم نباشد؛ اعم از اینکه شما شاکّ باشید یا ظنّ به بقاء داشته باشید.

اما در کلام شارح وافیه (قدس سره) این است که میفرماید: و لم یعلم عدُمه؛ علم به عدم نداشته باشد؛ حال چه ظنّ به عدم داشته باشد، چه شکّ به عدم داشته باشد و چه ظنّ به بقاء داشته باشد. این یک تفاوت اصلی است!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

نعم ذکر شارح المختصر: «أنّ معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یُظنّ عدمه، و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء».

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: فإن کان الحدُّ هو خصوص الصغری انطبق علی التعریف المذکور که تعریف میرزای قمی (قدس سره) بود. و إن جُعل خصوصَ الکبری انطبق علی تعاریف المشهور. و کأنّ صاحب الوافیه استظهر منه؛ از عبارت شارح مختصر (قدس سره)، کون التعریف مجموعَ المقدّمتین، فوافقَه فی ذلک؛ موافقت هم کرده است، فقال: الاستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقتٍ أو حالٍ علی بقائه؛ استصحاب این است که ما تمسک کنیم به ثبوت آنچه که در یک زمانی ثابت بوده، مثلاً در عصر حاضر ثابت بوده و در عصر غیبت میگوییم باقی است یا در حالی باشد که مثلاً نجاست برای این خمر در وقتی که خمر بود ثابت بود و اکنون این خمر تبدیل به سرکه شده و نمیدانیم نجاستش باقی است یا باقی نیست!

ما ثبت فی وقتٍ أو حالٍ؛ حکم بر بقائش کنیم، فیما بعد ذلک الوقت؛ مثلاً در عصر غیبت، أو فی غیر تلک الحال؛ قبلاً خمر بوده و اکنون سرکه شده است. فیقال: إنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یُعلم عدمُه، و کلّ ما کان کذلک فهو باقٍ، انتهی کلام صاحب وافیه (قدس سره).

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و لا ثمره مهمّه فی ذلک؛ ثمره مهمی در تعریف استصحاب نیست، چرا؟ چون اگر لفظ استصحاب در یک دلیل شرعی، مثلاً در آیهای از کتاب، در روایتی یا در معقد اجماعی ذکر میشد، چون این لفظ القاء به عرف شده، ما باید بدانیم که معنای آن چیست تا احکام مترتب بر آن را بفهمیم که این احکام بر چه چیزی مترتب شده است؟ آنگونه که شارع فرمود: «الغناء حرامٌ»،[۱۰] ما تحقیق میکنیم که معنای غنا چیست؟

اما فرض این است که لفظ استصحاب در هیچ یک از روایات نیست. پس برای چه به دنبال معنای لغوی و عرفی و اصطلاحی استصحاب باشیم؟ مهم این است که ما تشخیص دهیم در کجا حکم به بقاء سابق میکنیم و در کجا حکم به بقاء سابق نمیکنیم؟ حالا استصحاب را به هر صورت که خواستیم تعریف کنیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»