بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اللهم إلا أن یقال: إن اعتبارها لیس لأجل الظن، أو یقال: إن الإجماع إنما هو على البراءه الأصلیه فی الأحکام الکلیه ـ فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به ـ لا فی باب الشک فی اشتغال ذمه الناس، فإنه من محل الخلاف فی باب الاستصحاب.

تحریر بحث در تقدیم بیّنه نافی بر اثبات در حجیتّ استصحاب

علی حده بودن اعتبار برائت اصلیه از باب تعبد، نه از باب ظن

اللهم إلا أن یقال: إن اعتبارها لیس لأجل الظن، یعنی اعتبار اصالت برائت اصلیه، از باب ظن که نیست. اگر اعتبار آن از باب ظن بود، وجهی برای تقدیم داشت و چون از باب ظن نیست، وجهی برای تقدم نیست.

توضیح دیگری که در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند عبارت از این است که اجماعی که ما داریم بر حجیت برائت اصلیه، نسبت به احکام کلیه است، نه نسبت به موضوعات خارجیه، چون دلیلی که اقامه کردند، «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۱] است یا «عدم الدلیل دلیل علی العدم» است و اینها مربوط به احکام کلیه است. پس برائت اصلیه حجت است در احکام کلیه و بیّنه حجت است در موضوعات خارجیه. پس ما قبول داریم که برائت اصلیه حجیتش به اجماع ثابت است، ولی این سبب نمیشود که بیّنه نافی مقدم شود، چون بیّنه نافی در موضوعات و برائت اصلیه در احکام است.

بله، اگر برائت اصلیه در موضوعات هم جاری بود، وجهی برای تقدیم بود؛ اما این که نیست. این هم توجیه دوم بود.

أو یقال: إن الإجماع إنما هو على البراءه الأصلیه فی الأحکام الکلیه؛ بنابراین ـ فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به ـ لکن لا فی باب الشک فی اشتغال ذمه الناس، نه در باب شک در اشتغال ذمه که موضوعات است. بلکه در احکام اگر یکی موافق با استصحاب نفی بود، آنجا میگیریم؛ اما در باب اشتغال ذمه که موضوعات است نمیگیریم. فإنه من محل الخلاف فی باب الاستصحاب؛ پس به درستی که این حجیت استصحاب در مثل اشتغال ذمه محل خلاف است. پس استصحاب را نسبت به اشتغال ذمه حجت نمیدانیم؛ یعنی استصحاب النفی و برائت اصلیه را در موضوعات حجت نمیدانیم.

جواب دوم: تقدیم بیّنه اثبات بر بیّنه نافی

و ثانیا: جواب دومی که میدهیم این است که میگویند: اصلاً ما قبول نداریم تقدیم بیّنه نافی را؛ بلکه از آن طرف میگوییم: بیّنه اثبات مقدم است، چرا؟ لقوّتها علی بیّنه النفی اگرچه بیّنه نفی معتضد به برائت اصلیه است، لکن با این حال بیّنه اثبات مقدم است و این هم اشکالی ندارد، چون بیّنه اثبات ولو یک دلیل است، از آن طرف دو دلیل داریم: یکی بیّنه بر نفی و دیگری استظهار بر نفی است. اما ممکن است یک دلیل به قوّتش هر دو دلیل را از بین ببرد و ما مدعی هستیم که بیّنه اثبات قوّت دارد بر بیّنه نفی.

وجه قوّتش این است که بیّنه بر اثبات نمیشود مگر اینکه مستند به حس باشد، چون وقتی بیّنه میتواند شهادت بدهد به اینکه ذمه شما به دَه درهم مشغول است که دیده باشد شما ده درهم را از شخصی قرض کردید. اما بیّنه نفی خیلی کم مستند به حس بشود، چون عدم الاشتغال محسوس بودنش خیلی کم اتفاق میافتد. ممکن است که این شهادت میدهد بر عدم اشتغال ذمه این شخص بخاطر خود برائت اصلیه، چون برائت اصلیه را حجت میداند میگوید من که یقین ندارم ذمه این شخص مشغول باشد پس طبق برائت اصلیه شهادت میدهم که ذمه او برئ است و اگر این باشد، برای این شخص فرقی نمیکند قاضی هم برائت اصلی را دارد و میتواند شهادت بدهد. اختصاصی به این بیّنه ندارد، هر کسی را که در خیابان گیر بیاورد میتواند برای خودش بیّنه قرار بدهد، چون برائت اصلیه برای همه است.

علاوه بر این، مطلب دیگر این است که بیّنه اثبات حاکم بر بیّنه نفی است، چون بیّنه نفی محتمل اصاله البرائه شد. بیّنه اماره است وقتی که بیّنه قائم شد که ذمه انسان مشغول است، آن بیّنهای که مبتنی بر اصل است محکوم میشود و از بین میرود. این هم یک مطلب بود.

به عبارت دیگر: بیّنه اثبات فقط مستند به حس است؛ اما بیّنه نفی خیلی کم اتفاق میافتد که مستند به حس باشد، چرا؟ چون اسباب اشتغال ذمه یک انسان به شخص دیگری خیلی زیاد است. اگر این شاهد بتواند تمام اسباب را احصا کند و حس کند که هیچ کدام از این اسباب نیست، میتواند شهادت بدهد حساً به عدم اشتغال ذمه این شخص. ولی فرض این است که این کار خیلی مشکل است و خیلی کم اتفاق میافتد. پس معمولاً اگر شاهدی شهادت میدهد بر نفی اشتغال ذمه، شهادتش مبتنی بر اصاله البرائه است. وقتی شهادتش مبتنی بر اصاله البرائه شد، شهادت کسی که مبتنی بر حس است و اماریت دارد مقدم بر آن میشود.

پرسشگر: پس این بیّنه انسان «عن حدسٍ» یا «عن اجتهادٍ» میشود؟

پاسخ: بله، پس اولاً حدسی شد و حسی نشد. ثانیاً شهادت مستند به اصاله البرائه را همه دارند، حتی خود قاضی هم دارد و اختصاصی به این شخص ندارد. ثالثاً بیّنه اثبات حاکم بر بیّنهای است که مبتنی بر اصاله البرائه است، چون بیّنه مبتنی بر اصاله البرائه کارهای نیست و همان اصاله البرائه است و حتی اگر بیّنه نباشد، خود اصاله البرائه است. اما بیّنه بر اثبات اماره است و اماره حاکم بر اصل میشود.

بنابراین ما میگوییم: بیّنه اثبات است که مقدم بر بیّنه نفی میشود ولو بیّنه نفی معتضد به برائت اصلیه باشد، چون بیّنه اثبات أقوی است از بیّنه نفی.

خلاصه جواب دوم این شد که ما میگوییم بیّنه اثبات مقدم است، چرا؟ بخاطر اینکه شما در آن طرف، دو چیز دارید: بیّنه نفی و برائت اصلیه. بیّنه اثبات بر هر دو تا مقدم است، چرا؟ بخاطر اینکه قوّت دارد بیّنه اثبات بر بیّنه نفی، پس مقدم بر بیّنه نفیای میشود که معتضد به اصاله البرائه است. کسی نخواست در استدلال بگوید که بیّنه اثبات مقدم بر اصاله البرائه و برائت اصلیه است! استدلال این بود که اگر استصحاب حجت باشد، بیّنه نفی باید مقدم باشد. یک جواب مرحوم شیخ (قدس سره) این بود که این اشکال مشترک الورود است. اشکال دیگر عبارت از این است که ولو استصحاب هم حجت باشد، باز بیّنه اثبات مقدم بر بیّنه نفی است، نه اینکه بیّنه نفی مقدم شود، چون بیّنه اثبات قوّت دارد.

پس جواب دوم به این است که شما اینگونه گفتید که بیّنه نفی چون معتضد به برائت اصلیه است مقدم بر بیّنه اثبات است! ما میگوییم که خیر، ولو بیّنه نفی معتضد به برائت اصلیه باشد، اما بیّنه اثبات مقدم است، چرا؟ چون بیّنه اثبات قوّت دارد.

نعم، اگر دو دلیل متکافئ باشند و هر دو در یک مرحله از قوّت باشند، اینجا البته موافق با اصل مقدم میشود و لیکن فرض این است که ما الآن اثبات کردیم که بیّنه اثبات أقوی است از بیّنه نفی. پس هر جا دو تا بیّنه داشتیم و بیّنه اثباتی و بیّنه نفیای، «علی القاعده» باید بیّنه اثباتی مقدم شود ولو بیّنه نفی معتضد به استصحاب و برائت اصلیه هم باشد.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) برمیگردند و میفرمایند: إلا أن یرجع أیضا إلى نوع من الإثبات؛ اگر در یک جایی بیّنه بر نفی در شکمش یک بیّنه بر اثبات تولید کرد، در اینجا دو تا بیّنه اثبات در مقابل هم میافتند و متکافئ میشوند، مثل اینکه زید در محکمه ادعا میکند که این خانه مال بکر نیست که این بیّنه نفی است. عمرو ادعا میکند که این خانه مال بکر است و ما علم اجمالی داریم که این خانه یا مال بکر است یا مال زید است. اگر زید بیّنه آورد که مال بکر نیست، نتیجهاش این است که مال خودم است و اگر بیّنه آورد که مال خودم نیست، نتیجهاش این است که مال بکر است. پس در اینجا منِ زید اگرچه بیّنه میآورم که این مال برای بکر نیست، ولی چون قاضی علم اجمالی دارد که این خانه یا مال بکر است یا مال زید، اگر زید بیّنه آورد که مال بکر نیست، لازمهاش این است که مال زید است، پس زید در حقیقت بیّنه اقامه کرده است که خانه مال خودش است و عمرو هم فرض این است که بیّنه اقامه میکند که خانه یا مال بکر است یا مال خودش است. دو تا بیّنه اثباتی در مقابل هم قرار میگیرند.

پس ما که گفتیم بیّنه اثباتی مقدم بر بیّنه نفی است، در جایی است که بیّنه نفی در شکم خودش یک بیّنه اثباتی تولید نکند، والا اگر یک بیّنه اثباتی تولید کرد، آن بیّنه اثباتی در مقابل این بیّنه اثباتی میافتد و دو تا در عرض هم میشوند و وجهی برای تقدیم احدهما بر آخر نیست.

پس دیدیم ما که گفتیم بیّنه اثباتی مقدم بر بیّنه نفیای است، این در جایی است که بیّنه نفی متضمن بیّنه اثبات نباشد، والا اگر بیّنه نفی متضمن بیّنه اثبات شد، دو تا بیّنه اثبات در عرض هم میشوند و متکافئ میشوند و وقتی متکافئ شدند، وجهی برای تقدیم احدهما بر آخر نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: حالا که دو تا بیّنه در عرض هم قرار گرفتند، ما در اینجا باید ببینیم مبنای ما در باب مرجّحات در بیّنات چیست؟ طبق مبنایی که در آنجا أخذ میکنیم، مطلب در اینجا فرق میکند.

تبیین دو مطلب برای فهم مبنا در مرجّحات بیّنات

در ابتدا دو چیز را باید به ذهن بیاوریم که آن دو چیز، ما را در فهم کلام مرحوم شیخ (قدس سره) کمک میکند:

۱ـ شناخت دو اصطلاح «بیّنه داخل» و «بیّنه خارج»

بیّنه داخل عبارت است از بیّنه ذو الید. بیّنه خارج عبارت است از بیّنه مدعیای که ذو الید نیست. پس اگر من بر این کتاب ذو الید هستم و کتاب در دست من است، بیّنه هم اقامه کنم که این کتاب مال من است، به این بیّنه میگویند بیّنه داخل. شما که این کتاب در دست شما نیست و ید بر این کتاب ندارید، اگر مدعی شوید که کتاب مال شماست و بیّنهای بیاورید، به شما میگویند بیّنه خارج.

عدهای گفتند که در تعارض بیّنه داخل و بیّنه خارج، بیّنه خارج مقدم است، چون قانون به ما گفت: «الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی»[۲] کسی که ذو الید است در حقیقت منکر است و شما که ذو الید نیستید مدعی هستید و «الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی» است، پس بیّنه شما مقدم است بر بیّنه من. پس عدهای گفتند که در باب مرجّحات، بیّنه خارج بر بیّنه داخل مقدم است بر مبنای اینکه «الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی» و در اینجا کسی که ذو الید نیست مدعی است، پس حق تقدیم بیّنه اوست.

۲ـ مبانی مختلف در ترجیح أحد الخبرین

مبنای اول: ترجیح احد الخبرین «ما یفید الظن»

در باب تعادل و تراجیح در تعارض ادله در کتب قبل خوانده شد و در این کتاب هم إنشاءالله خواهیم رسید که چند مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که مطلق «ما یفید الظن» مرجّح میشود برای أحد الخبرین بر خبر دیگر. هر چیزی که سبب بشود که ما به یکی از این دو خبر بیشتر ظن پیدا کنیم، آن از مرجّحات است.

مبنای دوم: انصحار مرجّحات در منصوصات

قول دوم عبارت از این است که مرجّح منحصر در منصوصات است؛ موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِک‌»،[۳] مرجّحات فقط منصوصات است. اگر از منصوصات گذشت، هیچ چیزی مرجّح نیست ولو افاده ظن هم برای شما بکند.

مبنای سوم: ترجیح أحد الخبرین معتضد به ظن

ترجیح از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه است در موردی که مرجّح منصوصه نباشد؛ یعنی اگر ما دو خبر داشتیم، اگر مرجّح منصوص داشتیم که یکی موافق با کتاب است، اینجا مرجّح موافقت با کتاب است و ظن مرجّح نیست. پس اگر شما ظن داشته باشید به خبر دیگر، اما خبر اوّلی موافق با کتاب باشد، این مرجّح منصوص مقدم است. اما اگر دو خبر داریم که هیچ کدامشان مرجّح منصوص ندارند، هر دو موافق با کتاب هستند یا هر دو مخالف هستند و هیچ مرجّح منصوصی نیست، در اینجا گفتند که ما به مرجّحات غیر منصوصه تعدّی میکنیم؛ یعنی به آنچه که مفید ظن باشد تعدّی میکنیم.

این سه مبنا در تعارض ادله وجود دارد. حالا که این دو نکته را متوجه شدیم، در بحث خودمان فرض این است که یک بیّنه مثبِت است و یک بیّنه نافی است و فرض هم میکنیم که این دو بیّنه حالا متکافئ شدند، در اینجا اگر گفتیم که مرجّحات در بیّنات فقط منصوصات است و تعدّی از مرجّحات منصوصه نمیشود کرد، فقط مرجّح همانهایی است که منصوص است؛ مثلاً بیّنه داخل مرجّح میشود و آنچه که مفید ظن باشد مرجّح نخواهد بود. نتیجه این میشود که در «ما نحن فیه» که یک بیّنه مثبت است و یک بیّنه نافی است، ولو بیّنه نافی الآن موافق با اصل است و ما ظن داریم به قوّت آن، اما این موجب تقدیم آن نمیشود.

اما اگر گفتیم که مطلق «ما یوجب الظن» مرجّح است؛ چه در مورد منصوص و چه در غیر مورد منصوص، یعنی قول اول را قبول کردیم، نه اینکه بگوییم: «ما یوجب الظن» مرجّح است در صورتی که منصوص نباشد! بلکه میگوییم: چه مرجّح منصوص باشد و چه مرجّح منصوص نباشد، مطلق «ما یوجب الظن» مرجّح است، اگر این را گفتیم، یا گفتیم که ظن مرجّح است و لیکن در غیر موارد منصوص است، والا در مورد منصوصه فقط باید به مرجّحات منصوصه أخذ کنیم، در اینجا تقدیم با بیّنه نافی است، چرا؟ بخاطر اینکه بیّنه مثبت و بیّنه نافی داریم، از آن طرف هم مبنای ما این است که مطلق «ما یوجب الظن» مرجّح است، بیّنه نافی موافق با ظنّ به برائت اصلیه است، پس این مقدم میشود. یا مبنای ما این است که «ما یوجب الظن» مرجّح است اگر مرجّح منصوص نداشته باشیم و فرض این است که در تعارض بیّنه مثبت و بیّنه نافی، مرجّح منصوص نداریم و مرجّح منصوص هم بیّنه داخل بود و فرض این است که هیچ کدام از این دو بیّنه داخل و خارج نیستند و هر دو در عرض هم هستند. پس چون مرجّح منصوصه نداریم، نوبت به مطلق «ما یوجب الظن» میرسد و چون برائت اصلیه موافق با مرجّح نفی است، مفید ظن میشود نسبت به بیّنه نافی و بیّنه نافی مقدم میشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و ثانیاً: جواب میدهیم بما ذکره جماعه،[۴] به آنچه که ذکر کردند آن را جماعتی. من أن تقدیم بینه الإثبات لقوتها على بینه النفی و إن اعتضد بالاستصحاب، آن حرفی که زدند عبارت است از تقدیم ـ «مِن» مِن بیانیه است ـ بیّنه اثبات، چرا؟ چون قوّت دارد بر بیّنه نفی، اگرچه بیّنه نفی به استصحاب معتضد باشد. مگر ممکن است که یک دلیل، دو دلیل را از بین ببرد؟ اینجا یک بیّنه اثبات داریم، آنجا هم بیّنه نفی داریم هم برائت اصلیه داریم! میفرماید: بله، إذ رب دلیل أقوى من دلیلین.

نعم، استدراک میکنند! ما تا بحال گفتیم که بیّنه اثبات مقدم بر بیّنه نفی است و لیکن نه! لو تکافأ دلیلان رجح موافق الأصل به، البته موافق اصل ترجیح داده میشود بالاصل (البته بنا بر قول به اینکه اصل مرجّح است). لکن بینه النفی لا تکافئ بینه الإثبات، الآن گفتیم که متکافئ با بیّنه اثبات نیست. بله، یک جاست که متکافئ میشود: إلا أن یرجع أیضا إلى نوع من الإثبات، مگر اینکه برگردد به نوعی از اثبات، مثل مورد علم اجمالی. فیتکافئان؛ پس در اینجا متکافئ میشود.

مثال دیگری که خواستیم بزنیم مثالی است که آقا شیخ موسی در بالا فرموده است: کما فی بیّنه الداخل؛ در بیّنه داخل هم برگشت به بیّنه اثباتی میکند. من که ذو الید بر این کتاب هستیم، بیّنه بیاورم که این کتاب مال من نیست. نتیجهاش این است که بیّنه آوردم که این کتاب مال شماست. شما میگویید که این کتاب مال من است، من هم در اینجا هستم که ذو الید هستم. اگر من بیّنه آوردم که این کتاب مال من نیست، نتیجهاش این است که این کتاب مال شماست.

و حینئذ؛ وقتی که متکافئ شدند، فالوجه تقدیم بینه النفی اما لو کان الترجیح فی البینات ـ کالترجیح فی الأدله ـ منوطا بقوه الظن مطلقا، این مبنا را گرفتیم! أو فی غیر الموارد المنصوصه؛ یعنی أو منوطاً بقوه الظن اما نه مطلقا، بلکه در غیر الموارد المنصوصه که توضیح داده شد. على الخلاف، بنا بر خلافی که در آنجاست. کتقدیم بینه الخارج؛ مثل اینکه میفرمایند: بیّنه الخارج مقدم است که این مثال برای مورد منصوصه است که بیّنه خارج مقدم بر بیّنه داخل است.

و ربما تمسکوا برای نفی حجیت استصحاب بوجوه اخر،[۵] یظهر حالها آن وجوه بملاحظه ما ذکرنا فی ما ذکرنا من أدلتهم؛ مثل اینکه فرمودند: عمل به استصحاب عمل به ظن است و عمل به ظن جایز نیست عقلاً و نقلاً! جوابش روشن است: فرض این است که این ظن دلیل حجیت دارد. همچنین گفتند مطلبی را که از کلام مرحوم استرآبادی (قدس سره) ظاهر است که این را إنشاءالله در تفصیل پنجم خواهید خواند که مرحوم استرآبادی (قدس سره) فرمود: أخبار استصحاب میگویند که استصحاب حجت است و أخبار احتیاط و توقف میگویند که احتیاط کن، پس تعارض میشود و أخبار احتیاط مقدم است، بخاطر اینکه آنها قوّت دارند دلالهً و کثرت عدد دارند و صحّت سند هم دارند.

وجوه دیگری هم وجود دارد که در خلال مباحث آینده به آن برخورد خواهیم کرد که جوابهای آن هم روشن است که اولاً أخبار توقف و احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط مولوی نکرد و دلالت کرد بر وجوب ارشادی و حکم ارشادی قابل معارضه با حکم مولوی نیست. ثانیاً بر فرضی که دلالتش را بر حکم مولوی قبول کنیم، ثابت شده در محل خودش که استصحاب چون اصل محرز است، بر مثل اصاله البرائه و اصاله الاحتیاط که اصل غیر محرز هستند حاکم است. لذا این وجوه دیگری که ممکن است در کتب با آنها برخورد کنید، شمایی که کتاب رسائل مرحوم شیخ (قدس سره) را دیدید که بحر الفوائد شرح اوست از عهده جواب آن باید بربیایید.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»