بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و حینئذ، فیمکن أن یحتج لهذا القول: أما على عدم الحجیه فی الوجودیات، فبما تقدم فی أدله النافین و أما على الحجیه فی العدمیات، فبما تقدم فی أدله المختار: من الإجماع، و الاستقراء، و الأخبار، بناء على أن الشئ المشکوک فی بقائه من جهه الرافع إنما یحکم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع، لا لاستصحابه فی نفسه.

تحریر بحث درباره تفصیل بین مستصحب وجودی یا عدمی

بحث درباره تفصیل بود بین اینکه مستصحب امر وجودی باشد یا امر عدمی. عدهای قائل شدند که استصحاب در عدمیات حجت است و اما در وجودیات حجت نیست. مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از اینکه این قول و ادله این قول را نقد و بررسی کردند، فرمودند: میشود گفت تفصیلی که ما دادیم که قائل به حجیت استصحاب در شک در رافع شدیم اعم از وجودی و عدمی، با تفصیلی که اینها دادند که حجیت استصحاب است در عدمیات فقط، مآل و مرجعش یکی است.

در اینجا باید دو جهت روشن بشود:

۱ـ چرا مآل و مرجع این تفصیل به تفصیلی است که مرحوم شیخ (قدس سره) دادهاند؟

۲ـ از نظر ادله، آیا میشود این تفصیل را اثبات کرد به کمک آنچه که مرحوم شیخ (قدس سره) تفصیل خودشان را ثابت کردند یا نه؟

برگشت تفصیل بین وجودی و عدمی به تفصیل مرحوم شیخ (قدس سره)

نسبت به مقام اول در بحث گذشته روشن شد که این تفصیل به تفصیل مرحوم شیخ (قدس سره) برگشت میکند، چون در شک در رافع، ما شک داریم در تحقق رافع؛ البته شک در رافع اقسامی دارد، اما جایی که شک در بقاء ناشی از شک در رافع باشد، اینجا استصحاب میکنیم عدم تحقق رافع را و در نتیجه بنا میگذاریم که مقتضی باقی است. مختار ما این بود که در اینجا استصحاب حجت است. کسی هم که قائل است استصحاب در عدمیات حجت است، استصحاب عدم رافع را حجت میداند و مترتب میشود بر استصحاب عدم رافع، حکم به بقاء مستصحب.

اثبات تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی از راه ادله

اما از نظر ادله، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: برای اینکه این تفصیل را اثبات کنیم، از جهت نفی آن؛ یعنی از جهت اینکه استصحاب حجت نیست در وجودیاتی که شکّ در آنها از ناحیه شک در رافع نباشد، تمسک میکنیم به همین ادله نافین و اما از جهت اثباتی که میخواهیم اثبات کنیم حجیت استصحاب را در مورد شک در رافع، تمسک میکنیم به ادله مختار.

پس مرکّب از ادلهای که ما آوردیم با دلیلی که نافین آوردند، این تفصیل را ثابت میکنیم، چون میگوییم دلیل بر اینکه استصحاب در وجودیات حجت نیست، یعنی در وجودیاتی که شک در آنها ناشی از شک در عدم رافع نیست، دلیل بر عدم حجیت استصحاب در این وجودیات، همین ادله نافین است که ذکر کردیم. اما دلیل بر حجیت استصحاب در وجودیاتی که شک در آنها ناشی از شک در رافع است و به عبارت دیگر دلیل بر حجیت استصحاب در عدمیات، چون در وجودیاتی هم که شک در آنها ناشی از شک در رافع باشد برگشت به استصحاب امر عدمی کرد، دلیل بر حجیت این قسمت، همان ادله ماست.

البته بنا بر اینکه ما بگوییم بقاء شیء مشکوک از جهت رافع از این جهت است که ما حکم میکنیم به بقائش از جهت عدم تحقق رافع. این بدین معناست که یک فرق بین قول مختار ما و قول اینها وجود دارد؛ بنا بر قول ما، خود مقتضی را استصحاب میکردیم و خود همان مستصحب و حکم سابق را که یقین داشتیم استصحاب میکردیم. اما بنا بر این قول، خود مستصحب و خود آن شیئی که ما شک در بقائش داریم قابل استصحاب نیست، چون امر وجودی است. بلکه عدم تحقق رافع را استصحاب میکنیم و سپس مترتب میشود بر آن، بقاء مقتضی.

بنابراین این فرق بین ما و قول آنها وجود دارد و لیکن بنا بر اینکه بگوییم بقاء شیء مشکوک ثابت میشود، چه به استصحاب خودش و چه به استصحاب عدم تحقق رافعی که نتیجهاش بشود استصحاب بقای آن امر وجودی، دو قول یکی میشود و ادله هم به این ترتیبی که ذکر کردیم دلیل بر مطلب خواهد بود.

پرسشگر: ادله نافین را به طول کلی رد کردند یا عموم ادله آنها را رد کردند؟

پاسخ: عموم ادله نافین را رد کردند. ادله نافین که ذکر شد، لذا اگر شما توجه میکردید در اشکالاتی که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمودند، اینگونه بود که دلیل چیست؟ اگر دلیل ظن است که قدماء مدرکشان این بود، در هر دو وجود دارد. اگر دلیل أخبار باشد، قبول داریم که اگر بگوییم در عدمی حجت است، لازم نمیآید که در وجودی حجت باشد. لکن این اشکال در شک در رافع نیست، چون اگر ما گفتیم که در عدمی حجت است، مسلّماً وجودیای که مسبب از این عدمی است حجت است. در بحث گذشته گفتیم که شک در بقاء، شک سببی است و از ناحیه شک در تحقق رافع است. أخبار که مورد شک عدمی را گفتند، جایی که مستصحب عدمی باشد، چون ما با این مفصل مماشات میکنیم. مورد شک در عدمیات را که میگیرد، پس شک در تحقق را که استصحاب عدمش را جاری میکنیم، در نتیجه مسبب که شک در بقاء است، شک در بقاء زائل میشود و یقین به بقاء پیدا میشود.

پس بنا بر اینکه بقاء شیء مشکوک را ما بگوییم هم خودش استصحاب میشود به قول ما، یا از ناحیه عدم تحقق رافع درست بکنیم، دو قول یکی میشود و ادلهاش هم به همین ترتیبی که ذکر کردیم قول به تفصیل را ثابت میکند و لیکن فرق بین دو قول وجود دارد، چون مثلاً کسی که شاک در بقاء طهارتش است از جهت شک در رافع، بنا به مذهب شیخ انصاری (قدس سره) استصحاب میکند خود طهارتش را، چرا؟ چون شک در رافع دارد و در مورد شک در رافع، استصحاب حجت است. استصحاب میکند خود طهارت را. بنا به قول مفصل، اول استصحاب میکند عدم تحقق رافع را؛ یعنی عدم تحقق حدث را مثلاً یا عدم خروج بول را و هکذا. وقتی عدم تحقق حادث را استصحاب کرد، نتیجهاش این میشود که به بقاء طهارت یقین پیدا میکند، چون شک در بقاء طهارت ناشی از شک در تحقق حدث بود. وقتی که اصل در سبب جاری شد، شک را در ناحیه مسبب تعبداً از بین میبرد و لذا میگویند: اصل در سبب حاکم بر اصل در مسبب است؛ یعنی وقتی اصل در سبب جاری کردیم و تکلیف سبب روشن شد، شکی نسبت به مسبب باقی نمیماند.

در «ما نحن فیه» وقتی که اصل جاری کردیم و گفتیم که حدث صادر نشده است، شکی نداریم که طهارت باقی است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که از نظر روایات و أخبار هم روشن شد که «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] یعنی یقین به عدم تحقق رافع را به شک در رافع نقض نکن؛ یعنی احتمال طروّ مانع را اعتنا نکن، چون أخبار را بنا شد دلیل بگیریم بر قول این مفصل. وقتی معنی أخبار این شد، قول مفصل ثابت میشود.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اصل در این مطلب که ما توانستیم با اصل در عدم تحقق رافع، آن مقتضی را ثابت کنیم، اصل در این مطلب قاعدهای است که در حکم سببی و مسببی گفته خواهد شد، چون در آنجا ثابت شده که در مواردی که ما دو تا شک داریم و یک شک ما مسبب از شک دیگری است مثل «ما نحن فیه» که شک در بقاء طهارت ما ناشی از شک در حدث است یا مثالی که در گذشته میزدیم به اینکه شک در بقاء نجاست این دستمالی که سابقاً شسته شد و در سابق نجس بود، الآن که شسته شد شک کردم در بقاء نجاست این دستمال، ناشی از شک در طهارت و نجاست این آب است، در تمام این موارد میگویند: اصل در سبب جاری میشود و با جریان اصل در سبب، شک در مسبب از بین میرود، چون وقتی شارع مقدس بفرماید که از تو حدثی صادر نشده است، پس یقیناً پاک و متطهر هستم. وقتی شارع مقدس تعبد بکند که این آب پاک است، پس مغسول به این آب هم پاک است و دستمال پاک است.

اشکال بر اصل عدم تحقق رافع در ناحیه سبب

تا اینجا مطالبی است که مقداری از آن را در بحثهای گذشته تکرار کرده بودیم. آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که در اینجا اشکالی وارد میشود و آن اشکال عبارت از این است که در مواردی که ممنوع و مرفوع یک اثر شرعی باشد، بعد ما اصل عدم تحقق رافع را در ناحیه سبب جاری کنیم، نسبت به مرفوع و ممنوعی که یک امر شرعی است اثر دارد، چون اصل سببی و مسببی یک رکن اساسی آن این است که مسبب شما یک حکم شرعی باشد، در اینگونه از موارد خوب است، مثل مثالهایی که تا بحال داشتیم.

طهارت حدثیه یک حکم شرعی است، شک دارم که آیا مرفوع است یا نیست و این شک من ناشی از شک در رافع است که حدث باشد، شک دارم که آیا حدث است یا نیست! اینجا میتوانم اصل عدم تحقق رافع یا حدث را جاری کنم، در نتیجه مرفوع را ثابت کنم و بگویم طهارت باقی است، چرا؟ چون مرفوع یک امر شرعی است اما اگر مرفوع امر شرعی نشد و امر خارجی شد، در اینجا با اصل عدم تحقق رافع نمیتوانم آن مرفوعی که امر خارجی است را ثابت کنم ولو آن امر خارجی اثر شرعی داشته باشد، چون در استصحاب گفتند که آثار شرعیه بلاواسطه ثابت میشود. آثار شرعی، با واسطهاش هم ثابت نمیشود.

پس شما اگر بخواهید استصحاب کنید، برای اثر شرعی خودش درست است؛ اما اگر استصحاب کنید و به این استصحاب یک امر خارجیای را ثابت کنید که آن امر خارجی حکم شرعی دارد، این به اصل ثابت نمیشود که این مطلب را مرحوم شیخ (قدس سره) در «حدیث رفع»[۲] هم فرمودند که «حدیث رفع»، رفع آثار شرعیه را میکند بلاواسطه. پس یا باید مرفوع خودش حکم شرعی باشد یا مرفوع باید موضوعی باشد که دارای حکم شرعی است. اما اگر شما رفع بکنید یک امری را که بعداً به واسطه یک امر عقلیای با واسطه یک حکم شرعی مرتفع بشود، این با اصل رفع نمیشود و با اصل اثبات نمیشود.

در «ما نحن فیه» اگر استصحاب عدم حدث را جاری کنید، ممنوع ما ثابت میشود که یک حکم شرعی بنام طهارت است و لیکن اگر شک من در رطوبت باشد، نمیدانم که آیا این ثوب رطوبت داشت وقتی که با این نجس ملاقات کرد یا رطوبت نداشت! بر مسلک شیخ (قدس سره) در اینجا میتوانیم استصحاب بقاء رطوبت کنیم، چون تا استصحاب بقاء رطوبت کردید خود رطوبت موضوع حکم شرعی است و استصحاب موضوع حکم شرعی درست است. استصحاب بقاء رطوبت ثوب را میکند، بعد ملاقات با مرطوب که بالوجدان است و رطوبش هم که به اصل ثابت کردم، ملاقات با مرطوب درست میشود و موضوع برای تنجس میشود.

اما اگر حرف این آقایان را گرفتیم، اینجا اینها خود استصحاب رطوبت را که نمیتوانند جاری کنند، چون امر وجودی است. مجبور هستند استصحاب کنند عدم تحقق رافع را؛ یعنی بگویند: نمیدانیم بادی خشککننده برای این رطوبت محقق شد یا محقق نشد! استصحاب کنیم عدم تحقق ریح موجف را که خود این عدم تحقق ریح موجف عدم شرعی ندارد بلکه یک اثر عادیای دارد که آن اثر عادیاش این است که پس رطوبت ثابت است. خود این اثر، اثر شرعی نیست اثر عادی است و به واسطه این اثر عادی یک اثر شرعی میخواهد بار شود که عبارت است از تنجس این ملاقی.

این را نمیتوانیم بگوییم. پس در اینجا شما استصحاب میکنید عدم تحقق ریح مجف را. خود این که نه موضوع حکم شرعی است و نه حکم شرعی است. اثری هم که بر این بار میشود حکم شرعی نیست، چون اثرش رطوبت ثوب است و رطوبت ثوب هم که اثر شرعی نیست. بلکه رطوبت ثوب که ثابت شد این دارای اثر شرعی است و در استصحاب هم گفتند آثار شرعی بلاواسطه ثابت میشود، نه آثار شرعی مع الواسطه و اینجا اثر شرعی مع الواسطه جاری شد.

پس یک اشکال که بر این مفصل وارد میشود عبارت از این است که در مواردی که شک ما در امور خارجیه است، دست این مفصل از استصحاب کوتاه است، چون استصحاب خودش را نمیتواند بکند، از جهت اینکه امر وجودی است. استصحاب عدم تحقق رافعش را هم نمیتواند بکند، چون اثر شرعیای که میخواهد برای آن ثابت کند بالواسطه ثابت میشود. اما دست منِ شیخ (قدس سره) کوتاه نیست، چون من استصحاب وجودی را قائل هستم خودش را استصحاب میکنم و در نتیجه اثر بر آن مترتب میشود.

پس این در حقیقت اشکالی بر این تفصیل شد و روشن هم شد که قول مختار که قول مرحوم شیخ (قدس سره) است با این تفصیل در همه جا یکی نیست؛ بلکه ثمره بین این دو قول در بعضی از موارد ظاهر میشود.

بحث ما فعلاً بر این مبنا است که حتی مدرک مفصل هم أخبار باشد، چون مرحوم شیخ (قدس سره) در پایان درس قبل فرمودند که اگر مدرک ما ظن باشد که ملازمه است و اگر مدرک ما أخبار باشد گفتند که فرقی بین ما و بین این تفصیل نیست و در بحث فعلی هم عرض کردیم که مدرک را مرحوم شیخ (قدس سره) بر قول همین مفصل، مدرک خودشان گرفتند که کلمات اصحاب و استقراء و أخبار بود. پس الآن روی این حساب میکنیم که استصحاب اصل عملی است و مثبِت آن حجت نیست.

بعد از آنکه مطلب تا اینجا رسید، پس افتراق بین دو قول روشن شد که در بعضی از موارد ثمره پیدا میشد بین قول ما و قول این افراد و اینها اصل عدم وجود رافع را برای اثبات احکام شرعیه رطوبت نمیتوانند جاری کنند، چون مثبت میشود. مگر اینکه اینگونه بگویند که استصحاب عدم رافع یعنی استصحاب عدم رافعیت یعنی استصحاب عدم ارتفاع رطوبت. میگوییم: اگر این را بگویید، استصحاب عدم ارتفاع رطوبت، ارتفاع نفی در نفی است و اثبات میشود و این همان استصحاب خود رطوبت میشود. اگر این را بگویید، باز با قول ما یکی میشود.

شروط حاکمیت اصل سببی بر اصل مسببی از منظر شیخ (قدس سره)

لکن یک نکته را شما باید دقت کنید و آن عبارت از این است که اگر از ما سؤال کنند که پس مرحوم شیخ (قدس سره) قبول دارند که در موارد سببی و مسببی اصل عدم تحقق رافع جاری میشود و ممنوع اگر شرعی باشد ثابت میشود، لذا استصحاب عدم تحقق حدث را جاری کردیم و حکم به بقاء تطهر کردیم و لیکن اینگونه نیست! اگرچه ظاهر کلمات مرحوم شیخ (قدس سره) تا اینجا این است، ولی مرحوم شیخ (قدس سره) این مورد را قبول ندارند، چون در بحث سببی و مسببی خواهد آمد که اینکه گفتند اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، چند شرط دارد. یک شرطش این است که ممنوع، شرعی باشد و یک شرطش هم این است که سببیت هم شرعی باشد. ملازمه هم باید شرعی باشد و حال آنکه ملازمه بین وجود ممنوع و عدم رافع ملازمه عقلیه است؛ یعنی عقل حکم میکند که وقتی رافع نبود پس ممنوع ثابت است.

در جایی اصل سببی و مسببی کارگر است که خود ملازمه هم شرعیه باشد، مثل دستمال نجسی که آن را با آب مشکوک الطهاره شسته باشیم. در اینجا مسبب ما بقاء نجاست ثوب است که نجاست حکم شرعی است. تسبب هم یک امر شرعی است، یعنی شارع مقدس فرمود که ملاقی با نجس، نجس است و ملاقی با آب پاک، پاک میشود؛ لذا تصور نشود که مرحوم شیخ (قدس سره) این مورد را قبول ندارند. ایشان این مورد را فقط از این جهت قبول دارند و الا به طور کل زیر بار این مورد نمیروند، از جهت اینکه تسبب هم باید شرعی باشد و در این امثله کلاً تسبب شرعی نیست، چون ثبوت ممنوع به اثبات عدم رافع امری عقلی است و ملازمه عقلیه است نه شرعیه.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تا اینجا گفتیم که این دوقول یکی میشود؛ ولی از اینجا میگوییم که فرق دارند: و حینئذ، فیمکن أن یحتج لهذا القول: برای همین قول مفصل احتجاج کنیم أما على عدم الحجیه فی الوجودیات، که اینها میگفتند در وجودیات حجت نیست فبما تقدم فی أدله النافین که همین نافین بود که گفته شد. و أما على الحجیه فی العدمیات، فبما تقدم فی أدله المختار: من الإجماع و الاستقراء و الأخبار، بناء على أن الشئ المشکوک فی بقائه من جهه الرافع، إنما یحکم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع، لا لاستصحابه فی نفسه، البته بنا بر اینکه بگوییم بقاء شیئی که شک شده در بقائش از جهت رافع، از جهت این است که حکم میشود به بقاء شیء بخاطر مترتب شدن این بقاء بر عدم وجود رافع، نه بر استصحاب خود آن شیء فی نفسه.

دوباره تطبیق میکنیم: بنا بر اینکه بقاء شیء مشکوک یا شیئی که شک شده در بقاء آن شیء از جهت رافع، این است و جز این نیست حکم میشود به بقاء آن شیء از جهت اینکه مترتب است بقاء آن شیء بر استصحاب عدم وجود رافع، نه بر استصحاب خود آن شیء فی نفسه، چون استصحاب خود آن شیء استصحاب وجودی میشود و این قائل نیست. مثلاً: فإن الشاک فی بقاء الطهاره من جهه الشک فی وجود الرافع یحکم بعدم الرافع، حکم میکند که رافع از آن پیدا نشده است و حدث از آن پیدا نشده است، فیحکم من أجله ببقاء الطهاره.

حالا که این شد: و حینئذ، فقوله (علیه السلام): «و إلا فإنه على یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک»، و قوله: «لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین»، که در صحیحه ثانیه بود و غیرهما از اخبار، مما دل على أن الیقین لا ینقض أو لا یدفع بالشک، یراد منه أن احتمال طرو الرافع لا یعتنى به، و لا یترتب علیه أثر النقض، فیکون وجوده کالعدم، وجود این مانع محتمل مثل عدمش است و مثل این است که نیست. اگر مانع نبود، پس مستصحب باقی است. فالحکم ببقاء الطهاره السابقه من جهه استصحاب العدم، که عدم تحقق رافع باشد لا من جهه استصحابها؛ نه از جهت استصحاب خود طهارت.

و الأصل فی ذلک: چطور شما عدم تحقق رافع را استصحاب میکنید و طهارت را ثابت میکنید؟ میگوییم بخاطر سبب و مسببی است. و الأصل فی ذلک: أن الشک فی بقاء الشئ إذا کان مسببا عن الشک فی شئ آخر، فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم «لا تنقض» هر دو باهم تحت عموم لا تنقض داخل نمیشوند، چون با اجراء اصل در سبب، جا برای اجرای اصل در مسبب نمیماند، چون موضوع اجرای اصل در مسبب شک است و وقتی شما اصل را در سبب جاری کردید شک در مسبب تعبداً از بین میرود و اما اینکه چرا ابتدا اصل سبب را میگیرد و مسبب را نمیگیرد؟ اینها را بعداً خواهیم گفت.

پس این فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم «لا تنقض» دو نکته داشت: یکی اینکه هر دو باهم نمیشود تحت عموم لا تنقض باشد چون اگر در سبب جاری بشود، جا برای جریان در مسبب باقی نمیگذارد. اگر بگویید که چرا اول در مسبب جاری نمیکنید؟ میگوییم: آن را بعداً خواهیم گفت که در موارد سبب و مسبب، اصل اول در سبب جاری میشود و جا برای مسبب باقی نمیماند.

حالا چه اینکه بین نتیجه اصل سببی و نتیجه اصل مسببی تفاوق باشد یا تخالف باشد فرقی نمیکند، چون ما از ناحیه معارضه پیش نیامدیم که شما بگویید اگر معارض شد هر دو تا اصل جاری شود! مثلاً در جایی که دستمالی که سابقه نجاست دارد را با آب پاک شستید، اینجا نتیجه دو تا اصل معارض هستند؛ اصل در آب اگر جاری بشود نتیجهاش این میشود که این ثوب پاک است و با آب پاک شسته شد. اصل در ثوب اگر جاری شود، نتیجهاش این است که این ثوب نجس است و متعارض میشوند.

پس اصل در اینجا یعنی اصل در مسبب با اصل در سبب در نتیجه معارض شدند. ما در اینجا گفتیم جاری نمیشود و سرّ جریان این بود که گفتیم جریان اصل در سبب موضوع برای جریان اصل در مسبب نمیگذارد و اگر اثرهایشان متوافق هم باشد باز همینطور است. مثل اینکه شک دارم در بقاء طهارت و نجاست این آب، ثوب هم سابقه طهارت داشته و با این آب شستم. الآن هم شک دارم که آیا ثوب نجس شد یا نشد؟ چون اگر آب نجس باشد ثوب نجس میشود. دستمال خودش استصحاب بقاء طهارت دارد. آب هم قاعده طهارت دارد. با اینکه متوافقین هستند و هیچ تعارضی هم نیست و مخالفت عملیه هم لازم نمیآید، باز هم میگوییم که در مسبب استصحاب جاری نیست، چون تا قاعده طهارت را جاری کردید که ثابت شد که این آب پاک است، شکی در نجاست ثوب ندارم، بخاطر اینکه ثوب که پاک بوده، با آب پاک هم ملاقات کرده و پاکی خودش را دارد.

و الأصل فی ذلک: أن الشک فی بقاء الشئ إذا کان مسببا عن الشک فی شئ آخر، فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم «لا تنقض» در فلا یجتمع گفتیم که دو نکته وجود دارد: یکی هر دو باهم را معنا ندارد که بگیرد. یکی هم مسبب را نمیگیرد و سبب را میگیرد، چون نتیجه تابع هر دو مقدمه است. حالا ـ سواء تعارض مقتضى الیقین السابق فیهما أم تعاضدا ـ بل الداخل هو الشک السببی، و معنى عدم الاعتناء به؛ یعنی عدم اعتناء به رافع و مانع، زوال الشک المسبب به، در معنی این است که زائل میشود شکی که از ناحیه مسبب است. و سیجئ توضیح ذلک.

تبیین افتراق بین قول مختار شیخ (قدس سره) با قول مفصل

هذا، تا اینجا این کار را کردیم که دو قول را یکی کردیم و ادله را هم گفتیم که ما میتوانیم ادله خودمان را برای اثبات قول این مفصل بیاوریم با کمک ادلهای که خودش داشت. در اینجا برمیگردیم و میگوییم که نه، در بعضی از جاها افتراق حاصل میشود. و لکن یرد علیه: أنه قد یکون الأمر الوجودی أمرا خارجیا کالرطوبه یترتب علیها آثار شرعیه، فإذا شک فی وجود الرافع لها برای این رطوبت لم یجز أن یثبت به به این عدم رافع الرطوبه ثابت بشود رطوبت حتى یترتب علیها بر این رطوبت أحکامها، احکام رطوبت. چرا ممکن نیست؟ لما سیجئ: من أن المستصحب لا یترتب علیه إلا آثاره الشرعیه المترتبه علیه بلا واسطه أمر عقلی أو عادی، و در اینجا اثر شرعی واسطه عقلی یا واسطه عادی خورده است. در «ما نحن فیه» واسطه عادی است. فیتعین حینئذ استصحاب نفس الرطوبه.

میگویند: در آنجا هم اصالت عدم رافع درست میکنیم! میگوییم: به چه معنی است؟ اگر اصالت عدم رافع درست میکنند به چه معناست؟ و أصاله عدم الرافع: إن أرید بها أصاله عدم ذات الرافع یعنی عدم تحقق رافع و عدم وجود رافع ـ کالریح المجفف للرطوبه مثلا ـ لم ینفع فی الأحکام المترتبه شرعا على نفس الرطوبه، بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت، کما سیجئ که الآن توضیح دادیم.

و إن أرید بها به این اصالت عدم، أصاله عدمه من حیث وصف الرافعیه که نمیدانم رافع است یا رافع نیست! ـ و مرجعها مرجع این اصالت عدم رافعیت إلى أصاله عدم ارتفاع الرطوبه ـ فهی پس این اصل و إن لم یکن یترتب علیها إلا الأحکام الشرعیه للرطوبه، اگرچه احکام شرعیه رطوبت بر این بار نمیشود، چون واسطه عادی میخورد، لکنها عباره أخرى عن استصحاب نفس الرطوبه؛ خود رطوبت را جاری کن.

فالإنصاف: افتراق القولین فی هذا القسم؛ پس انصاف افتراق دو قول است در این قسم که مستصحب ما امر خارجی باشد، مثل همین رطوبت.

بررسی حجه بودن قول چهارم

حجه من أنکر الاستصحاب فی الأمور الخارجیه؛ یکی از تفصیلات این بود که استصحاب در امور خارجیه حجت نیست، در غیر امور خارجیه حجت است. پس اگر من شک کنم که آیا این رطوبت باقی است یا باقی نیست، استصحاب وجود رطوبت نمیتوانم بکنم، چون یک امر خارجی است و امر خارجی ولو موضوع ذیاثر باشد ولو موضوع حکم شرعی باشد استصحاب در آن جاری نیست. اما اگر شک در حکم شرعی پیدا کنم، چه حکم کلی باشد، مثل اینکه نمیدانم آیا آب بعد از زوال تغیر عند نفسه نجس است یا نه، استصحاب بقاء نجاست میکنم. چه حکم جزئی باشد، نمیدانم که آیا این ثوب بر طهارت خودش باقی است یا نیست، استصحاب بقاء طهارت میکنم.

عدم تعبد شارع در غیر مجعولات

پس این مفصل میگوید استصحاب در امور خارجیه حجت نیست و در غیر امور خارجیه حجت است. دلیل بر این مطلب عبارت از این است که بعید است شارع مقدس إعمال تعبد بکند نسبت به غیر مجعولات خودش. شارع مقدس چیزی را که خودش جعل میکند إعمال تعبد هم در آن میکند. وجوب را خودش جعل کرده است، میگوید وجوب من به خبر فلانی ثابت شود! اگر قبلاً یقین داشتید بعد شک پیدا کردید، بگویید آن حکم من وجود دارد. اگر نسبت به مجعولات خودش إعمال تعبد کند و بگوید هر جا شک داشتید بگو باقی است، خوب است. اما نسبت به اموری که مجعول خودش نیست و یک امر تکوینی است یا در متن واقع است یا در متن واقع نیست که مربوط به شارع مقدس نیست، إعمال تعبد معنا ندارد؛ لذا ادله استصحاب و أخبار «لا تنقض الیقین بالشک» همه میگویند که نقض نکن یقین به چیزی را که در حیطه کار من است به شک در آن چیز و آن چیزی که در حیطه کار شارع مقدس است و وظیفه شارع مقدس است احکام شرعیه است، نه موضوعات احکام شرعیه.

اشکال نقضی شیخ (قدس سره) بر عدم جریان استصحاب در امور خارجی

مرحوم شیخ (قدس سره) اشکالاتی بر این قول دارند و اول یک اشکال نقضی میکنند و میگویند: اگر ما بخواهیم قائل شویم که استصحاب در امور خارجیه جاری نیست، چون امور خارجیه بیانش وظیفه شارع مقدس نیست که بفرماید این آب است یا این خمر است، اگر بیان امور خارجیه وظیفه شارع مقدس نیست، بیان احکام جزئیه هم وظیفه شارع مقدس نیست. وظیفه شارع مقدس این نیست که تک تک بگوید که آب داخل حوض پاک است، آب داخل لیوان پاک است و معقول نیست چنین کاری که شارع مقدس تمام احکام جزئیه را بخواهد بیان کند.

پس مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر شما میگویید نمیشود در امور خارجیه تعبد کرد، چون بیان امور خارجیه وظیفه شارع مقدس نیست، پس شما باید قائل شوید که استصحاب در احکام جزئیه هم جاری نیست، چون بیان احکام جزئیه هم وظیفه شارع مقدس نیست و حال آنکه شما استصحاب را در آنها جاری میدانید. این اشکال نقضی بود.

وظیفه شارع در بیان احکام کلیه بخلاف موضوعات

اما حل مطلب به این است که لا ریب و لا شک که بیان احکام کلیه وظیفه شارع مقدس است. البته تعبیر «وظیفه» را سوء ادب در آن نباشد، منظور از اینکه وظیفه میگوییم، یعنی مقام شارع مقدس اقتضاء میکند که احکام کلیه را بیان کند. احکام جزئیه در شبهات خارجیه که تک تک بفرماید این آب پاک است، این خمر نجس است، این مال را نخور، که از صدر اسلام تا آخر قیامت تک تک موضوعات را روی آنها حکم جزئی بیاورد، این مسلّماً وظیفه شارع نیست. این یک قسم شد.

اما حکم مشتبه الحکم الجزئی که هر جا تو در حکم جزئیای شک کردی چه بکن، این وظیفه شارع مقدس است، چرا؟ چون این خودش یک موضوع کلی شد. المشتبه الحکم الجزئی خودش یک موضوع کلی است و شارع مقدس برای اینکه رفع تحیّر بکند از مکلفینش، در مقام عمل یک حکم ظاهری را جعل میکند و این را ما هم داریم؛ مثلاً «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»،[۳] یا «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»[۴] همین کار را کرده است؛ یعنی در هر جایی که شما در حکم جزئی شک داشتی که آیا این طاهر است یا طاهر نیست، من کلاً گفتم طاهر است یا در هر جایی که شک در حلّیت داشتی من میگویم که حلال است. اینها جعل یک حکم کلیای در مواردی که مشتبه است حکمه الجزئی. این هم کار شارع مقدس است.

پس حکم کلی بیان شارع مقدس شد؛ یک؛ حکم جزئی بیان شارع مقدس نشد، دو؛ حکم کلی و وظیفه عملیه مشتبه الحکم الجزئی باز هم وظیفه شارع مقدس شد. این مربوط به احکام بود.

اما نسبت به موضوعات، بیان موضوعات جزئیه که فرد فرد موضوعات را بگوید هست یا نیست، این مسلّماً وظیفه شارع مقدس نیست که به درب منزل تمام مکلفین بیاید و بگوید این آب است و آن خمر است و این سرکه است! این مسلّماً کار شارع مقدس نیست. اما بیان یک حکم کلیای در مواردی که شک در موضوع خارجی داریم، این کار شارع مقدس است که کلاً بفرماید: هرگاه شک کردید نسبت به موضوع حکم خارجی، حکم من این است. مثلاً بفرماید: کلاً هر جا برای شما مردد شد مایعی بین خمر و آب، حکمش این است که تصرف در آن جایز است و شرب آن جایز است. این یک حکم کلی میشود در موضوع کلی و وظیفه شارع مقدس میشود.

حالا که اینها را فهمیدیم، شاهد هم دارد که روایت مسعده بن صدقه را ببینید شارع مقدس و امام (علیه السلام) بر فرض صدور روایت میفرمایند: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه‌»[۵] مثال میزنند به شبهات موضوعیه: «وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَه»، میبینید که در اینجا امام (علیه السلام) یک حکم کلیای را بیان میکنند در مواردی که ما شک در موضوعات خارجیه داریم و نمیدانیم که آیا این ثوب مال خودم است یا سرقت است، یا این شخص این ثوب خودش را میپوشد یا سرقت کرده است!

حالا که اینها روشن شد، ما در اینجا میگوییم: بیان حکم کلیای در مورد موضوعات خارجیه وظیفه شارع مقدس شد. بنابراین ادله استصحاب شامل میشود حجیت استصحاب را نسبت به موضوعات خارجیهای که دارای حکم شرعی هستند. شارع مقدس میفرماید: کلاً هرگاه در موضوعات احکام من شک کردید که قبلاً یقین داشتید، بنا بگذار که بر طبق همان یقین سابق خودت عمل کنی؛ یعنی آن آثار را بر آن مترتب کنید که این را بعداً توضیح خواهیم داد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

حجه من أنکر الاستصحاب فی الأمور الخارجیه ما ذکره المحقق الخوانساری فی شرح الدروس، و حکاه حکایت کرده این دلیل را فی حاشیه له عند کلام الشهید: که فرمود: «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه» در اینجا فرمود ـ على ما حکاه شارح الوافیه[۶] ـ و استظهره این دلیل را المحقق القمی (قدس سره) من السبزواری، دلیل این است که من: أن الأخبار لا یظهر شمولها للأمور الخارجیه ـ مثل رطوبه الثوب و نحوها ـ إذ یبعد أن یکون مرادهم ائمه (علیهم السلام) بیان الحکم فی مثل هذه الأمور الذی مثل این امور لیس حکما شرعیا حکم شرعی نیست و مربوط به شارع نیست.

و إن کان یمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعی، به این جهت که موضوع حکم شرعی واقع بشود. و هذا ما یقال: إن الاستصحاب فی الأمور الخارجیه لا عبره به،[۷] که از اینجا تفصیل درآمد. انتهی.

و فیه: أما أولا: فبالنقض بالأحکام الجزئیه، مثل طهاره الثوب من حیث عدم ملاقاته للنجاسه، و نجاسته من حیث ملاقاته لها، که نمیدانم ملاقات با پاک کرد یا نکرد! که در تمام این موارد حکم، حکم کلی است و شما استصحاب را جاری میدانید و حال آنکه «علی القاعده» باید استصحاب را جاری ندانید. فإن بیانها أیضا لیس من وظیفه الإمام (علیه السلام)، کما أنه لیس وظیفه المجتهد، و لا یجوز التقلید فیها، و إنما وظیفته ـ من حیث کونه مبینا للشرع ـ بیان الأحکام الکلیه المشتبهه على الرعیه.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»