بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جریان الاستصحاب ـ بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف، کما إذا زالت الشمس متمکّنا من جمیع الأجزاء ففقد بعضها، و بین ما إذا فقده قبل الزوال؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعیّ المنجّز على تقدیر اجتماع شرائطه، لا الشخصیّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم، هنا أوضح.

خلاصه مباحث گذشته در صور تعذر جزء

بحث ما درباره این بود که آیا اگر جزئی متعذر شد، جای استصحاب بقاء وجوب است تا سایر اجزاء واجب شود یا خیر؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: این استصحاب ظاهرش درست نیست، چون مقتضی برای جریان استصحاب ندارد، بخاطر اینکه متیقن مقطوع الارتفاع است و مشکوک هم مشکوک الحدوث است رأساً.

بعد به سه وجه، این استصحاب را درست کردند: ۱ـ یکی استصحاب کلی وجوب مشترک بین وجوب نفسی و وجوب غیری. ۲ـ استصحاب وجوب شخصیِ نفسیِ متعلق به نماز که فقد جزء و وجود جزء از حالات آن باشد. ۳ـ استصحاب شخصِ وجوبِ نفسیای که نمیدانیم چگونه متعلق شد و به این سه وجه، کار را تمام کرد.

حالا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر ما قائل به استصحاب شدیم فرقی نیست که بعد از تحقق شرطِ وجوب بخواهیم استصحاب کنیم یا قبل از آن استصحاب کنیم، چون در اینجا ممکن است یک شبهه پیش بیاید و آن شبهه عبارت از این است که اگر شرط وجوب محقق شده، مثل اینکه فرموده: «إذا زالت الشمس فصلّ»، تا شرط محقق شد نماز یازده جزئی به گردن من آمد، یک جزئش متعذر شد، میتوانم آنچه که به گردن من آمد و آنچه که ثابت شد را استصحاب کنم به یکی از سه وجه. اما اگر قبل از تحقق شرط وجوب باشد و قبل از زوال شمس باشد، من نمیتوانم بگویم وجوبی به گردن من آمد حالا نمیدانم با تعذر این جزء، باقی است یا باقی نیست، استصحاب کنم.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این اشکال وارد نیست؛ چه ما متعذر جزء شویم بعد از تنجّز تکلیف و چه متعذّر از جزء شویم قبل از تنجز تکلیف، در هر صورت استصحاب جاری است، چرا؟ بخاطر اینکه مناط اجرای استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه بود و در هر دو صورت، ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را داریم، پس استصحاب جاری است.

البته با یک فرق، و آن فرق عبارت از این است که در صورتی که تکلیف منجز بشود، ما اینجا استصحاب میکنیم وجوب فعلیِ منجز شخصی را. اما در صورت عدم تنجز تکلیف و عدم تحقق شرط وجوب، مستصحب ما وجوبِ نوعیِ تعلیقی است؛ یعنی میگوییم: اگر زوال شمس میشد، نماز یازده جزئی به گردن من ثابت بود، آنگاه اگر یک جزئش متعذر میشد استصحاب میکردم، الآن ولو که زوال نمیشود، میگویم: و لیکن اگر زوال میشد و یک جزء متعذر میشد جای استصحاب بود الآن هم استصحاب میکنم. پس بنا بر جریان، فرقی بین این دو صورت نیست.

دقتی که در اینجا باید بشود عبارت از این است که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: بعد از تنجّز تکلیف استصحاب میشود وجوب منجز شخصی و قبل از تنجز تکلیف استصحاب میشود وجوب غیر منجز نوعی. این عبارت باید روشن شود. منظور از این نوعی و شخصی، کلی و شخصی نیست که در بالا گفتیم تا بگویید پس بنا بر اینکه حکم فعلی منجز شده باشد مرحوم شیخ (قدس سره) استصحاب شخصی را بگویند، یعنی دو توجیه دوم و سوم را قبول دارند و توجیه اول را قبول ندارند، نه! این مراد نیست. کما اینکه آنجایی که فرمودند استصحاب میکنیم حکمِ نوعی معلق و تعلیقی را، مرادشان استصحاب کلی نیست که فقط توجیه اول درست شود پس توجیه دوم و سوم درست نباشد، این قطعاً مراد نیست. بلکه هر سه توجیه را میخواهیم بگوییم میآید. ما اگر قائل به جریان استصحاب شدیم، به یکی از سه توجیه، هر سه توجیه میآید؛ چه قبل از تنجز تکلیف و چه بعد از تنجز تکلیف.

نهایت بعد از تنجز تکلیف چون تکلیف موجود شده، وجود مساوق با تشخص است، تکلیف متشخص میشود و از این جهت به آن شخصی میگوییم. منجز هم میگوییم، فعلی هم میگوییم، چون شرطش محقق شده و منجز هم میگوییم، چون علم به آن پیدا کردیم. از این جهت به آن میگوییم وجوب شخصی. اگرچه اگر ما بخواهیم جامع بین وجوب غیری و نفسی را استصحاب کنیم، وجوب وجوب کلی است اما وجوب کلیای است که موجود شده در ضمن یکی از این افراد، یعنی تشخص گرفته است.

اما قبل از تحقق شرط میگوییم: وجوب ما وجوب غیر فعلی است و غیر منجز است، چون شرطش منجز نشده است پس فعلیت ندارد. وقتی که فعلیت نداشت، تنجز ندارد و نوعی هم هست، چرا؟ بخاطر اینکه هنوز وجوب محقق نشده تا تشخص پیدا بکند. پس در مرحله نوعیّت باقی است. چگونه انسان که نوع است تا وجود پیدا نکند و فرد نشود متشخص نمیشود و به وجود خارجی متشخص میشود، اینجا هم وجوب چون هنوز محقق نشده و زوال نشده، متشخص نشده است؛ لذا این شخصی و نوعی مشخص باشد که مراد چیست.

تطبیق صور تعذر جزء

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جریان الاستصحاب ـ بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف، کما إذا زالت وسط آسمان رسید الشمس متمکّنا من جمیع الأجزاء ففقد بعضها اجزاء، و بین ما إذا فقده مکلف، بعض را قبل الزوال. علت «لا فرق»: لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعیّ المنجّز على تقدیر اجتماع شرائطه وجوب. یعنی وجوب تعلیقی را ما استصحاب میکنیم و میگوییم: آن وجوبی را که اگر زوال شمس میشد با اجتماع شرایط بر من منجز بود، الآن که یک جزئش متعذر شده نمیدانم اگر زوال شمس بشود باز هم وجوبی به گردن من هست یا نیست؟ استصحاب میکنم، مثل استصحابی که در حکم تعلیقی داشتیم. لا الشخصیّ فعلی المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا نقدا. نه اینکه استصحاب کنیم وجوب شخصیای را که متوقف بر تحقق شرایط است، چون این فقط بعد از زوال است که متحقق میشود. نعم، هنا وجوب فعلی شخصی أوضح؛ استصحاب حکم منجز، روشنتر است تا استصحاب حکم تعلیقی؛ لذا دیدید که عدهای نسبت به استصحاب حکم تعلیقی منکر شدند، اگرچه نسبت به استصحاب حکم تنجیزی قائل بودند.

خلاصه صور دلیل جزء متعذر

تا اینجا خلاصه مطالب در بحث تعذر جزء این شد که دو صورت داشت:

صورت اول:

جزء بودن جزء، با دلیل اجتهادی ثابت شده است؛ مثلاً اجماع قائم شده که سوره جزء است.

صورت دوم:

جزء بودن جزء با قاعده اشتغال ثابت شده است؛ مثلاً شک دارم سوره جزء نماز است یا خیر و این اقل و اکثر است که تمسک به قاعده اشتغال میشود. اگر گفته شود استصحاب جاری نیست، در هیچکدام از این دو صورت استصحاب جاری نیست.

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

اما در دومی استصحاب جاری میشود، چون همان دلیلی که در باب اقل و اکثر دلالت بر جزئیت سوره داشت، همان دلیل در بحث تعذریت جزء میگوید بقیه اجزاء را انجام بدهد و آن دلیل، استصحاب تکلیف بود. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: در باب اقل و اکثر چیزی که دلالت بر جزئیت جزء میکرد، قاعده اشتغال بود و آن در باب مکلفبه است و اگر استصحاب جاری شود، اصل مثبت میشود!

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر ما قائل به عدم جریان استصحاب شویم هنگام تعذر بعضی از اجزاء، فرق نمیکند آن جزئی که نسبت به آن تعذر پیدا شده، آن جزء وجوبش به دلیل اجتهادی ثابت شده باشد یا وجوبش به دلیل فقاهی؛ یعنی اصول درست شده باشد. پس اگر خبر ثقه قائم شود که سوره جزء است و بعد من متعذر شدم، کسانی که میگویند استصحاب جاری نیست میگویند اینجا استصحاب جاری نیست، بخاطر همان دلیلی که داشتند که متیقن قطعاً از بین رفته، این هم رأساً مشکوک الحدوث است و چه اینکه آن جزئی که ثابت شده قبلاً و الآن بر من متعذر شده وجوبش به اصول باشد، مثل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بوده، قائل به احتیاط شده بودند.

شک داشتند که سوره در نماز واجب است یا نه، قائل شدند به احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی و گفتند سوره جزء نماز است، اما به وجوب احتیاطی. حالا این وجوب متعذر شد. کسی که میگوید استصحاب جاری نیست، الآن هم میگوید که استصحاب جاری نیست، چرا؟ بخاطر اینکه سرّ اینکه این افراد قائل به عدم جریان استصحاب بودند این بود که مشکوک وجوبِ نفسی است و متیقن وجوبِ غیری است، چون گفتند: آنچه که شما یقین دارید وجوب ده جزء را، وجوب غیری است و آنچه که میخواهید الآن ثابت کنید در این ده جزء، وجوب نفسی است. وجوب غیری قطعاً زائل شده است و وجوب نفسی هم شک در اصل حدوثش داریم. این فرق نمیکند که وجوب غیری آن اجزاء باقیمانده، یک جزء دیگرش به دلیل اجتهادی ثابت شده باشد یا آن جزء دیگرش به دلیل فقاهی ثابت شده باشد. در صورتی که بنا به احتیاط بگوییم نماز ده جزء دارد، وجوب هر ده جزء وجوب نفسی میشود و وجوب نُه جزئش وجوب غیری میشود. آنچه را که یقین داشتم وجوب نُه جزء بود که غیری بود و مسلّماً زائل شده است و این که میخواهم ثابت کنم برای این نُه جزء الآن، وجوب نفسی است و شکّ در اصل حدوث دارم.

پس چون مناط عدم جریان در هر دو است، لذا فرقی نیست بین اینکه این جزء ثابت بشود وجوبش به دلیل اجتهادی یا به دلیل فقاهی.

تخیّل و جواب

مرحوم شیخ (قدس سره) سپس میفرمایند: و ربما یتخیّل: بعضی تخیل کردند که اینجا وحدت محفوظ است، اگر مثبِت وجوب جزئیت، اصل باشد. اگر دلیل اجتهادی باشد، گفتند که در اینجا جاری نیست، چرا؟ چون دلیل اجتهادی از دست ما گرفته شد. فرض این است که دلیل اجتهادیِ ما اثبات وجوب نکرد، چه جزء باشد و چه جزء نباشد و اثبات وجوب نکرد مقیداً به تمکن از جزء تا تکلیف روشن شود. دلیل اجتهادی از این جهت روشن نبود، در آنِ بعد که ما شک کردیم، آنچه را که میخواهیم استصحاب کنیم، یقیناً زائل شد، اشکال میآید.

اما اگر وجوب جزء به اصل درست شده باشد، وحدت محفوظ است، چرا؟ بخاطر اینکه در سابق که من متمکّن از هر ده جزء بودم، وجوب این اجزاء را به چه چیزی درست کردم؟ به قاعده اشتغال درست کردم و گفتم: یقین دارم که تکلیف به صلاتی بر من متوجه شده است، نمیدانم با اتیان این نُه جزء از عهدهاش برمیآیم یا نه، گفتیم: قاعده احتیاط و اشتغال اقتضاء میکند که جزء مشکوک را هم بیاورم؛ لذا گفتیم که نماز دَه جزئی بر من واجب است.

همین مناط در زمان تعذر از سوره هم هست. الآن هم که سوره از من متعذر شده، میگویم یقین داشتم صلاتی که به گردن من آمد که قبلاً با اتیان ده جزء از گردن من میرفت، حالا نمیدانم آیا آن صلات به گردن من هست یا نیست، استصحاب میکنم بقاء همان وجوبی را که به قاعده اشتغال ثابت شد.

آنگاه موضوع در اینجا محفوظ است، چون زمان قبل، قاعده اشتغال موضوعش چه بود؟ شکّ در مکلفبه بود که نمیدانستم آیا این تکلیف بر من هست یا نیست؟ الآن هم قاعده اشتغال هست، چون من شک دارم که آیا این تکلیف بر گردن من هست نسبت به نُه جزء یا نیست!

اشکال اول

مرحوم شیخ (قدس سره) اشکال میفرمایند که اولاً وجوب اتیان اگر در زمان لاحق ثابت بشود، باز به حکم عقل است، نه به استصحاب، چرا؟ بخاطر اینکه قاعده اشتغال، یک حکم عقلی است و حکم عقلی، موضوعش بدست خود عقل است. در آنِ قبل، عقل موضوع حکمِ قاعده اشتغال را دید و حکم به قاعده اشتغال میکند. در آنِ بعد، اگر موضوع حکم عقل باشد، قاعده اشتغال هست و اگر موضوع حکم عقل نباشد، قاعده اشتغال نیست؛ لذا ما گفتیم که استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست. پس اینجا جای استصحاب نیست.

اشکال دوم

ثانیاً این استصحابی که شما میکنید مثبت است، چون شما میخواهید استصحاب بکنید بقاء وجوبی را که به قاعده اشتغال به گردن شما آمده برای اثبات وجوب نفسی این جزء و این میشود مثبت. استصحاب بقاء اشتغال میگوید: ذمه شما به تکلیف واقعی مشغول است و بیشتر از این را افاده نمیکند؛ اما اینکه آن تکلیف واقعی هم نُه جزء است، این را دلالت نمیکند مگر به ملازمه عقلیه. از جهت اینکه استصحاب میگوید تکلیف واقعی که به گردن تو هست، چیزی هم غیر از این نُه جزء نیست، پس همین نُه جزء به گردن شما واجب است و این مثبت میشود.

پس دو اشکال را مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: ۱ـ یکی اینجا جای استصحاب نیست، پس مقتضی قاصر است. ۲ـ یکی بر فرض اینکه جای استصحاب باشد و مقتضی داشته باشد، نسبت و اثری که ما میخواهیم مثبت است. تازه همه اینها به این بود که گفتیم: وجوب اتیان اگر در زمان سابق بخواهد درست بشود و الا در زمان سابق شک در اصل تکلیف میشود، بخاطر اینکه وقتی یک جزء متعذر شد، نسبت به نُه جزء دیگر شک دارم که اصلاً تکلیف به من متوجه است یا نیست؟ پس اگر ما قائل به عدم جریان استصحاب شدیم، فرق نمیکند که مثبت وجوب جزء، دلیل اجتهادی باشد یا دلیل فقاهی باشد.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: حالا اگر قائل به جریان استصحاب شویم، باز هم فرقی نمیکند، چون اگر قائل به جریان استصحاب شدیم، یعنی اینکه وجوب سابق را با وجوب لاحق متحد میدانیم؛ چه آن وجوبی که در سابق ثابت شده به دلیل اجتهادی ثابت شده باشد و چه به دلیل فقاهی ثابت شده باشد.

بله، یک فرق است و آن فرق این است که اگر وجوبی که در سابق ثابت شده، به دلیل اجتهادی باشد، اگر ما بخواهیم زیر بار توجیه اول برویم که استصحاب کلی بود، میشود از قبیل کلی قسم ثالث، چرا؟ چون من یقین دارم که کلی وجوب، قدر مشترک بین وجوب نفسی و غیری متعقل به این دَه جزء شد در آنِ اول. در آنِ دوم یقین دارم آنچه که متعلق به ده جزء بود قطعاً مرتفع شد، نمیدانم آیا در ضمن نُه جزء مقارن با ارتفاع آن هست یا نیست! میشود استصحاب کلی قسم ثالث. یقین داشتم که کلی انسان در ضمن زید در این خانه موجود شد، یقیناً در آنِ بعد زید رفته، اما احتمال میدهم که مقارن با رفتن زید، عمرو آمده باشد.

اما اگر گفتیم: دلیل مثبت وجوب، اصل است، میشود استصحاب کلی قسم ثانی، چرا؟ چون میگوییم: تکلیفی محقق شد، اگر این تکلیف مطلق باشد «من حیث التعذر» بالنسبه به این جزء و عدم تعذر، وجوب باقی است و اگر این تکلیف مقید به صورت تمکن از این جزء بود، این تکلیف باقی نیست. پس میدانم که کلی وجوب محقق شد، اگر در ضمن این فرد باشد، قطعاً باقی است و اگر در ضمن فرد باشد قطعاً زائل است. میدانم که کلی حیوان در این خانه موجود شد، اگر در ضمن فیل باشد قطعاً باقی است و اگر در ضمن پشه باشد قطعاً مرتفع شده است. پس این میشود کلی قسم ثانی.

آنگاه استصحاب یکی اول که اگر دلیل مثبت دلیل اجتهادی باشد، منِ مرحوم شیخ گفتم که فقط استصحاب کلی قسم ثالث را در جایی قبول دارم که عرف متحد ببیند آنچه را که مشکوک است نسبت به آنچه که باقی است و اگر مشکوک باقی باشد، این را بقاء همان متیقن سابق ببیند.

خلاصه مباحث گذشته این شد که جزء متعذر، دو صورت دارد:

صورت اول:

جزء بودن جزء متعذر، با دلیل اجتهادی ثابت شده است؛ مثلاً اجماع قائم شده که سوره جزء نماز است و الآن متعذر شدهایم از سوره.

صورت دوم:

جزء بودن جزء متعذر، با قاعده اشتغال ثابت شده است؛ مثلاً شک دارم که سوره جزء نماز است یا خیر که اقل و اکثر است و قاعده اشتغال میگوید اکثر را انجام بده.

درباره این دو نوع جزء، دو نظریه است:

۱ـ نظریه مرحوم شیخ (قدس سره):

اگر بگوییم: در جزء متعذر استصحاب جاری نمیشود، در هیچکدام از دو نوع، استصحاب جاری نمیشود، چون مانع از استصحاب در هر دو یک چیز است.

۲ـ نظریه بعضی از علماء:

استصحاب درباره نوع دوم جاری میشود، چون همان دلیلی که هنگام شک در جزئیت و عدم جزئیت، اکثر را واجب میکرد، همان دلیل، وجوب باقی اجزاء را در فرض تعذر یک جزء، ثابت میکند؛ مثلاً شک میکنم که سوره واجب است یا خیر، نماز بدون سوره میخوانم، بعد شک میکنم تکلیف ساقط شد یا خیر، که استصحاب تکلیف میکنم پس اکثر واجب است. حال در اینجا هم عین همین دلیل میآید؛ یعنی من سوره برایم متعذر است، شک میکنم که نماز بخوانم یا خیر که استصحاب تکلیف میگوید: تکلیف است و انجام بقیه اجزاء واجب است.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره):

دلیلی که آنجا میآید، استصحاب تکلیف نیست و الا اصل مثبت است، به اینکه استصحاب تکلیف میشود پس نماز یازده جزئی واجب است و این اصل مثبت است، بلکه دلیل، قاعده اشتغال است که در اینجا قطعاً جاری نیست، چون این قاعده در مورد شک در مکلفبه است و بحث ما در اصل تکلیف است. بعد میگویند: اگر اصل مثبت حجت باشد، استصحاب تکلیف در سه باب میآید: اول: هنگام شک در جزئیت و عدم جزئیت؛ دوم: هنگام شک در تعذر جزئیت با دلیل اجتهادی که مثل استصحاب کلی قسم سوم است؛ مثلاً جزء بودن سوره، با دلیل اجتهادی بوده و این متعذر شد، بقیه اجزاء که مقدور است قبل از تعذر، وجوب تبعی داشته است و الآن شک میکنیم که وجوبش کلاً از بین رفته یا به وجوب نفسی تبدیل شده، وجوبش استصحاب میشود؛ سوم: هنگام شک در تعذر جزئیت با اشتغال که شبیه استصحاب کلی قسم دوم است. در اینجا اگر وجوب روی ده جزء رفته باشد، بعد از تعذر، وجوب باقی است و اگر وجوب روی یازده جزء رفته باشد، وجوبی باقی نیست و نمیدانیم وجوب کدام است، حال اگر وجوب را استصحاب کردیم، اصل مثبت میشود.

تطبیق صور دلیل جزء متعذر

و کذا در عدم جریان استصحاب لا فرق ـ بناء على عدم الجریان ـ بین ثبوت جزئیّه المفقود بالدلیل الاجتهادیّ، و بین ثبوتها جزئیت بقاعده الاشتغال؛ که عرض کردم چگونه به قاعده اشتغال ثابت بشود. اقل و اکثر ارتباطی است و در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط میشویم.

تطبیق تخیّل و جواب

و ربما یتخیّل استصحاب در نوع دوم «جزء اشتغالی» جاری میشود، چون مدرک قاعده اشتغال استصحاب است «استصحاب تکلیف» و این مدرک چنانکه در هنگام شک در جزئیت، اتیان اکثر را واجب میکند، در هنگام تعذر جزء هم موجود بوده و اتیان اجزاء باقیه را واجب میکند. أنّه لا إشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی؛ لأنّ وجوب الاتیان بذلک الجزء در باب اقل و اکثر، لم یکن إلاّ لوجوب الخروج عن عهده التکلیف مقتضای استصحاب تکلیف، و هذا استصحاب تکلیف بعینه مقتض لوجوب الاتیان بالباقی بعد تعذّر الجزء؛ و این قاعده اشتغال الآن هم هست و بعینه اقتضاء دارد وجوب اتیان به بقیه اجزاء را بعد از تعذر از آن جزئی که مثلاً سوره بود.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و فیه دلیلی که در هنگام شک در جزئیت و عدم جزئیت، اتیان اکثر را واجب کرد، استصحاب تکلیف نیست، چون اصل مثبت است بلکه قاعده اشتغال است که مدرک آن حکم عقل بدفع عقاب محتمل میباشد و قاعده اشتغال که مجرای آن شک در مکلفبه است، در مورد تعذر جزء که شک در تکلیف است، جاری نمیشود: ما تقدّم، من أنّ وجوب الخروج عن عهده التکلیف بالمجمل مردد بین اقل و اکثر است، إنّما هو وجوب خروج بحکم العقل مدرک قاعده اشتغال، حکم عقل است، لا بالاستصحاب استصحاب تکلیف. قاعده اشتغال هر جا بخواهد باشد، به حکم عقل ثابت است نه به استصحاب. این مطلب را مرحوم شیخ (قدس سره) در مواردی ذکر فرمودند که استصحاب حکمی را که ثابت میشود به قاعده اشتغال، قبول نداشتند و چند مورد را در کتاب برائت ذکر کردند، مراجعه کنید!

اشکال دوم: و الاستصحاب لا ینفع برای واجب کردن اکثر إلاّ بناء على الأصل المثبت.

و لو قلنا و اما اگر اصل مثبت حجت باشد، استصحاب تکلیف در سه باب زیر جاری می شود:

۱ـ شک در جزئیت و عدم جزئیت که نتیجه استصحاب وجوب، وجوب اکثر است.

۲ـ تعذر جزء اجتهادی، استصحاب وجوب در این باب، از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است «مثال سواد».

۳ـ تعذر جزء اشتغالی، استصحاب وجوب در این باب، از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است «مثال عصفور و فیل» به اصل مثبت لم یفرق در جریان استصحاب بین ثبوت الجزء بالدلیل أو بالأصل؛ لما عرفت: من جریان استصحاب بقاء أصل التکلیف، و إن کان بینهما استصحاب تکلیف در جزء اجتهادی و در جزء اشتغالی فرق؛ من حیث إنّ استصحاب التکلیف وجوب فی المقام جزء اجتهادی من قبیل استصحاب الکلّی وجوب ـ سیاهی المتحقّق سابقا فی ضمن فرد معیّن وجوب تبعی ـ سیاهی شدید، بعد العلم بارتفاع ذلک الفرد المعیّن، و فی استصحاب الاشتغال من قبیل استصحاب الکلّی وجوب ـ حیوان المتحقّق فی ضمن المردّد بین المرتفع یازده جزء ـ عصفور و الباقی ده جزء ـ فیل، و قد عرفت عدم جریان الاستصحاب فی الصوره الاولى، إلاّ فی بعض مواردها صورت اول بمساعده العرف.

دو نکته

۱ـ این نکته را بارها عرض کردم، باز بخاطر یادآوری عرض میکنم که ما در بحث در مقام این هستیم که مطلب مرحوم شیخ (قدس سره) را به کرسی بنشانیم؛ اگرچه اشکالات و مناقشاتی بر مرحوم شیخ (قدس سره) وارد باشد ما بنا به تعرض نداریم، الا اینکه خیلی مربوط به مطلب و دخیل در فهم خود سطح باشد؛ و الا خیلی از این مطالب را اشکال کردند و حواشی مرحوم آشتیانی و مرحوم آخوند و غیره است.

۲ـ نکته دیگر این است که باید توجه داشته باشید که در سطح، بدون اینکه از کیسه خودتان چیزی را در عبارت بگذارید، باید عبارت را درست کنید؛ و الا اگر بخواهیم عبارتی را درست کنیم و از کیسه خودمان چیزی در آن بگذاریم، آن عبارت شیخ (قدس سره) نیست؛ هر چند حرف خوبی است، ولی کتاب من و نوشته من میشود، نه نوشته مرحوم شیخ (قدس سره).

فرع فقهی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ثم اعلم: به فاضلین نسبت داده شده ـ مرحوم محقق و مرحوم علامه (قدس سرهما) ـ که اینها تمسک کردند به استصحاب در این مسئله که یک جزء متعذر میشود در مسئلهای که در باب وضوء مطرح است و آن عبارت از این است که اگر شخصی دست راستش از بیخ نیست، چیزی نیست که بخواهد قصد بکند. اما اگر از این مرفق مقداری پایینتر بریده شده، آنچه که دلیل وضوء را ثابت میکند چیست؟ غَسل ید است از مرفق تا سر انگشت. حالا اگر مقداری از مرفق مانده باشد، شک میکنم که آیا اینجا غَسل واجب است یا نه؟ اینها استصحاب کردند به بقاء موجود. این از قبیل استصحابی میشود که الآن مورد بحث ماست؛ یعنی استصحاب وجوبی که سابقاً ثابت بوده بعد از تعذر بعضی از اجزاء.

پس مرحوم علامه و محقق (قدس سرهما) فرمودند که اگر مقداری از دست یک انسان قطع شده است، باید مقدار باقیمانده را بشوید که بعضی دلیل این حکم را استصحاب دانستهاند.

توجیهاتی درباره فرع فقهی مذکور

البته در اینجا چهار توجیه گفته شده است:

توجیه اول:

یک توجیه همین است که گفته شد و نهایت این توجیه، خودش به دو صورت تقریب شده است: یکی اینکه اصل را اصل عدمی بگیریم و دیگر این است که اصل را اصل وجودی بگیریم. تقریب اصل عدمیاش این است که بگوییم: یقیناً غَسل این مقدار از بازو قبل از اینکه دست تا اینجا قطع بشود واجب بود، حالا که قطع شده نمیدانم آیا وجوب این مقدار ساقط شد یا نه، استصحاب میکنم عدم سقوط وجوب را. این میشود استصحاب عدمی.

توجیه دوم:

قبلاً غَسل تمام این بازو واجب بود، هر قسمت از آن واجب بود، حالا که یک مقدار متعذر شد، نمیدانم این مقدار بر وجوبش باقی است یا نه، استصحاب بقاء وجوب را جاری میکنم.

توجیه سوم:

تمسک به قاعده میسور میکنیم، چون روایات داریم که «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُورِ»[۱] یعنی آنچه که میسور است و انسان از آن متمکّن است به آنچه که از آن متعذر است ساقط میشود. من متعذر از شستن آن قسمت از دست هستم، متعذر از این قسمت که نیستم، پس وجوب این باقی است.

توجیه چهارم:

عموم دلالت کرد بر وجوب غَسل کل جزئین. این مقدار که الآن قطع شده، دلالت بر آن مقدار متمکن میکند. در اینجا پس آن عامّ ما و وجوب ما تقیید میشود به آن مقداری که متعذریم خارج میشود و هر چه را متمکّن هستیم تحت عموم عام باقی میماند و من این مقدار را از وسط بازو متعذر هستم و این مقدار از تحت دلیل عام خارج میشود و مابقی را شک دارم که آیا داخل در وجوب غَسل هست یا نیست، وجوب غَسل کل جزء این را میگیرد.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این احتمال سوم، هم احتمالش ضعیف است و هم محتمل «تمسک به عموم» باطل است. احتمالاً ضعیف است، یعنی احتمال اینکه مراد فاضلین یا مرحوم شهید (قدس سرهم) این باشد خیلی بعید است، چون فرمودند: بقاء وجوبِ همان مقداری که بود یا عدم سقوط، اینها با عموم نمیسازد یا مرحوم شهید (قدس سره) مستقیم فرموده قاعده میسور و معسور است. پس احتمال این توجیه به کلام این علماء نمیخورد. علاوه بر اینکه محتملاً هم ضعیف است؛ یعنی خود مطلب هم درست نیست، چرا؟ بخاطر اینکه آن وجوبی که ثابت به دلیل عام است، وجوب غیری است و آن وجوبی را که الآن ما میخواهیم ثابت کنیم همان وجوب نفسی است، بخاطر اینکه ما الآن میخواهیم بگوییم شستن بقیه اعضا واجب به وجوب نفسی است و آن دلیل قبلاً میگفت که این قسمت و آن قسمت شستنش به وجوب غیری است. پس عامّ ما میگفت: واجب است وجوب غیری، و آن مسلّماً زائل شده است، نه اینکه آن عامّ ما این حالت را میگرفته تا ما تمسک به عموم عام بکنیم.

تطبیق فرع فقهی

ثمّ اعلم: أنّه نسب إلى الفاضلین[۲] قدس‌سرهما التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسأله تعذر جزء، فی مسأله الأقطع؛ در مسئله کسی که دستش قطع شده است.

و المذکور فی المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقی من الید المقطوعه ممّا دون المرفق: بأنّ غَسل الجمیع تمام دست بتقدیر وجود ذلک البعض واجب، فإذا زال البعض لم یسقط الآخر،[۳] انتهى.

احتمالات چهارگانه: و هذا الاستدلال یحتمل أن یراد منه استدلال مفاد قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»؛ و لذا أبدله استدلال را فی الذکرى بنفس القاعده.[۴]

و یحتمل أن یراد منه استدلال الاستصحاب، بأن یراد منه استدلال: أنّ هذا الموجود آرنج تا مچ مثلاً بتقدیر وجود المفقود مچ به پایین فی زمان سابق واجبٌ، فإذا زال البعض مچ به پایین لم یعلم سقوط الباقی، و الأصل عدمه، أو عطف بر «لم یعلم» است، لم یسقط بحکم الاستصحاب؛ یا استصحاب بقاء وجوب بکنیم.

احتمال چهارم: و یحتمل أن یراد به استدلال التمسّک بعموم ما دلیلی دلّ على وجوب کلّ من الأجزاء من غیر مخصّص له عموم بصوره التمکّن من الجمیع شستن همه دست چپ، لکنّه تمسک به عموم ضعیف احتمالا و محتملا.

تنبیه دوازدهم: مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

این تنبیه را ما سابق بر این هم در دو جا در کتاب استصحاب متعرض شدیم و آن عبارت از این است که در استصحاب، دو قول است:

قول اول

جزء اصول عملیه است، در این صورت مطلقا حجت است؛ چه ظن و چه شک و چه وهم به بقاء حالت سابقه داشته باشیم، به سه دلیل: ۱ـ اجماع حدسی؛ ۲ـ بخاطر شش قرینه، مراد از شک در اخبار استصحاب، غیر یقین است؛ ۳ـ ظن غیر معتبر، به ارتفاع حالت سابقه، وجودش کالعدم است و بقاء دادن به ظن مشکوک الاعتبار، نقض یقین با شک است.

قول دوم

جزء امارات ظنیه است، در این صورت هم استصحاب مطلقا حجت است، چون استصحاب از باب ظن نوعی حجت است.

صور چهارگانه در مسئله مذکور

در اینجا چهار صورت است:

۱ـ من که یقین دارم به وجود زید در زمان سابق. در آنِ لاحق ظنّ به بقاء داشته باشم.

۲ـ در آنِ لاحق ظنّ به ارتفاع داشته باشم.

۳ـ در آنِ لاحق شک داشته باشم.

۴ـ آن ظنّی که ما گفتیم داشته باشیم به بقاء یا به خلاف، ممکن است ظنّ معتبر باشد و ممکن است ظنّ غیر معتبر باشد.

هر کدام از این صور را براساس دو مبنا بررسی میکنیم: الف ـ بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار؛ بـ بر مبنای حجیت استصحاب از باب ظن.

بررسی صور مذکور بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار

اگر من ظنّ به بقاء داشته باشم ظنّ معتبری هم باشد، این ظنّ معتبر دلیل اجتهادی میشود و جایی برای استصحاب نمیگذارد. پس این مورد خارج شد. اگر ظنّ به ارتفاع داشته باشم به ظنّ معتبر، باز هم این دلیل اجتهادی میشود و حاکم بر استصحاب میشود و جا برای استصحاب نیست. اگر ظنّ به بقاء داشته باشم یا ظنّ به ارتفاع داشته باشم غیر معتبر یا شک داشته باشم، این سه صورت مورد بحث است.

آن جایی که ظنّ به بقاء داشته باشم، مسلّماً مشمول ادله استصحاب است و در این شکّی نیست. دو صورتش میماند: یکی اینکه آیا ادله استصحاب حتی در جایی که من ظنّ به ارتفاع دارم را میگیرد، با اینکه من ظنّ به ارتفاع دارم طبق دلیل استصحاب بگویم که الآن باقی است یا فقط مورد احتمال ارتفاع را میگیرد که توهم ارتفاع باشد که ظنّ به بقاء باشد و یکی هم شکّی که تساوی الطرفین باشد.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که حق عبارت است از اینکه شکّی که در ادله استصحاب أخذ شده، اگرچه معنی اصطلاحی آن تساوی الطرفین است، اما مراد از این شک در ادله استصحاب اعم است از تساوی طرفین و ظنّ به خلاف. پس ولو شما ظنّ به ارتفاع هم داشته باشی، طبق دلیل استصحاب باید بگویید که متیقن باقی است.

ادله مسئله

دلیل بر این مسئله سه چیز است:

۱ـ اجماع

اجماع قائم است بر اینکه استصحاب جاری است حتی در مورد ظنّ به خلاف؛ یعنی ظنّ به ارتفاع. فعلاً بحث بنا بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار است. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: یکی اجماع است «علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار»؛ چون اگر ما قائل شویم که حجیت استصحاب از باب دلیل عقل است، اجماع در اینجا برای ما کارساز نیست، چون اگر گفتیم حجیت آن از باب دلیل عقل است، میشود حکم عقلی و موضوع آن را هم باید خود عقل تعیین کند و اجماع نمیتواند در حکم عقل تصرف کند.

بله، اگر از باب اخبار حجت میشد، دلیل تعبدی میشود و اجماع هم دلیل تعبدی است و در موضوع حکمِ شارع مقدس تصرف میکند. مثل اینکه خبری تصرف بکند نسبت به خبر دیگر.

۲ـ مراد از شک در معنای لغوی

مراد از شک عبارت است از معنی لغوی، نه معنای اصطلاح آن در فلسفه. از نظر معنی لغوی، شک عبارت است از خلاف یقین. هر چه که یقین نباشد، اطلاق شک بر آن میشود؛ چه ظن باشد چه شکّ تساوی الطرفین باشد. شاهدش هم نقلی است که ایشان از کتاب صحاح اللغه نقل میفرمایند.

۳ـ

دلیل سوم عبارت از این است که ما شاهد اعمّیت شک را داریم از تساوی الطرفین و ظنّ به ارتفاع از مواردی از خود اخبار استصحاب که آن اخبار را از روی یک به یک میخوانیم و تطبیق میکنیم که از این روایات استفاده میشود که شک اعم است.

تطبیق تنبیه دوازدهم: مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

الأمر الثانی عشر أنّه لا فرق فی احتمال خلاف الحاله السابقه بین أن یکون مساویا لاحتمال بقائه حالت سابقه، أو راجحا علیه حالت سابقه بأماره غیر معتبره مثل خبر فاسق، چون اگر اماره معتبر باشد که دلیل مقدم بر اصل است.

و یدلّ علیه عدم الفرق وجوه:

الأوّل: الإجماع القطعیّ این اجماع حدسی است على تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار؛ که نکته آن عرض شد.

الثانی: أنّ المراد بالشکّ فی الروایات روایات استصحاب معناه شک اللغویّ، و هو معنای لغوی خلاف الیقین، کما فی الصحاح.[۵] و لا خلاف فیه معنای لغوی ظاهرا.[۶]

«إن قلت»: ما دعوای انصراف میکنیم و میگوییم: اگرچه شک یعنی مطلق خلاف یقین که شامل ظن هم بشود، اما شک که این لفظ مطلق است، منصرف به یکی از افرادش است که تساوی الطرفین باشد.

«قلت»: مرحوم شیخ (قدس سره) سه تا اشکال میکنند و میفرمایند: اولاً «لا شاهد له»؛ شما برای این انصراف شاهدی ندارید. ثانیاً ما میبینیم که در روایت و اخبار، تعارف دارد و کثیر است اطلاق شک بر خلاف یقین. ثالثاً شاهد بر خلاف از خود روایات هم داریم که این شاهد بر خلاف از خود روایات، انصراف را میزند و در حقیقت خودش یک دلیل دیگری بر اینکه مراد از شک در روایات استصحاب اعم است، چون الآن توضیح خواهیم داد که از باب مقابلهای است که بین یقین و شک انداخته، معلوم میشود که پس شک آن چیزی است که در مقابل یقین باشد یعنی «خلاف الیقین».

و دعوى: انصراف المطلق شک فی الروایات روایات استصحاب إلى معناه شک الأخصّ، و هو معنای اخص الاحتمال المساوی، خبر «دعوی»: لا شاهد لها دعوی، (این یک اشکال بود). بل یشهد بخلافها دعوی (اشکال دوم:) ـ مضافا إلى تعارف متداول میباشد إطلاق الشکّ فی الأخبار اخبار استصحاب على المعنى الأعمّ[۷] خلاف یقین ـ مواردُ من الأخبار: که این موارد را مرحوم شیخ (قدس سره) یکی یکی میشمارند که در جلسه بعد خواهیم گفت إنشاءالله.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»