بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خاتمه ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، کبقاء الموضوع، و عدم المعارض، و وجوب الفحص. و التحقیق: رجوع الکلّ إلى شروط جریان الاستصحاب. و توضیح ذلک أنّک قد عرفت.

خلاصه مباحث گذشته

صحبت ما راجع به استصحاب تمام شد و در استصحاب چندین بحث اساسی داشتیم: یکی اصل شناخت استصحاب بود که استصحاب چیست؟ جزء مسائل اصول است یا نه؟ مقوّمات آن چیست؟ نحوه دخالت آنها چگونه است؟ تمام اینها یک قسمت از بحث استصحاب بود. قسمت دوم از بحث استصحاب راجع به ادلهای بود که اقامه شد بر حجیت استصحاب که آن هم با تفصیلی که گذشت از اخبار و غیر اخبار. قسمت سوم از بحث در استصحاب راجع به این بود که مفاد ادله حجیت استصحاب تا چقدر است؟ چون همانطور که بخاطر دارید یازده تفصیل را مرحوم شیخ (قدس سره) ذکر فرمودند اگرچه فرمودند که تفاصیلی دیگر هم هست. قسمت سوم بحث کتاب استصحاب در این بود که ببینیم این ادله کدام از این تفصیلات را راجع به استصحاب دلالت میکند؟

قسمت بعد که قسمت چهارم استصحاب بود و به عنوان تنبیهات مطرح شد و مشتمل به دوازده تنبیه بود، در حقیقت باز بحث از این بود که مقدار حدّ دلالت ادله حجیت استصحاب چقدر است؟ آیا استصحاب کلی را میگیرد؟ آیا لازم عقلی را میگیرد؟ آیا نسبت به شرایع سابقه جاری است؟ و هکذا. پس ممکن است که ما بگوییم قسمت تنبیهات هم داخل در این قسمت اساسی از بحث استصحاب بود که بحث در مقدار و حدّی بود که ادله استصحاب میخواست بر آنها دلالت بکند.

پس تا بحال به ترتیبی که عرض کردیم چهار بحث اساسی یا سه بحث ـ اگر تنبیه را هم به سوم برگردانید ـ در استصحاب شد: ۱ـ شناخت استصحاب؛ ۲ـ ادله حجیت استصحاب؛ ۳ـ مقدار دلالت حجیت استصحاب نسبت به حقّیت کدام از تفاصیل؛ ۴ـ تنبیهات.

شرایط عمل به استصحاب

بحث پنجم در بحث استصحاب، خاتمهای است که مرحوم شیخ (قدس سره) ذکر میفرمایند و آن خاتمه این است که بعضی برای استصحاب، شرایطی را ذکر کردهاند و فرمودند برای عمل به استصحاب شروطی است؛ مثل: ۱ـ بقاء موضوع؛ ۲ـ عدم معارض؛ ۳ـ وجوب فحص. بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و التحقیق: رجوع الکلّ إلى شروط جریان الاستصحاب، فعلاً بحث ما در فهمیدن این یک خط از کلام مرحوم شیخ (قدس سره) است.

شرط اول:

«بقاء موضوع»، مثلاً در استصحاب ایستادن زید، ایستادن مستصحب است و موضوع زید است و این موضوع باید باقی باشد.

شرط دوم

«عدم المعارض»؛ یعنی دلیل اجتهادی بر خلاف یقین سابق نباشد، مثلاً ساعت نُه زید ایستاده بود، الآن شک میکنم و خبر عادل میگوید زید نشسته است که این معارض است.

شرط سوم:

«وجوب الفحص»، چون احتمال دارد دلیلی باشد.

نکته: شرط سوم، در استصحاب شبهات حکمیه است نه موضوعیه.

اقوال در مسئله

نسبت به این سه شرط، دو نظریه است:

نظریه اول: صاحب فصول (قدس سره):

این سه شرط، شروط حجیت استصحاب است و اگر این سه شرط نباشد، استصحاب است اما حجت نیست.

نظریه دوم: مرحوم شیخ (قدس سره):

این سه شرط، شرط تحقق مفهوم استصحاب است و اگر این سه شرط نباشد، استصحاب بالکل نیست.

بنابراین کسانی که میگویند این امور؛ یعنی بقاء موضوع، عدم معارض و وجوب فحص، شرطِ عمل به استصحاب است، میگویند چون بدون اینها هم نقض یقین به شک است. اگر بقاء موضوع نباشد، نقض به شک است یا اگر معارض داشته باشد نقض یقین به شک است یا اگر فحص نکنید نقض یقین به شک است؛ لکن حرمتِ نقض یقین به شک مترتب نیست، یعنی حجیت یقین سابق نسبت به زمان لاحق که شک داریم، ثابت نیست؛ اما خود استصحاب موضوعاً ثابت است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند نه! اصلاً اگر اینها نباشد استصحاب نیست؛ مثلاً اگر بقاء موضوع نباشد و موضوع متعدد باشد، نقض یقین به شک صدق نمیکند تا ما بگوییم حرام است، چون صدق اینکه این کار شما یعنی عمل نکردن شما به یقین سابق تو، نقض یقین سابق است به شک. این در جایی صدق میکند که عمل کردن شما نسبت به همان موضوعی باشد که آن موضوع در سابق بوده است. مثلاً خمری که در سابق بوده الآن شک داریم خمریت آن باقی است یا باقی نیست. اگر شما الآن نقض کنی یقین به خمریت را، یعنی به حرمت عمل نکنی و آن را مباح بگیری و شرب کنی، این میشود نقض آنچه که به آن یقین داشتی.

اما اگر شما یقین داشتی به خمر و الآن این خلّ است، اینجا اگر شما عمل به حرمتِ خمر نکنی و خَل را بیاشامی، این را میگویند نقض یقین به شک شده است. آن یقین سر جای خودش است و این یقین به امر آخری است و مقتضایش هم امر آخری است که حلّیت است.

پس اگر بقاء موضوع نباشد اصلاً استصحاب نیست، موضوع نیست، تا نوبت برسد به حجیت. نقض یقین به شک نیست تا نوبت به حجیت برسد. این کلام شیخ (قدس سره) بود و آن هم کلام بعض علما بود. حالا شما خودتان باید دقت کنید که نسبت به بقاء موضوع، به نظر میآید که حرف مرحوم شیخ (قدس سره) درست است و حرف بعض درست نیست. نسبت به معارض، به نظر میآید که حرف بعض درست است و کلام مرحوم شیخ (قدس سره) درست نیست، چون تعارض استصحابین در جایی است که هر دو مقتضی برای جریان دارند موضوعاً هست، اما حجیت نیست.

«إلا أن یقال»: که منظور از این تعارض، تعارض استصحاب با استصحاب نیست؛ تعارض استصحاب با ادله یا اصول حاکم بر استصحاب است. ادله مثل خبر ثقه و أمارات، اصول مثل قاعده فراغ که قاعده فراغ را حاکم بر استصحاب میکند. اگر این باشد، باز حق با مرحوم شیخ (قدس سره) میشود، چون با وجود أماره یا قاعده فراغ، موضوع برای استصحاب باقی نمیماند.

اما وجوب فحص باز ظاهراً حق با مرحوم شیخ (قدس سره) است، چرا؟ بخاطر اینکه استصحاب اصل عملی است و برای شاک جعل شده است؛ یعنی کسی که دسترسی به حکم واقع ندارد و مادامی که شخص فحص نکرده، اطلاق شاک به آن معنایی که ما لازم داریم بر آن صدق نمیکند. درست است که آدمی که فحص نکرده شاک است، اما آن شاکّی که ما میخواهیم یعنی شاکّی که متعذر است و دستش به حکم واقعی نرسیده است، اوست که موضوع اصول است. اگر این طور ما پیش بیاییم، میشود شرط خود استصحاب که اصلاً اگر شما فحص نکنید موضوع دلیل استصحاب که شک است محقق نشده است، چون شکّی که در دلیل استصحاب مأخوذ است شکّی است که شخص دسترسی به واقع نداشته باشد و وقتی صدق میکند که شما دسترسی به واقع نداری که فحص کرده باشی و به واقع نرسیده باشی.

اما اگر ما گفتیم که نه، «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ»[۱] میگوید آدمی که شاک است باید به یقین سابقش عمل کند، آدمی شاک است برای او برائت جعل شده است، آنگاه چون ما ادلهای داریم که آن ادله دلالت بر وجوب فحص میکند و آن ادله سبب میشود که حجیت استصحاب اینجا ساقط بشود، موضوعاً استصحاب است و الآن من موضوعاً متیقن هستم سابقاً و شاک هستم لاحقاً؛ لکن ادلهای که بر وجوب فحص اقامه شده است از روایات، مثل «هل لا تعلّم» کسی را که بردند تا عقاب بکنند، گفتند چرا عمل نکردی؟ گفت نمیدانستم! گفتم «هل لا تعلّم»، یا از اینکه اگر بخواهد وجوب فحص لازم نباشد و انسان به مجرّد شک، رجوع به اصول بکند، لازم میآید خروج از دین و مخالفت با علم اجمالی به ثبوت احکام در شریعت، به هر ادلهای که وجوب فحص واجب شد که در انتهای کتاب برائت، مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند، وجوب آنها مانع میشود از حجیت استصحاب، نه اینکه مانع از تحقق استصحاب بشود.

پرسشگر: اینجا که هنوز استصحاب جاری نشده است!

پاسخ: جاری نشده، اما هست. شما متیقن سابقاً و شاک لاحقاً هستید.

پرسشگر: با آن شرایط، بعد استصحاب جاری میشود.

پاسخ: پس یک مرتبه ما میگوییم که منظور از شک عبارت است از کسی که دسترسی به واقع ندارد، اینجا شرط خود استصحاب میشود؛ یعنی تا این نباشد اصلاً استصحاب موضوعاً محقق نشده است، چون آن شکّی که ما میخواهیم این شک است. اما یک مرتبه میگوییم نه، دلیل میگوید: «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ»، چون نسبت به وجوب فحص، بحث اعم است، هم در استصحاب است و هم در اصاله البرائه. دلیل میگوید: «رُفِعَ … مَا لا یَعْلَمُونَ»[۲] که «عدم العلم» است، نه «عدم العلم» به معنی نرسیدن به واقع باشد. اگر این را گفتیم، شما موضوعاً موضوع برائت و موضوع استصحاب هستید، اما بخاطر ادلهای که فحص را واجب کرده، استصحاب برای شما حجیت ندارد.

«هذا تمام الکلام» در آن یک خط مرحوم شیخ (قدس سره)، اگرچه خود مرحوم شیخ (قدس سره) به سرعت از آن گذشتند.

توضیح شرط اول (بقاء موضوع)

بعد از روشن شدن این مطلب، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اما نسبت به «بقاء موضوع» چرا شرط است؟ جهتش عبارت از این است که استصحاب عبارت است از «إبقاء ما شکّ فی بقائه»؛ لذا در تعریف استصحاب گفتیم: «إبقاء ما کان» و چون استصحاب عبارت است از «إبقاء ما شکّ فی بقائه» پس باید مشکوک و متیقن یکی باشد که اگر مشکوک ثابت شد، بقاء همان سابق باشد و الا اگر مشکوک یک چیز دیگری باشد و متیقن یک چیز دیگری باشد، اینجا صدق نمیکند بقاء سابق، چون بقاء عبارت است از وجود همان شیئی که در زمان اول بود در زمان دوم. پس وحدت باید حفظ شود.

پرسشگر: حکم باشد، «إبقاء ما کان»، این «ما» را به حکم بزنیم!

پاسخ: آن هم همانطور است. حکم عبارت بود از حرمت. الآن من شک دارم که حرمت باقی است یا باقی نیست، اگر حرمت باقی باشد إبقاء همان حرمت سابق میشود لذا اگر آنچه که در سابق داشتید، وجوب نفسی باشد و آنچه که در لاحق دارید وجوب مقدمی باشد، یا آنچه که در سابق دارید وجوب مقدّمی باشد و آنچه که مشکوک شماست وجوب نفسی باشد، گفتیم استصحاب دچار مشکل شد، چون وحدت حفظ نشد.

در اینجا ممکن است شما به ما حرفی بزنید ک حرفتان خوب است؛ بگویید: ما در ادله استصحاب که «إبقاء ما کان» نداشتیم، «إبقاء ما کان» تعریفی است که علما برای استصحاب کردند! میگوییم: نتیجه ثابت است، چون ادله استصحاب داشت که «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ» و نقض یقین به شک اصلاً صدق نمیکند مگر در صورتی که وحدت موضوع در زمان لاحق و سابق محفوظ باشد.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: تحقق بقاء موضوع و وحدت موضوع به اموری است:

۱ـ بقاء موضوع در زمان لاحق؛ ما اگر بخواهیم واحد کنیم موضوع خودمان را هم در زمان سابق و هم در زمان لاحق، چیز اوّلی که لازم داریم عبارت از این است که بگوییم موضوع ما باقی است و منظور ما از بقاء موضوع عبارت است از معروض مستصحب؛ یعنی هر چه را که شما میخواهید استصحاب بکنید، معروض آن مستصحب شما باید واحد باشد. اگر میخواهی حرمت را استصحاب کنی، باید معروضش در زمان سابق و لاحق یکی باشد. اگر میخواهی عدالت را استصحاب کنی، باید معروضش در زمان سابق و در زمان لاحق یکی باشد که زید باشد. پس منظور ما از بقاء مستصحب یعنی بقاء معروضِ مستصحب.

۲ـ البته ما آنچه که میخواهیم، بقاء معروض مستصحب است «علی النحو الذی کان» یعنی به همان نحوی که در زمان سابق بود، به همان نحو را ما در زمان لاحق میخواهیم. نتیجهاش این میشود که اگر در زمان سابق یقین داشتم به وجود زید که میشود کان تامه، زید موضوع است و وجود عارض بر زید است، این زید کجا موجود است؟ در ذهن موجود است، چون آن زید خارجی که موجود است محمول وجود قرار نمیگیرد. زیدی که در ذهن است، میگویم موجود به وجود خارجی است. پس اینجا در زمان سابق، معروض مستصحبِ من در ذهن است و وجود بر آن حمل شد.

اما وقتی که میگوید: «زید عادلٌ»، یعنی زید خارجی عادل است و وقتی میگوید: «زید قائم»، یعنی زید خارجی عادل است؛ یعنی از عوارض وجود است. پس در زمان سابق، زیدِ من در جهان خارج است. حالا در زمان لاحق اگر من بخواهم استصحاب کنم باید زید هم موجود باشد در همان عالم ذهن و در استصحاب قیام زید باید زید هم موجود باشد در جهان خارج. پس ما بقاء معروض مستحصب را میخواهیم «علی النحو الذی کان» در زمان سابق.

صور تحقق بقاء موضوع

بنابراین موضوع، دو صورت دارد:

صورت اول:

گاهی موضوع، ماهیت موجوده است در جایی که محمول غیر وجود باشد؛ مثل ساعت نُه، زید ایستاده بوده است و الآن شک دارم که ایستاده یا خیر، در اینجا مستصحب ایستادن است و زید موضوع است، در اینجا موضوع ماهیت موجوده (زید خارجی) است.

صورت دوم:

گاهی موضوع، نفس الماهیه و صرف الوجود است؛ مثلاً ساعت نُه زید وجود داشت و الآن شک میکنم که زید وجود دارد یا خیر، در اینجا اول باید زید وجود داشته باشد بعد استصحاب شود. در اینجا موضوع نفس الماهیه است نه ماهیه موجوده؛ یعنی ساعت نُه، ماهیت برای زید بود و وجود خارجی داشت، الآن شک میکنیم که آن ماهیت وجود خارجی دارد یا خیر و استصحاب میشود.

اشکال شریف العلماء (قدس سره) و پاسخ آن

به این بیانی که ما گفتیم، یک اشکال مندفع میشود و آن اشکال شریف العلماء (قدس سره) است که عبارت از این است، ایشان گفتند: شما که میگویید در تمام موارد، ما احتیاج داریم به بقاء موضوع در استصحاب، این حرف شما نقض میشود در استصحاب وجود موجودات، چون در استصحاب وجود موجودات، ما احتیاج به بقاء معروض وجود که زید است، در جهان خارج نداریم. میگوییم: اشتباه کردید، ما میگوییم احتیاج داریم به بقاء موضوع خودمان به همان نحوی در سابق بوده است. در سابق در ذهن بود، الآن هم در ذهن است. بله، اگر ما میگفتیم: در تمام استصحابها بقاء موضوع را در جهان خارج میخواهیم، نقض شما بر ما وارد بود که در استصحاب وجود زید، بقاء موضوع را در جهان خارج نداریم، چون اگر ما یقین داشته باشیم به بقاء زید در جهان خارج، استصحاب وجود برای آن نمیکنیم.

پس اشکال شریف العلماء (قدس سره) این است که ایشان موضوع را ماهیت موجوده فرض کرده و بعد اشکال کرده که در صورت دوم، استصحاب معنا ندارد در حالی که موضوع، نفس الماهیه است نه ماهیت موجوده. پس مقصود عبارت از این است که وجود در زمان مشکوک که زمان ثانوی است، به همان نحوهای که در زمان اول موجود بود باشد و همانطور که این موضوع ما در زمان اوّل قابل بود برای عروض مستصحب و عروض نقیض مستصحب، در زمان لاحق هم قابل برای هر دو باشد. وجود ذهنیِ زید در زمان سابق قابل بود هم برای عروض مستصحب که وجود است و هم برای عروض نقیضش که عدم است، در زمان لاحق هم همان وجود ذهنی است که قابلیت دارد هم برای وجود هم برای عدم. نه اینکه در زمان لاحق، شما وجود را خارجی بگیرید، چون اگر وجود را خارجی بگیرید، قابل برای عروض وجود نیست، باید قابل برای عروض عدم است که بشود معدوم.

پس خلاصه این شد، ما که میگوییم بقاء مستصحب را میخواهیم؛ یعنی بقاء مستصحب را به همان نحوهای میخواهیم که در زمان سابق بود. چیزی را میخواهیم که در زمان سابق قابلیت داشت برای عروض مستصحب و نقیضش، همان هم باید در زمان لاحق باشد. تا اینجا اصل مطلب بود و اما دلیل بر مطلب چیست؟

تطبیق شرایط عمل به استصحاب

خاتمه ذکر بعضهم[۳] للعمل حجیت بالاستصحاب شروطا، کبقاء الموضوع و عدم المعارض دلیل اجتهادی بر خلاف یقین سابق نباشد، و وجوب الفحص.

و التحقیق: رجوع الکلّ إلى شروط جریان تحقق الاستصحاب؛ نه شرط عمل به استصحاب باشد.

و توضیح ذلک رجوع: أنّک قد عرفت أنّ الاستصحاب عباره عن إبقاء ما قیامی شکّ فی بقائه «ما»، و هذا ابقاء لا یتحقّق إلاّ مع الشکّ فی بقاء القضیّه المحقّقه فی السابق بعینها قضیه فی الزمان اللاحق.

و الشکّ على هذا الوجه لا یتحقّق إلاّ بامور:

تطبیق شرط اول: بقاء موضوع

الأوّل بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق، و المراد به موضوع معروض المستصحب؛ هر چه را که شما میخواهید استصحاب کنید، معروض آن باید باقی باشد. فإذا ارید استصحاب قیام زید، أو وجوده زید، فلابدّ من تحقّق زید فی الزمان اللاحق على النحو الذی کان معروضا فی السابق، سواء کان تحقّقه زید فی السابق بتقرّره زید ذهنا أو بوجوده زید خارجا، فزیدٌ معروض للقیام فی السابق بوصف وجوده زید الخارجیّ، و للوجود بوصف تقرّره زید ذهنا، لا وجوده زید الخارجیّ.

و بهذا اندفع ما استشکله بعض[۴] شریف العلماء فی کلّیّه اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب، بانتقاضها کلیت باستصحاب وجود الموجودات عند الشکّ فی بقائها موجودات؛ زعما منه أنّ المراد ببقائه وجوده موضوع الخارجیّ الثانویّ در زمان شک، و غفله عن أنّ المراد وجوده موضوع الثانویّ على نحو وجوده موضوع الأوّلیّ الصالح لأن یحکم علیه موضوع بالمستصحب و بنقیضه مستصحب. و الا اگر در آنِ لاحق صلاحیتش گرفته شود، باز جای استصحاب نیست.

پس مرحوم شریف العلماء (قدس سره) گمان کردهاند که منظور از بقاء موضوع در استصحاب، وجود خارجی است و در نوع دوم گفته نیاز به استصحاب نیست و موضوع موجود هست، پس شرط بقاء موضوع در غیر جایی است که بخواهیم وجود را استصحاب بکنیم. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: منظور از بقاء موضوع، بقاء به همان نحوی است که قبلاً وجود داشته نه به صورت وجود خارجی.

زعما منه شریف العلماء أنّ المراد ببقائه موضوع وجوده موضوع الخارجیّ الثانویّ در زمان شک، و عطف بر «زعما» است غفله عن أنّ المراد وجوده موضوع الثانویّ در زمان شک على نحو وجوده موضوع الأوّلیّ در زمان یقین الصالحِ لأن یحکم علیه موضوع بالمستصحب قیام ـ وجود و بنقیضه مستصحب = عدم القیام ـ عدم الوجود، و إلاّ اگر وجود اولی موضوع صالح برای هر دو حکم نباشد لم یجز أن یحمل علیه موضوع المستصحب وجود فی الزمان السابق. فالموضوع فی استصحاب حیاه زید هو موضوع زید القابل برای حیات که مستصحب و هم برای عدم حیات که نقیض مستصحب است لأن یحکم علیه بالحیاه تاره وبالموت اخرى، و هذا المعنى زید القابل لا شکّ فی تحقّقه عند الشکّ فی بقاء حیاته زید. لکن این معنا که خودِ حیات زید باشد، «لا شکّ» معنا ندارد که ما شکّ در تحقق او بکنیم در وقتی که شکّ در بقاء حیات او داریم!

دلیل بر شرط اول

دلیل عقلی بر اینکه شرط استصحاب، بقاء موضوع باشد این است که اگر ما شک در بقاء موضوع داریم و هدفش ابقاء عارض (مستصحب) است، دو صورت دارد:

صورت اول:

هدف ابقاء عارض در غیر موضوع است، در این صورت باطل است، چون قوام عرض به موضوع است.

صورت دوم:

هدف ابقاء عارض در غیر موضوع دیگری غیر از موضوع اول، مثلاً زید ساعت نُه ایستاده بوده و ساعت دَه میخواهم ایستادن بکر را استصحاب کنم، این هم باطل است، چون موضوع عوض شده است. در نتیجه باید به حکم عقل، موضوع باقی باشد.

بنابراین اگر ما بخواهیم استصحاب کنیم حکم را بدون تحقق موضوع، اگر بخواهیم استصحاب کنیم مستصحب بدون تحقق معروض مستصحب، لازم میآید محال، چرا؟ بخاطر اینکه یا این حکم و عرض باقی است در غیر محل اول، میگوییم حرمت روی خمری بود که آن خمر الآن باقی نیست؛ اما حرمتش باقی است روی محل دیگر. پس این میشود انتقال عرض از محلی به محل دیگر. یا میگوییم حرمت باقی است در غیر محل و موضوع، این میشود بقائ عرض بدون موضوع و هر دو محال است.

پس باید حتماً موضوعی داشته باشیم که این موضوع یا همان موضوع اول است که «ثبت المطلوب» یا غیر آن موضوع اول است که انتقال عرض میشود. البته مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا به این تقریر نمیفرمایند. ایشان در ابتدا اینجوری وارد میشوند که میگویند: این عرض و حکمی را استصحاب کردی اگر خودش را استصحاب میکنی بدون معروض و موضوع، لازم میآید تحقق عرض بدون موضوع و این باطل است. اگر میگویید که نه، ما آنچه را که یقین داشتیم ثبوت حکم برای آن موضوع بود، شک داریم در ثبوت حکم برای موضوع دیگر. میگوییم اگر هم این باقی باشد بقاء آن اوّلی نیست، چون آن عرض اول که قائم به موضوع خودش بود، این عرضی که الآن میخواهد قائم شود به موضوع دومی، این عرضی دیگری است که قائم به موضوع خودش است و من شکّ در اصل حدوثش دارم و وقتی شکّ در اصل حدوثش داشتم اصل عدم حدوث جاری میشود که چنین عرضی حادث نشده است. آن را هم که نمیتوانید به اینجا بکشانید، چون روی موضوع خودش است.

توضیح بیشتر دلیل

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: «و بعباره اخری»: در این عبارت، دلیل را بیشتر باز میکنند و میگویند از دو حال خارج نیست؛ یا همان عرض را ابقاء میکنیم در موضوع دیگر، همان حرمتی که روی خمر اوّلی بود روی خمر دومی میآوریم، این میشود انتقال عرض و انتقال عرض محال است. یا نه، آن عرضی که در موضوع اوّل بود، آن را نمیآوریم یک عرض جدیدی را روی موضوع جدید میآوریم. میگوییم این که حالت سابق نداشت تا ما آن را استصحاب کنیم. این شکّ در اصل حدوث میشود و اصل عدم حدوث جاری است.

پس دیدید که خودِ قبل از «بعباره اخری» را اگر بخواهید بشکافید، همین «بعباره اخری» در میآید؛ لذا تقریر را دیدید که چگونه عرض کردیم و در تطبیق هم مشاهده خواهید فرمود.

لزوم احراز بقاء موضوع در استصحاب حکم و عرض

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: با بیانی که عرض شد معلوم شد که در استصحاب حکم و عرض، ما احتیاج داریم که احراز بکنیم بقاء موضوع را. اگر یقین داشته باشیم به عدم بقاء موضوع، جای استصحاب نیست و اگر شک داشته باشیم که آیا موضوع باقی است یا باقی نیست، باز هم استصحاب جاری نیست، چون اگر موضوعی باقی نباشد، عرض دومی یک عرض جدید است و عرض سابق نمیشود و ما در استصحاب باید احراز کنیم آنچه که در زمان لاحق ثابت میشود بقاء همان موجود سابق است و «بعباره اخری» ما باید احراز کنیم که نقض یقین به شک است مادامی که احراز نکردمی نقض یقین به شک است، بخواهیم تمسک به دلیل استصحاب بکنیم، میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش.

تطبیق دلیل بر شرط اول

ثمّ الدلیل دلیل عقلی على اعتبار هذا الشرط بقاء موضوع فی جریان الاستصحاب تحقق مفهوم استصحاب واضح؛ لأنّه لو لم یعلم تحقّقه موضوع لاحقا، فإذا ارید إبقاء المستصحب العارض له موضوع المتقوّم به موضوع:

فإمّا أن یُبقى مستصحب فی غیر محلّ و موضوع، و هو ابقاء در غیر موضوع محال.

و إمّا أن یُبقى مستصحب فی موضوع غیر الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ابقاء در موضوع دیگر لیس إبقاء لنفس ذلک العارض مثل قیام زید، و إنّما هو ابقاء در موضوع دیگر حکمٌ بحدوث عارض مثله «ذلک العارض» فی موضوع جدید مثل زید، فیخرج ابقاء در موضوع دیگر، عن الاستصحاب، بل حدوثه «عارضٍ» للموضوع الجدید کان مسبوقا بالعدم، فهو عدم المستصحب دون وجوده عارض.

در اینجا دیدید که حرف از انتقال عرض پیش نیامد، ولی یک مقدار بخواهید باز کنید همین که در موضوع جدید است، دو شق دارد: یا همان عرض قبلی است که در موضوع جدید است، این مسلتزم انتقال عرض است، یا عرض قبلی نیست یک قبلی جدیدی است که همین میشود که شکّ در اصل حدوثش است.

و بعباره اخرى: بقاء المستصحب لا فی موضوع محال، و کذا بقاء محال است فی موضوع آخر؛ إمّا لاستحاله انتقال العرض چون قوام عرض به وجود موضوع است و اگر منتقل شود، در زمان انتقال، بدون موضوع میماند و این محال است. و إمّا لأنّ المتیقّن سابقا وجوده عرض فی الموضوع السابق، و الحکم بعدم ثبوته عرض لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتیقّن السابق؛ بلکه شکّ در اصل حدوث دارم و چون یقین به عدم حدوث دارم، پس تازه باید حکم به عدم حدوث بکنم تا نقض یقین به شک نسبت به عدم حدوث نشود.

و ممّا دلیل عقلی ذکرنا یعلم: أنّ المعتبر هو العلم یقین ببقاء الموضوع، و لا یکفی احتمال البقاء؛ إذ لابدّ در تحقق مفهوم استصحاب من العلم بکون الحکم بوجود المستصحب إبقاء، و الحکم بعدمه مستصحب نقضا و این یقین به جز با یقین به بقاء موضوع ممکن نیست.

اشکال و جواب

سؤال: اگر انسانی شکّ به بقاء موضوع و شک به بقاء حکم داشت، میتواند هر دو را استصحاب کند؟

جواب: مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: شک در حکم و شک در موضوع دو صورت دارد:

صورت اول: شک در حکم و در موضوع، سببی و مسببی نیستند، در اینجا هر دو استصحاب جاری میشود؛ مثلاً مجتهد من ساعت نُه، هم زنده بود و هم عدالت داشت و ساعت دَه شک در زنده بودن و در عدالت میکنم، در این صورت اول استصحاب حیات میشود و بعد از ثبوت زنده بودن، استصحاب عدالت میشود.

نکته: موضوع عدالت، زید بر فرض حیات است که احراز حیات نمیخواهد.

صورت دوم: شک در حکم و موضوع، سببی و مسببی است؛ یعنی شک در موضوع، سبب برای شک در مسبب است که بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی موضوع، معیّن است؛ مثل مثال بالا که شک در حرمت، مسبب از شک در خمریت است و موضوع معیّن است که خمر میباشد، در این صورت: اولاً: استصحاب موضوع جایز است؛ ثانیاً: استصحاب حکم به دو دلیل جایز نیست:

دلیل اول: چون ماهیت استصحاب موضوع، مترتب کردن احکام است و حکم خمر مثلاً، حرمت است نه استصحاب حرمت.

دلیل دوم: در جلسه بعد خواهد آمد.

نوع دوم: گاهی موضوع مردد است، مثلاً کلب نجس است و تبدیل به نمک شده که شک در بقاء نجاستش میکند، دلیل شک در نجاست، تردد است که آیا موضوع نجاست، صورت نوعیه کلب است یا جسم کلب است؟

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: إذا کان الموضوع محتمل البقاء، فیجوز إحرازه فی الزمان اللاحق بالاستصحاب.[۵] بعد از اینکه موضوع خودمان را احراز کردیم، به سراغ استصحاب حکم میرویم.

قلت: لا مضایقه من جواز استصحابه موضوع فی بعض الصور شک سببی و مسببی باشد و شبهه موضوعیه باشد، إلاّ أنّه استصحاب موضوع لا ینفع فی استصحاب الحکم المحمول علیه موضوع، چون با موضوع، حکم هم میآید و نیاز به استصحاب نیست. اگر رابطهاش رابطه سببی و مسببی است، موضوعی که در آن استصحاب جاری شد، نوبت به استصحاب در حکم نمیرسد و اگر هم ربطی به هم ندارند، هر کدام برای خودشان استصحاب خودشان را دارند.

بیان ذلک جواب: أنّ الشکّ فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه حکم با شک در بقاء موضوع: إمّا أن یکون مسبّبا عن سبب غیر الشکّ فی بقاء حیات ذلک الموضوع مجتهد المشکوک البقاء ـ مثل أن یشکّ فی عداله مجتهده مع الشکّ فی حیاته ـ و إمّا أن یکون مسبّبا عنه شکّ در بقاء موضوع.

فإن کان شک الأوّل سببی و مسببی نیست، فلا إشکال فی استصحاب الموضوع حیات مجتهد مثلاً عند الشکّ، لکن استصحاب الحکم کالعداله ـ مثلا ـ لا یحتاج إلى إبقاء احراز حیاه زید؛ لأنّ موضوع العداله: زید على تقدیر الحیاه؛ إذ لا شکّ فیها عدالت إلاّ على فرض الحیاه، فالذی یراد استصحابه «الذی» هو عدالته زید على تقدیر الحیاه و این «تقدیر الحیاه» هم در سابق بوده هم در لاحق.

و بالجمله: فهنا مستصحبان، یکی عدالت و دیگری حیات زید، لکلّ منهما موضوع على حده مستقل: حیاه زید، و عدالته زید على تقدیر الحیاه، و لا یعتبر فی الثانی عدالت إثبات الحیاه حیات واقعی، بلکه حیات فرض کفایت میکند.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»