بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا شرط و قید و رابطه‌شان با متعلق معامله اگر شخصی باشد یا کلی باشد یا در باب اجاره اعمال باشد؛ ذکر شد.

مطلب هشتم افتراق تقیید و اشتراط

مرحوم آقای خویی قدس سره در این جا یک خلاصه‌ای از بحث گذشته طرح می‌کند. می‌فرماید از تمام آنچه که ما گفتیم معلوم شد افتراق بین اشتراط و تقیید از نظر مفهوم و از نظر مورد.[۱] اما از نظر مفهوم فواضحٌ، ما یفهم من لفظ الشرط غیر ما یفهم من لفظ القید است.

(سؤال: مفهوما چگونه با هم فرق دارند؟ هر دو تقید است) خیر، این که نتیجه‌اش یک چیز است یک حرف است مفهوم دو تا است، مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق دو تا است و حال آن که در خارج یک چیز بیشتر نیستند.ـ

نکته اول موارد شرط و قید

نسبت به مورد، ایشان می‌‌فرماید که روشن شد که ما موردی داریم که اشتراط در او صحیح است اما تقیید در او ممکن نیست و بالعکس موردی داریم که تقیید در آن صحیح است اشتراط در آن صحیح نیست و درست نیست. بنا شد که شما مثال‌هایش را برای ما تهیه کنید.

حالا یک یک وارد شویم.

مورد صحت شرط دون قید

پس مطلب اول ایشان این است موردی داریم که یصح فیه الاشتراط و لا یمکن فیه التقیید، مثل کجا؟ (مثل یک جزء قرآن خواندن در کنار خیاطت ثوب که هیچ وقت در آن تصویر نمی‌‌شود تقیید و همیشه اشتراط است چه در اعمال، چه در کلی چه در عین خارجی، همه‌اش فقط به نحو شرط است و هیچ وقت نمی‌‌تواند قید باشد) خوب است حالا توضیح می‌دهم.ـ

اما توضیح: اشتراط صحیح است ولی تقیید صحیح نیست:

مثال اول در مبیع شخصی

مثال اول آن در عین خارجی و جزئی است، در عین خارجی و جزئی موردی داریم که اشتراط آن صحیح است اما تقیید آن صحیح نیست؛ مثل فروش یک عین جزئی مثلا این کتاب، به شرط خیاطت ثوب که امر خارجی است؛ در این جا امر خارجی و خیاطت ثوب چون از عوارض و اوصاف قائم به کتاب نیست پس کتاب منقسم به دو قسم نمی‌‌شود، کتاب با خیاطت ثوب و کتاب بدون خیاطت ثوب. لذا خیاطت ثوب قید برای کتاب قرار نمی‌‌گیرد. این جا اگر بخواهیم در معامله ضمیمه کنیم باید به نحو اشتراط باشد بگوییم بعتک هذا الکتاب علی ان تخیط لی ثوباً که می‌‌شود شرط و التزام به عقد معلق بر این شرط است نه خود عقد معلق بر شرط باشد تا بشود تعلیق در عقود که تعلیق در عقود بالاجماع باطل است.

مثال دوم در مبیع کلی

مثال دوم آن در کلی است. کلی نسبت به امور خارجیه باز اشتراط آن صحیح است ولیکن تقیید آن صحیح نیست، بعتک مناً من الحنطه بشرط الخیاطه، این جا تقیید صحیح نیست چون خیاطت ثوب از عوارض و اوصاف قائم به حنطه و گندم و جو نیست اما اشتراط آن درست است که بیع یعنی التزام به بیع معلق می‌‌شود بر این که خیاطت ثوب انجام شود.

پس در این دو مورد اشتراط صحیح بود، تقیید صحیح نبود.

مورد عکس

حالا مورد عکس آن مثل چه مثال بزنیم مورد عکس آن می‌‌خواهیم تقیید صحیح باشد اشتراط صحیح نباشد.

مثال اول در مبیع شخصی

در متعلق جزئی مثل این که شیء خارجی و جزئی را ما بفروشیم، جایی که ما آنچه را که در ضمن عقد اخذ می‌‌کردیم از مقومات مبیع بود، از مقومات عین مستأجره بود، این جا تقیید صحیح است، اشتراط صحیح نیست. مقومات عین مستأجره یا مقومات مبیع قید می‌‌تواند باشد، چون مقصود از قید می‌‌دانید اعم از قید و موضوع است.

اما شرط نمی‌‌تواند باشد چرا؟ به خاطر این که آنچه که مقوم شیء است قابل برای جدا شدن نیست تا ما تارة شرط کنیم وجود آن را تارة شرط کنیم عدم آن را. لذا اگر خاطرتان باشد بعتک هذا الفلز الاصفر بشرط ان یکون ذهبا، گفتیم تقیید آن درست است اما اشتراط در این جا درست نیست.

این در عین جزئی.

مثال دوم در مبیع کلی

در کلی، جایی که تقیید صحیح باشد اشتراط صحیح نباشد مثل جایی که از عوارض و اوصاف شیء باشد که گفتیم به حسب متفاهم عرفی این‌ها قید در نظر گرفته می‌‌شود، این جا تقیید صحیح هست اشتراط صحیح نیست.

پس مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که بعضی از موارد داریم چه در عین شخصی چه در عین کلی اشتراط آن صحیح است تقیید آن صحیح نیست، بعضی از موارد داریم تقیید آن صحیح است اشتراط آن صحیح نیست.

نکته دوم معتبر مقام ثبوت است

نکته دوم مرحوم آقای خویی قدس سره این است که ـ همان طور که چند مرتبه ایشان تأکید فرمود ـ ما در این بحث دائر مدار تعبیر در مقام اثبات نیستیم، دائر مدار حقیقت در مقام ثبوت هستیم. لذا اگر جایی که قید صحیح است و اشتراط صحیح نیست ولو شما در مقام اثبات و در مقام تعبیر به نحو اشتراط بیاورید، احکام شرط بر آن مترتب نمی‌‌شود، احکام قید بر آن مترتب می‌‌شود. یا به عکس جایی که قید صحیح نیست شرط صحیح است، حالا شما اگر به عنوان قید بیاورید شرط حساب می‌‌شود. پس ما دائر مدار مقام اثبات نیستیم، باید ببینیم طبق آنچه که گفتیم آیا این ضمیمه‌ای که آوردیم برای متعلق معامله قید است یا شرط در مقام ثبوت، حالا می‌‌خواهد در مقام اثبات تعبیر‌مان به عنوان شرط باشد یا تعبیر به عنوان قید باشد.[۲]

نکته سوم رجوع قید به شرط و برعکس

نکته سومی که در این خلاصه دارند این است که ایشان فرمود از بحثی که کردیم معلوم شد که اشتراط در کلیات در غیر اعیان خارجیه برمی‌‌گردد به تقیید اگر از اوصاف و عوارض مبیع باشد، گفتیم به حسب متعارف عرفی می‌‌شود قید و اما تقیید نسبت به اعیان خارجیه و جزئیه برمی‌‌گردد به اشتراط، چون گفتیم عین خارجی قابل تقیید نیست.[۳]

با این توضیحی که دادیم فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت کاملا دیگر روشن می‌‌شود چون ایشان مثال‌هایش را ذکر نفرمود، مثلا در همین آخری خیاطت ثوب را شما حساب کنید، نسبت به عین خارجی خیاطت ثوب قید نمی‌‌تواند بشود چرا؟ چون از عوارض نیست حتما باید شرط حساب شود.

بحث کلی ما تمام شد حال می‌‌خواهیم وارد شویم در فرمایشات مرحوم صاحب عروه ببینیم صاحب عروه چه فرموده.

(سؤال:‌ شرط کردن در جزئیات و عین خارجی مشکل ندارد؟) شرط کردن به امر خارجی اشکال ندارد، می‌‌گویم بعتک هذا الکتاب بشرط خیاطة ثوب، مشکل ندارد چرا؟ چون قید این نیست، التزام است که دارد معلق می‌‌شود بر خیاطت ثوب، مبیع معلق نشده، مبیع مطلق است لذا شما اگر خیاطت ثوب نکنی بیع باطل نیست، خیار تخلف شرط می‌‌آورد (در موارد تعلیق باطل در آن جا هم التزام را معلق کنیم) اگر التزام را معلق کنید بله مشکل ندارد. (پس اصلا تعلیق باطل نداریم) بستگی دارد، تارة شما خود بیع را معلق می‌‌کنید، تارة التزام به بیع را معلق می‌‌کنید، این دو با هم فرق می‌‌کند. من اگر التزام به بیع را معلق کنم معنایش این است که در بیع به هیچ چیزی ملتزم نیستم، بیع من مطلق است، التزام به بیع هم معلق است یعنی لزوم بیع معلق است، خیار تخلف شرط دارد، بستگی دارد که چطور اظهار کنم. اما اگر بیع را معلق کردم، خود بیع را معلق کردم معنایش این است که اگر معلق علیه نباشد اصلا بیع باطل است نهایت تعلیق بر شیء دو صورت دارد: تارة این شیء موجود بالفعل است، از مقومات است، این تعلیق مورد اجماع بر بطلان تعلیق در عقود نیست، تارة از این قسم نیست مشکل اجماع بر بطلان تعلیق در عقود را داریم.ـ

مطلب نهم اشکال به صاحب عروه

بیان کلام صاحب عروه

مرحوم صاحب عروه فرمود اگر یک کسی دابه‌ای را اجاره کند ـ امروزه حالا باید ماشین اجاره کند ـ برای این که او را قبل از شب نیمه شعبان به کربلا برساند که برود به زیارت امام حسین علیه السلام ـ البته اگر راه بدهند چون اگر اهل چشم باطن باشد ممکن است آن جا را قُرق کرده باشند برای انبیا و راهش ندهند این هم هست ولی اگر چشم باطن نباشد خیر همه می‌روند علی ای حال ـ وقتی که اجاره می‌‌کند دابه را بر این که ایصال کند او را شب نیمه شعبان به کربلا دو صورت دارد:

صورت اول سعه وقت

قسم اول

تارة مورد اجاره این است، مورد اجاره ایصالی الی کربلا لیلة النصف شعبان است، من به دابه کار ندارم، آن که مورد اجاره هست حصه خاصه‌ای از ایصال است و آن رساندن من است به کربلا شب نیمه شعبان.

در این جا ایصال به کربلا در شب نیمه شعبان می‌‌شود قید، وقتی که قید شد اگر این اجیر من را شب نیمه شعبان به کربلا برساند مستحق اجرت هست اگر مرا به کربلا نرساند شب نیمه شعبان ولو روز نیمه شعبان برساند مستحق هیچ چیزی از اجرت نیست. چرا؟ بحث آن را کردیم. مورد اجاره و متعلق اجاره ایصال شب نیمه شعبان بوده، حصه‌ای از ایصال متعلق اجاره بوده، اجاره بر این حصه واقع شده. آنچه که اجاره بر او واقع شده را انجام نداده و آنچه را هم که شما انجام دادید مورد اجاره نیست. مثل این که من شما را اجیر کرده باشم کتاب مکاسب را برای من نسخه برداری کنی شما بروی و کتاب کفایه را برای من نسخه برداری کنی. هیچ مستحق اجرتی نیست.[۴]

(سؤال: اجرة المثل چه می‌‌شود؟) دیروز مگر بحث نکردم اجرة المثل را سؤال کردید کلی توضیح دادم. دیروز گفتیم جای اجرة المثل نیست، اجرة المثل سبب دارد، دو سبب هم دارد که هیچ کدام در این جا نیست.

آن مطلبی را هم که دیروز گفتم یادآوری کنید تا بیان کنم این بود که اگر یاد‌تان باشد ما در سابق گفتیم که اگر تفاوتی باشد بین اجرة المثل و اجرة المسمی، احتیاط داریم در مصالحه که توضیح آن را قبلا مفصل داده بودیم.ـ

قسم دوم

صورت دوم این است که حصه مورد اجاره نیست یعنی ایصال شخص به کربلا شب نیمه شعبان مورد اجاره نیست بلکه این دابه را اجاره می‌‌کند؛ آجرتک الدابه، ولیکن شرط این است که او را شب نیمه شعبان به کربلا برساند، پس این جا ایصال به کربلا می‌‌شود شرط، می‌‌شود امر خارجی، از عوارض دابه نیست.

در نتیجه اگر شب نیمه شعبان به کربلا رساند مستحق اجرة المسمی هست اگر شب نیمه شعبان به کربلا نرساند خیار تخلف شرط محقق می‌‌شود، مستأجر حق دارد اجاره را فسخ کند حق دارد اجاره را امضا کند. اگر اجاره را امضا کند فبها، اگر اجاره را فسخ کند باید اجرة المثل بدهد.

پس این جا چون ایصال به کربلا قید عمل مورد اجاره قرار نگرفته، مورد اجاره حصه نیست، مورد اجاره دابه است، ایصال به کربلا [در شب نیمه] شرط است، در نتیجه خیار تخلف شرط می‌‌‌آورد.

البته این مثالی که ما زدیم در جایی است که وقت وسعت دارد، یعنی الان که اجاره می‌‌کند از نظر متعارف عرفی زمان وسعت دارد که تا این شخص تا شب نیمه شعبان با این دابه یا با این وسیله به کربلا ان‌شاءالله برسد.[۵]

صورت دوم عدم سعه وقت

صورت دومی که صاحب عروه مطرح فرموده صورت عدم سعه وقت است یعنی شخص اجاره کند برای ایصال به کربلا اما وقت وسعت ندارد.

صاحب عروه قدس سره در متن عروه می‌‌فرماید اگر اجاره کرد برای ایصال به کربلا و وقت وسعت ندارد اجاره باطل است هیچ تفصیلی هم در مسئله نداده است. عبارت ایشان این است؛ «كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت» اگر عدم رسیدن به خاطر عدم سعه وقت بوده «و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة».[۶] ایشان می‌‌فرماید اجاره باطل است تفصیل نمی‌‌دهد.

اشکال به عروه در صورت عدم سعه وقت

مرحوم آقای خویی قدس سره می‌‌فرمایند این مسئله [در صورت عدم سعه وقت] دو صورت دارد:

صورت اول اجاره به نحو تقیید

صورت اول این است که اجاره و عقد اجاره‌ای که منعقد شده به نحو صورت اول باشد یعنی حصه مورد اجاره قرار گرفته باشد یعنی ایصال الی کربلا لیلة النصف من شعبان این مورد اجاره باشد که می‌‌شود مورد اجاره مقید، می‌‌شود مورد اجاره حصه.

اگر این باشد فرمایش مرحوم صاحب عروه درست است که این اجاره باطل است. چرا؟ چون وقتی اجاره صحیح است که اجیر مالک عمل باشد تا بتواند عملش را تملیک به غیر بکند اما اگر اجیر مالک عمل نیست، پس مالک چیزی نیست تا بتواند تملیک به غیر بکند.

حالا در ما نحن فیه ایصال به کربلا به شب نیمه شعبان به دو روز اصلا قابل تحقق نیست مقدور اجیر نیست وقتی مقدور اجیر نبود مملوک اجیر نیست وقتی مملوک اجیر نبود پس چیزی را مالک نیست تا بخواهد به عقد اجاره تملیک مستأجر کند. لذا در این صورت اجاره می‌‌شود فاسد.[۷]

صورت دوم اجاره به شرط ایصال

صورت دوم این است که حصه مورد اجاره نباشد، به نحو شرط مورد اجاره باشد، دو روز بیشتر وقت نیست و دو روز وسعت وقت برای رسیدن به کربلا نیست، اما عقد اجاره این طور است می‌‌گوید آجرتک الدابه، این دابه را اجاره دادم به شرط این که شب نیمه شعبان تو را به کربلا برساند، ایصال به کربلا می‌‌شود به نحو شرط.

در این جا ما یک عقد اجاره داریم متعلق آن دابه است، یک شرط داریم ایصال در دو روز به کربلا است. این شرط که ایصال در دو روز به کربلا است غیر مقدور است بالفرض، وقتی غیر مقدور بود شرط می‌‌شود فاسد. حالا که شرط فاسد شد باید ببینیم مسلک ما در شرط فاسد چیست؟ اگر قائل هستیم که شرط فاسد مفسِد است، عقد هم می‌‌شود باطل. اگر قائل هستیم که شرط فاسد مفسد نیست کما هو الحق، شرط می‌‌شود فاسد و لغو، اجاره سر جای خودش هست و این شخص را ولو بعد از شب نیمه هم به کربلا برساند مستحق اجرة المسمی هست. چرا؟ به خاطر این که اجاره درست است شرط هم فاسد است پس ما مشکلی نداریم.[۸]

مرحوم آقای خویی می‌‌فرماید پس حالا روشن شد که اطلاق فرمایش صاحب عروه در حکم به بطلان درست نیست.[۹] صاحب عروه فرمود اگر وقت وسعت ندارد اجاره به طور کل باطل است، معلوم شد که این طور نیست، اگر متعلق اجاره حصه باشد باطل است، اما اگر به نحو اشتراط باشد بطلان آن مربوط به این است که ما شرط فاسد را مفسد بدانیم یا خیر. بله، اگر مرحوم صاحب عروه شرط فاسد را مفسد بداند فتوای‌شان به بطلان می‌‌شود بدون اشکال.

(سؤال: وقتی می‌‌داند که دو روزه به کربلا نمی‌‌رسد چه؟) باشد، شرط می‌شود فاسد و لغو، شما حالا اشکال دارید به این که شرط فاسد مفسد هست یا نیست این را کار نداریم ما علی المبنا داریم بحث می‌‌کنیم (اگر مبنای مرحوم صاحب عروه این باشد باز هم اشکال بر ایشان وارد است؟) خیر، اگر شرط فاسد را مفسد می‌‌داند این جا هم عقد باطل است، در هر دو صورت عقد باطل است.ـ

این بحث هم تمام شد؛ بحث بعد یک بحثی است راجع به سعه وقت که فردا تعرض خواهم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.