بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث به این فرع رسید که اگر در عقد اجاره این طور عقد را اجرا کند بگوید اگر من را شب نیمه شعبان [به کربلا] رساندی اجرت تو صد درهم است و اگر نرساندی این مقدار از اجرت تو کم می‌کنم.

این جا را گفتیم دو صورت دارد: تارة ولو به عنوان یک اجاره مطرح کرده اما در حقیقت دو اجاره است تارة مورد اجاره ایصال به کربلا است در شب نیمه ولیکن شرط می‌کند که اگر ما را نرساندی از اجاره تو کم می‌کنم.

در این جا مرحوم آقای خوئی ابتدا فرمایش صاحب عروه و شرح فرمایش صاحب عروه [را] طرح می‌فرماید و بعد نظر خودشان را می‌آورند.

نسبت به فرع اول، صاحب عروه فرمود باطل است به خاطر جهالت، به جهت این که مآل آن به دو اجاره است یعنی دو تا اجاره منعقد کرده اما به یک انشاء، گفته آجرتک اگر ایصال کنی صد درهم، اگر شب نیمه ایصال نکنی پنجاه درهم. و اگر دو اجاره باشد این می‌شود باطل به خاطر جهالت که این را توضیحش را دیروز دادیم. بالاخره مورد اجاره هر دو است یا یکی است معین، یا یکی است مردد یا یکی است مخیر؛ هر دو که نمی‌شود مورد اجاره باشد چون متعلق اجاره متضاد است، یکی معین هم نمی‌شد، مردد هم نمی‌شد لذا گفتیم این اجاره باطل است.[۱]

اما اگر به صورت شرط باشد مرحوم صاحب عروه فرمود که این اجاره صحیح است و شرطی هم که گذاشتند این شرط صحیح است مشمول «المؤمنون‏ عند شروطهم»[۲] هست و نتیجه‌اش این است که اگر شب نیمه شعبان ایصال کرد صد درهم، اگر شب نیمه ایصال نکرد به شرطش عمل می‌کند و می‌تواند اعمال خیار کند.[۳]

در این جا مرحوم صاحب عروه به دو وجه استدلال فرمود: یکی به مقتضای قاعده که مقصود عموم «المؤمنون عند شروطهم» هست و یکی به صحیحه حلبی یعنی نص خاص داریم که اگر اجاره کرد به یک مبلغی و شرط کرد که اگر به آن وقت نرساند از اجاره کم می‌کنم مشکلی ندارد، عقد اجاره صحیح است شرط هم صحیح است، خیار تخلف شرط دارد فقط باید شرط کم کردن اجاره و تقلیل اجاره به اندازه‌ای نباشد که کل اجرت را از بین ببرد، یعنی اگر این طور بگوید اگر شب نیمه رساندی صد درهم، شانزدهم رساندی پنجاه درهم، هفدهم رساندی بیست درهم، هجدهم رساندی ده درهم، نوزدهم رساندی هیچ درهم، این نمی‌شود.

به این جا رسیدیم.

صحیحه حلبی این طور است:

«محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي».[۴]

سند صحیحه است.

«قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة و عنده أبو جعفر علیه السلام جالس» و حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم در مجلس حضور داشتند «فأتاه رجلان» دو شخص آمدند پیش آن قاضی «فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق‏ أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل‏ يوم‏ أحتبسه كذا و كذا».

چه می‌گوید عبارت؟ می‌گوید یکی از این‌ها گفت من شتر این شخص را کرایه کردم که متاع من را به بعضی از این معادن برساند و شرط کردم بر او که من را به معدن در روز فلان برساند چون آن روز بازار است و آن جا می‌شود معامله کرد و سود برد و می‌ترسم که فوت شود از من اگر به آن روز نرسم حالا اگر من حبس شدم از رسیدن به آن روز یعنی اگر این شخص آن روز من را به آن جا نرساند از کرایه‌اش و اجرتش کم می‌کنم، برای هر یومی که حبس شده‌ام کذا و کذا یعنی برای هر یومی که تأخیر انداخته من را این مقدار کم می‌کنم.

«و إنه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما» و این شتربان من را حبس کرد از آن روز موعد این مقدار ایام؛ مثلا چهار روز پنج روز.

البته یک مرتبه گفتم «کذا و کذا» این‌ها اشاره است؛ «کذا» داریم، «کذا و کذا» داریم و «کذا کذا» داریم، اگر «کذا» باشد باید بعد از آن چه بگوییم، اگر «کذا کذا» باشد بعد از آن چه باید بگوییم، اگر «کذا و کذا» باشد چه باید بگوییم. این را تا الان چند مرتبه بحث کردیم حالا این را دیگر تکرار نمی‌کنم علیکم به مغنی اللبیب آن جا هست.

«فقال القاضي هذا شرط فاسد» قاضی گفت این شرط فاسد است «وفه كراه» باید وفا کنی، توفیه کنی کرایه او را تمام اجرت را باید به او بدهی ولو که مؤخر او را به آن جا رسانده باشد «فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر علیه السلام» بعد که شخص بلند شد رفت و مجلس دیگر مورد تقیه نبود، حضرت فرمودند: «فقال شرطه هذا جائز» این شرط او درست است «ما لم يحط بجميع كراه» مادامی که احاطه نکند تمام کرایه را یعنی مادامی که تمام کرایه را از بین نبرد.

دیدید صحیحه حلبی هم دلالت می‌‌کند که اگر شخص اجاره کرد و بعد شرط کرد که اگر نرساندی من این مقدار از اجرت تو کم می‌کنم صحیحه حلبی می‌فرماید این شرط درست است، مشکلی ندارد یعنی اجاره صحیح است شرط هم صحیح است، وقتی شرط صحیح شد نتیجه‌اش فقط می‌شود اعمال شرط و خیار تخلف شرط.

(سؤال: صحیح است ولی نه به صورت مطلق) بله باشد، مرحوم صاحب عروه فرمود صحیح است به خاطر مقتضای قاعده و به خاطر صحیحه حلبی، می‌گوید فرمایش صاحب عروه درست است استدلال کرده به این دو وجه.ـ

تا این جا شد شرح کلام صاحب عروه، هم فرمایش صاحب عروه بیان شد و هم توضیح داده شد.

اشکال مرحوم آقای خویی در صورت دوم

حالا نظریه مرحوم آقای خویی، ببینیم مرحوم آقای خویی در مقام چه می‌فرماید.

ایشان می‌فرماید که (همان طور که صاحب عروه طرح فرموده)[صورت دوم] مسئله دو صورت دارد: تارة ایصال در وقت معین شرط در متعلق اجاره است، خود متعلق اجاره نیست بلکه متعلق اجاره دابه است، اجاره می‌کند دابه را و شرط می‌کند بر صاحب دابه ایصال در وقت کذا را و این که اگر ایصال نکرد از اجرت این مقدار کم کند، این یک صورت است. صورت دوم این است که خود ایصال در وقت معین مورد اجاره هست علی نحو التقیید نه علی نحو الاشتراط. پس مسئله دو صورت دارد.

ظاهر کلام صاحب عروه این است که ایصال در وقت مورد اجاره است. چون ببینید عبارت صاحب عروه این طور بود؛ «و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال»[۵] پس مورد اجاره خود ایصال است، مورد مورد اجاره دابه نیست.[۶]

حالا که روشن شد یک یک دو صورت را بحث می‌کنیم.

صورت اول اجاره دابه

اما صورت اول که متعلق و مورد اجاره دابه است و ایصال، شرط است این مشکلی ندارد هم به حسب مقتضای قاعده هم به حسب صحیحه حلبی.

اما به حسب مقتضای قاعده چون عموم «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوید این شرط صحیح است و لازم العمل است، نسبت به اجاره هم مقتضی برای صحت موجود است، مانع آن مفقود است. پس علی القاعده می‌شود صحیح. نهایت چون شرط کرده ایصال را در وقت معین، نتیجه این شرط این است که اگر در وقت معین ایصال نکند خیار تخلف شرط دارد، می‌تواند اجاره را فسخ کند ولیکن چون گفته اگر تو نرساندی من از اجاره‌ات کم می‌کنم، به جای فسخ کردن تبدیل کرده به نقص از اجرت. خیار تخلف شرط داشت، می‌توانست اجاره را فسخ کند و اگر اجاره را فسخ می‌کرد اجرت باید برمی‌گشت به مستأجر ولیکن چون گفته که شرط می‌کنم که اگر من را نرساندی از اجرت تو کم می‌کنم پس به جای فسخ کردن از باب خیار تخلف شرط، اعمال فسخ نمی‌کند بلکه تقلیل می‌دهد اجرت او را کم می‌کند اجرت او را. این هم مشکل ندارد. پس به حسب مقتضای قاعده که می‌شود صحیح.

اما به حسب نص، نص را خوب دقت کنید؛ «إني تكاريت إبل هذا الرجل» مورد اجاره ایصال نیست مورد اجاره دابه است و ابل است. شرط کرده که فلان روز برساند و اگر نرساند کم کند. امام علیه السلام هم بر فرض صدور روایت فرموده‌اند این شرط صحیح است مادامی که احاطه نکند کل اجرت را.[۷]

این بنا بر این که مورد اجاره دابه باشد ایصال در وقت فلان شرط باشد.

صورت دوم اجاره عمل

صورت دوم این است که خود ایصال در وقت کذا مورد اجاره باشد و بگوید اگر نرساندی این مقدار کم می‌کنم.

صاحب عروه این جا استدلال فرمود به صحیحه حلبی. فرمود: «و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال» بعد هم فرمود «و الظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون عند شروطهم و غيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي»[۸]

روشن شد که استدلال به صحیحه حلبی درست نیست. چرا؟ چون در صحیحه حلبی مورد اجاره ابل و دابه است، مورد نص جایی است که خود ایصال متعلق اجاره است پس دو تا موضوع با هم متفاوت است و لذا می‌شود خارج از مورد نص.

به عبارت اخری مورد صحیحه تخلف شرط است چون ایصال شرط بوده، مورد کلام صاحب عروه عدم تحقق متعلق خود اجاره است چون ایصال در وقت متعلق اجاره بوده، وقتی که محقق نشد اصلا متعلق اجاره محقق نشده. پس دست ما در صورت دوم از استدلال به صحیحه حلبی کوتاه است باید برویم سراغ مقتضای قاعده.[۹]

نسبت به مقتضای قاعده یک بحث طرح می‌کنیم بر مسلک صاحب عروه، یک بحث طرح می‌کنیم بر مسلک تحقیق که مسلک مرحوم آقای خویی است.

اشکال بنا بر مسلک صاحب عروه

مسلک صاحب عروه اگر به خاطرتان باشد، ایشان فرمود اگر متعلق اجاره ایصال باشد و اجیر ایصال را محقق نکند عقد منفسخ می‌شود.[۱۰] چرا؟ چون متعلق اجاره محقق نشده. پس روی مسلک صاحب عروه چون دیروز خواندیم اگر متعلق اجاره خود ایصال باشد و محقق نکند اجیر ایصال را متعلق اجاره خارجا محقق نشده، وقتی خارجا محقق نشد اجاره می‌شود باطل و منفسخ، اجیر مستحق هیچ چیزی از اجرت نیست یعنی اگر این شخص این آدم را روز شانزدهم به کربلا برساند مستحق هیچ اجرتی نیست، نه اجرة المسمی نه اجرة المثل. اما اجرة المسمی را مستحق نیست چرا؟ لبطلان الاجاره، اجرة المثل را مستحق نیست چون به امر من که ایصال نکرده در روز شانزدهم که من ضامن اجرة المثل باشم.[۱۱]

(سؤال: هیچ احترامی ندارد کار او؟) خیر، به خاطر این که کار من را انجام ندادی، مثل این که من گفتم روز جمعه برای من روزه بگیر شما رفتی روز شنبه روزه گرفتی، گفتم ختم قرآن را در ماه رمضان انجام دهید شما رفتی ختم قرآن در ماه محرم کردی، من می‌خواستم در ماه رمضان ختم قرآن شود که آن ثواب به میت برسد (پس این مواردی که می‌گویند عمل مسلم هدر نمی‌رود چه می‌شود؟) آن‌ها برای موارد ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است مثل این که شما کسی را اجیر می‌کنید به عقد فارسی این اجاره باطل است اما عمل او محترم است اجرة‌المثل او را باید بدهید، این‌ها برای آن جا هست.ـ

پس نتیجه این شد در صورتی که متعلق اجاره خود ایصال باشد و شرط کرده تقلیل اجرت را بر تقدیر عدم ایصال، اگر ایصال نکند بر مسلک مرحوم صاحب عروه اجاره باطل است و مستحق هیچ چیزی از اجرت نیست و حال آن که این جا در عبارت فرمود اجاره صحیح است. این بر مسلک مرحوم صاحب عروه.

(سؤال: پس این اشکال بر ایشان وارد است؟) وارد است.ـ

اشکال بنا بر مسلک تحقیق

اما بر مسلک تحقیق اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خویی قدس سره شکر الله سعیه و اعلی الله مقامه ایشان فرمود صحت اجاره متوقف بر تحقق عمل خارجا نیست، صحت اجاره متوقف بر توفر شرائط صحت اجاره است، شرائط عقد، ‌شرائط عاقد، شرائط عوضین اگر متوفر بود اجاره صحیح است چه اجیر عمل را انجام بدهد چه اجیر عمل را انجام ندهد.[۱۲]

در ما نحن فیه فرض این است که اجاره صحیح است، شرائط عاقد هم بالفرض محقق بوده، عوض هم که ایصال به کربلا بوده در سعه وقت بوده و مقدور بوده پس اجاره می‌شود صحیح. چیزی که هست این ایصال به کربلا که در اثر اجاره ملک من مستأجر شده بود شخص اجیر به اهمالش این را بر من اتلاف کرده، این عمل مال من بود، ملک من بود، بر من اتلاف کرده، وقتی که اتلاف کرد ضامن است، اگر مثلی است مثل، اگر قیمی است قیمت. چون عمل قیمی است پس قیمت عمل را ضامن است، باید قیمت عمل را به من بدهد و من هم اجرة المسمی را باید به او برگردانم.

[پس بنا بر این مبنا علی القاعده شرط صحیح است اما در این جا چون شرط کرده است که فسخ نکند و مطالبه اجرة المسمی نکند بلکه در عوض قناعت کند به نقص شیء معینی از اجرت، باید به این شرط عمل کند. لذا این شرط نافذ است و عمومات نفوذ شامل آن می‌شود.][۱۳]

لذا مرحوم آقای خویی فرمود در بعضی از موارد خیلی تفاوت زیاد می‌شود[۱۴] مثل این که ما این شخص را اجیر کردیم برای حج امسال نیابت امسال چهارصد تومان است این به صد تومان قبول کرد حالا به جهاتی، مقید به امسال هم بود، بعد یک نیابت چرب‌تر گیر او آمد امسال حج ما را انجام نداد، حج امسال ملک من بوده و بر من اتلاف کرده من این جا دو راه دارم: یک راه عبارت از این است که بگویم اجاره را فسخ نمی‌کنم، مالک حج هستم بر من اتلاف کردی قیمت آن را بده، قیمت آن چهار صد تومان است چهار صد تومان از او می‌گیرم، چه قدر به او می‌دهم صد تومانی که مورد اجاره بود به او می‌دهم، سیصد تومان می‌شود به منفعت ما الحمدلله. راه دوم این است که اجاره را فسخ کنم، بله اگر اجاره را فسخ کنم برمی‌گردد، همان اجرة المسمی و عمل برمی‌گردد دیگر ضامن چهار صد تومان نیست.

(سؤال: صد تومان را به چه بابت باید بدهید؟) چون مسمی را باید به او بدهم، شما ضامن عمل هستی، من ضامن اجرت هستم، اجرت صد تومان بود به شما می‌دهم لذا اگر اجرت مثلا گندم بوده ده من گندم بود، باید ده من گندم به شما بدهم،‌حالا اگر ده من گندم نیست یا باید مثل آن را بدهم یا قیمت را بدهم، من ضامن اجرت هستم شما ضامن عمل هستی. (اگر برعکس شود چه؟) برعکس هم بشود همین طور است. (اجرة المسمی اگر بیشتر از اجرة المثل است) فرق نمی‌کند علی ای حال همین است، چون اجرة المثل این جا بحث آن نیست اجاره صحیح است، آن جایی که تفاوت اجرة المثل و اجرة المسمی جاهایی که اجاره باطل است. (در صورت دوم بحث از باب خیار است؟) بله،‌ به خاطر این‌که شرط من را عمل نکرده، من شرط کرده بودم امسال بروی شما امسال نرفتی به حج. (سؤال:…) به نحو قید بوده، وقتی به نحو قید بوده و عمل نشده دو راه هست: یکی این که عقد را فسخ کنم و یکی این که بگویم عقد سر جای خودش هست. مرحوم آقای خویی قائل هستند که عقد سر جایش هست و ضامن است، صاحب عروه فرمود عقد فسخ می‌شود. (حالا اگر من مریض شدم مثلا) دیروز گفتم موضوع بحث اتلاف است، موضوع بحث تلف نیست، اگر مریض شود و نتواند برود مورد بحث ما نیست، مورد بحث جایی است که اتلاف می‌کند عمل را لذا گفتیم قیاس نمی‌شود به تلف المبیع قبل قبضه.

بقیه بحث فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.