بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
در بحث گذشته جوابی را که مرحوم نائینی نسبت به اخبار توقف فرمود بیان کردیم. ملخص فرمایش ایشان این شد که تارة حکم میشود به توقف در مورد شبهه به خاطر این که خود شبهه ارتکاب آن جائز نیست و حرام است تارة حکم میشود به عدم جواز ارتکاب شبهه به خاطر این که انسان در حرامهایی که بر او منجز هست واقع نشود.
آنچه که ما لازم داریم اولی است یعنی ما میخواهیم اثبات بکنیم اصل وجوب احتیاط در شبهه را لأنه شبهة، ما میخواهم اثبات بکنیم لزوم ترک در شبهه تحریمیه را لأنها شبهة تحریمیه نه این که بگوییم ترک شبهه واجب است برای این که مبادا در حرمت شرب خمر معلوم بیفتید آن ربطی به بحث کتاب برائت ندارد و مستفاد از احادیثی که در مقام است این است که شما مرتکب شبهه نشوید که واقع در محرمات نشوید یعنی یک محرماتی را مفروغ عنه گرفته که اجتناب از آنها لازم است میگوید شبهه را مرتکب نشو مبادا که در آن حرام بیفتید حتی در بعضی دارد «من حیث لا یعلم»[۱] اگر شما مرتکب شبهه بشوید ای چه بسا در حرام بیفتید، حرامی که منجز است، حرامی که منجز نیست که تکلیف نسبت به آن نیست. پس اخبار توقف منع میکند نهی میکند از ارتکاب شبهه به خاطر این که در محرمات منجزه انسان نیفتد نه این که نهی بکند از شبهه بما أنها شبهة و لو هیچ حرامی در مورد آن نباشد.
این فرمایش مرحوم نائینی.
عبارت مرحوم نائینی را در فوائد و أجود بخوانم.
[در فوائد میفرماید:]
«و يحتمل قريبا أن تكون روايات التوقف لإفادة معنى آخر» نه آن معنایی که شما در کتاب برائت دنبال آن میگردید «و هو أن الاقتحام في الشبهات يوجب وقوع المكلف في المحرمات» سبب میشود که شما در حرام بیفتید «لا أن نفس الاقتحام في الشبهة حرام إذا صادف الحرام المعلوم بالإجمال – كما هو مفاد الوجه الأول» که وجه اولی که قبلا ذکر کردیم «بل ترك الوقوف عندها و الاقتحام فيها مظنة الوقوع في المحرمات» حالا توضیح میدهد و بیان میکند «فان الشخص إذا لم يجتنب عن الشبهات و عود نفسه على الاقتحام فيها هانت عليه المعصية و كان ذلك موجبا لجرأته على فعل المحرمات» مفاد روایت توقف این است «و قد ورد نظير ذلك في باب المكروهات» که میفرماید نسبت به مکروهات بی اهمیت نباشید که انجام بدهید چون سبب میشود که انسان جرأت بر ارتکاب محرمات پیدا کند. «فانه لو لم يعتنى المكلف بالمكروهات و أكب على فعلها أدى ذلك إلى الجرأة على فعل المحرمات، كما أن الشخص لو لم يعتنى بالمعصية الصغيرة هانت عليه الكبيرة أعاذنا الله من ذلك».
همینها اگر برای مردم اگر گفته بشود خیلی اثر دارد، مردم خیلی وقتها گناههایی که میکنند میگویند حالا این که چیزی نبوده حالا ما یک نگاهی کردیم حالا یک کاری کردیم اما اگر برای مردم گفته بشود… در روایت بود نگاه نکن که گناه صغیر است نگاه کن که چه کسی را گناه کردی.[۲]
«و أما إذا لم يعود الشخص نفسه على الاقتحام في الشبهات بل عود نفسه على التجنب عنها» بلکه عادت بدهد نفسش را به تجنب از شبهات «و الوقوف عندها حصلت ملكة التجنب عن المعاصي» این ملکه تجنب از معاصی پیدا خواهد کرد «و إلى ذلك يشير قوله عليه السلام و المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها».
«و على هذا فالأمر بالوقوف عند الشبهة يكون استحبابيا» چون قطعا چنین تکلیفی ما نداریم «كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في بعض أخبار التوقف: أورع الناس من وقف عند الشبهة»» نه این که واجب است، اورع الناس چنین آدمی است و الا اگر واجب بود که میگفت باید انجام بدهی «و قوله عليه السلام لا ورع كالوقوف عند الشبهة و على كل حال: من راجع أخبار التوقف و تأمل فيها يقطع بأن الأمر فيها ليس أمرا مولويا بنفسه يستتبع الثواب و العقاب، فلا يصلح للأخباري الاستدلال بها على مدعاه».[۳] بلکه اینها میشوند امر ارشادی و امر ارشادی هم دال بر وجوب نیست.
اما در اجود، در اجود این قضیه «من حیث لا یعلم» را روی آن تکیه فرموده و والد معظم روی همین قسمتی که ایشان تکیه فرموده اشکال فرمودند برای این عبارت اجود را میخوانم.
«و منها اخبار التثليث الدالة على ان من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات من حيث لا يعلم و دلالة هذه الاخبار تتوقف على ان يكون المراد من الوقوع في المحرمات هو الوقوع في المحرمات التي في موارد الشبهة و الظاهر منها هو الوقوع في المحرمات المعلومة لأجل ان ارتكاب الشبهات يوجب وهن المحرمات و عدم الاعتناء بها» ظاهر روایت این است که شبهات را انجام نده برای این که محرمات واقعیهای که بر تو منجز است مرتکب نشوی «فيقع الإنسان فيها من حيث لا يعلم و اما إذا كان المراد منه هو الوقوع في المحرمات التي في موارد الشبهة فهو ليس من حيث لا يعلم بل من حيث العلم بوجوب الاحتياط» اگر لزوم ترک شبهات به خاطر حکمی باشد که در خود شبهه باشد این دیگر من حیث لا یعلم نیست بلکه من حیث یعلم است که وجوب احتیاط باشد «و على ذلك فيكون مفاد تلك الروايات أجنبية عن محل الكلام بالكلية و يكون مفادها مفاد قوله عليه السلام من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه و غيره من الأخبار الواردة بهذا المضمون».[۴] این تمام فرمایش مرحوم نائینی.
اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی
والد معظم اشکال فرمودند.
اشکال اول
اشکال اول ایشان عبارت از این است که این روایات به اطلاقی که دارد شامل میشود هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را و هم شبهات بدویه قبل الفحص را و هم شبهات بدویه بعد الفحص را که آخری از آنها مورد بحث ما است. شمای مرحوم نائینی امر در این اخبار را حمل بر استحباب فرمودید و حال آن که نسبت به شبهه مقرون بالاجمال احتیاط در آن واجب است مستحب نیست مورد علم اجمالی است. نسبت به شبهات قبل الفحص احتیاط در آنها واجب است مستحب نیست پس ما نمیتوانیم امر در این روایات را حمل بر استحباب بکنیم چون روایات اطلاق دارد شامل این سه مورد میشود و در دو مورد قطعا احتیاط واجب است. این اشکال اول.
(سؤال: وقتی خود روایات ظهور در استحباب دارند دیگر جلوی اطلاق گرفته میشود) عجیب است از کجا ظهور در استحباب دارد؟ (…) خود همین قرینه میشود بر این که ظهور در استحباب ندارد بلکه ظهور در اصل مطلوبیت دارد بلکه ظهور در اصل وجوب دارد ما باید ببینیم چه چیزی از آن خارج شده، چون امر خودش که فی حد نفسه ظاهر در وجوب است، ما باید یک قرینهای بیاوریم که حمل بر استحباب کنیم آن را، آنچه که مرحوم نائینی فرمود شبهات مقرون به علم اجمالی را که خارج نکرد داخل است و در آنها امرش وجوبی است.ـ
این اولا.
اشکال دوم
ثانیا ظاهر از این روایات این است که لزوم اجتناب در شبهه از جهت حرمتی است که در مورد خود شبهه هست نه از جهت این که در محرماتی که منجز است انسان نیفتد وقتی میفرماید قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة»[۵] یعنی این شرب توتونی که الان شبهه هست و تو میخواهی انجام بدهی ترک کن چرا چون ممکن است در متن واقع حرام باشد و تو در «هلکه» واقع بشوی لذا ظاهر روایت این است که ترک کن شبهه را به خاطر خود شبهه چون شبهه هست ترک بکن نه چون یک محرماتی واجب شده و آنها منجز شده احتمال انطباق آن بر این هست یا برای این که تو قدرت پیدا کنی ملکه پیدا کنی که آنها را ترک کنی از این شبهه هم اجتناب کن روایت اصلا دلالت بر این مطلب ندارد.
شاهد آن روایت مجامعه است، روایت رضاعی که چند روز پیش خواندیم ببینید این طور است:
«عن جعفر عن آبائه علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه وآله أنه قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشبهة» حالا ببینیم آیا این امر به توقف در شبهه به خاطر این است که انسان ملکهای پیدا کند که یک حرامی را ترک کند یا بخاطر قصهای است که در خود مورد شبهه هست ببینیم روایت چه میگوید: «يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها و أنها لك محرم» یعنی اگر به تو خبر دادند که این زنی که میخواهی با آن ازدواج کنی همین حرام است از این شبهه اجتناب کن به چه خاطر؟ به خاطر حرمتی که در همین شبهه هست نه به خاطر حرمتی که در جای دیگری است. «يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها و أنها لك محرم و ما أشبه ذلك» این جا میفرماید ترک بکن به خاطر حرمتی که در مورد خود آن هست نه چیزی که مرحوم نائینی فرمود که جرأت پیدا نکنی بر ارتکاب محرمات منجزه «فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».[۶]
اشکال سوم
اشکال سوم والد معظم این است که مستفاد از فرمایش مرحوم نائینی در اجود این بود که روایات دلالت میکند بر این که ارتکاب شبهه موجب میشود برای وقوع در محرم من حیث لا یعلم و حال آن که مطلوب عبارت است از عدم ارتکاب شبهه من حیث خود آن. فعلیه فارتکاب الحرام لیس من حیث لا یعلم، اگر ما این جا شبههای را انجام بدهیم به خاطر این که خود شبهه بر ما تکلیف آورده این که من حیث لا یعلم نیست من حیث یعلم است که وجوب احتیاط باشد بل من حیث علم بوجوب الاحتیاط.
و بالجمله من این را خلاصه کردم، فرمایش مرحوم نائینی را خلاصه کردم «و بالجمله موردنا ما لا یکون الارتکاب من حیث لا یعلم» مورد ما جایی است که ارتکاب «من حیث لا یعلم» نباشد بل من حیث یعلم باشد «و مورد الروایة ما یکون من حیث لا یعلم» مرحوم نائینی همین را فرمود، فرمود روایت دلالت میکند که مرتکب شبهات نشوید مبادا که در حرام بیفتید «من حیث لا یعلم» روایت این را اثبات میکند.
والد معظم اشکال فرمودند که ما روایاتی که برای وجوب توقف داریم هیچ کدام در آنها «من حیث لا یعلم نیست» حالا روایات را میخوانم.
بعضی از روایات را خواندهام مجددا میخوانم برای این که معلوم بشود که آیا ما «من حیث لا یعلم» داریم که مدعای مرحوم نائینی است یا نه.
یک روایت در [وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۱۹:] کافی است جلد اول صفحه ۶۹
«عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إن على كل حق حقيقة» خود این جمله خیلی توضیح دارد یک جلسه، دو جلسه باید برای آن صحبت کنیم «إن على كل حق حقيقة» بر هر حقی باز یک حقیقتی است «و على كل صواب نورا» خود صواب نور است ولیکن علی کل صواب نورا «فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه».
این یکی از روایاتی است که اصلا «من حیث لا یعلم» در آن نیست هر مورد شبههای که پیش آمد با قرآن آن را قیاس کنید.
روایت دیگر:
«محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر علیه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه».[۷]
این جا هم که «من حیث لا یعلم» نداشت.
نهج البلاغه:
«لا ورع كالوقوف عند الشبهة».[۸]
اینها را کل روایات آن را قبلا خواندهام محل استشهاد روایت را دارم میخوانم:
روایت خصال:
«أورع الناس من وقف عند الشبهة».[۹]
معانی الاخبار صفحه ۲۵۲:
«أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له من الورع من الناس فقال الذي يتورع من محارم الله و يجتنب هؤلاء» حواستان جمع باشد ورع از ناس چه کسی است؟ «فقال الذي يتورع من محارم الله» این یکی «و يجتنب هؤلاء» خیلی عجیب است. «و إذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه و إذا رأى المنكر فلم ينكره و هو يقوى عليه فقد أحب أن يعصى الله و من أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة و من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله» خیلی اینها روایتهای عجیبی است «إن الله تبارك و تعالى حمد نفسه على إهلاك الظلمة فقال- فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين».
این روایت یک جمله داشت چون داشت «و إذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه». این جمله مشتمل بر «من حیث لا یعلم» هست این را داشته باشید.
یکی هم روایت عمر بن حنظله است:
«فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».[۱۰]
نتیجه این میشود که ما روایاتی که داریم یک روایت آن دارد «من حیث لا یعلم» اما مجموعه روایات آنچه که دارد نهی میکند از ارتکاب شبهه به خاطر عدم وقوع در حرامی که در خود مورد شبهه است یعنی میگوید اگر شک داری که شرب توتون حرام است یا حلال است مرتکب نشو برای این که در حرمت شرب توتون نیفتی نه برای این که در حرمت لحم ارنب نیفتی نه برای این که نمیدانم شرب خمر نیفتی نه برای این که در حرمت خود شرب توتون نیفتی.
(سؤال: یک روایت دیگر هست که «من حیث لا یعلم» دارد، «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم») این هم خوب است. همان روایت عمر بن حنظله است.ـ
حالا علی ای حال تا این جا ما نتیجه گرفتیم که جوابی که مرحوم شیخ انصاری قدس سره فرموده مشکلی ندارد که روایت حمل میشود امر آن بر ارشاد.[۱۱]
کلام مرحوم اصفهانی
وارد میشویم در نظریه مرحوم اصفهانی.
قسمت اول تقریب استدلال
مرحوم اصفهانی یک نظریه بسیار دقیقی در مقام دارد که خیلی مفید است و جاهای دیگر هم میشود از آنچه که ایشان در این حاشیه فرموده استفاده کرد.
مطلب ۱ احتمالات
ایشان میفرماید که امر به توقفی که در این روایات هست چهار احتمال در آن هست:
یک احتمال این است که امر به توقف به جهت وجوب نفسی باشد. احتمال دوم این است که به جهت وجوب غیری باشد. احتمال سوم این است که به جهت وجوب طریقی باشد و احتمال چهارم هم این است که به جهت وجوب ارشادی باشد. این قانون در هر امر وارد در هر دلیل شرعی هست حالا ایشان یک یک حساب میکند.[۱۲]
مطلب ۲ بررسی نفسی بودن امر در روایات توقف
میفرماید اما وجوب نفسی «فلا مجال له» مجالی برای وجوب نفسی نیست چرا؟
اولا
چون ما اگر بخواهیم بگوییم که امر به توقف وجوب نفسی است هر وجوب نفسی اقتضا دارد عقاب را بر مخالفت خود آن در نتیجه اگر کسی در شبههای که تحریمیه است و در متن واقع حرام است مرتکب بشود باید بگوییم دو عقاب دارد یک عقاب به جهت ارتکاب حرام واقعی، یک عقاب هم به جهت مخالفت امر به احتیاط که امر نفسی است. در نتیجه ما باید بگوییم ارتکاب شبهه شدیدتر است از ارتکاب حرام معلوم بالتفصیل، اگر چیزی حرام بالتفصیل باشد مکلف انجام بدهد یک عقاب دارد اما اگر شبهه را انجام بدهد دو عقاب دارد پس لازم میآید ارتکاب شبهه بشود أسوء حالا از ارتکاب حرام، این هم باطل است.[۱۳]
ثانیا
خود عنوان توقف و احتیاط اینها عنوانهایی است که دلالت میکند بر این که خود آن مطلوب نیست بلکه به خاطر تحرز از مخالفت تکلیف واقعی است. شما میآیید از ما میپرسید میگوید آقا فلان جا شلوغ شده من بروم یا نه میگویم احتیاط کن، خود احتیاط واجب نیست، خود احتیاط مطلوب نیست میگویم احتیاط بکن برای این که تحفظ بکنم شما را از این که در آن معرکه واقع بشوی. اصلا خود لفظ احتیاط، لفظ توقف عند الشبهه ظهور دارد در این که خود آن مطلوب نیست، برای تحرز نسبت به حرام واقعی است.[۱۴]
پس باید وجوب آن وجوب نفسی نباشد.
تا این جا ثابت شد که وجوب، وجوب نفسی نیست بقیه احتمالات آن را هم انشاءالله بعد خواهیم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث قال: و إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى الله (و إلى رسوله) قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۵۷
۲) و روي لا تنظر إلى الذنب و صغره و لكن انظر من تعصي به فإنه الله العلي العظيم. تحف العقول النص ص۵
۳) فوائد الاصول ج۳ ص۳۷۴ و ۳۷۵
۴) أجود التقريرات ج۲ ص۱۹۱
۵) و حدیث مسعدة بن زیاد عن جعفر عن آبائه (علیهم السلام) عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال: لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهة ـ إلی أن قال : ـ فإنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. وسائل ج۲۷ ص۱۵۹
۶) وسائل الشيعة ج۲۰ ص۲۵۸
۷) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۵۵
۸) نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص۴۸۸
۹) و في الخصال عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن العباس بن معروف عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله علیه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة و أعبد الناس من أقام الفرائض و أزهد الناس من ترك الحرام و أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۶۵
۱۰) الكافي (ط – الإسلامية) ج۱ ص۶۸
۱۱) و ملخص الجواب عن تلك الأخبار أنه لا ينبغي الشك في كون الأمر فيها للإرشاد من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار إذ قد تبين فيها حكمه طلب التوقف و لا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة. فرائد الاصول ج۱ ص۳۴۲
۱۲) توضيح الاستدلال بهذه الطائفة: أن الأمر بالتوقف إما نفسي أو طريقي أو إرشادي. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۰۱
۱۳) لا مجال للنفسية، و إلا لترتب العقاب على مخالفته من حيث هو زيادة على العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المفروض ثبوته، من حيث ظهور الهلكة في العقوبة، فيلزم أن يكون ارتكاب الشبهة أسوأ من ارتكاب الحرام المعلوم. همان
۱۴) مع أن التوقف و الاحتياط عنوانهما التحرز عن مخالفة التكليف الواقعي، و التحفظ على موافقته، من دون نفسية للتوقف و الاحتياط. همان