بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که اگر شخصی اکراه شود بر اجاره مثلا بیتش، آیا لحوق اجازه و لحوق رضایت کفایت می‌کند برای نفوذ اجاره یا احتیاج به تجدید عقد است. در مباحث گذشته مطالبی گفته شد.

مرحوم آقای خوئی فرمودند صحت عقد فضولی علی القاعده است که این را اثبات فرمودند. ملخص فرمایش ایشان این بود، شرایطی که برای صحت عقد لازم است دو قسم است: یک قسم شرایطی است که حین العقد باید متحقق باشد. یک قسم شرایطی است که وقت نفوذ عقد و تأثیر عقد باید آن شرایط محقق باشد. رضایت نسبت به عقد از قسم دوم است. چون آنچه که در عقد لازم است صدور عقد است از رضایت از مالک حالا چه قبلا رضایت داده باشد، چه حین العقد رضایت بدهد، چه بعد راضی شود.

بعد ایشان فرمود همین طور که این مطلب یعنی صحت عقد فضولی علی القاعده تمام شد نسبت به غیر، نسبت به عقد صادر از خود مالک هم همین طور است، اگر در عقد فضولی بعد راضی شود کفایت می‌کند، نسبت به مالک هم اگر اکراها اجاره دهد و بعد راضی شود کافی است.[۱]

تا این جا اثبات شد که رضایت لاحق مؤثر است و کافی است.

استدلالی که مرحوم آقای خوئی فرمودند استدلال به حسب مقتضای قاعده بود.

استدلال مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری در مهذب استدلال می‌فرماید به اطلاقات و عمومات بعد ثبوت المقتضی و فقد المانع. این استدلال هم لبا برمی‌گردد به فرمایش مرحوم آقای خوئی. چرا؟ چون مقتضی برای صحت عقد موجود است که صدور عقد است، مانع عبارت است از اکراه، وقتی اکراه برداشته شد و رضایت حاصل شد، می‌شود مقتضی موجود و مانع مفقود؛ پس باید حکم کنیم به صحت.

اضافه‌ای که ایشان دارد این است که اگر کسی این جا اشکال کند و بگوید اطلاق حدیث رفع در رفع «ما استکرهوا علیه»، اقتضا می‌کند که بعد از رفع اکراه هم عقد مؤثر نباشد، چون می‌گوید عمل و فعل عن اکراه در نزد شارع مقدس کالعدم است اثری بر آن بار نیست مطلقا، پس رضایت لاحق مؤثر نیست جواب این است که این اطلاق اصلا منعقد نیست. چرا؟ چون حدیث رفع امتنانی است، امتنانیت حدیث رفع اقتضا می‌کند که اگر اکراه بر طرف شد و رضایت حاصل شد عقد اثر کند چون اگر بخواهد عقد اثر نکند و ما محتاج باشیم به تجدید عقد، خود تجدید عقد می‌شود یک امری خلاف امتنان. حالا یک کسی خودش نمی‌تواند عقد اجرا کند، باید برود به کسی بگوید، وکیل بگیرد، پول بدهد تا برای او یک عقد اجاره صحیحی اجرا کنند، لذا امتنانیت خود حدیث اقتضا می‌کند که به مجرد رفع اکراه اثر حاصل شود، پس مانعی هم از طرف حدیث اکراه نیست.[۲]

این‌ها اثر می‌کند در موارد مختلف این‌ها به کار می‌آید، به همین اطلاق حدیث رفع در خیلی از جاها استدلال می‌شود در عدم تأثیر عقد صادر عن اکراه.

اما این که بعضی احتیاط کردند در تجدید عقد و گفتند احتیاط این است که عقد را تجدید کند روشن است چون بعضی قائل به بطلان اصل عقد مکره هستند نه صحت و عدم لزوم، می‌گویند رأسا باطل است. لذا رعایةً لفتوای آن بزرگان احتیاط استحبابی این است که انسان تجدید عقد کند.[۳]

تا این جا بحث تمام شد.

اشکال مرحوم آقای قمی

مرحوم قمی قدس سره در مبانی منهاج یک بحث عمیقی نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوئی دارند و آن عبارت از این است که ایشان اساسا صحت عقد فضولی را علی القاعده و به حسب مقتضای قاعده نمی‌داند و لذا صحت عقد فضولی را در بیع به همان حدیثی که وارد شده؛ «إنما عصى‏ سيده»[۴] به آن تصحیح می‌کند.

ایشان در این جا بر مرحوم آقای خوئی اشکال دارد. می‌فرماید بر فرضی که قبول کنیم صحت استدلال را در فضولی یعنی اگر غیر، خانه من را اجاره بدهد، به رضایت لاحق این اجاره درست است، در بیع اگر غیر، ملک من را بفروشد و بعد من راضی بشوم این درست است اما در ما نحن فیه درست نیست یعنی اگر خود شخص بفروشد بدون رضایت و عن اکراه و بعد راضی شود این جا وجهی برای صحت این معامله نیست.

اشکال، اشکال دقیقی است. اجاره فضولی را قبول داریم اما اگر خود شخص بفروشد عن اکراه و بعد راضی شود این را قبول نداریم. چرا؟ چون در باب فضولی عقد بجمیع شرایط و اجزاء آن در خارج محقق شده، فقط نقصانی که دارد از جهت عدم انتساب به مالک است و بالفرض ما قائل شدیم که رضایت همان طور که به امر مقارن و متقدم تعلق می‌گیرد، به امر استقبالی هم تعلق می‌گیرد، عقدی در گذشته انجام شده باشد، حالا راضی شود، درست است، لذا انتساب هم درست می‌شود، عقد درست می‌شود.

مثلا اگر کسی خانه زید را دیروز فروخته، امروز زید اجازه می‌کند، این مثل این است که در حقیقت زید می‌گوید بعت داری من أمس، رضایت می‌دهد به عقدی که جاری شده، عقد هم دیروز جاری شده. لذا در اجاره فضولی، در بیع فضولی، این‌ها درست است بر فرض تسلم مبنا چون خود ایشان قائل به کون الفضولی علی وفق القاعده نیست.

اما در مقام جای این بحث نیست، چرا؟ با در نظر گرفتن سه جهت: جهت اول این است که عقد در ما نحن فیه صادر از مالک و منتسب به مالک است، از اجنبی نیست. جهت دوم این است که دلیل قائم شده که عقد اکراهی لا یصح، رفع ما استکرهوا علیه. جهت سوم این است که الشیء لا ینقلب عما هو علیه. پس رضای متأخر، عقدی را که دیروز صادر شده و غیر صحیح بوده منقلب به صحیح نمی‌کند بنا بر این باید حکم کنیم به فساد.[۵]

بعد ایشان می‌فرماید؛ «و مقتضى دليل رفع الاكراه ان العقد الاكراهي فاسد على الاطلاق و لو مع لحوق الرضا المتأخر به»،[۶] همین مطلبی که الان در کلام مرحوم سبزواری قدس سره توضیح دادیم. ایشان می‌گوید دلیل رفع اکراه که حدیث است، رفع ما استکرهوا علیه اطلاق دارد، می‌گوید فعل اکراهی لا اثر له مطلقا حتی اگر بعد رضایت به آن ملحق بشود. بنا بر این وجهی برای حکم به صحت نیست.

بعد می‌فرماید «و ان شئت قلت»؛[۷] ما در ما نحن فیه دو عقد که نداریم، یک عقد داریم و آن عقد هم عن اکراه است، رضای متأخر هم که مغیر عقد سابق نیست، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، آن هم که صادر شده باطل است فاسد است، پس وجهی برای صحت نیست.

بعد ایشان یک نمونه می‌آورد و با این نمونه می‌خوهد مطلب را اثبات کند به صورت نقض.

می‌فرماید اگر در ما نحن فیه بخواهید قائل به صحت شوید، بگویید قبلا رضایت نبود عقد فاسد بود، امروز رضایت حاصل شد عقد صحیح است، چه فرقی است بین ما نحن فیه و بین عقد غبنی که وقت اجراء عقد غبنی بوده اما بعد شده غیر غبنی؟! ما آنچه که لازم داریم این است که عقد غبنی نباشد، دیروز غبنی بوده، امروز الان عقد غبنی نیست. ایشان می‌فرماید: «و هل يمكن الالتزام بالصحة هناك» در مورد عقد غبنی می‌توانید بگویید که این عقد صحیح است؟ «و المقام كذلك»،[۸] ما نحن فیه هم همین طور است.

بنا بر این مستند در صحت عقد عن اکراه و فضولی می‌شود آن روایت «إنما عصى‏ سيده»‏ و چون آن روایت در بیع است ولیکن معلل به علت است، از جهت علت ما تعمیم می‌دهیم مسئله را به اجاره و به این که خود شخص عن اکراه فروخته باشد یا غیر فضولةً فروخته باشد.[۹]

بنا بر این آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند حتی با تسلم مبنا ناتمام است.

مناقشه در کلام مرحوم آقای قمی

به نظر ما فرمایش ایشان مبتلا به اشکالاتی است.

اشکال اول

اشکال اول این است، این که فرمود؛ «ان العقد صادر من المالك و منتسب اليه»، ما باید تحقیق کنیم آیا در مورد مکره عرفا و شرعا صدق می‌کند که عقد منتسب به مالک است یا خیر.

اما عرفا، صحت سلب دارد انتساب عقد به مکره. الان اگر کسی شمشیر روی سر زید گرفته و می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا اجاره بده یا این که سر تو را دو نیم می‌کنم، او هم می‌گوید بعت، این را می‌گویند عقد منتسب به او است؟! اکراه شبیه اضطرار است لذا صحت سلب دارد انتساب فعلی که عن اکراه صادر می‌شود.

لااقل شک داریم که آیا فعلی که عن اکراه صادر می‌شود منتسب به شخص است یا منتسب به شخص نیست، شک هم که بکنیم تمسک به اطلاقات صحت اجاره مثل «أوفوا بالعقود»، و غیر ذلک می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل، چون تمسک به دلیل فرع بر این است که انتساب محرز باشد، «أوفوا بالعقود»؛ یعنی أوفوا بعقودکم. این عرفا.

اما شرعا، از نظر شرعی هم به مقتضای حدیث رفع، فعل مکره رفع شده، رفع حقیقی فعل که معنا ندارد، پس می‌شود کنایه از رفع جمیع آثار، وقتی رفع جمیع آثار شد، انتساب هم می‌شود منتفی.

(سؤال: انتساب که از آثار نیست مراد از اثر، اثر شرعی است انتساب که اثر شرعی نیست) ما در ما نحن فیه انتساب می‌خواهیم اعم از انتساب عرفی و انتساب شرعی، ما می‌خواهیم عقد منتسب شود. (یعنی ما جایی را نداریم که شارع انتساب را جعل کرده باشد) در مثل جاهایی که ولی عقد می‌بندد و امثال این همه انتساب عقد همه این‌ها به خود مالک اصلی است به لحاظ این که شرع فرموده، ولی مثل مولی علیه است، خود انتساب هم شرعی و عرفی دارد (در این جا که قطعا آثار نیست) چرا دل شما را بشکنیم رفع جمیع آثار که می‌شود، وقتی رفع جمیع آثار شد، صحت هم بر طرف می‌شود.

(سؤال: فرق بین اکراه و اضطرار همین است) لذا گفتیم شبیه به اضطرار است نه مثل خود اضطرار، خود اکراه در ما نحن فیه هم یک نکته‌ای دارد؛ تارة اکراه می‌کند مکره بر اجرای عقد، تارة اکراه می‌کند مکره بر دفع مال، این دو با هم فرق می‌کند. اگر اکراه کند بر اجرای عقد، این جا قطعا عقد باطل است و این عقد را منتسب به شخص نمی‌دانیم. اگر اکراهش کند بر دفع مال بعد به خاطر این که شر ظالم را از خودش دفع کند خانه‌اش را بفروشد، این می‌شود بیع عن اختیار، این دو با هم فرق می‌کند (این اضطرار است، اکراهش کردند بر یک چیز دیگر او مضطر شده این کار را بکند) خیر اضطرار نیست، اتفاقا همین مورد بحث است، اکراهش کرده در دفع مال اما عقدی را که می‌بندد خود او عقد می‌بندد، عقد را نبندد بلکه ضربه شلاق را بخرد ولی ضربه شلاق را به جانش نمی‌گیرد، عقد می‌کند و اجراء عقد می‌کند.ـ

در ما نحن فیه، مقصود این است که در مورد اکراه باید احراز شود که عقد منتسب به شخص است. به نظر ما لااقل مورد شک است. وقتی مورد شک شد جای تمسک به اطلاقات نیست.[۱۰] این یک اشکال بود.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که ایشان فرمود «من ناحية ثالثة ان الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه»، عقد فاسد محقق شده و دیگر معنا ندارد که برگردد و صحیح شود.

این را خوب دقت کنید، این را ما هم قبول داریم که الشیء لا ینقلب عما هو علیه، چون یک قضیه عقلیه است.

(سؤال: در اعتباریات این چگونه جاری می‌شود؟ اجتماع مثلین در اعتباریات را قبول نداریم) خیر، اجتماع مثلین در اعتباریات هم نمی‌شود لذا قائل به اندکاک می‌شوند، قائل به وجوب اکید می‌شوند.ـ

پس ما این را قبول داریم اما ما نحن فیه صغرای این کبری نیست. چرا؟ چون در ما نحن فیه عقد که صادر از مکره است عقد ناقص است، چون عقد شرایطی دارد یکی عبارت است از رضایت، وقتی که رضایت نیست عقد ناقص است، این ناقص قابل تکمیل است، رضای لاحق متمم نقص است، نه مغیر عقد صادر باشد. اگر رضای لاحق می‌خواست عقدی را که صادر شده تغییر دهد، بله، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، ولی ما می‌گوییم خیر، عقد سابق ناقص بوده، یک شرط را فاقد بوده و آن رضایت است و فرض این است که رضایت هم از شرایطی نیست که اقتران آن با زمان عقد لازم باشد، این را هم قبول داریم بنا بر این می‌شود تکمیل نقص عقد، نه تغییر عقدی که صادر شده.

اشکال سوم

ایشان فرمود: «مقتضى دليل رفع الاكراه ان العقد الاكراهي فاسد على الاطلاق و لو مع لحوق الرضا المتأخر به»،[۱۱] این مطلب هم مورد اشکال است.

اولا

به جهتی که در کلام مهذب توضیح دادیم، حدیث رفع امتنانی است و امتنانیت حدیث اقتضا می‌کند که اگر رضایت حاصل شد دیگر احتیاج به تجدید عقد نباشد، تجدید عقد می‌شود کلفت زائده، خلاف امتنان می‌شود لذا نتیجه حدیث رفع این است مادامی که اکراه است عقد صحیح نیست، وقتی اکراه بر طرف شد عقد می‌شود صحیح. این اولا.

ثانیا

رفع ما استکرهوا علیه یک دلیل تعبدی محض نیست بلکه از جهت این است که صحت عقد باید با رضایت مالک باشد. مقصود از مالک در بحث ما مالک عقد است، تا شامل ولی هم بشود، ولی مالک این بیت نیست اما مالک عقد بر بیع است. بنا بر این چون تعبد محض نیست و از جهت نقص انتساب عقد به خود شخص است از جهت این که رضایت نداشته بنا بر این وقتی که لحوق رضایت بیاید دیگر جایی برای رفع ما استکرهوا علیه نیست.

ثالثا

لااقل شک می‌کنیم در اطلاق رفع ما استکرهوا علیه نسبت به صوت لحوق رضایت. وقتی هم شک کردیم تمسک به اطلاق می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

رابعا

اشکال چهارم: این را هم خوب دقت کنید مهم است. مقتضای اطلاقات صحت عقد است چه رضا مقرون باشد و چه رضا متأخر باشد. بنا بر این که بگوییم انتساب عقد به شخص ثابت می‌شود به رضایت، چه به رضایت متقدم و مقارن و چه به رضایت متأخر، اطلاقات شامل می‌شود، حدیث رفع به منزله مخصص است، تخصیص می‌زند و می‌گوید در مورد اکراه عقد صحیح نیست و الا «أوفوا بالعقود» می‌گوید وفا به عقد لازم است چه عن اکراه و چه عن غیر اکراه، مطلقا وفا به عقد لازم است، حدیث رفع به منزله مخصص است. چرا می‌گوییم به منزله مخصص است؟ چون در اصول ثابت شد حدیث رفع حاکم است نسبت به ادله اولیه، نه مخصص.

وقتی به منزله مخصص شد اگر حدیث رفع اطلاق داشته باشد در رفع اثر حتی بعد الاکراه، این جا اطلاق حدیث رفع مقدم می‌شود بر اطلاق مطلقات و حکم می‌کنیم به بطلان. چرا؟ چون در اصول ثابت شده که اطلاق دلیل مخصص مقدم است بر اطلاق دلیل عام، یعنی اگر دلیل مخصص شما اطلاق داشت، آن فراگیر است و تخصیص می‌زند عام را. یکی از قواعد بسیار مهم است. بنا بر این عقد می‌شود باطل.

اما اگر ما گفتیم حدیث رفع یا اطلاق ندارد نسبت به رضایت لاحقه، یا لااقل می‌شود مشکوک، اگر شد مشکوک مخصص ما مردد می‌شود بین اقل و اکثر، می‌شود مخصص مجمل مردد بین اقل و اکثر. اقل قدر متیقن جایی است که لحوق رضایت نباشد، نه رضایت متقدم، نه مقارن، نه لاحق، این قطعا خارج است. جایی که رضایت لاحق باشد می‌شود اکثر، شک در تخصیص داریم مرجع می‌شود اطلاق ادله اولیه باید حکم کنیم به صحت.

(سؤال: شما خودتان فرمودید «أوفوا بالعقود» یعنی اوفوا بعقودکم) توضیح دادیم بنا بر این که بگوییم اطلاق دارد «أوفوا بالعقود» نسبت به رضایت متأخر.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.