بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مورد سوم شبهه غیر محصوره است، در شبهه غیر محصوره هم ما علم به حرمت «بعینه» نسبت به هر یکی از اطراف نداریم.

(سؤال: در شبهه غیر محصوره هم فرمودید) گفتم آن را هم، پس فقط سؤال آن ماند که گفتم وجه این که نباید احتیاط کرد چه هست، که آن هم سؤال تمرینی بود.

۴. شبهات موضوعیه بدویه

مورد چهارم شبهات موضوعیه است. در شبهات موضوعیه صدق می‌کند «کل شیء فیه حلال و حرام حتی تعرف الحرام منه بعینه»[۱] مثل چه؟ مثل این که مایعی که در این جا هست هم حرام دارد که خمر است و هم حلال دارد که آب است ولیکن ما نمی‌دانیم که «بعینه» این مایع حرام است یا حلال، بشخصه علم به حرمت آن نداریم در این صورت طبق این حدیث که می‌گوید «کل شیء لک حلال» حکم می‌شود به حلیت آن.

ولیکن در شبهات حکمیه «بعینه» صادق نیست چرا؟ چون در شبهات حکمیه یک چیز است که حکم آن برای ما معلوم نیست مثل لحم ارنب که مردد است حکم آن حلیت باشد یا حرمت اگر علم به حرمت پیدا کردم صدق می‌کند علم به حرمت پیدا کردم، صدق نمی‌کند علم به حرمت «بعینه» پیدا کردم، قبل از علم به حرمت، علم لابعینه نبود تا حالا که حرمت مشخص شده بشود علم به حرمت «بعینه»، این طور نیست، وقتی حرمت لحم ارنب را علم پیدا می‌کنیم خود حرمت را معرفت پیدا می‌کنم.

اما در باب شبهه موضوعیه این طور نیست؛ در باب شبهه موضوعیه وقتی که من علم پیدا می‌کنم که این لیوان خمر است علم به حرمت «بعینه» پیدا می‌کنم بشخصه پیدا می‌کنم، قبلا علم لابعینه داشتم می‌دانستم خمر حرام است اما نمی‌دانستم آیا بعینه خمر است.

بنا بر این وجود کلمه «بعینه» در حدیث حل موجب می‌شود که حدیث حل اختصاص پیدا کند به شبهات موضوعیه. چون چهار مورد برای آن درست شد: مورد اول که علم اجمالی منجز بود گفتیم جای حدیث حل نیست مقتضی آن موجود بود اما مانع داشت؛ مورد دوم خروج از محل ابتلا بود که گفتیم مورد حدیث حل نیست؛ مورد سوم شبهه غیر محصوره بود می‌ماند شبهات موضوعیه. پس حدیث حل ربطی به شبهات حکمیه پیدا نمی‌کند.

امر ۶. اشکالات روایت مسعده

امر ششم در احادیث حل این است، در احادیث حل ما دو تا تعبیر داریم: یکی «کل شیء فیه حلال و حرام» که در بعضی از روایات بود در یک روایت این قید نبود و یکی هم نسبت به کلمه «بعینه» هم، نسبت به کلمه «بعینه» بحث هست هم نسبت به فیه حلال و حرام. ابتداءً بحث مربوط به کلمه «بعینه» را مطرح کردیم تا این جا ما نتیجه گرفتیم با وجود کلمه «بعینه» احادیث حل مشتمل بر این کلمه خاص به شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه جاری نیست. بعضی حتی با وجود کلمه «بعینه» قائل هستند که احادیث حل شامل شبهات حکمیه کلیه می‌شود که این را در طرح نظریه مرحوم عراقی بحث خواهیم کرد که آیا با وجود کلمه «بعینه» حدیث شامل شبهات حکمیه می‌شود یا شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.

اشکال اول مثال از شبهات موضوعیه

حالا بر فرض این که حدیث حل شامل شبهات حکمیه بشود آیا موانع دیگر در حدیث هست که مانع از شمول حدیث حل نسبت به شبهات حکمیه بشود یا مانعی نیست؟

مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول…[۲] البته مرحوم نائینی در أجود[۳] مطلب را دارد، مرحوم عراقی در نهایة الافکار[۴] این مطلب را دارد، مرحوم آقای خوئی هم نقل می‌کنند چون نقد می‌کنند و مناقشه می‌کنند مرحوم آقای خوئی هم ذکر کردند.

مانعی که در حدیث شریف هست نسبت به شمول بالنسبه به شبهات حکمیه عبارت از این است که: ولو ما بگوییم کبرای «کل شیء لک حلال» اعم است از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه ولیکن تطبیق امام علیه السلام بر فرض صدور روایت نسبت به شبهات موضوعیه موجب می‌شود که روایت اختصاص پیدا کند به شبهات موضوعیه.

تطبیقاتی که در روایت بود چه بود؟ بخوانیم تطبیقات را:

«كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك ‏ قد اشتريته و هو سرقة» این می‌شود شبهه موضوعیه دیگر، ثوبی که در خارج تن شما هست این یک موضوع کلی نیست یک موضوع جزئی است می‌شود شبهه موضوعیه. «أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا» این هم عبد خارجی است می‌شود موضوع خارجی می‌شود جزئی می‌شود شبهه موضوعیه. آخری آن هم «أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك»[۵] این هم یک موجود خارجی جزئی است. پس در این جا هم شبهه می‌شود شبه موضوعیه. این هم یک موجود خارجی جزئی است پس در این جا هم شبهه می‌شود شبهه موضوعیه.

این تطبیقاتی که در روایت هست سبب می‌شود که روایت اختصاص پیدا کند به شبهات موضوعیه و اگر نگوییم که این تطبیقات قرینه است بر اختصاص روایت به شبهات موضوعیه لااقل اقتران روایت به این تطبیقات می‌شود از قبیل اقتران ظهور بما یصلح للقرینیة.

ما یک قانونی داریم که اگر ظاهری داشته باشیم شک داشته باشیم شک داشته باشیم در این که آیا قرینه‌ای بر خلاف ظهور هست یا قرینه بر خلاف ظهور نیست که این جا سیره عقلائیه داریم که از آن تعبیر می‌شود به اصل عدم قرینه و بعضی تعبیر می‌کنند به اصالة الظهور و در نتیجه ظاهر می‌شود حجت؛ مثلا مولا گفته رأیت اسدا نمی‌دانیم «یرمی» ‌هم با کلام بوده که قرینه بشود بر رجل شجاع یا خیر این مورد سیره عقلا است بر عدم قرینه.

یک مطلب دیگر شک در قرینیت موجود است یعنی یک چیزی همراه ظاهر هست موجود است شک داریم که آیا قرینه هست یا قرینه نیست این جا سیره عقلا بر اخذ به ظهور نیست بلکه ظاهر می‌شود مجمل.

در ما نحن فیه این طور است «کل شیء لک حلال» اگر خودش به تنهایی بود تعمیم داشت هم شبهات موضوعیه را شامل می‌شد هم شبهات حکمیه را ولیکن چون تمام مواردی که امام علیه السلام بر فرض صدور روایت این کبرای کلی را تطبیق کردند همه شبهه موضوعیه است پس عام ما محفوف می‌شود به ما یحتمل للقرینیة؛ لذا از عموم ساقط می‌شود قدر متیقن آن را باید گرفت و قدر متیقن آن همان مواردی است که در روایت مورد تطبیق قرار گرفته که شبهه موضوعیه است. پس روایت خاص می‌شود به شبهات موضوعیه.

جواب والد معظم

والد معظم از این اشکال جواب دادند[۶] به این بیان که از نظر سیره عقلائی اگر مقنِن و قانون‌گذار یک قانون عامی بگذارد که موضوع آن دارای دو قسم است و آن قانون فی حد نفسه شامل هر دو قسم بشود ولیکن قانون‌گذار در مقام توضیح برای یک قسم مثال ذکر بکند ذکر مثال برای یک قسم موجب نمی‌شود که قانون از قانونیت آن ساقط بشود و بعبارة اخری ذکر مثال را عقلا مخصص عام نمی‌بینند.

در ما نحن فیه این طور است. عامی قانون‌گذار القاء فرموده «کل شیء لک حلال» یک مصداق آن شرب توتون است یک مصداق آن «ثوب علیک» است در مقام توضیح و مثال، مثال یک قسم را ذکر فرموده این مانع از عموم نمی‌شود، عموم به قوت خودش باقی است.

پس این اشکال مندفع است و این خیلی اثر می‌کند که ما اگر در روایات عامی داشتیم و نسبت به یکی از اقسام تطبیق داشتیم تطبیق در یک قسم خاص سبب نمی‌شود که عام ما مخصص به آن قسم خاص باشد. این را در چهارخانه بنویسید مطلب مهمی است خیلی جا‌ها به کار می‌آید.

(سؤال: قاعده لغو نمی‌شود) نه آن در جایی است که قرینه باشد نه ذکر مثال، جا‌هایی که قرینه باشد درست است (از کجا بدانیم این مثال برای مورد خاص است) چون این مثال‌ها همه برای یک قسمت آن است که شبهه موضوعیه است ولی «کل شیء لک حلال» دو قسم است.ـ

این اشکال اول و جواب آن.

(سؤال: قرینه متصل نیست؟) چرا متصل است ولی ذکر مثال است (نه در این که این عام عام نیست وخاص در همین موارد است) نه ذکر مثال است شما اگر این طور بگویید یک عام بگویید، بگویید به تمام طلاب قم نفری یک میلیارد بدهید، وصف العیش نصف العیش بعد شما بگویید مثل آقا، آقا، و آقا، این چه می‌شود این شما را نمی‌گیرد شما را می‌گیرد، ذکر مثال مخصص نیست. (از کجا می‌فهمیم ذکر مثال است) این‌ها ذکر مثال است، این چون مثال است (به چه خاطر؟) به خاطر این که مثال‌های دیگر هم دارد، بیست تا مثال دارد پنجاه تا مثال دارد حالا سه تا مورد شاید بیشتر مورد احتیاج بوده امام فرموده (پس اصالة الموضوعیه چه می‌شود که الفاظ حمل بر اصالة الموضوعیه بشود؟) آن در جایی که موضوع باشد نه مثال، «و ذلک مثل الثوب»، ببینید مثال دارد می‌آورد «و ذلک مثل الثوب» نمی‌گوید و ذلک موضوع الحکم، «و ذلک مثل الثوب» مثال می‌زند.

اشکال دوم قدر متیقن در مقام تخاطب

اشکال دوم این است که ما یک قانونی داریم به نام مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب از اطلاق یعنی اگر مطلقی ما داشته باشیم ولی آنچه که مورد مخاطب است و تخاطب بین متکلم و سامع بوده موضوع خاصی باشد این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود زیرش خط بکشید نمی‌گوییم مطلق را تقیید می‌کند اصلا نمی‌گذارد که مطلق منعقد بشود چرا؟ چون انعقاد اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است یکی از مقدمات حکمت عدم ما یصلح للصارفیة است و قدر متیقن در مقام تخاطب صالح است برای صارفیت است، این اشکال را مرحوم عراقی طرح فرموده.[۷]

جواب از اشکال دوم

جواب این اشکال هم روشن است:[۸]

اولا

قانون در باب مطلق است، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است ما نحن فیه عام وضعی است، بود «کل شیء لک حلال»، «کل» از افراد موضوع برای عموم است پس اصلا ما نحن فیه مورد این قاعده نیست.

ثانیا

اصل مبنا که از مرحوم آخوند هست ناتمام است قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست لذا ولو سؤال خاص باشد اما اگر جواب امام علیه السلام مطلق باشد ما اخذ می‌کنیم به اطلاق جواب امام علیه السلام. بنا بر این اصل مبنای مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب هم باطل است.

اشکال سوم قرینیت بینه

اشکال سوم اشکال مهمی است. اشکال سوم این است که ذیل روایت این طور دارد «و الاشیاء کلها علی هذا» یعنی کل شیء لک حلال «حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینة» تا وقتی که یا إستبانه بشود یعنی معلوم شود که حرام است یا بینه قائم بشود بر حرمت و بینه عبارت است از شهادت دو عدل و شهادت دو عدل در باب موضوعات است که معتبر است در باب احکام ما بینه لازم نداریم در باب احکام حکم شرعی به خبر ثقه ثابت می‌شود عدالت او لازم نیست تا چه برسد به تعدد عدل، تعدد عدل فقط در باب موضوعات است؛ لذا ذیل روایت کاشف از این است که این روایت خاص است به شبهات موضوعیه.

جواب مرحوم آقای خوئی از اشکال سوم

مرحوم آقای خوئی قدس سره از این اشکال جواب می‌فرماید:

اولا

ما مبنا را قبول نداریم بلکه موضوعات هم به خبر ثقه قابل اثبات هست. البته دو نظر هست: بعضی مطلقا خبر ثقه را معتبر می‌دانند در باب موضوعات، بعضی مثل والد معظم مقید می‌کنند می‌گویند خبر ثقه در موضوعات حجت است به شرط این که ظن بر خلاف نباشد.

(سؤال: این جواب نشد این که ما می‌گوییم حتی در موضوعات خبر ثقه معتبراست، اما کلام این است که بینه مختص به موضوعات است) حالا می‌گوییم.ـ

پس بنا بر این، این که شما فرمودید که اختصاص دارد اثبات موضوعات به بینه و شهادت عدلین این مبنا باطل است. اشکال این مقدار است.

ثانیا

اما این که گفتید بینه در حدیث مقصود شهادت دو عدل است این هم قبول نداریم. چرا؟ چون قانون و قاعده نسبت به عناوین وارده در لسان ادله مثل قرآن و روایات این است که ما باید این عناوین را حمل کنیم بر معنای لغوی و بر معنای عرفی نه بر معنای اصطلاح خاص، بینه به معنی شهادت دو عدل این اصطلاح خاص فقهاء است ولیکن اگر بینه در قرآن استعمال بشود در روایات استعمال بشود باید حمل بشود بر معنای لغوی أی ما یبین الشیء. شاهد آن هم روایات و آیاتی است که فردا خواهیم خواند که در این‌ها قطعا بینه به معنی شهادت عدلین نیست بلکه به معنی لغوی است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.