بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به وجه سومی که استدلال شده برای بطلان اجاره.[۱] اگر شخص مالک بعد از آن که ملک را به زید اجاره داده به خود زید بفروشد، این بیع سبب می‌شود که اجاره‌ای که قبلا به او داده باطل شود.

وجه سوم قیاس ما نحن فیه بود به بحث زوجیت و ملک یمین، به این بیان که همان طور که بین زوجیت و ملکیت نمی‌شود جمع کرد، بین ملک عین به بیع و ملک منفعت به اجاره هم نمی‌شود جمع کرد.

ادامه وجه ۳. قیاس ما نحن فیه به اجتماع ملکیت و زوجیت

در این جا ما باید اول مقیس علیه را بفهمیم چیست تا بعد قیاس ما نحن فیه را به آن جا متوجه شویم.

در باب زوجیت آنچه که ملک زوج هست بضع است. بضع در اختیار زوج است، بعد اگر این أمه خریده شود، در خرید، کل أمه ملک شخص می‌شود یعنی آن ملکیت بضعی که جزء بود منحل می‌شود در کل، فانی می‌شود در ملک کل لذا اگر شوهر، زن خودش را که أمه هست بخرد زوجیت از بین می‌رود، ملک بضع از بین می‌رود چون زوجیت یعنی ملک بضع مستقلا و بعد از آن که شوهر أمه را خرید دیگر مالک بضع مستقلا نیست مالک کل أمه است و طبق آیه شریفه بین زوجیت یعنی ملک بضع و بین ملک یمین یعنی ملک کل أمه منافات و تنافی بود، این دو با هم قابل جمع نبودند، به مقتضای تقسیمی که قاطع شرکت است که در متن آیه شریفه است. این حکم مقیس علیه.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه هم همین طور است ملک منفعت، ملک جزئی از کل عین است. وقتی شخص، مالک عین می‌شود مالک تمام شئونات عین می‌شود حتی منافع او بنا بر این بین ملک منفعت مستقلا و ملک عین را نمی‌توان جمع کرد. ما اگر بخواهیم بگوییم در ما نحن فیه اجاره درست است یعنی زید مستقلا مالک منفعت است به اجاره و چون به بیع، عین به او منتقل شده پس کل عین و شئونات عین هم به او منتقل شده، لازم می‌آید که هم مالک منفعت باشد مستقلا هم مالک عین باشد با جمیع شئونات آن که یکی از آن‌ها منفعت است مستقلا و این محال است. مثل این که جایز نبود، ممکن نبود ـ البته ممکن نبود یعنی تعبدا و شرعا نه تکوینا ـ که شخص هم مالک بضع باشد مستقلا هم مالک کل أمه باشد مستقلا.

لذا به قیاس ما نحن فیه به مسئله منافات بین زوجیت و ملک یمین استفاده می‌کنیم که اگر شخص مالک، عین را به خود مستأجر فروخت اجاره باطل می‌شود کما این که در آن جا اگر أمه را بخرد زوجیت باطل می‌شود؛ یعنی از حالا به بعد این مرد اگر أمه را وطی کند، به زوجیت وطی نمی‌کند به ملک یمین وطی می‌کند.

این هم وجه سوم.

(سؤال: وجه محال بودن را متوجه نشدیم) از جهت این که در آیه شریفه بین این‌ها تنافی است، نمی‌شود جمع کرد بین بضع و بین ملک یمین چون یکی در یکی دیگر مندرج است، در ما نحن فیه هم نمی‌توانیم جمع کنیم بین منفعت و عین با شئون آن چون منفعت در عین با شئون آن مندرج است.ـ

جواب مرحوم اصفهانی از وجه سوم

مرحوم اصفهانی قدس سره از این استدلال جواب می‌فرماید.[۲] می‌فرماید در مقیس علیه که مسئله زوجیت و ملک یمین است ما دلیل شرعی و تعبدی داریم بر تقابل بین زوجیت و ملک یمین، بر تقابل بین ملک بضع و ملک کل أمه، لذا بین این دو تنافی است و بین این دو جمع نمی‌شود. دلیل بر این تقابل آیه شریفه است أعوذ بالله من الشیطان الرجیم «قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون…»

ما که وقتی می‌گوییم الله اکبر بعد که می‌گوییم السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، می‌گوییم الحمدلله نماز تمام شد، اصلا نفهمیدیم چه بود تا خشیت آن را بفهمیم، «الذين هم في صلاتهم خاشعون» همه فکرهای‌مان را می‌گذاریم و در نماز جمع می‌کنیم چون می‌بینیم در نماز فارغ البالی هستیم، هیچ کاری نداریم حالا فکرهای‌مان را بکنیم «و الذين هم عن اللغو معرضون» مؤمنین کسانی هستند که از لغو معرض هستند. یک روز من حساب کنم از صبح که بیدار می‌شوم تا شب چه مقدار کار لغو انجام می‌دهم. یک مدت زیادی فکرهایی می‌کنم که چه کنم چه چیزی بخرم چه چیزی بفروشم کجا بروم چه درسی بگویم چه شاگردی را تور بزنم چه استادی را خراب کنم درس خودم بگیرد، این‌ها همه لغو است، ما لغو در فکر داریم، لغو در عمل داریم، لغو در گفتار چقدر داریم. در نجف معمول بود گعده‌هایی که می‌شد گعده علمی بود. حالا گعده‌هایی که می‌شود یکی را از سلطنت پایین می‌آورند یکی را جای آن می‌نشانند، بعد هر دو می‌روند این هم سر جای خودش است آن هم در جای خودش است معلوم نیست جای این دو نفر کجا است. این‌ها می‌شود لغو در گفتار. «و الذين هم عن اللغو معرضون» لغو در فکر ما داریم، لغو در عمل داریم، لغو در لسان داریم، لغو در گوش داریم، چه قدر چیزهایی گوش می‌دهیم که لغو است و بی‌فایده است، پس نگوییم أنا مؤمن، «قد أفلح المؤمنون» که یکی «عن اللغو معرضون» است «و الذين هم للزكاة فاعلون» باز خدا را باید شکر کنیم که زکات به ما تعلق نگرفته تا معلوم شود که امتحان آن را پس می‌دهیم یا پس نمی‌دهیم ، قبلی‌ها را که امتحانش را [درست] پس ندادیم نه خشیت در صلاة نه اعراض از لغو.

«و الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو [ما] ملكت أيمانهم»،[۳] این «أو» تقسیم کرده جواز وطی را بین زوجیت و ملک یمین، تقابل به این جا درست می‌شود.

لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما در باب زوجیت و ملک یمین دلیل بر تقابل داریم لذا قابل جمع نیست اما نسبت به ملکیت منافع و ملکیت عین دلیلی بر تقابل نداریم وقتی دلیلی بر تقابل نداشتیم همان طور که ممکن است شخص اجاره دهد به غیر، منفعت را به غیر انتقال دهد، عین، مسلوب المنفعه نزد خودش باقی بماند، همین طور می‌تواند عین مسلوب المنفعه را به غیر انتقال دهد. بین این دو تقابلی نیست تا ما بگوییم اگر یکی منتقل شد دیگری هم قهرا باید منتقل شود.

لذا وجهی برای قیاس منفعت دار که به اجاره درست می‌شود و مالکیت دار که به خرید و فروش درست می‌شود، به مالکیت بضع که به زوجیت درست می‌شود و به مالکیت أمه که به خرید و فروش درست می‌شود وجهی ندارد. در بحث زوجیت و ملک یمین دلیل بر تقابل داریم، نمی‌شود هر دو باشد ولیکن در ما نحن فیه دلیل بر تقابل نداریم. وجهی برای اندراج یکی در دیگری نیست.

لذا در ما نحن فیه شخص مالک خانه را اجاره داده به زید یک ساله، منفعت منتقل شده به زید، الان این خانه، خانه‌ای است مسلوب المنفعه، می‌تواند به عمرو منتقل کند، می‌تواند به خود زید منتقل کند، به زید هم که منتقل شود مسلوب المنفعه منتقل می‌شود.

پس این وجه هم برای بطلان باطل شد.

وجه ۴. انتفاء اثر الاجاره و هو الانتفاع من مال الغیر

وجه چهارم وجهی است که از فرمایش مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک استفاده می‌شود. ایشان وقتی که مسئله را طرح می‌فرماید که حق عبارت است از قول به صحت، می‌فرماید: «و عن الإرشاد: الانفساخ» نقل شده، حکایت شده از ارشاد انفساخ، یعنی اگر بفروشد اجاره منفسخ می‌شود. بعد خود ایشان یک استدلال ذکر کرده که این استدلال در ارشاد نیست «لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير و هذا لا يبقى بعد البيع»،[۴] اثر اجاره چیست؟ اثر اجاره این است که مستأجر استفاده کند از مال غیر، نه این که استفاده کند از مال خودش. شما وقتی در خانه خودت نشستی اسم این اجاره است؟! اسم این اجاره نیست. استفاده شخص، انتفاع بردن شخص از مال خودش که اجاره نیست. در ما نحن فیه تا ما منزل را به زید فروختیم از حالا به بعد زید دارد انتفاع می‌برد از مال خودش به اجاره و حال آن که حقیقت اجاره انتفاع بردن از مال غیر است نه از مال خودش. این هم وجه چهارم.

جواب از وجه چهارم

اشکال در این وجه روشن است. چرا؟ چون فرض این است که به بیع آنچه که منتقل می‌شود به مشتری عین مسلوب المنفعة است، بله اگر به بیع، عین با منفعت منتقل می‌شد، هم مالک عین بود هم مالک منفعت می‌شد انتفاع از مال خودش اما فرض این است آنچه که مورد انشا ‌و معامله قرار گرفته عین مسلوب المنفعة است، بنا بر این شخص دارد انتفاع می‌برد از مال غیر. چرا؟ چون تا یک سال این منفعت برای مالک است نه برای مشتری، حقیقت اجاره محقق است.

(سؤال: مقصود آقای حکیم این است که این عین برای دیگری است و من از منفعت آن استفاده می‌کنم و الان عین برای خود من است و دارم از منفعت آن استفاده می‌کنم، خود منفعت را که من مالک بودم، اجاره کرده بودم، منفعت که برای مالک نیست) باشد، فرض این است که الان عین مسلوب المنفعه به شما منتقل شده، وقتی مسلوب المنفعه به شما منتقل شد پس اصلا موضوعی برای انتفاع ندارد که شما بخواهید از آن انتفاع ببرید چون منفعتی ندارد. (منفعت برای عین است دیگر) منفعت برای عین است بالتبعیه، وقتی خود عین و منفعت با هم منتقل شود، فرض این است که این مسلوب المنفعه منتقل شده الان که من خانه را به شما فروختم منفعت آن هم به شما منتقل شد یا خیر؟ منفعت منتقل نشده پس این خانه اصلا منفعت ندارد، در نتیجه شما استفاده از مال خودت نمی‌کنی در این جا. (از عین که استفاده می‌کند) این استفاده از اجاره است چون اگر نمی‌فروخت به شما باز هم شما می‌توانستید در این خانه بنشینید، استفاده‌ای که از عین شما الان می‌توانید بکنید فقط این است که می‌توانید به غیر بفروشید، می‌توانید به غیر صلح کنید، می‌توانید به غیر هبه کنید و الا نشستن در خانه، این استفاده به بیع نیست، این استفاده به اجاره است که از قبل محقق شده. (اصلا از مال غیر کلا استفاده نمی‌کند) چرا؟ به خاطر این که تا یک سال منفعت برای مالک است نه برای شما. (عقد اجاره بسته با او) عقد اجاره بسته، مقصود عبارت از این است که قبل از اجاره باید مال غیر باشد و الا بعد از اجاره که مال مستأجر است دیگر، در این که شکی نیست، در هر اجاره‌ای بعد الاجاره منفعت برای مستأجر می‌شود، این که می‌گویند مال غیر باشد یعنی قبل از اجاره مال غیر باشد.ـ

نتیجه بحث، صحت اجاره

نتیجه بحث این شد که پس وجوهی که استدلال شده برای بطلان اجاره همه ساقط شد در نتیجه اطلاقات «أوفوا بالعقود»[۵] یا در باب اجاره اگر ما اطلاقی داشته باشیم محکّم است و اثبات می‌کند صحت اجاره و صحت بیع را.

بحث تمام شد.

(سؤال: بین مردم وقتی که مستأجر عین مستأجره را بخرد دیگر عملا اجاره را منفسخ می‌کند) این که می‌گویید بین مردم، همین امروز با یکی از دوستان بروید به یک بنگاه از همان بنگاه سؤال کنید ببینید چه جوابی می‌دهد فردا برای من جواب را بیاورید. (حالا بر فرض که این ثابت شود آیا دلیل می‌شود؟) خیر، تازه اگر باشد باید ببینیم یک چیزی در عرف آیا مورد امضا است یا مورد امضا نیست.ـ

ادامه بحث در صورت اول

یک تذکری ایشان دادند و گفتند در مباحث قبل از تعطیلی[۶] مطلبی را قرار بوده توضیح دهید گفتید تتمه آن فردا و آن را نگفتید. آن چیزی که خاطر من هست این نکته بوده که از مرحوم آقای حکیم است، این را هم بگوییم که بحث ان‌شاءالله ناقص نماند به اندازه‌ای که تمکن هست و خدا قوت بدهد.

تتمه بحث در مطلب نهم، لو رجعت المنفعة الی المشترى، هل للبایع خیار

در بحث گذشته بحث در این بود که من مالک خانه را اجاره می‌دهم به زید، می‌فروشم به عمرو، بعد زید می‌‌آید اجاره را فسخ می‌‌کند، اگر به خاطرتان باشد تذکر دادیم که اگر منفعت برگردد به مشتری مشکلی تولید می‌‌کند، من بایع خانه صد میلیونی را چون فکر می‌‌کردم که یک سال در اجاره هست به قیمت ارزان‌تر فروختم به مشتری هشتاد تومان فروختم، دو روز بعد از فروش اجاره فسخ شد، آن منفعت برمی‌‌گردد به مشتری یعنی خانه صد میلیونی الان به دست او افتاده به هشتاد میلیون. حالا بحث سر این است که اگر قائل شویم که منفعت به مشتری برمی‌گردد بایع می‌‌گوید من متضرر شدم خانه صد میلیونی را دادم به هشتاد تومان. در این فرض آیا بایع خیار دارد یا خیار ندارد. مسئله این بود.

وجه اول برای اثبات خیار، تخلف شرط بود که عبارت مرحوم آقای خوئی خوانده شد.[۷]

وجه دوم، خیار رؤیت

مرحوم آقای حکیم عبارت‌شان این است که این از باب خیار رؤیت است. چرا تعبیر می‌فرماید از باب خیار رؤیت است؟ چون در حقیقت در باب خیار رؤیت این طور است که شما جنس را آن طور که به شما نشان می‌دهند آن طور نیست، شما خیار رؤیت دارید، مثال هم که زدیم و زیاد است. حالا مرحوم آقای حکیم می‌فرماید ما نحن فیه هم همین طور است چون این خانه‌ای را که من بایع فروختم مسلوب المنفعه فروختم الان می‌بینم مسلوب المنفعة نیست

عبارت ایشان را بخوانم؛ می‌فرماید «لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية». ما این را در آن بحث نگفته بودیم، ما خیار تخلف شرط را گفتیم، خیار رؤیت را نگفتیم. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید: «لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية». و در خیار رؤیت هم فرقی بین مشتری و بایع نیست. بعد می‌فرماید: «و قد استظهر شيخنا الأعظم» مرحوم شیخ انصاری «في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع و المشتري»،[۸] ممکن است شما در خیار وصف بگویید اختصاص دارد به مشتری یا بایع ولی خیار رؤیت عام است.

این «لما عرفت» اشاره به کجا است؟ اشاره به دو صفحه قبل است، می‌گوید؛ «و بالجملة: نقص المنفعة خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء، كأصالة الصحة» نقص منفعت، خانه‌ای که منفعت ندارد این نقص است، نقص در مورد معامله می‌شود خلاف اصل عقلایی چون اصل عقلایی بر صحت است که عین ناقص نباشد «فيكون الخيار من قبيل خيار الرؤية»[۹] پس خیار می‌شود از قبیل خیار رؤیت.

(سؤال: این که چه خیاری باشد ثمره دارد؟) در بعضی [موارد] که گذشت ثمره داشت که گفتیم ولی این جا خیر. (از مطلب ایشان جواب نمی‌دهید؟) جواب ندارد جواب آن ‌را دادیم، ظاهر خیار تخلف شرط ارتکازی است.ـ

برگردیم به بحث خودمان؛ بحث خودمان این بود که شخص مالک خانه‌ای را که اجاره به غیر داده است به خود همان غیر بفروشد، مرحوم صاحب عروه در این جا چهار فرع متفرع بر این مسئله می‌کند[۱۰] که علی القول بالصحه ثمره چه می‌شود علی القول بالبطلان ثمره چه می‌شود؟ فروع خوبی است نکاتی هم دارد ان‌شاءالله بعد خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.