بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در اجاره سفیه

بحث در اجاره سفیه است یعنی این که سفیه خودش را اجاره دهد. حال مالی که از این اجاره پیدا می‌کند در اختیار خودش باشد یا در اختیار ولی سفیه باشد، این یک بحث دیگری است مثل بحث قبل این بحث در اصل صحت اجاره سفیه است بدون اذن ولی.

اگر خاطرتان باشد در بحث شرایط صحت اجاره یکی از شرایط متعاقدین این بود که متعاقد سفیه نباشد. آن شرط مربوط بود به اجاره دادن سفیه اموالش را. یعنی اگر بخواهد سفیه خانه‌اش را اجاره دهد، ماشین خودش را اجاره دهد.

آن جا استدلال کردیم به آیه شریفه و تعدادی از روایات که دلالت می‌کرد بر این که مادامی که استیناس رشد نشده اموال این‌ها را دفع نکنند. آیه شریفه این‌طور بود؛ «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم».[۱] به مفهوم دلالت می‌کند که دفع اموال به افرادی که رشد ندارند صحیح نیست. این بحثی بود که در شرایط متعاقدین مطرح شد.

بحث فعلی مربوط به اجاره سفیه است خودش را. یعنی عمل خودش را اجاره می‌دهد، اجیر می‌شود برای کاری.

در این‌جا دو نظر مهم در مقام است: یک عده قائل هستند به عدم صحت اجاره سفیه و بعضی در مقابل قائل هستند به صحت اجاره سفیه.

مرحوم صاحب عروه دو وجه را در مسئله ذکر می‌کند و لکن چیزی را ترجیح نمی‌دهد و اختیار نمی‌کند، می‌فرماید دو وجه در مسئله است.[۲] مرحوم آقای خویی قائل است به عدم صحت اجاره سفیه.[۳] برخی مثل مرحوم حاج آقا تقی قمی قائل است به صحت اجاره سفیه.[۴] البته برخی احتیاط می‌کنند مثلا ایشان هم احتیاط می‌کنند و لکن از نظر فنی قائل است به صحت.

دو قول عمده در مسئله است.

مرحله اول مقتضای اصل عملی

از نظر بحث، در مرحله اولی بحث به حسب اصل عملی است. به حسب اصل عملی اگر ما شک کنیم که آیا اجاره سفیه صحیح است یا صحیح نیست، آیا عدم سفاهت در اجاره شخص نسبت به اعمال خودش معتبر است همان‌طور که نسبت به اموالش معتبر بود یا خیر؟ چون اصل اولی در معاملات فساد است، مستندا به استصحاب عدم نقل و انتقال و استصحاب عدم تاثیر عقد لذا باید حکم کرد به فساد.

(سوال: شک داریم که آیا سفاهت شرط است یا شرط نیست، استصحاب می‌کنیم عدم شرطیت سفاهت را پس حکم می‌کنیم به صحت معامله.) اصل مثبت است. این را چندین مرتبه توضیح دادیم. تارة در باب معامله شما یک اطلاق دارید، این جا اگر شک در شرط کنید احتیاج به اصل عملی ندارید، اطلاق محکم است. فرض مسئله این است که ما اطلاقی در مقام نداریم، شک داریم که آیا این عقدی که از سفیه جاری شد اثر کرد در نقل منافع بیت به مستاجر یا خیر؟ قبل از این عقد که منافع قطعا متعلق به مستاجر نبود، شک داریم با این عقد سفیه منافع منتقل شد یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم عدم انتقال منافع را، پس حکم می‌شود به فساد اجاره.

ان قلت: شک ما در تاثیر و عدم تاثیر عقد از جهت از این است که ما شک داریم که آیا عدم سفاهت شرط است یا شرط نیست. پس شک در اصل شرطیت رشد داریم. خود شرطیت یکی از احکام وضعیه است مسبوق به عدم است. هم استصحاب می‌کنیم عدم جعل شرطیت رشد را، می‌شود استصحاب عدم جعل، هم می‌توانیم استصحاب کنیم عدم شرطیت رشد را ـ عدم جعل، عدم جعل حکم است، عدم شرطیت، عدم خود حکم است که اسم آن می‌شود استصحاب عدم مجعول ـ و هم برائت از شرطیت را می‌توانیم جاری کنیم چون شرطیت رشد در معاملات موجب کلفت زائده است و هر کلفت زائده مشکوکه‌ای به حدیث رفع ـ بنا بر تحقیق که حدیث رفع شامل احکام وضعیه هم می‌شود ـ مرفوع است.

پس ان قلت می‌گوید شک شما در تأثیر و عدم تأثیر از جهت شک شما در شرطیت است. اصل عدم شرطیت جاری می‌کنیم. پس نتیجه این است که عقد مؤثر است.

قلت: جواب عبارت از این است که این اصل مثبت است. چرا مثبت است؟ خوب دقت کنید. قانون در اصل مثبت و تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی این است که باید سببیت شرعیه باشد، اگر سببیت شرعیه باشد اصل در سبب جاری می‌شود و موضوع اصل در مسبب منتفی می‌شود.

سببیت شرعیه باشد یعنی چه؟ یعنی ترتب آن مسبب بر سبب ترتبی باشد به جعل شرعی، به روایتی، به آیه‌ای. مثلا اگر دستمال ما نجس است، آبی داریم که مشکوک الطهاره و النجاسه است، این دستمال را با این آب تطهیر کردیم، شک داریم که دستمال پاک شد یا نشد، استصحاب نجاست جاری می‌شود، می‌گوییم این‌جا شک ما در بقای نجاست ناشی از شک ما در طهارت و نجاست آب است. نسبت به آب قاعده طهارت داریم، آب می‌شود پاک، وقتی آب پاک شد، دستمال می‌شود پاک. چرا؟ چون النجس المغسول بالماء الطاهر یک مجعول شرعی است. ما روایت داریم هر نجسی که با آب شسته شود پاک می‌شود. «اغسل‏ ثوبك‏ من أبوال ما لا يؤكل‏ لحمه».[۵] ترتب شرعی است، ترتب سبب بر مسبب شرعی است. یعنی یک مجعول شرعی است، مستفاد از یک روایت است، مستفاد از یک آیه است.

حال در ما نحن فیه، به استصحاب عدم شرط می‌خواهیم بگوییم حال که شرط نداریم پس دیگر باید معلول محقق شود. چون اگر مقتضی موجود است، ترتب مقتضا بر مقتضی متوقف بر شرط است. حال اگر ثابت شود که شرطی در مقام نیست دیگر مقتضا بر مقتضی مترتب می‌شود. پس به استصحاب عدم شرطیت نتیجه می‌گیریم صحت را یعنی ترتب مقتضا را بر مقتضی. ترتب مقتضا بر مقتضی یک مجعول شرعی است یا قانون عقلی؟ مجعول شرعی که نیست بلکه یک قانون عقلی است. قانون عقلی این است که هر مقتضایی اگر شرط نداشته باشد بر مقتضی مترتب می‌شود. یک مجعول شرعی نیست، ما روایتی نداریم که هر جایی شرط نباشد پس اثر مترتب است، لذا می‌شود اصل مثبت.

پس این را به خاطرتان باشد در باب معاملات اصاله الفساد جاری می‌شود و اصل عدم شرطیت یا اصل عدم مانعیت، این‌ها برای ترتب اثر مثبت هستند. چون همه این‌ها لازم عقلی هستند و فرض این است که اصل مثبت هم حجت نیست.

(سوال: آیا صحت حکم شرعی نیست؟) صحت البته حکم شرعی است و لکن ترتب صحت بر عقد از باب یک دلیل شرعی نیست، ما جایی نداریم که گفته باشد الصحة مترتبة علی العقد بلا شرط، این را نداریم. خوب دقت کنید. یک چیزی را در باب سببیت و مسببیت در نظر داشته باشید، در اصل سببی و مسببی دو شرط لازم است: یکی این که مسبب شرعی باشد، یکی این که تسبب و سببیت هم شرعی باشد. صحت شرعی است ولی تسبب و سببیت یعنی ترتب صحت بر عقد، این شرعی نیست.

در تقدیم اصل سببی بر مسببی دو شرط لازم است: یکی این که مسبب شرعی باشد. مثل طهارت دستمال. یک امر شرعی است، عرف که این مطالب را توجه ندارد، ‌عرف با الکل هم که بشوید می‌گوید پاک شد. یکی این که تسبب، ترتب و سببیت هم باید شرعیه باشد. در باب دستمال این را داریم چون آن جا روایت داریم المغسول بالماء الطاهر طاهر، که مستفاد از «اغسل‏ ثوبك‏ من أبوال ما لا يؤكل‏ لحمه» است، اما در ما نحن فیه کجا داریم الصحة مترتبة علی العقد بلا شرط؟! در ادله شرعیه ما چنین چیزی نداریم. این خیلی مهم است. خیلی‌ها اشتباه می‌کنند همین که می‌بینند مسبب شرعی است می‌گویند پس قانون تقدیم اصل سببی بر مسببی باید جاری شود.

(سوال: نقل و انتقال یک حکم شرعی است که مترتب بر یک موضوعی است و موضوع آن معامله است.) مقصود از نقل و انتقال، خود نقل و انتقال نیست، مقصود عبارت است از ملکیت شما برای دار، ملکیت شرعی است اما ترتب ملکیت بر عقد بدون شرط، این شرعی نیست. (اما اگر ما به استصحاب عدم جعل گفتیم موضوع را احراز کردیم که معامله شرعی محقق شد.) شما موضوع را احراز نمی‌کنید، موضوع عقد است و الان مشخص است. (عقد با شرایط.) شرایط قید موضوع است. الان موضوع شما عقد است، نمی‌دانید شرط است یا شرط نیست. (آن عقد شرعی که بر آن ملکیت مترتب می‌شود را هنوز احراز نکردیم.) اگر در یک موردی چنین چیزی داشته باشیم خوب است، اگر ما در جایی داشته باشیم العقد المشروط بعدم السفاهه مؤثر، بله. این جا عدم السفاهه و الرشد می‌شود جزء الموضوع و جزء الموضوع، موضوع است و استصحاب در آن جاری می‌شود. چون می‌شود جزء الموضوع شرعی، ولی ما چنین چیزی نداریم. (شما در مرأه قرشیه هم چنین چیزی ندارید.) مرأه قرشیه را فعلا کنار بگذارید، مغسول بماء الطاهر را بیاورید، اگر شما یک چنین دلیلی داشته باشید قطعا استصحاب جاری است. یعنی اگر ما یک دلیلی داشته باشیم؛ العقد المقید برشد العاقد مؤثر، عقد موضوع است، رشد هم می‌شود جزء الموضوع، شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا موضوع باشد یا جزء الموضوع باشد و یا حکم باشد. فرض این است که چنین چیزهایی نداریم. فرض این است که اصلا شک داریم رشد قید است یا قید نیست لذا می‌خواهیم استصحابش کنیم و می‌شود اصل مثبت. (فارق این‌جا با مثل مرأه قرشیه چیست؟) در مرأه قرشیه جزء الموضوع است چون در آن‌جا روایتش دارد «المرأة تری الحمره الی خمسین الا القرشیه»[۶] آن جا قید است ولی در این جا ما چنین چیزی نداریم. نداریم العقد موثر الا مع السفاهه. اگر این جا هم داشتیم می‌شد مثل مرأه قرشیه. آن‌جا روایت این‌طور است «المرأه تری الحمره الی خمسین الا القرشیه». الا القرشیه می‌شود قید.ـ

پس به حسب اصل عملی نتیجه شد فساد.

مرحله دوم مقتضای قاعده

اما به حسب قاعده یعنی به حسب عمومات و اطلاقات مقتضای قاعده صحت است. چرا؟ چون «أحل الله البيع»[۷] «أوفوا بالعقود»[۸] اطلاق دارد چه این عقد از رشید صادر شود و چه این عقد از سفیه صادر شود، هر دو مشمول اطلاق «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع»، «تجارة عن تراض»[۹] هستند. همه اطلاقات شامل می‌شود. پس به حسب مقتضای قاعده یعنی عمومات و اطلاقات حکم می‌شود به صحت.

لذا از این جا یک نتیجه مهمی به دست می‌آید و آن این است کسی که قائل به صحت عقد سفیه است احتیاج به اقامه دلیل بیشتری ندارد چون اطلاقات با او است. اگر قائل شدیم به عدم صحت مثل مرحوم آقای خویی، ایشان است که ملزم است استدلال بفرماید.

مرحله سوم مقتضای ادله خاصه

به وجوهی استدلال شده بر عدم صحت عقد سفیه که این می‌شود بحث به حسب ادله خاصه.

وجه اول تنقیح مناط

وجه اول تنقیح مناطی است که از کلمات استفاده می‌شود. من جمله از کلمات مرحوم آقای خویی.[۱۰] غیر ایشان هم استدلال به این وجه را دارند ولو تصریح نکردند به عنوان یک وجه مستقل.

بیان این وجه این است که سفیه محجور است نسبت به اموالش، همان‌طور که مفلس هم محجور است نسبت به اموالش. اما وجه حجر فرق می‌کند.

در مفلس وجه این که مفلس محجور است نسبت به اموالش از جهت حکم حاکم است به حجر او و در نتیجه تعلق حق غرما به اموال او. پس اموال او متعلق حق غرما می‌شود. اما خود او متعلق حق غرما نیست، خود او آزاد است. لذا در مفلس گفتیم ولو محجور از اموالش است اما محجور از اعمالش نیست و می‌تواند خودش را اجاره دهد.

و لکن در سفیه، علت این که شارع مقدس اجازه معاملات را به سفیه نداده از جهت تعلق حق غیر به اموالش نیست، بلکه از جهت قصور در نفس فاعل است. یعنی از جهت این است به جهت سفاهتی که سفیه دارد و خفت عقل و ضعف ادراکی که دارد سبب می‌شود که اموالش تلف شود، مال او هدر رود، و همان‌طور که ممکن است سفیه یک جنس پنجاه هزار تومانی را به هزار تومان بفروشد چون توجه ندارد، ممکن است خودش را یک روز اجاره دهد به یک هزار تومان و حال آن‌که اجاره او پنجاه هزار تومان است. پس در باب سفیه مشکل از جهت قصور در نفس فاعل است، وقتی قصور در نفس فاعل شد لذا اجاره او هم می‌شود باطل. خودش را حق ندارد اجیر کند چون موجب اتلاف مالش می‌شود.

(سوال: اتلاف مال نیست، خودش را دارد اجاره می‌دهد.) باشد، الان باید خودش را اجاره دهد پنجاه هزار تومان، خودش را اجاره داده به هزار تومان، چهل و نه هزار تومان تلف شده. بنایی می‌کند به جای این که پنجاه هزار تومان بگیرد، هزار تومان می‌گیرد. اگر مقصود این است که مال موجود تلف نشده، بله صحیح است احسنتم ولی ما بإزار موجود بوده چون عمل من محترم بوده به پنجاه هزار تومان، الان هزار تومان در مقابل آن قرار گرفته، چهل و نه هزار تومان تلف شده و از بین رفته. مقصود این است. مقصود این نیست که مال موجود تلف شده، مقصود این است که عمل من پنجاه هزار تومان احترام داشته الان در مقابلش شما هزار تومان به من دادی، چهل و نه هزار تومان به من مدیون هستی.ـ

این یک وجه بود.

اشکال مرحوم قمی

مرحوم آقای قمی اشکال می‌کنند به این وجه که این از باب تنقیح مناط است و قیاس است و القیاس لیس من مذهبنا.

حق در مطلب

و لکن واقع مطلب این است که در این جا تنقیح مناط قطعی است. یعنی شکی نیست این که شارع مقدس شرط فرموده رشد در سفیه را به خاطر قصور در نفس فاعل است، نه به خاطر اموال تا ما بگوییم که نسبت به اعمال خودش مشکلی نیست که خودش را اجاره دهد.

لذا مناط می‌شود تنقیح مناط قطعی و استدلال به نظر ما تام است.

وجه دوم اجماع

وجه دوم اجماعی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ادعا فرموده، می‌فرماید؛«لأنه معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه».[۱۱]

اشکال در این وجه

البته این اجماع هم از جهت صغروی مشکل دارد چون آن مقداری که مورد اجماع است و مخالف ندارد، عدم نفوذ تصرف سفیه در اموالش است اما نسبت به اعمال مخالف دارد. ثانیا اجماع از جهت کبروی می‌شود مدرکی.

وجه سوم فردا ان‌شاءالله.