بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
مسئله ۴۳۵ من نسی الرمی فذکره فی مکه
مسئله قبل تمام شد. رسیدیم به مسئله چهارصد و سی و پنج، من نسی الرمی فذکره فی مکه.
مسئلهای که وارد میشویم این است:
«من نسی الرمی فذکره فی مکه وجب علیه ان یرجع الى منى و یرمی فیها» اگر کسی نسیان رمی کرد و در مکه متذکر شد باید برگردد به منی و در منی رمی کند.
«و إذا کان یومین أو ثلاثه» حال اگر دو روز یا سه روز از او فوت شده «فالأحوط أن یفصل بین وظیفه یوم و یوم بعده بساعه» بین قضای دو روز یک ساعت فاصله انجام دهد. یعنی یک دفعه بیاید و هر سه جمره را رمی کند. یک ساعتی فاصله شود قهوهای بخورد شیرقهوهای بخورد یا اگر اهل عبادت است برود مسجد خیف نماز تحیت بخواند، برگردد و دو مرتبه انجام دهد.
«و إذا ذکره بعد خروجه من مکه» اما اگر از مکه خارج شده و متذکر شد که رمی را نسیان کرده «لم یجب علیه الرجوع» دیگر این جا رجوع به منی لازم نیست «بل یقضیه فی السنه القادمه» بلکه در سال آینده باید قضا کند «بنفسه» اگر خودش بیاید «أو بنائبه»[۱] اگر خود او نیاید.
البته نظر مرحوم آقای خویی احتیاط است که اینها همه انشاءالله مورد بحث واقع خواهد شد.
فرع اول تذکر در مکه
اقوال در مسئله
نسبت به نسیان رمی و تذکر در مکه دو قول عمده است:
قول اول
یکی این که واجب است رجوع به منی و قضای آنچه که نسیان کرده است حتی بعد از ایام تشریق. یعنی حالا اگر روز پانزدهم ماه ذی الحجه یادش آمد که رمی روز یازدهم یا دوازدهم را انجام نداده باید برگردد به منی، روز پانزدهم رمیی را که انجام نداده قضا کند. پس قضای رمی وقت محدد به ایام تشریق ندارد، بعد از ایام تشریق هم زمان قضا است.
قول دوم
قول دوم این است که لزوم رجوع به منی فقط در ایام تشریق است چون ایام رمی از نظر شرعی و طبق آنچه که در شریعت معین شده ایام التشریق است. وقتی ایام التشریق گذشت، زمان رمی دیگر گذشته. لذا قضای آن میماند برای سال آینده که در سال آینده در همین ایام التشریق قضا کند. پس خارج از ایام التشریق زمان برای قضا نیست.
تحقیق در مسئله
مرحله اولی مقتضای اصل
به حسب اصل عملی بعد از تسلم وجوب قضا، شک میکنیم که آیا قضای رمی جمار مقید به ایام تشریق است یا مشروط به ایام تشریق نیست. مقتضای استصحاب عدم جعل شرطیت، مقتضای استصحاب عدم خود شرطیت نسبت به خصوص ایام تشریق، این است که خیر شرط نیست. بعد از ایام تشریق هم میتواند انجام دهد.
و همچنین در مرتبه بعد، برائت از شرطیت نسبت به ایام تشریق داریم علی القول به جریان حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه کما هو الحق.
پس به حسب اصل عملی، تقیدی به ایام تشریق نیست. یعنی قائل به تقید به ایام تشریق باید دلیل اقامه کند.
(سؤال: اگر حدیث رفع هم نبود، برائت عقلیه شامل اینجا نمیشود؟) خیر، زیرا برائت عقلیه در شرطیت که جاری نمیشود. شرطیت یک امر شرعی است، برائت عقلی فقط قبح عقاب بلابیان را جاری میکند نسبت به حکم تکلیفی. نسبت به حکم وضعی جای قبح عقاب بلابیان نیست. سؤال ایشان سؤال خوبی بود. ایشان سؤال میکند که ما نسبت به شرطیت، قبح عقاب بلابیان را هم جاری کنیم. این را دقت کنید. مفاد قبح عقاب بلابیان، قبح عقاب است بدون بیان. در احکام وضعیه ما عقاب نداریم. عقاب مختص است به مخالفت احکام تکلیفیه. اگر کسی مخالفت با حکم وضعی کند یعنی نماز بدون طهارت بخواند، بر مخالفت او نسبت به عدم توضأ و وضو گرفتن عقاب نمیشود. بر ترک صلاه عقاب میشود. احکام وضعیه مورد عقاب نیست. این یک نکته است که باید در نظر داشته باشید. نکته دوم بحثی است که دیروز در اصول داشتیم که با وجود برائت شرعیه دیگر نوبت به برائت عقلیه نمیرسد. چرا؟ چون موضوع برائت عقلیه عدم البیان است. قبح عقاب بلابیان! و برائت شرعیه بیان شرعی است از طرف مولی بر برائت. دیگر موضوع قبح عقاب بلابیان منتفی میشود. دیروز این مطلب را در بحث نکات قبح عقاب بلابیان، بیان کردیم. (قبح تکلیف بلابیان نمیتوانیم بگوییم که وضعیه را هم شامل شود؟) خیر نمی توانیم بگوییم. (عقل تکلیف بلابیان را جایز میداند؟) خیر، و لکن ربطی به تکلیف ندارد تکلیف که شامل وضع نمیشود. مربوط به عقاب است. چیزی که عقاب دارد مورد قاعده قبح عقاب بلابیان است.ـ
مرحله دوم مقتضای اطلاقات
به حسب اطلاقات هم باز نتیجه میشود عدم تقید قضای رمی جمار به ایام التشریق. چون اطلاقات اقتضا میکند که رمی کن جمار را. جماری را که ترک کردی دو مرتبه رمی کن. اطلاق دارد. چه در ایام التشریق و چه خارج از ایام التشریق.
لذا هم به حسب اصل عملی و هم به حسب مقتضای اطلاقات وجهی برای تقیید به ایام تشریق نیست.
(سؤال: اینجا انصراف ندارد؟) خیر، انصراف دلیل میخواهد. (سؤال: عرفا انصراف دارد). چه انصرافی؟ در اصول خواندید وجه انصراف کثرت استعمال است، چه کثرت استعمالی در ما نحن فیه است؟ـ
پس نتیجه این شد که به حسب اصل و به حسب اطلاقات وجهی برای تقیید به ایام تشریق نیست.
مرحله سوم مقتضای ادله خاصه
بحث سوم نسبت به ادله خاصه است.
نسبت به ادله خاصه هم وجهی برای تقیید ما نداریم. چون روایاتی که در مورد قضا است همه مطلق است. این روایات در باب عود به منی، باب سوم، همه موجود است.
روایت اول
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله بن أیوب عن معاویه بن عمار قال»
سند درست است.
«سألت أبا عبد الله علیهالسلام ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتى نفرت إلى مکه» چه میفرمایید نسبت به زنی که جاهل بوده نسبت به رمی جمار تا این که نفر کرده و رفته به مکه «قال فلترجع فلترم الجمار کما کانت ترمی و الرجل کذلک».[۲] میفرماید این شخص باید برگردد و رمی کند جمار را همان طور که رمی میکرده. یعنی چطور ترتیب را انجام میداد، اول اولی، بعد وسطی، بعد عقبی، قضا را هم که میخواهد انجام دهد باید به همین ترتیب انجام دهد.
تقید به ایام تشریق ندارد. اینجا اطلاق ترک استفصالی داریم. چون امام علیه السلام سؤال نفرمود این شخصی که آمده به مکه، «حتی نفرت الی مکه» و حال عالم شده، بعد از ایام تشریق عالم شده، قبل از ایام تشریق عالم شده. اطلاق ترک استفصالی اقتضا میکند عدم تقید به ایام تشریق را.
(سؤال: اینها جز ادله خاصه است یا از اطلاقات محسوب میشود؟) ادله خاصه غیر از این اطلاقات چیزی نیست چون دلیل خاص بالتصریح نداریم.
(سؤال: موضوع آن جهل است). عیبی ندارد، موضوع آن جهل است، تفصیلی هم بین جهل و نسیان کسی نداده. از این جهت مشکلی ندارد.ـ
روایت دوم
«و عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام».
این روایت هم سندش تمام است.
«قال: قلت رجل نسی الجمار حتى أتى مکه» نسیان کرده جمار را تا آمده به مکه «قال یرجع فیرمیها یفصل بین کل رمیتین بساعه».
این روایت این را اضافه دارد که باید بین دو قضا یعنی قضای روز یازدهم مثلا و قضای روز دوازدهم یک ساعت فاصله بیاندازد.
«قلت فاته ذلک و خرج» راوی سؤال میکند که اصلا از او فوت شده و این شخص رفت به بلدش «قال لیس علیه شیء الحدیث».[۳] در این صورت چیزی بر عهده او نیست.
البته این را دقت داشته باشید مثلا این روایت از جهت فصل، مقید روایت قبل است که فصل در آن نبود. روایاتی که میگوید سال آینده انجام بده، آنها مقید این است که «لیس علیه شیء» یعنی الان چیزی بر عهده او نیست. کفارهای ندارد اما قضا بر عهده او است.
(سؤال: این روایت تصریح داشت به خروج، که فرمود فوت شده و رفته به شهر خودش). آن سؤال دوم است، آن را میگوید «لیس علیه شیء»، میگوید نمیخواهد بزند، دو سؤال بود؛ «قلت رجل نسی الجمار حتى أتى مکه» الان در مکه است ممکن است ایام التشریق باشد و ممکن است بعدش باشد «قال یرجع فیرمیها» بعد سؤال میکند که فوت شده و رفته به شهر خودش، حضرت میفرمایند چیزی بر عهده او نیست.(سؤال اول هم تصریح دارد در اینکه در ایام تشریق بوده چون بعد میفرماید باید فاصله بیاندازد بین آنها یعنی این که ایام تشریق است میخواهد رمی روز دوازدهم را انجام دهد، رمی روز یازدهم را هم فراموش کرده باید فاصله بیاندازد). خیر. هر دو قضا است نه اینکه یکی قضا است و یکی ادا است.ـ
روایت سوم
«و بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعی عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار».
سند این روایت هم تام است.
«قال: قلت لأبی عبد الله علیهالسلام رجل نسی رمی الجمار قال یرجع فیرمیها» باید برگردد و انجام دهد.
الان اطلاق دارد. اطلاق ترک استفصالی است. باید برگردد قبل از ایام تشریق، بعد از ایام تشریق.
«قلت فإنه نسیها حتى أتى مکه» نسیان کرده تا آمده به مکه «قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعه» ولو از منی خارج شده و آمده به مکه باز هم باید برگردد و در منی دو قضا را انجام دهد. فاصله بیاندازد به یک ساعت. «قلت فإنه نسی أو جهل حتى فاته و خرج» تا این که از او فوت شد و رفت به شهرش، حال ممکن است در ایام تشریق رفته باشد به شهرش، ممکن است بعدش رفته باشد. چون برخی هستند روز دوازدهم که رمی را انجام میدهند نفر میکنند. همه اعمال را انجام دادند «قال لیس علیه أن یعید»[۴] حضرت فرمودند که لازم نیست برگردد.
تا این جا ثابت شد که قضای رمی جمار مقید به ایام تشریق نیست.
کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر قدس سره از کسانی است که قائل است قضای رمی جمار مقید است به ایام تشریق و اگر ایام تشریق بگذرد باید سال آینده انجام دهد. حتی مرحوم صاحب جواهر عبارت محقق را که اول مطلق است و قید ایام تشریق ندارد، خود ایشان قید ایام تشریق را اضافه میکند. این جا را داشته باشید.
بعد که ایشان بحث میکند و استدلال میکند بر این که باید در ایام تشریق انجام شود کأنه یک سؤال طرح میکند که جناب صاحب جواهر، مرحوم محقق که مطلق فرموده قضا کند و مقید به ایام تشریق نیست. میفرماید خیر، عبارتی بعد از این عبارت دارد که از عبارت ایشان استفاده میشود تقید به ایام تشریق. پس مرحوم محقق را هم موافق با خودش میکند.
حال یک به یک وارد میشویم.
اول، کلام مرحوم محقق
«و لو نسی رمی الجمار حتى دخل مکه رجع و رمى» باید برگردد و رمی کند. اطلاق دارد، چه در ایام تشریق و چه بعد از ایام تشریق.
ولی صاحب جواهر اضافه کردند «مع بقاء أیام التشریق التی هی زمان الرمی» که این زمان رمی است «بلا خلاف أجده».[۵]
دوم، استدلال مرحوم صاحب جواهر
بعد ایشان استدلال میکند. دو استدلال دارد:
یک استدلال دارد بر اصل لزوم قضا که استدلال میکند به همین روایت معاویه بن عمار که ما گفتیم صحیحه است.[۶] ایشان میگوید حسنه است به خاطر ابراهیم بن هاشم.[۷] یک استدلال هم میکند به همان روایت «ما تقول فی امرأه جهلت».[۸]
پس ابتدا استدلال میکند بر اصل لزوم قضا، همان روایاتی که ما خواندیم همه آن سه روایت را ذکر میکند.
بعد که اصل وجوب قضا تمام شد میفرماید: «لکن فی المدارک بعد أن ذکر الحسن و الصحیح» صاحب مدارک بعد از این که این روایات را ذکر کرده، فرموده «قال: و إطلاق هاتین الروایتین یقتضی وجوب الرجوع من مکه و الرمی و إن کان بعد انقضاء أیام التشریق». همان که ما تا به حال گفتیم. اطلاق روایات اقتضا میکند که شخص ناسی باید برگردد به منی و رمی جمره کند مطلقا، چه ایام تشریق باقی باشد و چه ایام التشریق باقی نباشد.
بعد که این کلام را از صاحب مدارک نقل میکند، خلاف آن را ذکر میکند. میفرماید «لکن صرح الشیخ و غیره ان الرجوع انما یجب مع بقاء أیام التشریق، و مع خروجها تقضى فی القابل»[۹] اما اگر ایام تشریق خارج شده دیگر باید سال آینده قضا کند.
مرحوم شیخ طوسی که قائل به تقید به ایام تشریق شده استدلال فرموده به خبر عمر بن یزید. خبر عمر بن یزید دال بر تقید به ایام التشریق است. خبر این است. در وسائل الشیعه ابواب عود به منی باب سوم حدیث چهارم:
موسی بن القاسم «عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتى تمضی أیام التشریق» کسی که غفلت کرده، حال یا نسیان کرده، جاهل بوده، غفلت کرده یا خود غفلت به معنی خاص خودش، هیچ کدام از رمی جمار سه روز را انجام نداده، «او بعضها»، یا بعضی از سه روز را انجام نداده، «حتی تمضی ایام التشریق»، تا این که ایام التشریق گذشته «فعلیه أن یرمیها من قابل» این جا جواب این است که این باید رمی کند در سال آینده. اگر ایام التشریق گذشت دیگر الان رمی نمیشود، میافتد برای سال آینده. «فإن لم یحج» اگر خود او حج نکرد «رمى عنه ولیه» ولیش از طرف او رمی کند، به شرط اینکه ولی او بیاید به حج «فإن لم یکن له ولی» اگر ولی ندارد که برای او این نیابت را انجام دهد «استعان برجل من المسلمین» کمک بگیرد از یک نفر از مسلمین، بگوید شما که داری میروی رمی جمار انجام دهی به نیابت از ما هم این رمی را انجام بده «یرمی عنه» که رمی کند از او. خاصیت روایت این است که علت هم دارد. چرا اگر ایام تشریق بگذرد قضای آن میماند برای سال آینده؟ «فإنه لا یکون رمی الجمار إلا أیام التشریق»[۱۰] رمی جمار نمیباشد مگر در ایام تشریق. پس اگر ایام تشریق گذشت میافتد برای سال آینده.
این روایت واضح الدلاله است بر تقید قضای رمی جمار به ایام تشریق. مشکل آن فقط از جهت سند است.
(سؤال: با روایت اول معارض نیست). آنها مطلق بود، این مقید است و تقیید میکند. آنها مطلق بود یعنی کفاره ندارد، این روایت میگوید سال آینده باید بیاورد، نسبت به زمان مطلق بود «لیس علیه شیء» یعنی کفاره ندارد. «لیس علیه شیء» اطلاق دارد. یعنی کفاره ندارد، قضا ندارد. این روایت میگوید قضا دارد. کفاره منفی میماند.ـ
مشکل این روایت فقط از جهت سند است که محمد بن عمر بن یزید توثیقی ندارد، مدح هم ندارد. چون اگر مدح داشت روایت میشد حسنه. بعد مرحوم آقای خویی قائل به حجیت روایت حسنه بود میشد یک کاری کرد و لکن نه مدح دارد و نه توثیق دارد. بنا بر این روایتی که در مقام است از جهت سند ضعیف است. تقید، مستند حجت پیدا نکرد.
این هم قسمت دوم فرمایش مرحوم صاحب جواهر.
اما اثبات این که چرا محقق مطلق فرموده، میفرماید: «و لعل ذلک» شاید همین ضعف سند «هو السر فی إطلاق المصنف» سر در این که مصنف اطلاق گذاشته «وجوب الرجوع من مکه و الرمی»[۱۱]، مقید به ایام التشریق نکرده.
سوم تقیید کلام مرحوم محقق
میفرماید؛ «و فیه» میگوید ما گفتیم مرحوم محقق مطلق گذاشته، خیر، «و فیه أن إطلاق المصنف منزل على قوله متصلا بما سمعت» آن که سمعت چیست؟
عبارت مرحوم محقق این است «و إن خرج من مکه لم یکن علیه شیء إذا انقضى زمان الرمی»[۱۲] اگر زمان رمی گذشته باشد چیزی بر او نیست اما اگر زمان رمی نگذشته باید بیاید و رمی را انجام دهد. مفهوم این جمله این است که تا زمان رمی نگذشته باید قضا کند اما اذا انقضی زمان الرمی دیگر چیزی بر او نیست پس قضا مقید میشود به ایام تشریق حتی در نظر مرحوم محقق.
حال این سؤال پیش میآید که این روایتی که شما خواندید ضعیف السند است. میفرماید بله، این جبر میشود. چون عدهای ادعای عدم خلاف کردند. عدهای ادعای شهرت کردند. مجموع اینها موجب میشود برای جبر ضعف سند، علی القول بجبر ضعف سند به عمل مشهور. لذا میفرماید؛ «و بذلک کله» به همه این حرفهایی که گفتیم، فتوای تهذیب، خلاف، کافی، غنیه، سرائر، اصباح، قواعد، بلکه غنیه اجماع ادعا کرده «مضافا الى ما حکاه غیر واحد من شهره الأصحاب، بل لا أجد فیه خلافا» مضافا به آنچه که بعضی حکایت کردند از شهرت اصحاب، بلکه من خود صاحب جواهر «لا اجد فیه خلافا ینجبر سند الخبر المزبور»[۱۳] سند خبر مزبور جبر میشود. پس بنا بر این مقید میشود قضا به ایام التشریق به لحاظ این روایت بر مسلک جبر سند به عمل مشهور.
آخرین نکتهای که صاحب جواهر میفرماید این است که خیلیها مطلق گذاشتند، مقید به ایام التشریق نکردند. میفرماید اینها هم شاید به خاطر وضوح مطلب بوده و به خاطر غلبه و غالب امر بوده. چون غالب امر این است که مردم بعد از ایام تشریق از مکه خارج میشوند لذا مقید به ایام التشریق نکردند.[۱۴]
تتمهای در بحث است که میماند برای بعد انشاءالله.
۱ ـ المعتمد فی شرح المناسک؛ ج۵، ص: ۴۱۸
۲ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴ ؛ ص۲۶۱
۳ ـ همان
۴ ـ وسائل الشیعه ؛ ج۱۴؛ ص۲۶۲
۵ ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۶
۶ ـ روایت دوم که گذشت.
۷ ـ بلا خلاف أجده، لحسن ابن عمار عن الصادق (علیه السلام) «قلت رجل نسی أن یرمی الجمار حتى أتى مکه قال: یرجع فیفصل بین کل رمیتین بساعه، قلت: فاته ذلک و خرج قال: لیس علیه شیء». و صحیحه عنه علیه السلام أیضا «سألته ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتى نفرت إلى مکه قال: فلترجع فلترم الجمار کما کانت ترمی، و الرجل کذلک» و صحیحه الآخر عنه (علیه السلام) أیضا «قلت له: رجل نسی رمی الجمار قال: یرجع فیرمی قلت: فإنه نسیها حتى أتى مکه قال: یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعه، قلت: فإنه نسی أو جهل حتى فاته و خرج قال: لیس علیه أن یعید». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۶
۸ ـ روایت اول که گذشت.
۹ ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۷
۱۰ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۲
۱۱ ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۷
۱۲ ـ همان
۱۳ ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۸
۱۴ ـ و لعل عدم ذکر فوت الزمان فی النافع و محکی النهایه و المبسوط و الوسیله و المهذب و الجامع و التلخیص و انما فی المهذب و الوسیله الرجوع الى أهله، و فی الباقیه الخروج من مکه بناء على الغالب من خروج وقت الرمی. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۲۸