بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این مسئله صاحب عروه قدس سره از این جهت بود که یک معامله‌ای درست شود که شخص در ازاء هر ماه سکنا در منزل مثلا یک درهم بدهد. سکنای در بیت مثال است و الا می‌شود مثال مغازه باشد یا دابه باشد.

این معامله یک نحو انجام آن به صورت اجاره بود که بگوید آجرتک کل شهر بدرهم. اگر این معامله را به نحو اجاره منعقد کنند دو نظر بود. یک نظر این بود که این اجاره کلا باطل است. نظر دوم این بود که نسبت به ماه اول صحیح است، نسبت به سایر ماه‌ها به نحو اجاره باطل است لذا اگر ساکن شود ضامن اجره المثل است.

صورت دوم انجام این معامله به نحو جعاله بود، نه از باب اجاره. اصلا یک عقد دیگر، یک ایقاع دیگر که عبارت است از جعاله.

(سؤال: یعنی با همین صیغه؟) خیر، می‌شود جعلت لکل شهر اسکُن فی الدار درهما. صیغه با آجرت که دیگر نمی‌تواند باشد. دیروز هم یک کسی سؤال کرد صیغه که دیگر نباید آجرتک باشد مگر بنا بر قول کسانی که می‌گویند انشاء ‌عقدی به لفظ عقد دیگر جایز است مع القرینه و الا نه بابا این حرف‌ها نیست، این جا دیگر دارد انشا می‌کند به جعاله، اصلا اجاره دیگر نیست. (قبلا فرمودید همین که غلط نباشد کفایت می‌کند) خیر، باید صلاحیت برای ابراز داشته باشد. جعاله صلاحیت برای ابراز به عنوان و کلمه اجاره ندارد. اجاره برای خودش احکام خاص خودش را دارد، جعاله برای خودش احکام خاص خودش را دارد. خیلی دقت کنید. صورت دوم این است که ما می‌خواهیم این معامله را محقق کنیم به عنوان جعاله. اصلا اجاره رفت کنار خلاص. لذا انشائی که می‌کنیم اصلا در آن لفظ اجاره نیست، می‌گوییم جعلت لک درهما لکل شهر اسکن الدار.ـ

به نحو جعاله گفتیم معامله صحیح هست، چه جعاله از طرف مستأجر انشا شود، چه جعاله از طرف مالک انشا شود، هر دو قابل تصحیح هست و مشمول ادله صحت جعاله هست.

مطلب پنجم اذا کان بعنوان الاباحه المعوضه

صورت سوم این است که این معامله به نحو اباحه معوضه باشد.

توضیح مطلب کلام مرحوم آقای خوئی

توضیح مطلب این است که چطور ما یک هبه داریم هبه مجانی، یک هبه داریم هبه معوضه است کتاب را به شما هبه می‌کند در قبال این که شما برای او ثوبی خیاطت کنید یا در قبال این که یک درهم به او بدهید ـ ممکن است شما بگویید چرا نمی‌فروشد برای این که نمی‌خواهد آثار بیع مترتب شود، عقود هر کدام یک آثار خاص به خودشان را دارند مثلا بیع، خیار مجلس دارد، اجاره خیار مجلس ندارد. ـ اباحه هم دو قسم داریم.

اباحه مجانی، من اباحه می‌کنم سکنای این دار را برای شما دو ماه سه ماه، هیچ چیزی هم در قبال آن نمی‌گیرم کما این که خیلی هم معمول است کسانی منازلی دارند، زائرسرا درست کردند اباحه تصرف می‌کنند برای کسی که می‌رود به زیارت یک هفته. این می‌شود اباحه بلاعوض.

تاره اباحه با عوض است من اباحه می‌کنم سکنای این دار را برای شما در قبال یک درهم. این می‌شود اباحه معوضه.

دلیل بر صحت این اباحه عبارت است از عموم سلطنت. «الناس مسلطون‌ على‌ أموالهم».[۱] من مسلط هستم بر مالم، می‌توانم اباحه کنم بدون عوض، می‌توانم اباحه کنم با عوض.

و باز در اباحه می‌توانم بگویم هذا البیت مباح لکل احد یعطی درهما لکل شهر. می‌شود اباحه عام. هر کسی بیاید یک درهم را بدهد سکنای دار برای او می‌شود مباح. می‌توانم هم اباحه‌ام را اختصاص دهم به یک شخص خاصی، بگویم أبحت لک سکنای این دار را لکل شهر بدرهم.

بنا بر این انجام این هدف که دادن سکنای منزل است به شخص و گرفتن اجرت هر ماه به یک درهم با اباحه معوضه ممکن است.

من این جا یک سوال مطرح کنم روی آن فکر کنید. جمله معترضه. می‌خواهم سؤال کنم حواستان از درس پرت نشود. ما گفتیم استدلال می‌کنیم به عموم سلطنت، شما در مکاسب این را دیدید که دلیل «المؤمنون‌ عند شروطهم»[۲] مشرِّع نیست. دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرِّع نیست. این جمله یعنی چه؟ یعنی این که «المومنون عند شروطهم» اگر شما یک شرطی را شک دارید که اساسا در شریعت جایز است یا جایز نیست، آن را مشروع نمی‌کند بلکه اگر شرطی مشروعیت آن قبلا ثابت شده باشد، «المومنون عند شروطهم» می‌گوید اگر آن شرط را گذاشتی باید وفا کنی. لذا اگر در باب عقد نکاح شرط کند زن بر شوهرش که بر سر من هوو نیاور، ما نمی‌‌توانیم بگوییم «المومنون عند شروطهم» اثبات می‌کند وفا به این شرط را. خیر، باید اصل چنین شرطی از نظر شرعی مشروع باشد، خلاف شرع نباشد، بعد «المومنون عند شروطهم» مفاد آن این است که مومنین نزد شرطشان هستند یعنی از شرطشان جدا نمی‌شوند یعنی به شرطشان عمل می‌کنند. پس اثبات حکم می‌کند.

«الناس مسلطون علی اموالهم» هم این طور است، اگر یک تصرفی برای شما جایز باشد، «الناس مسلطون علی اموالهم» مفاد آن این است که کسی حق ندارد مانع سلطنت شما بشود. مثلا اگر کسی خل دارد، حق دارد که این خلش را هر کاری کند اما بخواهد آن را خمر کند و به مردم بفروشد چنین حقی ندارد. کسی قرآن دارد، «الناس مسلطون علی اموالهم»، می‌تواند قرآنش را بفروشد اما نمی‌تواند خداناکرده قرآن را مورد هتک قرار دهد بگوییم «الناس مسلطون علی اموالهم». پس مفاد «الناس مسلطون علی اموالهم» این شد تصرفی که از نظر شرعی مشروع هست، مالک مسلط بر آن تصرف است کسی حق ممانعت از سلطنت او ندارد.

حال برمی‌گردیم به ما نحن فیه و سؤال را طرح می‌کنیم.

در ما نحن فیه فرض مسئله این است که ما الان شک داریم که آیا اباحه معوضه به این که بگویم ابحت سکنی الدار لمن یؤتی درهما لکل شهر، درست است یا درست نیست. اصلا شک داریم این عقد درست است یا درست نیست. «الناس مسلطون علی اموالهم» که نمی‌تواند این را تصحیح کند. اگر یک عقدی مشروع باشد «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید البته شما می‌توانید این کار را انجام دهید. پس تمسک ما به «الناس مسلطون علی اموالهم» بعد از مفروغیت این است که اباحه معوضه به این نحوی که مورد بحث ما هست از نظر شرعی جایز هست. «الناس مسلطون علی اموالهم» حالا درستش می‌کند و می‌گوید هیچ کسی نمی‌تواند مانع شود.

حالا که این نکته روشن شد مرحوم آقای خویی در مقام دلیل بر صحت اباحه معوضه این طور می‌فرماید: «فان المالک کما تسوغ له الإباحه المجانیه» کما این که اباحه مجانیه بر او سائغ است یعنی جایز است «کذلک یمکنه‌ بمقتضى عموم دلیل السلطنه تخصیص الإباحه بمن یبذل له عوضا معینا» همچنین می‌تواند به مقتضای عموم سلطنت تخصیص دهد اباحه را به طور کلی بگوید هر کسی که یک درهم به من بذل کند منفعت این دار مال او. «فیبیح السکونه فی الدار لخصوص من یعطی عن کل شهر درهما مثلا».[۳]

الان ما داریم تمسک می‌کنیم به دلیل سلطنت بر صحت این اباحه معوضه. باید اول این معامله مثلا اجاره [ثابت شود] درست است «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید هر کسی می‌تواند مال خودش را اجاره دهد کسی نمی‌تواند مانع شود. «الناس مسلطون علی اموالهم» این کار را می‌کند.

برمی‌گردیم به بحث. باید جواب بیاورید. جواب نیاورید اشکال بر آقای خویی وارد می‌شود.

(سؤال: این اشکال غیر از همین اشکالی است که در مکاسب می‌گفتند «الناس مسلطون علی اموالهم» در اسباب نمی‌تواند جاری شود). بله، همین اشکال است. «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرِّع نیست یعنی سبب درست نمی‌کند، یک سببی را که مشروع هست می‌گوید تو می‌توانی انجام دهی، کسی نمی‌تواند مانع تو بشود، مشرع نیست، این را در مکاسب خواندید در بحث «المومنون عند شروطهم». خیلی خوب است این‌هایی را که ارجاع می‌دهم مراجعه کنید ببینید هم مکاسب را می‌بینید یادتان می‌آید هم بحث دوره می‌شود برای شما اشرافتان به مسئله زیاد می‌شود. این یکی از نکات بسیار مهم است خیلی از جاها اشتباه شده به «المومنون عند شروطهم» تمسک کردند و بزرگانی مثل خود آقای خویی اشکال می‌کنند این که مشرع نیست، استدلال به المومنون عند شروطهم درست نیست.ـ

اشکال مرحوم نائینی

مرحوم نائینی قدس سره در تعلیقه‌شان بر عروه اشکال کردند بر این که این هدف ما به نحو اباحه معوضه انجام شود. به این بیان که در ما نحن فیه هدف این است که منفعت عوض قرار بگیرد در مقابل آن پولی که طرف می‌دهد، به طوری که من مالک درهم شوم و او مالک منفعت بشود و حصول ملکیت شیء برای شخصی محتاج به عقد است، عقدی که در او تملیک و تملک باشد. مثل خود عقد اجاره، تملیک کند منفعت را به ازای اجرت. و اما اگر اباحه کند مالک به عوض، در این جا طرف مضمون مثل یا قیمت است، آن که ضامن می‌شود مثل و قیمت است نه مسمی. چرا؟ چون چیزی به ملک او وارد نشده، منفعتی به ملک او وارد نشده تا بخواهد آن مسمی از ملک او خارج شود.

جواب مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی اشکال می‌کنند که اگر مقصود ما تملیک منفعت بود در قبال تملیک اجرت فرمایش مرحوم نائینی درست بود، تملیک شیئی در مقابل شیء آخر احتیاج به عقد معاوضی دارد، حالا بیع باشد، صلح باشد، اجاره باشد، اما مقصود ما این نیست. مقصود ما این است که این هدف به وجه شرعی انجام شود. یعنی مستأجر بتواند هر ماهی که در این خانه می‌ماند یک درهم بدهد. چیزی را نمی‌خواهیم به او تملیک کنیم تا شما بگویید عقد معاوضی لازم داریم. پس اشکال مرحوم نائینی وارد نیست.

عبارت را می‌خوانم.

مرحوم نائینی چه اشکالی فرموده؟ «إن عوضیه المسمى تتوقف على عقد معاوضه صحیحه» این متوقف بر یک عقد معاوضی هست، در اباحه عقد نیست، ایقاع است، می‌گویم ابحت لک، لازم نیست شما بگویید قبلت. «و إلا» اگر عقد معاوضی نباشد «کان ما أباحه المالک بعوضه» آن را که مالک در مقابل عوض اباحه کرده «مضمونا بالمثل أو القیمه دون المسمى»[۴] مورد ضمان به مثل و قیمت است نه مسمی.

مرحوم آقای خویی این را توضیح می‌فرمایند. «و حاصله: أنه ما لم یفرض وقوع عقد صحیح لا یتعین المسمى فی العوضیه» تا یک عقد معاوضی نباشد مسمی یعنی آن را که تعیین کردیم متعین در عوضیت نمی‌شود پا در هوا هست «بل یکون ما أباحه مضمونا بالمثل أو القیمه» بلکه در مقابل منفعت باید مثل و قیمت بدهد «فیضمن الساکن فی المقام اجره المثل لا ما عینه من المسمى»[۵] آن وقت در بحث ما نتیجه‌اش این است که کسی که رفته در خانه ساکن شده باید اجره المثل را بدهد نه آن که مورد تسمیه بوده و تعیین کردند.

مرحوم آقای خویی جواب می‌فرماید. «و فیه: أن هذا إنما یتجه لو أرید عوضیه المسمى على نحو الملکیه» ما بخواهیم تملیک کنیم چیزی را به چیزی «بأن یکون الطرف المبیح مالکا لهذا العوض» مالک اجرت شود «و مطالبا إیاه الطرف الآخر» و حق مطالبه از او داشته باشد «على حد مطالبه الملاک أموالهم فی باب المعاوضات، فإن هذه المالکیه لا تکاد تتحقق إلا بعد افتراض وقوع عقد صحیح کما أفاده قدس سره إلا أن الکلام لم یکن فی ذلک» کلام ما که در تملیک اجرت نیست در مقابل تملیک منفعت «بل فی تصحیح هذه المعامله على وجه یصح للطرف الآخر السکنى منوطا بدفع المسمى» بلکه مقصود ما این است که این کار را درست کنیم که این شخص بتواند هر ماهی که در این جا ساکن می‌شود در مقابل آن یک درهم بدهد «و هذا المقدار لا یتوقف على ما ذکره قدس سره من فرض العقد الصحیح، بل یکفی فیه ما عرفته فی تفسیر الإباحه» که آن را که گفتیم این بود «من أن المبیح بمقتضى عموم سلطنه الناس على أموالهم ربما لا یبیح المنفعه لکل أحد أو لهذا الشخص على سبیل الإطلاق، بل لطائفه خاصه» بلکه اباحه می‌کند فقط برای طائفه خاصی می‌گوید طلاب درس‌خوان که آمدند مشهد حق دارند در این جا یک هفته ساکن شوند «و هم‌ الذین یبذلون هذا العوض» عوض هم می‌خواهد مثل این بنده خدائی که برای او دعا کردیم نیست، این می‌گوید «بل لطائفه خاصه و هم الذین یبذلون هذا العوض الخاص» ـ باید یک عوض خاصی هم بدهد، باید یک درهم بدهد «أو لهذا الشخص» یا خیر، به طور کلی نمی‌گوید، یک شخص معینی را در نظر می‌گیرد «فی تقدیر دفع العوض المعین و هو عن کل شهر درهم بحیث لا یرضى بالتصرف فی تقدیر عدم دفع هذا المبلغ المعین» اگر مبلغ معین را شما ندهی من راضی نیستم، حالا چه اجرت المثل کمتر باشد و چه اجره المثل بیشتر باشد «بل یکون غاصبا وقتئذ ضامنا للقیمه لا محاله. و من الواضح أن الإباحه بالعوض بهذا المعنى واقع فی الخارج کثیرا».[۶]

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این نحو اباحه در خارج نمونه زیاد دارد و مشروع هم هست، یک مثال آن حمامی است.[۷] سابقا حمام‌های عمومی که بود طرف وارد می‌شد می‌رفت حمامش را می‌کرد و می‌آمد آن پولی که معین بود، آن زمان یادم هست در زمان ما یک تومان بود حمام رفتن یک تک تومانی نه هزار تومان، یعنی هزار تومان داشتی هزار مرتبه می‌توانستی به حمام بروی یک عدد یک تومانی می‌انداخت داخل کاسه‌ای که در آن جا است، این جا الان تملیک و تملکی در کار نیست، خود حمامی الان در این جا نشسته نیست که بگوید ملکتک استفاده از حمام را در مقابل یک تومان بلکه اباحه تصرف کرده حمام کردن را در مقابل این مبلغ. این می‌شود اباحه معوضه و مثال‌های زیادی دارد به خصوص در نجف که من یادم هست این طور بود اصلا. الان هم در بعضی از روستاها شاید باشد که در روستاها همین طور هست. حمام‌ کسی را که بخواهد آن جا بایستد و بخواهد پول بگیرد نیست، هر کسی می‌آید یک بقچه‌ای دارد آن را می‌گذارد و می‌رود حمامش را می‌کند و بعد هم بقچه‌اش را می‌بندد و پول را می‌اندازد داخل کاسه خداحافظ. یا آبی را که در یک مسجد گذاشتند برای خصوص کسی که در این مسجد نماز بخواند این می‌شود اباحه تصرف اما در مقابل آن باید این جا نماز خوانده شود. این‌ها اباحه تصرف است و تملیک و تملک هم نیست. مثال‌های زیادی دارد.

نتیجه این می‌شود که اباحه معوضه مثل هبه معوضه یک معاوضه مستقله هست و مشمول اطلاقات وجوب وفا است. پس هیچ مشکلی ما نداریم.

(سؤال: یعنی اگر الان پول را ندهد گناه کرده، این لزوم را بدون عقد چگونه اثبات کردیم؟) چون اباحه معوضه است در نتیجه شما ضامن آن پول هستید، ملک نیست. (ضامن قیمت است نه مسمی) فرض این است که من اباحه کردم در مقابل این مال یعنی شما اگر این مال را ندهید غاصب هستی وقتی غصب کردی نتیجه‌اش این است که برمی‌گردد به مثل و قیمت. بله‌ چون بعد دیگر می‌شود غاصب. اگر همین را که من معین کردم بدهی هیچ چیزی نیست، اما اگر آن را که من معین کردم شما ندادی و استفاده کردی، استفاده شما می‌شود غصب، می‌شود تصرف عدوانی، تا شد غصب و تصرف عداونی، شما می‌شوید ضامن مثل و قیمت. بله نتیجه بحث این می‌شود در همین مثلا اباحه معوضه در خانه یا در حمام، اتفاقا اگر یادتان باشد در رساله‌ها هم نوشتند که اگر کسی پول حمامی را ندهد آیا غسل او درست است یا درست نیست. این جا اگر شما یک درهم را دادی، سکنای در منزل برای شما مباح هست و نماز شما درست است هیچ مشکلی ندار. اما اگر یک درهم را ندادی، سکنای در دار می‌شود غصبی، تا شد غصب شما ضامن هستی، ضامن مثل و قیمت هستی یعنی این جا باید اجره المثل بدهی.

(سؤال: اول درس مطلبی فرمودید سر رشته بهم خورد. شما فرمودید اگر بخواهد این جعاله یا اباحه باشد باید صیغه جعلت یا أبحت باشد. اگر چنین است پس چرا این مطلب را در اجاره مطرح کردید؟ ظاهرا قضیه شخصیه و حقیقیه بوده) خیر، به خاطر این است که ما ملا شویم، صاحب عروه دارد طرح می‌کند و می‌گوید ما یک چنین هدفی داریم این هدف به نحو اجاره قابل تصحیح نیست. اگر بگوید آجرتک الدار کل شهر بدرهم اجاره باطل است و تمام. آیا راهی برای تصحیح این کار هست؟ (این ظاهرا یک قضیه شخصیه حقیقیه‌ای واقع شده است بین دو نفر) خیر، این‌ها حکم کلی است. تصحیح این معامله نه به نحو کلی نه به نحو جزئی خارجی، اگر خارجا محقق شده باشد بعد از تحقق که قابل تصحیح نیست. (الان آجرتک کل شهر بدرهم و ان زدت فبحسابه) این را اصلا نمی‌توان درست کرد (پس چطور جعاله می‌شود؟) اگر بگوید جعلت (فرض این است که قضیه واقع شده) خیر قضیه واقع نشده کلی دارند بحث می‌کنند مسئله کلی است جزئی که نیست. عبارت مسئله را می‌خوانم؛ «ما کان معلومیته بتقدیر المده لا بد من تعیینها شهرا أو سنه أو نحو ذلک و لو قال» و لو قال یعنی قضیه حقیقیه «آجرتک إلى شهر أو شهرین بطل و لو قال آجرتک کل شهر بدرهم مثلا ففی صحته أقوال»،[۸] بعد می‌رسد تا به جعاله، ولکن اگر به نحو جعاله بگوید درسته همه به نحو قضیه حقیقیه است.

اشکال مرحوم آقای قمی

مرحوم آقای قمی قدس سره در مبانی منهاج یک اشکالی فرمودند[۹] که با این توضیحاتی که مرحوم آقای خویی فرمودند آن اشکال خود به خود مندفع است.

مطلب اول

ایشان می‌فرماید که اباحه معوضه در ما نحن فیه مصحح مطلب نیست. چون مراد این است که عوض لحاظ شود در ما نحن فیه به نحوی که مالک خودش را مالک درهم ببیند و بتواند درهم را از طرف مطالبه کند و حال آنکه در اباحه این طور نیست، اباحه یک عقد جایز است یک ایقاع جایز است.

جواب از مطلب اول

جواب از این مطلب روشن است. مرحوم آقای خویی خودشان تصریح فرمودند که اگر مراد تملیک باشد بله، با اباحه درست نمی‌شود اما اگر مراد این نباشد، مراد ما این است که این هدف را به نحو شرعی انجام دهیم با اباحه امکان آن هست و هیچ مشکلی هم ندارد.

مطلب دوم

بعد ایشان می‌فرماید اما نقضی که مرحوم آقای خویی فرمودند به دخول حمام و امثال آن، این نقض وارد نیست. چون بعید نیست که این موارد همه داخل باشند در اذن مالک برای انتفا نه مجانا و شخص ضامن اجره المثل باشد.

جواب از مطلب دوم

این هم درست نیست. در بحث حمامی شخص ضامن اجره المثل نیست، شخص ضامن همان مبلغی است که حمامی معین کرده. حمامی تابلو گذاشته که حمام رفتن یک تومان یعنی ده ریال. این طور نیست که بخواهد اجره المثل بدهد. اشکال نقضی هم که می‌کنند وارد نیست.

مطلب سوم

بعد ایشان می‌فرماید که در واقع خارجی ممکن است که مردم این کارها را انجام دهند ولیکن این ناشی از عدم مبالات به موازین شرعیه است. «کما ان الامر کذلک فی کثیر من الموارد و قلیل من عبادی الشکور و الله العالم».[۱۰]

جواب از مطلب سوم

این هم درست نیست. علما این کار را انجام می‌دهند، الان من خاطرم هست در نجف حمام که ما می‌رفتیم همین طور بود. می‌رفتی حمام اصلا کسی نبود در آن جا حتی در روستا هم همین طور بود هر کسی حمام می‌رفت وقتی می‌آمد بیرون پولش را می‌گذاشت داخل کاسه و می‌رفت. بعضی هم چوب خط می‌زدند و پول را بعدا می‌دادند یک خط دو خط سه خط مثلا چند دفعه به حمام آمده.

(سؤال: با این پول می تواند بعدا چیزی بخرد؟) بله آناما ملکش می‌شود. در مکاسب خواندید.

بحث ما در این مسئله تمام شد. مسئله بعد مسئله یازدهم[۱۱] است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.