ویرایش محتوا

جلسه ۱ ـ چهارشنبه ‏۵‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۲ ـ چهارشنبه ۱۲‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۳ ـ چهارشنبه ‏۱۹‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۲۵‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۴ ـ چهارشنبه ‏۳‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ‏۱۰‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۶ ـ چهارشنبه ‏۱۷‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۷ ـ چهارشنبه ‏۲۴‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۱‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۸ ـ چهارشنبه ‏۱‏.۹‏.۱۴۰۲ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۵

جلسه ۹ ـ چهارشنبه ‏۱۵‏.۹‏.۱۴۰۲ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۰ ـ چهارشنبه ‏۶‏.۱۰‏.۱۴۰۲ ـ ۱۳‏.۶‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۱ ـ چهارشنبه ‏۲۰‏.۱۰‏.۱۴۰۲ ـ ۲۷‏.۶‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۲ ـ چهارشنبه ‏۲۷‏.۱۰‏.۱۴۰۲ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۳ ـ چهارشنبه ‏۴‏.۱۱‏.۱۴۰۲ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ‏۱۱‏.۱۱‏.۱۴۰۲ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۵ ـ چهارشنبه ‏۲‏.۱۲‏.۱۴۰۲ ـ ۱۱‏.۸‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۶ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۵ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۷ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۱۲ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۸ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۱۹ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۹ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۲۶ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۵

فهرست مطالب

فهرست مطالب

   

   

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث‌های مهمی که داشتیم؛

مطلب اول این بود که آیا جواز رمی در لیل، خاص به عناوینی است که در روایت ذکر شده مثل راعی یعنی چوپان، مریض، یا خیر، جواز رمی برای هر معذوری است؟

مطلب دوم آیا مراد از رمی در شب، شب قبل است یا شب بعد؟ یعنی اگر روز یازدهم متمکن از رمی نیست شب یازدهم باید رمی کند یا روز یازدهم شب که می‌شود شب دوازدهم؟

مطلب سوم آیا اساسا می‌شود معذور همه رمی‌ها را یک شب انجام دهد یا خیر؟

بحث ما در این جهت بود که یکی از شرائط رمی جمار این است که باید در نهار واقع شود. رمی جمار در روز یازدهم و دوازدهم ـ و اگر بیتوته کند شب سیزدهم ـ در روز سیزدهم، باید در نهار انجام شود و لیکن برای معذور رمی در لیل جایز است.

بحث را به حسب مقتضای اصل عملی تمام کردیم. و همچنین بحث را به حسب مقتضای قاعده و عمومات هم تمام کردیم. بحث منتهی شد به ادله خاصه یعنی نصوص خاصه‌ای که در مقام وارد شده.

مقتضای ادله خاصه

هر روایتی را باید ملاحظه کنیم که ببینیم مدلول آن چیست.

روایت اول

در باب چهاردهم ابواب جمره عقبه حدیث اول:

«محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام».

روایت از جهت سند تمام است.

«قال: لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل‌ و یضحی‌ و یفیض باللیل».[۱]

نکات مربوط به این روایت:

نکته اول

موضوع در حدیث خائف است؛ «لا بأس بأن یرمی الخائف».

نکته دوم

ظاهر از روایت این است که این حکم مربوط به جمره عقبه است چون تضحیه و قربانی در روز عید است. حالا اگر کسی نمی‌تواند در روز عید رمی کند و قربانی کند، می‌فرماید بأسی نیست که در شب رمی کند و قربانی کند و بعد هم افاضه کند یعنی برود به سمت مکه. پس ظاهر از روایت مربوط به جمره عقبه است. و مورد بحث ما جمار ثلاث است که روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم است.

نکته سوم

ظاهر از روایت شب قبل است. چون روایت می‌فرماید «خائف» وقتی که به منا می‌رسد، شب رمی کند، قربانی هم بکند و افاضه کند از منی. این‌ها مربوط می‌شود به شب قبل. ظاهر از روایت شب قبل است.

علاوه بر این که شواهد هم دارد روایاتش متعدد است. باب هفدهم از ابواب وقوف به مشعر. سندهای این احادیث را قبلا خواندیم.

شاهد اول

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام جعلت فداک معنا نساء فأفیض‌ بهن‌ بلیل‌ فقال نعم ترید أن تصنع کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله قلت نعم قال أفض بهن بلیل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع» که می‌شود مشعر «ثم أفض بهن حتى تأتی‌ الجمره العظمى» شب بیا تا برسی به جمره کبری «فیرمین الجمره فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن و یمضین إلى مکه فی وجوههن… تا آخر روایت.»[۲]

این‌ها همه می‌شود شب عید یعنی شب قبل.

شاهد دوم

روایت دیگر این‌طور دارد:

«عن أبی عبد الله علیه السلام قال: رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و الصبیان أن‌ یفیضوا بلیل‌» تجویز فرموده که افاضه کنند و کوچ کنند در شب «و أن یرموا الجمار بلیل‌ و أن یصلوا الغداه فی منازلهم» نماز صبح‌شان را هم بروند در منازلشان، در هتل بخوانند.[۳]

روایات دیگر هم هست. تمام این روایات شاهد بر این است که مراد از شب در این روایت شب قبل است.

این روایت اول بود.

(سؤال: به قرینه افاضه نمی‌توانیم بگوییم رمی جمار ثلاث از او برداشته شده است؟) خیر، این فقط تکلیف شب روز عید را دارد مشخص می‌کند و به موارد دیگر کاری ندارد، شب عید است که شلوغ است. لذا این دستورات برای کسانی که ضعیف هستند وارد شده.ـ

روایت دوم

«و بإسناده عن سعد عن أبی جعفر عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن الحسین سعید عن زرعه عن سماعه بن مهران عن أبی عبد الله علیه السلام»

باید حسین بن سعید باشد. این روایت هم سندش خوب است.

«قال: رخص‌ للعبد و الخائف و الراعی‌ فی الرمی لیلا».[۴]

نکات مربوط به این روایت

نکته اول

موضوع در حدیث خائف تنها نیست، عبد و خائف و راعی است.

نکته دوم

لیل مقید به شب قبل نیست، قرینه‌ای ندارد، تقییدی ندارد که مراد شب قبل باشد یا شب بعد باشد. پس ما باشیم و این روایت، روایت اطلاق دارد هم می‌تواند شب قبل رمی کند و هم می‌تواند شب بعد رمی کند.

نکته سوم

به وجهی شاید بتوان از این روایت استفاده کرد مطلق عذر را. چون ترخیصی که برای عبد شده این ترخیص برای «عبد» من حیث انه عبد نیست. ای چه بسا عبد خیلی قدرت داشته باشد، قوی باشد و متمکن از رمی در روز باشد. پس وجه تجویز رمی در شب برای عبد از این جهت است که چون در ملک مولایش است مولایش او را وادار به کار می‌کند و اجازه نمی‌دهد که در روز برود رمی بکند. پس خود عبد خصوصیت ندارد. عذری که برای عبد است موجب شده که تجویز شود رمی در شب.

یا راعی، چوپان؛ چوپان ممکن است شب چوپانی کند و در بیابان باشد و روز به منا برسد. هر دو ممکن است برای او. این که راعی ذکر شده از جهت این است که چوپان اگر گله‌اش و رمه‌اش شب به منا رسید لازم نباشد که بماند تا فردا رمی کند. چون اگر بخواهد بماند باید تمام این گله را در آن جا نگه دارد، علاوه بر آدم‌ها گوسفندها، گاوها و شترها هم در منا جمع شوند. تجویز شده برای او رمی در شب. پس باز به دست می‌آید که تجویز رمی برای «راعی» من حیث انه راعی نیست. از جهت این است که عذر دارد برای رمی در روز.

بنا بر این می‌شود استفاده کرد از این روایت تعمیم رمی در شب را برای مطلق معذور.

(سؤال:آیا عبد بدون اجازه مولا می‌تواند حج برود؟) خیر. (اگر وسط اعمال حج مولا مثل رمی را اجازه نداد چه؟) مثل رمی چون رکن نیست می‌شود اما نسبت به مواردی که رکن است نمی‌شود. (روایت اطلاق دارد؛ «رخص‌ للعبد و الخائف و الراعی‌ فی الرمی لیلا»، از این جهت که مثلا چوپان شب بتواند بماند یا نتواند بماند یا صبح کار داشته باشد از این جهت مطلق است) خیر، پس هر آدمی می‌تواند این کار را بکند. چوپان من حیث چوپان که اثر نمی‌کند، حالا چوپانی که اصلا گله ندارد، برای این هم رمی در شب جایز است؟ جایز نیست. پس چوپانی که گله دارد، رمی برای او جایز است. چرا؟ به خاطر این که وقتی که رسید به منا با گله‌اش، مثلا هزار تا گوسفند دارد، اگر هزار تا گوسفند را ببرد پیش شیطان، شیطان فرار می‌کند! این‌ها روشن است. این‌ها استفاده فقهی است. مناسبت حکم و موضوع اقتضائش همین است.ـ

روایت سوم

«محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام».

این روایت هم سندش تمام است.

«أنه قال: فی‌ الخائف‌ لا بأس‌ بأن‌ یرمی‌ الجمار باللیل و یضحی باللیل و یفیض باللیل».[۵]

نکات مربوط به این روایت:

نکته اول

از جهت موضوع فقط عنوان «خائف» اخذ شده است.

نکته دوم

چون «یرمی‌ الجمار» آمده، جمار در روز یازدهم و دوازدهم است، در روز دهم که روز عید است رمی جمار نداریم. رمی یک جمره داریم که جمره عقبه باشد. بنا بر این روایت شامل روز یازدهم و دوازدهم هم می‌شود.

نکته سوم

بعد دارد «یرمی الجمار باللیل». مقید نیست، چه شب قبل و چه شب بعد.

پس این روایت از جهت لیل اطلاق دارد اما الغا خصوصیت از خائف ممکن نیست. تجویز شده برای خائف یعنی کسی که می‌ترسد. حال می‌گوییم برای هر کسی؟ ممکن است خاص به خائف باشد. ببینید از این روایت الغا خصوصیت مشکل است. اما از روایت قبل، نسبت به راعی و نسبت به عبد، با توجه به نکاتی که گفته شد امکان تعمیم است.

البته جا برای این حرف هم است که بگوییم از مجموع روایات ـ چون در باب نه روایت است ـ به دست می‌آید که آنچه که در روایات ذکر شده از باب مثال و مواردی است که در آن زمان مورد ابتلا بوده است کثیرا نه این که مختص به این‌ها باشد.

(سؤال: آیا در آن زمان عذر دیگری نبوده است؟) از همین قبیل موارد بوده. (همان‌طور که خائف را گفتند می‌توانستند مطلق عذر را نیز بگویند) از روایت قبلی چرا، اما اگر یک حکمی فقط جعل شود برای خائف، ما نمی‌توانیم تعمیمش دهیم حتی برای مریض، حتی برای چوپان، چوپان به خائف ربطی ندارد.ـ

روایت چهارم

«و عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن أخیه الحسن عن زرعه عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام»

این روایت هم سندش خوب است.

«أنه کره رمی الجمار باللیل و رخص للعبد و الراعی‌ فی‌ رمی‌ الجمار لیلا».[۶]

نسبت به این روایت خوب دقت کنید. چون نکته علاوه‌ای از این روایت می‌خواهیم استفاده کنیم.

نکته اول

از نظر موضوع عبد و راعی اخذ شده.

ببینید در یک روایت فقط «خائف» است، در یک روایت «عبد و خائف و راعی» است، در یک روایت «عبد و راعی» است. معلوم می‌شود این‌ها از باب ذکر مثال است.

نکته دوم

از جهت لیل هم اطلاق دارد. «رخص للعبد و الراعی‌ فی‌ رمی‌ الجمار لیلا». چه شب قبل و چه شب بعد.

نکته علی حده

نکته علی حده‌ای که می‌خواهیم از این روایت استفاده کنیم، اگر خاطرتان باشد یک بحثی است که عنوان کراهت در لسان ائمه علیهم السلام ظهور در کراهت مصطلاح دارد، یعنی یجوز فعله، یا کراهت در لسان ائمه علیهم السلام حمل بر عزیمت می‌شود یعنی حمل بر حرمت می‌شود.

ما گفتیم این‌ها حمل بر حرمت می‌شود. چرا؟ چون «کره» اثبات می‌کند کراهت مولا را نسبت به این عمل. یعنی مولا از این عمل بدش می‌آید. خود همین عقلاً موضوع می‌شود که عبد از آن عمل احتراز کند و انجام ندهد. مگر این که مجوزی از طرف مولا بیاید و الا وقتی خود مولا می‌گوید من از این کار بدم می‌آید باز آن شخص برود انجام بدهد از نظر عقلی درست نیست.

حالا در این روایت مراد از «کره» قطعا حرمت است. چون در مقابل آن «رخص» آمده، ببینید: «عن أبی عبد الله علیه السلام‌ أنه کره رمی الجمار باللیل و رخص للعبد و الراعی‌ فی‌ رمی‌ الجمار لیلا». اگر کراهت به معنای اصطلاحی باشد آن هم مرخص فیه است. در کراهت اصطلاحی هم ترخیص است.

این روایت دلالت می‌کند که رمی در جمار را معصوم علیه السلام کراهت دارند ترخیص فرموده برای این دو طائفه «عبد و راعی».

(سؤال: نسبت به رمی جمار فرمودید چون رکن نیست مولا می‌تواند منع کند، اگر مولا منعش کند باید حرف مولا را گوش کند یا این که مرخص است و ترخیص دارد؟) خیر، ببینید یک بحثی است که در مورد امری که مولا به عبد می‌کند اگر در غیر مورد شرعی باشد امتثالش لازم است یا لازم نیست. این یک حرفی است که در محل خودش. در صورتی که امر غیر شرعی باشد جایز نیست. مولایی که خودش به عبدش اجازه داده به حج آمده دیگر نمی‌تواند از واجبات حج منع کند. اما اگر منع کرد، عبد است نمی‌تواند از زیر بار امر مولا فرار کند، این جا می‌شود معذور. لذا گفتیم عبد بما هو عبد موضوع ترخیص نیست، عبدی که مشکل دارد.ـ

روایت پنجم

«و عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام‌ رخص رسول الله صلی الله علیه و آله لرعاه الإبل إذا جاءوا باللیل‌ أن یرموا».[۷]

نکات مربوط به این روایت:

نکته اول

از جهت سند روایت مشکل دارد از جهت علی بن ابی حمزه.

نکته دوم

از جهت دلالت لیل اطلاق دارد چه لیل قبل و چه لیل بعد.

نکته سوم

ظاهر از روایت این است که راعی بما هو راعی موضوع برای ترخیص نیست. راعی که عذر پیدا می‌کند موضوع برای ترخیص است. چرا؟ چون مقید شده. «رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لرعاه الإبل إذا جاءوا باللیل».‌ ببینید مقید است، اگر شب آمدند و الا اگر روز آمدند در روز باید رمی کند. پس معلوم می‌شود که اگر شب آمده، بخواهد شب آن‌جا اتراق بکند این گوسفندها و شترها و گاوها را نگه دارد آن مشکل دارد. لذا مقید به جایی است که عذر داشته باشد. معیار می‌شود عذر. راعی بما هو راعی موضوع نیست.

البته سند ناتمام است.

روایت ششم

این روایت اصلا سوال از مورد است. سوال کرده از کسی که سزاوار است در شب رمی کند یعنی تجویز شده برای او رمی در شب.

«محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن وهیب بن حفص عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذی ینبغی له أن یرمی بلیل من هو قال الحاطبه» کسی که حطب جمع می‌کند «و المملوک الذی لا یملک من أمره شیئا».

ببینید باز، این که گفتیم عبد بما هو عبد موضوعیت ندارد، عبدی که مالک نیست از امر خودش شیئی را، اختیارش دست خودش نیست.

«و الخائف و المدین» کسی که بدهکار است که اگر روز ظاهر شود او را می‌گیرند، این هم عذر دارد «و المریض الذی لا یستطیع أن یرمی یحمل إلى الجمار» اما اگر مریض است و خودش استطاعت ندارد او را حملش کنند، او را ببرند تا خودش انجام دهد یا از او نیابت کنند «فإن قدر على أن یرمی» یعنی فبها «و إلا فارم‌ عنه» از او رمی کن «و هو حاضر»[۸] و حال آن‌که او حاضر است. و لذا برخی الان هم نظرشان این است که در نیابت در رمی جمره اگر تمکن است منوب عنه را باید ببرند کنار شیطان. مقابل شیطان او را قرار دهند و بعد رمی جمره بکنند اما مشهور قائل نیستند.

روایات تمام شد.

طبق این شش روایت تا این جا ما استفاده کردیم که معذور یجوز له الرمی مطلقا، چه شب قبل و چه شب بعد. پس مقتضی شد موجود.

جلسه آینده باید ببینیم آیا معارض داریم نسبت به این روایات یا خیر. بحث در معارض است.

 

۱ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۷۰

۲ ـ و عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علی بن النعمان عن سعید الأعرج قال. وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۲۸

۳ ـ و عنهم عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن‌ أبی المغراء عن أبی بصیر. وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۲۸

۴ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۷۱

۵ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۷۱

۶ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۷۱

۷ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۷۲

۸ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۴ ؛ ص۷۲

   

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا