در بحث گذشته نسبت به علم اجمالی و علم تفصیلی بحثهایی را مطرح کردیم و اقسام و مقامات و مراتب علم اجمالی را بیان نمودیم. بنا شد بر طبق آنچه که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند، در ابتدا راجع به اثر علم اجمالی در مقام امتثال بحث کنیم؛ یعنی آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی کفایت میکند یا اگر ما متمکن از امتثال تفصیلی هستیم، حتماً باید امتثال تفصیلی کنیم؟

تبیین دو مثال تعبدی و توصلی برای امتثال اجمالی

دو مثال بیان میکنیم که یک مثال تعبدی و یک مثال توصلی است:

مثال توصلی:

اگر مولا گفت: لباس خود را با آب غیر غصبی بشوی! من میدانم که دو آب غصبی در اینجا وجود دارد؛ هم میتوانم سؤال کنم که آب غیر غصبی چیست و با آن بشویم، هم میتوانم اگر آب مطلق با آب مضاف مردد شد سؤال کنم که آب مطلق چیست و با آن بشویم تا لباس پاک شود. همچنین میتوانم لباس را با هر دو آب بشویم که باز هم لباس پاک خواهد شد. حال بحث در این است که با تمکن از امتثال تفصیلی که میتوانم آب مطلق را تشخیص بدهم و بدان تطهیر نمایم، آیا امتثال اجمالی برای من جایز است که با هر دو آب بشویم یا خیر؟

مثال تعبدی:

شبیه همین مثال در تعبدیات نیز وجود دارد که من میدانم در روز جمعه تنها یک نماز ـ ظهر یا جمعه ـ بر من واجب است و من متمکن از این هستم که از مجتهد خویش بپرسم و استفتاء کنم که نماز در روز جمعه، ظهر است یا جمعه تا در نتیجه امتثال تفصیلی کنم، آیا برای من که متمکن از امتثال تفصیلی هستم جایز است که دو نماز ـ هم ظهر و هم جمعه ـ را بخوانم که باز یقین پیدا میکنم نماز واقعی را خواندهام؟

مثال دیگر: شارع فرمود: نماز را در ثوب طاهر بخوانید و من اکنون دو لباس در منزل دارم و یقین دارم یکی از این دو نجس است، آیا باید بپرسم که کدام یک از این دو لباس پاک است و در آن نماز بخوانم تا امتثال تفصیلی حاصل شود یا اینکه با تمکن از امتثال تفصیلی نباید بپرسم؟ مثلاً با همسر خود قهر کرده است و برایش دشوار است که سؤال کند، آیا جایز است یا جایز نیست؟

نظر مرحوم شیخ (قدس سره) بر کفایت علم اجمالی با تمکن تفصیلی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ظاهر، کفایت علم اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی است مطلقا. این کلمه مطلقا باید را توضیح دهیم! ظاهر یعنی حقیقت این است و به عبارت دیگر یعنی آنچه که به نظر ما میرسد: «و الذی یظهر لی» اینچنین است.

بیان مطلب این است که ما در دو مقام بحث میکنیم: یا واجب و عمل ما تعبدی است و یا توصلی است. هر یک از این دو نیز به دو صورت تقسیم میشود: یا احتیاط مستلزم تکرار است و یا احتیاط مستلزم تکرار نیست.

به عبارت دیگر: بحث ما اکنون در کفایت علم اجمالی به امتثال با تمکن از علم تفصیلی به امتثال است. البته دو قسم دیگر دارد که یکی با تمکن از ظن خاص به امتثال است و دیگری با تمکن از ظن مطلق به امتثال میباشد که امتثال تفصیلی ظنی میشود و اینها را بعداً خواهیم گفت.

فعلاً تقسیم مذکور را بدین روش میشود بیان کرد کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی به سه قسمت تقسیم میشود:

یک) از امتثال علمی تفصیلی یا قطعی تفصیلی کفایت کند.

دو) از امتثال تفصیلی ظنی به ظن خاص کفایت کند.

سه) از امتثال ظنی به ظن مطلق کفایت کند.

مورد بحث ما اوّلی میباشد.

همچنین در موردی که من میخواهم امتثال اجمالی کنم، یا عمل عبادی است؛ یعنی قصد قربت در آن شرط است، مثل نماز، صوم، حج. یا قصد قربت در آن عمل شرط نیست که از آن تعبیر به توصلیات میکنیم؛ مثل تطهیر لباس با آب یا خرید و فروش.

تقسیم دیگر این است که در هر موردی که ما میخواهیم امتثال اجمالی و احتیاط کنیم، یا امتثال اجمالی و احتیاط مستلزم تکرار عمل است و یا مستلزم تکرار عمل نیست. مثالهایی که تاکنون برای شما مطرح کردیم همگی مستلزم تکرار عمل بود؛ دو نماز در دو ثوب، دو نماز در روز جمعه، دو بار لباس را آب بکشیم!

گاهی نیز احتیاط مستلزم تکرار نیست، مثل اینکه من نمیدانم آیا استعاذه جزء نماز است یا جزء نماز نیست؟ در اینجا میتوانم از مجتهد خویش سؤال کنم که اگر استعاذه جزء نماز است، نماز را با استعاذه بخوانم و اگر استعاذه جزء نیست، نماز را بدون استعاذه بخوانم؛ ولی من احتیاط میکنم و نماز را با استعاذه میخوانم، چون میدانم مسلماً وجود استعاذه مخلّ نیست. فقط نمیدانم که آیا جزئیت دارد یا جزئیت ندارد!؟ لذا از همان ابتدا نمازم را با استعاذه میخوانم که اگر جزء بود، اتیان کردم و اگر جزء نبود، اخلالی به نماز من وارد نشده است.

توجه دارید که فرض ما بر این است که اگر جزء نباشد، مسلماً مستحب است، چون استعاذه جزء واجب نیست. فرض ما در اقل و اکثر است و از اینها تعبیر به اقل و اکثر میکنیم.

پس گاهی اوقات احتیاط مستلزم تکرار است و آن جایی است که امر مردد بین متباینین میباشد؛ مثل نماز ظهر و نماز جمعه یا نماز در این لباس و نماز در آن لباس! گاهی اوقات احتیاط یا امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست و آن در موارد دوران امر بین اقل و اکثر است.[۱]

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) بر کفایت امتثال اجمالی از تفصیلی

حال که با اقسام این علم آشنا شدیم، وارد بحث میشویم؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: مطلقا امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی میکند، ولو ما متمکن از امتثال تفصیلی هم باشیم.[۲] در اینجا دلیل تکتک آنها را بررسی میکنیم:

جواز اقتصار بر علم اجمالی در امتثال واجب توصلی

ایشان فرمود که در توصلیات کفایت میکند، چون غرض مولا در توصلیات باید در جهان خارج حاصل بشود «من أی طریق حصل»؛ مثلاً اگر بخواهید نماز بخوانید باید در لباس طاهر باشد؛ چه خودتان بشویید، چه غیر از شما بشوید و چه اینکه باد در آب بیندازد و تطهیر شود. توصلی به همین معناست و قصد امر و قصد قربت لازم نیست، بلکه آن امر باید محقق بشود.

بنابراین چه من بدانم به کدام یک از این دو آب، لباس پاک میشود و با آن بشویم، لباس پاک شده است. حال اگر با هر دو آب بشویم، هم با آنکه ممکن است مضاف باشد و هم با آنکه ممکن است مطلق باشد، بالاخره لباس را با آب مطلق شستهام و طهارت حاصل شده است. وقتی طهارت و غرض حاصل شد، امر ساقط میشود. پس در توصلیات، امتثال اجمالی جایز است.[۳]

نزاع در جواز امتثال اجمالی در واجبات تعبدی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: در تعبدیات نیز امتثال اجمالی صحیح است، چون آنچه را مولا میخواهد عبارت از این است که من نماز را به قصد قربت بیاورم و فرض هم بر این است که هم نمازی که در ثوب اول خواندم به قصد قربت است و هم نمازی که در ثوب دوم خواندم به قصد قربت است. اینگونه نبود که یکی به قصد ریا و خودنمایی باشد؛ بلکه هر دو به خاطر «قربه إلی الله» بود یا هر دو به خاطر امری بود که خداوند به من کرده بود که نماز در ثوب طاهر میباشد.

پس «مأتی به» من مطابق با «مأمور به» من است. همه اجزاء و شرایط جمع است، قصد قربت و قصد امر نیز داشتهام. وقتی «مأتی به» مطابق با «مأمور به» شد، إجزاء حاصل است و در نتیجه امر ساقط است.[۴]

ادله قائلین به عدم کفایت امتثال اجمالی در عباداتِ مستلزم تکرار

۱ـ اعتبار قصد قربت در عبادت «حین العمل»

در اینجا ممکن است کسی دعوی کند که یکی از شرایط صحت امتثال عبادیات این است که شخص «حین العمل» علم داشته باشد به اینکه همین «مأتی به» او مقرب إلی الله است. به تعبیر دیگر: در عبادیات، جزم به نیت لازم است؛ یعنی عملی را که شما انجام میدهید، باید جزم و یقین داشته باشید که همین عمل شما مقرب إلی الله است. اگر این در عبادات معتبر باشد، امتثال اجمالی بیفایده است، چرا؟ چون نماز اوّلی که میخوانم نمیدانم در ثوب طاهر بود تا بتوانم جزم به نیت پیدا کنم و بگویم خداوند همین نماز را از من میخواهد! نماز دومی را هم که در ثوب میخوانم، یقین ندارم که نماز در ثوب طاهر باشد، پس یقین ندارم که خداوند آن را از من بخواهد! وقتی که آن را هم اتیان میکنم، علم ندارم که این عمل من مقرب است و جزم به نیّت ندارم؛ نه نسبت به عمل اول و نه نسبت به عمل دوم. در نتیجه امتثال اجمالی جایز نیست.

بله، گاهی امتثال تفصیلی ممکن نیست، این حداقل است؛ اما فرض این است که در «ما نحن فیه» امتثال تفصیلی ممکن است؛ یعنی من میتوانم جزم به نیّت داشته باشم و لیکن در عین حال عمل را بدون جزم به نیّت انجام بدهم. این عمل من صحیح نیست، تا موجب اسقاط امر بشود.

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) به ادعای مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این دعوی ممنوع است، چرا؟ چون شاهدی برای این مطلب نیست. چرا شاهدی نیست؟ به خاطر اینکه حاکم در اطاعت و عصیان، عقل است. عقل چه وقت میگوید که یک عمل، اطاعت است؟ وقتی که «مأتی به» مطابق با «مأمور به» باشد. فرض این است که من پیکره عمل را آوردم و مثلاً نماز را با تمام اجزاء و شرایط آوردهام. چیز علاوهای که در نماز است و در تطهیر ثوب نیست، این است که عمل من به داعی امر پروردگار باشد و به داعی نفسانی و خودنمایی نباشد و فرض هم این است که من عمل خود را به داعی نفسانی و خودنمایی نمیآورم، بلکه به داعی امر پروردگار میآورم. پس آنچه در عمل معتبر بود، اتیان شد. وقتی آنچه در عمل معتبر بود اتیان شد، چرا اطاعت و امتثال نباشد؟

بله، اگر ما دلیلی داشتیم که میگفت: جزم به نیّت در عبادت معتبر است، میپذیرفتیم و همانگونه که دلیل گفته تکبیره الإحرام در نماز معتبر است و ما هم قبول کردیم، این را نیز قبول میکردیم. اما فرض این است که دلیلی بر این مطلب نداریم. دلیل فقط عقل است و عقل میگوید که بیشتر از قصد امر و اینکه عمل شما به داعی امر مولا باشد لازم نیست. مطلب تا اینجا تمام است.

پرسشگر: مراد از قصد امر چیست؟

پاسخ: مثلاً میگویم: خدایا! این نماز را میآورم به خاطر اینکه امر تو را اطاعت کرده باشم؛ حال یا به همین عمل من اطاعت میشود و یا به عمل دیگر من. محرّک من امر خداوند است و در عبادت، بیش از این مقدار را لازم نداریم.

پرسشگر: آیا غیر از عقل، دلیل روایی هم داریم؟

پاسخ: دلیل روایی نداریم؛ البته چیزهایی گفتهاند که بعداً خواهیم گفت، ولی فعلاً دلیلی از روایت و امثال آن نداریم. فقط باید عقل به میدان بیاید و عقل نیز میگوید آنچه معتبر است، فقط این است که داعی بر اتیان شما امر خداوند باشد؛ یعنی محرک بر اتیان، امر خداوند باشد که همین است.

ادعای تعمیم برخی به عدم جواز امتثال اجمالی در صورت تکرار عمل

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: لکن الظاهر که ایشان از اینجا وارد در این مطلب میشوند و میفرمایند: در مواردی که احتیاط موجب تکرار شود یا موجب تکرار نشود، تفاوت دارد؛ لذا میفرماید: لکن الظاهر این است که عدهای در کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی در مواردی که امتثال اجمالی موجب تکرار عمل باشد، مخالفت کردهاند؛ مانند مثالهایی که بیان کردیم.

بله، نسبت به جایی که موجب تکرار عمل نباشد، مثل موارد اقل و اکثر گفتهاند که اشکال ندارد؛ اما در جایی که موجب تکرار عمل باشد گفتند که در این موارد، جای امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی نیست؛ بلکه عدهای تعمیم دادند و گفتند: حتی «مع عدم التمکن عن الإمتثال التفصیلی»[۵] نیز جای امتثال اجمالی نیست و نیز گفتهاند: اگر دو ثوب است که مشتبه بین طاهر و نجس باشد، باید عریاناً نماز بخواند و شرط سَتر در اینجا ساقط میشود.[۶]

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: مسلماً این تعمیم ممنوع است[۷] که در اینگونه از موارد بگوییم شرط از شخص ساقط میشود، چون وجهی برای سقوط شرط نیست. با توجه به اینکه شخص میتواند نماز را با آنچه در آن معتبر است اتیان کند. به خاطر اینکه فرض این است که آنچه معتبر است را من آوردهام و قصد قربت هم طبق فرض محقق است. پس چرا بگوییم که در اینجا نمیتوان نماز مطابق با امر خداوند آورد؟

مرحوم شیخ (قدس سره) در ادامه، کلامی را از مرحوم صاحب مدارک (قدس سره)[۸] نقل میکند که در تطبیق توضیح خواهیم داد.

ادامه ادله قائلین به عدم کفایت امتثال اجمالی در صورت تکرار عمل

پرسشگر: آیا احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست؟

پاسخ: مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا اشارهای به این مطلب نکرده است، ولی ما توضیح میدهیم. کسانی که میگویند: اگر احتیاط موجب تکرار عمل باشد، امتثال اجمالی جایز نیست، چندین دلیل دارند:

۲ـ اسقاط جزم به نیّت

یک دلیل ایشان اعتبار جزم به نیّت است و میگویند: در امتثال اجمالی، جزم به نیّت ساقط میشود؛ لذا نماز را عریاناً بخواند تا جزم به نیّت محفوظ باشد.

۳ـ لعب به امر مولا شدن

دلیل دیگر ایشان این است که در این صورت، لعب به امر مولا میشود؛ مثلاً مولا گفت: برو آب بیاور یا زید را بیاور، من با او کاری دارم! من میروم در جلسه درسِ هزار نفری و میگویم: آقای زید بیاید و هر هزار نفر را به خانه مولا ببرم! میگویند: این لعب به امر مولاست که همه این اشخاص را تک تک به خدمت مولا بیاورم تا بالاخره آوردنِ یکی از اینها موجب تحقق امر مولا شود!

پس اینها برای خودشان ادلهای دارند؛ اما تمام ادله ایشان را مورد مناقشه قرار دادند. جان مطلب همان است که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا فرمود که آنچه مولا میخواهد، عمل با قصد قربت است. من هم عمل را آوردهام و قصد قربت نیز طبق فرض وجود دارد. پس مولا طلبی از من ندارد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

فنقول: مقتضی القاعده: جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم الإجمالی؛ یعنی بإتیان المکلف به؛ به اینکه مکلف به اتیان شود. همین که شما علم اجمالی داشته باشید به اینکه «مکلف به» را اتیان کردهاید، کفایت میکند و لازم نیست علم بالتفصیل داشته باشید که به چه چیزی اتیان شد!

أما فیما لایَحتاج سقوط التکلیف فیه إلی قصد الإطاعه؛ یعنی توصلیات، ففی غایه الوضوح؛ در غایت وضوح است، چرا؟ چون مولا قصد قربت را که نمیخواست؛ بلکه میخواست این عمل در خارج محقق شود و فرض بر این است که محقق شده است. نهایت این است که من کارهای بیفایده دیگری نیز کردم و بسیاری از کارهای بیهوده را هم در طول زندگی انجام دادم و وقت مردن معلوم میشود که چه اعمال خوب یا بدی را مرتکب شدهایم!

و أما فیما یحتاج إلی قصد الإطاعه که عبارت از تعبدیات است، فالظاهر؛ یعنی «فالذی یظهر لی»، چون در مقابل کسانی هستند که قائل به عدم صحت هستند. تحقق الإطاعه؛ البته إذا قُصد الإتیان بشیئین؛ هنگامی که قصد شود اتیان به دو شیئی که یُقطع بکون أحدهما المأمور به؛ که قطع دارد یکی از این دو «مأمور به» است. شما میتوانید اینها را معلوم نیز بخوانید، چون امر در معلوم و مجهول، تذکیر و تأنیث، به خصوص در عصر حاضر، سهل است.

و دعوی: أن العلم بکون المأتی به مقرباً معتبرٌ حین الإتیان به؛ ادعای اینکه علم به اینکه «مأتی به» مقرب است، معتبر است حین اتیان به عمل؛ یعنی جزم به نیّت لازم است. همان وقتی که من اتیان میکنم، در همان وقت باید بدانم که این عمل من امر دارد.

و لایکفی العلمُ بعدَه بإتیانه علم به اتیان «مأتی به» بعد از عمل فایده ندارد، چون در مورد علم اجمالی بعد از اینکه دو مورد را انجام دادم، تازه علم پیدا میکنم که واجب واقعی اتیان شده است. این فایده ندارد و «حین العمل» باید بداند همین چیزی است که امر مولا به آن امتثال میشود. این دعوی ممنوعهٌ إذ لا شاهدَ لها بعد تحقق الإطاعه بغیر ذلک؛ یعنی بدون جزم به نیّت و اینکه حین عمل همین «مأمور به» مولا میباشد. بعد تحقق الإطاعه بغیر ذلک أیضاً؛ «أیضاً» در مقابل جایی است که علم داشته باشیم؛ یعنی چه علم داشته باشیم و چه علم نداشته باشیم، در هر دو صورت امتثال حاصل است.

نتیجه این شد که فیجوز لمن تمکن من تحصیل العلم التفصیلی بأداء العبادات العملُ بالإحتیاط؛ احتیاط کند و از مجتهد استفتاء نکند؛ یعنی تقلید نکند. اجتهاد نیز نکند و خودش به جستجوی ادله نرود؛ بلکه احتیاط بکند، یعنی هم نماز ظهر و هم نماز جمعه بخواند. عمل کند به احتیاط و ترک کند تحصیل علم تفصیلی را که علم تفصیلی بخواهد حاصل شود به دو طریق است: یا به اجتهاد و یا به تقلید.

از طرف دیگر در مقابل ما کسانی هستند که مخالف هستند: لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعضٍ:[۹] ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالإحتیاط إذا توقف علی تکرار العباده؛ آن تقسیم از اینجا به دست آمده است. از اینجا به دست میآید که آنها نیز در موردی که متوقف بر تکرار عبادت نباشد، قبول دارند. در جایی که احتیاط، موجب و متوقف بر تکرار عبادت باشد را قبول ندارند و گفتند: ما قبول نداریم در جایی که احتیاط متوقف بر تکرار عبادت شود.

بل برای ترقی است؛ یعنی از این بالاتر: بل ظاهر المحکی عن الحلی[۱۰] فی مسأله الصلاه فی الثوبین: ظاهر کلام ایشان: عدمُ جواز التکرار للاحتیاط حتی مع عدم التمکن من العلم التفصیلی است. ما تاکنون در مورد تمکن بحث میکردیم که احتیاط صحیح است؛ اما ایشان بدون تمکن از امتثال تفصیلی را هم میفرماید صحیح نیست!

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و إن کان ما ذَکَره من التعمیم ممنوعا؛ اگرچه آنچه را که ایشان از تعمیم ذکر کرده که حتی با عدم تمکن نیز جای امتثال اجمالی نیست، ممنوع است، چون نتیجه این میشود که و حینئذ فلایجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق که دو تا وضو بگیرد، یکی با آب مطلق و یکی با آب مضاف که اکنون مشتبه است. أو بجهه القبله؛ یا کسی که میتواند علم تفصیلی به جهت قبله پیدا کند جایز نیست چهار نماز بخواند. أو فی ثوب طاهر؛ یا کسی که میتواند ثوب طاهر را پیدا کند، بر او جایز نیست که دو نماز در دو ثوب بخواند.

حالا خود مرحوم شیخ (قدس سره) یک به یک را میفرمایند: فلایجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق، یک؛ أو بجهه القبله، دو؛ أو فی ثوب طاهر، سه؛ أن یتوضأ وضوءین یقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق؛ نسبت به مورد اول، أو یصلی إلی جهتین «أو أربع جهات» که این را خودتان اضافه کنید! یقطع بکون أحدهما القبلهَ، أو فی ثوبین یقطع بطهاره أحدهما.

لکن الظاهر من صاحب المدارک:[۱۱] التأمل بل ترجیح الجواز فی المسأله الأخیره؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: صاحب مدارک (قدس سره) در مسئله اخیره ـ صلات در ثوبین ـ تأمل فرموده است و بلکه جواز اتیان به دو صلات را ترجیح داده است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: چون فرقی بین این مثال اخیر و مثالهای قبلی نیست، پس اگر صاحب مدارک (قدس سره) در مورد اخیر تأمل کرده است، یعنی در همه تأمل کرده است، چون همه این مسائل از یک وادی هستند و آن کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی است، و لعله متأملٌ فی الکلّ؛ إذ لاخصوصیه للمسأله الأخیره.

پرسشگر: نقل کلام صاحب مدارک (قدس سره) در اینجا چه فایدهای داشت؟

پاسخ: فایده نقل کلام صاحب مدارک (قدس سره) این است که صاحب مدارک (قدس سره) نیز در تمام اینها امتثال اجمالی را کافی میداند. نهایت به صورت محکم کافی نداسته است؛ بلکه با تأمل و با جواز کافی دانسته است. مرحوم شیخ (قدس سره) به طور محکم فرمود: جایز است و مرحوم حلی (قدس سره) هم به طور محکم فرمود: جایز نیست و اما صاحب مدارک (قدس سره) با تأمل و جواز ترجیح و اَمثال آن، مسئله را طی میکند.

پرسشگر: دلیل تأمّل صاحب مدارک (قدس سره) چیست؟

پاسخ: وجه تأمل ایشان همان است که قصد جزم به نیّت «حین العمل» را لازم نمیدانند. اما چرا تأمل نموده و آن طرف را به صورت محکم نگرفته است؟ در صفحات بعد اشاره خواهیم کرد که بسیاری از علماء قائل به این مطلب نیستند. آنها در آن طرف هستند و این ادله در این طرف قرار دارند؛ لذا سبب شده که صاحب مدارک (قدس سره) متأمل شوند.

تحریر بحث در احتیاط غیر مستلزم برای تکرار عمل‌

و أما إذا لم یتوقف الاحتیاط علی التکرار؛ اما اگر احتیاط متوقف بر تکرار نباشد، کما إذا أَتی بالصلاه یا «اُتِی بالصلاه» مع جمیع ما یَحتمل أن یکون جزءاً؛ با آوردن تمام چیزهایی که احتمال میدهد جزء باشد، فالظاهر عدمُ ثبوت اتفاقٍ علی المنع و وجوب تحصیل الیقین التفصیلی؛ بلکه در اینجا مسلماً امتثال اجمالی و اتیان به اکثر کفایت میکند، چون گفتیم که فرض این است که آن جزء زائد مخل نیست؛ بلکه اگر نباشد، احتمال نقص آن را میدهیم.

مذهب سید رضی و سید مرتضى (قدس سرهما) در احتیاط

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: در همینجا نیز بعضی مخالفت کردند؛ بلکه فرموده اند شخص باید بداند نمازی که میخواند چه اجزائی از آن واجب و چه اجزائی مستحب است یا چه اجزائی را میتواند بیاورد و چه اجزائی را نمیتواند بیاورد!

شاهد بر مطلب این است که مرحوم سید مرتضی (قدس سره)[۱۲] فرمود: نماز کسی که احکام نماز را نمیداند، باطل است؛ یعنی کسی که نماز میخواند باید بداند کدام یک از این اجزاء، واجب و کدام یک، رکن هستند و کدام یک اگر سهواً ترک بشود نماز باطل میشود و کدام یک اگر عمداً ترک شود نماز باطل میشود و اگر سهواً ترک شود نماز باطل نمیشود! از این معلوم میشود که ایشان قائل است که باید حتماً امتثال تفصیلی داشت، حتی نسبت به موارد اقل و اکثر.

لکن لایبعد ذهب المشهور إلی ذلک که در اینجا نیز امتثال تفصیلی واجب است، بل الظاهر بلکه ظاهر کلام مرحوم سید مرتضی (قدس سره) فی مسأله الجاهل بوجوب القصر؛ در مسئله کسی که جاهل به وجوب قصر است، و ظاهر تقریر أخیه السید المرتضی؛ نکته اول در مورد سید رضی (قدس سره) بود و ظاهر تقریر برادر سید رضی (قدس سره) که سید مرتضی (قدس سره) است له؛ برای سید رضی (قدس سره)؛ یعنی ایشان نیز فرمایش برادرش را تثبیت کرده است، ثبوت الإجماع؛ ما در ابتدا گفتیم مشهور است، حال ترقی میکنیم و میگوییم: بلکه ظاهر کلام این دو نفر در ثبوت اجماع است علی بطلان صلاه من لا یَعلم أحکامها؛ یعنی احکام صلات را.

این مطالب در کجا مطرح بود؟ هذا کله فی تقدیم العلم التفصیلی علی الإجمالی.

پرسشگر: از این مسئله چه چیزی استنباط میشود؟

پاسخ: عرض کردیم که در اقل و اکثر گفتند: شما نمیتوانید نماز را با استعاذه بخوانید در حالی که ندانید آیا ترک استعاذه مخل است یا مخل نیست!؟ بلکه باید بدانید نمازی که میخوانید، ترک استعاذه مخل است یا مخل نیست؟ چرا باید بدانید؟ چون گفتند: کسی که نماز بخواند و احکام نماز را نداند، باطل است و حداقل احکام نماز این است که بداند چه چیزی جزء نماز است و چه چیز جزء نماز نیست! کسی که احتیاط میکند و نماز اکثر را میخواند، چنین شخصی نمیداند که استعاذه جزء نماز است یا نیست! فقط احتیاطاً اتیان میکند.

از این عبارت به دست میآید که اینها امتثال اجمالی را حتی در اقل و اکثر جایز نمیدانند و به فتوای ایشان باطل است. پس چرا در رسالهها نوشتهاند که صحیح است، در حالی که اینها میگویند باطل است؟ پاسخ این است که ایشان مجتهد هستند و آنها نیز مجتهد هستند؛ اما این اجماعها را باید پاسخ گفت و بحثی را مرحوم شیخ (قدس سره) در مبحث اجماع مطرح میکنند که از این اجماعات با وجود اینکه مخالف نیز بسیار است جواب میدهند که چه سرّی بوده که اینها تعبیر به اجماع میکردند؟ همچنین بیان میکنند که چنین اجماعاتی به خصوص اجماعاتی مانند سید مرتضی (قدس سره) حجیت ندارد.

بحث ما در اینجا علمی است، و الا از نظر فتوایی همه متأخرین قائل هستند به اینکه این احتیاط جایز است و شکی در آن نیست. همچنین نماز کسی که احکام نماز را یاد نگرفته باشد، ولی نمازش را به درستی اتیان کند، مسلماً نمازش صحیح است. اینها مسلّم است.

پرسشگر: مرادشان از جاهل به حکم چیست؟

پاسخ: مقصود جاهلی است که متمکن بر علم است، وگرنه جاهلی که متمکن بر علم نباشد جاهل قاصر است که معذور میباشد.

اگر از ما سؤال کنند که نظر مرحوم شیخ (قدس سره) در کفایت امتثال اجمالی با تمکن از امتثال قطعی تفصیلی چیست؟ پاسخ میدهیم که مرحوم شیخ (قدس سره) مطلقا قائل به کفایت امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی است. مطلقا یعنی چه تعبدی و چه توصلی، چه موجب تکرار باشد و چه موجب تکرار نباشد!

بررسی امتثال علم اجمالی با تمکن از تحصیل ظن تفصیلی

ظن تفصیلی یعنی چه؟ یعنی من میتوانم به دنبال تحصیل ظن خاص بروم و از طریق روایات و اخبار به دست بیاورم که در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؛ اما با تمکن از این کار، این کار را انجام ندهم و دو نماز بخوانم! این امتثال اجمالی میشود و در مقابل آن امتثال تفصیلی است، ولی امتثال تفصیلی قطعی نیست؛ بلکه امتثال تفصیلی ظنی است. در موارد قبل امتثال تفصیلی قطعی بود که ما با مراجعه به ادله، قطع پیدا میکردیم؛ اما در اینجا ظن به حکم پیدا میکنیم.

تحریر محل بحث و تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در مقام‌

این ظن دو قسم دارد: ظن خاص و ظن مطلق.

ظن خاص و مطلق و دلیل اعتبار این دو ظن

ظن مطلق ظنی بود که اعتبارش به کمک مقدمات انسداد ثابت شد. گفتیم که باب علم و علمی منسد است و راهی برای احکام نیست، اگر بخواهیم در همه احتیاط کنیم ممکن نیست یا حداقل واجب نیست و اگر بخواهیم در همه برائت جاری کنیم، خروج از دین لازم میآید! لذا میگوییم: مواردی را که ظن داریم واجب است، اتیان میکنیم و مواردی را هم که ظن داریم حرام است، ترک میکنیم. به این اعتبار ظن مطلق، به کمک دلیل انسداد میگفتیم.

حال اگر امتثال ظنی ما امتثال ظنی به ظن خاص نیست، بلکه به ظن مطلق است؛ یعنی من قائل به انسداد و حجیت مطلق ظن هستم، در نتیجه یا باید به دنبال تحصیل مطلق ظن بروم و بفهمم در روز جمعه چه نمازی واجب است یا باید امتثال علمی اجمالی بکنم و دو نماز بخوانم، کدام یک أولی است؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر یکی از مقدمات انسداد عبارت بود از عدم جواز احتیاط، معلوم میشود که در حال انسداد باب علم، احتیاط جایز نیست و من نمیتوانستم امتثال اجمالی کنم. حتماً باید به سراغ امتثال تفصیلی ظنی مطلق بروم. اما فرض بر این است که عدم جواز احتیاط جزء مقدمات نیست؛ بلکه عدم وجوب احتیاط است که احتیاط واجب نیست. وقتی که احتیاط واجب نشد، جواز آن که به هم نخورده است، پس اگر من امتثال علمی اجمالی کنم، کار غیر جایزی انجام ندادهام؛ بلکه میتوان گفت که ترجیح با امتثال علمی اجمالی است، چون در این صورت من یقین دارم که واجب مولا را «علی أی حالٍ» اتیان کردم؛ یا در ضمن این نماز و یا در ضمن آن نماز.

اما در امتثال ظنی تفصیلی، من ظن به امتثال دارم و قطع به امتثال ندارم! پس چه بسا بگوییم که ترجیح با امتثال اجمالی قطعی است و لیکن از طرف دیگر، به خاطر همین شبهه قصد وجه و جزم به نیّت که علماء قائل هستند، ممکن است ما دوباره امتثال ظنی تفصیلی را ترجیح بدهیم، چون در صورت امتثال ظنی تفصیلی، جزم به نیّت و سایر امور مراعات شده است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و هل یُلحق بالعلم التفصیلی الظن التفصیلی المعتبر، در نتیجه فیقدم علی العلم الإجمالی، أم لا؟ التحقیق أن یقال: إن الظن المذکور؛ این ظنی که پیدا شده، إن کان مما لم یَثبت إعتباره إلا من جهه دلیل الانسداد المعروف بین المتأخرین لإثبات حجیه الظن المطلق؛ اگر این ظنی که پیدا شده ظن مطلق است، فلا إشکال فی جواز ترک تحصیله؛ جایز است که تحصیل ظن را ترک کنیم. و الأخذ بالاحتیاط و أخذ به احتیاط کنیم. البته إذا لم یتوقف علی التکرار؛ در جایی که متوقف بر تکرار نباشد که مسلماً جایز است، ولی در جایی که متوقف بر تکرار باشد، خواهیم گفت که جایز است.

ذکر مذاهب علماء در انسداد باب علم و انفتاح آن در احکام شرعی

این حق در مسأله است. بنابراین و العجب ممن؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ما کسانی را داریم که به امارات ظنیه از باب ظن مطلق عمل میکنند، ولی در اینجا امتثال علم اجمالی را کافی ندانستند. ما میگوییم: اینکه موجب قطع به امتثال میشود، چرا کافی نمیدانند؟ و العجب ممن یعمل بالأمارات من باب الظن المطلق، ثم یذهب إلی عدم صحه عباده تارک طریق الإجتهاد و التقلید و الأخذ بالإحتیاط؛ کسی که تارک اجتهاد و تقلید باشد و عمل به احتیاط نماید، عمل او باطل است، چرا باطل باشد؟ او که به واقع میرسد! میفرماید: بله، و لعل الشبهه من جهه اعتبار قصد الوجه که بعد خواهیم گفت، و لإبطال هذه الشبهه، و إثبات صحه عباده المحتاط محلٌ آخر که بعداً بحث خواهیم کرد.

تحریر بحث در احتیاط مستلزم تکرار

و أما لو توقف الاحتیاط علی التکرار، ففی جواز الأخذ به؛ أخذ به احتیاط و ترک تحصیل الظن بتعیین المکلف به أو عدم الجواز، وجهان: وجه جواز این است که من أن العمل بالظن المطلق لم یثبت إلا جوازه؛ ثابت شده که عمل به ظن مطلق جایز است، و عدم وجوب تقدیم الإحتیاط علیه، أما تقدیمه علی الاحتیاط و اما لم یثبت إلا جوازه و عدم وجوب تقدیم الإحتیاط علیه؛ آنکه ثابت شده این است که عمل به ظن مطلق جایز است و تقدیم احتیاط بر آن واجب نیست. أما تقدیمه علی الإحتیاط؛ اما تقدیم ظن مطلق بر احتیاط، فلم یدل علیه دلیلٌ تا ما بگوییم نمیتوانیم سراغ امتثال اجمالی برویم و تنها باید ظن مطلق را بگیریم!

وجه عدم جواز احتیاط مستلزم تکرار در شبهه حکمیه

و من أن الظاهر؛ دلیل عدم جواز است، أن تکرار العباده احتیاطاً فی الشبهه الحکمیه که این مطلب را در جلسه آینده خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . انظر کفایه الأصول، ص۲۷۴.

۲ . أی بحکم العقل و بناء العقلاء الذی هو المتّبع فی باب الإطاعه و المعصیه و تمییز المطیع عن العاصی.

۳ . انظر کفایه الاصول، ص۷۲، حیث قال (قدس سره): «الوجوب التوصّلیّ، هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول الواجب و یسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّدیّ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک، بل لا بدّ- فی سقوطه و حصول غرضه- من الإتیان به متقرّبا به منه تعالى».

۴ . انظر فوائد الاصول (المحقق النائینی)، ج۳، ص۶۶.

۵ . الحدائق الناظره، ، ج۵، ص۴۰۶.

۶ . السرائر، ج۱، ص۱۸۴ و۱۸۵: «أشار (الشیخ قدس سره) إلى مذهب ابن إدریس الحلّیّ (قدس سره)، فإنّه ذهب إلى عدم جواز تکرار الصلاه فی الثوبین المشتبهین، بل أوجب الإتیان بها عاریا؛ لکون رعایه قصد الوجه أهمّ من رعایه الستر».

۷ . مراده (قدس سره) من «التعمیم» هنا هو ما نقله عنه (قدس سره) بقوله هناک: «لقد بالغ‌ الحلّیّ …» و هو إشاره إلى ما ذهب إلیه الحلّی (قدس سره) من عدم جواز الاحتیاط بتکرار العمل حتّى فی صوره عدم التمکّن من تحصیل العلم التفصیلیّ، فضلا عن صوره التمکّن منه‌». (انظر فرائد الاصول، ج۱، ص۴۱۸)

۸ . مدارک الأحکام، ج۲، ص۳۵۶.

۹ . الحدائق الناظره، ، ج۵، ص۴۰۶.

۱۰ . السرائر، ج۱، ص۱۸۴ و۱۸۵، حیث قال: «و إذا حصل معه ثوبان، أحدهما نجس و الآخر طاهر، و لم یتمیّز له الطاهر و لا یتمکّن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا: یصلّی فی کلّ واحد منهما على الانفراد وجوبا و قال بعض منهم: ینزعهما و یصلّی عریانا، و هذا الذی یقوى فی نفسی، و به افتی».

۱۱ . مدارک الأحکام، ج۲، ص۳۵۶.

۱۲ . انظر رسائل الشریف المرتضى، ج۲، ص۳۸۳ و۳۸۴.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ