بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اگر به خاطرتان باشد یک سؤالی را گذاشتیم که آیا قدر متیقن در صورتی که قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد، قدرت عقلی است یا قدرت عرفی است و اگر عجز مانع باشد آیا قدر متیقن عجز عقلی است یا عجز عرفی است؟

اگر قدرت شرط باشد قدر متیقن می‌شود قدرت عقلی. چرا؟ چون اگر در صحت معامله علاوه بر قدرت عقلی، قدرت عرفی شرط باشد تعداد بیشتری از معاملات از تحت عمومات و اطلاقات خارج می‌شود. مفاد عمومات و اطلاقات این طور بود که مثلا هر بیعی صحیح است، هر اجاره‌ای صحیح است چه قدرت بر تسلیم باشد یا نباشد، حالا عقلی باشد، عرفی باشد، فرقی نمی‌کند. اگر شرط، قدرت عقلی باشد تعداد کمتری خارج می‌شود اما اگر شرط قدرت عرفی باشد حتی کسانی که قدرت عرفی هم ندارند معاملات آن‌ها هم می‌شود باطل. پس بیع باطل بیشتر می‌شود، از اطلاقات بیشتر خارج می‌شود. بنا بر این قدر متیقن می‌شود قدرت عقلی.

اما اگر عجز مانع باشد این جا هم همین ‌طور است. چرا؟ یعنی این جا هم اگر عجز عقلی باشد می‌شود اقل و قدر متیقن. چرا؟ چون اگر ما بگوییم مانع از صحت بیع عجز عرفی است تعداد بیشتری از معاملات خارج می‌شود. یعنی حتی کسانی که عجز عقلی ندارند، قدرت عقلی دارند اما عجز عرفی دارند، این‌ها هم معاملاتشان می‌شود باطل.

پس نتیجه این شد که چه قدرت شرط باشد چه عجز مانع باشد در دوران امر بین قدرت عقلی و قدرت عرفی در بحث ما قدرت عقلی می‌شود قدر متیقن و اقل. نسبت به عجز، چه عجز مانع عقلی باشد یا عجز مانع عرفی باشد در بحث ما عجز عقلی می‌شود قدر متیقن که این بحث برای این بود که ببینیم از تحت عمومات و اطلاقات‌ قدر متیقنی که خارج شده چیست. این مربوط به بحث گذشته بود.

ادامه تفصیل الکلام مرحوم آقای خوئی

بحث در تفصیل الکلام بود که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند.

مطلب هفتم اگر دلیل لا تبع ما لیس عندک باشد

مطلب هفتم[۱] این بود که اگر دلیل بر اعتبار قدرت بر تسلیم «لا تبع‌ ما لیس‌ عندک»[۲] باشد و بگوییم مقصود از «ما لیس عندک» یعنی آنچه را که بر او قدرت نداری نه این که مقصود این باشد که آنچه را که مالک نیست پس این حدیث دلیل است بر اشتراط قدرت بر تسلیم در معاملات.

در این جا در مورد شک که شک داشته باشیم آیا قدرت بر تسلیم داریم یا قدرت بر تسلیم نداریم ـ چون اگر به خاطرتان باشد الان موضوع بحث ما شک در قدرت است به شبهه موضوعیه یعنی خانه‌ای داشتم الان نمی‌دانم با اوضاع و احوال و اتفاقاتی که پیش آمده این آدمی که خانه را از ما غصب کرده بوده هنوز هم خانه را به ما نمی‌دهد یا ما می‌توانیم از او بگیریم، می‌شود شبهه موضوعیه ـ [صوری وجود دارد:]

صورت اول

صورت اول این است که حالت سابقه قدرت بر تسلیم باشد، من سابقا قدرت بر تسلیم داشتم الان شک دارم قدرت بر تسلیم زائل شده یا خیر استصحاب می‌کنم قدرت بر تسلیم را و در نتیجه حکم می‌شود به صحت بیع.

صورت دوم

اما اگر حالت سابقه ما عجز باشد یعنی عدم قدرت باشد در زمان سابق عاجز بودم از تسلیم، شک دارم که عجز بر طرف شد یا نشد باز استصحاب می‌کنم حالت سابقه را و در نتیجه حکم می‌کنیم به بطلان عقد.

صورت سوم

صورت سوم این است که هر دو حالت سابقه داشتند ولیکن الان متقدم و متأخر آن‌ها بر من مشتبه شده یعنی می‌دانم یک زمانی قدرت بر تسلیم داشتم، یک زمانی هم عجز بر تسلیم داشتم الان نمی‌دانم زمان آخر و متأخر قدرت بر تسلیم بود تا استصحاب کنم قدرت بر تسلیم را حکم کنم به صحت یا زمان آخر و متأخر عجز از تسلیم بود تا استصحاب کنم عجز از تسلیم را و حکم کنم به بطلان.

در این جا گفتیم مرحوم آقای خویی می‌فرمایند دو استصحاب تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، باید رجوع کنیم به اصل ما فوق. اصل ما فوق در معاملات اصاله الفساد است. چرا؟ چون بالاخره ما شک داریم که آیا این مبیع منتقل به مشتری شد یا نشد، هنوز باقی بر ملک بایع هست، استصحاب می‌کنیم ملکیت بایع را و هکذا نسبت به ثمن. بنا بر این این جا حکم می‌شود به فساد معامله.

چه قدر این بحث مفید است! ما الان در قدرت بر تسلیم بحث می‌کنیم حالا اگر یک شرط دیگری در معامله باشد و مورد شک شود از جهت شبهه مفهومیه و شبهه موضوعیه بحث همین بحث است. می‌خواهم بگویم که این‌ها بحث‌های خیلی مهمی است که این‌ها را اگر خوب متوجه شویم و یاد بگیریم همه جا می‌توانیم اعمال کنیم.

صورت چهارم

[بحث از صورت چهارم در مطلب هشتم]

مطلب هشتم بررسی صورت چهارم

مطلب هشتم[۳] در حقیقت می‌شود صورت چهارم مرحله قبل ولی چون بحث آن مستقل است به عنوان مطلب هشتم مطرح می‌شود.

مطلب هشتم این است که اصلا حالت سابقه برای هیچ یک نباشد. در قبل حالت سابقه بود اما متقدم و متأخر آن معلوم نبود در مطلب هشتم این است که اصلا حالت سابقه برای هیچ یک نیست.

(سؤال: چگونه تصور می‌شود که حالت سابقه نداشته باشد؟) در بحث استصحاب خواندید یعنی حالت سابقه برای ما معلوم نیست که بخواهیم استصحاب کنیم مقصود از عدم حالت سابقه این است کسی بوده بیهوش بوده و خانه‌ای به او به ارث رسیده حالا به هوش آمده نمی‌داند اصلا نسبت به آن خانه قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد.ـ

در این جا مرحوم آقای خویی می‌فرماید که ما [به عنوان] یک بحث کلی در اصول این را گفتیم و در لباس مشکوک هم این مطرح شده که در دوران امر بین دو ضد که احدهما می‌خواهد شرط باشد و دیگری مانع شود، کلا در این گونه موارد نسبت به شرط استصحاب می‌شود عدم و حکم می‌شود به عدم مشروط و بطلان. نسبت به مانع استصحاب می‌شود عدم مانع و حکم می‌شود به صحت.

مثلا عدالت و فسق ضدان هستند در باب امام جماعت ما نمی‌دانیم که آیا عدالت شرط است یا فسق مانع است. حالا این جا اگر حالت سابقه این شخص معلوم نیست اگر عدالت شرط باشد هر امر وجودی مسبوق به عدم است، شک دارم که آیا عدالت در این انسان محقق شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم ازلی عدالت این شخص را می‌گوییم وقتی این آدم نبود عدالت او هم نبود مثل قرشیت مرأه، بعد انسان پیدا شد، در عدالت او شک دارم، استصحاب می‌کنم عدمش را. وقتی استصحاب عدم عدالت کردم، پس حکم می‌شود به بطلان امامت این شخص.

اما اگر فسق مانع باشد، فسق هم یک امر وجودی است چون گفتیم این‌ها ضدان هستند ـ ضدان امران وجودیان لا یجتمعان فی مکان واحد فی زمان واحد. تعریف ضدان این است امران وجودیان ـ نمی‌دانم فسق محقق شد یا نشده، باز استصحاب می‌کنم عدم ازلی فسق را و در نتیجه حکم می‌کنم به جواز امامت این شخص. چون فسق مانع بود با این استصحاب، مانع شرعا منتفی شد امامت می‌شود جایز.

(سؤال: استصحاب عدم ازلی سالبه به انتفا موضوع نیست؟) این بحثش سر جای خودش، شما از منکرین استصحاب عدم ازلی هستید ولی ان‌شاءالله بعد از مثبتین می‌شوید. این یکی از اشکالات است که استصحاب عدم عدالت می‌شود استصحاب عدم وصف به عدم موضوع، چگونه این را درست می‌کنیم این را مفصل هم در اصول و هم در فقه بحث کردم، در آن جا ثابت شده که استصحاب عدم ازلی جاری است در اوصاف، استصحاب می‌کنیم عدم انتساب مرأه را به قرشیت و هکذا.

مطلب نهم عدم جریان ما ذکر در ما نحن فیه

آیا این که در مطلب هشتم گفتیم ـ جایی که دو ضد یکی شرط است و یکی مانع، جای جریان استصحاب هست و نتیجه می‌دهد ـ در ما نحن فیه هم جاری است یا جاری نیست؟ اگر در ما نحن فیه هم جاری باشد به استصحاب عدم قدرت اثبات می‌کنیم قدرت نیست پس عقد باطل است. به استصحاب عدم عجز اثبات می‌کنیم عجز نیست، مانع نیست پس معامله صحیح است. آیا این قانون و قاعده در ما نحن فیه جاری می‌شود یا نمی‌شود؟

مرحوم آقای خویی می‌فرماید نمی‌شود.[۴] چون ما نحن فیه تقابل بین قدرت و عجز، تقابل ضدان نیست تقابل عدم و ملکه است. یعنی عجز غیر از عدم قدرت امر آخری نیست بنا بر این تنها استصحابی که در مقام و ما نحن فیه جاری است می‌شود استصحاب عدم قدرت. چون عجز هم مساوی با عدم قدرت است. چرا عجز مساوی با عدم قدرت است؟ چون عجز عدم ملکه است مثل عِمی، عمی مساوی با عدم البصر است البته در محل قابل، شکی نیست چون بحث عدم و ملکه است.

پس این قانون و قاعده‌ای که در مطلب هشتم گفتیم در ما نحن فیه جاری نمی‌شود چون در ما نحن فیه رابطه قدرت و عجز، رابطه عدم و ملکه است، استصحاب عدم قدرت مساوی با عجز است. بنا بر این ثابت می‌شود به استصحاب که قدرت نیست یعنی ثابت می‌شود که عجز هست و در نتیجه معامله می‌شود باطل.

مطلب دهم استدراک

می‌خواهم برگردیم به نحوی استصحاب عدم عجز را درست کنیم.[۵]

ببینید چه قدر زحمت کشیدند! شکرالله سعیه. خدا خیرشان دهد و نور به قبرشان باد که این قدر برای ما زحمت کشیدند و ما هم باید یاد بگیریم همین طور برای آیندگان زحمت بکشیم. از درس و علم قیچی نکنیم. بزرگان سعی کردند بر علم بیفزایند شما سعی کنید از علم کوچک کنید قیچی کنید! شما بزرگان را ملاحظه کنید یکی یکی حساب کنید ببینید کتاب الذریعه در اصول چه بوده فقط قسمت قطع و ظن و اصول عملیه‌اش در رسائل مرحوم شیخ چه شده. بحث مقدمه واجب این کتاب موسوعه در مقدمه واجبی که کار رفقای ما هست کار کردند به طرحی که من دادم نگاه کنید ببینید قبلا چه قدر در بحث مقدمه واجب کار شده در طول تاریخ همین طور زیاد شده حالا چون ما هنر داریم آن را کم می‌کنیم برمی‌گردیم به عصر حجر.

مطلب دهم این است که می‌فرماید اگر ما بگوییم عجز یک امر بسیط وجودی منتزع از عدم قدرت است بنا بر این باز ثمره درست می‌شود. یعنی می‌گوییم عجز مساوی با عدم قدرت نیست، عجز خودش یک امر وجودی است بعد منتزع از عدم قدرت است. مثال برای شما بزنم مثل فقر که بگوییم یک امر وجودی است منتزع از عدم مال و عدم ثروت است. اگر این را گفتیم، همان طور که عدم قدرت مورد استصحاب است، استصحاب می‌کنیم عدم قدرت را و حکم می‌کنیم به بطلان عقد، به عجز که می‌رسیم یک امر وجودی است نمی‌دانیم این امر وجودی محقق شده است یا محقق نشده است، باز استصحاب می‌کنیم بقاء عجز را و حکم می‌کنیم به بطلان معامله.

(سؤال: هر دو یکی شد). خیر، چون خود عجز امر بسیط است وقتی امر بسیط بود استصحاب می‌کنیم عدم عجز را حکم می‌کنیم به صحت، استصحاب کنیم عدم قدرت را حکم می‌کنیم به بطلان مثل صورت قبل می‌شود یعنی ثمره مترتب می‌شود. (بالاخره عجز را استصحاب می‌کنیم یا عدم عجز را؟) بستگی دارد که چطور نظر دهیم، ببینید اگر عجز را یک امر وجودی گرفتیم، هر امر وجودی قابل استصحاب است، بستگی دارد که چه طور حساب کنیم.ـ

پس در مطلب دهم مرحوم آقای خویی برگشتند باز ثمره را مترتب کردند. یعنی اگر قدرت باشد، استصحاب می‌شود عدم قدرت حکم می‌کنیم به بطلان. اما اگر عجز باشد، استصحاب می‌کنیم عدم عجز را و حکم می‌کنیم به صحت.

مطلب یازدهم

ایشان می‌فرماید ما این مطلبی را که در بحث خودمان گفتیم بیاییم آن را تعمیم دهیم در تمام موارد عدم و ملکه. یعنی از حالا به بعد نگوییم عمی عبارت است از عدم البصر، بلکه بگوییم عمی عنوان وجودی بسیط منتزع از عدم البصر است. خیلی اثر می‌کند، اگر عمی را عدم البصر و عدم ملکه بگیریم، اگر شک داشته باشیم که این بصر دارد یا خیر، به استصحاب عدم ازلی استصحاب می‌شود عدم بصر، اما اگر عنوان وجودی باشد، عنوان وجودی آن استصحاب عدم دارد.[۶]

اشکال به مطلب دهم و یازدهم

البته این فرمایش مرحوم آقای خویی مخالف با متفاهم عرفی است و همچنین فرمایش قبلی ایشان. از جهت عرفی، عرف، عمی و کوری را یک عنوان وجودی منتزع از امر عدمی نمی‌داند، به بچه هم اگر بگوییم کور یعنی چه؟ می‌گوید یعنی آن که چشم ندارد، کوری را مساوی با عدم البصر می‌بیند یعنی همان عدم و ملکه می‌بیند. در قدرت و عجز هم همین طور است؛ از نظر عرفی عجز یک عنوان منتزع از عدم قدرت نیست بلکه یک شخصی را قادر می‌دانند و یک شخص را عاجز می‌دانند، دو عنوان مستقل می‌دانند، نه این که یکی اصل باشد و دیگری منتزع از آن اصل باشد.

(سؤال: در مثل فقر و ثروت مراد از انتزاع چیست؟) یک مرتبه می‌گوییم فقر مساوی با عدم ثروت است پس فقر می‌شود امر عدمی. چون مساوی شد، یک مرتبه می‌گوییم خیر، فقر مساوی با عدم ثروت نیست، فقر خودش یک عنوان وجودی است، فقر خودش یک صفتی است از اوصاف. اما انتزاع می‌شود از عدم ثروت. یعنی کسی که ثروت ندارد از او انتزاع می‌کنند فقر را. (ما که استصحاب کردیم عدمش را چرا منشأ انتزاع آن را استصحاب نمی‌کنیم؟) فرض این است که منشأ انتزاعش حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست خود منتزع چون مربوط به شرع می‌شود آن را استصحاب می‌کنیم.ـ

مطلب دوازدهم

مرحوم آقای خویی حالا بالاخره این زحمتی که شما کشیدید که فرمودید ثمره مترتب می‌شود که ما عجز را یک عنوان وجودی منتزع از عدم قدرت بگیریم، آیا بالاخره این حرف مقام اثبات دارد؟ واقعیت اثباتی دارد؟ و الا از جهت مقام ثبوت آنچه شما فرمودید درست است. حالا می‌خواهیم ببینیم از جهت مقام اثبات و مقام ادله هم همین طور هست؟ چون اگر این‌طور باشد خیلی اثر می‌کند دیگر؛ می‌توانیم استصحاب کنیم عدم عجز را و حکم کنیم به صحت.

می‌فرماید مقام اثبات ندارد چون کلمه عجز در هیچ یک از ادله‌ای که یستفاد منها اشتراط قدرت بر تسلیم موجود نیست. لذا می‌فرماید که «ما لیس عندک»، عجز در آن مأخوذ نیست بلکه اشاره است به عدم قدرت.

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که چه قدرت شرط باشد چه عجز مانع باشد علی ای حال در شبهه موضوعیه باید حکم کنیم به بطلان. چون استصحاب می‌کنیم عدم قدرت را و استصحاب عدم قدرت هم مساوی با عجز است.[۷]

تا این جا فرمایشات مرحوم آقای خویی تمام شد و آنچه که مورد بحث بود را تذکر دادم.

فردا ان‌شاءالله نظریه مرحوم اصفهانی را می‌گوییم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.