بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أمّا قوله: «لیس فی أخبار الباب …» الخ. إن أراد بذلک عدم دلاله الأخبار على ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّه، فهو مناف لما ذکره من التعارض؛ إذ یبقى حینئذ أصاله عدم اللازم الغیر الشرعیّ سلیما عن المعارض. و إن أراد تتمیم الدلیل الأوّل، بأن یقال: إنّ دلیل الاستصحاب إن کان غیر الأخبار فالأصل یتعارض من الجانبین، و إن کانت الأخبار فلا دلاله فیها.

ادامه بحث در تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره) و رد آن

صحبت در حجیت اصل مثبت بود که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که اصل مثبت حجت نیست، برای اینکه مقتضی قاصر است نسبت به ادله استصحاب از جهت شمول برای اثبات لازمِ غیر شرعی؛ چه آن لازم، عقلی باشد و آن لازم، عادی باشد. مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) و به تبع ایشان مرحوم صاحب فصول (قدس سره) فرمودند که اصل مثبت حجت نیست، ولی نه از جهت قصور مقتضی؛ بلکه از جهت اینکه مبتلا به معارض است، به این بیان که اصل ثبوت ملزوم که به ملازمه ثابت میکند وجود لازم را، از آن طرف خود لازم سابقه عدم دارد، پس استصحاب عدم حدوث لازم را داریم. آنگاه اصل عدم حدوث لازم و اصل بقاء لازم به ملازمه با اصلی که در ناحیه ملزوم جاری کردیم متعارض میشوند و در نتیجه وجهی برای قول به ثبوت لازم نیست.

بعد هم فرمود: اخبار استصحاب هم دلالت نمیکند بر اثبات لوازم غیر شرعی، چون که اخبار استصحاب در مقام تعبد به امور شرعیه است. بنابراین اخبار استصحاب دلالت میکند بر ترتب لوازم شرعی؛ اما نسبت به ترتب لوازم غیر شرعی دلالتی ندارد. این تمام کلام مرحوم صاحب فصول (قدس سره) به تبع از مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) بود.

پس فرمایش دو قسمت داشت: یک قسمت صحبت از تعارض بود و یک قسمت صحبت از عدم دلالت اخبار. صحبت از تعارض را در جلسه گذشته عرض کردیم و مرحوم شیخ (قدس سره) از این جواب دادند و خلاصه جواب این بود که اصل را اگر شما در ملزوم جاری کردید، چون رابطه ملزوم و لازم، سببی و مسببی است، با اصلِ جاریِ در ملزوم لازم ثابت میشود و اصل عدم لازم که اصل خود لازم بود جاری نمیشود، چون آن اصل وقتی جاری میشود که اصل در سبب حاکم بر آن نباشد و فرض این است که اصل در سبب را ما داریم و نوبت نمیگذارد برای جریان اصل عدم حدوث لازم که اصل در لازم است.

استصحاب مثبت در صورت حجیت استصحاب از باب ظن

اما اینکه فرمود اخبار دلالت بر این مطلب ندارد، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند مراد شما از این جمله چیست؟ اگر مرادتان این است که میخواهید بگویید: اخبار دلالت بر حجیت غیر لوازم شرعیه ندارند، این مطلبی است حق و لیکن این منافات دارد با فرض تعارضی که شما قبل از این کردید، چون فرض تعارض یعنی اخبار دلالت دارد و شاملش میشود و مقتضی برای حجیتش هست. بنابراین شما قبول کردید که به اصل جاری در ملزوم، لازم ثابت میشود و اینجا میگویید که اخبار دلالت ندارد و اگر اخبار دلالت نداشت، پس دیگر اثبات بقاء لازم را شما نمیتوانید به اصلِ جاری در ملزوم بکنید. وقتی نتوانستید جاری بکند، پس اصل بقاء لازم را ندارید، چون فرض این است که اثبات ملزوم، اثبات لازم را نکرد، پس حاکمی نسبت به اصلِ جاری در لازم نداریم، آنگاه اصل خود لازم که اصل عدم حدوث لازم است سلیم از معارض باقی خواهد ماند.

پس اگر مرادتان این است که اخبار دلالت ندارد بر حجیت لوازم غیر شرعیه، این حرف خوبی است، ولی این با تعارضی که قبلاً فرمودید منافات دارد و اگر مرادتان تتمیم دلیل است؛ یعنی اینطور وارد بحث شدید که میخواهید بگویید که دلیل استصحاب چیست! اگر دلیل استصحاب اخبار است، اخبار فقط دلالت دارد بر حجیت لوازم شرعی، نه لوازم غیر شرعی و اگر دلیل عبارت است از غیر اخبار که ظن باشد، آنجا باید بگویید که این بیشتر از لوازم شرعیه را اثبات نمیکند، اگر مرادتان این است که این را از باب تتمیم دلیل میخواهید بگویید که اگر مراد اخبار است، اخبار فقط دلالت بر حجیت لوازم شرعی میکند و اگر دلیل غیر اخبار است و از باب حجیت ظن یا از باب سیره عقلاء و امثال ذلک است بنابراین تعارض پیش میآید، بخاطر اینکه ظن به ملزوم که پیدا کردم ظن به لازم پیدا کردم و از آن طرف هم اصل عدم لازم هم که یک ظن استصحابی است جمع میشود و تعارض میشود.

اگر هم مرادتان این است، این هم اشکال دارد. اشکالی که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند یک اشکال است اما ابتدا به برهان مستقیم پیش میآید و بعد از طریق برهان خُلف پیش میروند. به برهان مستقیم اینگونه میفرمایند که بنا بر حجیت استصحاب از باب ظن، چارهای نداریم که بگوییم مثبتات آن هم حجت است، چرا؟ بخاطر اینکه فرض این است که ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازم است، چون ما گفتیم: ملزوم و لازم همانگونه که در وجود متلازماند یعنی اگر ملزوم بود لازم هم خواهد بود، از حیث علم و ظن و شک هم متلازماند و علم به ملزوم علم به لازم را میآورد و ظن به ملزوم هم ظن به لازم را میآورد و فرض این است که من ظن به ملزوم دارد، چون یقین به سابق داشتم و به فرض این ظن هم حجت میشود. آنگاه وقتی که ظن به لازم پیدا کردم، ممکن نیست باز من اصل عدم لازم را جاری کنم و ظن به عدم لازم پیدا کنم، چون لازم میآید که ظن به وجود لازم و ظن به عدم لازم در آنِ واحد جمع شود و این محال است. دو تا ظن به دو امر متحافت میشود؛ ظنّ به وجود لازم و ظنّ به وجود ملزوم و یکی هم ظن به عدم لازم بخاطر استصحاب عدم حدوث خودش، این دوتا باهم جمع نمیشوند. بنابراین تعارض معنا ندارد؛ بلکه ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازم است و ظن به لازم هم باید حجت باشد.

حالا مرحوم شیخ (قدس سره) از باب برهان خُلف هم مطلب را اثبات میکنند و میفرمایند: تازه اگر بنا بشود ما بگوییم اصل عدم لازم جاری است، پس ظن به عدم لازم پیدا میکنیم و ظن به عدم لازم ملازمه دارد با ظن به عدم ملزوم، چون گفتیم که این متلازمین هستند. پس ظن به عدم لازم سبب میشود که من ظن پیدا کنم به عدم ملزوم. وقتی که ظن پیدا کردم به عدم ملزوم، سبب میشود که ظن پیدا کنم به عدم لوازم مطلقا؛ چه شرعیه، چه عادیه، چه عقلیه و حال اینکه ما میخواهیم بگوییم که لوازم شرعیهاش حتماً هست. پس منتهی به خُلف شدیم و حال اینکه مفروض ما این بود که لوازم شرعیه ثابت است ولی دیدیم که اگر بگوییم ظنّ به عدم لازم داریم، ظنّ به لازم، ما را به ظنّ به عدم ملزوم میکشاند و ظن به عدم ملزوم هم میگوید که لوازم هم نباید باشند؛ چه شرعی، چه عقلی، چه عادی و این منتهی به خُلف میشود که منظور ما این بود که ظنّ به لوازم شرعی پیدا میشود.

بنابراین قسمت دوم فرمایش مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) و به تبع ایشان مرحوم صاحب فصول (قدس سره) تام نیست.

تطبیق ردّ کلام صاحب فصول (قدس سره)

ردّ دلیل دوم: و أمّا قوله: «لیس فی أخبار الباب …» الخ. إن أراد صاحب فصول (قدس سره) بذلک جمله عدم دلاله الأخبار على ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّه حجیت اصل مثبت، این حرف خوب یاست و لکن فهو مراد مناف لما ذکره من التعارض؛ إذ یبقى حینئذ حین عدم دلاله الاخبار أصاله عدم اللازم الغیر الشرعیّ قتل سلیما عن المعارض، چون وقتی که اصل مثبت حجت نشد بر طبق اخبار، پس اثبات ملزوم اثبات لازم را نمیکند، پس اصل حاکم در لازم را نداریم، اصل خودش زنده میشود که اصل عدم لازم غیر شرعی است.

و إن أراد تتمیم الدلیل الأوّل، اگر مرادش تتمیم دلیل است به اینکه، (توضیح تتمیمJ بأن یقال: إنّ دلیل الاستصحاب إن کان غیر الأخبار و ظن باشد، فالأصل یتعارض من الجانبین، و إن کانت الأخبار فلا دلاله فیها اخبار، بر حجیت اصل مثبت، ففیه مراد: أنّ الأصل إذا کان مدرکه غیر الأخبار ـ و هو غیر الاخبار الظنّ النوعیّ الحاصل ببقاء ما کان على ما کان ـ جواب إذا: لم یکن إشکال فی أنّ الظنّ بالملزوم عدم المانع یوجب الظنّ باللازم قتل و لو کان عادیّا، در اینجا از راه برهان خُلف پیش میروند: و لا یمکن حصول الظنّ بعدم اللازم قتل بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه لازم (عدم الحائل).

کیف چگونه بعد از ظن به ملزوم و ظن به لازم، ظن به عدم لازم حاصل میشود! حال: و لو حصل الظنّ بعدم اللازم نجاست، طهارت، اقتضى ظن به عدم لازم الظنّ بعدم الملزوم عدم تذکیه، تذکیه، فلایؤثّر اصل عدم تذکیه فی ترتّب اللوازم الشرعیّه نجاست أیضا مثل لوازم غیر شرعیه.

استصحاب مثبت در صورت حجیت استصحاب از باب ظن

و من هنا یعلم: این عبارت نتیجهای است که الآن میخواهیم بر بحث اصل مثبت مترتب کنیم و آن عبارت از این است که دیدیم که اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشد، لوازم غیر شرعی حجت نیست؛ اما اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، لوازم غیر شرعیاش هم حجت است. پس از این بیان که کردیم که اگر حجیت استصحاب از باب ظن باشد لوازم غیر شرعیاش هم باید ثابت شود، معلوم میشود که قدماء که قائل به حجیت استصحاب ظن بودند، باید بگویند که مثبتاتش هم حجت است و اگر در جایی دیدیم که حکم میکنند به عدم حجیت لوازم غیر شرعی، آن ممکن نیست مگر به یکی از سه وجهی که الآن خواهیم گفت. و الا طبق قاعده، ظنّ به ملزوم مستلزم ظنّ به لازم است و باید بگوییم که لوازم حجت است؛ چه شرعی و چه غیر شرعی.

وجوه سه گانه عدم حجیت ظن در لوازم غیر شرعی

آن سه وجه این است:

وجه اول:

ظنّ حاصل از حالت سابقه فقط نسبت به لوازم شرعیه حجت است «دون غیرها»، چون دلیل اعتبارش بیشتر از این کِش ندارد. به بیان دیگر: میدانیم که اصل اوّلی در ظن عدم حجیت است، پس ما باید اقتصار کنیم نسبت به حجیت ظن، به آن مقدار که دلیل قطعی به ما واصل شود. حالا اگر دلیلی که ثابت کرد حجیت ظنّ بخاطر یقین سابق را فقط به اندازه اثبات خودش و بیشتر از این کِش نداشت، لوازمش تحت اصل اوّلی عدم حجیت ظن باقی میماند؛ مثل اینکه امام (علیه السلام) نسبت به هلال رمضان فرمودند که صوم واجب است هنگام شکّ در هلال رمضان به شهادت عدل. پس اگر عدل شهادت داد که ما هلال را دیدیم، الآن روزه رمضان را میگیریم.

اینجا این مثالی که است ظنّ استصحابی نیست، ولی فرق نمیکند، چون مطلبی که ما گفتیم این بود که حجیت ظنّ به ملزوم، ملازم است با حجیت ظنّ له لازمش؛ حالا آن ظن چه ظنّ استصحابی باشد چه غیر استصحابی و گفتیم خروج از این قاعده ممکن نیست مگر به یکی از سه وجه؛ مثلاً در اینجا ظنّی که حاصل شده از شهادت عدل است که گفته الآن هلال ماه رمضان است، حضرت فرمودند: «یجب علیه الصوم». لازمه این چیست؟ این است که اگر سی روز بگذرد، روی سی و یکم را بگوییم عید است، چون ماه که از سی روز بیشتر نمیشود، ولی میگوییم این لازم ثابت نمیشود، چرا؟ چون امام (علیه السلام) اعتبار دادند به ظنّ حاصل از شهادت عدل واحد فقط برای اثبات هلال رمضان برای وجوب صوم؛ اما اعتبار نگرفت حتی ظنّی را حاصل میشود به دخول عید در روی سی و یکم.

این یک مورد بود و به این وجه، از قاعده خارج شدیم.

وجه دوم:

وجه دیگر عبارت از این است که اثر لازم اثری باشد که مجرّد ظنّ در آن معتبر نیست؛ حالا یا مطلقا معتبر نیست یا در خصوص مقام، مثل اینکه فرمودند: حجیت مسائل اصولیه حتماً باید به قطع باشد. عدهای میگویند که خبر واحد در مسائل اصولیه معتبر نیست. با اینکه ظنّ حاصل از خبر ثقه، دلیل اعتبار آن را گرفته و لازمه این خبر ثقه اگر یک مسئله اصولی شد باید آن هم حجت باشد؛ اما چون گفتند ما دلیل داریم که مسائل اصول باید به قطع ثابت بشود نه به ظن، پس خبر ثقه اثبات حجیت ظن نسبت به مسائل اصول را نمیکند.

این مطلقا بود که خبر ثقه مطلقا در تمام موارد مسائل اصولیه حجیتی ندارد. یک مرتبه هم میگوییم که در خصوص مقام حجت است، مثل اینکه شما میدانید که در جایی که علم به قبله ممکن نباشد، ظن به قبله را شارع مقدس حجت قرار داد؛ اما ظنّ به وقت حجت نیست؛ یعنی نسبت به دخول وقت باید علم داشته باشیم. حالا اگر در موردی از علامتی ظن به قبله پیدا کردم، به اتفاق از ظنّ به قبله، ظنّ به وقت هم پیدا کردم، مثلاً دیدم سایه آفتاب هم الآن محو شده روی قبر، این قبله که از همین قبر ظنّ به قبله پیدا کردم ظنّ به دخول وقت هم پیدا میکنم، چون فکر میکنم و طول و عرض جغرافیایی اینجا هم مثل شهر خودم است. اینجا از ظنّ به قبله، ظنّ به دخول وقت حاصل شد، ظنّ به قبله حجت است اما ظنّ به دخول وقت حجت نیست. ما دلیل داریم که نسبت به قبله، شارع مقدس اکتفا به حصول ظنّ کرده اما نسبت به وقت اکتفا به حصول ظن نکرده است.

پس اگر ما گفتیم که ظن حجت است، هر ظنّی که نسبت به ملزوم حجت شد، لازمش هم باید حجت باشد مگر به دلیل خاص بیرون برویم. بنابراین اگر ما قائل شدیم که استصحاب حجیتش از باب ظن است، تحت این قاعده کلی قرار میگیرد که پس باید لوازمش هم حجت باشد؛ چه لوازم شرعیه و چه لوازم غیر شرعیه (از عادیه و عقلیه).

مواردی که به اصل مثبت عمل شده

مطلب دیگری که مرحوم شیخ (قدس سره) وارد میشوند عبارت از این است که فقها در بسیاری از موارد فقه، به اصل مثبت عمل کردهاند و دلیل آن شاید حجیت دانستن استصحاب از باب ظن باشد که بعد از تطبیق عبارات گذشته، به این فروع اشاره میکنیم.

تطبیق استصحاب مثبت در صورت حجیت استصحاب از باب ظن

احتمال اول: و من هنا از اینجا که ظن به ملزوم، موجب ظن به کلیه لوازم است یعلم: أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ظن نوعی نه از اصل عملی لم یکن مناص عن الالتزام بالاصول المثبته؛ لعدم انفکاک الظنّ بالملزوم عدم تذکیه ـ عدم الحائل عن الظنّ باللازم نجاست ـ قتل، شرعیّا کان أو غیره شرعی.

احتمال دوم: إلاّ أن یقال: إنّ الظنّ ظن به ملزوم الحاصل من الحاله السابقه حجّه فی لوازمه مستصحب الشرعیّه دون غیرها لوازم شرعیه، مثل قتل.

لکنّه إنّما یتمّ إذا کان دلیل اعتبار الظنّ ظن استصحابی ـ ظن به ملزوم مقتصرا فیه دلیل على ترتّب بعض اللوازم لوازم شرعی دون آخر لوازم غیر شرعی ـ کاف نظیر: کما إذا دلّ الدلیل على أنّه یجب الصوم عند الشکّ فی هلال رمضان بشهاده عدل به دخول ماه رمضان، فلایلزم منه شهادت عدل جواز الإفطار بعد مضیّ ثلاثین من ذلک الیوم ـ؛ روز اول ماه رمضان.

این یک وجه بود. وجه دیگر این است: أو عطف بر «دلّ» است، کان بعضُ الآثار مثل مسئله اصولیه ممّا لا یعتبر فیه بعض الآثار مجرّد الظنّ، إمّا مطلقا در هیچ موردی ـ کما إذا حصل من الخبر الوارد فی المسأله الفرعیّه ظنّ بمسأله اصولیّه، فإنّه لا یعمل فیه مسئله اصولی بذلک الظنّ؛ بناءً على عدم العمل بالظنّ فی الاصول ـ، و عطف بر «اما مطلقا» است إمّا فی خصوص المقام مورد مفروض، کما إذا ظُنّ بالقبله مع تعذّر العلم بها قبله، فلزم منه ظن به قبله الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر مثل ضیق وقت در آخر المسوّغ صفت عذر است للعمل بالظنّ فی الوقت.

مواردی که به اصل مثبت عمل شده

فقها در بسیاری از موارد فقه، به اصل مثبت عمل کردهاند و دلیل آن شاید حجیت دانستن استصحاب از باب ظن باشد:

فرع اول:

یکی از این موارد این است که فردی میمیرد و دو وارث دارد، زید اول شعبان مسلمان شده و عمرو اول رمضان مسلمان شده است، حال زید ادعای موت پدر در شعبان و عمرو ادعای موت پدر در رمضان میکند، در اینجا فقها گفتهاند که هر دو ارث میبرند، چون استصحاب حیات میکنند و اثبات میکنند که پدر بعد از اسلام فوت کرده است.

این استصحاب، استصحاب مثبت است.

احتمالات مرحوم شیخ (قدس سره) در فرع اول

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: باید ببینیم علت ارث بردن چیست که دو احتمال دارد:

احتمال اول

شاید سبب ارث، «موت المورث عن وارث المسلم» باشد! طبق این احتمال، استصحاب حیات، اصل مثبت است، چون مستصحب حیات است و «موت المورث عن وارث المسلم» لازمه عقلی اتفاقی (دلیل اتفاقی بودن بخاطر علم داشت به اسلام وارث میباشد) حیات است.

احتمال دوم

شاید سبب ارث، «حیات المورث حین اسلام الوارث» میباشد. طبق این احتمال، استصحاب حیات، اصل مثبت نیست، چون اسلام وارث یقینی است و حیات مورّث هم با استصحاب درست میشود و سبب ارث درست میشود.

حال احتمال دوم متعیّن است، چون فقهایی که این مسئله را مطرح کردهاند، قبلش مسئله دیگری را مطرح کردهاند و گفتهاند فقط یک نفر ارث میبرد و آن مسئله قبلی این است:

مرحله اول:

پدری میمیرد و دو پسر دارد که یک پسر قبل از موت پدر، مسلمان شده است و تاریخ مسلمان شدن پسر دوم، معلوم نیست، در اینجا فقهاء گفتهاند پسر دوم ارث نمیبرد.

مرحله دوم:

اگر سبب ارث، «موت المورث عن وارث المسلم» باشد، در این صورت استصحاب حیات میشود، اما برای ارث بردن نیاز به اصل مثبت است، چون ارث بردن لازم عقلی است. پس معلوم است فقهاء این احتمال را سبب ارث نمیدانند.

مرحله سوم:

سبب ارث، «حیات المورث، حین اسلام الوارث» است. حال اگر:

مورد اول:

تاریخ موت پدر مشخص است، استصحاب کفر پدر باعث میشود که پسر دوم ارث نبرد، چون از یک طرف استصحاب کفر پدر میشود و از یک طرف استصحاب حیات پدر در زمان اسلام پسر میکند که این دو با هم تساقط میکنند و شک در استحقاق ارث این پسر دوم میکنیم که استصحاب عدم استحقاق ارث میشود و پسر دوم ارث نمیبرد.

از این مسئله استفاده میشود که علت ارث، احتمال دوم است و الا در این مسئله هم باید حکم به ارث بردن پسر دوم میکردند.

مورد دوم

آبی است که به تدریج کُر شده است، پس الآن یقیناً کر است و یک نجاستی هم یقیناً در آن است، حال شک داریم اول نجس شده بعد از کر شده، پس آب نجس است یا اول کر شده بعد نجس شده که چون اوصاف تغییر نکرده، نجس نیست.

حال فقها فرمودهاند دو استصحاب با یکدیگر تعارض میکنند در حالی که یکی از استصحابها اصل مثبت است، پس معلوم است که اصل مثبت را حجت میدانند که تعارض ذکر کردهاند.

اما دو استصحاب این است: ۱. استصحاب عدم کرّیت قبل از ملاقات؛ ۲. استصحاب عدم نجاست قبل از کرّیت.

تطبیق مواردی که به اصل مثبت عمل شده

و لعلّ ما حجیت استصحاب مثبت بنا بر ظن، ذکرنا هو الوجه فی عمل جماعه من القدماء و المتأخّرین بالاصول المثبته فی کثیر من الموارد:

تطبیق فرع اول

منها موارد: ما ذکره جماعه ـ منهم المحقّق فی الشرائع[۱] و جماعه ممّن تقدّم علیه[۲] و تأخّر عنه[۳] ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما وارثان المعیّن فی أوّل شعبان و الآخر فی غرّه رمضان، و اختلفا وارثان: فادّعى أحدهما وارثان موت المورّث فی شعبان و الآخر موته مورّث فی أثناء رمضان، جواب «لو»: کان المال بینهما نصفین؛ لأصاله بقاء حیاه المورّث؛ بخاطر اصل بقاء حیات مورّث. استصحاب بقاء حیات مورث میکنیم، آنگاه ثابت میشود لازمش که موت مورث «عن وارث المسلم» است.

و لا یخفى: أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم، و بقاء مستصحب حیاه المورّث إلى غرّه رمضان لا یستلزم بقاء حیات بنفسه بقاء حیات، بدون علم موت المورّث فی حال إسلام الوارث؛ بنفسه که مستلزم این نیست، مگر به لازم عادی.

نعم، لمّا علم بإسلام الوارث فی غرّه رمضان لم ینفکّ بقاء حیاته مورّث حال الإسلام عن موته مورّث بعد الإسلام الذی صفت موت است هو موت بعد الاسلام سبب الإرث؛ این لازم لاینفکّ آن است که اگر پدر زنده بود تا اثناء رمضان، این است که پس موتش وقتی واقع شده که برادر کوچک هم اسلام داشته است؛ یعنی موت مورّث «عن وارث الاسلام» شده است. پس به اصل مثبت درست می شود.

إلاّ أن یوجّه ارث بردن پسر دوم بأنّ المقصود مقصود جماعت فی المقام مسئله مورد بحث إحراز إسلام الوارث فی حیاه چه یقینی باشد و چه با استصحاب درست شود أبیه وارث ـ کما یعلم مقصود من الفرع الذی ذکره فرع را قبل هذا الفرع فی الشرائع[۴] ـ و یکفی ثبوت الإسلام اسلام وارث حال الحیاه المستصحبه، فی متعلق به «یکفی» است تحقّق سبب الإرث و حدوث علاقه الوارثیّه بین الولد و والده فی حال الحیاه حیات پدر. پس مگر این توجیه را بکنیم به اینکه بگوییم: مقصود در مقام، احراز اسلام وارث است در حال حیات پدرش و کفایت میکند ثبوت اسلام حالِ حیات مستصحبه در تحقق ارث (کما یُعلم من الفرع الذی ذکره قبل هذا الفرع فی الشرایع؛ کما اینکه این مطلب فهمیده میشود از فرعی که قبل از این در شرایع ذکر کرده است. چگونه فهمیده میشود؟ عرض کردیم که اگر بخواهید این توجیه را نگویید و بگویید که این فرع دومی بر مبنای اصل مثبت است، اصل مثبت را در فرع اوّلی هم داریم پس در فرع اولی هم باید حکم به تنصیف بکند و حال اینکه حکم نفرموده است. پس معلوم میشود که بر مبنای اصل مثبت نیست بلکه بر مبنای این توجیه است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»