بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ فلا یسقط بسبب تعسره و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر فلا یسقط عند تعذره.

مروری بر اشکال در دلالت روایت دوم

بحث در این بود که اگر جزئی متعذر شد، آیا مابقی اجزاء وجوب دارد یا نه؟ مثلاً نماز مشتمل بر دَه جزء است، حال کسی متمکن از سوره نیست آیا نُه جزء دیگر بر او لازم است و باید نماز نُه جزئی بیاورد یا به طور کل تکلیف از او ساقط است؟ گفتیم در مواردی که دلیل دلالت بکند بر جزئیت فی الجمله، چون اگر دلالت بکند بر جزئیت مطلقا یا بر جزئیت فقط در حال تمکن، اسمش روشن است؛ اما اگر دلیل میفرماید سوره جزء است اما مطلقا یا حالت تمکن از آن درنمیآید، در اینگونه از موارد باید ببینیم مقتضای قاعده چیست؟

دو قول بود: ۱ـ عدم وجوب باقی اجزاء، ۲ـ وجوب باقی اجزاء. برای وجوب باقی اجزاء به دو دلیل استدلال شد، یکی استصحاب وجوب بود که گفته شد و مناقشات در آن و بحث در آن بیان شد. دلیل دوم استدلال به روایات عامهای است که اصلاً در مورد هر مرکّبی وارد شده است. روایت اول این بود که «فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌»؛[۱] اگر من شما را امر کردم به چیزی، همان مقداری که میتوانید را بیاورید. پس اگر دَه جزء را نتوانستید، ولی نُه جزء را میتوانید، همان نُه جزء را بیاورید. این روایت مورد استدلال قرار گرفت و تقریب به استدلال و اشکالات و دفع آنها متعرض شد.

روایت دوم این بود که «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور»؛[۲] تقریب استدلال به این روایت این بود که میفرماید آنچه که میسور است به آنچه که معسور است ساقط نمیشود نماز دَه جزء دارد، نُه جزئش میسور است یک جزئش که سوره است معسور یا متعذر شده است. روایت میفرماید: این نُه جزئی که میسور است ساقط نمیشود بخاطر آن یک جزئی که معسور است.

اشکال شد که این روایت در مقام این است که میگوید: حکم میسور ساقط نمیشود به حکم معسور، چون شارع مقدس اگر حکم کند به ثبوت یا عدم ثبوت چیزی، از باب حکم اوست. پس آنچه که فرموده: «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور»؛ یعنی حکم میسور ساقط نمیشود به حکم معسور و این بر طبق قاعده است که اگر ما یک حکمی داشتیم و یک حکم دیگری معسور شد، این حکم ربطی به آن ندارد. این میسور است و بر وجوب حکمش باقی است.

این روایت در کجا دفع توهم میکند؟ در جایی که احکام انحلالی است مثل «اکرم العلماء». وقتی مولا «اکرم العلما» گفت، این «اکرم العلماء» دلیل واحد است اما متضمن هزار مثلاً وجوب اکرام است حالا انسان نسبت به صد نفر متعذر شد، این روایت میگوید که وجوب اکرام میسورها که وجوب اکرام نهصد نفر دیگر است، «لا یسقط» به حکم آن صد نفر که معذور است. این مضمون روایت است و بر طبق قاعده هم میباشد؛ لکن ربطی به بحث «ما نحن فیه» دارد که درباره کل و بعض است نه در احکام انحلالی و افرادی.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مزبور چندین جواب میدهند و مى‌فرماید:

جواب اول:

لازم نیست که ما حکمى را در اینجا در تقدیر بگیریم، بلکه عدم سقوط در حدیث به خود المیسور اسناد داده شده، نه به حکم المیسور، تا شما بگویید این معنا در احکام و افعال مستقله و یا افراد العام به کار مى‌رود. خیر! حدیث فرموده: «المیسور»؛ یعنى «الفعل المیسور»، و وقتى مراد خود میسور و معسور باشد، حدیث تعمیم یافته هم شامل اجزاء مرکب مى‌شود، هم شامل افراد کلّى و عام. لکن نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد، بلکه از باب مصادیق مختلفه است. مثلاً مولا فرموده: «اکرم العلماء» و شما قادرى که ۱۰۰ نفر از علماء را اکرام کنى و لکن از اکرام بقیه علماء عاجزید، شما باید آن مقدارى را که مى‌توانى، اکرام بکنى، چون اکرام آن تعدادى که مقدور شماست به سبب تعذّر بقیّه ساقط نمى‌شود. پس حدیث با «ما نحن فیه» ربط داشته و به درد استدلال در اینجا مى‌خورد.

جواب دوم:

سلّمنا که مضاف محذوفى هم بنام «حکم» در تقدیر است و مراد از عبارت این باشد که «حکم المیسور لا یسقط بالمعسور» و لکن باز هم به نحوى است که هم شامل حکم الاجزاء مى‌شود، هم شامل حکم الافراد و اگر بپرسید که جناب شیخ! مگر شما نگفتید که حکم الاجزاء تبعى است و نمى‌شود گفت: لا یسقط؟ مى‌گویم: بله! و لکن این را هم گفتم که در نظر عرف نُه جزء و دَه جزء شى‌ء واحد است، نُه جزئى باشد نماز است، دَه جزئى هم باشد نماز است و اگر بپرسید که با در نظر گرفتن این مسامحه عرفى، حکم وجوبى را که مى‌خواهید براى نُه جزء و یا دَه جزء ثابت کنید نفسى است یا غیرى؟ به شما مى‌گویم: با توجّه به مسامحه مزبور نفسى است، یعنى همان‌طور که حکم الافراد نفسى است، حکم الاجزاء الباقیه نیز مسامحه نفسى است.

پس ما مى‌توانیم حکم را در تقدیر گرفته بگوییم: «حکم المیسور، لا یسقط بحکم المعسور»؛ یعنى آن وجوبى که روى اجزاء میسور بار شده، ساقط نمى‌شود به خاطر سقوط حکم آن جزء معسور.

برخى گفته‌اند که چه مراد از این حدیث شریف، «الحکم الثابت للمیسور لا یسقط بسبب سقوط الحکم للمعسور» باشد و چه مراد از آن، «العمل او الفعل المیسور لا یسقط» باشد، این حدیث به درد «ما نحن فیه» که بحث از مرکّب و اجزاء است نمى‌خورد؛ بلکه مخصوص احکام مستقله است که از محلّ بحث ما بیرون هستاند، چون اولاً اجزاء مرکب مقدمه هستند براى خود مرکّب و کلّ (صغرى)، ثانیاً میان مقدّمه و ذى المقدّمه سقوطاً و ثبوتاً ملازمه است (کبرى)، پس سقوط مقدّمه لازمه لا ینفک سقوط ذى المقدمه است (نتیجه) و این در حالى است که حدیث شریف فرموده است: «المیسور لا یسقط بالمعسور»؛ یعنى میان سقوط معسور هیچ‌گونه ملازمه‌اى نیست با سقوط میسور. پس باید این حدیث شریف حمل شود بر افراد و افعال مستقله‌اى مثل: اکرام زید، عمر، خالد و …

در اینجا مستشکل به یک سؤال مقدری پاسخ میدهد و آن سؤال این است که آیا حمل این کلام بر افعال و افراد داراى حکم مستقله موجب لغویّت آن نیست؟ چون ما تردید نداریم که افعال مستقلّه، با تعذّر برخى و سقوط آنها بقیه افراد که میسور هستند ساقط نمى‌شود! مستشکل در پاسخ مى‌گوید: خیر! این مطلب براى دفع توهم است، چرا که افعال مستقلّه در ظاهر با خطاب واحد بیان شده و جاى توهم سقوط باقى است و لذا امام (علیه السلام) براى دفع چنین توهمى، اینگونه فرموده است.

مرحوم شیخ (قدس سره) در مورد ادّعاى فوق میفرماید: پاسخ این شبهه از پاسخ دوم ما روشن مى‌شود و آن این است که سخن از استلزام مقدمه و ذى المقدمه، از روى دقت نظر عقلیّه نیست و بلکه سخن از عینیّت است، بدین معنا که اجزاء میسور عین مرکب و کلّ است و گویا اصلاً چیزى کم نشده است و لذا اکنون هم، همان وجوب نفسى باقى است.

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال در دلالت روایت دوم

اشکال را دیروز تطبیق کردیم، و فیه: أولا: أن عدم السقوط محمول على نفس المیسور لا على حکمه، پس چرا حکم را در تقدیر گرفتید؟ فالمراد به به این عدم سقوط، عدم سقوط الفعل المیسور بسبب سقوط المعسور یعنی: أن الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسر شئ شیئی که میسور است وقتی ساقط نیست در وقت عدم تعسر شیئی، در وقت تعسر شیء هم ساقط نیست فلا یسقط بسبب تعسره.

و بعباره أخرى: ما وجب عند التمکن من شئ آخر آن عملى که بر شما لازم بود در هنگام توانایى فلا یسقط عند تعذره در صورت تعذّر مقدارى از آن، بقیّه‌اش ساقط نمى‌شود. و هذا الکلام که «المیسور لا یسقط بالمعسور»، إنما یقال فی مقام معمولاً در مقامى گفته مى‌شود که:

۱ـ یکون ارتباط وجوب الشئ یعنی نُه جزء بالتمکن من ذلک الشئ الآخر یعنى «فاتحه الکتاب» است که محققا ثابتا محقق و ثابت باشد من دلیله به واسطه دلیل خودش کما فی الأمر بالکل، همان‌طور که در امر به کلّ مثل ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾[۳] که وجوب همه اجزاء به هم مربوط است.

۲ـ أو متوهما یا ارتباط توهم شده باشد کما فی الأمر بما له عموم أفرادی چنانکه در امر به چیزى که عموم افرادى است، مثل «اکرم العلماء» که هر یک حکم مستقل دارد و لکن چون دلیل یکى بیشتر نیست، انسان خیال مى‌کند که اینها به هم مربوط هستند!

و ثانیاً: أن ما ذکر اینکه گفته شد من عدم سقوط الحکم الثابت للمیسور بسبب سقوط الحکم الثابت للمعسور، کاف فی إثبات المطلوب، حکم ثابت شده براى میسور، ساقط نمى‌شود به سبب سقوط حکم ثابت شده براى معسور، در اثبات مطلوب ما کافی است، البته بناء على ما ذکرنا فی توجیه الاستصحاب: بنا بر آنچه ما در توجیه استصحاب ذکر کرده و گفتیم: من أن أهل العرف یتسامحون فیعبرون عن وجوب باقی الأجزاء بعد تعذر غیرها من الأجزاء ببقاء وجوبها، و عن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها و سقوطه، اهل عرف در یکى دانستن وجوب نُه جزء و وجوب دَه جزء تسامح مى‌کنند و پس از این تسامح: از وجوب بقیّه اجزاء بعد از تعذر برخى دیگر اجزاء، به بقاء وجوب و از عدم وجوب بقیّه اجزاء، به ارتفاع وجوب آن اجزاء و سقوط وجوب آن تعبیر مى‌نمایند، لعدم مداقتهم فی کون الوجوب الثابت سابقا غیریا و این به دلیل عدم دقّت عقلیّه اهل عرف به غیرى بودن وجوب ثابت قبلى به آن نُه جزء است و هذا الوجوب الذی یتکلم فی ثبوته و عدمه نفسی فلا یصدق على ثبوته البقاء، و لا على عدمه السقوط و الارتفاع و حال ‌آنکه این وجوبى که در ثبوت و عدمش صحبت مى‌شود نفسى است و وقتى آن وجوب غیرى بود و این وجوب نفسى است، پس نه بر ثبوت این وجوب، بقاء صدق مى‌کند و نه بر عدمش سقوط و ارتفاع.

فکما یصدق هذه الروایه لو شک ـ بعد ورود الأمر بإکرام العلماء بالاستغراق الأفرادی ـ فی ثبوت حکم إکرام البعض الممکن الإکرام و سقوطه بسقوط حکم إکرام من یتعذر إکرامه، پس همان‌طور که اگر پس از ورود امر مولا به «اکرم العلماء» به نحو استغراق افرادى، در ثبوت حکم «اکرم» آن بعضى که ممکن‌الاکرام‌اند شک شود، و در سقوطش به سبب سقوط حکم کسانى که متعذّرالاکرام‌اند شک شود، این روایت شریف صدق مى‌کند، کذلک یصدق لو شک بعد الأمر بالمرکب فی وجوب باقی الأجزاء بعد تعذر بعضه، کما لا یخفی همچنین، اگر پس از امر به مرکب یعنى ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ در وجوب بقیّه اجزاء پس از تعذّر برخى از اجزاء شک شود، باز هم این حدیث شریف صدق مى‌کند و فرقى نیست میان افراد عام و اجزاء مرکب، چنانکه مطلب بر کسى پوشیده نیست.

و بمثل ذلک و مثل این مطالب را که عرف، هم نُه جزء را نماز مى‌گوید و هم دَه جزء را یقال فی دفع دعوى: جریان الإیراد المذکور در دفع ادعاى جریان ایراد مذکور گفته مى‌شود البته على تقدیر تعلق عدم السقوط بنفس المیسور لا بحکمه، بنا بر فرض تعلّق عدم سقوط به خود میسور که ما گفتیم و نه به حکم آن بأن یقال: به اینکه از جانب مستشکل گفته شود که إن سقوط المقدمه یعنی نُه جزء، لما کان لازما لسقوط ذیها، وقتى ملازم با سقوط ذى المقدّمه یعنى دَه جزء است، فالحکم امام بعدم الملازمه فی الخبر به عدم ملازمه در این روایت که میفرماید: «لا ملازمه بین سقوط البعض و سقوط البقیّه»، لابد أن یحمل على الأفعال المستقله فی الوجوب، به ناچار باید حمل شود بر افعال مستقلّه در وجوب لدفع توهم السقوط الناشئ عن إیجابها بخطاب واحد بخاطر دفع توهّم سقوطى که ناشى از وجوب این اجزاء به خطاب واحد است.

اشکال در دلالت روایت سوم

اعتراض مستشکل به دلالت حدیث سوم یعنى «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ، لَا یُتْرَکُ کُلُّه‌»،[۴] این است که مى‌گوید: استدلال به این حدیث در اثبات وجوب اجزاء باقیمانده مبتنى است بر اینکه: ۱ـ مراد از «ما»، موصوله و به معناى مرکّب یعنى ذى الاجزاء باشد؛ ۲ـ مراد از «لا یترک» هم انشائى باشد و نه اخبارى؛ ۳ـ در صورت انشائى بودن هم، ظهور در تحریم ترک و یا نهى از ترک داشته باشد؛ ۴ـ نهى از شى‌ء مقتضى امر به ضدّ است.

پس از نهى از ترک نتیجه بگیرد امر و وجوب به انجام بقیّه الاجزاء را بعد از تعذّر برخى دیگر و لکن ما به این استدلال اعتراض و اشکال داریم:

اشکال اول:

اولین اشکال مستشکل است بر استدلال فوق این است که جمله «لا یترک» فعل نفى است و نفى بالمطابقه، خبریّه است و نه انشائیّه و لذا اگر از این جمله خبریه، معناى انشائى اراده شود حداکثر ظهور در رجحان خواهد داشت، بدین معنا که ترک اجزاء میسور، مرجوح و انجام آنها راجح است. پس بیش از رجحان، یعنى وجوب را اثبات نمى‌کند و به عبارت دیگر مستشکل مى‌گوید: عبارت «لا یترک»، نه امر است و نه نهى است، بلکه نفى است و خبریّه، و شما از آن استفاده انشائیه مى‌کنید. حال وقتى جمله خبریه به جاى جمله انشائیّه به کار رفت، رساننده وجوب و یا حرمت نیست بلکه رساننده مطلق رجحان است.

حدیث شریف مى‌گوید: عملى که کلّش را درک نمى‌کنید، کلّش را ترک نمى‌کنید و این بدین معناست که خوب نیست که کلّش را ترک کنید، نه اینکه حرام است که کلّش را ترک کنید، چرا که «خوب نیست» اعم است از اینکه ترک کلّ حرام باشد یا مکروه و به عبارت دیگر نمى‌توان گفت: از جمله «لا یترک کلّه»، وجوب انجام بقیّه الاجزاء استفاده مى‌شود، خیر! بلکه مى‌گوید: بهتر است که بقیّه أجزاء را به جاى آورید، لکن حدّ و اندازه این خوب بودن معلوم نیست، ممکن است مستحب باشد و یا واجب و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

اشکال دوم:

دومین اشکال و اعتراض به استدلال به حدیث سوم در اثبات وجوب الباقى است مبنى بر این که سلّمنا که جمله «لا یترک کلّه» ظهور داشته باشد در تحریم ترک و وجوب البقیّه و لکن با مشکل دیگرى روبرو مى‌شویم و آن این است که در این حدیث شریف امر دائر مى‌شود بین یکى از دو مخالفت با ظاهر:

۱ـ یا باید مای موصوله را اختصاص بدهیم به مرکبات واجبه و مستحبات را از تحت آن خارج کنیم تا اینکه ظهور «لا یترک» محفوظ بماند، چرا که برفرض وجوب بقیّه الاجزاء، این وجوب در واجبات است و نه در مستحبات، چون در مستحبات اگر فعل الکل هم میسور باشد، واجب نمى‌باشد تا چه رسد به فعل البعض.

۲ـ یا باید از خیر ظهور «لا یترک» در تحریم ترک و وجوب فعل بگذریم و صرف‌نظر کنیم تا مای موصوله بر عمومیّت خودش باقى بماند. از طرفی هم صرف‌نظر از ظهور موصول، تخصیص آن اگرچه تخصیص شایع است و لکن در «ما نحن فیه» تالى فاسد دارد و آن این است که مستلزم تخصیص اکثر است. پس باید از ظهور «لا یترک» صرف‌نظر کرده و آن را بر مطلق الرّجحان یعنى مرجوحیّت و راجحیّت حمل کنیم، بدین معنا که ترک الباقى مرجوح و انجام آن راجح است. در نتیجه مدّعاى شما که وجوب انجام بقیّه الاجزاء است ثابت نمى‌شود.

به عبارت دیگر: مستشکل مى‌گوید که اگر بپذیریم که «لا یترک کلّه» ظهور در وجوب اتیان البقیه دارد و لکن مستلزم تخصیص اکثر است؛ یعنى باید بگوییم: «ما لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه الّا المندوبات»، چرا؟ چون وقتى شما در اعمال مستحبّه قادر بر انجام برخى افعال نباشید، واجب نیست که الباقى را بجا آورید، چرا که وقتى کلّش واجب نیست، جزئش هم واجب نیست و به عبارت دیگر در مستحبات، همان‌طور که کلّش را مى‌توان ترک کرد، بقیّه را هم مى‌توان ترک کرد. حال اگر ظهور حدیث در وجوب اتیان البقیه را بپذیریم، باید مستحبات و مباحات را از محلّ بحث خارج کنیم و این تخصیص اکثر است، چرا که مندوبات ده‌ها برابر واجبات‌اند و لذا نباید «لا یترک» را حمل بر وجوب کرد، بلکه باید حمل بر مطلق الرجحان نمود یا برگردد به همان اشکال اوّل؛ یعنى وقتى حمل بر رجحان شد، اعم است از این که البقیّه مستحب باشد و یا واجب. پس دو احتمال پیش مى‌آید که «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

اشکال سوم:

سومین اشکال به استدلال به حدیث شریف مذکور است مبنى بر اینکه در عبارت «لا یترک کلّه» دو احتمال وجود دارد که براساس یک احتمال به درد استدلال در «ما نحن فیه» مى‌خورد و یک احتمالش به درد اینجا نمى‌خورد: ۱ـ ممکن است «لا یترک» در مقام انشاء و بیان حکم شرعى باشد، پس قابل استدلال است. ۲ـ ممکن است «لا یترک» در مقام اخبار و بیان وضع مردم و عقلاء باشد، بدین معنا که مردم معمولاً در امورشان به صرف تعذّر برخى از کارها، بعض دیگر را از دست مى‌دهند و لکن اینکه در احکام شرعیّه نیز مطالب از همین قرار باشد اثبات نمى‌شود. پس «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

اشکال چهارم:

چهارمین اشکال و اعتراض به حدیث شریف است مبنى بر اینکه چهار احتمال در لفظ «کلّ» در حدیث شریف وجود دارد که به شرح ذیل است: ۱ـ مراد از «کلّ»، کلّ مجموعى باشد که مربوط به اجزاء مرکب است که محلّ بحث ماست. ۲ـ مراد از «کلّ»، کلّ افرادى باشد که مربوط به احکام مستقلّه از قبیل اکرام زید، اکرام بکر، اکرام عمر و … مى‌شود که خارج از محل بحث ماست. ۳ـ مراد از «کلّ»، مشترک معنوى میان مجموعى و افرادى، باشد، یعنى براى قدر جامع میان آن دو وضع شده و قابل صدق بر هریک مى‌باشد. ۴ـ مراد از «کلّ»، مشترک لفظى میان مجموعى و افرادى باشد؛ یعنى کلّ براى هریک از این دو به طور على‌حده، و جداگانه وضع شده است.

حال استدلال به حدیث شریف در «ما نحن فیه» بنا بر احتمال اول و سوم درست است، و لکن در این که استدلال به حدیث شریف بنا بر کدامیک از دو احتمال دیگر درست است تردید وجود دارد؛ یعنى: اولاً ممکن است استدلال بر احتمال دوّم صحیح باشد، بدین معنا که «کلّ» وضع شده باشد براى خصوص عموم افرادى. ثانیاً ممکن است استدلال بر احتمال چهارم صحیح باشد که موجب اجمال کلام شده و براى هیچ‌یک قابل استدلال نیست. لذا «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر اشکال اول

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اولاً جمله خبریّه که اگر ظهورش در وجوب اقواى از جمله انشائیه نباشد اضعف از آن نمى‌باشد؛ لذا وجوب ثابت مى‌شود و نه مجرّد رجحان. ثانیاً در باب مرکّبات واجبه، همان رجحان الباقى هم که شما قبول دارید ثابت شود کافى است. آنگاه از رجحان الباقى به ضمیمه عدم قول به فصل وجوب هم ثابت مى‌شود. چرا که کسى تاکنون قائل نشده است که انجام باقى اجزاء در واجبات تنها رجحان دارد و لکن واجب نیست. پس وجوب ثابت مى‌شود و «هو المطلوب».

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: چنین دورانى که شما ادّعا کردید در میان نیست، بلکه مای موصوله از اوّل هم ظهور در عمومیّت نداشته و شامل‌ مندوبات نبود تا در اینجا مستلزم تخصیص اکثر شود، چون اگر مای موصوله عمومیّت داشته باشد، باید «کلّ فعل لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه» شامل مباحات، مکروهات و محرّمات نیز بشود و حال ‌آنکه این چنین نیست.

به عبارت دیگر: چون کلمه «لا یترک» اگر حمل بر رجحان هم شود شامل محرّمات نمى‌شود، چرا که در محرّمات این گونه نیست که اگر بعضش متعذّر شد، ترک باقى‌مانده‌اش مرجوح و انجام آن راجح باشد. حال به دلیل مزبور شامل مکروهات هم نمى‌شود و به همین قرینه شامل مباحات و مستحبات نیز نمى‌شود. پس مای موصوله مخصوص مرکبات واجبه است و تعمیم ندارد تا نیازى به تخصیص و یا حمل «لا یترک» برخلاف ظاهر باشد.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: همان ظهور «لا یترک» در وجوب کافى است و نیازى به تخصیص یعنى «الا المندوبات» ندارد، چرا؟ چون مندوبات مثل، مباحات و مکروهات و محرّمات از ابتدا تخصّصاً از محلّ بحث خارج شده‌اند.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سومین اشکال

ایشان مى‌فرماید که اولاً وظیفه شارع از آن جهت که شارع است، انشاء و بیان احکام است و نه خبر دادن از یک واقعیت خارجى که ربطى به بیان حکم ندارد. ثانیاً حمل این کلام بر اخبار از طریقه مردم مستلزم یکى از دو امر ذیل است: ۱ـ یا مستلزم کذب است، چون مواردى نیز یافت مى‌شود که مردم چنین بنائى در آن موارد ندارند، در نتیجه باید این کلام معصوم کذب باشد و حال ‌آنکه کذب از معصوم صادر نمى‌شود. ۲ـ و یا مستلزم تخصیص اکثر است، چرا که در بسیارى از امور عند الناس این چنین نیست. پس «اللازم بکلا القسمین باطل، فالملزوم مثله»، پس حمل حدیث بر اخبار از عادت مردم باطل است.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به چهارمین اشکال

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اولاً اینکه گفتید احتمال دارد که مراد از «کل»، کلّ و یا عام افرادى باشد، احتمال باطلى‌است، چون در «ما» موصوله دو احتمال وجود دارد: ۱ـ این که ظهور در عمومیّت داشته و به معناى کلّ فعل باشد. ۲ـ این که ظهور اطلاق داشته باشد و یا مبهم بوده و به معناى فعل باشد.

اما احتمال و معناى دوم انسب است و براساس این معنا، «کلّه» به معناى مجموعه است و نه به معناى افراده، چرا که فعل واحد اجزاء دارد و نه افراد کثیره. پس «کلّ» در حدیث شریف با کلّ مجموعى تناسب دارد و نه با عام افرادى.

ثانیاً «سلّمنا» که در کلام قرینه‌اى وجود داشته باشد مبنى بر این که مراد از مای موصوله عمومیّت و افعال متعدّده است و ما به معناى هر فعلى باشد مثل «اکرام زید، اکرام بکر و … در این فرض امکان حمل «ما» بر عموم افرادى وجود دارد و لکن باز هم لفظ «کلّ» به معناى کلّ مجموعى است و نه افرادى، چون حمل آن بر کلّ افرادى تالى فاسد دارد و آن تالى فاسد این است که معناى حدیث این مى‌شود که: «ما لا یدرک، اى الافعال التى لا یدرک کلّها اى شى‌ء منها لا یترک کلّها، اى شى‌ء منها». به عبارت دیگر: کارى را که هیچ مقدارش براى تو مقدور و قابل ادراک نیست، حق ندارى هیچ مقدارى از آن را ترک کنى، لکن چنین مطلبى معقول نیست. پس باید «کلّ» را بر کلّ مجموعى حمل کرد که در نتیجه اثبات‌کننده مدّعاى ماست.

از مطالبى که پیرامون سند و دلالت روایات سه‌گانه ذکر کردیم، اثبات مى‌شود که استدلال به این روایات براى اثبات وجوب انجام بقیّه الاجزاء تام است و ایرادى بدان وارد نیست. به همین خاطر است که مى‌بینم علاوه بر خواص و علما، میان عوام و حتى زنان و اطفال هم استدلال به این روایات شایع است.

نکته:

چنانکه در اوایل تنبیه دوم دیدیم که مرحوم شیخ (قدس سره) به مقتضاى اصل و قاعده اوّلیه عقلیّه طرفدار جزئیّت مطلقه شدند و لکن در پایان بحث به مقتضاى قاعده مستفاده از این روایات سه‌گانه، قائل به قول دوم یعنى جزئیّت مقیّده شدند.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به یک سؤال

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) به این سؤال پاسخ میدهند که آیا این سه روایت، مخصوص به مرکبات واجبه مثل صلاه، حج و … مى‌باشند و یا در مرکّبات مستحبّه نیز جارى مى‌شوند؟ لذا مى‌فرمایند: روایت اول و سوم ظهور در خصوص واجبات دارند، لکن روایت اول به قرینه «امرتکم و فأتوا» و روایت سوم به قرینه «لا یترک».

اما در عین حال: ۱ـ از همین دو روایت نیز با تنقیح مناط عرفى تعمیم را استفاده مى‌کنیم. ۲ـ حدیث دوم یعنى: «المیسور لا یسقط بالمعسور»، عمومیّت و اطلاق دارد و شامل مستحبات هم مى‌شود که همین یک حدیث هم براى اثبات عمومیّت کافى است.

حاصل و نتیجه مباحث در تعذّر الجزء این شد که اگر جزئى از اجزاء مرکب متعذّر شد، باید بقیّه اجزاء اتیان و به جا آورده شود و لو به حکم روایات ثلاثى که بررسى شد یعنى: «النبوى و العلویان».

تطبیق اشکال در دلالت روایت سوم

و أما فی الثالثه: و امّا اشکالاتى که در رابطه با دلالت حدیث سوّم گفته شد چهارتاست‌:

تطبیق اشکال اول:

فما قیل[۵]: من أن جمله «لا یترک» خبریه لا تفید إلا الرجحان جمله «لا یترک» جمله خبریه‌اى است که دلالت و فایده‌اى ندارد جز مطلق رجحان؛ یعنى رجحان نیز اعم است از اینکه بقیّه مستحب باشد و یا واجب.

تطبیق اشکال دوم:

مع أنه لو أرید منها در صورتى که اگر از صیغه «لا یترک» الحرمه حرمت ترک البقیّه و وجوب اتیان آن اراده شود، لزم مخالفه الظاهر فیها، مخالفت با ظاهر حدیث لازم مى‌آید؛ إما بحمل الجمله یا با حمل جمله «لا یترک» على مطلق المرجوحیه، بر مطلق مرجوحیّت أو إخراج المندوبات، یا به سبب اخراج مستحبات و لا رجحان للتخصیص در حالى که رجحان براى تخصیص اکثر وجود ندارد.

تطبیق اشکال سوم:

مع أنه قد یمنع کون الجمله إنشاء، و گاهى از اینکه «لا یترک» جمله انشائیّه باشد منع مى‌شود، لإمکان کونه إخبارا عن طریقه الناس و أنهم لا یترکون الشئ بمجرد عدم إدراک بعضه چرا که ممکن است اخبار باشد از طریقه و عادت مردم به اینکه ایشان به مجرد عدم درک و عجز از انجام برخى از اجزاء یک شى‌ء، همه آن شى‌ء را ترک نمى‌کنند.

تطبیق اشکال چهارم:

مع احتمال کون لفظ «الکل» للعموم الأفرادی، احتمال دارد لفظ «کلّ» براى عموم افرادى باشد و نه کلّ مجموعى. لعدم ثبوت کونه حقیقه فی الکل المجموعی، چرا که براى ما ثابت نشده است که لفظ «کلّ» حقیقت باشد در کلّ مجموعى، و لا مشترکا معنویا بینه و بین الأفرادی، و هنوز ثابت نشده است که مشترک معنوى باشد میان کلّ مجموعى و کلّ افرادى، فلعله مشترک لفظی أو حقیقه خاصه فی الأفرادی، پس شاید لفظ کلّ مشترک لفظى است و یا تنها حقیقت است در کلّ افرادى. فیدل على أن الحکم الثابت لموضوع عام بالعموم الأفرادی إذا لم یمکن الإتیان به على وجه العموم، لا یترک موافقته فی ما أمکن من الأفراد بنا بر اینکه دلالت کند بر کلّ افرادى، دلالت مى‌کند بر اینکه حکم ثابت شده براى یک موضوع عمومى، به صورت عام افرادى، وقتى انجام آن به وجه عموم ممکن نشد، نباید موافقت با آن مقدار از افرادش که میسور است ترک شود.

پس با این اشکالاتی که شد، روایت سوم مفید برای «ما نحن فیه» نیست.

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول

و یرد على الأول: پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اوّل این است که ظهور الجمله ظهور این جمله «لا یترک کلّه» فی الانشاء الإلزامی در انشاء الزامى یعنى ایجاب است و نه در مطلق رجحان، کما ثبت فی محله چنانکه در مباحث الفاظ ثابت شده است. مع أنه إذا ثبت الرجحان فی الواجبات علاوه بر اینکه وقتى به حکم «لا یترک» رجحان البقیّه در واجبات ثابت شود، ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل فی المسأله الفرعیه وجوب البقیّه نیز با عدم قول به فصل در این مسئله فرعیّه ثابت مى‌شود.

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال دوم این است که: و أما دوران الأمر بین تخصیص الموصول و التجوز فی الجمله، فممنوع، دوران امر بین تخصیص این مای موصوله و مجاز قرار دادن «لا یترک کلّه» در مطلق الرّجحان ممنوع است، لأن المراد بالموصول فی نفسه لیس هو العموم قطعا، چون مراد از مای موصولیّه، از ابتداى به‌کارگیریش قطعاً عموم نیست، چرا؟ چون اگر عموم باشد لشموله للأفعال المباحه بل المحرمه، چرا که آن‌وقت شامل مباحات و بلکه افعال محرّمه هم مى‌شد و حال ‌آنکه به قرینه «لا یترک» مخصوص واجبات است. فکما یتعین حمله على الأفعال الراجحه بقرینه قوله: «لا یترک»، پس همان‌طور که حمل مای موصوله به قرینه این سخن امام که مى‌فرماید «لا یترک»، بر افعال راجحه ـ و نه غیر راجحه ـ تعیّن مى‌یابد کذلک یتعین حمله على الواجبات بنفس هذه القرینه الظاهره فی الوجوب همین‌طور هم حمل آن بر واجبات از اوّل به همین قرینه‌اى که ظاهر در وجوب است تعیّن مى‌یابد.

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم این است که و أما احتمال کونه إخبارا عن طریقه الناس، فمدفوع: احتمال اینکه این سخن امام که فرمود «لا یترک»، اخبار از طریقه و سلیقه مردم باشد، مدفوع است، چرا؟ بلزوم الکذب أو إخراج أکثر وقائعهم چون یا مستلزم کذب است ـ العیاذ باللّه ـ که از معصوم کذب صادر شود! یا مستلزم اخراج اکثر وقایع و امور است که همان تخصیص اکثر است.

تطبیق پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال چهارم این است که: و أما احتمال کون لفظ «الکل» للعموم الأفرادی، و اما احتمال اینکه لفظ «کلّ» براى عموم افرادى باشد فلا وجه له، هیچ دلیلى بر این احتمال وجود ندارد، لأن المراد بالموصول هو فعل المکلف، چون مراد از مای موصوله همان فعل مکلّف است، چون مای موصوله به صورت مطلق معنا مى‌شود و نه به صورت عام؛ یعنى گفته مى‌شود «چیزى که»، نه «چیزهائى که» و کله عباره عن مجموعه و کلّ فعل مکلّف عبارت است از مجموع اجزاء.

نعم، لو قام قرینه على إراده المتعدد من الموصول بله، اگر قرینه خارجیه‌اى اقامه شود بر اراده امور متعدّده یعنى عام از موصول ـ بأن أرید أن الأفعال التی لا یدرک کلها، کإکرام زید و إکرام عمرو و إکرام بکر، لا یترک کلها ـ ه این معنا که از مای موصوله اراده شود به اینکه افعالى که همه افرادش درک نمى‌شود مثل: اکرام زید و اکرام بکر و اکرام عمر، کلّش ترک نمى‌شود کان لما احتمله وجه. براى احتمالى که مستشکل داد و گفت شاید مراد از موصول افراد عام باشد و نه اجزاء مرکب، وجهى خواهد بود. لکن لفظ «الکل» حینئذ أیضا مجموعی لا أفرادی، و لکن لفظ کلّ در این صورت نیز، کلّ مجموعى است و نه کلّ افرادى، إذ لو حمل على الأفرادی کان المراد: «ما لا یدرک شئ منها لا یترک شئ منها»، چرا که اگر کلّ حمل شود بر کلّ افرادى، مراد از آن این مى‌شود که: شیئى که هیچ‌چیزى از آن درک نمى‌شود، هیچ‌چیزى از آن ترک نمى‌شود و لا معنى له، و حال‌آنکه این عبارت معنا ندارد.

فما ارتکبه فی احتمال العموم الأفرادی مما لا ینبغی له و لم ینفعه فی شیء پس آن اشکال چهارمى که مستشکل مرتکب آن شد و گفت شاید مراد از کلّ عموم افرادى باشد، از جمله امورى است که اولاً شایسته او نبود، ثانیاً نفعى براى او نداشت، چون که «ما» ظهور در مطلق دارد و نه عام افرادى.

تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا

فثبت مما ذکرنا: پس از مطالبى که گفتیم ثابت شد أن مقتضى الإنصاف تمامیه الاستدلال بهذه الروایات، که مقتضاى انصاف تمام بودن استدلال است به این روایات که دلالت بر وجوب البقیه دارند و لذا شاع بین العلماء ـ بل بین جمیع الناس ـ الاستدلال بها فی المطالب، حتى أنه یعرفه العوام، بل النسوان و الأطفال و لذا استدلال به این روایات میان علماء و بلکه میان عموم مردم شایع است، حتّى عوام الناس بلکه زنان و اطفال نیز این احادیث را مى‌شناسند.

ثم سپس مى‌فرماید: إن الروایه الأولى و الثالثه و إن کانتا ظاهرتین فی الواجبات، روایت اوّلى یعنى «فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌» و روایت سوم یعنى: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه‌» اگرچه ظهور در واجبات دارند إلا أنه یعلم بجریانهما فی المستحبات بتنقیح المناط العرفی و لکن جریان این سوّمى در مستحبات به خاطر تنقیح مناط یعنى: وجود صیغه امر و مادّه امر در آن، روشن است مع کفایه الروایه الثانیه فی ذلک و حال ‌آنکه روایت دوم یعنى «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور» کفایت کرده و شامل واجبات و مستحبات هر دو مى‌شود.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»