بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

برای این که مباحث دیروز منظم شود مباحث را ضمن تنبیهات بیان می‌کنیم:

تنبیه اول مربوط به این بود که از کلمات فقها استفاده می‌شود که مکره در مقابل مختار است، اکراه در مقابل اختیار است، که این‌ها اثر می‌کند، نتیجه‌اش این است که در عقد مکره اختیار نیست.

تنبیه دوم مربوط بود به این که اکراه به چه معنا است و آیا در امور قصدیه اکراه معنادارد یا خیر.

تنبیه سوم مربوط بود به تعبیر فقها در مکره به لزوم اجازه که اجازه امر انشائی است و متوقف بر ابراز است یعنی همان طور که در عقد فضولی صحت لزومیه متوقف بر اجازه است از تعبیرات فقها أعلی الله مقامهم هم استفاده می‌شد که در عقد مکره هم احتیاج به اجازه است.

لزوم اجازه یا کفایت رضای باطنی

بحث در این است که آیا در بحث ما که مکره اکراه شده است بر عقدی مثل عقد اجاره، آیا در لزوم عقد رضای باطنی کافی است یا کافی نیست؟

اقوال در مسئله

از نظر اقوال دو قول عمده در مسئله است:

قول اول عدم کفایت رضای باطنی

عده‌ای از أعلام فقها قائل شدند به عدم کفایت رضایت باطنی، پس اگر شخص مکره شد بر اجاره بیتش، بعد از یک هفته راضی شد یعنی رضایت باطنی پیدا کرد به مجرد تحقق رضایت باطنی، این عقد اجاره نافذ نیست.

میرزا حبیب الله رشتی

از کسانی که قائل شدند به عدم کفایت رضایت باطنی فحلی است مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در کتاب اجاره‌اش. این شخصیت بسیار شخصیت مهمی است هم در فقه و هم در اصول، و این‌ها هستند آن میرزاهایی که در نزد شیخ بودند و می‌خواستند بروند به بلادشان بعد مسئله ورود و حکومت پیش می‌آید و پیش شیخ می‌مانند.

عبارت کتاب اجاره ایشان بخوانم؛ «و اما الاکتفاء بالکاشف الفعلى» یک بحثی است اساسا که آیا ما در رضایت کاشف قولی می‌خواهیم که بگوید رضیت، یا کاشف فعلی هم کافی است یعنی کاری انجام دهد که از انجام آن کار کشف کنیم که شخص راضی است. هنوز به بحث ما نرسیده ماقبل آن را می‌خوانیم تا در فضای بحث قرار بگیرید. «فعلى القول به فی المقام» بر فرض که بگوییم کاشف فعلی در مقام کافی است «لا یدل على دوران الصحه مدار الرضا الباطنى الغیر المنکشف بشی‌ء» ولو ما قائل شویم که کاشف فعلی کفایت می‌کند اما از این استفاده نمی‌شود که صحت دائر مدار رضای باطنی است ولو هیچ کاشفی نداشته باشد. این را هم توجه داشته باشید که از نظر ادبی غیر، «ال» نمی‌گیرد. «الا ترى» اشکال قشنگی می‌کند، می‌گوید ما اگر بخواهیم بگوییم صرف رضایت باطنی کفایت می‌کند باید در عقود جائزه مثل هبه بگوییم همین که شخص راضی بود که این کتاب مجانا مال زید باشد هبه محقق می‌شود چون آنچه که ما لازم داشتیم رضای باطنی بود «ان العقود الجائزه مثل الهبه و الوکاله و نحوهما یکتفى فیها الفعل ایجابا و قبولا» فعل در آن کافی است، احتیاج به قول نیست، کتاب را بدهد به زید «مع انه لا یکفى وجود معانیها» یعنی وجود معنای هبه که تملیک مجانی است، وجود معنای وکالت که ایکال امر به غیر است «فی نفس الموجب و القابل من دون إنشاء فعلى او قولى کیف و مدار العقود و الایقاعات على الانشاءات الکاشفه عما فی الضمیمه» تا می‌رسد به این جا: «و دعوى» خود بحث ما «صحه بیع المکره اذا رضى بعد العقد» همین که بعد العقد راضی شود «على ما عزى الیهم» بر طبق آنچه که به بعضی از فقها نسبت داده شده «اول‌ الکلام» این اول کلام است «فانه کقولهم بکفایه الرضا لاحقا فی مقام بیان عدم اعتبار مقارنه الرضا لا فی مقام بیان عدم اعتبار شی‌ء اخر»،[۱] مقصودشان این است که رضا مقارن لازم نیست، رضایت متأخر هم کافی است اما این کاشف از این نیست که صرف رضای باطنی کفایت کند.

این از مرحوم میرزا حبیب الله رشتی.

(سؤال: ایشان دعوی را جواب نمی‌دهند؟) خیر، می‌گوید اول الکلام است، دلیل ندارد (آیه «عن تراض» را چه می‌کند؟) بحث آن را هم مطرح کردند و خود فقها هم مطرح کردند جواب هم دادند، دقیق یادم نیست خود ایشان یا غیر ایشان همین آیه را مطرح می‌کنند و جواب هم می‌دهند.ـ

مرحوم نائینی

اما مورد دیگر از مرحوم میرزای نائینی است که میرزای نائینی به تعبیر والد معظم ما ابوالمبنا است در معاملات. مرحوم نائینی شخصیتی است! والد معظم نقل می‌کردند که بعضی به مرحوم آخوند اعتراض کردند که مرحوم نائینی در درس شما شرکت نمی‌کند درست نیست درسی که شما الان دارید، سیصد مجتهد پای درس هستند کسانی مثل مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی، چرا مرحوم نائینی شرکت نمی‌کند؟ مرحوم آخوند جواب فرموده که من شبانه به او یک دسته استفتاء می‌دهم صبح برای من جواب آن استفتائها را با دلیل آن می‌آورد، یک چنین آدم‌هایی بودند که دو چیز داشتند: یکی این که زحمت کشیدند و یکی این که نیت‌شان پاک بوده، توکل، توسل، نیت پاک. درس ما این‌ها را دارد، طب و مهندسی اگر بخواهید بخوانید احتیاج به این شرط ندارد ممکن است یک کسی بهترین مهندس باشد شارب الخمر هم باشد، اما این‌ها چون مبدأش پاک و مطهر است اصلا در وعاء غیر پاک و مطهر جا نمی‌گیرد، هر چه قلب و روح ما پاک‌تر باشد و مطهرتر باشد بیشتر مطالب سرازیر می‌شود اما وقتی که قلب پاک نباشد جا برای امر پاک آن جا نیست.

حالا مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید؛ «لکن الکراهه أعم من الرد» اگر شخص کراهت داشته باشد این به معنی رد نیست چون یک بحثی است در عقد فضولی که اگر شخص رد بکند عقد را، بعد از عقد اجازه کند، اجازه‌اش نافذ است یا نافذ نیست. می‌گویند نافذ نیست. بحث دوم این است که اگر کراهت داشته باشد نسبت به عقد و بعد از کراهت اجازه کند، آیا اجازه‌اش نافذ است یا نافذ نیست. می‌گویند اجازه نافذ است، چرا؟ چون کراهت اعم از رد است، کراهت امر باطنی است، رد یک امر انشائی است ابراز می‌خواهد «و لذلک قلنا بتأثیر الإجازه فی صحه عقد المکره و السر فی ذلک کله هو اعتبار الإنشاء فی الرد و الإجازه» انشاء لازم است در رد و اجازه «و عدم کفایه الرضا الباطنی أو الکراهه الباطنیه فیهما»،[۲] رضایت باطنی و کراهت باطنی کفایت نمی‌‌کند.

این جا شما نمی‌توانید بگویید مقصود مرحوم میرزای نائینی از اجازه همان رضایت بوده چون اصلا کنار هم گذاشته، یکی را نفی می‌کند و یکی را اثبات می‌کند، عبارت را ببینید «و السر فی ذلک کله هو اعتبار الإنشاء فی الرد و الإجازه»، در رد و اجازه ما انشاء می‌خواهیم، «و عدم کفایه الرضا الباطنی»، رضایت باطنی هم کفایت نمی‌کند، «أو الکراهه الباطنیه فیهما». در سطر قبل هم گفت؛ «و لذلک قلنا بتأثیر الإجازه فی صحه عقد المکره»، یعنی در عقد مکره ما اجازه می‌خواهیم، رضایت باطنیه کافی نیست.

[در جای دیگر] می‌فرماید: «و لا فرق فیما ذکرناه، بین ان یکون متعلق الحل هو النقل و الانتقال، أو صرف جواز التصرف فی مال الغیر، و قد مر فی بیع المکره ان الإجازه فی بیع المکره موجبه لتحقق أحد رکنی‌ صحه العقد و هو الرضا، و فی باب الفضولی لتحقق کلا رکنیها. و هما الاستناد و الرضا، فالرضا الباطنی غیر کاف فی تحقق الاستناد أى استناد العقد الى المجیز، و لو کان محض الرضا کافیا فی صحه العقد و لو لم یکن استناد فی البین للزم صحه کل عقد برضا کل احد به، و لو کان أجنبیا عنه و هذا کما ترى».[۳]

در این جا ببینید تعبیر ایشان اجازه است، می‌فرماید: «و قد مر فی بیع المکره ان الإجازه فی بیع المکره، اما موجبه لتحقق أحد رکنی»، که آن رکن رضایت است «و هو الرضا»، اما باز رضایت باطنی آن کفایت نمی‌کند، به اجازه ما آن رضایت باطنی را کشف می‌کنیم یعنی کاشف داریم. در باب فضولی نه استناد داریم نه رضایت، اجازه دو چیز را درست می‌کند هم رضایت را درست می‌کند و هم استناد را. در باب عقد مکره ما استناد را داریم، رضایت را نداریم، اجازه را لازم داریم، اجازه چه چیزی را درست می‌کند؟ رضایت را درست می‌کند.

ظاهر این عبارت هم این است که در عقد مکره اجازه لازم است، صرف رضایت باطنی کافی نیست.

از کلام مرحوم نائینی استفاده شد که در عقد مکره استناد به مالک هست، رضایت نیست.

قول دوم کفایت رضای باطنی

در مقابل بعضی از بزرگان فقها قائل شدند به کفایت رضایت باطنی.

مرحوم صاحب عروه

منهم مرحوم یزدی صاحب عروه، در حاشیه‌ای که ایشان بر مکاسب دارد در قول مرحوم شیخ که فرموده «قوله و قد صرح غیر واحد» می‌فرماید: «أقول لا دلاله فیه أیضا إذ هذا الکلام وارد فی مقام بیان الصحه بالإجازه فمساقه مساق بیان عدم البطلان من الأصل و لیس فی مقام بیان أن مجرد الرضا کاف أو لا بد من الإنشاء» از این عبارت در نمی‌آید که آیا انشا لازم است یا رضایت کفایت می‌کند «مع أن الظاهر أن باب إجازه عقد المکره و عقد الفضولی لیس على نسق واحد» اجازه در باب عقد فضولی با عقد مکره بر یک منوال نیست «ففی الأول» که در مکره است «یکفی مجرد الرضا» مجرد رضا کافی است «لأن العقد صادر من المالک» چون عقد صادر از خود مالک است البته مکره بوده «و لیس فاقدا إلا للرضا فإذا حصل کفى» پس این عقد هیچ مشکلی نداشت به جز فقدان رضا، اذا حصل الرضا کفی، اما «بخلاف باب الفضولی فإن العقد لیس عقدا للمالک» عقد مالک نبوده، کس دیگری عقد کرده «و لا یصیر له إلا بالإمضاء قولا أو فعلا و إلا فمجرد الرضا الباطنی لا ینسب العقد إلیه حسب ما عرفت مرارا»،[۴] صرف رضایت باطنی عقد را منتسب به شخص نمی‌کند.

پس از این در می‌آید که در باب عقد مکره رضایت باطنی کفایت می‌کند.

مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی که شاگرد خود مرحوم نائینی است تصریح می‌کند که در عقد مکره استناد نیست و بعد از رضایت تازه استناد درست می‌شود.

عبارت ایشان این طور است: «و کما یجری هذا» یعنی آنچه که در عقد فضولی گفتیم «فی العقد الصادر من الغیر أعنی الفضولی فکذا یجری فی العقد الصادر من نفس المالک إذا کان فاقدا للرضا لإکراه من الغیر و توعیده، فما دام مکرها لا أثر له» از این جا را خوب دقت کنید «و متى ارتفع الإکراه و انقلب إلى الرضا صح إسناد العقد السابق إلیه فتشمله الإطلاقات».[۵] ایشان تصریح می‌فرماید در عقد مکره وقتی که رضایت می‌آید تازه إسناد پیدا می‌کند، عقد مستند می‌شود به مالک. وقتی مستند به مالک شد مشمول اطلاقات می‌شود مثل «أوفوا بالعقود»،[۶] همان استدلالی که ما در روز اول می‌گفتیم که در «اوفوا بالعقود»، بدون رضایت و با اکراه، انتساب نیست یا لااقل شک در در انتساب داریم.

(سؤال: این‌ها ادعا است ما آن که لازم داریم عقد است، عقد هم منتسب با رضا است) از نظر عقلایی این عقد را منتسب به مکره نمی‌دانند (بر مبنای مرحوم نائینی که منتسب می‌داند ایشان می‌گوید استناد است ولی رضا لازم است) بله، مرحوم آقای خوئی هم می‌فرماید مستند نیست، مرحوم آقای قمی هم فرمود استناد است، دو نظر متفاوت است، الان که من دارم کلمات فقها را می‌خوانم برای این است که صولت مطلب بشکند. (بر مبنایی که می‌گوید استناد است ما به مرحوم نائینی اشکال می‌کنیم می‌گوییم به چه دلیل شما می‌گویید اظهار رضا لازم است، خود رضا کافی است) به همان دلیلی که مرحوم رشتی آورد و فرمود اگر بخواهد رضای باطنی کافی باشد در عقود جائزه مثل هبه همین که شخص راضی بود هبه محقق می‌شود. (عقد اصلا محقق نیست، باید عقد محقق باشد) فرض این است که رضای باطنی است که الان دارد منتقل می‌کند و اثر می‌دهد، رضای باطنی که هست این دارد اثر می‌دهد. (عقد دارد به رضای باطنی اثر می‌دهد) باشد، عقد دیگر لازم نیست، خود رضایت باطنی کافی است اگر بنا باشد رضایت باطنی مؤثر باشد، کافی است هر جا که باشد، این استدلال را هم مرحوم میرزای رشتی داشت و هم در کلمات نائینی بود.ـ

مرحوم شهیدی

در هدایه الطالب الی اسرار المکاسب که یک شرحی است بر مکاسب از مرحوم شهیدی تبریزی، نسبتا شرح خوبی است ایشان می‌فرماید: «أقول فرق بین المقیس علیه و المقام» بین عقد فضولی و مقام که عقد مکره است فرق است «لأن العقد فی بیع المکره من جهه صدوره من المالک قد تحقق فیه جهه الإضافه» جهت اضافه در آن محقق شده، انتساب به مالک در آن محقق شده، چیزی را که کم دارد رضا است «و لم یبق إلا الرضا الباطنی بخلاف الفضولی» که در فضولی «فإن جهه الإضافه فیه أیضا مفقوده»،[۷] چرا؟ چون عقد از خود مالک صادر نشده.

پس این جا را ایشان قائل به این است که انتساب است اما رضایت باطنی در مکره نیست.

مرحوم آقای خوئی

خوب دقت کنید واقعا فقه دریایی است من هر وقت این کلمات را می‌بینم یاد آن کلام مرحوم سید بن طاووس می‌افتم که می‌فرماید من با این که به سر حد اجتهاد رسیدم اما رقبه‌ام را جسر برای فتوای مردم قرار نمی‌دهم.

عبارت مرحوم آقای خوئی را الان در جلد سی‌ام خواندیم، فرمود اصلا در مکره انتساب نیست، به رضایت انتساب محقق می‌شود در جلد ۳۳ صفحه ۲۶۹ می‌فرماید: «و الحاصل أن الامتنان إنما یکون فی رفع الحکم ما دام الإکراه باقیا، و أما رفعه بعد ارتفاع الإکراه و رضا المکره به فلیس فیه أی امتنان علیه. و بذلک یظهر أن صحه عقد المکره لا تتوقف على الإجازه، بل یکفی فیها مجرد الرضا الباطنی»، می‌گوید متوقف بر اجازه نیست و رضایت باطنی کافی است.

البته از این عبارت نمی‌توانیم به گردن آقای خوئی بگذاریم که این فرمایش ایشان مخالف با کلام در بحث ما است چون در این جا می‌فرماید که متوقف بر اجازه نیست، رضایت باطنی می‌خواهد، در جلد ۳۰ هم که بحث ما است می‌فرماید رضایت باطنی می‌خواهد ولی این طور نیست که یک جا گفته باشد قبل از رضایت باطنی انتساب نیست، در یک‌جا بگوید قبل از رضایت باطنی انتساب هست، لذا این فرمایش مرحوم آقای خوئی منافی نیست فقط اثبات می‌کند که اجازه لازم نیست و مجرد رضایت باطنی کافی است.

این هم از فرمایشات فقها.

الان رسیدیم به تنبیه چهارم، تنبیه چهارم در این است که مراد از اجازه در عقد مکره چیست که در این جا یک بحث عمیقی است که می‌ماند برای بعد.

کلام سید بن طاووس را بخوانیم، عبارت مرحوم سید این است؛ «و أراد بعض شیوخی أننی أدرس و اعلم الناس و أفتهم و أسلک سبیل الرؤساء المتقدمین، فوجدت الله جل جلاله یقول‌ فی‌ القرآن‌ الشریف‌ لجدک محمد صلى الله علیه و آله صاحب المقام المنیف: و لو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من أحد عنه حاجزین‌. أ فرأیت أن هذا تهدید من رب العالمین لأعز علیه من الأولین و الآخرین أن‌ یقول علیه بعض الأقاویل، فکرهت و خفت من الدخول فی الفتوى؛ حذرا أن یکون فیها تقول علیه، و طلب رئاسه لا أرید بها التقرب إلیه فاعتزلت عن أوائل هذا الحال قبل التلبس بما فیها من الأهوال، و اشتغلت بما دلنی علیه العلم من العمل الصالح، و لم أکن عرفت و لا سمعت من أحد ما قد کتبت به إلیک یا ولدی من الهدایات و فتح أبواب العنایات، لکن کان الأمر مبینا على ظاهر العباده، و ایقاعها على مقتضی العاده».[۸]

این کلام سید بن طاووس بود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.