الأمر الثانی: أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة، بل العامّة- الذين هم الأصل له و هو الأصل لهم- هو : اتّفاق جميع العلماء في عصر؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من‏ الفريقين‏ .

قال في التهذيب: الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله‏ .

و قال صاحب غاية البادئ‏ – شارح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلّامة قدّس سرّه-: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السّلام هو: اتّفاق أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على وجه يشتمل على قول المعصوم‏ ، انتهى.

و قال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتّفاق خاصّ، و هو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة ، انتهى.

و كذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك‏ في تعريف الإجماع و غيره من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره‏ .

ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام عليه السّلام، كانت الحجّية دائرة مدار وجوده عليه السّلام في كلّ جماعة هو أحدهم؛ و لذا قال السيّد المرتضى:

إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم، فكلّ جماعة- كثرت أو قلّت- كان قول الإمام في أقوالها، فإجماعها حجّة، و أنّ خلاف الواحد و الاثنين إذا كان الإمام أحدهما- قطعا أو تجويزا- يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين و إن كثروا، و أنّ الإجماع بعد الخلاف‏كالمبتدإ في الحجّية ، انتهى.

و قال المحقّق في المعتبر- بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السّلام-: إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة، و لو حصل في اثنين كان قولهما حجّة ، انتهى.

و قال العلّامة رحمه اللّه- بعد قوله: إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم-: و كلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله، لا لأجل الإجماع‏ ، انتهى.

هذا، و لكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.

و أمّا ما اشتهر بينهم: من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتّفاق الباقي، لا في تسميته إجماعا، كما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام عليه السّلام في اثنين.

نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا ؛ حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية، لا في التسمية.

نعم، يمكن أن يقال: إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه السّلام فيها؛ لوجود مناط الحجّية فيه، و كون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. و قد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن‏ ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط- مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم- ليس إلّا لأجل المسامحة؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

حجیت یا عدم حجیت اجماع منقول

بحث در رابطه با این بود که آیا اجماع منقول حجت است یا حجت نیست؟ مرحوم شیخ فرمودند که باید دو امر را مقدمه بدانیم:

اول) اینکه بدانیم مقدار دلالت ادله حجیت خبر واحد، چه مقدار است؟

دوم) بدانیم آیا اجماع منقول صغرای این ادله هست یا صغرای این ادله نیست؟

امر اول در این جهت بود که مقدار دلالت ادله حجیت اخبار واحد چه مقدار است؟ اینطور نتیجه گرفته شد که ادله دلالت می کند که خبر واحدی که اخبار کند و عن حسٍ مثبت حکم شرعی باشد، حجت است. مانند روایات مصطلحه ای که از ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ صادر شده است. که اینها عن حسٍ اثبات حکم شرعی می کند پس حجت است.

اما اگر خبر واحد، مثبت حکم شرعی باشد اما نه عن حسٍ، بلکه عن حدسٍ. آنگونه که خبری که نقل اجماع می کند نیز مثبت حکم شرعی هست اما عن حدسٍ مثبت حکم شرعی است و اخبار شامل حجیت چنین خبری نمی شود. ادله حجیت خبر واحد، این چنین خبری را در بر نمی گیرد. این خلاصه امر اول است.

در امر دوم، مرحوم شیخ می پردازند به اینکه اصلا باید بدانیم که اجماع چیست؟ و دلیل بر حجیت اجماع چیست؟ تا بعد بدانیم که آیا نقل اجماع با توجه به امر اول از صغریات ادله حجیت خبر واحد می شود یا از صغریات ادله حجیت خبر واحد نمی شود؟

در امر ثانی، مرحوم شیخ مطالبی را ذکر می فرمایند. مطلب اول، درباره تعریف اجماع است. اجماع به چه معناست؟ ابتدائاً کنایه ی مطلوبی می فرمایند، به این بیان که: این اجماعی که عامه اصل برای آن بودند و اجماع نیز اصل برای عامه است، در کتب خودشان تعریف شده به اینکه اجماع عبارت از اتفاق تمام علمای در یک عصر می باشد.

اینکه مرحوم شیخ می فرمایند اجماع، اصل برای عامه است اشاره به این مطلب می باشد که خلافت ابوبکر و بعد از او هم اجماع از طرف باری تعالی که معین نشده بود. خود اهل سنت نیز قبول دارند که خلافت عمر را پروردگار تعیین نفرمود. بلکه به اجماع توجیه می کنند.

می گویند چون بعد از فوت حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ تمام صحابه اجماع کردند بر خلافت و امامت ابوبکر، پس او خلیفه مسلمین است. لذا اصلا اجماع، ریشه و اساس عامه است. اگر بخواهیم اجماع را از عامه بگیریم، دیگر خلافت و امامت ایشان به هم خورده و بقیه امور نیز همین طور است.

بنابراین ریشه تمام اصول و مبانی عامه و اهل سنت بر اجماع است. خود ایشان گفته اند که اجماع، عبارت است از اتفاق جمیع علماء عصر. خود ایشان نیز می گویند کسانی که اجماع کردند بر اینکه ابوبکر خلیفه بشود، حدود ده نفر بودند.

حضرت علی ـ علیه السلام ـ جزء آنها نبود، همچنین ابوذر، مقداد و تعداد بسیار زیاد از صحابه ای که همه قبول داشتند که اینها از خصیصین حضرت رسول ـ صلوات الله علیه و آله ـ هستند و به بسیاری از احکام آگاهند و مدام در خدمت حضرت بوده و آموخته بودند، در بین آن اجماع نبودند. از همه مهمتر نیز خود حضرت علی ابن ابی طالب ـ علیه السلام ـ بود.

بنابراین بر فرضی هم که قبول کنیم خلافت منصبی الهی نیست و منصبی مردمی است که مردم می توانند تعیین امام کنند، بر فرض که این مطلب را بپذیریم، خود این مطلب غلطٌ فی غلط است.

به عبارت دیگر بر فرض بگوییم که امامت و تعیین امام برای جامعه امری انتخابی و به ید مردم است (حال آنکه مسلما چنین نیست. زیرا امامت، امر الله است و امر الله به ید خود الله است. آیه ای نیز که می فرماید: «أمرهم شوری بینهم» یعنی أمر الناس شوری بینهم. امر الناس یعنی ساخت خیابان، پل، سد. در این موارد مردم شوری کنند. ربطی به امامت که امر الله است ندارد. مستند اهل سنت نیز از قرآن به این آیه است. حال آنکه مرجع ضمیر در «أمرهم»، مردم است) باز اشتباه است.

اینها با سه یا چهار نفر قرار گذاشتند. حال آنکه خود ابوبکر و عمر، با یهودیها و اطراف رابطه داشتند و اصلا ایمان نیاورده بودند، اسلام نیاوردند. لذا روایاتی با سند صحیح داریم که هر کس شک کند در اینکه اینها ایمان داشتند، خودش لیس بمؤمن. مانند حکومت سعودی امروز که به نام اسلام هستند اما برای محو اسلام هستند.

نتیجه دیگری که می خواستیم این بود که مرحوم شیخ که فرمودند: هو الأصل لهم، این اجماع اصل برای عامه است، اشاره به این اجماع صحیحه ای است که اهل سنت داشته اند.

صاحب اصول و منطق مظفر یعنی مرحوم مظفر کتابی به نام «السقیفة» دارند. نسخه عربی آن موجود هست، ترجمه نیز شده است. مطالعه این کتاب توصیه می شود.

پس اجماع هو الأصل لهم، اجماع اصل برای اهل سنت است. حال می بینیم که خود اهل سنت این اجماع را معنا کرده اند که عبارت است از اتفاق تمام علماء عصر. معلوم شد که طبق تعریف ایشان، اجماعی بر امامت و خلافت ابوبکر و عمر قائم نیست. پس امامت هر دوی اینها طبق نظر اهل سنت خراب است.

حال مرحوم شیخ وارد می شوند و می فرمایند: اینکه گفتیم اجماع عبارت از اتفاق جمیع علماء است، ملاحظه می کنیم کتبی که اجماع را تعریف کرده اند ولو عبارات مختلفی دارند اما همه آنها می خواهند همین مطلب را افاده بکنند. این مطلب اولی است که مرحوم شیخ در امر دوم ذکر می فرمایند.

استفاده «اتفاق کل» از اجماع، در سایر تعریفات

مطلب دوم عبارت از این است که حتی غیر از این تعریفاتی که بالصراحة در آنها بود که اجماع عبارت از اجماع کل است، تعریفات دیگری نیز آمده که ولو تصریح نشده که اجماع عبارت از اجماع کل است، اما در آنها عباراتی آمده که از آنها استفاده می شود که اجماع عبارت از اتفاق کل است.

مانند اینکه می بینیم از مخالفت برخی فقهاء اعتذار می جویند به اینکه عصر او منقرض شده است. پس چون عصر او منقرض شده و زمانش گذشته، اجماع عبارت از اتفاق تمام علمای یک عصر است. علمای این عصر اتفاق دارند. کسی هم که مخالف است متعلق به این عصر نمی باشد.

توجه داشته باشید که در عبارت ایشان فقط اعتذار از مخالفت بعضی از علماء به انقراض زمانش بود. از این پی می بریم که اجماع در نزد اینها نیز عبارت از اتفاق تمام علمای یک عصر بوده است. تا برای خروج بعضی، اعتذار به انقراض عهد و زمانش جسته اند.

و الا که اگر اجماع فقط اتفاق اکثر علماء بود، اشکالی نداشت که این عالم مخالف باشد. احتیاجی به اعتذار نداشت.

تا اینجا مطلب دوم بود که این لازم نیست مطلب دوم در نظر بگیرید. تتمه همان مطلب اول می باشد. تا اینجا یک مطلب بیان نمودیم که عبارت از تعریف اجماع، هم در کتب عامه و هم در کتب خاصه بود، که اجماع عبارت از اتفاق تمام علمای یک عصر می باشد.

مطلب دوم، مربوط به سرّ حجیت اجماع است. اجماع حجت هست یا حجت نیست، و اگر حجت هست دلیل بر حجیت آن چیست؟

برای اینکه خودتان نیز بتوانید این مطالب را دسته بندی کنید، مطلب به مطلب، تطبیق می کنیم. اکنون مطلب اول را تطبیق می کنیم.

تطبیق

الأمر الثانی: (که مشتمل بر مطالبی است و مطلب تعریف اجماع است. در تعریف اجماع، کلمات سه نفر را می فرماید) أن الإجماع فی مصطلح الخاصة (در اصطلاح علماء خاصه، بلکه حتی در اصطلاح علماء عامه عبارت است از) الذین (آن عامه ای) هم الأصل لهم،

(این عامه هستند که اصلا اجماع را مطرح کردند. و الا شیعه اعتنایی به اجماع بما هو اجماع ندارد. شیعه می گوید اگر تمام اولین و آخرین هم بر مطلبی اتفاق کنند و وجود معصوم در بین آنها نباشند، هیچ ارزشی ندارد. از نعمتهای بزرگ بر ما شیعه بودن است.)

(عامه بودند که اجماع مطرح کردند و الا خاصه، کتاب و سنت دارند. حضرت رسول نیز فرمودند: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» در کنار اینها اجماع نیاوردند. هم الأصل له، این عامه هستند که اصل برای اجماع هستند.) و هو الأصل لهم (و همین اجماع نیز اصل و پایه و اساس عامه است)

أن الإجماع فی مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر، کما ینادی بذلک (به این مطلب) تعریفات کثیر من الفریقین.

قال فی التهذیب: الإجماع (این تعریف اول است) هو اتفاق أهل الحل و العقد (اجماع عبارت از اتفاق اهل حل و عقد است. حل به معنای بازکردن و عقد نیز به معنای گره زدن است. اجماع اهل حل و عقد، یعنی علماء. کسانی که می توانند مطالب علمی را باز کنند و عقده بگشایند. حال اگر یک بقّالی داخل در این اجماع نبود، خروجش مضر نیست). اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ.

(تعریف دوم، همان اتفاق کلّ است اما از شخص دیگری می باشد) و قال صاحب المبادی، الذی هو أحد علمائنا المعاصرین للعلامة ـ قدس سره ـ (ایشان نیز فرموده اند): الإجماع فی اصطلاح فقهاء اهل البیت ـ علیهم السلام ـ هو: اتفاق أمة محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ علی وجهٍ یَشمُل علی قول المعصوم، (البته ایشان قید اضافه ای نیز گذاشته اند: به وجهی که شامل قول معصوم باشد. اما اتفاق کل را معتبر دانسته اند).

(سوم: ) و قال فی المعالم: الإجماع فی الاصطلاح: اتفاق خاصٌ، و هو اتفاق من یُعتبر قوله من الأمة، انتهی. (ملاحظه نمودید که ما از سه نفر نقل کردیم. هر سه نفر اجماع را به اتفاق کل، تعریف کردند. در این عبارات به طور صریح بود).

و کذا غیرها (و کذا غیر از این عبارات) من العبارات المصرحة بذلک فی تعریف الإجماع و غیره (غیر تعریف اجماع) من المقامات، (و همچنین غیر از این تعاریف از عباراتی که تصریح شده به این اتفاق کل در تعریف اجماع و غیر بحث اجماع از سایر مقامات)

کما تراهم (مثلا) یعتذرون کثیراً عن وجود المخالف بانقراض عصره (از این معلوم می شود که اتفاق کل علماء یک عصر را لازم دانسته اند. و الا اگر اتفاق اکثر لازم بود، خروج بعضی مضر نبود. این مطلب اول است.)

مطلب دوم در امر ثانی

مطلب دوم، مربوط به سرّ حجیت اجماع است. مرحوم شیخ می فرمایند: در نزد خاصه، اجماع بما هو اجماع یکی از ادله نیست. زیرا در نزد خاصه تنها چیزی که حجت می باشد عبارت است از آنچه که کاشف از نفس امر الهی باشد.

آنچه که کاشف از نفس امر الهی است، یکی کتاب الله است و یکی آنچنان کسی که لاینطق عن الهوی إن هو إلا وحیٌ یوحی. آنچنان کسان نیز فقط ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ هستند. پس عند الخاصة، برای اجماع بما هو اجماع ارزشی نیست.

اگر هم اجماع را حجت می دانیم، از جهت این است که مشتمل بر قول معصوم است. پس باید احراز کنیم که معصوم ـ علیهم السلام ـ در ضمن مجمعین بوده اند.

زیرا معیار و تمام اعتبار، به قول معصوم بود. البته لازم نیست که خود معصوم ـ علیه السلام ـ در بین مجمعین باشد. بلکه باید احراز کنیم که قول معصوم در بین مجمعین هست. ولو این قول معصوم توسط یکی از علماء مطرح بشود. ولو این قول معصوم توسط یکی از نواب خاص ایشان مطرح بشود. این مسئله مطرح نیست.

ما باید احراز کنیم که در بین اقوال مجمعین، قول معصوم نیز وجود دارد. وقتی که سرّ حجیت اجماع در نزد خاصه اینچنین شد، دو نتیجه اساسی به دست می آید:

یک) اگر تمام فقهاء بر یک حکم شرعی اجماع کنند که ما یقین داشته باشیم که این اجماع مشتمل بر قول معصوم نیست، چنین اجماعی حجیت ندارد.

از طرفی اگر دو نفر فقیه بر حکمی اتفاق کنند که یقین داشته باشیم أحدهما قول معصوم است، اتفاق این دو نفر حجیت دارد.

این است سرّ اینکه ملاحظه می کنیم در برخی موارد، علماء از اتفاق خارج شدند، اعتذار می جویند به اینکه، شخصی که خارج شده معلوم النسب است و خروج معلوم النسب، اشکالی ندارد.

یعنی می دانیم اینکه خارج شده، معصوم نیست. اشکالی ندارد که خارج بشود. اما اگر مجهول النسب خارج بشود، می گویند این اجماع حجیت ندارد. زیرا احتمال دارد که همان مجهول النسبی که از دایره علماء و مجمعین خارج شد، معصوم باشد.

گفتیم وجود معصوم ملاک نیست. فرض این است که در ما نحن فیه و در عصر ما احراز قول معصوم إلا به خود معصوم یا به نائب خاص معصوم پیدا می شود. فرض این است که اکنون چنین است. البته معیار، قول معصوم است ولو که قول معصوم از دهان نائب خاص او خارج بشود.

در زمانی که نواب خاصه بودند، آنها باید باشند اما هم اکنون باید احراز کنیم که خود معصوم در بین مجمعین هست. پس دو نتیجه گرفتیم، یکی اینکه دو نفر اتفاق بکنند، حجت است در صورتی که یکی از آن دو معصوم باشد.

دو) اگر همه اجماع بکنند ولی بدانیم که معصوم در بین آنها نیست، حجیتی برای او نخواهد بود.

علمای عصر سابق را شامل نمی شود زیرا در اینکه چرا باید امام وقتی تمام علماء در یک مطلبی اتفاق می کنند، اگر رأی ایشان مخالف است بین آن علماء برود و ایجاد رأی مخالف بکند را خواهیم گفت. ما به عصر سابق کاری نداریم.

برای مثال اگر در همین عصر، تمام فقهای شیعه، یعنی حتی اگر یک فقیه شیعه در فلان ده در عربستان سعودی در طائف هست، او نیز باید حاضر باشد. اگر تمام علماء در این عصر بر یک حکم شرعی اتفاق بکنند و حکم شرعی واقعی، آن نباشد، امام وظیفه دارد که بیان حکم الله بکند. زیرا تمام امت بر خطا می روند و حجتی نیز ندارند.

البته این بنابر برخی آراء است. اینکه چرا اتفاق علماء یک عصر لازم است و امام حتما باید داخل بشود، مبانی هست که خواهیم گفت. حجیت اجماع دخولی، یا اجماع لطفی، یا اجماع حدسی است. فعلا این نتیجه را می خواستیم که وجه حجیت اجماع عبارت از دخول معصوم می باشد. این مطلب دوم است.

مطلب سوم در امر ثانی

مطلب سوم که پیرو مطلب دوم است، عبارت از این است که مرحوم شیخ می فرمایند از اکنون به بعد، اگر ملاحظه نمودید که علماء خاصه فرمودند که بر این مطلب اجماع علماء هست، یعنی اتفاق عده ای است که در بین آن عده معصوم هست. ولو اتفاق کلّ نباشد.

زیرا بنابر رأی خاصه وجه حجیت امام، دخول معصوم شد. پس اگر ده نفر نیز بر یک حکم شرعی اتفاق کنند که امام ـ علیه السلام ـ در بین آنها باشد، این عالم می تواند بگوید: أجمعت الفقهاء. هذا المسألة إجماعیٌ. به خاطر اینکه حجیت اجماع، به وجود معصوم است. در اینجا نیز وجود معصوم است.

البته شکی نیست که به کار بردن لفظ اجماع در چنین موردی خلاف اصطلاح است. زیرا اصطلاح در اجماع، اتفاق کل بود. حال در نزد خاصه، اتفاق کلی است که مشتمل بر قول معصوم بشود. اما اتفاق دو نفر، یا ده نفر که اتفاق کل نیست، اما ما می دانیم که قول معصوم در بین آنها هست، از این تعبیر به اجماع کنیم، خلاف اصطلاح است.

اما اینکه می بینیم علماء تعبیر می کنند از این جهت بوده که می گفتند حجیت آن برای ما مهم است، چون اتفاق این ده نفر، از جهت اینکه معصوم در بینشان است حجت می باشد، اشکالی ندارد که بگوییم: هذا المسألة اجماعیٌ.

پس خلاف اصطلاح هست اما این گفتن اجماع نیز بدون مناسبت نیست. مناسبتش این است که ملاحظه نمودند وجه حجیت اجماع، دخول امام است. امام ـ علیه السلام ـ نیز در بین اینها داخل است. لذا فرمودند: هذا المسألة اجماعیٌ. این مطلب سوم بود که مطرح شد.

تطبیق

ثمّ إنه لما (وارد در مطلب دوم شدیم که سرّ حجیت اجماع است. می توانید برای عنوان بگویید: ما هو الوجه فی حجیة الإجماع؟)

ثم إنه لما کان وجه حجیة الإجماع عند الإمامیة اشتماله علی قول الإمام ـ علیه السلام ـ (زیرا سر حجیت اجماع اشتمال بر قول معصوم است،) کانت الحجیة دائرة مدار وجوده ـ علیه السلام ـ (اجماع، دائر مدار وجود امام است) فی کل جماعة هو أحدهم (در هر جماعتی که امام یکی از آنها باشد)

(سه شاهد بر این مطلب می آوریم: شاهد اول از مرحوم سید مرتضی است) و لذا قال السید المرتضی: إذا کان علة الإجماع حجةً کونَ الإمام ـ علیه السلام ـ فیهم، فکل جماعة کثُرت أو قلت کان قول الإمام ـ علیه السلام ـ فی أقوالها، فإجماعها حجة، (هر جماعتی که کم باشد یا زیاد باشد که این چنین صفت دارد که قول امام در اقوالش می باشد. خود امام لازم نیست بلکه قول امام در اقوالشان باشد، پس اجماع آنها حجت است.)

(و فرموده اند: ) و إن خلاف الواحد و الإثنین إذا کان الإمام أحدهما قطعا و تجویزاً یقتضی عدم الاعتداد بقول الباقین (اگر دو نفر یا یک نفر مخالفت بکند، که ما یقین داریم یکی از این دو نفر امام است یا احتمال می دهیم که یکی از این دو نفر امام است، مجهول النسب است و احتمال می دهیم که امام باشد).

یقتضی (عدم اعتداد به قول باقین را، دیگر قول باقین بلاارزش می شود. زیرا دیگر یقین به اشتمالش بر قول معصوم نداریم. احتمال می دهیم که امام یکی از این دو نفری باشد که بیرون آمدند.

باید یقین داشته باشیم که امام هست. اکنون دیگر یقین نداریم که امام در بین این صد نفر است. زیرا دو نفر مجهول النسب بیرون رفتند. احتمال می دهیم که یکی از آنها امام باشد. لذا باید یقین به دخول امام داشته باشیم نه یقین به عدم خروج.) و إن کثروا.

(یک نتیجه دیگر این است که) أنّ الإجماع فی الخلاف کالمبتدأ فی الحجیة، (هر اجماعی که بعد از یک مخالفتی پیدا شود،)

(برخی می گفتند واجب، و برخی می گفتند که غیر واجب است. اما در زمان فعلی همه بگویند واجب است، این اجماع حجت می باشد. پس اجماع بعد از خلاف، مثل مبتدأ در حجیت است. مانند اجماعی است که اولا برای این مطلب پیدا می شود.

یعنی ما کاری به مخالفت سابقین نداریم. در یک عصر واحد تمام علماء باید اجماع بر مطلب داشته باشند.) انتهی.

(گفتیم از سه نفر از علماء شاهد می آوریم که وجه حجیت اجماع، دخول امام است. قول سید مرتضی نقل شد. شاهد دوم از مرحوم محقق در معتبر است.)

قال المحقق فی المعتبر بعد إناطة حجیة الإجماع بدخول قول الإمام ـ علیه السلام ـ: إنه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله (اگر صد تا از فقهاء ما از قول امام ـ علیه السلام ـ خالی شود.) لم یکن قولهم حجة (قول آن صد نفر حجت نیست)

ولو حصل فی اثنین کان قولهما حجة (اگر حاصل بشود قول امام در ضمن دو نفر، قول آن دو نفر حجت می شود).

(اینها فرض است. اما در زمانهای سابق عده ای قائل بودند که انجام می شود و لذا در اجماع دخولی، یکی از اشکالاتی که به سید می کنند این است که اجماع دخولی خوب است. زیرا مرحوم سید قائل است که اجماع وقتی حجت است که ما بدانیم امام در بین آنهاست.

اشکال می کنند که این خوب است ولیکن صغرای آن محقق نمی شود. چطور علم پیدا کنیم که امام در بین اینهاست؟

ما اکنون بحثی در صغری نداریم. اگر عده ای اتفاق بکنند که امام در بین آنها باشد، قولشان حجت می شود. آیا ممکن است یا ممکن نیست، مورد بحث ما نیست.

این اقوالی که اکنون می گوییم شاهد بر این است که سر در حجیت اجماع، دخول امام است. مطلب اول، تعریف اجماع بود. در تعریف اجماع، قول سه نفر را آوردیم.

مطلب دوم، سر حجیت اجماع بود که گفتیم دخول معصوم است و در این مقام قول سه نفر را می آوریم: سید مرتضی، مرحوم محقق، العلامة.)

و قال العلامة ـ قدس سره ـ بعد قوله: (که گفته) إن الإجماع عندنا حجیة لاشتماله علی قول المعصوم : (و فرموده) و کل جماعة قلّت أو کثرت کان قول الإمام علیه السلام فی جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله (به خاطر وجود اما) لا لأجل الإجماع، (نه به خاطر اجماع) انتهی.

(مطلب سوم، تذکر این مطلب است که اطلاق اجماع بر اتفاق غیر همه، که مشتمل بر قول معصوم می باشد، خلاف اصطلاح است. اما وجه اینکه بدان اجماع می گویند از جهت این است که آنچه در اجماع مهم است که وجود قول معصوم می باشد در اینها هست).

و لکن لایلزم من کونه حجةً (لازم نمی آید از اینکه قول این چند نفری که مشتمل بر قول معصوم هست، حجت باشد.) تسمیته إجماعاً (لازم نمی آید از اینکه قول این چند نفر حجت است، اینکه بگوییم اتفاق این چند نفر اجماع است. زیرا اجماع، اتفاق کل بود نه اتفاق چند نفر.)

(لایلزم تسمیة اتفاق این چند نفر معدود را اجماع در اصطلاح) کما أنه (کما اینکه می گوییم خبر متواتر و خبر واحد داریم. باید ناقلین خبر متواتر به تعدادی باشند که مفید علم باشد. حال اگر یک نفر خبری را نقل بکند و شما علم بدان پیدا کنید، نام آن خبر متواتر نیست.

با اینکه آنچه در خبر متواتر است که افاده قطع است، در این خبر نیز می باشد. اما نام این خبر، خبر متواتر نیست. زیرا در خبر متواتر خوابیده که باید حصول قطع از ناحیه تواتر باشد. پس باید تواتر در آن باشد. و الا به خبر واحد محفوف به قرائن، خبر متواتر نمی گویند.)

کما أنه لیس کل خبر جماعة (که) یفید العلم متواتراً فی الاصطلاح، (خبر هر جماعتی، خبر دو نفر، سه نفر، که مفید علم باشد در اصطلاح، تواتر نیست. بلکه باید خبر عده ای باشد که، یمتنع تواطئهم علی کذب. در معالم آموختید خبر متواتر، خبری است که تعداد به اندازه ای برسد که یمتنع عادتاً تواطئهم علی الکذب. عادتاً ممتنع است.

برای مثال در صورتی که فیلم و عکس ها را در نظر نگیریم، بسیار بعید است تمام کسانی که می گویند مکه هست، با هم تبانی کرده باشند که به مردم قم بگویند مکه وجود دارد. این خبر متواتر است.)

(پس لایلزم از اینکه هر جماعتی که قولشان حجت بود، در اصطلاح اجماع بشود.) و أما ما اشتُهر (و أما آنچه که بین علماء مشتهر شده) من أنه لایَقدح خروج معلوم النسب واحداً أو أکثر، (مرادشان این است که مضر به حجیت اجماع نیست، نه اینکه مضر به اجماع اصطلاحی نیست. و الا مضر به اصطلاح اجماع هست.)

المراد أنه لایقدح فی حجیة اتفاق الباقی، (نه اینکه حتی ضرر نداشته باشد) لا فی تسمیته إجماعاً (نه اینکه در تسمیه این عده را به اجماع، ضرر نداشته باشد. مسلما نسبت به آن مضر هست)

کما عُلم من فرض المحقق ـ قدس سره ـ الإمام ـ علیه السلام ـ فی اثنین. (آنطور که از فرض مرحوم محقق معلوم می شود که فرض کرد وجود امام را در بین دو نفر.

وجود امام در بین دو نفر مضر به حجیت قول این دو نفر نیست. زیرا مشتمل بر قول معصوم هست. اما بلاریب و لا شک مضر به صدق اجماع اصطلاحی هست. دو نفر که بر یک مطلبی اتفاق بکنند، نمی گویند: هذا المسأله اجماعیٌ بین المسلمین. مسلما اصطلاح اجماع به کار برده نمی شود).

(پس اصطلاح اجماع نباید به کار برده شود، اما) نعم (عده ای به این اجماع می گویند. یعنی همینکه دو یا پنج یا ده نفر اتفاق کنند که امام مسلما داخل آنها هست، اجماع می گویند. اما مسلما این تعبیر تسامحی است).

نعم، ظاهر کلمات جماعة یوهم (به وهم می اندازد) تسمیَتَه إجماعاً اصطلاحاً (تسمیه همین اتفاق بعض و اکثر را به اجماع اصطلاحی) حیث تراهم یدّعون الإجماع فی مسألة (در جاهایی که می بینید اینها ادعای اجماع در یک مسأله می کنند و می گویند: هذا المسألة اجماعیٌ؛ و مرحوم ابن قنیه یا ابن زهره که مخالفت کرده اند، مخالفت او مضر نیست زیرا معلوم النسب است.

از یک طرف می گویند: اجماعیٌ. از یک طرف می گویند خروج معلوم النسب اشکال ندارد. زیرا معلوم النسب است. اگر یک نفر هم خارج بشود دیگر اجماع اصطلاحی نیست. معلوم می شود که ولو یک نفر، دو نفر، یا چند نفر خارج بشود اما اجماع به گونه ای باشد که قول معصوم در آن باشد، اطلاق اجماع اصطلاحی بر آن کرده اند.)

حیث تراهم یدّعون (اجماع در مسأله ای را) ثم یعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب. (بگوییم او که خارج شده معلوم النسب است و خروج معلوم النسب مضر نیست. ولیکن اگر بخواهید تأمل درست بکنید دیگر اینها اجماع اصطلاحی نیست.)

لکن التأمل الصادق یشهد بأن الغرضَ الاعتذارُ عن قدح المخالف فی الحجیة لا فی التسمیة. (تأمل بکنید، ملاحظه می کنید اینها می خواهند اعتذار بجویند که مخالفت معلوم النسب مضر به حجیت نیست. اما نمی خواهند بگویند که حتی مضر به تسمیه هم نیست. پس اطلاق اجماعشان علی خلاف الإصطلاح می شود).

(ولیکن باز از همین کلام آخر یک استدراک می فرمایند: ) نعم، یمکن أن یقال: إنهم قد تسامحوا فی إطلاق الإجماع علی اتفاق الجماعة التی عُلم دخول الإمام ـ علیه السلام ـ فیها، لوجود مناط الحجیة فیه و کون وجود المخالف غیر مؤثر شیئا.

(ولیکن ممکن است گفته شود که اصلا علماء بنا بر تسامح گذاشته اند در اطلاق اجماع بر اتفاق جماعتی که عُلم دخول امام ـ علیه السلام ـ در آن جماعت. چرا تسامح کرده اند؟)

(به خاطر اینکه مناسبت داشته است) لوجود مناط الحجیة (به خاطر وجود مناط حجیت در هر یک اینچنین اتفاق جماعتی. لوجود مناط حجیت در اتفاق چنین جماعتی. و بودن وجود مخالف که) غیرَ مؤثر شیئا. (که هیچ تأثیری ندارد. زیرا او که مخالف است معلوم النسب است و خروجش مضر نیست).

اطلاق اجماع به خاطر مجاز مشهور

و قد شاع هذا الإصطلاح، مرحوم شیخ از اینجا وارد در مطلب چهارم می شوند. زیرا مربوط به مباحث بعدی می شود که مرحوم شیخ می گویند: تاکنون گفتیم به اتفاق یک عده اجماع اصطلاحی گفته نمی شود. اما بعد می فرمایند که این از قبیل مجاز مشهور شده است.

آنقدر به اتفاق یک عده ای که در بین آنها امام هست، اجماع گفته شده که اصلا اصطلاح اجماع، إنقلب. نقل پیدا کرده و اکنون در بین خاصه وقتی اجماع می گویند، معنای اصطلاحی آن یعنی اتفاق عده ای که علم به وجود معصوم در قول آنها داشته باشیم ولو اتفاق ده نفر باشد.

هر کسی بر اساس حدس خودش می تواند ادعای اجماع بکند. بگوید من می دانم در این ده نفر قول امام وجود دارد. مسلما برای خودش حجت است. زیرا یقین دارد که امام در بین اینها هست. اما برای غیر از خودش حجت است یا نیست، اجماع منقول می شود. یعنی هنوز بررسی دو امر می کنیم تا بعد معلوم شود که این اجماع منقول برای غیر نیز حجت است یا حجت نیست؟

تطبیق

و قد شاع هذا التسامحُ بحیث کاد أن ینقلب إصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلی ما یعم اتفاق طائفة من الإمامیة (آنقدر شایع شده این تسامح به حیثی که نزدیک شده منقلب بشود اصطلاح خاصه در اجماع، از آنچه که موافق با اصطلاح عامه در اجماع بود. از آن منقلب بشود، به اینکه اجماع عمومیت پیدا بکند اتفاق طائفه ای از امامیه را. اصلا اهل سنت را به حساب نمی آوریم تا بگوییم اتفاق آنها لازم است یا لازم نیست.)

کما یُعرف من أدنی تتبع لموارد الإستدلال. (کتاب جواهر، لمعه، ریاض و کتب فقهیه را ملاحظه کنید. در مواردی که أجمع می گویند اصلا نظری به اهل سنت ندارند. به جز در برخی مسائل که مورد اتفاق تمام فرق است. می گویند: هذا مما قام علیه إجماع المسلمین. مطلب را بسیار محکم می کنند. و الا آن اجماعی که در بین علماء خاصه مورد نظر است، اجماع امامیه است. کاری به ابوحنیفه نداریم.)

طائفة من الإمامیة (طائفه ای از امامیه که بدانیم قول امام در بین آنها هست. پس دو چیز معلوم شد: یکی اینکه تمام لازم نیست و طائفه یکفی. دوم اینکه باید امامی باشند. اهل سنت از همان ابتدا کنار می روند).

کما یُعرف (این مطلب) من أدنی تتبع (از نزدیک تتبعی، با تتبع کمی پیدا می شود. چند صفحه از لمعه را نیز مطالعه کنید و چند اجماع را ببینید معلوم می شود که مقصود، اتفاق طائفة من الإمامیة است) لموارد الإستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقولٍ مطلق علی إجماع الإمامیة فقط (بلکه اصلا اطلاق لفظ اجماع به قول مطلق، فقط در اجماع امامیه اطلاق می شود.) مع أنهم بعض الإمة لا کلّهم (با اینکه امامیه بعض الأمة هستند نه اینکه تمام امت باشند).

بل اطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق علی اجماع الإمامیة فقط مع أن (این امامیه) بعض الإمة لا کلُهم، لیس إلا لأجل المسامحة من جهة أن وجود المخالف (مثل عامة) کعدمه من حیث مناط الحجیة. (اصلا وجود عامه مانند عدمشان است از جهت مناط حجیت. چه باشند و چه نباشند، وجود آنها مهم در حجیت نیست.)

و علی أیّ تقدیر: فظاهر إطلاقهم (ظاهر اطلاق علماء خاصه از لفظ اجماع) إرادة دخول قول الإمام ـ علیه السلام ـ فی أقوال المجمعین بحیث یکون دلالته علیه (دلالت اجماع بر آن قول معصوم) بالتضمن.

(یعنی این عالم گفت که نماز جمعه واجب است، آن عالم نیز گفت نماز جمعه واجب است، آن دیگری نیز گفت نماز جمعه واجب است، یکی از اینها نیز که امام هست، فرموده نماز جمعه واجب است. پس اتفاق تمام علماء بر وجوب نماز هست که این اتفاق متضمن قول امام است. یکی از این اقوال، قول امام می باشد.)

فیکون الإخبار عن الإجماع (در اینجا می خواهیم به یک نتیجه برسیم. اگر گفتیم اجماع به این صورت است که وقتی می گوییم: إتفق الکل، یعنی قال فقیه اول که صلاة جمعه واجب است. قال فقیه دوم که صلاة جمعه واجب است. قال فقیه سوم که صلاة جمعه واجب است. تا برسد به قال فقیه صدم که صلاة جمعه واجب است.

من می خواستم بگویم: قال فقیه اول، قال فقیه دوم، تا قال فقیه صدم، صلاة جمعه واجب است. اما یک دفعه گفتم: أجمع العلماء علی وجوب صلاة الجمعة. یا قال العلماء: صلاة الجمعة واجبة.

در اینجا من اخبار از قول معصوم به حسّ می کنم. این دیگر به حدس نمی باشد. زیرا فرقی نمی کند من که اکنون نقل قول امام می کنم، امام را بشخصه بشناسم و بدانم ایشان امام است و بگویم: قال الإمام: صلاة الجمعة واجبةٌ.

یا دو نفر بگویند: صلاة الجمعة واجبةٌ. که بدانیم یکی از آنها امام است. باز هم بگویم: قال الإمام: صلاة الجمعة واجبةٌ. اکنون اخبار من إخبار عن حسّ است. زیرا از امام شنیدم اما نمی دانم که امام بشخصه کیست. اینچنین اجماع منقولی مشمول ادله حجیت خبر واحد هست.

زیرا وقتی علامه می فرماید: أجمعت العلماء. یعنی من از علمائی شنیدم که یکی از آن علماء، امام بوده است. یعنی از امام شنیدم. تا اینجا اینگونه اجماع منقولی حجت شد. اما تحقق چنین اجماعی در خارج، بعید است یا عادتاً ممکن نیست.

اجماع منقول می گویند زیرا برای من اجماع محصل نیست. بلکه برای من به نقل علامه نقل شده است. باید به گونه ای باشد که یکی از اینها قول امام باشد. یا بشنود، و یا آراء را دیده باشد که یکی از این آراء، رأی امام باشد. وقتی آراء را دیده باشد، نیز حسی می شود. مانند این است که مکتوب امام را ببیند.

بیست نامه به من می رسد که در همه آنها نوشته: صلاة الجمعة واجبةٌ. می دانم که یکی از آنها نامه امام است. باز مکتوب خود امام را دیده ام. فقط به شخصه نمی دانم که کدام یک از این نامه ها هست. اگر روایت را بشنوم نیز حسی می شود.)

و علی أیّ تقدیر: فظاهر إطلاقهم إرادة دخول الإمام ـ علیه السلام ـ (است) فی أقوال المجمعین بحیث یکون دلالته (دلالت آن اجماع) علیه (بر قول امام) بالتضمن، (نتیجه اش این است که) فیکون الإخبار عن الإجماع إخباراً عن قول الإمام ـ علیه السلام ـ (مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود)

و هذا (و این نحو اجماع) هو الذی یدلّ علیه کلام المفید و المرتضی و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهیدین و من تأخر منهم.

و أما اتفاق من عدا الإمام ـ علیه السلام ـ (مطلب چهارم است. تا اینجا اجماع ما اجماعی شد که امام جزو آنها شد و اخبار از خود امام عن حسٍ شد. این مشمول ادله حجیت شد. حال اگر بگوییم اکنون که همه علماء اجماع کردند معلوم می شود که امام نیز با اینها موافق هست. قول معصوم را حدس می زنند. توضیح این مطلب برای جلسه آینده بماند.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ