بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به مسئله اول که بیع عین مستأجره بود به غیر مستأجر، به یک شخص اجنبی، این بحث شد معلوم شد دو نظر در مسئله هست: یک نظر این است که این اجاره صحیح نیست، نظر دوم هم این بود که اجاره صحیح است، بیع هم صحیح است.

صورت دوم فروش عین مستأجره به خود مستأجر

مسئله دوم این است که عینی را که اجاره داده به زید یک ساله مثلا، همین عین را قبل از یک سال به خود زید می‌‌فروشد، می‌‌شود بیع عین مستأجره مِن شخص المستأجر، به خود مستأجر می‌فروشد. آیا این جا اجاره صحیح هست یا اجاره منفسخ می‌شود؟

اقوال در مسئله

دو نظر در مسئله هست:

نظر اول

نظر اول که نظر معروف هست این است که این اجاره صحیح است. مرحوم اصفهانی قدس سره و مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این قول معروف است.[۱]

صاحب عروه هم قائل هست که به بیع اجاره منفسخ نمی‌شود. می‌فرماید: «أما لو بيعت عليه» یعنی اگر فروخته شود عین بر خود مستأجر «ففي انفساخ الإجارة وجهان» در انفساخ اجاره دو وجه است «أقواهما العدم»،[۲] که اجاره منفسخ نمی‌شود.

نظر دوم

نظر دوم این است که به مجرد این که بیع کند اجاره منفسخ می‌شود.

این نظر فقط نسبت داده شده به مرحوم علامه در ارشاد. صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: علامه در ارشاد این نظر را اختیار کرده و فرزند علامه در شرح ارشاد این قول را حکایت کرده.[۳] و مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد نیز این نظر را نقل می‌کند.[۴]

ما ابتدا وارد می‌شویم نسبت به ادله‌ای که استدلال شده برای بطلان اجاره تا بعد ببینیم که وجه صحت اجاره چیست. چرا اول ادله بطلان اجاره را ذکر می‌کنیم؟ چون مرجع ما برای صحت اجاره، اطلاقات است حالا چه اطلاقاتی که در باب اجاره باشد یا اطلاقات عام مثل «أوفوا بالعقود»[۵] اگر ادله استدلال شده برای بطلان تمام باشد می‌شود مانع از اطلاق باید حکم کنیم به بطلان اجاره، اما اگر ما ادله بطلان اجاره را باطل کردیم دیگر اجاره می‌شود صحیح. چرا؟ چون تمسک به اطلاق می‌شود بلامانع.

بررسی ادله بطلان اجاره

مرحوم محقق اصفهانی قدس سره وجوهی را که استدلال شده برای بطلان در کتاب اجاره‌شان جمع‌آوری کردند.

وجه ۱. لزوم معاوضه مال مالک بماله

وجه اول[۶] این است که اگر ما قائل شویم به صحت اجاره، بعد از آن که عین به خود مستأجر بیع شد لازم می‌آید که معاوضه شده باشد مال مالک به مال خود مالک، معاوضه بین مال زید است و مال عمرو، معنا ندارد که مال زید را شما معاوضه کنید به مال خود زید چون معاوضه یعنی به قول مرحوم نائینی آن خیطی که رابطه تملیک را بین مالک و مملوک درست کرده[۷] شما از مالک بردارید بگذارید روی شخص آخر، اگر یک نفر هست، مال خودش را که نمی‌شود به خودش فروخت. حالا در ما نحن فیه چطور این محذور لازم می‌آید؟ فرض این است که عین به مستأجر فروخته شده، وقتی عین به مستأجر فروخته شد پس طبق قانون تبعیت منافع للعین، منافع عین می‌شود ملک مستأجر، از طرفی باز بایع همین منفعت را به خود مستأجر اجاره داده و در مقابل آن پول گرفته یعنی منفعتی که برای مستأجر بوده به خود مستأجر تملیک کرده، این می‌شود معاوضه مال مالک به مال مالک و چون تالی باطل است فالمقدم مثله. پس اجاره صحتش باقی نمی‌ماند بعد از بیع عین مستأجره به شخص مستأجر.

جواب مرحوم اصفهانی از این وجه

جواب از این استدلال روشن است. در ما نحن فیه فرض این است که منفعت به یک سبب سابقی که عبارت است از اجاره منتقل شده به زید، الان که بایع عین را می‌فروشد، عین با منفعت را نمی‌فروشد بلکه آنچه که می‌فروشد عین مسلوب المنفعة است، پس یک مال بیشتر نیست، مالک آن هم بایع بوده، بایع هم که فروخته به شخص مستأجر. فروخته یعنی اجاره داده چون اجاره خودش یعنی تملیک منفعت. بنا بر این این استدلال بر بطلان که از جامع المقاصد ذکر شده[۸] باطل است.[۹]

وجه ۲. لزوم تحصیل حاصل و جمع علتين بر معلول واحد

استدلال دوم از مرحوم محقق اردبیلی است[۱۰] که این‌ها را همه مرحوم اصفهانی ذکر فرموده.[۱۱]

ایشان می‌فرماید که اگر ما بخواهیم قائل شویم به صحت اجاره و بقاء اجاره بعد از بیع عین مستأجره به مستأجر، دو محذور عقلی داریم: یکی این که لازم می‌آید تحصیل حاصل، تحصیل حاصل هم که می‌گویند محال است. یکی هم این که لازم می‌آید اجتماع سببین و علتین بر مسبب و معلول واحد، این هم محال است. قیاس، قیاس استثنایی است؛ لو کانت الاجارة باقیة لزم تحصیل الحاصل و ورود السببین علی مسبب واحد و التالی باطل فالمقدم مثله.

اما بیان ملازمه: بیان ملازمه این است که فرض این است که در ما نحن فیه منفعت ملک شده برای شخص زید که مستأجر است به اجاره، پس اجاره سببٌ، مسبب آن هم ملکیت منفعت برای زید است. بعد که این خانه به زید فروخته می‌شود، عین که فروخته می‌شود طبق قانون تبعیت منفعت للعین پس منفعت مجددا تملیک می‌شود به زید اما این مرتبه به چه سببی؟ به سبب بیع. پس ما یک ملکیت منفعت بیشتر نداریم و دو سبب دارد آن را ایجاد می‌‌کند؛ یکی اجاره و یکی بیع، این می‌شود اجتماع سببین بر مسبب واحد.

اما تحصیل حاصل به چه بیان؟ به این بیان که به اجاره‌ای که قبلا مالک، خانه را به زید اجاره داده منفعت را تملیک به زید کرده، اگر بخواهد به بیع دو مرتبه تملیک منفعت شود یعنی همان ملکیتی که حاصل بود دو مرتبه بخواهد تحصیل شود، این هم می‌شود تحصیل حاصل و تحصیل حاصل محال است.

(سؤال: تحصیل حاصل درست است یا حصول حاصل؟) تحصیل حاصل، چون من تحصیل می‌کنم آن را که حاصل است به سبب بیع.ـ

این جا مرحوم اصفهانی یک نکته‌ای را توضیح می‌دهند و آن نکته این است که وجه اولی که ذکر کردیم و همچنین وجه دوم اختصاص به این مسئله دارد که بیع عین مستأجره به خود مستأجر است، این دو استدلال در مسئله قبل که بیع عین مستأجره به اجنبی بود نمی‌آید.

اما وجه اول نمی‌آید روشن است. چون وجه اول این بود که معاوضه می‌شود مال مالک به مال خودش اما در مسئله قبل منفعت رفته برای مستأجر، عین دارد تملیک می‌شود برای زید که یک شخص آخر است، بنا بر این مال خود مالک به خود او تملیک نشده.[۱۲]

اما در ما نحن فیه این وجه هم در مسئله قبل نمی‌آید. چرا؟ چون در مسئله ما یک مالک داریم که بایع است هم به بیع دارد منفعت را تملیک می‌کند هم به اجاره دارد منفعت را تملیک می‌کند پس بایع ما یکی‌ است، مملوک ما هم یکی است که منفعت یک ساله این خانه است، این جا می‌شود اجتماع سببین علی مسببٍ واحد، درست است اما در مسئله قبل این طور نیست چون در مسئله قبل یک جا منفعت را منتقل کرده به مستأجر، بعد به بیع منتقل کرده به شخص آخری، یک مملوک نیست که دو سبب داشته باشد، دو مملوک است، یک مملوک برای مستأجر است، یک مملوک برای مشتری است لذا محذور اجتماع دو سبب بر مسبب واحد در این مسئله می‌آید اما در مسئله قبل نمی‌آید.

(سؤال: متوجه نشدیم چرا در مسئله قبل نمی‌آید؟) به خاطر این که وقتی می‌آید که شما مملوک‌تان واحد باشد، وقتی مالک متعدد می‌شود، مملوک متعدد می‌شود چون بین مالک و مملوک تضائف است و المتضائفان متکافأن قوةً و فعلا، وحدةً و تعددا، اگر مالک متعدد شد نمی‌شود مملوک واحد باشد. بله می‌شود مملوک واحد باشد ولی می‌شود شرکت، اما دو ملکیت مستقل برای دو مالک نمی‌‌شود؛ یعنی هم من مالک این کتاب باشم مستقلا، کل کتاب برای من باشد، هم شما مالک این کتاب باشید مستقلا، نمی‌شود، تعدد مالک می‌طلبد تعدد مملوک را. در مسئله قبل مالک دو تا است یک مالک مستأجر است، یک مالک مشتری است، در ما نحن فیه مالک یکی است چون مستأجر و مشتری هر دو یک نفر هستند. این جا است که می‌شود اجتماع دو سبب بر مسبب واحد.

بعد مرحوم اصفهانی یک نکته ظریفی را اشاره می‌کند می‌گوید درست است که استحاله اجتماع سببین بر مسبب واحد لازم نمی‌آید ولیکن یک محذور عقلی دیگری لازم هست در مسئله قبل و آن اجتماع مثلین است در موضوع واحد. چرا؟ چون ما یک موضوع که بیشتر نداریم؛ منفعت یک ساله دار است، این منفعت یک ساله دار دو مثل دارد برای آن جمع می‌شود، دو مثل چیست؟ یکی ملکیت مشتری است چون به بیع منتقل شده به مشتری، یکی ملکیت مستأجر است چون به اجاره منتقل شده به مستأجر، پس در مسئله قبل هم محذور عقلی داریم، نهایت محذور عقلی ما اجتماع مثلین است نسبت به موضوع واحد، بله اجتماع سببین نیست.

حالا عبارت؛ تا خارج بدون تطبیق نشود؛ وجه دوم «ما عن المحقق الأردبيلي قدس سره…»

واقعا زحمت کشیدند شکر الله سعیهم، آدم برای این‌ها دعا کند، طلب رحمت کند تا خدا هم به ما توفیق دهد. بعد از ما هم اگر آمدند ما یک چیزی برای آن‌ها اضافه گذاشتیم آن‌ها هم برای ما طلب رحمت و مغفرت کنند. از هر دستی که بدهید از همان دست می‌گیرید، کسی اگر تقدیر نکند کار دیگری را کار خود او هم تقدیر نخواهد شد، دنیا خیلی دنیای عجیبی است می‌گویند از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. مطلبی می‌خواستم بگویم دیدم حمل به بعضی از چیزها می‌شود دیگر نگفتم.

«في شرحه على الإرشاد و هو أن ملك المنفعة تابع لملك العين فاذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا و حينئذ فلو بقيت الإجارة على حالها يلزم كون المنفعة ملكا بالإجارة و البيع أيضا» باید این ملکیت محقق شده باشد هم به اجاره هم به بیع «و هو تحصیل للحاصل و جمع علتین علی معلول واحد» یکی اجاره است، یکی بیع است، در اجاره مستقیما خورده به منفعت، در بیع بالتبع می‌خورد به منفعت چون بیع عین که می‌کند منفعت بالتبع می‌شود ملک.

بعد می‌فرماید این وجه اختصاص دارد به این مسئله، نه مسئله قبل؛ «و وجه اختصاص هذا المحذور بهذه الصورة أن المالك في هذه الصورة واحد» مشتری و مستأجر یک نفر است «فإن المشتري هو المستأجر و المملوك أيضا واحد» مملوک هم واحد است، مملوک چیست؟ منفعت و سکنای یک ساله دار است «و هي المنفعة الخاصة فليس هناك إلا ملكية واحدة» یک ملکیت واحده بیشتر نیست «تصحح» که مصحح است «انتزاع المالكية من المستأجر المشتري للعين و انتزاع المملوكية من المنفعة الواحدة» یک ملکیت داریم که منشأ انتزاع دو مالکیت شده، یکی منشأ انتزاع مالکیت شده برای مستأجری که مشتری است، ‌یکی منشأ انتزاع مملوکیت شده برای منفعت، چون ملکیت دو طرفه است هم مالک می‌خواهد هم مملوک می‌خواهد «فإذا حصل هذا الواحد» که ملکیت منفعت است «بالبيع و الإجارة معا لزم اجتماع سببين على مسبب واحد بخلاف الصورة السابقة» چرا؟ «فإن مالك العين فيها» مشتری است که زید است «غير مالك المنفعة» که مستأجر است که عمرو است «و المالكية و المملوكية متضايفتان و المتضايفان، متكافئان في القوة و الفعلية و التعدد و الوحدة».

چه کسی تا به حال دیده بود که در منطق بگویند متضایفان در وحدت و تعدد هم متکافأ هستند؟ قوةً و فعلا هست، در وحدت و تعدد چه کسی دیده؟ (یک پدر نمی‌شود چند پسر داشته باشد؟) خیر آن نسبت متکرره است در آن جا نمی‌آید مثل مالکیت مثلا. حالا این را مراجعه کنید در منطق هست، متضایفان اصلا خاصیت‌شان همین است.

«المتضایفان متکافأن فی القوة و الفعلیة» یعنی اگر یکی بالقوه است دیگری هم باید بالقوه باشد، نمی‌شود یکی بالقوه باشد دیگری بالفعل باشد «و التعدد و الوحدة» اگر یک طرف متعدد شد طرف دوم هم باید متعدد شود «فتعدد المالكية يستلزم تعدد المملوكية» تعدد مالک مستلزم تعدد مملوک است اما تعدد مملوک مستلزم تعدد مالک نیست، شما هم ماشین دارید الحمد لله، هم خانه دارید، هم عبا دارید، هم قبا دارید اما یک نفر بیشتر نیستید «فلا يلزم ورود سببين على ملكية واحدة.»

«نعم يرد على الصورة السابقة أن مقتضى التعدد لمكان التضايف اجتماع المثلين» بله محذور اجتماع مثلین در مسئله قبل پیش می‌آید. چطور؟ «لفرض اجتماع ملكيتين في منفعة واحدة» چون لازم می‌آید اجتماع دو ملکیت در منفعت واحده «و هو المانع من كون الواحد ملكا لشخصين بالاستقلال» اجتماع مثلین محذور است مانع می‌شود «و هذا المحذور» و این محذوری که گفتم «لا يقصر عن محذور اجتماع سببين على مسبب واحد.»[۱۳] هر دو محذور عقلی هستند.

حالا چه کسی می‌گوید اجتماع مثلین چرا محال است؟ (به اجتماع نقیضین برمی‌گردد) چطور برمی‌گردد؟ حالا فکر کنید برای فردا… بارها من عرض کردم که یک هنر در منطق این است که شما بتوانید قضیه را برگردانید به ام القضایا یعنی اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، اجتماع مثلین محال است یا باید برگردد به اجتماع نقیضین یا به ارتفاع نقیضین، حالا چطور برمی‌گردد؟

تأمل در کلام مرحوم اصفهانی

جواب از وجه دوم را می‌خواهیم نقل کنیم. قبل از این که وارد جواب از وجه دوم شویم یک تأمل نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی داریم و آن تأمل این است: اگر به خاطرتان باشد در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند می‌فرماید که اجتماع وجوب و حرمت می‌شود اجتماع ضدین و اجتماع ضدین بر موضوع واحد محال است.[۱۴] مرحوم اصفهانی آن جا اشکال فرمود.[۱۵] فرمود استحاله اجتماع ضدین، استحاله اجتماع مثلین این‌ها از محذورات مترتب بر موجودات خارجیه است، بیاض و سواد نمی‌شود روی موضوع واحد جمع شود، وجوب و حرمت دو اعتبار است و اجتماع دو اعتبار بر موضوع واحد مشکل ندارد. لذا مرحوم اصفهانی فرمود محذور در باب اجتماع امر و نهی یا باید برگردد به مقام ملاکات، یا باید برگردد به مقام امتثال چون در مقام ملاکات، ملاکات یعنی مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد از موجودات تکوینیه هستند، وقتی از موجودات تکوینیه شدند، اجتماع مصلحت و مفسده در شیء واحد مقدور نیست. همچنین در مقام امتثال نهی اقتضا دارد انزجار را، امر اقتضا دارد انبعاث را، جمع بین انجام دادن و انجام ندادن می‌شود جمع بین ضدین یا نقیضین. لذا محذور یا در مبدأ است که ملاکات است یا در منتهی است که مقام امتثال است اما در حکم محذور نیست چون حکم از وجودات اعتباریه است، اعتباریات همه در یک جا با هم جمع هستند.

اگر ما این استدلال را بپذیریم ملکیت از امور اعتباریه است چون ملکیتی که مورد بحث ما است ملکیت تکوینیه باری تعالی نسبت به ماسوی که نیست، ملکیت نفس نسبت به قوای آن هم که نیست، مقصود از این ملکیت یعنی همین اعتبار ملکیت قالی برای زید، خانه برای عمرو و هکذا و این ملکیت امری است اعتباری، وقتی امر اعتباری شد روی نظر شما دیگر محذور اجتماع مثلین معنا ندارد.

بنا بر این فرمایش مرحوم اصفهانی که می‌فرماید: «هذا المحذور لا يقصر عن محذور اجتماع سببين على مسبب واحد» مشکل می‌شود، پس در خود آن نیست، چون روی ملکیتین دارد کار می‌کند.

(سؤال: باشد، ایشان قائل شد تضاد در احکام در هر صورت از جهت مبدأ و از جهت مقام امتثال ممکن است) خدا خیرت بدهد روی «ملکیتین» کار می‌کند ببینید؛ «لفرض اجتماع ملكيتين»، روی مبدأ و منتهی کار نمی‌کند دقت کنید. (وقتی مبدأ و منتهی آن مشکل باشد ملکیتین هم محقق نمی‌شود) نشد، خدا خیرت بدهد ما هم قائل هستیم که ملکیتین نیست اما نه به [جهت] محذور (جهت) اجتماع دو ملکیت بلکه به خاطر محذور مبدأ و منتهی، ما هم اجتماع وجوب و حرمت را جایز نمی‌‌دانیم اما نه به خاطر خودش به خاطر مبدأ و منتهی آن.

حالا یک سؤال این جا طرح کنم؛ وقتی ملکیت از امور اعتباریه شد، اجتماع مثلین در آن مشکل ندارد و ممکن شد، امور اعتباریه خفیف المؤونه است لذا در امور اعتباریه ما گفتیم شرط متأخر معقول است مشکل ندارد بنا بر این اجتماع سببین بر مسبب واحد هم مشکلی نداشته باشد. جواب این سؤال را برایم بیاورید.

تا این جا وجه دوم را گفتیم، جواب از وجه دوم فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.