بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به مثال دوم که اموال بود.

سؤال کردند که در بحث دیروز که ما استصحاب عدم زوجیت را جاری کردیم برای حرمت وطی، این استصحاب مثبت است چون لازمه عدم زوجیت این است که این زن اجنبیه است بعد حرمت مترتب می‌شود و لوازم غیر شرعی به استصحاب ثابت نمی‌شود. توضیحی که می‌دهم خوب دقت کنید همه جا به دردتان می‌خورد.

اولا اصل مثبت یک موارد استثنائی دارد که مرحوم آخوند قدس سره در کفایه ذکر فرموده و ان‌شاءالله به آن‌ها ما خواهیم رسید؛ مثلا یکی از موارد آن جایی است که اثر عقلی، اثر اعم از واقع و ظاهر باشد. این جا با این که اثر عقلی است در عین حال به استصحاب این اثر ثابت می‌شود. این‌ها می‌شود موارد استثناء از اصل مثبت.

اما در ما نحن فیه اصلا مورد استثنا نیست چون اصل مثبت. نیست چرا اصل مثبت نیست؟ سرش این است که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب ما یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. حالا اگر مستصحب حکم شرعی بود، هم استصحاب وجود حکم، درست است چون اثر شرعی است هم استصحاب عدم حکم درست است. شما این جا هیچ وقت اشکال نمی‌کنید که آقا استصحاب عدم حرمت شرب توتون اصل مثبت است نه اصل مثبت نیست چرا؟ چون برای صحت استصحاب کافی است که یا طرف وجود یا طرف عدم یا اثر شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی باشد، لذا استصحاب حکم درست است، استصحاب عدم حکم هم درست است. در موضوع هم هکذا در موضوع هم شما استصحاب خود موضوع را که بکنید، می‌شود استصحاب موضوع حکم شرعی، استصحاب عدم آن را هم که بکنید مثبت نیست چون استصحاب عدم موضوع اثبات می‌کند عدم موضوع را نه بیشتر لازم آن را نمی‌خواهیم ثابت کنیم، به عدم موضوع حکم منتفی می‌شود. لذا این مایع قبلا خمر نبود شک دارم خمر شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم خمریت را عدم خمریت که موضوع حکم شرعی نیست خمریت است که موضوع حکم شرعی است.

پس برای این که استصحاب در موضوع صحیح باشد یا باید وجود موضوع اثر شرعی داشته باشد یا عدم موضوع اثر شرعی داشته باشد.

(سؤال: در این مثال عدم خمریت، عدم خمریت که اثر شرعی ندارد عدم موضوع است این صغری برای یک کبرای دیگر می‌شود) گوش ندادید دیگر گفتیم یا وجود موضوع اثر داشته باشد… وجود موضوع که اثر دارد (اصلا اثر ندارد، در عدم حکم این طور نمی‌گوییم که شما جواب بدهید ما می‌گوییم مستصحب باید مجعول شرعی باشد عدم که مجعول شرعی نیست) پس چرا استصحاب می‌کنید عدم حرمت را؟ مورد اتفاق همه است که استصحاب می‌کنند عدم حکم را در مورد شک در حکم. این از امور مسلمه است. سرش هم این است که عدم حکم مجعول شرعی نیست چون عدم قابل جعل نیست ولیکن در صحت استصحاب ما صحت انتساب به شارع لازم داریم همین که شارع می‌توانست جعل بکند اگر جعل نکرد این صحت انتساب به شارع دارد. وقتی صحت انتساب به شارع داشت قابل استصحاب هست. این هم محض خاطر شما.ـ

وارد می‌شویم در مثال دوم.

ادامه بحث در مثال دوم

مثال دوم این است که نسبت به مال اگر شک کردیم که آیا این مال تصرف در آن جائز است یا تصرف در آن جائز نیست، دو حالت دارد؛ حالت اول این است که مسبوق به ملک غیر باشد. گفته شد که اگر مسبوق به ملک غیر باشد استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیت غیر را، تصرف در آن می‌شود تصرف در ملک غیر و این استصحاب اثبات می‌کند حرمت تصرف را دیگر نوبت به «کل شیء لک حلال» نمی‌رسد.

ادامه بحث در صورتی که مسبوق به ملک غیر باشد

اما اگر مسبوق به ملک غیر نباشد[۱] دو حکم مورد نظر است: یک قسم از احکامی که مترتب بر عنوان ملکیت است و یک دسته از احکامی که مترتب بر عنوان ملکیت نیست؛ مثلا بیع، اجاره، صلح ـ مقصود صحت‌شان است ـ این‌ها از احکام شرعیه‌ای است که متوقف است بر ملکیت، ممکن است یک چیز برای شما جائز التصرف باشد اما ملک شما نباشد و نمی‌توانی بفروشی. چیزی که شما عاریه می‌گیرید جائز التصرف هست اما نمی‌توانی بفروشی.

پس ما دو رقم آثار داریم: یکی آثار مترتب بر ملک، یکی آثاری که مترتب بر ملک نیست مثل اصل تصرف در شیء.

تصرفات مترتب بر ملک

نسبت به آثار مترتب بر ملک نمی‌توانید شما قاعده حل را جاری کنید بگویید «کل شیء لک حلال»[۲] چون «کل شیء لک حلال» حلیت تصرف درست می‌کند ملکیت درست نمی‌کند بلکه در این جا ما شک می‌کنیم که آیا این شیء ملک من هست تا بتوانم بفروشم یا خیر استصحاب می‌کنم عدم عروض ملکیت را برای خودم، استصحاب عدم ملکیت می‌کنم، شما اگر یک چیزی در منزل پیدا کردید که شک دارید ملک شما هست یا ملک شما نیست اماره‌ای هم بر آن نیست، این جا استصحاب می‌شود عدم ملکیت و در نتیجه بیع آن جائز نیست، صلح آن جائز نیست، اجاره دادن آن جائز نیست و هکذا.

این اثر اول.

تصرفات غیر مترتب بر ملک

اثر دوم از جهت جواز تصرف است؛ یعنی نمی‌خواهم بفروشم نمی‌خواهم صلح کنم، [می‌خواهم] تصرف بکنم در این مال؛ یعنی از آن استفاده کنم اگر نان هست نان را بخورم می‌شود تصرف در مال، اگر کتاب هست کتاب را بردارم مطالعه کنم، نمی‌فروشم اما می‌خواهم مطالعه کنم این جا در نظر ابتدایی می‌گوییم اصالة الحل جاری می‌شود. چرا؟ چون شک دارم تصرف در این کتاب حلال است یا حلال نیست «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[۳] اثبات می‌کند حلیت تصرف را پس می‌گویم جائز است برای من تصرف.

شیخ می‌فرماید این جا را باید باز دقت کنیم ببینیم مبنای ما در حلیت تصرف در اموال چیست. دو مسلک در جواز تصرف در اموال هست:

مسلک اول این است که حلیت تصرف در اموال محتاج است به سبب اگر سبب حلیت نسبت به تصرف در آن مال برای شما هست یجوز لک التصرف و الا فلا.

مسلک دوم این است که نه، حرمت تصرف مال غیر است همین که شیئی مال غیر نبود دیگر حرمت تصرف ندارد و می‌شود جائز التصرف، روی دو تا مسلک باید حساب کنیم.

بنا بر مبنای اول

بر مسلک اول چون حلیت تصرف سبب می‌خواهد و سببی برای حلیت تصرف من نسبت به این شیء محقق نشده پس جائز نیست برای من تصرف؛ یعنی اصالة الحل باز جاری نمی‌شود.

مستند این مسلک و مبنا این روایت است:

«و عن محمد بن الحسن و علی بن محمد جمعیا عن سهل عن أحمد بن المثنى قال حدثني محمد بن زيد الطبري قال:…» خوب دقت کنید حدیث را، همه حدیث را می‌خوانم. چون من عقیده‌ام این است که بعضی‌ها حدیث را فقط محل استشهاد را می‌خوانند، حالا گاهی وقت‌ها حدیث خیلی طولانی است یک حرف است، ولی واقعا می‌بینیم یک حدیث که مشتمل بر یک حکم شرعی هست مشتمل بر یک تعداد معارف هم هست که آن‌ها از دست ما می‌رود و باید با این‌ها ما آشنا بشویم کجا می‌خواهیم آشنا بشویم امروز و فردا آشنا نشویم پس فردا هم که دفن‌مان می‌کنند خلاص می‌شویم.

«قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا علیه السلام يسأله الإذن في الخمس» از حضرت اجازه می‌خواست بگیرد که در خمس تصرف بکند «فكتب إليه‏ بسم الله الرحمن الرحيم». یاد بگیریم نامه که می‌خواهیم بنویسیم اول آن بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم. «إن‏ الله‏ واسع‏ كريم‏ ضمن على العمل الثواب‏ و على الضيق الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله الله». ببینید می‌گوید سبب می‌خواهد. مالی حلال نیست برای هیچ کسی مگر از وجهی که خدا آن را از آن وجه حلال کرده باشد. این شیء که الان در بیابان من پیدا کردم وجهی برای حلیت آن نیست برای من. «و إن الخمس عوننا…». این‌هایی که می‌گویند خمس برای چه باید داد بدانند چه خبر است. «ان الخمس عوننا» «عون» ائمه است در عصر غیبت «عون» حضرت حجت است. خیلی مباحات می‌خواهد که آدم معنون باشد به این که «عون» ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این‌هایی که خمس می‌دهند توفیق پیدا کردند که خمس می‌دهند خیلی باید خدا را شاکر باشند. «ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم» رزق مفتاحش این است «و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي لله بما عهد إليه و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام».[۴] قیامت کرده حضرت در همین چند جمله.

این روایت اثبات می‌کند که حلیت تصرف سبب می‌خواهد پس ما هر چیزی که هر جا پیدا بکنیم نمی‌توانیم دست بزنیم تصرف بکنیم. بیع و فروش آن جدا، آن را که گفتیم نمی‌شود چون متوقف بر ملکیت است، تصرف در آن هم جائز نیست.

(سؤال: سند آن درست است؟) به سند الان کار نداریم (مستندشان الان…) خیر به سند الان ما کار نداریم عزیز من چون روی دو مبنا داریم بحث می‌کنیم: می‌گوییم کسانی که مبنای‌شان این باشد این می‌شود کسانی که مبنای‌شان آن باشد این می‌شود. ما خودمان مبنای دوم را قبول داریم.ـ

نتیجه این می‌شود که پس در ما نحن فیه استصحاب می‌کنیم عدم تحقق سبب حلیت را و در نتیجه تصرف ما در این مال جائز نیست نوبت به «کل شیء لک حلال» نمی‌رسد.

این مبنای اول.

بنا بر مبنای دوم

مبنای دوم این است که موضوع برای حرمت تصرف ملک غیر است اگر شما احراز کردی که ملک غیر نیست یا بالوجدان یا بالتعبد می‌شود جائز التصرف. ما نسبت به این شیئی که در این جا هست شک داریم که آیا ملک غیر بوده یا نبوده شک در اصل ملکیت آن برای غیر داریم استصحاب می‌کنیم عدم ملکیت آن را برای غیر. نمی‌خواهم باز اثبات بکنم ملکیت آن را برای خودم تا بشود مثبت خیر همین که این که ملک غیر نشد می‌شود جائز التصرف.

دلیل این مسلک و مبنا چیست؟

سه روایت این جا آوردم، مضمون مشترک آن‌ها این است که لایحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا بأذنه او بطیبة نفسه ولی هر سه تا تعبیر را در روایت هست من می‌خوانم برای شما که آشنا بشوید با روایت و مستند این دو.

روایت اول

«حدثنا محمد بن أحمد الشيباني و علي بن أحمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب و علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار علیه السلام و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل‏ ما في‏ يده‏ من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا» کسانی که در خمس تصرف می‌کنند بدون امر ما «فمن فعل ذلك فهو ملعون» ملعون یعنی چه؟ ملعون؛ یعنی کسی از رحمت خدا دور شده باشد، وا مانده باشد. از این بدتر علی الظاهر چیزی نیست. لان رحمته وسعت کل شیء. اگر رحمتـه وسعت کل شیء[۵] کسی اگر ملعون باشد…!

حالا حساب کنید در قرآن کسانی که اذیت کردند فاطمه زهرا سلام الله علیها، «ان فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها»[۶] این تعبیر هم خیلی عجیب است «یؤذینی ما آذاها» «یؤذینی» مضارع است «ما آذاها» ماضی است؛ یعنی یک مرتبه اگر کسی حضرت زهرا را اذیت بکند من دائما اذیت می‌شوم نه این که یک مرتبه اذیت کند من یک مرتبه اذیت می‌شوم «ان فاطمة بضعة منی یؤذینی» که فعل مضارع «ما آذاها» قرآن هم که دیگر آیات متعدد است.

«…و نحن خصماؤه يوم القيامة فقد قال النبي صلی الله علیه و آله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني و لسان كل‏ نبي مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين و كان لعنة الله عليه لقوله تعالى‏ ألا لعنة الله على الظالمين الی ان قال: و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقربا إلينا فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه».

این جا ببینید موضوع برای حرمت تصرف مال غیر است، من نمی‌دانم این مال غیر هست یا مال غیر نیست قبلا که مال غیر نبوده در ازل به استصحاب اثبات می‌شود که مال غیر نیست.

«فكيف يحل ذلك في مالنا…»[۷] حضرت می‌فرماید تصرف در مال مردم جائز نیست تا چه برسد به این که بخواهد تصرف در مال ما بکند … تا آخر روایت. دیگر بقیه روایت را به خاطر خستگی شما نخواندم.

روایت دوم

این هم روایت عجیبی است خیلی روایت عجیب است!

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله علیه السلام قال: فإن دماءكم و أموالكم‏ عليكم‏ حرام‏ كحرمة يومكم هذا…» تا می‌رسد به این جا «فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه…».[۸]

این هم یک روایت.

روایت سوم

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله علیه السلام قال…» تا می‌رسد به این جا «…قال لا بأس و لا يأخذ دون‏ شرطه‏ إلا بطيبة نفس صاحبه».[۹]

این روایات همه اثبات می‌کند که حرمت تصرف مال غیر است اگر مال غیر نباشد چه بالتعبد چه بالوجدان حرمت تصرف ندارد. مستند برای جواز تصرف این می‌شود نه اصالة الحل.

تتمه بحث فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.