و كأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم‏ فساده: من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا، و قد عرفت ضعفه، و أنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته، و ليس التوقّف حينئذ واسطة.

و منها: أنّ المسألة اصوليّة، فلا يكتفى فيها بالظنّ.

و فيه: أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه، و الاصول التي لا يتمسّك فيها بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول‏

و منها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره، و غيره ممّن يفيد قوله العلم؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به؛ لاحتمال فسقه؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية، كما تقدّم‏ في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.

و فيه: أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة اللّه من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا، فالمراد به: إمّا الكافر، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. و إمّا الخارج عن طاعة اللّه بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى:(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)‏[۱] .

مع أنّه يمكن فرض الخلوّ عن الصغيرة و الكبيرة، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق، و به يندفع الإيراد المذكور، حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة.

و أمّا احتمال فسقه بهذا الخبر- لكذبه فيه- فهو غير قادح؛ لأنّ ظاهر قوله:(إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ)[۲] تحقّق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية، و قد عرفت‏ أنّ الوارد منها إيرادان، و العمدة الايراد الأوّل الذي أورده جماعة من القدماء و المتأخّرين‏.

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه؛ بناء على أنّ المراد ب «التبيّن»: ما يعمّ تحصيل الظنّ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.

و من التبيّن الظنّيّ: تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على‏ روايته، و من هنا تمسّك بعض‏ بمنطوق الآية على‏ حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، و في حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.

و لو عمّم التبيّن للتبيّن الاجماليّ- و هو تحصيل الظنّ بصدق مخبره- دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب؛ فيدخل الموثّق و شبهه بل الحسن أيضا.

و على ما ذكر، فيثبت من آية النبأ- منطوقا و مفهوما- حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر: الصحيح، و الحسن، و الموثّق، و الضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

پاسخ بر مستلزم عمل نبودن در مفهوم آیه

اگر تبیّنی که در منطوق هست، واجب به وجوب نفسی باشد، اشکال وارد است. یکی از واجبات نفسیه این باشد که وقتی فاسق خبر آورد، باید تبیّن کرد. مفهوم آن نیز این است که وقتی عادل خبر آورد، این واجب نفسی و تبیّن نیست. اما اینکه خبر عادل حجت است، استفاده نمی شود.

همان طور که در ابتدای بحث و در تقریب استدلال به آیه مرحوم شیخ فرمودند، وجوب تبیّنی که در آیه و در منطوق هست، وجوب طریقی است. یعنی برای این تبیّن کنید که عمل نمایید. نه اینکه خود تبیّن یک واجب نفسی باشد. برای این تبیّن کنید که به صدق و کذب خبر مطّلع شود.

وقتی تبیّن واجب به وجوب طریقی شد، مفهوم آیه این می شود که اگر عادل خبر آورد دیگر برای عمل کردن یک واجب طریقی بر عهده شما نیست که عبارت از تبیّن باشد. بلکه برای عمل کردن هیچ چیز دیگری بر شما واجب نیست. این مثبت حجیت خبر عادل می شود که تفسیر این را پیش از این مرحوم شیخ فرموده اند.

تطبیق

و منها: ما عن غایة المبادی: من أنّ المفهوم یدلّ علی وجوب التبیّن، و هو (این عدم وجوب تبیّن) لایستلزم العمل (مستلزم عمل نیست) لجواز وجوب التوقّف. (زیرا واسطه دارد که توقّف جایز باشد. مرحوم شیخ می فرمایند: )

و کأنّ هذا الإیراد مبنیٌّ علی ما تقدم فَساده: (آنکه فسادش مقدم شد عبارت از این بود که) من إرادة وجوب التبیّن نفساً (که اراده شده وجوب تبیّن به نحو وجوب نفسی، در این صورت این اشکال مطرح می شود) و قد عرفتَ ضعفَه، (یعنی) و أنّ المراد وجوب التبیّن لأجل العمل عند إرادته (إرادة العمل) و لیس التوقّف حینئذٍ واسطةٌ. (توقف در این جا واسطه نیست زیرا نسبت به وجوب طریقی ما تنها عدل داریم: یک) برای عمل کردن فحص و تبین لازم است. دو) برای عمل کردن، فحص و تبین لازم نیست. دیگر واسطه نمی خواهد. بله اگر تبیّن واجب نفسی بود، سه عدل داشتیم: تبیّن کردن، تبین نکردن به معنای توقف کردن، عمل کردن.

اشکال در اصولی بودن مسأله

ایراد دیگری که مطرح شده، این است که مدّعای ما که عبارت از حجیت خبر عادل است، یک مسأله اصولیه می باشد. زیرا واسطه در استنباط احکام شرعیه فرعیه می شود. بعد از آنکه خبر عادل، حجت شد. ما به واسطه خبر عادل، احکام شرعیه را استنباط می کنیم. پس حجیت خبر واحد یک مسأله اصولیه است. در مسأله اصولیة، ظنّ کفایت نمی کند بلکه باید نسبت به مسائل اصولیه قطع پیدا کنیم. سرّ اینکه عده ای فرموده اند: به خبر واحد نمی توان اثبات مسائل اصولیه کرد، همین است.

پاسخ به این اشکال

مرحوم شیخ به این اشکال سه جواب می فرمایند: جواب اول) ظنیت یک دلیل، یا از جهت ظهور است. یا از جهت سند است. نسبت به سند، آیه ظنّیت سندی ندارد. زیرا قرآن است و قرآن، قطعی الصدور می باشد.

نسبت به ظهور نیز، صحیح است که ما ظنّ به مراد داریم اما ظنّ به مراد، ناشی از ظهور لفظی است که این ظهور لفظی مورد سیره عقلائیه می باشد. شکی نیست که در اصول فقه می توان به ظنّ حاصل از اصول لفظی عمل نمود. زیرا ظهور لفظی از ظنون بسیار قوی ای است که مورد سیره عامّه ی عقلاء می باشد.

لذا ولو عمل به ظنّ است اما با سایر ظنون تفاوت دارد. غیر از جایی است که ما خبر واحد بر مسأله اصولیه داشته باشیم. زیرا در خبر واحد، از حیث سند نیز ظنّی الصدور است. ولیکن چون در ما نحن فیه دلیل، قرآن است و نسبت به سند، قطعی است. تنها جهتی که ظنّی است، از حیث دلالت است. فرض هم بر این است که دلالت به ظهور لفظی است که مورد سیره ای است که بأسی به تمسک به چنین ظنّی در اثبات مسائل اصولیه نمی باشد.

پاسخ دوم

اینکه گفته اند: نسبت به اصول، تمسک به ظنّ جایز نیست و ظنّ، مثبت اصول نمی باشد؛ مقصود از این اصول، اصول دین و اصول اعتقادات است. نه اصول فقهی که در علم اصول مطرح می شود.

به این جهت که در اعتقادات، مطلوب، اعتقاد قلبی و عقد قلبی عن علمٍ می باشد. می فرماید: فاعلم أنّه لا إله إلا أنت. لذا تحصیل علم لازم است. اما در اصول فقه، مقصود، تحصیل علم و اعتقاد نمی باشد. بلکه مقصود عبارت از این است که شخص عبد در مقابل بنده اش حجت درست نماید. منجز یا معذّر داشته باشد.

در اثبات منجز و معذّر دیگر لازم نیست که ما تحصیل علم و تحصیل اعتقاد پیدا کنیم. بلکه اگر حجتی قائم شود که چیزی حجت است، حجیت آن چیز ثابت می شود. ولو بپذیریم که آیه شریفه، ظنّی است اما اثبات یک مسأله اصول فقه می نماید. مطلوب در مسائل اصول فقه، تحصیل علم نیست. بلکه مطلوب، تحصیل حجت است که انسان معذّر در برابر پروردگارش داشته باشد.

پاسخ سوم

بر فرض که از دو پاسخ قبل صرف نظر کنیم، آن ظنّی که شنیده اید عمل به آن در اصول فقه جایز نیست، ظنّ مطلق می باشد. یعنی ظنّی که به کمک ادله و مقدمات دلیل انسداد اثبات می شود. اما ظنّی که بالخصوص حجت است، مانند ظهور لفظی، یا حتی خبر ثقه اگر حجت شود، اثبات مسائل اصولیه به ظنّی که حجیت آن بالخاصّ است، یعنی دلیل خاصّ بر حجیت آن داریم، بدون شک صحیح است.

اینکه گفته شده عمل به ظن نمی شود، یعنی عمل به ظنّ مطلق نسبت به اصول فقه نمی شود. سرّش در این است که نتیجه اجرای مقدمات انسداد این می شود که عبد در مقام عمل نسبت به وظایف مولی چگونه عمل کند. کاری ندارد به اینکه چیزی را حجت کند، یا منجّز نماید و نتیجه ی مسأله اصولیه بدهد.

بنابراین اگر تمسک به ظنّ در اصول فقه جایز نیست، منظور ظنّ مطلق است نه اینکه ظنّ خاص مانند ظنّ حاصل از ظاهر لفظ باشد.

هر چند دلیل قطعی بر حجیت ظنّ مطلق قائم شده اما مقدماتی که برای جواز عمل به ظنّ مطلق اعمال می کنید، آن مقدمات فقط اثبات حجیت ظنّ در اعمال فرعیه می کند. یعنی نسبت به اعمالی که می خواهیم انجام بدهیم، ظنّ واسطه می شود که یا آن عمل را بر ما ثابت بکند. یا حتی گفتیم نظر دقیق این است که نتیجه مقدمات انسداد، کفایت امتثال ظنّی از امتثال قطعی می باشد. از مقدمات انسداد نمی توانیم حجیت ظنّ را حتی نسبت به مسائل اصول فقه، استفاده کنیم.

تطبیق

و منها: أنّ المسألة اصولیّةٌ، فلایُکتفی فیها (در این مسأله اصولیه) بالظنّ. و فیه: (یک اشکال اینکه:) أنّ الظهور اللفظی لابأس بالتمسّک به فی أصول الفقه، (اشکال دوم: ) و الأصول التی لایُتمسّک لها بالظنّ مطلقا (چه آن ظنّ، ظنّ مطلق باشد و چه ظنّ خاص،) هو أصول الدین (که اعتقادات است) لا اصول الفقه.

(جواب سوم: ) و الظنّ الذی لایُتمسّک به فی الأصول مطلقا (چه اصول دین و اصول فقه) هو مطلق الظنّ (است)، لا الظنّ الخاص. (و الا که به ظنّ خاص هم در اصول دین و هم در اصول فقه تمسک می شود).

اشکال در انحصار مفهوم آیه در معصوم

ایراد چهارمی که بر آیه نسبت به استدلال برای حجیت خبر واحد شده، عبارت از این است که آیه شریفه می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». اگر مراد از فاسق، آن چیزی باشد که در مقابل عادل است، مفهوم آیه این می شود که اگر عادل مانند زراره، شیخ طوسی، یا شیخ مفید خبر داد، خبر او حجت است.

اما بیان خواهیم کرد که مراد از فاسق، معنایی است که مقابل آن در مفهوم، تنها منحصر در معصوم و آنکه قریب به معصوم است می باشد. در نتیجه اثبات حجیت خبر معصوم می کند که آن نیز احتیاج به اثبات ندارد.

بیان مطلب: نکته اول اینکه مراد از فاسق عبارت از مطلق خارج عن طاعة الله می باشد. هر کس از اطاعت پروردگار خارج شود، چه به ارتکاب صغیره باشد و چه به ارتکاب کبیره باشد، بر او فاسق اطلاق می شود.

نکته دوم این است که مراد از فاسق، عبارت از فاسق واقعی است نه معلوم الفسق. به این جهت که آنچه در آیه موضوع قرار گرفته، فاسقٌ است. نه إن جائکم ما تعلمون أنّه فاسقٌ. پس موضوع، فسق واقعی می شود. حکم مترتب بر نفس فاسق واقعی می باشد.

با توجه به این دو نکته نتیجه می گیریم که هر کس که خارج از اطاعة الله شد ولو به ارتکاب صغیره باشد، او فاسق است و خبرش حجت نیست. هر کسی را که علم به خروجش نداریم اما احتمال می دهیم که خارج از اطاعة الله باشد، باز چون موضوع دلیل، فسق واقعی است به مجرد اینکه احتمال فسق او را دادیم باز خبر او، غیر حجت می شود.

پس تنها زمانی خبر حجت است که ما علم پیدا کنیم که این شخص، خارج عن طاعة الله نمی باشد، تا خبر او به مفهوم، حجت بشود. تنها کسی که علم داریم، نه به ارتکاب صغیره و نه به ارتکاب کبیره، خارج عن طاعة الله نمی باشد، یعنی اصلا احتمال خروج عن طاعة الله را درباره او نمی دهیم عبارت از شخص معصوم است یا کسانی که قریب به شخص معصوم باشند. مانند: سلمان فارسی.

نتیجه این می شود که آیه منطوقاً، حرمت عمل به ظنّ را اثبات می کند. مفهوماً نیز جواز عمل به علم را اثبات می کند. زیرا از اخبار معصوم، انسان علم پیدا می کند. زیرا یقین به صدق آن داریم. بنابراین این آیه مانند آیاتی می شود که نهی از عمل به ظنّ می کرد.

ما از اینجا یک مطلب استفاده نمودید: توانستیم به صدر آیه یعنی «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا»، استدلال بر حرمت عمل به ظنّ مطلقا نماییم، بدون کمک گرفتن از تعلیل. زیرا اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای بحث صفحه هفتاد و سه سطر هجدهم، مرحوم شیخ از تعلیل، حرمت عمل به ظنّ را استفاده کردند. یک بخش از روایت می فرماید:

فالآیة تدلّ علی المنع علی العمل بغیر العلم لعلة هی کونه فی معرض المخالفة للواقع، «فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» می شود.

همان طور که در آن جا از تعلیل، حرمت عمل به ظن را مطلقا استفاده کردیم. با این بیانی که در این جلسه ارائه دادیم از صدر آیه، حرمت عمل به ظنّ مطلقا استفاده شد.

پیش از اینکه وارد در جواب مرحوم شیخ نسبت به این آیه بشویم، اشکالی که در این جا عده ای به کلام مرحوم شیخ نمودند ذکر می کنیم و جواب می دهیم.

اشکال به مرحوم شیخ

در علم اصول ثابت شده که تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش جایز نیست. بلکه ما باید احراز موضوع بکنیم، بعد از احراز موضوع، حکمی که به دلیل ثابت شده بر او مترتب است. با توجه به این نکته مرحوم شیخ در بحث این جلسه فرمودند: چون موضوع آیه عبارت از فسق واقعی است، اگر علم به فسق داریم که حجت نیست. اگر شک داریم و احتمال داریم که آیا خارج عن طاعة الله هست یا نیست، باز خبر آن حجت نمی باشد.

اگر احتمال فسق می دهیم و بخواهیم تمسک به «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا» بر عدم حجیت این خبر بکنیم؛ تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش می شود و این صحیح نیست. اما می توان به این اشکال پاسخ گفت.

پاسخ به اشکال

نظر مرحوم شیخ به طرف مفهوم است. مفهوم چنین است: إن جائکم عادلٌ بنبأ، پس ما باید عدالت را احراز کنیم. اگر شکّ داریم که آیا این شخص، عادل هست یا عادل نیست، باز بخواهیم تمسک به دلیل کنیم و حجیت خبر آن را اثبات کنیم، تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش، البته نسبت به مفهوم می شود.

لذا اگر در کسی احتمال فسق دادیم، مساوق با این است که احتمال می دهیم آیا عدالت دارد یا عدالت ندارد. وقتی احتمال دادیم عدالت دارد یا ندارد، نمی توانیم تمسک به مفهوم برای اثبات حجت او کنیم. البته همه این مطالب بر فرض این است که مراد از فسق، مطلق خارج عن طاعة الله باشد. مرتکب کبیره باشد یا مرتکب صغیره باشد.

بر همین پایه نتیجه مفهوم، حجیت خبر معصوم شد. زیرا کسی را که یقین داریم مرتکب کبیره و صغیره نیست و احتمال ارتکابش را نیز نمی دهیم، شخص معصوم است.

توجه دارید که مفهوم نیز دلیلی بر دلیل نیست. مفهوم نیز یکی از ادله است. وقتی یکی از ادله شد، تمسک به دلیل در شبهه مفهومیه و موضوعیه خودش جایز نیست. به این جهت که مطلب، مطلب عقلی است. تفاوتی ندارد که دلیل شما به منطوق ثابت شود یا به محمول ثابت شود.

باید احراز کنیم که عادل ومعصوم است. بنابراین اگر نسبت به اخبار مخبری احتمال فسق دادیم، دیگر نمی توانیم به آن عمل کنیم. تنها جایی می توانیم عمل به خبر مخبر کنیم که احتمال فسق نیز ندهیم. آنجا احتمال فسق نمی دهیم که در مورد شخص معصوم است. پس آیه شخص معصوم را حجت می کند. این نیز احتیاج به اثبات حجیت ندارد. ما می خواستیم حجیت خبر مانند شیخ مفید و شیخ طوسی را اثبات کنیم.

با این بیانی که ارائه شد، آیه حجیت خبر کسی را اثبات نمود که احتمال فسق در او نباشد که عبارت از شخص معصوم می باشد. بخواهیم احراز عدالت بکنیم، یعنی باید احراز کنیم که او معصوم است. باید احراز عدالت کنیم به اینکه اصلا مرتکب صغیره و کبیره نباشد یعنی احراز کنیم که معصوم است. البته باید احراز کنیم معصوم است تا خبر او حجت شود. ولیکن آیه اثبات حجیت خبر معصوم می کند و مدعای ما این نبود.

پاسخ اول مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در مقام پاسخ، سه جواب می فرمایند:

جواب اول) ما قبول نداریم که مطلق خارج عن طاعة الله فاسق است. بلکه این معنا خلاف معنی ظاهر عرفی فاسق است. سرّ مطلب این است که می گوییم مسلما عند العرف ما دون معصوم را عادل می دانند. شیخ مفید، شیخ طوسی و امثال ایشان را عادل می دانند. حال آنکه ممکن است بالاخره ایشان خارج عن طاعة الله ولو به ارتکاب صغیره باشند.

پس اینکه مراد از فسق، مطلق خارج عن طاعة الله باشد، این معنا خلاف ظاهر عرفی است. بلکه ظهور عرفی فاسق یا در کافر است؛ کما اینکه ملاحظه می کنیم در آیاتی فاسق در مقابل مؤمن قرار گرفته است. از قبیل آیه شریفه: «أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً». بنابراین فسق، کفر می باشد.

یا ظهور عرفی فاسق، حداقل در مرتکب کبیره است. آن هم کبائری که تا زمان نزول آیه «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» کبیره بودن و حرمت آنها ثابت شده باشد. تا صدق بکند این انسانی که مرتکب آن می باشد، فاسق است. نتیجه این می شود که مرتکب صغیره، مندرج در فاسق که منطوق هست، نمی باشد. وقتی مرتکب صغیره تحت منطوق نبود، پس تحت مفهوم مندرج می شود. لذا کسی که مرتکب صغیره باشد اما مجتنب از کبیره باشد، خبر او به مفهوم، حجت می باشد.

این مطلب باقی می ماند که کسی بگوید امروزه و در عرف ما، ظهور عرفی فاسق چنین است. ما باید اثبات کنیم که ظهور عرفی فاسق در زمان نزول آیه این است.

در پاسخ باید گفت که این مطلب را به کمک اصل عدم نقل که یک اصل عقلایی است اثبات می کنیم. اکنون معنای ظاهر فاسق این است، به اصل عدم نقل که از آن تعبیر به استصحاب قهقرایی می شود، اثبات می گردد که در زمان نزول نیز معنای فاسق همین بوده است.

نتیجه این شد که منطوق آیه اثبات عدم حجیت نسبت به خبر فاسق، یعنی کافر و مرتکب کبیره می کند. مفهوم، اثبات جواز عمل نسبت به غیر فاسق می کند. ولو مرتکب کبیره نیز باشد. پس دایره اش أوسع از معصومین شد. مدّعای ما ثابت می شود.

پاسخ دوم مرحوم شیخ

خود آیات قرآن دلالت دارند که مجتنب از کبائر فاسق نمی باشد. یعنی بر فرض که نتوانیم ظهور عرفی را اثبات کنیم. من حیث معنی العرفی نتوانیم به دست بیاوریم که معنای فاسق چیست. اما از خود آیات استفاده می شود که مجتنب از کبائر (کسی که اجتناب از کبائر می کند) فاسق نیست.

به خاطر اینکه ملاحظه می کنیم از طرفی آیات نسبت به شخص فاسق، توعید بر عذاب فرموده است. از طرفی هم آیات نسبت به کسی که مجتنب از کبائر باشد، می گوید فاسق نیست.

آیه شریفه می فرماید: «إن تجتنبوا کبائر ما تُنهون عنه نکفِّر عنکم سیّئاتکم». این آیه دلالت می کند که هر کس اجتناب از کبائر بکند، ما سیئات او را تکفیر و برطرف می کنیم و در نتیجه داخل در عذاب نمی شود. آیات دیگر می فرماید: فاسق داخل در عذاب است. پس معلوم می شود فاسق، شامل مرتکب صغیره نمی شود.

پاسخ سوم مرحوم شیخ

بر فرض که مراد از فاسق در منطوق، عبارت از مطلق خارج از طاعة الله باشد. اما این سبب نمی شود که مفهوم، منحصر در شخص معصوم باشد. شخصی را فرض می کنیم که از کبائر و صغائر توبه کرده است. این شخص هم اکنون نه مرتکب صغیره است و نه مرتکب کبیره، ضمن اینکه معصوم هم نمی باشد.

پس باز واسطه پیدا کردیم و آیه اثبات حجیت خبر عادل غیر معصوم را فی الجملة کرد. مدّعای ما نیز اثبات حجیت خبر عادل است. یعنی خبر فی الجملة می باشد. با این بیان، اشکالی که ممکن است در این جا تولید شود، دفع می گردد.

اشکال و جواب

اشکال عبارت از این است که عدّه ای معتقد هستند که کلّ ذنبٍ کبیرةٌ. اصلا تقسیم گناه و معصیت به صغیره و کبیره معنا ندارد. گناه، مخالفت با الله است. در نتیجه باید فاسق را اجتناب از معصیت در نظر بگیرید.

اجتناب از معصیت نیز تفاوتی ندارد که در مورد کبیره باشد یا صغیره. نتیجه این می شود که مفهوم، منحصر در شخص معصوم می شود.

پاسخ گفتیم که شخصی را فرض می کنیم که از صغائر و کبائر توبه کرده است. این شخص ذنبی انجام نداده و در عین حال نیز معصوم نیست.

سوال

صحیح است که این شخص توبه کرده اما ممکن است این شخص مخبِر به نفس این اخبار، فاسق باشد. زیرا در خود این اخبار دروغ می گوید. صحیح است که قبلا توبه کرده و تاکنون نه کبیره و نه صغیره انجام نداده اما ممکن است به نفس این اخبار دروغ بگوید و به نفس این اخبار، مرتکب معصیت بشود و در نتیجه خبر او غیر حجت بشود.

پاسخ

همان طور که در قسمتی از مباحث جلسه گذشته بیان شد، همیشه حکم روی موضوعی می رود که آن موضوع، محقق است. فرض تحقق و ثبوت آن را داریم. «إن جائکم فاسق» یعنی اگر کسی که قبلا فسق او ثابت شده خبر آورد، خبر او را نپذیرید. نه فاسقی که به نفس این نبأ می خواهد فاسق بشود.

در نتیجه در مفهوم نیز کسی که مع قطع النظر از این خبر، فاسق نیست، خبرش حجت می شود ولو به نفس این خبر، فاسق بشود. احتمال می دهیم که فاسق شود. زیرا اگر یقین دارید که به نفس این خبر فاسق می شود که یقین به کذبش دارید و جعل حجیت معنا ندارد.

ولی مفهوم می گوید هر کس مع قطع النظر از این خبر، اخبار او اخبار غیر فاسق است، خبر او حجت است. ما نیز در قبل از این خبر، این شخص را فاسق می بینیم پس خبر او حجت می شود.

البته بعضی دیگری از مناقشات در این کلام مرحوم شیخ و پاسخهایی که ایشان فرموده اند مطرح هست، به یکی از آنها اشاره کردیم. مانند تمسک به آیه در شبهه مفهومیه. می توانید به حواشی مراجعه نمایید.

تطبیق

و منها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، (نتیجه این می شود که) فکلّ من کان کذلک (که خارج عن طاعة الله بود) أو احتُمل فی حقّه ذلک (یا احتمال داده شود بر حقّش، خروج عن طاعة الله را) وجب التبیّنُ فی خبره، (وقتی منطوق اینگونه شد)

و غیرُه ممّن یفید قوله العلمَ، (غیر از این شخص، از آنچنان کسانی می شود که قولش علم را افاده می کند.) لانحصاره (انحصار غیر اینچنین شخصی در معصوم) أو من هو دونه، (وقتی منطوق این شد، مفهوم نیز این شد، یعنی غیر فاسق این شد.) فیکون فی تعلیق الحکم بالفسق إشارةٌ إلی أنّ مطلقَ خبر المخبر غیر المعصوم لا عبرةَ به (منطوق می گوید هر خبری که خبر معصوم نمی باشد، حجت نیست) لاحتمال فسقه (چون احتمال فسق آن را می دهیم)

لأنّ المراد الفاسق الواقعیّ لا المعلوم (زیرا آنکه موضوع قرار گرفته فاسق واقعی است نه معلوم الفسق). فهذا (با این بیان شد که این) وجهٌ آخرٌ لإفادة الآیة حرمة اتّباع غیر العلم، (با این بیام) لایحتاج معه (با این وجه) إلی التمسّک فی ذلک (در تمسک در حرمت اتّباع ظنّ) بتعلیل الآیة (دیگر احتیاج نداریم که از تعلیل استفاده کنیم) کما تقدّم فی الإیراد الثانی من الإیرادین الأوّلین (در ایراد ثانی از دو ایراد اولی که نسبت به استدلال به آیه شد. گفتیم این ایرادها قابل دفع نمی باشد).

(جواب می فرمایند) و فیه: (جواب اول: ) أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفاً، (خلاف متفاهم عرفی می باشد) فالمراد به (پس مراد به فاسق): إمّا الکافر، کما هو الشائع إطلاقه فی الکتاب، حیث إنّه یُطلق غالبا (این فاسق) فی مقابل المؤمن. (مانند «أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقا»)

و إما الخارج عن طاعة الله بالمعاصی الکبیرة الثابتة تحریمُها فی زمان نزول هذه الآیة، (اما) فالمرتکب للصغیرة غیرُ داخلٍ تحت إطلاق الفاسق فی عرفنا (در عرف ما اینگونه است) المطابق (این عرف ما) للعرف السابق (که زمان صدور آیه است به مقتضای اصل عدم نقل). (بنابراین مفهوم، منحصر در معصوم نمی باشد. و مدّعا ثابت می شود.)

(جواب دوم: ) مضافاً إلی قوله تعالی: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهَون عنه نکفّر عنکم سیّئاتکم». (از این آیه استفاده می شود کسی که اجتناب از کبائر نماید، داخل در جهنم نمی شود. معلوم می شود فاسق است، که داخل در جهنم نمی شود. زیرا آیات دیگر می گوید فاسق داخل در جهنم است).

(جواب سوم: ) مع أنّه یُمکن فرض الخلوّ عن الصغیرة و الکبیرة، کما إذا علم عنه منه التوبة من الذنب السابق (از گناهان گذشته اش توبه کرده است. الذنب السابق، برای طبیعت است. یعنی از مطلق طبیعت گناه توبه کرده است) و به (به این بیان اخیر که جواب سوم بود،) یُندفَع الإیراد المذکور، (مندفع می شود این ایراد مذکور که مفهوم به معصوم اختصاص دارد از این راه،) حتّی علی مذهب من یَجعل کلَّ ذنبٍ کبیرة (ولو هر ذنبی کبیره است اما او توبه کرده است. پس فاسق نیست و در عین حال معصوم هم نمی باشد).

و أمّا احتمال فسقه (فسق این مخبر) بهذا الخبر ـ للکذب به ـ (به اینکه کذب کرده باشد به خود این خبر) فهو غیرُ قادح (این ضرر نمی رساند) لأنّ ظاهر قوله: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ» تحقّقُ الفسق قبل النبأ (تحقق فسق قبل از نبأ است، که قبل از آوردن نبأ باید فاسق باشد) لا به (نه اینکه به خود نبأ فاسق شود) فالمفهوم یدلّ علی قبول خبر من لیس فاسقاً مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به (یعنی و مع قطع النظر عن احتمال فسقه به).

هذه جملة ممّا أوردوه علی ظاهر الآیة، و قد عرفت أنّ الوارد منها إیرادان، و العمدة الإیراد الأوّل الذی أورده جماعةٌ من القدماء و المتأخّرین.

بحث ما در آیه نسبت به مقصود اصلی ای که داشتیم و عبارت از حجیت خبر واحد بود، تمام شد. مرحوم شیخ مطالب دیگری را در این جا تذکر می فرمایند. اینکه برخی از این آیه استفاده های دیگری نیز کرده اند. استدلال بر مطالب دیگری نمودند.

استدلال به منطوق آیه بر حجیت خبر غیر عادل

عده ای استدلال به منطوق آیه نمودند بر حجیت خبر غیر عادل، اگر ظنّ از آن حصل شود. به این بیان: مراد از تبین که فرموده: «تبیّنوا»، تحصیل علم نیست. بلکه تحصیل ظنّ است. در این صورت وقتی ما تحصیل علم کردیم، دیگر عمل جائز می باشد.

پس وقتی مخبری خبر داد، اگر عادل بود که می پذیریم. اما اگر عادل نبود، تبیّن کردیم و ظنّ به صدق پیدا کردیم باز به مقتضای منطوق آیه حجت می شود. زیرا آیه می فرماید اگر فاسق خبر آورد، بعد از تبیّن عمل کنید. یعنی بعد از تحصیل ظنّ، عمل کنید.

نتیجه اول از استدلال به منطوق آیه

نتیجه ای که از این استدلال بر فرض تمامیت گرفته می شود این است که اولاً، عمل به خبری که از عادل نیست اما مشهور بدان عمل کرده اند، جایز می شود. زیرا بدون شک عمل مشهور به خبری، موجب حصول ظنّ نسبت به خبر برای انسان می شود.

همچنین ممکن است مشهور عمل به روایت نکرده باشند و در کلماتشان استناد به روایت نباشد اما ملاحظه می کنیم که فتوایشان بر طبق این خبر است. از اینکه ملاحظه می کنیم که فتوای مشهور بر طبق این خبر است، ظنّ به صدور پیدا می کنیم.

یا ملاحظه می کنیم ولو عمل بر طبق آن نکرده اند، اما مشهور این روایت را در کتب خویش ذکر کرده اند. از تمام اینها ظنّ به صدور پیدا می شود. آیه نیز می فرماید اگر تحصیل ظنّ کردید، عمل کنید. نتیجه اینکه خبر ضعیف منجبر به شهرت، حجت می شود.

نتیجه دوم از استدلال به منطوق آیه

اگر ما خبری از غیر عادل داشتیم، خودش حجت نیست. اگر خبری بر طبق آن بود و این خبر معتبر بود. اماره معتبره ای بر طبق این خبر بود. در این صورت مستند و مدرک همان اماره غیر معتبره می شود.

اما اگر این خبر ما، خبر غیر عادل است. اماره غیر معتبری نیز بر طبق این خبر غیر عادل داریم. باید از اینکه ملاحظه می کنیم اماره دیگری نیز بر طبق او هست، ولو خود اماره فی حدّ نفسه معتبر نیست، اما ظنّ به صدور پیدا می شود. در نتیجه حجت می شود.

نتیجه سوم از استدلال به منطوق آیه

خبر شخص ثقه، ولو عادل نباشد نیز حجت است. زیرا اگر بخواهیم فقط مفهوم را در نظر بگیریم، مفهوم اثبات حجیت خبر برای عادل می کند. یعنی کسی که مرتکب کبیره نباشد. ولو اگر انسانی راستگو بود اما شرب خمر می کرد، مفهوم می گوید خبر او حجت نمی باشد.

اگر انسانی راستگو بود اما معتقد به ولایت علی بن ابیطالب ـ صلوات الله علیه ـ نبود. شش امامی، هفت امامی یا غیره بود، خبرش حجت نیست.

اما با تمامیت این استدلال، خود منطوق اثبات حجیت خبر این عدّه را می کند. زیرا ولو اینها عدالت ندارند اما چون ثقه هستند، یعنی می دانیم که در گفتارشان دروغ نمی گویند، همین سبب می شود که ما ظنّ به صدور پیدا کنیم و در نتیجه خبر ایشان حجت می شود.

نتیجه چهارم از استدلال به منطوق آیه

نتیجه چهارم، عبارت از حجیت خبر حسن می باشد. خبر حسن، اصطلاحاً به معنای خبری است که راویانی که در سلسله این روایت هستند همگی امامی و ممدوح هستند. اما شهادتی بر عدالت یا وثاقت نداریم. در مقابل خبر صحیح و خبر موثق است.

موثّق، آن است که عادل باشند یعنی ثقه و امامی باشند. خبر موثّق آن است که ثقه باشد، امامی نباشد. حسن، آن است که امامی باشد و دلیل بر توثیق نداشته باشد.

مرحوم شیخ می فرمایند از منطوق با تمامیت این استدلال، حجیت خبر حسن استفاده می شود. زیرا از اینکه همه راوی های آن امامی هستند، ممدوح نیز هستند یعنی مورد مدح رجالیون قرار گرفتند، ظن به صدور روایت پیدا می کنیم. اما تمام این ها بر فرض تمامیت این استدلال است. اما در جلسه آینده مرحوم شیخ توضیح می فرمایند که استدلال ناتمام است.

تطبیق

ثمّ إنّه کما استُدلَّ بمفهوم الآیة علی حجیّة خبر العادل، کذلک قد یُستدلّ بمنطوقها علی حجیّة خبر غیر العادل، إذا حصل الظنّ بصدقه (اگر ظنّ به صدق آن مخبر حاصل شود)، بناءً علی أنّ المراد بـ «التبیّن»: ما یعمّ تحصیل الظنّ، (بنا بر اینکه مراد از تبین، عمومیت داشته باشد. تحصیل ظنّ را نیز شامل بشود. نتیجه این می شود که)

فإذا حصل من الخارج ظنٌّ بصدق الفاسق کفی فی العمل به. و من التبیّن الظنّیّ: (یک) تحصیل شهرة العلماء (است) علی العمل بالخبر أو علی العمل بمضمونه (ولو استناد به خود خبر نکردیم. یا تحصیل شهرة العلماء) علی روایته، (که در کتبشان ذکر کرده باشند) و من هنا (از همین جهت است که) تمسّک بعضٌ بمنطوق الآیة علی حجیة الخبر الضعیف المنجبر بالشهرة، (این یک نتیجه است که از آن سه نتیجه به دست می آید) و فی حکم الشهرة أمارةٌ أخری غیر معتبرة.

ولو عَمَّم التبیّن للتبیّن الإجمالیّ (این اصطلاح نیاز به توضیح دارد).

توضیح اصطلاح

اگر بگوییم مراد از تبیّن، اعم است. هم شامل تبیّن تفصیلی نسبت به خبر می شود. یعنی به دنبال این باشیم که آیا خود مضمون صادر هست یا صادر نیست. هم شامل تبیّن اجمالی می شود.

یعنی کاری به این مضمون نداشته باشیم و به دنبال افرادی که این مضمون را نقل کرده اند بگردیم و بررسی کنیم که آنها انسانهای خوبی هستند. در این جا نیز ما تحصیل ظنّ، اجمالاً به صدور این روایت کرده ایم از جهت اینکه تحصیل ظنّ پیدا کردیم نسبت به اینکه افرادی که این روایت را گفته اند، انسانهای خوبی هستند.

ادامه تطبیق

ولو عمّم التبیّن للتبیّن الإجمالیّ (یعنی) و هو تحصیل الظنّ بصدق مخبره، (مخبر انسان صادقی است) دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الکذب؛ (داخل می شود خبر فاسق متحرّز از کذب) فیَدخُل الموثّق و شبهه (شبه موثق، مثلا خبر ضعیف منجبر به شهرت یا چیزی که نزدیک به موثّق باشد. بلکه بالاتر) بل الحَسَن أیضاً (خبر حسن نیز داخل می شود و حجت می باشد).

و علی ما ذُکر (بنا بر آنچه که ذکر شد) فیَثبتُ من آیة النبأ ـ منطوقاً و مفهوما ـ حجیّة الأقسام الأربعة للخبر: (حجیت اقسام اربعه از خبر): الصحیح (به مقتضای مفهوم)، و الحسَن، و الموثّق، و الضعیف المحفوف بقرینة ظنّیّة. (به قرینه ظنّیه به مقتضای منطوق).

.۱ النساء: ۳۱.

۲ . الحجرات: ۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ