ثمّ لينظر: فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة، حيث كان متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، و إلّا فلا.

و إذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ‏ ما علم على ما فصّل و اخذ بالحاصل، و إن تخالف لوحظ جميع ما ذكر و اخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل، و زمانه، و وجود المعاضد و عدمه، و قلّته و كثرته، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل، و يحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحد و إن توافق النقل و تعدّد الناقل.

و ليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا، و كذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. و الحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع، كما هو ظاهر.

و قد اتّضح بما بيّناه: وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب:

من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد و الاستدلال غالبا، و ردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف و نحوهما، فإنّه المتّجه على ما قلنا، و لا سيّما فيما شاع فيه النزاع و الجدال، أو عرفت‏[۱] فيه الأقوال،أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع؛ لقلّة المتعرّض‏ لها إلّا على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله؛ لمعاصرته، أو قصور باعه، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء و نادر من النقلة الأفاضل‏، انتهى كلامه، رفع مقامه.

لكنّك خبير: بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل- المستند إلى حسّه- ليس ممّا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه السّلام، و إن كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه، لكن ليس علّة تامّة لذلك، بل هو نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم و قد لا يوجب. و ليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا، ليس أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى: أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها، و بعضهم قد ظفر بالمعارض و لم يعمل به؛ لقصور سنده، أو لكونه من الآحاد عنده، أو لقصور دلالته، أو لمعارضته لأخبار النجاسة و ترجيحها عليه‏ بضرب من الترجيح، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

تفاوت مقدمه دوم و سوم

فرق مقدمه دوم و سوم را عرض کردیم اما در قالب مثال بیان می کنیم تا واضح تر گردد. وقتی خبر ثقه ای قائم می شود که کسی در مقابل حضرت این کار را کرد. ما برای اینکه اینجا حکم شرعی را استفاده کنیم، احتیاج به گذراندن چند مقدمه داریم.

یکی اینکه اصل حجیت این خبر اثبات شود، تا در نتیجه آنچه این خبر گفته ثابت بشود. ما آن زمان نبودیم تا ببینیم در مقابل امام این کار را انجام داده اند.

یا خبر نقل می کند که امام ـ علیه السلام ـ این کار را انجام دادند. برای مثال نماز ظهر را بدون اذان و اقامه خواندند. ما نبودیم تا ببینیم. پی اولا باید این مخبری که اخبار می کند امام بدون اذان و اقامه نماز ظهر خواندند، اصل این مطلب ثابت بشود. مانند اینکه خود ما آن را می بینیم.

مقدمه در مقام این است. مقدمه دوم می گوید ادله حجیت خبر واحد مشمول نقل اجماع می شود. پس اجماع را ثابت می کند و می گوید اجماع محقق شد. اتفاق علماء هست. همان طور که آن خبر گفت، امام بدون اذان و اقامه نماز خواند.

حال که ثابت شد امام بدون اذان و اقامه نماز خواند، ما می خواهیم یک حجت شرعیه ای را بر ترک اذان و اقامه نسبت به زمان ظهر استفاده کنیم.

اینجا باید یک مقدمه دیگر را هم طی کنیم و بگوییم: عمل امام نیز کاشف نسبت به حکم شرعی است. عمل امام حجت است و بیانگر حجت شرعی می باشد. و الا اگر به فرض محال ثابت نشود که عمل امام حجت است، ولو خبر ثقه حجت باشد و اثبات کند که امام این کار را کردند اما برای ما مفید فایده نیست.

حال در مانحن فیه، مقدمه دوم گفت اتفاق علماء هست، ما نیز قبول داریم که اتفاق علماء هست. اما اتفاق علماء ربطی به رأی معصوم ندارد. پس باید یک مقدمه دیگر اثبات بشود که بین اتفاق علماء و رأی معصوم ملازمه است. مقدمه سوم این را اثبات می کند.

در عبارت فرمود: و وجهه أن السبب المنقول بعد حجیته کالمحصل، مانند محصّل. به معنای این است مقدمه دوم سبب منقول را حجت نمود. مثل این می شود که خودمان اتفاق را پیدا کرده باشیم. مانند مثالی که عرض کردیم.

حال که خودمان اتفاق را داریم، اتفاق چگونه کاشف از رأی معصوم است؟ فرض این است که اگر خودمان پیدا می کردیم، به رأی معصوم می رسیدیم.

سوال: ظاهرا ایشان اینکه بین اتفاق کل و رأی معصوم ملازمه است را مفروض دانستند و ثابت نکرده اند؟

پاسخ: ایشان می فرمایند چون اگر اتفاق ثابت بشود دیگر رأی معصوم ثابت و مفروق عنه است. مقدمه دوم که اتفاق را ثابت نمود و نقل را حجت کرد. نقل که حجت بشود، مانند این است که برای من پیدا شده است. موضوع مقدمه سوم را درست می کند.

وقتی موضوع مقدمه سوم را درست کرد، حکمش نیز مترتب می شود. در عبارت می فرماید:

الثانیة: حجیة نقل السبب المذکور، زیرا این سبب حجت هست. یعنی وقتی می گوید: اتفاق علماء. علماء نیز بر این مطلب اتفاق کرده اند، نقلش حجت است. نقلش حجت است یعنی اثبات اتفاق علماء را می کند. پس اثبات اتفاق علماء را کرد.

مقدمه سوم، حصول استکشاف حجة معتبره از این است. یعنی اکنون که اتفاق ثابت شد، چگونه از این اتفاق یک حجت معتبره ای را استکشاف کنیم و به دست آوریم؟ می گوید یا به این ترتیب که از این اتفاق رأی معصوم را به دست آوریم. یا به اینکه از این اتفاق، یک دلیل ظنی معتبر به دست می آوریم.

حال چگونه این مقدمه سوم درست می شود؟ چگونه حجت معتبره استکشاف می شود؟

می گوید: وجه آن این است که وقتی بر طبق مقدمه دوم، حجت نقل شد؛ مانند این است که خود شما تحصیل اتفاق کرده باشید. اگر خود شما تحصیل اتفاق می کردید، یا به رأی معصوم پی می بردید یا به وجود یک دلیل ظنی معتبر. پس اکنون نیز به رأی معصوم یا به وجود یک دلیل ظنی معتبر پی می بریم.

و وجهه، علت این است که چگونه استکشاف می شود. نه اینکه و وجهه مقدمه سوم باشد. مقدمه سوم این است: الثالثة، حصول استکشاف الحجة المعتبرة من ذلک السبب.

بحث نموده و می فرماید: و ذلک، و وجه اینکه سبب منقول، بعد حجیتش مثل محصل می شود فی ما یُستکشف عنه و اعتماد بر او و قبول او، و لذا کانت النتیجة فی الشکل الأول إلی آخر، فینبغی. این مطلب را طی می کند که نهایت چیزی که هست و آنچه را که ما استفاده می کنیم یا خود رأی معصوم است و یا یک دلیل ظنی معتبر است. مقدمه سوم، ووجهه، وجه این استکشاف را بیان می کند. نه اینکه خود مقدمه باشد.

دقت کنید این مطلب مفروق عنه است و ما این مطلب را پذیرفتیم که اتفاق کل عادتاً ملازم با رأی معصوم است یا ملازم با یک دلیل معتبر است. اما می خواهیم کنیم چگونه این نقل که حجیتش ثابت شد، ملازم با آن است؟

زیرا اگر خودمان اتفاق را پیدا بکنیم، ملازمه با رأی معصوم است. اگر خود ما اتفاق را تحصیل کنیم، ملازمه با یک دلیل ظنی معتبر هست.

اما خود ما این کار را نکردیم. مرحوم علامه کرده و مرحوم علامه برای من نقل فرموده است. مقدمه دوم می گوید نقل مرحوم علامه حجت است. وقتی گفت نقل مرحوم علامه حجت است، یعنی واقعا این اتفاق هست.

مقدمه سوم می گوید وقتی که واقعاً بود، دیگر آنچه که می خواستید بدان برسید، می رسید. زیرا فرض این است که به سبب اینکه این نقل حجت شد، کالمحصل می شود. وقتی کالمحصل شد، دیگر فرض این است که از محصل، استکشاف حجت معتبره می شود.

صحیح است که در این مقدمه، دیگر وجه ملازمه را بیان نکرده است. زیرا اینها را در قبل خود این شخص توضیح داد.

فرض این است اتفاق کل، یا ملازم با رأی معصوم است و یا ملازم با وجود دلیل معتبر است. نهایت در مقدمه سوم می خواهد بگوید در مقام این هستیم که استکشاف می شود. حصول است، تحصیل نیست. تا نقل، حجت شد دیگر استکشاف حجت معتبره می شود. چگونه می شود؟

به خاطر این است که تا نقل حجت شد، مثل این است که محصل می شود. وقتی محصل باشد دیگر ما به آن رسیده ایم. پس فرق بین دوم و سوم این شد که مقدمه دوم، نقل را حجت می کند. زیرا اینکه نقل حجت شد، ربطی به رأی معصوم یا دلیل ظنی معتبر ندارد.

وقتی می گوید نقل حجت شد، نقل حجت، محصل می شود. وقتی محصل شد، دیگر لازم عادی اوست و مترتب بر او می باشد.

در قالب مثالی که عرض شد پیاده می کنیم. خبر ثقه می گوید امام نماز بدون اذان و اقامه خواند. ثابت می شود که امام نماز بدون اذان و اقامه خواند. اما فعل امام چرا کاشف از حکم شرعی باشد؟

می گوییم: این مقدمه که مفروق عنه است. فعل امام حجت است پس از این جواز ترک اذان اقامه را در نماز ظهر استکشاف می کنیم. وقتی با مثال مطابقت دهید، روشن می شود.

کالمحصل برای من می شود، برای او خود محصل است. اینکه می گوید باید حال ناقل را بررسی کنیم و غیره برای این است که نقل حجت شد، ثابت می شود که این اتفاق نیز هست. اما باید چگونه اتفاقی ثابت بشود تا من از آن دلیل ظنی معتبر یا رأی معصوم را پیدا کنیم؟ این مربوط به مقدمه سوم است.

مقدمه دوم فقط می گوید این اتفاقی که آن نقل کرده، ثابت است. ما نیز می پذیریم که ثابت است. اما آیا از هر اتفاقی رأی معصوم به دست می آید؟ این را مقدمه سوم نقل می کند که چه اتفاقی است که از آن رأی معصوم به دست می آید؟ اتفاقی که ناقل آن اهل تتبع باشد، زمانش را بررسی کنید و غیره.

گفتیم فرض این است که اتفاق الکل نیست. گفتیم فرض این است که این نقل اجماع ها، اتفاق کل نیست. اتفاق عده ای از علماء است. وقتی اتفاق عده ای از علماء شد، ناچاریم اینها را بررسی کنیم. لذا این مطالبی که فرموده، در مقدمه سوم جا دارد نه در مقدمه دوم.

زیرا اموری که در اینجا ذکر نمود که شامل بررسی کردن حال ناقل، کتاب او، زمان او بود، مربوط به اینکه نقل او حجت است یا حجت نیست، نمی باشد.

نقل او حجت است یا حجت نیست مربوط به این است که بدانیم آیا مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود یا نمی شود؟ لذا در مقدمه دوم از این مطالب بحث نکردیم.

در مقدمه سوم می گوییم حال که حجیت این نقل ثابت شد یعنی اتفاق ثابت شد، آیا این اتفاق ملازمه با رأی معصوم دارد؟ می گوییم باید این اتفاق را بررسی نمود. حال او، کتابش را و غیره را بررسی کنیم. همه اینها مربوط به مقدمه سوم می شود. پس چینش مطالب منطقی است و هر مطلبی به جای خود بیان شده است.

باید بررسی کنیم اتفاقی که ایشان گفته چه نوع اتفاقی است؟ آیا اتفاقی هست که ملازم باشد؟ پس این نیز مقدمه سوم است. پس مقدمه سوم محدود می شود به حصول استکشاف از این اتفاق، حجت معتبره را.

در ووجهه أن السبب المنقول، وجه استکشاف را بیان می کند. می گوید سر استکشاف این است که وقتی نقل، بالمقدمه دوم حجت شد مانند این است که خودمان تحصیل کرده ایم. خودمان که تحصیل کردیم، باید بدانیم آیا این اتفاقی که خودمان تحصیل کردیم، ملازم با رأی معصوم هست یا ملازم نیست؟

اما چون فرض این است که خودمان تحصیل نکرده ایم، بلکه ناقل تحصیل کرده، لذا باید به دنبال این باشیم که ناقل چگونه انسانی بوده، چه کار کرده، زمانش چه بوده، کتاب در اختیار داشته، إلی غیر ذلک؟

مظنون مانند معلوم الحجیة، بعد از لحاظ مقدمه سوم

تا اینجا گفتیم بر فرض دلیلی نباشد که یُعتمد علیه، حداقل یصلح کلامه مؤیدا فیما عداه مع الموافقة لکشفه عن توافق النسخ و تقویته للنظر. فإذا لوحظ جمیع ما ذکر.

مطالبی که در اینجا هست، خود مرحوم شیخ به نقل اجماع ذکر کرده اند. ما نیز فهرست وار و اجمالا ذکر می کنیم و از عبارت تطبیق می نماییم.

ایشان می فرماید: وقتی تمام این اموراتی که در مقدمه سوم گفتیم ملاحظه کردیم، و موافق با این فتوا را یافتیم؛ اگر مخالفی هست، مخالف آن را پیدا کردیم، در اینجا دیگر آنچه از این کلام، مظنون ما می شود مانند معلوم الحجیة است.

یعنی اگر خبر ثقه ای قائم بر حکم شرعی بشود، اگر علم داشته باشید چیزی حجت است. به عبارتی علم به حجیت او داشته باشید، حجیت آنچه را که او اثبات می کند معلوم است اما نص خود حکم، مظنون می شود.

حجیت خبر ثقه قطعی است، اما حکم مستفاد از خبر ثقه مظنون است. اما باید به این مظنون عمل کنیم. یعنی این مظنون حجت است همان طور که معلوم حجت است.

چرا این مظنون حجت است؟ زیرا فرض بر این است که حجیت این مظنون به یک دلیل قطعی ثابت شده است. پس ولو نتیجه ای که ما از این سه مقدمه گرفتیم عبارت از این است که ظن به رأی معصوم پیدا کردیم، زیرا نتیجه تابع أخس مقدمتین شد. اما نقل آن برای ما به دلیل حجیت خبر ثابت می شود که ما ظن پیدا می کنیم این اتفاق بوده است. یقین به اتفاق که پیدا نمی کنیم.

ولو نتیجه تابع أخس مقدمتین است و ما ظن به حکم شرعی پیدا می کنیم، یا ظن به یک دلیل معتبر پیدا می کنیم. اما این ظن مانند این است که شما علم به رأی معصوم پیدا کنید. یا علم به دلیل معتبر پیدا کنید. زیرا فرض این است که حجیت این مظنون با این مقدماتی که طی کردیم، ثابت شد.

آنچه ما لازم داریم عبارت از این است که بالاخره حجیت منتهی به یک دلیل قطعی بشود. در ما نحن فیه نیز منتهی به دلیل قطعی می شود.

زیرا اکنون نقل این شخص، نقل اجماع منقول شد. نقل اجماع منقول را داخل در حجیت خبر واحد کردیم، که بر خود حجیت خبر واحد دلیل قطعی داریم. آن دلیل قطعی عبارت از سیره یا آیه نبأ و یا غیر ذلک می باشد.

بعد از ملاحظه این مطالب، مظنون از این مانند معلوم از آن می شود. زیرا حجیت آن به دلیل ثابت شده است. بعد باید بررسی کنیم و هر کاری با معلوم می نمودیم، اینجا نیز با مظنون خودمان انجام دهیم. اگر دیدیم از این استکشاف یک استکشاف معتبر نسبت به رأی معصوم شد، این حجت می شود و باید طبق آن عمل کرد.

بخشهایی از عبارت نکته دارد که به هنگام تطبیق عرض می کنیم.

تطبیق

فإذا لوحظ جمیع ما ذکر، و عرف الموافق و المخالف إن وُجد (مخالف نیز پیدا کردیم اگر مخالفی هست) فلیفرض المظنون منه کالمعلوم (باید فرض کنیم که مظنون از نقل این ناقل مانند این است که معلوم برای ماست.) لثبوت حجیته بالدلیل العلمی ولو بوسائط.

(به خاطر اینکه ثابت شده است حجیت این مظنون از نقل ناقل به یک دلیل علمی، ولو آن دلیل علمی به وسائط باشد. یعنی ولو خودش قطعی نیست اما منتهی به چیزی می شود که قطعی است. زیرا حجیت آن از باب خبر واحد است.

خود خبر واحد که قطعی نیست. اما حجیت خبر واحد را همین طور که ما در نظر می گیریم بالاخره به یک امر قطعی می رسد. عبارت را همین طور که ما معنا نمودیم معنا کنید، بهتر است.

اینکه ثابت شده است حجیت این مظنون از نقل ناقل به یک دلیل علمی، یعنی یک دلیل قطعی، ولو بوسائط. ولو اولا یک دلیل قطعی بر حجیت نقل ناقل نداریم. بلکه به وسائطی به یک دلیل قطعی می رسیم. می گوییم مظنون از نقل این ناقل عبارت از مظنون از اخبار اوست.

اخبار او، مربوط به حجیت خبر ثقه است. ما بر حجیت خبر ثقه دلیل قطعی داریم. دلیل قطعی ما ظاهر کتاب است. خود ظاهر کتاب ظنی است اما ما دلیل قطعی داریم بر اینکه ظاهر حجت است.

خلاصه عبارت همان نکته ای را می گوید که در علم اصول باید تمام مطالب به قطع بازگردد. برای مثال ما نسبت به حجیت استصحاب اخبار داریم. اخبار که قطعی نیستند بلکه ظنی است. اما فرض این است که دلیل قطعی بر حجیت اخبار داریم).

ثم لینظر: فإن حصل من ذلک (اگر حاصل شد از این مظنون از نقل ناقل. مظنون از نقل ناقل این است که چنین اتفاقی پیدا شده است. آراء علماء این بوده است.

آنطور که خبر ثقه خبر می داد که امام این مطلب را فرموده است؛ مظنون این بود که امام این مطلب را فرموده است. اینجا نیز ناقل گفت صد نفر اتفاق کرده اند. مظنون این است که این صد نفر اتفاق کرده اند.)

ثم لینظُر: فإن حصل من ذلک (از این مظنون) استکشافٌ معتبرٌ کان حجةً ظنیةً، (این یک حجت ظنیه می شود. چرا ظنیه می گویید؟) حیث کان متوقفاً علی النقل الغیر الموجب للعلم بالسبب (به خاطر اینکه متوقف بود بر نقلی که آن نقل غیر موجب برای علم به سبب بود)

أو کان المنکشف (یا منکشف از این مظنون) غیر الدلیل القاطع (است. بلکه گفتیم یک دلیل ظنی معتبر را کشف می کنیم. لذا می گوییم: کان حجةً ظنیةً.)

و إلا (و الا که اگر از مظنون از این نقل ناقل، یک حجت معتبره حاصل نشود) فلا (اینجا دیگر پی به رأی معصوم نمی بریم. مانند اینکه اتفاق صد نفر از فقهاء را نقل کرده و حال آنکه خودمان پنجاه نفر مخالف پیدا کردیم.

یا می دانیم نقل اتفاقی که کرده روی کبری بوده و بر خود صغری اتفاقی نبوده است و وجوه دیگری که در سابق ذکر شد).

و إلا (یعنی و إن لم یحصل من ذلک استکشاف معتبرٌ) فلا (یعنی فلایکون حجةً ظنیةً). (در این جمله ی ثم لینظر، خلاصه مقدمه سوم بیان شد. بعد وارد در مطلب دیگری می شوند).

تعدد ناقل اجماع

می فرمایند: اگر ناقل اجماع متعدد شد. برای مثال: ملاحظه می کنیم مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم شهید همگی اجماع بر وجوب نماز جمعه را نقل کردند. یا نقل اجماع متعدد شد ولو از یک عالم. خود مرحوم علامه چند کتاب نوشته و در تمام کتابهایشان این اجماع را نقل کرده اند.

در اینجا باید یک به یک این نقل ها را در نظر بگیریم و تمام آنچه را گفتیم بررسی کنیم. اگر مرحوم علامه نقل کرده، مرحوم شهید نیز نقل کرده است. نقل مرحوم علامه را در نظر بگیریم و تمام آن ملاحظاتی که گفتیم، انجام دهیم. اینکه ناقل کیست؟ در چه زمانی بوده؟ آیا وقوف بر کتب داشته یا نداشته؟ مخالف با او هست یا نیست؟ إلی آخر.

بعد از اینکه با هر یک از ناقلها ملاحظه کردیم یا نسبت به هر نقلی که نموده تمام این ما ذکر را اعمال کردیم، آنچه که از مجموع به دست آمد به همان اخذ می کنیم. اخذ به حاصل از مجموع می کنیم.

پس نگویید اگر فقط مرحوم علامه نقل کرده، نقل مرحوم را در نظر می گیریم و کاری به مرحوم شهید نداریم. خیر، اینگونه نیست. اینجا باید همه با هم ملاحظه بشوند.

ادامه تطبیق

و إذا تعدد ناقل الإجماع، (خلاصه مقدمه سوم را گفتیم، دوباره در اطراف مقدمه سوم توضیحاتی می دهیم که چگونه یک حجت معتبره استکشاف می شود؟)

(برای مثال یکی از موارد آن چنین است) و إذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل (یا خود نقل اجماع متعدد است ولو از شخص واحد) فإن توافق الجمیع لوحظ کل ما عُلم علی ما فُصِّل

(برخی عبارت ها (مع) دارد. لوحظ کل مع ما عُلم علی ما فصل. هر دو صحیح است. ملاحظه می شود کل ما علُم، تمام آنچه که دانسته شد بر طبق آنچه که تفصیل داده شد. یا لوحظ کلٌ، ملاحظه می شود هر یک از این ناقلین یا هر یک از این نقل ها، مع ما علم علی ما فصل، با آنچه که ما گفتیم و تفصیلی که دادیم. به نظر ما هر دو نسخه صحیح است).

و اُخذ بالحاصل، (و اخذ می شود به حاصل) و إن تخالف (اگر مخالف شد. مرحوم علامه نقل می فرماید اجماع بر وجوب نماز جمعه است. مرحوم شهید نقل می فرماید که اجماع بر عدم وجوب نماز جمعه است) لوحظ جمیع ما ذُکر (ملاحظه می شود تمام آنچه که ذکر کردیم)

و اُخذ فیما اختلف فیه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل و زمانه و وجود المعاضد و عدمه (وجود معاضد برای نقل او و عدم معاضد، یا قلت معاضد و کثرت معاضد. زیرا گفتیم دو نقل را معامله می کنیم همانند اینکه دو مخبر نسبت به یک واقعیتی خبر داده اند.

اگر دو مخبر نسبت به یک واقعیتی در نزد شما خبر بدهند، شما تمام این ملاحظات را انجام می دهید و ارجح را انتخاب می کنید. در مانحن فیه نیز اینچنین است.)

ثم لیعمل (سپس عمل می شود) بما هو المحصل (به آنچه که از اینها تحصیل می شود. حال بررسی کردیم و اینها علی السویه بودند، تعارض و تساقط می کنند.)

و یُحکم علی تقدیر حجیته (و حکم می کنیم بر تقدیر حجیتش. حال اگر تمام بررسی ها را نمودیم و ملاحظه کردیم که صحیح است و حجت شد،) بأنه دلیلٌ ظنیٌ واحد (همه اینها را یک دلیل ظنی واحد در نظر می گیریم)

و إن توافق النقل و تعدد الناقل (نه اینکه شما بگویید ما بر این مسأله چهار دلیل داریم: نقل علامه اجماع را، نقل شهید اجماع را، و نقل محقق اجماع را. خیر، روایت نیست. اگر روایت بود می گفتیم ما بر این مسأله چهار دلیل داریم. یک روایت الف، یک روایت باء، یک روایت جیم.

اما اینجا ولو گفتیم که اجماع منقول مناسباتی با روایت دارد اما مانند روایت نیست که اگر چهار ناقل اجماع بر یک مسأله بود، بگویید ما بر این مسأله چهار دلیل داریم. بلکه بیش از یک دلیل ندارید و آن اتفاق است و باید هر چهار نفر را یکی حساب کنید.)

نکته

در سابق گفتیم یک مرتبه نقل اجماع، علی سبیل الإجمال است و یک مرتبه علی سبیل التفصیل است. بحثهایی که ما اکنون مطرح می کنیم در جایی است که نقل اجماع، علی سبیل الإجمال است. یعنی ناقل فقط گفت: أجمع العلماء. اما بالتفصیل نگفت. و الا که اگر بالتفصیل بگوید، ما باید بررسی کنیم که آیا رأی خود آن عالم دارد یا ندارد؟ اگر ملاحظه نمودیم دارد یا خودمان بررسی پیدا نکردیم، باید به نقل او اکتفا کنیم.

اما دیگر تفاوتی ندارد که بگوییم: مرحوم علامه نقل اجماع بکند اما نقل اجماع بالتفصیل بکند. بگوید: أجمع العلماء و در پرانتز بگوید شیخ طوسی و فلان و فلان. مرحوم شهید نیز نقل اجماع بکند بالتفصیل. برای مثال بفرماید: علماء بر این مسأله اجماع کردند، در پرانتز بفرماید: سید حسن رضوی، فلان و فلان که ما نمی شناسیم. در اینجا چه کنیم؟ این سوال مطلوبی است.

ما باید بدانیم مبنایمان در حجیت اجماع چیست؟ اگر مبنای ما در حجیت اجماع عبارت از قاعده لطف شد، تفاوتی ندارد. ما اجماع علماء یک عصر را می خواهیم. حال این علماء، کسانی باشند که مشهور باشند و شهره آفاق باشند. کتاب داشته باشند. یا علمائی باشند که در عصر قرار گرفتند که شهرت پیدا نکردند. اگر قاعده لطف باشد.

اجماع دخولی نیز مسلم نیست، زیرا شما می گویید: نقل اجماع است بالتفصیل. یعنی تمام علماء را ذکر کردید. فقط قاعده حصر باقی می ماند.

نسبت به قاعده حصر تفاوتی نمی کند. مربوط به این است که بدانیم آیا من که منقول إلیه هستم از نقل این عده حدس می زنم یا از نقل این عده حدس نمی زنم؟ مربوط به حدس انسان است. این امور شخصی است و نمی توانیم آن را تحت ضابطه در آوریم.

اینگونه نیست که اگر یکی از نقل های اجماع را بررسی کردیم دیگر نیازی به بررسی بقیه نمی باشد. باید همه را بررسی کنیم. مگر اینکه در بررسی یک اجماع، کارهایی را که می خواهیم در مورد بقیه انجام دهیم نیز درست باشد.

دقت کنید اگر بخواهید به عمق مطلب در اجماع منقول برسید باید هر مقدار که در مطالب پیش می رویم، شما از ابتدا مطالعه کند. تا به تمام آنچه در اجماع منقول ذکر شده، تسلط پیدا کنید.

ما در اجماع منقول گفتیم فرض این است که اجماع منقول تمام الحجة نیست، بلکه بعض الحجة است. وقتی بعض الحجة شد، گفتیم چاره ای نداریم که خود منقول إلیه که اجماع برای او نقل می شود، استفراغ وسع در تحصیل امارات دیگری بکند که به ضمیمه آن امارات، ببیند آیا اگر آن امارت را به این اتفاقی که ناقل نقل کرده ضمیمه کند، کاشف از رأی معصوم هست یا کاشف از رأی معصوم نیست.

من نقل مرحوم علامه را پیدا می کنم. بالفرض ملاحظه می کنم که مرحوم علامه، انسان متتبعی نیست. (البته عرض کردیم بالفرض؛ و الا مرحوم علامه یکی از فقهای بسیار بزرگ شیعه است. کسی است که اهل سنت در مورد ایشان چنین عبارتی گفته اند: یکتب و هو راکب و یزاحم بعظمته الکواکب.

اینکه مرحوم علامه راه می رفت و می نوشت، با دیدن کتب علامه متوجه معنای این جمله خواهید شد. و یزاحم بعظمته الکواکب، مرحوم علامه تا این مقدار عظمت پیدا کرده بود.)

فرض کنید مرحوم علامه در این مطلب نقل اجماع کرده، ما بررسی کردیم و زمان مرحوم علامه را دیدیم و متوجه شدیم که مرحوم علامه شخص متتبعی نیست. اینجا باید مرحوم شهید را که نقل اجماع موافق با این کرده، تتبع کنیم.

ممکن است مرحوم شهید انسان متتبعی باشد و زمانش وقوف بر کتب بوده و برای ما مفید باشد. عکس این مطلب نیز ممکن است و ما بدان احتیاج داریم. نسبت به مرحوم علامه تحقیق کردیم و دیدیم انسانی متتبع است و تمام جوانب را بررسی کرده است.

در این صورت نیز من بی نیاز از بررسی نقل اجماع مرحوم شهید نیستیم. زیرا ممکن است وقتی نسبت به مرحوم شهید تحقیق می کنیم، خود او از اماراتی می شود که یُنضم به این نقل اجماع مرحوم علامه که مجموعا کاشف از رأی معصوم می شود.

در آنجا گفتیم با اینکه ناقل نقل اجماع کرده است، خودمان نیز در صدد و در مقام تحصیل اقوال علماء برمی آییم. بنابراین نمی توانیم بگوییم بی نیاز هستیم. پس چه در مورد تعدد ناقل حتی در صورت توافق و چه در صورت تعدد نقل.

و اُخذَ بالحاصل یعنی به آنچه که از این مجموعه به دست ما می آید. یعنی بعد از اینکه این اتفاق را بررسی کردیم، موارد دیگر را نیز بررسی کردیم، تمام اقوال را با هم حساب کردیم، ملاحظه می کنیم چه به دست می آید؟ به آن حاصل اخذ می کنیم نه به حاصل قول. حاصل قول معنا ندارد.

مرور مستمر این مطالب لازم است تا به مباحث کتاب چیره شوید. بعد از بحث، چهار تا پنج مرتبه درس را مطالعه کنید و آنچه استاد می گوید بنویسید و بعد یک مرتبه برای خود در مقام تدریس برآیید. آیا می توانید تفهیم کنید. زیرا مادامی که خود استاد به مطلب نرسیده باشد نمی تواند به گونه ای القا کند که طرف مقابل بفهمد.

وقتی در مقام این برآمدید که بتوانید القاء بکنید، سعی می کنید مطلب را به گونه ای در ذهن خود باز و ساده کنید که بتوانید القاء نمایید.

تطبیق

و لیس ما ذکرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن (می فرماید این مطالبی که ما گفتیم خاص به نقل اجماع نیست. اگر یکی از علماء نقل شهرت هم بفرماید باید همین بررسی ها را در مورد آن بکنید. ببینید ناقل کیست، در چه زمانی نقل کرده، وقوف بر کتب داشته یا نداشته است؟ وجود مخالف را نقل بکند. وجود یک روایتی را نقل بکند. باید در تمام این موارد این بررسی ها انجام بشود.)

و لیس ما ذکرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالاً (که متضمن نقل اقوال علماء به صورت اجمال است. می گوید: أجمع العلماء)

بل یجری فی نقلها (در نقل اقوال حتی تفصیلا. خودمان نیز باید بررسی کنیم. شاید این شخص از یک کتاب شیخ طوسی موافقت استظهار کرده است و حال آنکه در جای دیگر کتاب شیخ طوسی از رأیش برگشته است).

و کذلک در نقل سائر الأشیاء التی یبتنی علیها (بر آن اشیاء) معرفة الأحکام (مانند نقل شهرت، نقل وجود روایت، نقل کتاب و إلی آخر) و الحکم فیما إذا وجد المنقول موافقاً لما وجد أو مخالفا مشترکٌ بین الجمیع (و حکم در جایی که یافت شود این منقول، یعنی همین شهرتی که نقل شد، این وجود روایتی که نقل شد.

و الحکم فیما إذا وجد این منقول، حال موافقاً لما وُجد، موافق با آنچه که خودم یافتم أو مخالفاً، این مشترک بین همه اقسام نقل ها هست. چه نقل اجماع، چه نقل شهرت، و چه نقل وجود مخالف.) کما هو ظاهرٌ (فرقی بین اینها نیست).

و قد اتضح بما بیناه: (از اینجا به بعد مرحوم صاحب کشف القناع وارد می شوند در اینکه توجیه نماید کسانی را که مخالفت با اجماع کرده اند. می گوید: طعنه به علمائی که مخالفت با اجماع کرده اند، نزنید. زیرا ممکن است این عالم تتبع نموده و این مراحل را که ما گفتیم گذارنده، و پی برده این نقل به گونه ای نیست که کاشف از رأی معصوم باشد لذا مخالفت با این اجماع نموده است.

ملاحظه کرده این نقل اجماع، نقل اتفاقی نیست که کاشف از یک دلیل ظنی معتبر باشد، لذا مخالفت با این اجماع منقول کرده است.)

و قد اتضح بما بنیاه: وجه ما جرت علیه طریقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول علی وجه الاعتماد و الاستقلال غالباً، (به عنوان یک دلیل مستقل بر اجماع منقول تکیه نمی کنند)

و رده بعدم الثبوت (یا رد می کنند اجماع منقول را به اینکه در نزد ما ثابت نیست) أو بوجدان الخلاف (یا به اینکه ما مخالف پیدا کردیم) و نحوهما (و نحو این دو. مانند اینکه این اجماع بر کبری است و بر صغری اجماع نیست. از قبیل اجماعاتی بود که از مرحوم سید مرتضی نقل شد.)

فإنه المتجه علی ما قلنا (این مخالفت علماء، این عدم استدلال به اجماع منقول مستقلا، متجه است بر طبق آنچه ما گفتیم)

و لا سیما فیما شاع (در آنچنان چیزهایی که شیوع دارد در آن نزاع و جدال) إذ عرفت فیه الأقوال (زیرا شناخته شده در آن اقوال، و ملاحظه نموده که اقوال مخالف هم هست. أو عرفت فیه الأقوال، باشد بهتر است. یا دانسته شده در آن اقوال)

أو کان من الفروع النادرة (یا اصلا آن مسأله ای که برایش نقل اجماع شده از فروع نادره ای است که) لایستقیم فیها (در آن فروع دعوی اجماع) لقلة المتعرض لها (زیرا قلیل است کسی که متعرض این مسأله شده باشد. اصلا بین علماء سابق مطرح نبوده إلا قل و ندر)

لقلة المتعرض (برای فروع) إلا علی بعض الوجوه (مگر اینکه اگر بعضی هم متعرض شده اند به بعض وجهی که لایعتدّ بها متعرض شده اند. از قبیل اینکه متعرض کبری شده اند. نه اینکه به خصوص این مسأله ای که مورد بحث ماست متعرض شده باشند.

پس اینجا می توانیم بگوییم تعرض نسبت به این مسأله ما داشته اند اما تعرض به کبرای این مسأله داشته اند نه به خود مسأله. در اینها اجماع اصلا محقق نمی شود تا بخواهیم روی آن حساب کنیم.)

أو کان الناقل ممن لایعتدّ بنقله لمعاصرته أو قصور باعه، أو غیرهما، (یا اصلا ناقل اجماع از کسانی است که به نقل او اعتنا نمی شود. به خاطر اینکه معاصر با خودمان است و خودمان ملاحظه می کنیم که اجماع نیست.

ممکن است آن شخص انسان خوبی بوده، از اتفاق چند نفر که حسن ظن بدانها داشته حدس زده و برای او رأی همه مسلم شده است. اما می بینیم که اینطور نیست).

لمعاصرته أو قصور باعه (یا می دانیم انسانی است که اطلاع و تحقیقش کم است.) و غیرهما (یا انسانی است که متتبع نیست. یا کتابش را علی وجه التتبع ننوشته است إلی غیر ذلک) مما یأتی بیانه.

فالاحتیاج إلیه (پس احتیاج به اجماع منقول) مختصٌ بقلیل من المسائل (که در آن مسائل حدیث، یا آیه کتابی نداشته باشیم و مورد نزاع هم نباشد.

یعنی مسأله به گونه ای باشد در جایی که احتیاج به اجماع منقول داریم، روایات دیگری و ادله دیگری نداریم و خود مسأله مورد نزاع نباشد. و الا اگر خود مسأله مورد نزاع باشد که اجماع منقول در آن بی فایده است.)

فالاحتیاج إلیه مختصٌ بقلیل من المسائل (آن هم) بالنسبة إلی قلیل من العلماء (علمائی که اکنون خودشان اهل تتبع نیستند یا امکان تتبع برای ایشان نیست، اینها ناچار هستند که به اجماع منقول تمسک نمایند.)

بالنسبة إلی قلیل من العلماء و نادرٍ من النقلة الأفاضل، (و احتیاج به این اجماع منقول مختص است به نادری از نقله افاضل، یعنی به نادر از کسانی که نقل اجماع منقول کرده اند و جزو افاضل از فقهاء شیعه نیز هستند.)

فالاحتیاج إلیه مختصٌ بقلیل من المسائل (به مسائل کمی، اگر منافات داشته باشد نیز اشکال ندارد. قرآن است که منافات در آن راه ندارد. این عبارت با مطلبی که در گذشته بود تنافی ندارد.

زیرا مقصود از این که می گوید: ما کم احتیاج داریم، یعنی در یک مسأله مستقله ای که می خواهیم نسبت به آن مسأله تنها مدرک ما اجماع منقول باشد، اینجا اجماع کم است.

اما نسبت به مواردی که ما در مقام تعادل و تراجیح هستیم، احتیاج ما به معرفت اقوال بسیار است. پس با هم فرق می کند. ما به اجماع منقول احتیاج داریم اما احتیاج ما به اجماع منقول، حیثی است. در مواردی که در مقام تعادل و تراجیح هستیم، چون یکی از مرجحات، مخالفت با عامه است. یکی از مرجحات، خذ بما اشتهر بین أصحابک است، احتیاج به معرفت اقوال داریم.

اما در جایی که مسأله ای داشته باشیم و باب تعادل و تراجیح نباشد، مسأله مستقله ای باشد، در آنجا نیز احتیاج به اجماع نداشته باشیم، اندک و کم است. بین اینها نیز تنافی وجود ندارد.)

انتهی کلامه، رفع مقامه.

(مرحوم شیخ می فرمایند اگر بخواهید مطالب مرحوم صاحب کشف القناع را به همین صورت حساب کنید، این مقدار که ایشان ارزش برای اجماع منقول گذاشت، کالمعدوم است. به خاطر اینکه این اجماع منقول با این بحثهایی که ایشان مطرح کرد، ارزشمند نمی شود.

زیرا می گوید اگر کسی نقل اجماع منقول می کند، باز خودتان تتبع احوال کنید؛ اینگونه نمی شود. پس همانچه را که ما گفتیم، بگویید.

بگویید: اگر اجماع منقول به گونه ای بود که خودمان بتوانیم امارات دیگری بدان ضمیمه کنیم که مجموعاً ملازم با رأی معصوم یا یک دلیل معتبر باشد، همین برای حجیت آن نقل اجماع کفایت می کند. دیگر لازم نیست که خودمان اقوال را جستجو کنیم. و الا اینگونه می شود که نقل آن شخص را هیچ دانستیم.)

لکنک خبیرٌ: بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول کالمعدومة، لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلی حسه، لیس مما یستلزم عادةً موافقة الإمام ـ علیه السلام ـ

(مسلما خودش به تنهایی موافقت با امام را نمی آورد. ایشان گفت خود همان نقل را، ما نیز کلام ایشان را می پذیریم و می گوییم آن نقل ثابت است. اما فرض این است که گفتیم این نقل به این مقدار، کاشف از رأی معصوم نیست.

وقتی کاشف از رأی معصوم نیست، پس وجهی برای حجیت او نمی باشد. پس ناچاریم که قائل به کلام مرحوم شیخ شویم. اینکه باید امارات دیگری به آن ضمیمه بشود.)

لأن القدر اللثابت من الإتفاق بإخبار الناقل (به اخبار این ناقل، اخباری که مستند به حس بود،) لیس مما یستلزم (لیس از چیزی که مستلزم باشد عادةً موافقت امام را. البته گاهی ملازم با رأی معصوم هست اما گفتیم ملازمه اتفاقیه برای ما کارایی ندارد.)

و إن کان هذا الإتفاق لو ثبت لنا أمکن أن یحصل العلم بصدور مضمونه، لکن لیس علةً تامةً لذلک (ولیکن علت تامه نیست و همیشه نمی باشد)

بل هو نظیر إخبار عددٍ معینٍ فی کونه قد یوجب العلم بصدق خبرهم و قد لایوجب. (مانند: اخبار عشرین بموت زید. ما نمی توانیم بگوییم اخبار ده نفر حجت است. زیرا گاهی مفید علم است)

و لیس أیضاً مما یستلزم عادةً (وجود یک دلیل معتبری را) حتی بالنسبة إلینا (به خاطر اینکه می بینیم بعضی از ایشان در فتواهایشان استناد به چیزهایی کرده اند که ما اصلا آنها را مستند نمی دانیم. پس چگونه کشف کنیم معلوم می شود یک دلیل ظنی معتبری بوده که همه به آن استناد کرده اند؟)

لأن استناد کلّ بعضٍ منهم إلی ما لا نراه دلیلاً، لیس أمراً مخالفاً للعادة. (اینکه بعضی از این عده استناد کرده باشد به اموری که ما آن را دلیل نمی بینیم، امر مخالف با عادت نیست. پس چگونه می خواهیم یک دلیل ظنی معتبر را کشف کنیم؟)

ألا تری: أنه (ایشان مثال می زند: قدماء در آب بئر قائل به نجاست بوده اند. نقل اجماع بر نجاست نیز شده است. متأخرین قائل به طهارت هستند. ما نمی توانیم بگوییم از اینها رأی معصوم را یا وجود یک دلیل معتبر ظنی را کشف می کنیم.

به خاطر اینکه اینها به روایات دال بر نجاست رسیده بودند اما به روایات دال بر طهارت نرسیده بودند. یا روایات دال بر طهارت را دیده بودند، اما سندش را قاصر دیدند. یا تعارض دیدند و آنها را مقدم داشتند.

اما ما بررسی می کنیم و می بینیم روایات باب طهارت را داریم و روایات باب طهارت أقوی است. پس دیگر نمی توانیم بگوییم از اجماع منقول، رأی معصوم را یا یک دلیل ظنی معتبر را کشف می کنیم. تا ادله ای که دال بر طهارت است، به زمین بخورد.

پس خود اجماع منقول بما هو اجماع منقول، اینگونه که شما گفتید هیچ کاره است. مثال می زنیم: )

ألا تری: أنه لیس من البعید أن یکون القدماء القائلون بنجاسة البئر، بعضهم قد استند إلی دلالة الأخبار الظاهرة فی ذلک (که ظهور در نجاست دارد) مع عدم الظفر بما یعارضها (اما ظفر به معارضش پیدا نکرده است.)

و بعضهم قد ظفر بالمعارض (اما) و لم یعمل به (به آن معارض) لقصور سنده أو لکونه من الآحاد عنده، (یا به خاطر اینکه در نزد او خبر واحد بوده و عامل به خبر واحد نبوده است. مانند: جناب ابن ادریس.)

أو لقصور دلالته (یا دلالتش را قاصر می دیده است.) أو لمعارضته لأخبار النجاسة و ترجیحها علیه بضربٍ من الترجیح (یا به خاطر اینکه معارض می دیده خبر دال بر طهارت را با اخبار نجاست، بعد اخبار نجاست را بر اخبار طهارت ترجیح داده به یکی از اقسام ترجیح، که در باب تعادل و تراجیح خواهید خواند.)

(حال که آنها چنین کرده اند،) فإذا ترجیح فی نظر المجتهد المتأخر (که برای مثال ما هستیم) أخبار الطهارة فلا یضره إتفاق القدماء علی النجاسة المستند إلی الأمور المختلفة المذکورة. (اینجا مضر به حال من نیست. اتفاقی که علماء سابق داشتند. اتفاقشان به یک امور مختلفه ای بوده که بطلان بعضی از آنها در نزد ما ثابت شده است).

۱ . في( ر) و( ص):« إذ عرفت».

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ