بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
(سؤال: در بحث روایت أمالی مرحوم آقای خوئی جواب دادند که امر به احتیاط امر ارشادی است، والد معظم اشکال کردند و اشکال ایشان این بود که حسن احتیاط از مدرکات عقلیه در سلسله معالیل نیست بلکه از قبیل قبح ظلم و حسن عدل است و آن جا شما فرمودید که مدرکات عقلیه در سلسله معالیل دو قسم است: در یک قسم مثل وجوب اطاعت دور و تسلسل لازم میآید، در یک قسم دیگر مثل امر به وجوب مقدمه دور و تسلسل لازم نمیآید. بنا بر این مطلق مدرکات عقلیه واقع در سلسله معالیل نمیشود امر مولوی بشود، در احتیاط هم ما هر چه فکر کردیم که بتوانیم یک طوری دور و تسلسل درست کنیم دور و تسلسل درست نشد) درست است. چه کسی جواب میدهد؟ جواب آن یک کلمه است احتمال دور و تسلسل پیش میآید و اگر هم به خاطرتان باشد این را بارها گفتم که احتمال محال، محال است چون اگر دلیلی مستلزم محال باشد باطل است، مستلزم احتمال محال هم باشد باطل است. اشکال شما خوب اشکالی است، در مورد احتیاط چون امر قطعی نیست و امر، امر احتمالی است دور و تسلسل قطعی لازم نمیآید احتمال دور لازم میآید ولیکن اگر دلیلی هم مستلزم احتمال دور یا تسلسل باشد آن دلیل هم باطل است. (چرا؟) چون احتمال محال داده نمیشود، احتمال محال، محال است، دلیلی درست است که ممکن باشد و الا اگر دلیلی شما در آن احتمال استحاله بدهید آن دلیل معلوم میشود که ممکن نیست نهایت تارة مستلزم خود دور و تسلسل است، تارة مستلزم احتمال دور و تسلسل. این را من اگر خاطرتان باشد چند بار توضیح دادم، همان طور که اجتماع نقیضین محال است، احتمال اجتماع نقیضین هم محال است چرا؟ چون وقتی ما میگوییم اجتماع نقیضین محال است دو تا جزم داریم: یک جزم آن این است که اجتماع محال است، یک جزم آن این است که ممکن نیست اجتماع، آن وقت احتمال اجتماع با این جزم سازگار نیست، فکر میکنم این را در منطق مظفر خواندهاید، یقین مرکب از دو جزم است: جزم به ثبوت محمول برای موضوع و جزم به استحاله عدم ثبوت محمول برای موضوع، دو طرفی است. در مورد آن که میفرمایید درست است، مورد احتمال دور و احتمال تسلسل میشود احتمال دور و تسلسل هم باز محال است. (یا دور [و] تسلسل هست یا نیست احتمال آن چه طوری؟ من نمیتوانم تصور کنم، اگر دور و تسلسل هست که هست اگر نیست هم که نیست این احتمال چیست؟) چون احتمال میدهیم امر را احتمال میدهیم دور را، اگر امر بود صد در صد دور درست میشد در باب احتیاط یقین به امر که نداریم یقین به امر به دعا عند رؤیة الهلال که نداریم احتمال امر میدهیم وقتی احتمال امر دادیم احتمال دور و تسلسل میدهیم. (نسبت به فرمایش والد معظم چه میفرمایید؟) چه بود؟ (حسن احتیاط از مدرکات عقلیه واقع در سلسله علل است نه واقع در سلسل معالیل) خیر، آن هم اگر به خاطرتان باشد این طور جواب دادند گفتند که ما قبول نداریم که در مثل حسن احتیاط دور و تسلسل که لازم نمیآید اما احتمال دور و تسلسل که لازم بیاید دیگر میشود محال، آن که به خاطر شما هست در جایی است که از باب لغویت بخواهیم پیش بیاییم بعد بگوییم لغو نیست؛ مثل امر به حسن عدل، امر به عدل، حرمت ظلم، اینها را میگفتیم که استحاله ندارد به خاطر این که لغو نیست، چرا لغو نیست؟ چون تأثیر دارد در نفوسی که مثل نفس علی بن ابی طالب علیه السلام است و یکی هم تأثیر دارد در استناد به مولا اما احتیاط را آن که میفرمایید باید ببینیم آن جا چه بوده قصه، آن که شما میفرمایید در احتیاط این طور فرمودند آن را باید ببینم که چیست (ایشان تصریح میکند از قبیل قبح ظلم و حسن عدل است) قبح ظلم اینها درست است (نه از قبیل حسن اطاعت و قبح…) اینها درست است، آفرین، قبح ظلم حسن عدل اینها درست است همچنین که الان هم توضیح دادم، چون در آنها مشکل عبارت از این است که اینها مستلزم لغویت است، دور و تسلسل در آنها نیست اما لغو هست و اگر امر شرعی مستلزم لغو هم باشد باید حمل کنیم آن را بر ارشاد. چرا لغو است؟ به خاطر این که عقل میگوید عدل واجب است این آدم اگر از عقل خود حرکت نمیکند شرع هم اگر بگوید فایده ندارد چون باز حکم شرع باید موضوع برای حکم عقل بشود تا واجب الاطاعه بشود، آن جا فرمایش والد معظم میآید که حسن عدل و قبح ظلم ولو که عقل اینها را درک میکند اما اگر شارع به اینها امر و نهی بکند لغو نیست تأثیر دارد دو جا: یکی در استناد، من میتوانم عدلی که انجام میدهم مستند کنم به باری تعالی در نتیجه مستحق ثواب میشوم علی القول به و یکی هم تأثیر میکند در نفوسی که ما فوق نفوس بشری هستند که اصلا میگویند «ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادة»[۱] این در آن جا هست اما این که امر به احتیاط در سلسله علل باشد (آن را هم تصریح میکنند) آن را باید بیاورید عبارت آن را ببینیم کجاست؟ (صفحه ۲۲۵) صفحه ۲۲۵ را آقا بیاورید ببینم، خیر، این فرق میکند، خوب سؤالی کردید سؤال ایشان را توضیح بدهم برای همه؛ ایشان میگوید والد معظم آن جا فرمودند امر به احتیاط ولو مسبوق به حسن احتیاط هست اما در عین حال میتواند شرعی باشد، این را غفلت نکنید ما امر به احتیاط از دو وجهه باید مورد لحاظمان باشد: تارة امر به احتیاط میشود به خاطر حسن احتیاط که الاحتیاط حسنٌ، تارة امر به احتیاط میشود به خاطر تحفظ بر واقع، امر به احتیاط به خاطر حسن احتیاط این بله، این حسن احتیاط میشود؛ مثل حسن عدل ولو مورد حکم عقل هست از قبل اما جا برای حکم شارع هم هست، شارع میفرماید «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۲] حکمٌ شرعیٌ مولویٌ میتوانم هم قصد امتثال میکنم ثواب هم دارد، تارة امر به احتیاط به خاطر حسن ذاتی احتیاط نیست که بشود حکم آن حکم نفسی بلکه به خاطر تحفظ بر واقع است، جایی که برای تحفظ بر واقع باشد میافتد در سلسله معالیل چون تا واقع نباشد تحفظ بر واقع معنا ندارد. هر دو سؤالتان خوب بود جایزه دارد، یک صلوات (اللهم صل علی محمد و آل محمد) ببینید کار که بکنید سؤالهای خوب که بکنید برای همه مفید است.ـ
میخواستید امروز خلاصه بحث تذکیه را بگویید؛ چه کسی آماده کرده؟ بگویید:
[ارائه خلاصه تنبیه اول توسط یکی از شاگردان]
دست شما درد نکند خوب زحمت کشیدند خوب است. حالا یک دو جا احتمال تنافی هست در کلام والد معظم، آن را میخواستم ببینیم اگر تذکرمیدهند من رفع تنافی بکنم، تذکر ندادند حالا آن را بعد برای شما توضیح میدهم.
یک مطلب دیگر هم من خودم در نوشتههای خودم داشتم؛ مثل این که دوره قبل این را بیان کردم نسبت به پنج حدیثی که مرحوم اصفهانی مطرح فرمود، ایشان دیگر رها کردند بحث را. حالا آن طور که یادم هست ما آن را هم حل کردیم. یعنی با عنایت به اسناد روایت یعنی در صورتی که روایات صحیحه را در نظر بگیریم حکم چه میشود، اگر قطع نظر از سند بکنیم آیا میتوانیم جمع بین روایات بکنیم یا نکنیم این را هم ظاهرا طرح نکردم بله؟ (طرح نکردید) طرح نکردم، این را هم طرح نکردم، یک احتمال تنافی هم هست آن را هم طرح نکردم. این بحث تنبیه دوم را تمام کردم، یادآوری کنید آنها را بگویم که ضمیمه کنید به بحث.
(سؤال: تنافی در «ذکاه الذبح» نیست؟) بله (ظاهرا والد معظم جملهای دارند که رفع تنافی میشود) چه جملهای؟ (والد معظم میفرماید که نسبت ذکاه به ذبح به خاطر این که روایت نقل به معنا میشود این نسبت را نمیتوانیم بدهیم لذا دلیل نمیشود اما تقسیم بین تذکیه و عدم تذکیه نقل به معنا هم بشود مشکلی نداریم) نه از جهت این که در یک جا میفرماید: «ذکاه الذبح»[۳] نسبت داده شده به ذبح و در نتیجه از باب اسناد به مسبب است تصحیح میکنند آن را بعد در آخر «ذکاه الذبح» را میگویند از آن استفاده میشود که سبب مراد است (اگر نقل به معنا باشد) نه به نقل به معنا نه (ایشان میفرماید نقل به معنا است بعد میفرماید نقل به معنا صدمهای به حجیت روایت نمیزند) بله ولیکن آن جا توجیه میکنند که «ذکاه الذبح» بنا بر این که مراد مسبب باشد در آخر بحث اختیار میکنند که «ذکاه الذبح» به معنی سبب است بین این دو تنافی است (اول بحث استدلال مبتنی بر این است که ذکاه [را] نسبت بدهیم به ذبح، بگوییم فعل همین ذکاه است، فاعل هم ذبح است مبتنی بر این است چون نقل به معنا است این نسبت را نمیتوانیم بدهیم لذا آن جا قبول نمیکنند اما این جا تقسیم به ذکاه أم لا تقسیم به این دو تا هست) آن که دیگر پس [معلوم] میشود که ایشان اصلا قبول ندارند ولی آن جا حل مشکل فرمود. مراجعه میکنید انشاءالله آن جا اصلا حل مشکل میکنند؛ میگویند مثل این است که میگوییم قد قتل الصید اسناد میدهیم به مسبب با این که فعل، فعل سبب است پس بنا بر این مراد از «ذکاه الذبح» میتواند مسبب باشد، میشود مسبب، آخر بحث از خود «ذکاه الذبح» استفاده میکند که بنا بر این اسم سبب است چون والد معظم، ما هم مختارمان همین است که تذکیه اسم سبب هست و اسم مسبب نیست. این تنافی را ما باید حل کنیم چون خود ما هم آن جا آن مطلب را که گفتیم پذیرفتیم، این تنافی را باید حل کنیم. یکی هم جمع بین روایات است. بعد از تنبیه دوم یادآوری بکنید توفیقی اگر باشد انشاءالله عرض خواهم کرد.ـ
***
بحث ما در این بود که اگر ما بخواهیم عبادیت عمل را به امر به احتیاط درست بکنیم این مستلزم دور و تسلسل هست که بیان دور و تسلسل را در جلسه سابق گفتیم؛ از یک طرف امر به احتیاط متوقف بر احتیاط است چرا؟ چون امر بدون متعلق قابل تحقق نیست، امر ذات تعلق است پس متوقف است بر احتیاط، از آن طرف احتیاط چون مقصود احتیاط در عبادت است متوقف بر امر است و هذا دورٌ.
جواب مرحوم شیخ از اشکال سوم
مرحوم شیخ [از اشکال دور] جواب میفرماید.
جواب نقضی
اشکال نقضی میکند به استدلال که شما اگر بخواهید این اشکال [دور را] به ما بکنید لازمهاش این است که در تمام موارد اوامر واقعیه در عبادات مثل «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة»[۴] این اشکال لازم بیاید از این جهت که قصد قربت در موضوع عبادت شرطا یا شطرا معتبر است در حالی که مفروض این است که مشروعیت عبادات به همین اوامر وارد در آنها اثبات میشود.[۵]
جواب حلی
جواب حلی عبارت از این است که مقصود از احتیاط در عبادت عبارت است از انجام عمل جامع اجزاء و شرائط ما عدا قصد القربه. مقصود از احتیاط کردن در عبادت یعنی شما عمل جامع اجزاء و شرائط را انجام بدهید ما عدای قصد قربت نه این که قصد قربت هم داخل آن باشد تا مشکل دور و تسلسل پیش بیاید، اگر مقصود از احتیاط در عبادت این باشد ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت.[۶]
اشکال مرحوم آخوند بر جواب حلی شیخ
مرحوم آخوند قدس سره همین جا را بر مرحوم شیخ اشکال میکند خوب دقت کنید.
مرحوم آخوند میفرماید که متعلق امر همیشه عبارت است از آنچه که حامل غرض مولا است. چیزی که حامل مصلحت مولا نیست و ملاک مولا نیست معقول نیست متعلق امر مولا باشد.
وقتی که این مقدمه روشن شد حالا ما سؤال میکنیم میگوییم این عملی که جامع اجزاء و شرائط هست بدون قصد قربت که قصد امر به احتیاط است ـ چون این جا ما قصد قربتمان منحصر به امر به احتیاط است ـ حامل غرض هست یا حامل غرض نیست؟ از این دو حال خارج نیست. اگر بگویید حامل غرض هست پس خود آن مأمور به هست دیگر احتیاج به قصد امر و قصد قربت ندارد، اگر بگویید حامل غرض نیست الا با قصد قربت یعود المحذور. چرا؟ چون ما باید قصد قربت بکنیم و راهی برای قصد قربت نداریم الا به قصد امر به احتیاط چون الان فرض مسئله این است که ما میخواهیم به امر به احتیاط عبادیت عمل را درست کنیم و فرض این است که درست شدن عبادیت عمل به امر به احتیاط مستلزم دور و تسلسل بود.[۷]
این اشکال مرحوم آخوند که فی حد نفسه فعلا اشکالی است وارد.
(سؤال: قائل نمیگوید که قصد قربت جزء متعلق نیست مطلوب نیست یا دخلی در مطلوبیت مولا ندارد میگوید قصد کردن جزء متعلق نیست چون اگر باشد محذور پیش میآید) یعنی چه؟ چرا بیاورم آن را؟ (چون مطلوب مولا است) از کجا مطلوب مولا است؟ امر خورده به احتیاط، این اجزاء و شرائط کامل همه آن را آوردم چیزی باقی نگذاشتم، کم نگذاشتم. اگر اجزاء شرائط ما عدا قصد القربه حامل غرض هست که دیگر خود آن را آوردم دیگر قصد قربت نمیخواهد (شما مطلوب مولا منحصر کردید در آنچه که در متعلق ذکر شده) بله دیگر، مطلوب مولا هم همان است شکی نیست، چون امر هیچ وقت از متعلق خود تجاوز نمیکند.ـ
۴. اشکال مرحوم اصفهانی بر تصحیح احتیاط در عبادات به امر به احتیاط
مرحوم اصفهانی در این جا حاشیه دقیقی دارند که این حاشیه را در بحث قطع هم مطرح کردند. نکته بسیار ظریفی است و ذهن انسان را بسیار باز میکند.
ایشان میفرماید که اساسا مشکل در مثل تصحیح عبادت به امر به احتیاط مشکل دور نیست، مشکل اجتماع متقابلین و خلف است.[۸] و همچنین میفرماید که در باب قصد قربت هم همین طور است تصحیح عبادیت عمل به قصد امر متعلق به عمل مستلزم دور نیست بلکه مستلزم اجتماع متقابلین و خلف است. حتی در باب تقیید احکام به علم به احکام. الان اگر از شما بپرسیم تقیید احکام به علم به احکام محذور آن چیست چه میگویید؟ محذور آن را میگویید دور است ایشان میفرماید محذور آن اجتماع متقابلین و خلف است.
البته شما ممکن است بگویید آقا چه اجتماع متقابلین و خلف باشد چه دور باشد بالاخره محال است ولیکن وقتی که شما در مقابل یک شخصیت علمی مثل مرحوم اصفهانی قرار میگیرید باید بدانید چه میگویید، دور است یا اجتماع متقابلین است.
دو بحث پس ما باید در این جا طرح کنیم: بحث اول این است که ما نحن فیه محذور دور نیست، بحث دوم این است که ما نحن فیه محذور آن اجتماع متقابلین و خلف است.
مطلب ۱. اشکال بر دور
اما بحث اول که چرا محذور دور نیست، میفرماید اساسا معیار در دور این است که موقوف و موقوف علیه تعدد وجودی داشته باشند به دو وجود موجود باشند تا صحیح باشد بگوییم «الف» متوقف است بر «باء» یعنی وجود «الف» متوقف است بر وجود «باء» که وجود «باء» یک چیز دیگر است، وجود «باء» هم متوقف است بر وجود «الف» لازم میآید اتحاد موقوف و موقوف علیه و هذا دورٌ. این در علت و معلول خوب است. اگر «الف» علت «باء» باشد چون علت و معلول به دو وجود موجود هستند پس موقوف و موقوف علیه این جا مصداق پیدا میکنند، بعد اگر بخواهد «باء» که معلول است متوقف بر «الف» که علت است باشد میشود اتحاد موقوف و موقوف علیه، میشود دور. اما در ما نحن فیه موقوف و موقوف علیه یکی نیست امر به احتیاط و احتیاط متعدد نیستند به حسب وجود بلکه اتحاد وجودی دارند. وقتی اتحاد وجودی داشتند پس محذور محذور دور نیست.[۹]
حالا چطور اتحاد وجودی دارند فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) بحار الأنوار (ط – بيروت) ج۶۷ ص۱۸۶
۲) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳ وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۷ ص ۱۶۷
۳) الكافي (ط – الإسلامية) ج۳ ص۳۹۷
۴) بقره ۴۳
۵) اللهمّ إلاّ أن يقال بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا، و المفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها. فرائد الاصول ج۲ ص۱۵۲
۶) اللهم إلا أن يقال… أن المراد من الاحتياط و الاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل و حينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر و من هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل و إن لم يعلم المقلد كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة و لم يأت به بداعي احتمال المطلوبية. فرائد الاصول ج۲ ص۱۵۳
۷) و ما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فيه ـ مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا و العقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط و النقل لا يكاد يرشد إلا إليه. نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة كما لا يخفى ـ أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها و هو كما ترى. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۰
۸) و منه تعرف أنه لا دور، إذ ليس هناك تعدد الوجود حتى يلزم الدور، أو يجاب بأن الدور معي، أو أن الحكم يتوقف على ثبوت الموضوع لحاظا لا خارجا. و قد اشرنا إلى كل ذلك مرارا. نعم لازم أخذ الحكم في موضوع نفسه أو أخذ ما ينشأ من قبل شخص الحكم في موضوع نفسه، هو الخلف أو اجتماع المتقابلين، فان الحكم حيث إنه عارض لموضوعه و لو تحليلا فهو متأخر عنه، فلو أخذ هو أو ما ينشأ من قبله فيما هو متقدم عليه طبعا لزم من فرض أخذه تقدم المتأخر و تأخر المتقدم، فالموضوع متقدم و متأخر، و الحكم متأخر و متقدم، و هو اجتماع المتقابلين، و إن التزم بأحد الأمرين لزم الخلف. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۶۱
۹) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۵۸