ویرایش محتوا

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

(سؤال: در بحث روایت أمالی مرحوم آقای خوئی جواب دادند که امر به احتیاط امر ارشادی است، والد معظم اشکال کردند و اشکال ایشان این بود که حسن احتیاط از مدرکات عقلیه در سلسله معالیل نیست بلکه از قبیل قبح ظلم و حسن عدل است و آن جا شما فرمودید که مدرکات عقلیه در سلسله معالیل دو قسم است: در یک قسم مثل وجوب اطاعت دور و تسلسل لازم می‌آید، در یک قسم دیگر مثل امر به وجوب مقدمه دور و تسلسل لازم نمی‌آید. بنا بر این مطلق مدرکات عقلیه واقع در سلسله معالیل نمی‌شود امر مولوی بشود، در احتیاط هم ما هر چه فکر کردیم که بتوانیم یک طوری دور و تسلسل درست کنیم دور و تسلسل درست نشد) درست است. چه کسی جواب می‌دهد؟ جواب آن یک کلمه است احتمال دور و تسلسل پیش می‌آید و اگر هم به خاطرتان باشد این را بارها گفتم که احتمال محال، محال است چون اگر دلیلی مستلزم محال باشد باطل است، مستلزم احتمال محال هم باشد باطل است. اشکال شما خوب اشکالی است، در مورد احتیاط چون امر قطعی نیست و امر، امر احتمالی است دور و تسلسل قطعی لازم نمی‌آید احتمال دور لازم می‌آید ولیکن اگر دلیلی هم مستلزم احتمال دور یا تسلسل باشد آن دلیل هم باطل است. (چرا؟) چون احتمال محال داده نمی‌شود، احتمال محال، محال است، دلیلی درست است که ممکن باشد و الا اگر دلیلی شما در آن احتمال استحاله بدهید آن دلیل معلوم می‌شود که ممکن نیست نهایت تارة مستلزم خود دور و تسلسل است، تارة مستلزم احتمال دور و تسلسل. این را من اگر خاطرتان باشد چند بار توضیح دادم، همان طور که اجتماع نقیضین محال است، احتمال اجتماع نقیضین هم محال است چرا؟ چون وقتی ما می‌گوییم اجتماع نقیضین محال است دو تا جزم داریم: یک جزم آن این است که اجتماع محال است، یک جزم آن این است که ممکن نیست اجتماع، آن وقت احتمال اجتماع با این جزم سازگار نیست، فکر می‌کنم این را در منطق مظفر خوانده‌اید، یقین مرکب از دو جزم است: جزم به ثبوت محمول برای موضوع و جزم به استحاله عدم ثبوت محمول برای موضوع، دو طرفی است. در مورد آن که می‌فرمایید درست است، مورد احتمال دور و احتمال تسلسل می‌شود احتمال دور و تسلسل هم باز محال است. (یا دور [و] تسلسل هست یا نیست احتمال آن چه طوری؟ من نمی‌توانم تصور کنم، اگر دور و تسلسل هست که هست اگر نیست هم که نیست این احتمال چیست؟) چون احتمال می‌دهیم امر را احتمال می‌دهیم دور را، اگر امر بود صد در صد دور درست می‌شد در باب احتیاط یقین به امر که نداریم یقین به امر به دعا عند رؤیة الهلال که نداریم احتمال امر می‌دهیم وقتی احتمال امر دادیم احتمال دور و تسلسل می‌دهیم. (نسبت به فرمایش والد معظم چه می‌فرمایید؟) چه بود؟ (حسن احتیاط از مدرکات عقلیه واقع در سلسله علل است نه واقع در سلسل معالیل) خیر، آن هم اگر به خاطرتان باشد این طور جواب دادند گفتند که ما قبول نداریم که در مثل حسن احتیاط دور و تسلسل که لازم نمی‌آید اما احتمال دور و تسلسل که لازم بیاید دیگر می‌شود محال، آن که به خاطر شما هست در جایی است که از باب لغویت بخواهیم پیش بیاییم بعد بگوییم لغو نیست؛ مثل امر به حسن عدل، امر به عدل، حرمت ظلم، این‌ها را می‌گفتیم که استحاله ندارد به خاطر این که لغو نیست، چرا لغو نیست؟ چون تأثیر دارد در نفوسی که مثل نفس علی بن ابی طالب علیه السلام است و یکی هم تأثیر دارد در استناد به مولا اما احتیاط را آن که می‌فرمایید باید ببینیم آن جا چه بوده قصه، آن که شما می‌فرمایید در احتیاط این طور فرمودند آن را باید ببینم که چیست (ایشان تصریح می‌کند از قبیل قبح ظلم و حسن عدل است) قبح ظلم این‌ها درست است (نه از قبیل حسن اطاعت و قبح…) این‌ها درست است، آفرین، قبح ظلم حسن عدل این‌ها درست است همچنین که الان هم توضیح دادم، چون در آن‌ها مشکل عبارت از این است که این‌ها مستلزم لغویت است، دور و تسلسل در آن‌ها نیست اما لغو هست و اگر امر شرعی مستلزم لغو هم باشد باید حمل کنیم آن را بر ارشاد. چرا لغو است؟ به خاطر این که عقل می‌گوید عدل واجب است این آدم اگر از عقل خود حرکت نمی‌کند شرع هم اگر بگوید فایده ندارد چون باز حکم شرع باید موضوع برای حکم عقل بشود تا واجب الاطاعه بشود، آن جا فرمایش والد معظم می‌آید که حسن عدل و قبح ظلم ولو که عقل این‌ها را درک می‌کند اما اگر شارع به این‌ها امر و نهی بکند لغو نیست تأثیر دارد دو جا: یکی در استناد، من می‌توانم عدلی که انجام می‌دهم مستند کنم به باری تعالی در نتیجه مستحق ثواب می‌شوم علی القول به و یکی هم تأثیر می‌کند در نفوسی که ما فوق نفوس بشری هستند که اصلا می‌گویند «ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادة»[۱] این در آن جا هست اما این که امر به احتیاط در سلسله علل باشد (آن را هم تصریح می‌کنند) آن را باید بیاورید عبارت آن را ببینیم کجاست؟ (صفحه ۲۲۵) صفحه ۲۲۵ را آقا بیاورید ببینم، خیر، این فرق می‌کند، خوب سؤالی کردید سؤال ایشان را توضیح بدهم برای همه؛ ایشان می‌گوید والد معظم آن جا فرمودند امر به احتیاط ولو مسبوق به حسن احتیاط هست اما در عین حال می‌تواند شرعی باشد، این را غفلت نکنید ما امر به احتیاط از دو وجهه باید مورد لحاظ‌مان باشد: تارة امر به احتیاط می‌شود به خاطر حسن احتیاط که الاحتیاط حسنٌ، تارة امر به احتیاط می‌شود به خاطر تحفظ بر واقع، امر به احتیاط به خاطر حسن احتیاط این بله، این حسن احتیاط می‌شود؛ مثل حسن عدل ولو مورد حکم عقل هست از قبل اما جا برای حکم شارع هم هست، شارع می‌فرماید «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۲] حکمٌ شرعیٌ مولویٌ می‌توانم هم قصد امتثال می‌کنم ثواب هم دارد، تارة امر به احتیاط به خاطر حسن ذاتی احتیاط نیست که بشود حکم آن حکم نفسی بلکه به خاطر تحفظ بر واقع است، جایی که برای تحفظ بر واقع باشد می‌افتد در سلسله معالیل چون تا واقع نباشد تحفظ بر واقع معنا ندارد. هر دو سؤال‌تان خوب بود جایزه دارد، یک صلوات (اللهم صل علی محمد و آل محمد) ببینید کار که بکنید سؤال‌های خوب که بکنید برای همه مفید است.ـ

می‌خواستید امروز خلاصه بحث تذکیه را بگویید؛ چه کسی آماده کرده؟ بگویید:

[ارائه خلاصه تنبیه اول توسط یکی از شاگردان]

دست شما درد نکند خوب زحمت کشیدند خوب است. حالا یک دو جا احتمال تنافی هست در کلام والد معظم، آن را می‌خواستم ببینیم اگر تذکرمی‌دهند من رفع تنافی بکنم، تذکر ندادند حالا آن را بعد برای شما توضیح می‌دهم.

یک مطلب دیگر هم من خودم در نوشته‌های خودم داشتم؛ مثل این که دوره قبل این را بیان کردم نسبت به پنج حدیثی که مرحوم اصفهانی مطرح فرمود، ایشان دیگر رها کردند بحث را. حالا آن طور که یادم هست ما آن را هم حل کردیم. یعنی با عنایت به اسناد روایت یعنی در صورتی که روایات صحیحه را در نظر بگیریم حکم چه می‌شود، اگر قطع نظر از سند بکنیم آیا می‌توانیم جمع بین روایات بکنیم یا نکنیم این را هم ظاهرا طرح نکردم بله؟ (طرح نکردید) طرح نکردم، این را هم طرح نکردم، یک احتمال تنافی هم هست آن را هم طرح نکردم. این بحث تنبیه دوم را تمام کردم، یادآوری کنید آن‌ها را بگویم که ضمیمه کنید به بحث.

(سؤال: تنافی در «ذکاه الذبح» نیست؟) بله (ظاهرا والد معظم جمله‌ای دارند که رفع تنافی می‌شود) چه جمله‌ای؟ (والد معظم می‌فرماید که نسبت ذکاه به ذبح به خاطر این که روایت نقل به معنا می‌شود این نسبت را نمی‌توانیم بدهیم لذا دلیل نمی‌شود اما تقسیم بین تذکیه و عدم تذکیه نقل به معنا هم بشود مشکلی نداریم) نه از جهت این که در یک جا می‌فرماید: «ذکاه الذبح»[۳] نسبت داده شده به ذبح و در نتیجه از باب اسناد به مسبب است تصحیح می‌کنند آن را بعد در آخر «ذکاه الذبح» را می‌گویند از آن استفاده می‌شود که سبب مراد است (اگر نقل به معنا باشد) نه به نقل به معنا نه (ایشان می‌فرماید نقل به معنا است بعد می‌فرماید نقل به معنا صدمه‌ای به حجیت روایت نمی‌زند) بله ولیکن آن جا توجیه می‌کنند که «ذکاه الذبح» بنا بر این که مراد مسبب باشد در آخر بحث اختیار می‌کنند که «ذکاه الذبح» به معنی سبب است بین این دو تنافی است (اول بحث استدلال مبتنی بر این است که ذکاه [را] نسبت بدهیم به ذبح، بگوییم فعل همین ذکاه است، فاعل هم ذبح است مبتنی بر این است چون نقل به معنا است این نسبت را نمی‌توانیم بدهیم لذا آن جا قبول نمی‌کنند اما این جا تقسیم به ذکاه أم لا تقسیم به این دو تا هست) آن که دیگر پس [معلوم] می‌شود که ایشان اصلا قبول ندارند ولی آن جا حل مشکل فرمود. مراجعه می‌کنید ان‌شاءالله آن جا اصلا حل مشکل می‌کنند؛ می‌گویند مثل این است که می‌گوییم قد قتل الصید اسناد می‌دهیم به مسبب با این که فعل، فعل سبب است پس بنا بر این مراد از «ذکاه الذبح» می‌تواند مسبب باشد، می‌شود مسبب، آخر بحث از خود «ذکاه الذبح» استفاده می‌کند که بنا بر این اسم سبب است چون والد معظم، ما هم مختارمان همین است که تذکیه اسم سبب هست و اسم مسبب نیست. این تنافی را ما باید حل کنیم چون خود ما هم آن جا آن مطلب را که گفتیم پذیرفتیم، این تنافی را باید حل کنیم. یکی هم جمع بین روایات است. بعد از تنبیه دوم یادآوری بکنید توفیقی اگر باشد ان‌شاءالله عرض خواهم کرد.ـ

***

بحث ما در این بود که اگر ما بخواهیم عبادیت عمل را به امر به احتیاط درست بکنیم این مستلزم دور و تسلسل هست که بیان دور و تسلسل را در جلسه سابق گفتیم؛ از یک طرف امر به احتیاط متوقف بر احتیاط است چرا؟ چون امر بدون متعلق قابل تحقق نیست، امر ذات تعلق است پس متوقف است بر احتیاط، از آن طرف احتیاط چون مقصود احتیاط در عبادت است متوقف بر امر است و هذا دورٌ.

جواب مرحوم شیخ از اشکال سوم

مرحوم شیخ [از اشکال دور] جواب می‌فرماید.

جواب نقضی

اشکال نقضی می‌کند به استدلال که شما اگر بخواهید این اشکال [دور را] به ما بکنید لازمه‌اش این است که در تمام موارد اوامر واقعیه در عبادات مثل «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة»[۴] این اشکال لازم بیاید از این جهت که قصد قربت در موضوع عبادت شرطا یا شطرا معتبر است در حالی که مفروض این است که مشروعیت عبادات به همین اوامر وارد در آن‌ها اثبات می‌شود.[۵]

جواب حلی

جواب حلی عبارت از این است که مقصود از احتیاط در عبادت عبارت است از انجام عمل جامع اجزاء و شرائط ما عدا قصد القربه. مقصود از احتیاط کردن در عبادت یعنی شما عمل جامع اجزاء و شرائط را انجام بدهید ما عدای قصد قربت نه این که قصد قربت هم داخل آن باشد تا مشکل دور و تسلسل پیش بیاید، اگر مقصود از احتیاط در عبادت این باشد ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت.[۶]

اشکال مرحوم آخوند بر جواب حلی شیخ

مرحوم آخوند قدس سره همین جا را بر مرحوم شیخ اشکال می‌کند خوب دقت کنید.

مرحوم آخوند می‌فرماید که متعلق امر همیشه عبارت است از آنچه که حامل غرض مولا است. چیزی که حامل مصلحت مولا نیست و ملاک مولا نیست معقول نیست متعلق امر مولا باشد.

وقتی که این مقدمه روشن شد حالا ما سؤال می‌کنیم می‌گوییم این عملی که جامع اجزاء و شرائط هست بدون قصد قربت که قصد امر به احتیاط است ـ چون این جا ما قصد قربت‌مان منحصر به امر به احتیاط است ـ حامل غرض هست یا حامل غرض نیست؟ از این دو حال خارج نیست. اگر بگویید حامل غرض هست پس خود آن مأمور به هست دیگر احتیاج به قصد امر و قصد قربت ندارد، اگر بگویید حامل غرض نیست الا با قصد قربت یعود المحذور. چرا؟ چون ما باید قصد قربت بکنیم و راهی برای قصد قربت نداریم الا به قصد امر به احتیاط چون الان فرض مسئله این است که ما می‌خواهیم به امر به احتیاط عبادیت عمل را درست کنیم و فرض این است که درست شدن عبادیت عمل به امر به احتیاط مستلزم دور و تسلسل بود.[۷]

این اشکال مرحوم آخوند که فی حد نفسه فعلا اشکالی است وارد.

(سؤال: قائل نمی‌گوید که قصد قربت جزء متعلق نیست مطلوب نیست یا دخلی در مطلوبیت مولا ندارد می‌گوید قصد کردن جزء متعلق نیست چون اگر باشد محذور پیش می‌آید) یعنی چه؟ چرا بیاورم آن را؟ (چون مطلوب مولا است) از کجا مطلوب مولا است؟ امر خورده به احتیاط، این اجزاء و شرائط کامل همه آن را آوردم چیزی باقی نگذاشتم، کم نگذاشتم. اگر اجزاء شرائط ما عدا قصد القربه حامل غرض هست که دیگر خود آن را آوردم دیگر قصد قربت نمی‌خواهد (شما مطلوب مولا منحصر کردید در آنچه که در متعلق ذکر شده) بله دیگر، مطلوب مولا هم همان است شکی نیست، چون امر هیچ وقت از متعلق خود تجاوز نمی‌کند.ـ

۴. اشکال مرحوم اصفهانی بر تصحیح احتیاط در عبادات به امر به احتیاط

مرحوم اصفهانی در این جا حاشیه دقیقی دارند که این حاشیه را در بحث قطع هم مطرح کردند. نکته بسیار ظریفی است و ذهن انسان را بسیار باز می‌کند.

ایشان می‌فرماید که اساسا مشکل در مثل تصحیح عبادت به امر به احتیاط مشکل دور نیست، مشکل اجتماع متقابلین و خلف است.[۸] و همچنین می‌فرماید که در باب قصد قربت هم همین طور است تصحیح عبادیت عمل به قصد امر متعلق به عمل مستلزم دور نیست بلکه مستلزم اجتماع متقابلین و خلف است. حتی در باب تقیید احکام به علم به احکام. الان اگر از شما بپرسیم تقیید احکام به علم به احکام محذور آن چیست چه می‌گویید؟ محذور آن را می‌گویید دور است ایشان می‌فرماید محذور آن اجتماع متقابلین و خلف است.

البته شما ممکن است بگویید آقا چه اجتماع متقابلین و خلف باشد چه دور باشد بالاخره محال است ولیکن وقتی که شما در مقابل یک شخصیت علمی مثل مرحوم اصفهانی قرار می‌گیرید باید بدانید چه می‌گویید، دور است یا اجتماع متقابلین است.

دو بحث پس ما باید در این جا طرح کنیم: بحث اول این است که ما نحن فیه محذور دور نیست، بحث دوم این است که ما نحن فیه محذور آن اجتماع متقابلین و خلف است.

مطلب ۱. اشکال بر دور

اما بحث اول که چرا محذور دور نیست، می‌فرماید اساسا معیار در دور این است که موقوف و موقوف علیه تعدد وجودی داشته باشند به دو وجود موجود باشند تا صحیح باشد بگوییم «الف» متوقف است بر «باء» یعنی وجود «الف» متوقف است بر وجود «باء» که وجود «باء» یک چیز دیگر است، وجود «باء» هم متوقف است بر وجود «الف» لازم می‌آید اتحاد موقوف و موقوف علیه و هذا دورٌ. این در علت و معلول خوب است. اگر «الف» علت «باء» باشد چون علت و معلول به دو وجود موجود هستند پس موقوف و موقوف علیه این جا مصداق پیدا می‌کنند، بعد اگر بخواهد «باء» که معلول است متوقف بر «الف» که علت است باشد می‌شود اتحاد موقوف و موقوف علیه، می‌شود دور. اما در ما نحن فیه موقوف و موقوف علیه یکی نیست امر به احتیاط و احتیاط متعدد نیستند به حسب وجود بلکه اتحاد وجودی دارند. وقتی اتحاد وجودی داشتند پس محذور محذور دور نیست.[۹]

حالا چطور اتحاد وجودی دارند فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) بحار الأنوار (ط – بيروت) ج‏۶۷ ص۱۸۶

۲) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳ وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۷ ص ۱۶۷

۳) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۳ ص۳۹۷

۴) بقره ۴۳

۵) اللهمّ إلاّ أن يقال بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا، و المفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها. فرائد الاصول ج۲ ص۱۵۲

۶) اللهم إلا أن يقال… أن المراد من الاحتياط و الاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل و حينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر و من هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل و إن لم يعلم المقلد كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة و لم يأت به بداعي احتمال المطلوبية. فرائد الاصول ج‏۲ ص۱۵۳

۷) و ما قيل‏ في دفعه من كون‏ المراد بالاحتياط في‏ العبادات‏ هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فيه ـ مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا و العقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط و النقل لا يكاد يرشد إلا إليه. نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة كما لا يخفى ـ أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها و هو كما ترى. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۰

۸) و منه تعرف أنه لا دور، إذ ليس هناك تعدد الوجود حتى يلزم الدور، أو يجاب بأن الدور معي، أو أن الحكم يتوقف على ثبوت الموضوع لحاظا لا خارجا. و قد اشرنا إلى كل ذلك مرارا. نعم لازم أخذ الحكم في موضوع نفسه أو أخذ ما ينشأ من قبل شخص الحكم في موضوع نفسه، هو الخلف أو اجتماع المتقابلين، فان الحكم حيث إنه عارض لموضوعه و لو تحليلا فهو متأخر عنه، فلو أخذ هو أو ما ينشأ من قبله فيما هو متقدم عليه طبعا لزم من فرض أخذه تقدم المتأخر و تأخر المتقدم، فالموضوع متقدم و متأخر، و الحكم متأخر و متقدم، و هو اجتماع المتقابلين، و إن التزم بأحد الأمرين لزم الخلف. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۶۱

۹) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۵۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا