جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

(سؤال: جمع بین روایات علی صحة السند را بفرمایید) اگر کسی کار کرده بگوید. (طائفه دوم و سوم به هم برمی‌گردد چون لیس تامه و ناقصه باشد استصحاب عدم ازلی را در هر دو جاری می‌دانیم. طائفه پنجم هم چون علم طریقی می‌شود به طائفه دوم برمی‌گردد) یعنی در حقیقت نتیجه بر این که ما اسناد را هم در نظر بگیریم مثل همان نتیجه قبل می‌شود.ـ

ادامه بحث سوم ارشادی یا مولوی بودن امر به احتیاط

بحثی را که داشتیم این بود که آیا امر به احتیاط چگونه امری است. گفتیم که اوامر وارده در شریعت از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: ـ اوامر اگر ما داریم می‌گوییم از باب مثال است، اوامر و نواهی هر دو را مقصود است ـ اوامر ارشادیه و اوامر مولویه.

امر مولوی هم که گفتیم: تارة امر نفسی است، تارة غیری است و ثالثةً طریقی است.

در دو مقام هم باید بحث کنیم: یکی به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام واقع ببینیم آیا امر به احتیاط چگونه امری می‌تواند باشد. اگر در مقام ثبوت ثابت شد که امر به احتیاط نمی‌تواند امر نفسی باشد مثلا، دیگر بحث در مقام اثبات جا ندارد ولی اگر از نظر ثبوت ممکن شد در صورتی برای ما مفید است که مقام اثبات مساعد با مقام ثبوت باشد و الا اگر باز مقام اثبات بر خلاف باشد آن هم مفید نخواهد بود.

نظر مرحوم شیخ، ارشادی

مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند که امر به احتیاط ارشادی است و مرشد الیه عبارت است از عدم تفویت مصلحت یا عدم وقوع در مفسده؛[۱] یعنی شارع مقدس امر به احتیاط که فرموده در حقیقت ارشاد فرموده که مرتکب مشکوک الحرمه نشوید، چون احتمال دارد در مفسده واقع بشوید. در محتمل الوجوب ترک نکن چون ممکن است واجب باشد و مصلحتی از دست تو فوت بشود. یعنی در یک جمله مختصر در شبهات وجوبیه احتیاط موجب درک مصلحت واقعیه محتمله است، در شبهات تحریمیه احتیاط موجب ترک وقوع در مفسده محتمله است.

نظر مرحوم نائینی

نظر مهمی که در مقام هست نظر مرحوم نائینی قدس سره هست.

مرحوم نائینی قائل شدند که امر به احتیاط اگر به عنوان تحفظ بر واقع باشد ممکن نیست که امر مولوی باشد، اما امر به احتیاط اگر ناشی از مصلحت قائم به نفس احتیاط باشد در این جا ممکن است که امر به احتیاط مولوی باشد. پس دو مدعا ایشان دارد.

مدعای اول

اما مدعای اول که اگر امر به احتیاط به داعی تحفظ بر واقع باشد ممکن نیست که امر به احتیاط مولوی باشد به چه دلیل؟ می‌فرماید وزان امر به احتیاط، وزان امر به اطاعت است. همان طور که در «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول»[۲] گفتیم، ممکن نیست امر به اطاعت امر مولوی باشد کذلک در ما نحن فیه.[۳]

اما بیان مطلب؛ چرا در امر به «اطیعوا الله» گفتیم ممکن نیست امر مولوی باشد؟ چون امر به اطاعت در رتبه متأخر از امر مولا است؛ یعنی بعد از آن که مولا امر به فعلی فرمود یا نهی از عملی فرمود حالا تازه موضوع درست می‌شود برای وجوب اطاعت و حرمت معصیت. در این جا اگر امر به اطاعت و وجوب اطاعت مولوی و شرعی باشد، باز خودش می‌شود یک حکم شرعی و این حکم شرعی خودش می‌شود موضوع برای وجوب اطاعت. موضوع وجوب اطاعت چه بود؟ هر امر شرعی بود، پس باز یک وجوب اطاعت دومی پیدا می‌کنیم. این وجوب اطاعت دوم هم اگر مولوی باشد باز می‌شود یک حکم شرعی، خودش می‌شود موضوع برای یک وجوب اطاعت دیگری و هکذا فیتسلسل، تسلسل لازم می‌آید. بنا بر این امر به اطاعت ممکن نیست که امر مولوی باشد.

امر به احتیاط هم کذلک، چون امر به احتیاط موضوع آن احتمال امر است. موضوع احتیاط چیست؟ احتمال تکلیف است، احتمال امر، احتمال نهی. احتمال امر متأخر از امر است از باب تأخر هر احتمالی از متعلقش، پس امر به احتیاط متقدم می‌شود از احتمال امر، احتمال امر هم که متأخر از امر است، بنا بر این همان طور که امر به اطاعت متأخر از امر شرعی بود، معلول امر شرعی بود و نمی‌توانست امر مولوی باشد موجب تسلسل می‌شد امر به احتیاط هم متأخر است از احتمال امر واقعی، احتمال امر هم متأخر است از امر. وقتی متأخر شد برهانی که در باب اطاعت بود در این جا جاری می‌شود.

و اساسا لغویت لازم می‌آید چون اگر خود امر شرعی به صلاة کافی باشد برای انبعاث مکلف بعد از حکم عقل به وجوب اطاعت فبها، اگر کافی نباشد حالا وجوب اطاعت عقلی را مولوی بکن، شرعی بکن، باز هم فرض این است که تأثیری که در عقد نمی‌کند. پس مولوی بودن امر اطاعت مستلزم لغویت است، شارع امری به اطاعت به عنوان مولوی ندارد.

(سؤال: احتمال امر اعم است از این که امر باشد یا نباشد) البته این سؤال خوبی است جواب می‌دهم. یک سؤالی ایشان می‌کنند سؤال خوبی است می‌گویند احتمال امر متوقف بر وجود امر در واقع نیست، درست است ولیکن ببینید در ما نحن فیه احتیاط واقعی عبارت است از احتیاطی که احتمال امر آن واقع داشته باشد چون اگر واقع نداشته باشد در حقیقت احتیاط نیست آنچه که انجام داده پوچ است؛ یک مثال بزنم روشن بشوید وقتی که ما علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، می‌گوییم احتیاط باید کرد هر دو نماز را باید آورد، اگر در متن واقع نماز جمعه واجب باشد اتیان نماز ظهر هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود، بله انقیاد هست، حوریه می‌دهند ولی از جهت اطاعت و این‌ها هیچ اثری بر آن مترتب نیست لذا مقصود از احتمال امر در این جا می‌شود احتمالی که واقع داشته باشد.

هذا تمام الکلام اگر امر به احتیاط به داعی تحفظ بر واقع باشد.

(سؤال: تسلسل و دور را یک بار دیگر توضیح بدهید) تسلسل در عبارت مرحوم نائینی نیست توضیح نمی‌دهم تا بعد، چون آنچه که در عبارت والد معظم هست لزوم لغویت است که لزوم لغویت را توضیح دادم ولی تسلسل را توضیح می‌دهم. (چطور به مرحوم نائینی نسبت می‌دهید تسلسل را) من توضیح عرض کردم ولی در عبارت والد معظم نیست. شما این را داشته باشید برای بعد توضیح می‌دهم حالا عبارت هم الان می‌خوانم.ـ

مدعای دوم

اما اگر امر به احتیاط به داعی تحفظ بر واقع نباشد به جهت مصلحتی در نفس احتیاط باشد ـ از این باب که اگر کسی در محتملات احتیاط بکند در مسلمات قطعا اطاعت می‌کند «فهو لما استبان له أترك»[۴] یادتان هست روایت یا خیر؟ کسی که احتیاط بکند در شبهات، او برای آنچه که برای او بیان بشود و مبیَن بشود «أترک» است یعنی صد در صد دیگر ترکش می‌کند ـ [ممکن است که امر به احتیاط مولوی باشد.][۵]

حالا عبارت را هم بدهید بخوانم کم نگذاشته باشم؛

«حیث ذهب الی عدم امکان کون الامر بالاحتیاط مولویا فیما اذا کان الامر به بعنوان التحفظ علی ما هو الواقع، بخلاف ما اذا کان الامر به ناشئا من مصلحة قائمة بنفس الاحتیاط مثل تحصیل ملکة الورع عن المعاصی و تقویته، و استدل علی عدم الامکان فی القسم الاول بان وزان الامر بالاحتیاط فی هذا القسم وزان الامر بالاطاعة» من از این جا گفتم چون وزانش وزان او است پس تسلسلی که آن جا هست این جا هم می‌آید ولی در عبارت تسلسل نیست «[فکما ان الامر] فی مثل (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول) لا یمکن أن یکون مولویا لکونه فی المرتبة المتأخرة عن أمر المولی بالفعل و نهیه عنه، کذلک الامر بالاحتیاط فانه ایضا فی مرتبة الامتثال فلا یکون الامر به مولویا، و ذلک لکون الامر و النهی المولوی بداعی البعث و الانزجار و نفس تکلیف المولی کاف للباعثیة و الزاجریة» دیگر لزوم ندارد باز شارع مقدس یک امر به اطاعت مولوی دیگری باز جعل بکند برای این که باز نمازش را مردم انجام بدهند همان امر به نماز دیگر یکفی «فیکون الامر بالاحتیاط لغوا و اما القسم الثانی فلا محذور فی کون الامر بالاحتیاط فی مورده مولویا» محذوری ندارد که مولوی باشد مصلحت دارد، امر به آن می‌شود امر نفسی «و ذلک لکون الاحتیاط بما هو ذا مصلحة موجبة لتعلق الامر المولوی به من تقویة ملکة الورع و التقوی کما یستظهر ذلک من مثل قوله علیه السلام من ترک الشبهات کان لما استبان له من الاثم اترک».[۶]

این تا این جا فرمایش مرحوم نائینی قدس سره.

اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی

والد معظم بر مرحوم نائینی اشکالات دقیقی دارند که این اشکالات جاهای دیگر هم مفید است. البته خود این اشکال ممکن است نیاید، اما مناط و اساس اشکال می‌آید.

ایشان می‌فرماید که قیاس امر به احتیاط به امر به اطاعت، قیاس مع الفارق است. چرا؟ چون وجه از جهت عدم تمامیت قاعده ملازمه و عدم امکان امر مولوی دو وجه است یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم امر به احتیاط امر مولوی نیست یا از جهت این است که بگوییم مورد قاعده ملازمه نیست چون امر به احتیاط عقلی است، یا از باب این است که باید بگوییم ممکن نیست که امر مولوی باشد.

ایشان می‌فرماید که امر به اطاعت بله مورد قاعده ملازمه نیست، اما امر به احتیاط می‌تواند مورد قاعده ملازمه باشد چرا؟ چون وجه این که یک امر عقلی مورد قاعده ملازمه نباشد لزوم تسلسل است از جهت این که ما اگر یک امر جزمی داشته باشیم نسبت به فعل، این امر جزمی موضوع می‌شود برای حکم عقل به لزوم اطاعت، حالا لزوم اطاعت به چه حساب؟ این یک بحث کلامی است لزوم اطاعت مولا ثابت است یا از باب وجوب شکر منعم یا از باب لزوم دفع عقاب محتمل علی ای حال اطاعت مولا لازم است.

در این جا اگر امر به اطاعت که یک امر عقلی است موجب بشود برای یک امر شرعی باز خود امر شرعی موجب می‌شد برای لزوم اطاعت، موضوع لزوم اطاعت قرار می‌گیرد و این حکم عقلی که موضوع وجوب اطاعت قرار گرفت اگر بخواهد باز وجوب اطاعت آن شرعی باشد باز مستلزم یک امر به اطاعت دیگر است. می‌رویم سر امر اطاعت سومی؛ این امر اطاعت سومی یا مولوی است یا عقلی است اگر عقلی باشد که ثبت المطلوب همان اولی آن عقلی است، اگر شرعی است می‌شود موضوع برای اطاعت چهارمی و هکذا فیتسلسل الی ما لا نهایة له.

این وجه عدم امکان این است که امر جزمی مثل امر به صلاة وجوب اطاعتی که روی آن می‌آید آن وجود اطاعت مولوی باشد.[۷]

والد معظم اول یک نکته‌ای را اشاره می‌کنند که این نکته را من بار‌ها توضیح دادم؛ می‌فرماید این وجه که عبارت است از تسلسل فی حد نفسه وجه تمامی نیست چون این تسلسل اگر باطل باشد می‌گوییم مستلزم محال، محال است پس امر به اطاعت نمی‌تواند مولوی باشد ولیکن این تسلسل محال نیست چون این تسلسل در اعتباریات است و تسلسل در اعتباریات این طور نیست که ما چه بخواهیم چه نخواهیم خودش برود مثل تسلسل در علل نیست.

در باب ممکن و واجب ما می‌گفتیم این ممکن محتاج به علت است نقل کلام در علت می‌کردیم می‌گفتیم این علت یا واجب است یا ممکن، واجب باشد ثبت المطلوب، ممکن باشد یک علت ثالث می‌خواهد. در باب علل و معلول چه شما بخواهید چه شما نخواهید این تسلسل می‌رود اما در باب اعتباریات، اعتباریات وابسته به اعتبار معتبِر است تا وقتی من اعتبار کنم پیش می‌رود هر وقت خسته شدم کار مهم‌تری پیدا کردم رها می‌کنم اعتبار منقطع می‌شود.

لذا والد معظم می‌فرمایند که امر به اطاعت مولوی نیست نه به خاطر استحاله تسلسل در اعتباریات فقط مشکل آن از جهت دیگر است؛ مشکل آن از این جهت است که اگر ما بخواهیم اوامر مولویه الی غیر النهایه داشته باشیم یا تا جایی که معتبر اعتبار می‌کند داشته باشیم چون هر امر شرعی یک اطاعت و عصیان دارد لذا در یک امر به صلاة باید بگوییم اطاعت‌ها و عصیان‌های متعدد داریم و این بالضروره باطل است. باید بگوییم اطاعت‌های متعدد داریم یعنی شما یک نماز اگر بخوانید به اندازه‌ای که بیکار باشی اعتبار بکنی روز قیامت از خدا حوریه طلب کنی، در معصیتش هم همین طور است باید بگوییم عصیان‌ها متعدد است و قطع بالضروره این باطل است.[۸]

ببینید والد معظم می‌فرماید: این استدلال درست است. پس استدلال این شد کون الامر بالاطاعه فی مورد الامر الجزمی مولویا مستلزم لتعدد الاطاعة و العصیان. محذور این است.

این یک محذور است، داشته باشید.

یک محذور هم لزوم لغویت است که لغویت هم برای شما توضیح دادم اگر امر به صلاة که مولوی هست تأثیر نمی‌کند در نفس مکلف که در مقام امتثال بربیاید. حالا امر به اطاعت هم اگر باز مولوی بشود می‌شود یک امر شرعی آن هم محرک این عبد نخواهد بود.[۹]

پس یک مشکل در حمل امر به اطاعت تسلسل است که برگرداندیم به تعدد اطاعت و عصیان، یک مشکل لغویت است، هیچ یک از این دو مشکل در امر به احتیاط نمی‌آید. پس امر به احتیاط می‌تواند مولوی باشد.

اما مشکل اول نمی‌آید چون موضوع مشکل اول امر جزمی به عمل بود باید یک امر به صلاتی ثابت بشود تا موضوع اطاعت محقق بشود، در مورد احتیاط امری که ما داریم امر جزمی که نیست، احتمال امر می‌دهیم وقتی احتمال امر دادیم بنا بر این مورد اصلا استدلال اول نیست.[۱۰]

محذور دوم هم نمی‌آید چون محذر دوم چه بود؟ لغویت بود، در امر جزمی لغو است چون امر جزمی اگر محرک نباشد باز هم یک امر جزمی دیگر روی آن بیاید باز هم محرک نیست اما امر به احتیاط که جزمی نیست حسن احتیاط است و در مورد حسن احتیاط ما برائت داریم عقلا و نقلا، با وجود برائت عقلا و نقلا شخص دنبال احتیاط نمی‌رود لذا اگر شارع مقدس امر به احتیاط بکند امرش لغو نیست چون خود احتیاط محرک نیست، خود احتیاط در موردش برائت داریم، بعضی از مردم در صدد فرار از تکلیف هستند حتی الامکان سعی می‌کند یک کاری بکند تکلیف نباشد.[۱۱]

پس هیچ یک از دو وجه در امر به احتیاط نیست و بنا بر این امر به احتیاط می‌تواند مولوی باشد.

اما قسمت دوم فرمایش مرحوم نائینی را قبول داریم چون اگر امر به احتیاط به داعی یک مصلحتی در خود احتیاط باشد این دیگر شکی نیست که امر می‌شود مولوی و هیچ مشکلی هم بر آن مترتب نیست.

علی الظاهر خواندن عبارت دیگر لازم نیست حالا شما عبارت را مطالعه بفرمایید برای فردا، اگر احیانا جایی از عبارت معلوم نبود فردا توضیح بدهم تا بعد ببینیم باید چه کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.