بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ملخص فرمایش مرحوم صاحب جواهر قدس سره با جمعی که از فرمایشات ایشان در باب بیع سلف و سلم و ما نحن فیه کردیم این شد که در اجرت اگر کلی باشد و معیوب باشد دو صورت دارد:

صورت اول با تعذر بدل است یعنی دیگر بدلی برای این کلی نیست، منحصر بود در همین فرد معیوبی که مستأجر به مالک داده. در این جا ایشان فرمود: «له الإمساك بالأرش»[۱] می‌تواند مالک اجرت را اخذ کند و ارش و ما به التفاوت را اخذ کند و یا این که فسخ کند. پس در صورت تعذر بدل دو چیز برای مالک هست: یکی فسخ و یکی اخذ ارش. وجه آن هم این بود که با تعذر کلی کأنه مبیع می‌شود شخصی و در مبیع شخصی آنچه که ثابت است فسخ است و ارش است. این یک مطلب از صاحب جواهر بود.

مطلب دوم در صورت عدم تعذر بدل بود که بدل برای کلی موجود است حالا این فرد معیوب بوده، این جا فرمود که اگر چه ظاهر جماعتی در باب صرف این است که حق فسخ عقد ندارد، حق اخذ ارش ندارد، فقط مختص می‌شود خیار او به ابدال یا امساک مجانا، یا باید همان اجرتی را که گرفته راضی شود و یا این که مطالبه کند به بدل الا این تحقیق خلاف این است.

این ملخص فرمایش مرحوم صاحب جواهر که توضیح و شرح آن را در جلسات قبلی بیان کردیم.

تکرار مطلب ۲. اشکال بر جواهر اذا امکن الابدال

مرحوم اصفهانی قدس سره به ایشان اشکال دارد. این‌ها را خوب دقت کنید خیلی از جهت علمی و عملی ارزشمند است. چون الان به نظر صاحب جواهر با امکان ابدال ایشان فرمود می‌شود مثل عین شخصی در نتیجه هم می‌تواند اخذ ارش کند و هم می‌تواند فسخ کند.

مرحوم اصفهانی این جا اشکال دارند. می‌فرماید که استقرار بیع کلی نسبت به فرد که در نتیجه اخبار عیب بخواهد شامل آن بشود یعنی در نتیجه بگوید حق فسخ دارد یا حق اخذ ارش دارد این «قد مر ما فیه»[۲] اشکال آن را گفتیم. اشکال آن چه بود؟ اشکال این بود که تطبیق کلی بر فرد که بخواهد مبیع را شخصی کند یا از باب واسطه در عروض بود یا از باب واسطه در ثبوت بود. هم واسطه در عروض را ایشان مورد اشکال قرار داد و هم واسطه در ثبوت را. پس به صرف تعذر بدل مبیع کلی شخصی نمی‌شود، بیع به همان مبیع کلی به قوت خودش باقی است و این اشکال مهمی است.

مطلب دوم مرحوم اصفهانی این است که صاحب جواهر فرمود حق دارد فسخ کند یا اخذ ارش کند، ایشان نسبت به فسخ هم اشکال دارد.[۳]

اشکال آن این است که می‌گوید اخبار عیب که اثبات می‌کند حق فسخ را و رد را در باب بیع ـ به این صورت است که مبیع برگردد به بایع و ثمن برگردد به مشتری یعنی استرجاع ثمن باید بشود ـ این در صورتی است که عین شخصی باشد. اگر مبیع شخصی باشد شما آن را که برمی‌گردانید مبیع است، برگشته، ثمن هم باید از طرف بایع به مشتری برگردد، اما اگر مبیع کلی باشد آن چیزی که شما برمی‌گردانید مبیع نیست، منطبق علیه مبیع است. لذا ما نمی‌توانیم حکم مبیع شخصی را در ما نحن فیه جاری کنیم، بگوییم حالا که کلی متعذر شد پس حکم مبیع شخصی را دارد که اگر به خاطرتان باشد در جلسات گذشته هم گفتیم به تعذر، بیع کلی مبدل نمی‌شود به بیع شخصی، بیع کلی بیع کلی است، گفتیم بیع از امور قصدیه انشائیه است اگر شما بخواهید مبیع کلی و بیع کلی را تبدیل کنید به شخصی، می‌شود ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

بنا بر این فرمایش صاحب جواهر ناتمام است.

بعد مرحوم اصفهانی نتیجه می‌گیرد، می‌فرماید نتیجه بحث این است که «و من جميع ما ذكرنا»[۴] یعنی در جایی که اجرت کلی باشد مثل این که مبیع کلی باشد چون گفتیم این‌ها شبیه به هم هستند، واضح می‌شود که اگر امکان ابدال باشد همان طور که صاحب جواهر هم فرمود لا مجال الا للابدال فقط باید ابدال شود؛ یعنی فرد معیوب را بدهد فرد سالم را بگیرد، دلیل آن هم قاعده لا ضرر هست چون قاعده لا ضرر می‌گوید ضرر از چه جهت متوجه تو شده؟ از جهت تطبیق کلی بر فرد معیوب اما بیع که ضرری نیست، بیع واقع شده بر کلی، کلی هم که فرد سالم دارد، بیع ضرری نیست که ما بخواهیم خیار جعل کنیم برای بیع و لزوم بیع را به قاعده لاضرر برداریم، ضرری که متوجه شده از ناحیه تطبیق کلی بر معیوب است. نتیجه‌اش این است که معیوب را برگرداند. این در صورتی که امکان ابدال باشد.

مطلب ۳. اگر ابدال متعذر باشد

اگر امکان ابدال نباشد این جا فسخ تطبیق دیگر اثرگذار نیست. چرا؟ چون حالا فرد معیوب را برگرداند فرض این است که برای این کلی فرد سالمی نیست که جای فرد معیوب به شخص بدهد لذا فسخ وفا این جا معنا ندارد. سه مطلب پیش می‌آید:

یکی این است که بگوییم له فسخ اصل العقد؛ می‌تواند اصل عقد را فسخ کند آن طوری که مشهور در باب سلم عند تعذر مُسلَم فیه همین طور فرمودند؛ یعنی فرمودند اگر بیع سلمی محقق شد و مُسلَم فیه متعذر شد شخص خیار فسخ دارد، در ما نحن فیه هم شخص مالک که اجرت معیوب به دست او افتاده حق فسخ اجاره را دارد.

احتمال دوم این است که بگوییم خیر، چون اجاره روی کلی رفته، چون بیع روی کلی رفته، این باید صبر کند و انتظار بکشد تا یک فرد صحیحی پیدا شود و شخص مستأجر اجرت سالم را وفا کند یا در بیع بایع مبیع سالم را تأدیه کند به مشتری، آن طوری که در باب دین این طور فرمودند. در باب دین، ذمه مدیون به چه چیزی مشغول است؟ به کلی مشغول است به شخصی که مشغول نیست، حالا اگر این کلی متعذر شد یعنی الان مدیون ندارد که بدهد می‌گوییم «فنظرة إلى ميسرة»[۵] این جا هم کذلک.

احتمال سوم و وجه سوم این است که بگوییم شخص مالک در ما نحن فیه مطالبه قیمت اجرت را بکند. مثلا فرض کنید اجرت ده من گندم بوده الان متعذر شد ده من گندم سالم، مطالبه می‌کند قیمت ده من گندم را و این جا ممکن است ای چه بسا اجرة المسمی کمتر از قیمت باشد کما این که در باب بیع هم اگر ثمن معیوب باشد یا مبیع معیوب باشد و تبدیل به قیمت شود، قیمت ممکن است از آن ثمنی که در معامله تعیین شده بیشتر باشد، این جا می‌گوییم مطالبه قیمت می‌تواند بکند.

حالا مرحوم اصفهانی می‌فرماید از این سه وجه، وجه اخیر أوفق به قواعد است یعنی باید قیمت را بگیرد.

چرا؟ جهت آن این است که اگر متعذر شد کلی، تعذر که سبب نمی‌شود بیع ضرری شود و لزوم بیع ضرری شود تا ما بعد بگوییم خیار ثابت است پس احتمال اول که اثبات خیار بود ساقط است.

احتمال دوم هم که بگوییم مثل دین است این هم درست نیست. چرا؟ چون در باب بیع فرض این است که مدیون متمکن از پرداخت دین و قیمت دینش هم نیست چاره‌ای نیست الا انتظار، اما در ما نحن فیه شخص مستأجر متمکن از پرداخت گندم سالم نیست اما متمکن از پرداخت قیمت آن که هست.

بنا بر این اگر ما بخواهیم بگوییم انتظار بکشد ضرر می‌شود بر مالک، وجهی برای تحمل ضرر مالک نیست بلکه باید قیمت را بدهد.

آن وقت در بین ایشان جواب سؤال مقدری را هم می‌دهد؛ می‌گوید خیار تعذر تسلیم هم که گفتند در ما نحن فیه نمی‌آید چون خیار تعذر تسلیم در شخصی است، خیار تعذر تسلیم در شخصی معنا دارد اما در کلی خیار تعذر تسلیم معنا ندارد لذا وجهی برای خیار نیست، وجهی برای انتظار هم نیست، تبدیل می‌شود به قیمت.

حالا می‌خواهید قسمت آخر عبارت را می‌خوانم. «و من جميع ما ذكرنا يتضح انه لا مجال إلا للابدال فقط بقاعدة نفي الضرر لا بأخبار خيار العيب» چون اخبار خیار عیب خاص به بیع است «[هذا إذا أمكن الأبدال.]

و أما إذا تعذر فلا فائدة في فسخ التطبيق حيث لا يندفع به الضرر» حالا برگرداند ضرر که دفع نمی‌شود چون فرد سالمی نیست که به شخص مالک بدهد «فهل له فسخ أصل العقد كما هو المشهور في باب السلم عند تعذر المسلم فيه و به بعض الأخبار أو يجب عليه الصبر و الانتظار كما هو الشأن في الدين الذي لا يتمكن من وفائه» این احتمال دوم «أو له مطالبة القيمة» سه وجه است «فإن للمشتري مثلا إسقاط الخصوصية و مطالبة المالية [التي يستحقها في ذمته؟]» خصوصیت را اسقاط می‌کند، مالیت را اخذ می‌کند. در تمام مواردی که خود شیء متعذر می‌شود و تبدیل به قیمت می‌شود یعنی خصوصیت دیگر قابل دریافت نیست، مالیت آن قابل دریافت است. «وجوه أوفقها بالقواعد هو الأخير» چرا؟ «إذ التعذر لا يوجب صيرورة اللزوم ضرريا بعد وقوع العقد على الكلي» تعذر که موجب نمی‌شود لزوم عقد ضرری بشود چون عقد روی کلی رفته و عقد روی کلی که ضرری نیست تا این که خیار بخواهد ثابت شود. جواب سؤال مقدر «و خيار تعذر التسليم إنما المتيقن منه تعذر تسليم الشخصي الذي لا دافع لضرره إلا الخيار حيث لا يستحق عليه المالية بل ماله بنفسه متعذر» خود شیء دیگر متعذر است «و ليس كالدين» وجه دوم هم باطل است «الذي لا يتمكن من أدائه حتى ينتظر الميسرة» چرا؟ «لفرض تمكنه من أداء القيمة» می‌تواند قیمت را بدهد «إلا أن ظاهر المشهور فيما يشبه المقام هو الخيار من باب تعذر التسليم» البته مشهور قائل هستند به خیار تعذر تسلیم «لا من باب خيار العيب و الله أعلم».[۶]

این همه بحث کرده در آخر می‌فرماید: و الله أعلم. الان قبل از طی این مراحل فتوا داده می‌شود. شما ببینید چه مقدار زحمت کشید این بنده خدا، کلام صاحب جواهر را آورد همه را بحث کرد، کلی را، تطبیقش را، بعد التطبیق، تا بتواند فتوا دهد، تازه آخرش هم می‌فرماید: و الله اعلم. این است که شیخ انصاری فهمیده بوده که اول رساله‌اش نوشته از باب أکل میته در زمان غیبت عمل به این رساله مشکلی ندارد.

بحث ما در اجرت کلی تمام شد.

نتیجه بحث در صورت اول

نتیجه بحث این شد که به نظر ما در اجرت کلی با عدم تعذر فقط جای ابدال است و اگر تعذر نسبت به بدل بود چون از نظر فنی اداء قیمت باید بکند چون فتوا خلاف مشهور هست ما احتیاط می‌کنیم، احتیاط واجب می‌شود.

صورت ۲. أجرت شخصی معیوب قبل از عقد

اما اگر عین شخصی باشد؛ یعنی اجرت شخصیه باشد و در عین حال معیوب باشد، در این جا معروف و مشهور بلکه ادعای عدم خلاف شده که حکم آن حکم بیع است، در بیع شخصی اگر معیوب باشد یا باید رد کند یا ارش بگیرد یا راضی شود، در ما نحن فیه هم کذلک.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر اجماعی در مسئله باشد نسبت به الحاق اجاره به بیع و این اجماع هم از نظر صغروی تمام باشد و هم از جهت کبروی محتمل المدرک نباشد، فهو، اجماع می‌شود حجت، کاشف از رأی معصوم علیه السلام است و الا حکم به ارش مشکل است، وجهی برای اخذ ارش نیست بلکه دو حق می‌ماند: یا امضا یا فسخ. چرا؟ چون قاعده لا ضرر که در ما نحن فیه جاری نیست، اخبار خیار عیب هم در ما نحن فیه جاری نیست پس وجهی برای گرفتن ارش نیست.[۷]

توضیح [مطلب] ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.