ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في أصحاب أبي الحسن الرضا علیه السلام، واصفاً إياه بالجهالة[۱]، وتبعه إبن داود والعلامة[۲]، ولم نجد له توثيقاً خاصاً في الكتب.

وغاية ما يمكن ذكره في تقويته:

الأمر الأول : كونه من رواة كامل الزيارات

بناءاً على القول بدلالة مقدمة مؤلّفه إبن قولويه قدس سره في الكتاب على وثاقة جميع رجال الأسانيد، حيث قال: (وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال …)[۳].

وهو مبنى الحرّ العاملي قدس سره،[۴] وكذلك السيد الخوئي قدس سره – وإن نُقل تراجعه عنه في آخر عمره الشريف – ويظهر ذلك في كتبه الفقهية حيث صرّح بتقويته لأجل ما ذكرنا[۵]، وإن خالف ما سلكه في بعض الموارد[۶].

وفيه:

أولاً: المناقشة في المبنى، فلم يثبت دلالة قول إبن قولويه على توثيق جميع الرواة في الكتاب

ثانياً: وجود التضعيف الخاص

على فرض التنزّل وقبول المبنى فلا ينفعنا في المقام، لأنّ التوثيق العام إنّما يكون مؤثّراً ما لولم يكن معارضاً بتضعيفٍ خاص، وما نحن فيه فقد ضعّفه الشيخ الطوسي قدس سره وغيره بالخصوص، فيسقط التوثيق العام.

الأمر الثاني: رواية بعض الأجلاء عنه

كيعقوب بن يزيد الثقة الصدوق[۷]، وعلي بن مهزيار، الجليل القدر الواسع الرواية[۸]، وهو الذي اختصّ بأبي جعفر الثاني قدس سره، وقد عظُم محلّه عنده، وكان وكيلاً لثلاثة أئمة علیهم السلام، وخرجت في حقّه توقيعات بكلّ خير[۹]، وقد أراه الله تعالى النور في مسواكه لإطاعته لهم علیهم السلام بشهادة الإمام الهادي علیه السلام، كما في الخبر الصحيح[۱۰].

أما أحمد بن محمد بن عيسى فقد أكثر الرواية عنه، وهو شيخ القميين ووجههم وفقيههم[۱۱]، وكان يتحرّز في الرواية عن كبار الرواة لأيّ شبهة، كإبن محبوب[۱۲] وإبن المغيرة والحسن بن خرزاذ[۱۳]، وهو الذي أخرج بعض الرواة من مدينة قمّ في أزمانٍ مختلفة مع كون بعضهم من الثقات، لأنّهم لا يتحرّزون في الرواية عن الضعاف، كأحمد البرقي[۱۴]، وسهل بن زياد[۱۵] ومحمد أبي سمينة[۱۶]، ولذا قال في المستمسك : (الا أن يُقال: رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه تدلّ على وثاقته)[۱۷].

والنتيجة: فإنّ رواية أمثال هؤلاء – سيّما أحمد بن محمد بن عیسی[۱۸] عن رجل لعشرات المرات، في أمور خطيرة تتعلق بدين الناس وعقائدهم يلزم اطمئنانهم بوثاقته ، وإلا فمن المستبعد جداً أخذهم الرواية عنه مع علمهم بضعفه أو كذبه.

وفيه: أنّ غاية ما يفيد هذا الأمر هو الإطمئنان والركون الشخصي إلى روايته أما من الناحية الفنيّة فلا يُعدّ ما ذُكر من أسباب التوثيق في الرجال.

هذا وقد ذكرت أمور أخرى لتقويته[۱۹] لم نجد بداً من تركها.

وفي الجملة: فإنّ جميع الأمور المذكورة لا توجب الحكم بوثاقة علي بن أحمد بن أشيم، ولا ترقى إلى أزيد من كونها مؤيّدات قد توجب الإطمئنان الشخصي.

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۳۰۷).