بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث شک را دیروز گفتیم. برای این که این بحث کامل شود توضیح می‌دهیم که شک در این که آیا آنچه که در ضمن اخذ شده علی نحو القیدیه است یا علی نحو الشرطیه است دو صورت دارد: تارة به صورت شبهه موضوعیه است و أخری به صورت شبهه حکمیه است.

اشکال بر وجه اول مهذب بر فرض موضوعیه بودن شبهه

به صورت شبهه موضوعیه مثل این که ما می‌دانیم که اگر در ضمن عقد بگوید آجرتک هذا الدار علی أن تسکن بنفسک، این مفید قیدیت است، اگر بگوید آجرتک هذا الدار بشرط أن تسکن بنفسک، این شرطیت است ولیکن الان در اثر امور خارجیه مثلا در اثر گذشت زمان برای ما الان تردید حاصل شده که آنچه که مأخوذ در عقد بوده چیست. این می‌شود شبهه موضوعیه.

در ما نحن فیه بنا بر قول به بطلانِ علی نحو التقیید، امر این عقد اجاره می‌شود دائر بین صحت و فساد که اگر علی نحو التقیید باشد باطل است علی الفرض چون مسلک ما این است و اگر علی نحو الشرطیه باشد صحیح است و فقط خیار دارد.

این جا مرجع می‌شود همان اصالة الصحة در فعل مسلم حالا یا اصالة الصحه در فعل خودش بنا بر این که جاری بدانیم یا اصالة الصحه‌ای که غیر در فعل این مؤجر جاری کند.

صورت دوم این است که به صورت شبهه حکمیه باشد؛ یعنی نمی‌دانیم اخذ مباشرت سکونت در عقد اجاره آیا نتیجه‌اش قیدیت است یا نتیجه‌اش شرطیت است که این می‌شود شبهه حکمیه. در این جا مقتضای قاعده همان است که در بحث گذشته گفتیم.

پس برای این که بحث کامل شود می‌توانید بگویید شک در این که آیا آنچه که در عقد مأخوذ است علی نحو القیدیة است یا علی نحو الشرطیة است، تارة به نحو شبهه موضوعیه است همان طور که توضیح دادیم، تارة به نحو شبهه حکمیه است. بحثی که داشتیم به نحو شبهه حکمیه بود.

(سؤال: نتیجه قیدیت است یا نتیجه شرطیت، این را نمی‌دانیم) همان بحثی که دیروز گفتیم یعنی اصالة الصحة جاری نمی‌شود مگر تمسک کنیم به عمومات که نتیجه می‌شود شرطیت بنا بر شبهه حکمیه، بنا بر شبهه موضوعیه هم که اصالة الصحه جاری می‌شود و حکم می‌شود به شرطیت (الان نمی‌دانیم نتیجه قیدیت است یا شرطیت) گفتیم نتیجه می‌شود شرطیت.ـ

عبارت مرحوم سبزواری را بخوانیم، عبارت مهذب در جایی که مرحوم صاحب عروه[۱] فرموده باطل می‌شود این است، می‌فرماید: «لتعذر استيفاء المنفعة حينئذ» بعد توضیح می‌دهد «لأن اعتبار المباشرة على قسمين: [الأول:] أن يكون بعنوان المقومية لعقد الإجارة، [و كونه من ذاتياته كنفس العقد و المتعاملين. الثاني:] أن يكون بعنوان الشرط الخارج عن الحقيقة و الذات و بعنوان تعدد المطلوب، فإذا كان من قبيل الأول ينتفي أصل العقد بانتفائه» که می‌شود بطلان «[كانتفائه بانتفاء العقد أو أحد المتعاملين أو هما معا،] و إن كان من قبيل الثاني فتخلفه يوجب الخيار للشارط» حالا ببینید «و لو شك في أنه من أيهما»[۲] یعنی اخذ مباشرت شده شک داریم که آيا کدام قسم است، آیا به نحو قیدیت است یا به نحو شرطیت است. ظهور آن می‌خورد که شبهه، شبهه حکمیه باشد یعنی فقط مباشرت را اخذ کرده اما این که آیا اخذ مباشرت نتیجه قیدیت می‌دهد یا نتیجه شرطیت می‌دهد این معلوم نیست. اگر شبهه حکمیه باشد بحثی است که دیروز گفتیم، اگر شبهه موضوعیه باشد اصالة الصحة جاری می‌شود.

این بحث تمام شد.

(سؤال: منشأ شک چیست؟ لفظ یا غیر آن؟) منشأ شک در شبهات موضوعیه که مشخص است امور خارجیه است، منشأ شک در شبهات حکمیه این است که از نظر عرفی معلوم نیست که مفهوم مباشرت چیست که آیا چه مفهومی است، آیا مفهوم آن قیدیت است یا مفهوم آن شرطیت است.ـ

تا این جا بحث نسبت به عذر خاص به مستأجر.

۲. عذر عام در اجاره مقید به استفاده مستأجر

بحث دومی که مرحوم صاحب عروه مطرح فرموده این است که عذر عام باشد یعنی فقط عذر این مستأجر نیست، هیچ مستأجری متمکن از استیفاء منفعت از عین مستأجره نیست که می‌شود عذر عام. مثل این که دابه‌ای را اجاره داده برای سفر به کربلا و بعد در مسیر سیل آمده، در مسیر زلزله واقع شده که امکان طی مسیر و رفتن دابه نیست، این عذر مختص به این مستأجر نیست، هر شخص دیگر هم که این دابه را اجاره کرده بود امکان استیفاء منفعت برای او نبود.

دلیل مرحوم آقای خوئی بر بطلان

نسبت به عذر عام مرحوم آقای خوئی قدس سره می‌فرماید[۳] وقتی عذر عام شد معلوم می‌شود که این منفعت قابلیت برای تحقق در خارج ندارد، منفعتی که قابلیت تحقق در خارج ندارد مملوک نیست، اعتبار ملکیت برای آن نمی‌شود نسبت به مؤجر، وقتی مؤجر مالک نبود پس چیزی نیست که بخواهد تملیک مستأجر کند یعنی در حقیقت این اجاره فاقد یک رکن خودش هست، رکن آن منفعت است و این رکن الان مفقود است، از این جهت حکم می‌شود به بطلان. اصلا عقد اجاره را ما فکر می‌کردیم صحیح است، تخیل صحت داشتیم اما در متن واقع باطل بوده و در این جا تعبیر صحیح هم بطلان است. چرا؟ چون آن زمانی که باید این منفعت استیفاء شود، در آن زمان منفعت تحقق خارجی ندارد، کاشف ما، بعد است اما منکشف از ابتدا در متن واقع است. تا این جا حکم شد به بطلان.

اشکال مرحوم خلخالی بر عروه

مرحوم خلخالی در فقه الشیعه می‌خواهد عذر عام را برگرداند به خیار برای مستأجر و بگوید که این جا عقد اجاره باطل نیست؛ ایشان می‌فرماید عذری که پیدا می‌شود به جهت عدم تمکن استیفاء از منفعت دو صورت دارد:

صورت اول

تارة عذری است که مربوط به عین مستأجره است؛ مثل این که به قول ایشان در عین مستأجره حشرات موذیه است، مار دارد، عقرب دارد، این برای هیچ مستأجری قابل استیفاء نیست مگر این که کسی در مقابل مار و عقرب بیمه می‌شد.

یک آقایی بود در مشهد دعایی را می‌دانست که اگر آن دعا را در حق کسی می‌خواند و آب دهانش را به دهان طرف می‌انداخت آن شخص در مقابل مار و عقرب بیمه می‌شد و مار و عقرب او را نمی‌گزید، از این‌ها هست در دنیا. البته خیلی چیزها هست که ما خبر نداریم. ‌علی ای حال قدرت خدا خیلی عجیب است من تعجب می‌کنم از کسانی که منکر خدا هستند چگونه منکر می‌شوند.

این جا تعذر استیفاء از عین مستأجره هست اما این به جهت مشکلی است که در خود عین مستأجره است.

صورت دوم

تارة خیر، عین قابلیت برای استیفاء دارد، دابه سر پا است، دست و پای آن نشکسته، حالا امکان مسیر برای این مستأجر نیست. این جا وجهی ندارد که ما بگوییم عقد اجاره باطل است چون آنچه که در صحت عقد اجاره معتبر است قابلیت استیفاء از عین مستأجره است نه فعلیت آن، این جا هم قابلیت هست نهایت این مستأجر و سایر مستأجر‌ها امکان استفاده از آن را ندارند.

لذا چه عذر عام باشد و چه عذر خاص باشد ما باید ببینیم که آیا این عذر عین را از قابلیت استیفاء می‌اندازد یا مستأجر نمی‌تواند استفاده کند. اگر عین را از قابلیت استیفاء بیندازد بله این جا اجاره می‌شود باطل اما اگر قابلیت از بین نرفته وجهی برای بطلان نیست، اجاره سر جای خودش هست.

بله، می‌توانیم بگوییم مستأجر حق فسخ دارد به خاطر این که برای او امکان استفاده از عین مستأجره نیست، می‌تواند فسخ کند.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «و لا يخفى ما فى التعليل المذكور» این تعلیلی که صاحب عروه فرموده ـ تعلیل صاحب عروه چه بود؟ عبارت مرحوم صاحب عروه این بود: «نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء».[۴] ـ می‌فرماید در این تعلیل نظر است. چرا؟ سر آن این است «لأن المانع انما هو العذر الحاصل فى المستأجر و ان كان عاما يشمل غيره، كخوف السكنى فى البلد لمرض او ظالم و نحو [ذلك]» مثل این که مستأجر می‌تواند بیاید در این شهر یا در این روستا ساکن شود به خاطر این که می‌ترسد مریض شود، یا به خاطر این که در این جا یک ظالمی است که خفت‌گیر است، این می‌شود یک عذر مربوط به مستأجر «الا ان هذا لا يوجب عدم قابلية الدار للسكنى لعدم حصول عيب او نقص فيها» نقص و عیبی که در دار پیدا نشده «و انما المانع و العذر فيمن يريد السكنى فى الدار» مانع و عذر در آن ساکن است «و لا فرق من هذه الجهة بين العذر الخاص و العذر العام» حالا اگر عذر خاص باشد، خاص به این دار باشد این جا اجاره باطل است. چرا؟ چون مربوط شده به عین مستأجره «نعم لو اتفق حادث فى نفس الدار بحيث أوجب امتناع الناس عن السكنى فيها كحدوث الحشرات المؤذية و نحو ذلك فيها بحيث تؤذى الساكن فيها صلح التعليل المذكور» اگر عیبی باشد که بخورد به خود عین مستأجره فرمایش صاحب عروه درست است «او آجر دابة للسفر فحدث سيل فى الطريق او آفة سماوية [اخرى]» زلزله پیدا شود «بحيث لا تتمكن الدابة من السير».

اما حالا اگر خود این شخص نمی‌تواند سوار دابه شود، این چه ربطی دارد به دابه و مؤجر که صاحب دابه است «و أما العذر فى المستأجر سواء أ كان خاصا أو عاما فلا يوجب سقوط العين السالمة عن الموانع عن الانتفاع فلا وجه للقطع بالبطلان على وجه الإطلاق» بگوییم مطلقا باطل است، باید تفصیل دهیم «بل لا بد من التفصيل بين ما اذا سقط العين عن قابلية الاستيفاء و عدمه فيبطل فى الأول، دون الثانى» چرا؟ «لتقوم الإجارة بالمعاوضة بين المنفعة و الأجرة و لا منفعة فى العين الساقطة عن الانتفاع» عینی که ساقط از انتفاع است اصلا منفعت ندارد «و هذا بخلاف العذر فى المستأجر [و ان كان عاما]» اگر عذر در مستأجر است که عین منفعتش را دارد «و الأوجه فيه ثبوت الخيار للمستأجر لاشتراط التمكن من الاستيفاء و حيث لا يمكن الاستيفاء من العين [و]لو فى الجملة لعموم العذر فرضا فللمستأجر خيار الفسخ كما رجحه فى جامع المقاصد».[۵]

تأمل در کلام مرحوم خلخالی

فرمایش ایشان به نظر ما ناتمام است:

اولا

به خاطر این که آن‌ چیزی که شرط است به ارتکاز عقلایی که عبارت است از قابلیت عین برای استیفاء، مقصود عبارت است از تمکن از استیفاء، نه تمکن مستأجر از عین، همان طور که ایشان هم فرمود. اگر این هست که عین قابلیتش را برای سکنا دارد وجهی برای جعل خیار برای مستأجر نیست. اگر من مستأجر خانه‌ای را اجاره کنم و از آن هیچ استفاده‌ای نکنم، حتی اگر می‌دانم که از این خانه هیچ نمی‌توانم استفاده کنم و بروم خانه‌ای را اجاره کنم، این اجاره قطعا صحیح است با این که متمکن از استفاده آن نیستم. اگر معیار قابلیة الدار للاستیفاء هست، قابلیة الدار للسکنی هست، این قابلیت که موجود است، مستأجر نتواند استفاده کند، ما یک خیار تعذر استیفاء مستأجر نداریم، آن خیاری که داریم خیار تعذر استیفاء است به جهت نقصی که در عین باشد، اگر عین مشکلی پیدا کند که در مسائل قبل داشتیم که نشود از عین استفاده کرد، این جا بله جای خیار هست ولیکن اگر قابلیت عین برای سکنا محفوظ است وجهی الان برای خیار برای مستأجر نیست.

بنا بر این اگر معیار را شما قابلیت برای سکنا می‌دانید که تصریح فرمود، قابلیت برای سکنا هست، ارکان عقد اجاره موجود است، من مستأجر متمکن نیستم، چه اثری می‌کند، برای چه من خیار داشته باشم؟! نقض آن هم همین است؛ اگر من یک جایی را اجاره کنم که متمکن از استیفاء از آنجا نیستم، یک ماشینی را اجاره کنم که متمکن از استیفاء و استفاده از آن ماشین نیستم، این اجاره قطعا صحیح است.

(…)[۶]

این اولا.

ثانیا

اگر منفعت عین مستأجره منحصر در یک منفعت خاصی بود مثل این که منفعت دار منحصر در سکنا است و این سکنا الان ممتنع است لکل أحد، در این جا از نظر عرفی این خانه منفعتی ندارد که قابل تملیک باشد، صلاحیت برای معاوضه ندارد و رکن عقد در این جا مفقود است لذا اگر عذر، عذر عام باشد اجاره باطل است.

خلاصه این که عذر عام کاشف از امتناع سکنا است یعنی هیچ کسی نمی‌تواند در این خانه سکنا بجوید، اگر هیچ کس نمی‌تواند در این خانه سکنا بجوید عبارة أخری این است که این خانه سکنا ندارد بنا بر این اجاره آن می‌شود باطل.

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره، صاحب عروه، والد معظم و عده‌ای از بزرگان و غیر ذلک تمام است این‌ها همه فرمودند که اگر عذر عام باشد اجاره باطل است و حق است.

(…)[۷]

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری در مهذب یک فرمایشی دارد. اول عبارت ایشان را می‌خوانم. ایشان می‌فرماید:

«نعم، لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا» خیلی‌ها تعبیر «قطعا» را داشتند. چرا؟ «لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ. لعدم تحقق المعاوضة مع عدم المنفعة» چون دیگر منفعتی نیست تا معاوضه بین منفعت و اجرت باشد. می‌فرماید: «هذا التعليل مخدوش إن لم يرجع إلى ما قلناه»[۸] اگر برگشت کند به همین که من گفتم ـ که عین قابلیت برای استیفاء ندارد پس باطل است ـ درست است و الا اگر برگشت به حرف من نکند این تعلیل باطل است.

برای توضیح مطلب یک مقدمه خارجیه عرض کنم. ما وقتی می‌خواهیم عدم مقتضا را مستند کنیم اگر مقتضی نداشته باشد مستند می‌کنیم به عدم مقتضی، اگر مقتضی داشته باشد مانع داشته باشد مستند می‌کنیم به وجود مانع. مثلا اگر این جا احتراق نیست چون نار نیست این جا می‌گوییم الاحتراق معدومٌ لعدم النار، اگر کسی بگوید الاحتراق معدومٌ لرطوبة الحطب، این تعلیل باطل است چون اگر حطب خشک هم بود باز هم احتراق نبود. همچنین اگر مقتضی باشد شرط نباشد یعنی تماس نباشد، شما بگویید الاحتراق معدومٌ لرطوبة الحطب، می‌گوییم خیر، باز هم غلط است چون رطوبت حطب هم نبود چون تماس نیست احتراق نیست. اگر مقتضی بود شرط بود مانع بود، حالا صحیح است استناد به وجود مانع.

این توضیحاتی که دادیم شرح یک قانون کلی است عدم المعلول یستند الی عدم أسبق علله؛ یعنی عدم معلول مستند می‌شود به أسبق عللش باید ببینیم علت اول آن چیست به آن مستند می‌شود.

وقتی که این نکته روشن شد اشکال مرحوم آقای سبزواری را فردا باید توضیح دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.