بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلبی را گفتیم مرحوم آسید عبدالأعلی سبزواری قدس سره در مهذب دارند که مفید است.

عبارت صاحب عروه این بود: «نعم لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلیه العین للاستیفاء»،[۱] مرحوم صاحب عروه تعلیل فرموده بطلان را به عدم قابلیت عین برای استیفاء.

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری تعلیل فرموده بطلان را به این جهت: «لعدم تحقق المعاوضه مع عدم المنفعه»[۲] چون با نبود منفعت معاوضه‌ای محقق نشده. بعد هم می‌فرماید آنچه که من گفتم درست است نه آنچه که صاحب عروه فرموده.

توضیح مطلب این است که ما در علل مرکبه یک مقتضی داریم، یک شرط داریم و یک عدم المانع داریم. تاره عدم اثر و عدم مقتضا به جهت عدم مقتضی است. تاره مقتضی موجود است به جهت عدم شرط است. ثالثه مقتضی و شرط موجود است، عدم مقتضا به جهت وجود مانع هست. از نظر فنی قاعده اقتضا می‌کند که عدم الشیء یستند الی عدم أسبق علله، که این را در درس گذشته توضیح دادیم یعنی اگر در جایی احتراق نیست لعدم المقتضی، صحیح نیست ما تعلیل کنیم احتراق نیست لوجود المانع، مثال آن را هم دیروز زدیم.

در ما نحن فیه قابلیت عین برای استیفاء سِمت مقتضی دارد برای صحت اجاره. چرا؟ چون رکن اجاره عبارت است از قابلیت عین برای استیفاء لذا از شرائط اصل صحت عقد اجاره قابلیت استیفاء عین است. پس قابلیت در قسمت مقتضی قرار می‌گیرد. تاره ما می‌گوییم که منفعت هست اما چون هیچ کس امکان استفاده از این منفعت را ندارد در اثر تعذر استفاده از منفعت، منفعت کأنه می‌شود معدوم، در نتیجه معاوضه‌ای محقق نمی‌شود. این جا عدم صحت اجاره و عدم تحقق معاوضه به خاطر وجود مانع است، منفعت هست در دار، سکنای دار که هست ولیکن امکان استفاده کسی از این سکنا نیست پس مانع داریم از استفاده از سکنا و در نتیجه کأن منفعت مفقود است و لذا معاوضه محقق نمی‌شود چون در اجاره معاوضه بین اجرت است و منفعت.

بنا بر این تعلیل می‌شود عدم صحت اجاره یعنی بطلان اجاره به وجود مانع. بنا بر فرمایش صاحب عروه تعلیل شد عدم صحت اجاره یعنی بطلان اجاره به عدم مقتضی. این تفاوت اساسی بین دو استدلال بر بطلان بین فرمایش مرحوم صاحب عروه و مرحوم سبزواری هست.

مرحوم سبزواری می‌فرماید که در ما نحن فیه چون بحث از جهت وجود مانع است ـ ما می‌خواهیم ببینیم تعذر فراگیر از استفاده از عین مستأجره مانع می‌شود از صحت اجاره یا مانع نمی‌شود. چون بحث نسبت به مانعیت تعذر از صحت اجاره هست. ـ پس تعلیلی که من کردم درست است نه آن‌طوری که مرحوم صاحب عروه فرموده، مگر این که مراد صاحب عروه هم از این عبارت «لعدم قابلیه العین للاستیفاء» همین حرف من باشد.

این کل فرمایش مرحوم سبزواری.

عبارت را بخوانم.

مرحوم صاحب عروه این طور فرمود: «نعم لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا» چرا؟ «لعدم قابلیه العین للاستیفاء حینئذ»[۳] یعنی لعدم المقتضی.

مرحوم سبزواری می‌فرماید: «لعدم تحقق المعاوضه مع عدم المنفعه» به جهت عدم تحقق معاوضه با عدم منفعت، ‌که عدم منفعت در اثر وجود مانع است که آن مانع تعذر است، می‌شود تعلیل به وجود مانع. می‌فرماید: «هذا التعلیل مخدوش إن لم یرجع إلى ما قلناه» تعلیلی که صاحب عروه فرموده درست نیست «لأن تعلیله رحمه الله یرجع إلى عدم المقتضی للمنفعه» اصلا مقتضی برای منفعت نیست چون قابلیت برای استفاده نیست، رکن می‌شود منتفی «و محل الکلام فی وجود المانع بعد ثبوت المنفعه» ما می‌خواهیم ببینیم آیا تعذر مانع از استفاده کردن از منفعت هست یا نیست «فعدم المنفعه لوجود المانع لا لعدم المقتضى»[۴] پس تعلیلی که من کردم درست است.

این فرمایش مرحوم سبزواری.

تأمل در کلام مرحوم سبزواری

به نظر ما فرمایش صاحب عروه تمام است. خوب دقت کنید. منفعتی که در دار هست مثل سکنای دار فی حد نفسه اقتضاء بقاء را دارد، تعذر عام برای مستأجر و غیر مستأجر مانع از اقتضاء این مقتضی هست، این‌ها را ما هم قبول داریم ولیکن چون منفعت یک موجود غیر قار است یعنی منفعت هر زمانی خاص به همان زمان هست ـ مثل بیع نیست، در بیع طرف معامله و متعلق معامله یک وجود قار است که اول که محقق می‌شود تا آخر موجود است ولیکن در باب اجاره منفعت طرف معاوضه است، منفعت هر روزی را باید حساب کرد، منفعت هر ساعتی را باید حساب کرد ـ در نتیجه در ساعت تعذر، منفعت منتفی است یعنی قابلیت برای انتفاع منتفی است، قابلیتی که بوده قبل از زمان تعذر است، قبل از زمان تعذر را ما کار نداریم، آن به آن باید منفعت را حساب کنیم و ببینیم این منفعت قابلیت برای انتفاع دارد یا قابلیت برای انتفاع ندارد، در زمان تعذر منفعت قابلیت برای انتفاع ندارد، قابلیت برای انتفاعی که داشته قبل از آن بوده، آن اثر نمی‌کند، چرا؟ چون منفعت در باب اجاره یک موجود غیر قاری است که آنا فآنا پیدا می‌شود، پس بطلان اجاره می‌شود به خاطر عدم موضوع برای عقد اجاره یعنی عدم مقتضی و در نتیجه فرمایش مرحوم صاحب عروه تمام است.

(…)[۵]

و بعباره أخری:

و بعباره أخری را خوب دقت کنید؛ ما یک بحث داریم نسبت به آنچه که در جهان خارج واقع می‌شود، یک بحث داریم نسبت به آنچه که موضوع صحت و فساد عقد اجاره است. به لحاظ جهان خارج ما یک وجود مقتضی داریم برای انتفاع که این بیت است، یک وجود مانع داریم که عبارت است از تعذر، این به لحاظ جهان خارج است. به لحاظ موضوع صحت اجاره، مانع از انتفاع سبب می‌شود که موضوع صحت اجاره از بین رود یعنی به لحاظ حکم شرعی فرق می‌کند، به لحاظ حکم شرعی ما انتفاع را لازم داریم برای صحت اجاره و فرض این است که الان این بیت انتفاع به طور کل ندارد چون هیچ کس نمی‌تواند از آن استفاده کند. بنا بر این ولو به حسب تکوین عذر آمده مانع شده از انتفاع اما به حسب حکم شرعی این مانع خارجی سبب شده که موضوع حکم شرعی که صحت اجاره هست منتفی شود و با انتفاع موضوع مقتضی منتفی است. پس فرمایش صاحب عروه تمام است.

این مسأله تمام شد.

پس مختار ما در عذر عام بطلان است.

در عذر خاص اگر به نحو قیدیت باشد:

اگر قید مسکونیت باشد که بشود مسأله سه، عقد اجاره را باطل می‌کند.

اگر مباشرت در استفاده، قید ساکن و ساکنیت باشد عقد اجاره باطل نیست و صحیح است. در نتیجه خیار هم در آن نیست.

۳. عذر خاص در اجاره مشروط به استفاده مستأجر

وقتی شرط مباشرت استفاده از عین مستأجره می‌شود دو صورت دارد:

تاره مؤجر و مالک شرط می‌کند بر مستأجر مباشرت در استفاده را. تاره مستأجر شرط می‌کند و می‌گوید من این خانه را اجاره می‌کنم و شرط آن هم این است که غیر از خودم از آن استفاده نکند ولو شرط علیه خودش باشد.

اگر مشروط له مؤجر باشد، مؤجر شرط کرده که فقط خودت باید استفاده کنی. فرض این است که شرط متعذر شد، وقتی که شرط متعذر شد شرط می‌شود فاسد. چون شرطی که قابل تحقق نیست می‌شود شرط باطل. نهایت فساد شرط سرایت به فساد عقد نمی‌کند. در این جا مؤجر این حق را دارد که از شرط خودش دست بردارد یعنی اجازه دهد به مستأجر که به غیر اجاره دهد که می‌شود اسقاط شرط او که در کلمات بزرگان بود.

در مورد مستأجر هم همین طور است، در مورد مستأجر هم وقتی شرط متعذر شد یعنی شرطی گذاشتند که این شرط قابل تحقق نیست وقتی شرط قابل تحقق نبود شرط می‌شود فاسد اما عقد را فاسد نمی‌کند. وقتی عقد را فاسد نکرد للمستأجر که اسقاط شرط خود را کند که اگر اسقاط شرطش را کند نتیجه‌اش این است که می‌تواند به غیر اجاره بدهد.

(…)[۶]

[البته] در مسأله‌ی سه این تفصیل را مرحوم آقای خوئی دارند که وقتی شرط می‌کنیم مباشرت را دو صورت دارد:

تاره مقصود او این است که این خانه فارغ نباشد، این خلف شرط است.

تاره این است که خیر، اگر فارغ هم بود بوده فقط خود تو باید استفاده کنی، اگر آن طور باشد تخلف شرط نشده.

(…)[۷]

مسأله سیزدهم

«التلف السماوی للعین المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان‌ و منه إتلاف الحیوانات و إتلاف المستأجر بمنزله القبض و إتلاف الموجر موجب للتخییر بین ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبی موجب لضمانه».[۸]

این مسأله دو بحث اساسی دارد: یک بحث نسبت به تلف است، یک بحث نسبت به اتلاف است.

بحث نسبت به اتلاف که اتلاف عین مستأجره باشد سه صورت پیدا می‌کند: تاره مستأجر عین مستأجره را اتلاف می‌کند و از بین می‌برد. تاره مالک و مؤجر عین مستأجره را از بین می‌برد و تاره اجنبی عین مستأجره را از بین می‌برد.

اما صورت اول که تلف سماوی برای عین مستأجره باشد؛ شکی نیست که موجب بطلان است. چرا؟ به خاطر این که با تلف شدن عین منفعتی که عوض اجرت هست منتفی شده و با منتفی شدن عوض و رکن اجاره، اجاره باطل می‌شود. این در اجاره اعیان.

در اجاره أعمال هم همین طور است، اگر شما پارچه‌ای را دادید به خیاط که بدوزد، بعد به تلف سماوی پارچه از بین برود، محل عمل منتفی شود، این جا هم باز اجاره باطل می‌شود.

انما الکلام در اتلاف که سه قسم دارد که ان‌شاءالله فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.