خارج اصول برائت ـ دوره دوم ـ 1402-1403

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته اشکال سوم مرحوم عراقی بر مرحوم اصفهانی را مفصل توضیح دادیم. برای این که تکرار نشود ولیکن در عین حال اشکال یاد آوری بشود من عبارت را می‌خوانم هم عبارت مرحوم اصفهانی را در بیان مطلب و هم بیان مرحوم عراقی را در بیان مطلب تا بعد ببینیم مرحوم عراقی چه اشکالی کردند.

مرحوم اصفهانی در صدد این بود که از این امر به توقف که امر ارشادی است اثبات بکند یک امر به احتیاط را به کشف إنّی که توضیح دادیم چطور به کشف إنّی می‌خواهد امر به احتیاط را منجز بکند بر مخاطبین و مشافهین بعد هم که بر مشافهین مطلب ثابت شد نسبت به غائبین به قاعده اشتراک مسئله را تمام کرد.

می‌فرماید: «فهذا الأمر المعلل» که امر به توقف است تعلیل شده به فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات « لا بد من أن يكون كاشفا عن أمر طريقي واصل» باید کاشف از یک امر طریقی واصل باشد تا مراد از هلکه عقاب باشد «مع أنه لم يصل» با این که هیچ امر طریقی به ما واصل نشده «إلا هذا الأمر في الشبهة البدوية» مگر همین امر قف عند الشبهه که در شبهه بدویه است «لأن الكلام» چرا چنین حرفی می‌زنید؟ ما روایت دیگر هم که داریم. می‌گوید نه به هر روایتی که ما استدلال می‌کنیم باید قطع نظر از سایر روایات بکنیم، خود آن باید بشود دلیل مستقل «لأن الكلام في الاستدلال به» که این حدیث توقف است «لوجوب التوقف المنجِّز للواقع» برای این که واجب بکنیم توقفی را که آن توقف منجِّز واقع هست، یعنی تنجیز می‌کند واقع را، کار امر طریقی چیست؟ کار آن تنجیز واقع است «لا بغيره» نه به غیر این حدیث، می‌گوید چنین چیزی ممکن نیست «إلا بدعوى أن أمر المخاطب بالتوقف المعلل بهذه العلة كاشف عن وصول الأمر بالاحتياط إليه» می‌گوید از این که معصوم علیه السلام الزام می‌کند بر مخاطب توقف در شبهه را با این که شبهه مورد قبح عقاب بلابیان است پس کشف می‌کنیم که قبلا نسبت به شبهات شارع مقدس یک منجِّزی داشته آن می‌شود وجوب احتیاط «و احتماله في حق المخاطب بلا مانع» و احتمال چنین امر طریقی واصلی در حق مخاطب یعنی کسانی که مشافه با معصوم علیه السلام بودند بلامانع است «و بضميمة قاعدة الاشتراك يكون واصلا إلينا» قاعده اشتراک هم ثابت می‌کند هر چه برای حاضرین در مجلس معصومین علیهم السلام ثابت بوده برای ما هم ثابت است «لا بهذا الأمر الارشادي ليكون مستحيلا» ما نمی‌خواهیم تنجیز را به همین امر ارشادی توقف درست بکنیم تا شما بگویید محال است چون امر به توقف وقتی الزامی است که مراد از هلکه عقاب باشد، هیچ مثبتی ندارید که مراد از هلکه عقاب باشد مگر خود وجوب توقف که این می‌شود دور، باید حکم موضوع خود را بسازد «و حينئذ يكون الأمر بالتوقف ـ بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب ـ كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية».[۱]

این عبارت مرحوم اصفهانی قدس سره بود در تصحیح این که امر به توقف اثبات می‌کند که توقف در شبهه بدویه لازم است از باب کشف إنّی که قبلا یک منجِّزی نسبت به شبهات بوده.

مرحوم عراقی همین مطلب مرحوم اصفهانی را این طور بیان می‌کند:

«لا يقال انه من الممكن حينئذ إجراء أصالة الإطلاق بالنسبة إلى المشافهين بهذه الخطابات الآمرة بالتوقف» ممکن است ما اصالة الاطلاق را جاری کنیم نسبت به مشافهین به این خطابات یعنی نسبت به حاضرین در مجلس معصوم علیه السلام، خطاباتی که امر می‌کند به توقف اجراء اصالة الاطلاق بکنیم یعنی بگوییم شبهه اطلاق دارد حتی شبهه بدویه را هم می‌گیرد «لكشف وجوب الاحتياط عليهم في الشبهات البدوية» برای این که کشف بکنیم وجوب احتیاط را بر همین مشافهین در شبهات بدویه «بخطاب سابق عن هذه الخطابات» به یک خطابی که سابق بر امر به توقف است چون وقتی امر توقف می‌شود الزامی که مراد از هلکه عقاب باشد وقتی مراد از هلکه عقاب است که قبلا شبهه منجِّز داشته باشد و الا اگر شبهه منجِّز نداشته باشد که عقابی نیست، قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود «فانه بعد ان يحتمل وجوب الاحتياط عليهم و لو بخطاب آخر، لا مانع عن التمسك بإطلاق الشبهة للشبهات البدوية بعد الفحص بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب» نسبت به موجودین در زمان خطاب که تنجیز درست می‌شود «و بعد ان ثبت وجود الاحتياط عليهم» نسبت به موجودین در زمان خطاب «بمقتضى الإطلاق المزبور» به مقتضای اطلاقی که توضیح دادیم «يثبت في حقنا أيضا بمقتضى قاعدة الاشتراك».[۲]

این هم بیان مرحوم عراقی.

مرحوم عراقی جواب می‌فرماید که دیروز توضیح جواب ایشان را دادم، ایشان می‌فرماید که این بیان متوقف است بر این که ما احراز بکنیم که مخاطبین یک ایجاب احتیاطی به آن‌ها واصل بوده. اگر احراز کنیم ایجاب احتیاط نسبت به آن‌ها واصل بوده شبهه بر آن‌ها می‌شود منجَّز، وقتی شبهه بر آن‌ها شد منجَّز اقتحام در هلکه می‌شود اقتحام در عقاب در مورد شبهه، اقتحام در عقاب هم اقتضا دارد وجوب توقف را پس امر به توقف که نمی‌دانستیم امر ارشادی است برای وجوب است یا برای استحباب ثابت شد که برای وجوب است.

می‌فرماید این بیان متوقف است که ما احراز کنیم که ایجاب احتیاط به آن‌ها رسیده و أنّا لنا باثبات ذلک پس تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

اما عبارت مرحوم عراقی؛ ایشان می‌فرماید که مقتضای ادله برائت نفی هلکه است یعنی نفی عقاب است در ارتکاب شبهه در ظرف عدم بیان، این دیگر مسلّم است قبح عقاب بلابیان. ما می‌خواهیم از راه تمسک به اطلاق اثبات بکنیم که در هر شبهه‌ای هلکه است تا در نتیجه وجوب توقف بشود واجب «يراد بالتمسك بالإطلاق المزبور في ان كل شبهة فيها الهلكة» که هر شبهه‌ای در آن هلکه است، این را برای چه می‌خواهیم «لإدخال الشبهات البدوية تحت حكم العام بإثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان» این را برای این می‌خواهیم که اثبات بکنیم شبهات بدویه مندرج در یک عامی است که می‌گوید این شبهات بدویه از شبهاتی است که قام علیه البیان، قام علیه المنجِّز وقتی که قام علیه المنجِّز لذا هلکه می‌شود عقاب، توقف هم می‌شود واجب «لإدخال الشبهات البدوية» برای این که داخل کنیم شبهات بدویه را «تحت حكم العام» تحت یک حکم عامی که آن چیست «بإثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان و مثله كما ترى غير جائز على ما حقق في محله»[۳] و مثل این مطلب آن طور که تو می‌بینی ـ اگر بینش داشته باشی ـ «غیر جائز علی ما حقق فی محله» که تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل صحیح نیست، شما چطور می‌خواستید شبهه را داخل کنید در شبهه‌ای که قام علیه البیان باید اثبات بکنی که ایجاب احتیاط واصل است، به چه چیزی می‌خواهی ایجاب احتیاط را واصل بکنی؟ به نفس اطلاق شبهه می‌خواهی ثابت بکنی که ایجاب احتیاط واصل است این می‌شود موضوع می‌خواهد حکم خود را بسازد این می‌شود دور یا بگو ما می‌خواهیم تمسک کنیم به حکم در حالی که نمی‌دانیم موضوع ما محقق هست یا محقق نیست.

جواب از اشکال مرحوم عراقی

به نظر ما از این اشکال مرحوم عراقی می‌شود جواب داد خوب دقت کنید.

توضیح مطلب این است که تارة مقصود مرحوم اصفهانی این است که اثبات بکند وصول ایجاب احتیاط را به نفس دلیل وجوب احتیاط این می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل چون ما نمی‌دانیم ایجاب احتیاط به این مخاطبین واصل است یا واصل نیست.

تارة می‌خواهد وصول وجوب احتیاط را برای مشافهین اثبات کند به این بیانی که من توضیح دادم و آن بیان این بود که در عصر ائمه علیهم السلام اخبار ضایع نشده بوده، اخبار در دسترس مؤمنین به خصوص اصحاب بوده این طور نبوده که اگر ایجاب احتیاطی بوده به کسی واصل نشده باشد ما الان آن را نداریم بعد آمدیم از کجا استفاده کردیم؟ گفتیم چون امام علیه السلام در شبهات بدویه الزام می‌فرماید به توقف شبهه بدویه که جای الزام به توقف نیست چون مورد قبح عقاب بلابیان است از الزام امام علیه السلام به توقف در شبهه بدویه کشف می‌کنیم که پس باید قبلا ایجاب احتیاط بر این بندگان خدا منجَّز شده باشد.

فقط یک سؤال هست که این سؤال را هم توضیح دادم ما احتمال می‌دهیم که این ایجاب احتیاط بوده و واصل شده، گفتیم ما بیشتر از احتمال آن را هم لازم نداریم. چرا؟ چون الزام امام به وجوب توقف کاشف است از این که این وجوب احتیاط بر مکلفین منجَّز بوده ولی ما باید احتمال وجود آن را بدهیم و الا اگر احتمال وجود آن را ندهیم اصلا امکان حمل وجوب توقف بر الزام نیست. لذا از اشکال مرحوم عراقی می‌شود جواب داد.

اللهم الا ان یقال بگوییم شما جوابی که از مرحوم عراقی دارید می‌دهید این طور جواب دادید که چون امام علیه السلام الزام فرموده به امر به توقف پس کشف می‌کنیم شبهه قبلا منجِّز داشته هذا اول الکلام ما اصلا بحثمان سر این است که آیا امر به توقف که امر ارشادی است برای وجوب است یا برای استحباب است چون گفتیم امر ارشادی تابع مرشد الیه خود است، دال بر وجوب نیست. پس اشکال مرحوم عراقی وارد می‌شود.

اشکال چهارم بر مرحوم اصفهانی

اشکال چهارم بر مرحوم اصفهانی این است که همان طور که مرحوم اصفهانی خود ایشان متذکر بودند فرمود که عنوان شبهه‌ای که در لسان دلیل اخذ شده مفرد محلی به «ال» است. مفرد محلی به «ال» موضوع برای عموم نیست دلالت آن بر عموم بالوضع نیست بلکه به مقدمات حکمت و اصالة الاطلاق است و اجراء اصالة الاطلاق در شبهه مبتلا به مشکل بود. مرحوم اصفهانی جواب فرمود. فرمود این روایت تمسک به آن مشکل دارد اما تعلیلی که در مقبوله عمر بن حنظله هست جمع محلی به «ال» است، «فأرجه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات»[۴] جمع محلی به «ال» هم که موضوع است برای عموم پس مشکل حل می‌شود.[۵]

اشکال عبارت از این است که جمع محلی به «ال» بنا بر نظر تحقیق ظهور آن در عموم بالوضع نیست به مقدمات حکمت و به اصالة الاطلاق است حتی خود مرحوم اصفهانی هم این را قبول دارند.[۶]

نتیجه بحث این شد که روایاتی که مشتمل بر امر به توقف هست اثبات نمی‌کند وجوب احتیاط را در شبهات بدویه تا بشود معارض با ادله‌ای که اصولیین اقامه کردند بر برائت. اگر دلالت آن بر وجوب احتیاط تمام می‌شد تعارض می‌شد چون ادله داله بر برائت که مقتضی آن تام است، این هم مقتضی آن تام می‌شد، می‌شد متعارض ولی زحمتی که تا به حال کشیده شد از طرف مرحوم شیخ و غیره این بود که اقتضا را قاصر کردند.

هذا تمام الکلام در روایات توقف.

بحث بعد ان‌شاءالله در روایات احتیاط.

(سؤال: بالاخره مدلول روایات توقف چه می‌شود؟) مدلول روایات توقف ارشاد می‌شود به امر به توقف، ارشاد هم تابع مرشد الیه است. همان جواب مرحوم شیخ. (مرشد الیه چیست؟) مرشد الیه، هر جا بیان بر شبهه باشد می‌شود وجوب هر جا بیان بر شبهه نباشد وجوب نیست تمام شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.