بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرع دوم

مطلب بعدی که مرحوم صاحب عروه متعرض شدند این است که اگر شخصی را که اجیر کرده برای کشیدن دندان قبل از این که او بخواهد مشغول عمل شود درد دندان ساکت شود، صاحب عروه می‌فرماید اجرت مستقر نیست.[۱] لازمه این که اجرت مستقر نیست این است که اجاره منفسخ می‌شود و از بین می‌رود.

استدلال صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر قدس سره استدلال فرموده بر این مطلب به این که اگر درد برطرف شد دیگر کشیدن دندان از نظر شرعی جائز نیست چون این می‌شود وارد کردن درد و ألم بر نفس بدون ضرورت و انسان هم که مالک اعضا و جوارح خودش نیست که بگوید باشد و اشکالی ندارد من می‌خواهم به خودم ضرر بزنم. لذا متعلق اجاره می‌شود غیر جائز. وقتی شد غیر جائز اجاره می‌شود باطل.

بعد ایشان مثال می‌زند می‌فرماید مثل این که کسی را اجاره کند بر قطع ید، قطعا این اجاره باطل است مگر این که یک سببی در آن جا باشد که موجب قطع ید باشد. مثلا در بعضی از امراض مثل قند چاره‌ای نیست که قسمتی از اعضاء بدن را قطع کنند. خدا نصیب نکند که آدم مبتلا شود گاهی وقت‌ها عفونت اگر در بعضی از اعضای بدن رخنه کند و قابل علاج نباشد چاره‌ای نیست که آن عضو را قطع کنند چون اگر قطع نکنند به سایر بدن سرایت می‌کند، این جا مجوز شرعی دارد.

در دندان هم همین طور است، می‌فرماید در دندان هم ممکن است که یک عفونتی باشد، کرمی در دندان باشد که ولو درد نیست اما سبب از بین رفتن و فساد دندان‌ها شود، باز این جا کندنش جائز است.

این دلیل بر بطلان اجاره در این صورت از صاحب جواهر.[۲]

اشکال محقق خوئی بر صاحب جواهر

مرحوم آقای خوئی قدس سره اشکال می‌فرماید؛ ایشان می‌فرماید این دلیل اخص از مدعا است ما نمی‌توانیم حکم کنیم که مطلقا عقد اجاره منفسخ می‌شود، چرا؟ چون در بسیاری از موارد احتمال عود درد و ألم هست و خود احتمال عود و برگشت درد و ألم مجوز می‌شود برای کشیدن دندان پس اجاره به قوت خودش باقی است لذا نمی‌توانیم بگوییم صرف زوال ألم موجب می‌شود برای بطلان اجاره.[۳]

بعد ایشان ترقی می‌فرماید؛ می‌فرماید بل یمکن أن یقال حتی با علم به عدم عود ألم و درد، می‌دانیم که این درد برگشت نمی‌کند باز هم وجهی برای بطلان اجاره نیست. چرا؟ چون وقتی اجاره باطل می‌شود که متعلق اجاره حرام باشد و کندن دندان این طور نیست که به عنوان خودش حرام باشد، ای چه بسا کسی دندانش را بکشد به غرض عقلایی مثلا طلا می‌گذارند یا دندان را می‌کشند و یک دندان عاریه می‌گذارند که داخل آن بعضی از سنگ‌های پُر قیمت است و دندان را در دهانش می‌گذارد و از این مرز به آن مرز رد می‌کنند و بعد آن را دندان را درمی‌آورد، می‌شود، این‌ها نمونه دارد. بنا بر این اصل کشیدن دندان وجهی برای قول به حرمت آن نیست لذا به نظر مرحوم آقای خوئی وجهی برای بطلان در ما نحن فیه نیست.[۴]

بله، اگر یک عنوان ثانوی مترتب شود شکی نیست که شما می‌دانید هر جا ما یک حکم به عنوان اولی داشته باشیم و یک حکم به عنوان ثانوی داشته باشیم، تقدیم با حکم به عنوان ثانوی است، حالا در همین مورد اگر کشیدن این دندان موجب خونریزی شدید شود یا مشکل دیگری ایجاد کند که ضرر معتنی به برای بدن داشته باشد شکی نیست که از آن جهت می‌شود غیر جائز.[۵]

تذکر یک نکته

تعبیر صحیح در این جا تعبیر انفساخ است چون اگر به خاطرتان باشد این را در بحث‌های گذشته توضیح دادیم؛ بطلان اجاره در موردی گفته می‌شود که اجاره لم تقع صحیحا، اصلا صحیحا اجاره محقق نشود؛ مثل این که رکنی از ارکان اجاره موجود نباشد، انفساخ این است که اجاره صحیحا واقع می‌شود بعد در اثر عروض مانع، اجاره منفسخ می‌شود. در ما نحن فیه اول که اجاره منعقد شده تمام ارکانش تام بوده، منفعت، اجرت، همه چیز شرائط خودش را داشته، بعد چون دیگر دردی نبوده که بخواهد آن دندان کشیده شود لذا اجاره منفسخ می‌شود. تعبیر صحیح البته تعبیر انفساخ است.

تنبیه: وجه اشتراط حلیت منفعت

در این جا بعضی در فقه الشیعه یک مطلبی ذکر کردند که این مطلب را ما به عنوان تنبیه بیان می‌کنیم.[۶] البته این مطلب را در مباحث سابقه در مسئله پنجم بحث آن را داشتیم ولیکن در این جا تکرار می‌کنیم با اضافاتی و نتیجه مهم دارد که بحث آن‌ هم ارزشمند است. و آن عبارت از این است که به چه وجه شرط است در صحت اجاره حلیت منفعت؟ اگر به خاطرتان باشد می‌خواست خانه را اجاره دهد برای این که یعمل فیه خمرا، آن جا بحث شد، چرا شرط است که در صحت اجاره باید منفعت حلال باشد؟

به دو وجه استدلال شده:

وجه اول مقتضای قاعده

وجه اول مقتضای قاعده است؛ یعنی ولو ما نصی هم در مقام نداشته باشیم قواعد فقهیه اقتضا می‌کند که در اجاره منفعت حلال باشد.

این مقتضای قاعده مرکب از دو بحث می‌شود یکی صغری و یکی کبرای بحث. صغرای بحث این است که ما ثابت کنیم عمل حرام، ملک نیست، مال نیست. کبرای بحث این است که ما ثابت کنیم که اگر منفعتی ملک و مال نبود اجاره آن باطل است.

اما صغری

نسبت به صغری خود عمل متصف می‌شود به حرمت؛ مثلا ساختن خمر، کشتن مؤمن، این‌ها حرام است و به جهت حرمت شارع مقدس برای این‌ها اعتبار ملکیت نفرموده. یعنی پس ساختن خمر یک عملی است که از نظر شرعی مالیت ندارد، ملک کسی نمی‌شود، پول بدهند تا آدم بکشند، قتل مؤمن این عمل و منفعتی نیست که ملک باشد و مورد اجاره قرار بگیرد. ‌پس اساسا هر جا که منفعت حرام باشد شارع مقدس اعتبار ملکیت و مالیت برای آن ندارد. این در عمل بود.

در اعیان هم هست؛ مثلا خمر اعتبار ملکیت و مالیت برای آن ‌نشده، خنزیر اعتبار ملکیت و مالیت برای آن نشده، که این‌ها را در فقه تعبیر می‌کردند به بیع ما یُملک و ما لا یُملک؛ یعنی کسی یک گوسفند بفروشد با خنزیر، این می‌شود بیع ما یُملک که شاة است و ما لا یُملک که خنزیر است. یک تعبیر دیگر هم داشتیم ‌بیع ما یَملک و ما لا یَملک؛ یعنی بیع چیزی که ملک خودش است و چیزی که ملک خودش نیست و فضولی است، کتاب خودش را با کتاب غیر مجموعا به یک بیع بفروشد.

تا این جا صغری تمام شد.

پس در بحث ما که الان بحث ما در اجاره بر اعمال است نتیجه گرفتیم که عمل حرام اعتبار ملکیت و مالیت از نظر شرعی برای آن نشده است. البته از نظر عقلایی ممکن است اعتبار شده باشد.

اما کبری

کبری عبارت از این است آنچه که ملک نباشد تملیک به غیر نسبت به آن ‌معنا ندارد. کبری هم واضحةٌ. چون شما در اجاره می‌خواهید چیزی را تملیک غیر کنید، باید ملکیتی موجود باشد که این ملکیت را به غیر بدهید.

البته این که حالا در مثل بیع و تملیک از نظر عقلایی چگونه معاوضه محقق می‌شود، کتاب می‌رود جای ثمن، ثمن می‌آید جای کتاب یا آن طور که از کلمات مرحوم نائینی استفاده می‌شود[۷] ملکیت یک خیط و نخی است یک سر آن بند به مالک است و یک سر آن بند به کتاب است، ‌در اثر بیع این سری که مربوط به مالک است را برمی‌داریم و بند می‌کنیم به مشتری و الی آخر.

بنا بر این از جهت کبری هم مسئله مسلم است، هر چه که ملک نباشد تملیک به غیر معنا ندارد.

نتیجه

آن وقت با این کبری و صغری استدلال مرحوم صاحب جواهر در ما نحن فیه صورت علمی پیدا می‌کند چون کشیدن دندان بدون وجه عمل حرام است و عمل حرام هم که ملک نیست پس قابل تملیک نیست پس قابل اجاره هم نیست.

اشکال بر وجه اول

در این جا هم صغری مورد بحث است و هم کبری.

اشکال به صغری

نسبت به صغری، تصور ملکیت در اعیان هیچ مشکلی ندارد، ‌خانه ملک زید است اضافه ملکیت منزل به زید یک اضافه‌ای است عقلایی و عرفی و مورد ترتب آثار عقلائیه.

اما در اعمال آیا در اعمال مثل عمل حر، ملکیت معنا دارد یا ملکیت معنا ندارد؟ که ما الان می‌خواهیم عمل حر را تقسیم کنیم نسبت به دو قسم: عمل مملوک که قابل اجاره است چون مباح است، عمل غیر مملوک که قابل اجاره نیست چون حرام است. نسبت به عمل ببینیم آیا امکان این حرف هست یا نیست.

‌نسبت به منفعت هست، سکنای دار منفعتی است [که] تارة‌ مملوک می‌تواند باشد به خاطر این که مباح است کسی برود و در آن ساکن شود. تارة ‌همین استفاده از منزل مملوک نیست چون حرام است استفاده از منزل که می‌شود استفاده برای صنع خمر. ‌در منفعت می‌شود.

اما مهم نسبت به عمل حر است. اگر عمل حر قابل تقسیم به مملوک و غیر مملوک بود مثل منفعت، می‌گفتیم یک قسم آن مباح است و یک قسم حرام است؛ خیاطت ثوب را می‌گفتیم ملکٌ مباح، خمر درست کردن و کشیدن دندان بلا وجه را می‌گفتیم ملکٌ حرام، ولیکن مشکل این است که عمل حر، اضافه ملکیت به حر به ملکیت اعتباریه ندارد، این جا را خوب دقت کنید بزنگاه مطلب همین‌جا است؛ عمل حر فعل فاعل هست، عرض قائم بر فاعل هست چون عرض ممکن است عرض صدوری باشد، ممکن است عرض قیامی باشد که این‌ها را در منطق خواندید، عمل حر فعل فاعل هست، قائم به انسان هست، انسان مالک فعلش هست به ملکیت تکوینیه، یعنی چه به ملکیت تکوینیه مالک است؟ یعنی می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد اما اعتبار ملکیت برای عمل حر از نظر عقلایی وجه ندارد یعنی اگر یک کسی خیاط است نمی‌گویند خیاطت او ملک خیاط است، می‌گویند خیاطت او حرفه او است اما ملک او است مال او است این را نمی‌گویند، اما می‌گویند خیاطت او حرفه او است.

لذا نتیجه می‌گیریم از نظر صغروی اضافه ملکیت اعتباریه بالنسبه به اعمال معنا ندارد، اضافه‌ای که هست اضافه فعل و فاعل است، اضافه عرض و معروض است نه اضافه ملکیت. بله، شخص حر سلطنت بر تملیک عملش به غیر دارد، سلطنت بر تملیک دارد نه این که ملک است و سلطنت بر ملک داشته باشد، سلطنت بر فعل دارد. حر سلطنت بر تملیک عملش به غیر دارد یعنی می‌تواند عملش را به غیر تملیک کند، خودش را به غیر اجاره دهد ولیکن عمل او ملک نیست لذا نمی‌گوییم خیاطت ملک خیاط است اما شخص خیاط می‌تواند عملش را که خیاطت هست تملیک به غیر کند و بگوید من امروز یک روز برای شما خیاطت می‌کنم.[۸]

پس از نظر صغروی تا این جا این نکته ثابت شد که عمل، ملک حر نیست، نمی‌گوییم خیاطت ملک خیاط است اما اختیار عملش را دارد و می‌تواند عملش را تملیک به غیر کند. اضافه‌ای که بین حر و عملش هست یک اضافه تکوینیه است یعنی قیام عرض به معروض است، صدور فعل از فاعل است.

اشکال در کبری

اما کبری؛[۹] کبری عبارت از این است که ما بگوییم در تملیک عقد اجاره لازم داریم اعتبار ملکیت را یعنی بگوییم تا ملکیت اعتباریه نداشته باشیم تملیک اجاره‌ای هم نداریم. اگر این باشد درست می‌شود. وجهی هم برای گفتن آن هست بگوییم تملیک یعنی ملک را منتقل کردن به دیگری، پس باید یک ملکی باشد تا تملیک کنیم. بنا بر این اگر تملیک اجاره‌ای یعنی تملیک ما که به عقد اجاره محقق می‌کنیم متوقف بر اعتبار ملکیت و ملکیت اعتباریه باشد اشکال وارد است.

حتی یک اشکالی وارد می‌شود و تالی فاسدی دارد که هیچ کسی ملتزم نیست، تالی فاسد آن چیست؟ این است که شما باید بگویید اجاره بر اعمال کلا باطل است. چرا؟ چون ثابت شد که عمل که ملک نیست، اضافه انسان به عملش که اضافه ملکیت اعتباریه نیست.

لذا مهم در بحث، این بحث کبروی است که آیا در تملیک اجاری ما ملکیت اعتباریه را لازم داریم یا ملکیت اعتباریه را لازم نداریم که اگر ملکیت اعتباریه را لازم داشته باشیم باید کلا معتقد شویم که اجاره بر اعمال درست نیست.

حتی نسبت به بیع هم این بحث پیش می‌آید چون در بیع هم در بیع کلی که حالا فردا ان‌شاءالله توضیح خواهم داد، در بیع کلی هم، آن جا که الان اگر بیع تملیک ملک باشد که ملکش باید موجود باشد تا ما تملیک کنیم الان که چیزی موجود نیست.

(سؤال: اعتبارا که موجود است) اعتبارا هم موجود نیست در کلی.ـ

لذا آن جا هم باید بگوییم بیع کلی کلا درست نیست، آن جا را هم درست می‌کنند به این که سلطنت بر تملیک است، اجاره را هم درست می‌کنند به این که سلطنت بر تملیک است نه بر ملک، که ان‌شاءالله توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.