شکی نیست که خبر ضعیف اگر دال بر وجوب بود فتوای به وجوب نمی‌توان داد مقصود از بحث این است که مفاد خبر وجوب است ولیکن ما می‌خواهیم با استفاده از اخبار من بلغ حکم به استحباب آن کنیم و الا حکم به وجوب اصلا مورد بحث نیست.

کلام مرحوم نائینی

این هم مورد اختلاف واقع شده؛ مرحوم نائینی قدس سره در أجود التقریرات جلد ۳ صفحه ۳۷۱ قائل شدند که اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود. وجه آن هم این است که این اخبار دلالت می‌کند بر این که هر عملی که بر آن بلوغ ثواب بود آن عمل مستحب است. فرض بحث به خاطرتان هست؟ ما الان روی مسلک این که مفاد اخبار من بلغ استحباب نفسی است یا مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت است روی این دو مبنا داریم پیش می‌رویم. ایشان می‌فرماید وقتی خبر دال بر وجوب است بالاخره دلالت می‌کند بر ثواب اعم از این که بر ترک آن عقاب باشد که می‌شود وجوب که آن را اخبار من بلغ نمی‌تواند اثبات بکند یا بر ترک آن عقاب نباشد که آن می‌شود مستحب و این را اخبار من بلغ می‌تواند اثبات بکند. پس اخبار من بلغ شامل این چنین اخباری می‌شود و روی آن دو مسلک حکم می‌کنیم به استحباب.[۲]

کلام مرحوم آقا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس سره در نهایة الافکار از طریق دیگری پیش آمده. ایشان می‌فرماید خبر وقتی که دال بر وجوب است متضمن دو امر است: یکی رجحان الفعل و یکی منع من الترک؛ رجحان الفعل آن مشمول اخبار من بلغ هست، منع من الترک آن که خصوصیت وجوب است به اخبار من بلغ ثابت نمی‌شود. بنا بر این اخبارمن بلغ آن مضمون اول را که رجحان فعل هست اثبات می‌کند در نتیجه می‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل.[۳]

(…)[۴]

بررسی این دو کلام بر مسالک مختلف

تفسیر این مسئله به این است که ما روی مبانی مختلفی که در دلالت امر یا صیغه إفعل بر وجوب هست بحث کنیم.

مسالک مختلف در دلالت امر بر وجوب

مسلک اول دلالت عقل

مسلک اول در دلالت بر وجوب ـ وقتی می‌گوییم در دلالت بر وجوب اعم از صیغه إفعل و ماده امر است دیگر، حتی جمله خبریه در مقام انشا ـ این است که استفاده وجوب به حکم عقل است و لفظ هیچ دلالتی بر وجوب نمی‌کند، حداکثر دلالت لفظ عبارت است از دلالت بر مطلوبیت که این عمل مطلوب است، مورد طلب واقع شده اما وجوب نه از صیغه إفعل استفاده می‌شود و نه از ماده‌ای که تحت صیغه رفته است. مثل صلّ، مثل صم، «کتب علیکم الصیام»[۵] الی آخر. بله عقل ادراک می‌کند که اگر مولا از تو طلبی داشت حق الطاعه و زی الرقیه اقتضا می‌کند مادامی که ترخیصی از طرف مولا نیامده است تو آن کار را انجام دهی. پس دلالت بر وجوب به ادراک و حکم عقل شد، لفظ هیچ دلالتی بر وجوب ندارد، لفظ فقط دلالت می‌کند بر مطلوبیت ماده. این مسلک اول.

البته هر کدام از این مسلک‌ها قائل دارد، مثلا مرحوم نائینی[۶] قائل به این مسلک هستند.

مسلک دوم مقدمات حکمت

مسلک دوم این است که دلالت بر وجوب به مقدمات حکمت و به اصالة الاطلاق است به چه بیان؟ به این بیان که لفظ امر و صیغه إفعل فقط دلالت می‌کند بر طلب نه بیشتر، اما طلب از امور تشکیکی است، ذات مراتب است، ما طلب ضعیف داریم تا برسد به طلب شدید و أکید که از طلب أکید تعبیر می‌کنند به وجوب. حالا مولا لفظی آورده که دلالت می‌کند که صلاة مطلوب او است مقید نکرده است که چه مرتبه‌ای از این طلب مطلوب او است وقتی مقید نکرد، اطلاق آن اقتضا می‌کند که جمیع مراتب طلب مراد مولا باشد و چون جمیع مراتب طلب در مرتبه أخیره مندک است، همه آن جا هست ـ گفت چون که صد آید نود هم پیش ما است ـ لذا اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می‌کند وجوب را. این هم مسلک دوم است که عده‌ای اختیار کردند.

مسلک سوم دلالت لفظ

مسلک سوم این است که وجوب مستفاد از مدلول لفظ است به این بیان که خود معنای لفظ مرکب است از طلب الفعل و منع من الترک. قسمتی از قدمای اصولیین قائل به این مبنا بودند که وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک. لذا اگر مراجعه کنید وجوب را که می‌خواهند تعریف کنند همین طوری تعریف می‌کنند طلب الفعل مع المنع من الترک.

مسلک چهارم بساطت وجوب

مسلک چهارم این است که وجوب یک امر بسیطی است که لفظ دلالت بر آن می‌کند نه مرکب از اجزاء است مثل طلب و منع من الترک و نه وجوب دارای مراتب است که بخواهیم به مقدمات حکمت آن را درست کنیم بلکه خود وجوب فی حد نفسه معنای بسیط است یعنی آنچه که فرض است لازم است.

این چهار مبنا در دلالت کردن لفظ امر یا صیغه إفعل بر وجوب.

حالا که این روشن شد یک به یک حساب می‌کنیم؛

بر مسلک دلالت عقل بر وجوب

بنا بر مسلک اول که دلالت بر وجوب به حکم عقل باشد، خوب دقت کنید، پس خبری که قائم می‌شود بر وجوب یعنی خبری که مشتمل بر صیغه إفعل هست این خبر دلالت بر وجوب نمی‌کند، دلالت بر وجوب آن از خارج است که حکم عقل باشد، آنچه که خبر بر آن دلالت می‌کند فقط طلب و مطلوبیت است و طلب و مطلوبیت هم که ملازم با ترتب ثواب است پس بر این مسلک اخبار من بلغ شامل می‌شود نسبت به خبر دال بر وجوب. چون آنچه که مفاد خود خبر هست طلب است وجوب آن از خارج دارد استفاده می‌شود اگر خبر ضعیف فقط دلالت بر طلب می‌کرد ما می‌گفتیم مشمول اخبار من بلغ هست الان هم کذلک. پس بر مسلک اول مشمول اخبار من بلغ هست.

باز روی چه مبنایی داریم بحث می‌کنیم؟ یکی اسقاط شرائط حجیت، یکی اثبات استحباب نفسی.

بنا بر استفاده از مقدمات حکمت

بر مسلک دوم که دلالت بر وجوب به مقدمات حکمت و اصالة الاطلاق باشد باز خود خبر بیشتر از طلب را اثبات نکرد، اجراء قرینه عامه که اسم آن قرینه عامه مقدمات حکمت هست اثبات وجوب کرد، اما خبر فقط اثبات طلب کرد، طلب هم که ملازم با ترتب ثواب است پس باز اثبات می‌شود ثواب بر عمل، می‌شود مشمول اخبار من بلغ. این هم روی مسلک دوم.[۷]

بنا بر مرکب بودن صیغه إفعل

روی مسلک سوم؛ مسلک سوم این بود که امر، صیغه إفعل معنی آن مرکب است از رجحان الفعل مع المنع من الترک. بنا بر این خبر ضعیف که قائم می‌شود اثبات می‌کند رجحان الفعل را، منع من الترک را اثبات نمی‌کند. چرا؟ چون فرض این است که خبر ما ضعیف است، خبر ثقه و صحیح که نیست اما رجحان الفعل را به استمداد اخبار من بلغ اثبات می‌کند تا اصل طلب ثابت شد ترتب ثواب هم ثابت می‌شود باز می‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل.

بنا بر بسیط بودن معنی صیغه إفعل

اما روی مسلک چهارم؛ مسلک چهارم این بود که معنی وجوب بسیط باشد که تحقیق هم همین است که معنای وجوب بسیط است. البته تحقیق به نظر عده ای. بنا بر این مسلک ما نمی‌توانیم بگوییم اخبار من بلغ شامل وجوب و واجبات می‌شود که بخواهیم حکم کنیم به استحباب آن‌ها. چرا؟ چون آنچه را که دلالت می‌کند به مدلول مطابقی وجوب است، آنچه را که دلالت می‌کند به مدلول التزامی ترتب الثواب است چون هر حکم وجوبی ترتب ثواب بر امتثال آن هست. حالا اگر اخبار من بلغ اثبات مدلول مطابقی را می‌کرد مدلول مطابقی ثابت می‌شد در نتیجه مدلول التزامی که ترتب ثواب است اثبات می‌شد، موضوع اخبار من بلغ درست می‌شد اما فرض این است که اخبار من بلغ مدلول مطابقی را که وجوب است نمی‌تواند اثبات کند پس مدلول مطابقی ساقط است.

می‌ماند مدلول التزامی؛ دو نظر در کل این بحث هست در مواردی که ما یک مدلول مطابقی داریم یک مدلول التزامی داریم:

یک نظر این است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است ثبوتا و سقوطا، اگر مدلول مطابقی باشد التزامی هست نباشد التزامی نیست.

نظر دوم این است که خیر این‌ها دو دلالت مستقل هستند، دو مدلول مستقل هستند، ممکن است مدلول مطابقی ساقط بشود چون معارض دارد، مشکل دیگری دارد اما مدلول التزامی به قوت خودش باقی باشد.

در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم اگر پیرو مسلک اول باشیم که مسلک تحقیق است اخبار من بلغ مدلول مطابقی را شامل نشد پس مدلول التزامی را هم شامل نمی‌شود بنا بر این حکم به استحاب عمل نمی‌توانیم کنیم.

اگر مسلک دوم را پذیرفتیم گفتیم ولو مدلول مطابقی مشمول نیست اما مدلول التزامی آن ترتب ثواب است، ترتب ثواب را اخبار من بلغ حتی به خبر ضعیف اثبات می‌کند بنا بر این می‌شود موضوع اخبار من بلغ محقق و در نتیجه ما می‌توانیم حکم کنیم به استحباب عمل.

پس روی دو نظر نتیجه متفاوت است و نظر تحقیق این است که مدلول التزامی مستقل نیست و تابع است پس نمی‌توانیم فتوا بدهیم به استحباب.

(سؤال: والد معظم مسلک اول را انتخاب می‌کند) والد معظم هم همین مسلک را انتخاب می‌کند.ـ

الا ان یقال

این جا یک راه دیگری هست در ما نحن فیه با این که مدلول مطابقی ساقط است و قائل به تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی هستیم در ما نحن فیه بگوییم مدلول التزامی مشمول اخبار من بلغ هست.

(سؤال: چنین چیزی ممکن نیست) اتفاقا می‌خواستم بگویم، می‌خواهیم چشم‌بندی کنیم (چیزی که نیست چطوری می‌خواهید …) حالا چشم‌بندی کنیم می‌شود چشم‌بندی کرد.ـ

بیان مطلب این است که ما قبول داریم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در حجیت، ولی وقتی خبر ضعیف قائم می‌شود این خبر ضعیف دو مدلول را می‌آورد: یک مدلول وجوب است، یک مدلول ترتب ثواب بر عمل است، مدلول اول که وجوب است دلیل بر حجیت ندارد چون بالفرض خبر ضعیف است. مدلول دوم که ترتب ثواب بر عمل است اگر اخبار من بلغ نبود این هم ثابت نبود گفتیم مطابقی که ساقط است این هم ساقط است ولیکن اخبار من بلغ مستقلا پا به میان می‌گذارد و به عنوان ثانوی این خبر ضعیف را حجت می‌کند یعنی می‌گوید من می‌دانم که در حجیت، وثاقت معتبر است اما هر جا خبری دال بر ترتب ثواب بود من مولا می‌گویم بر تو حجت است من مولا می‌گویم ثواب آن را می‌دهم حتی اگر در متن واقع هم نباشد.

بنا بر این ولو مدلول مطابقی ساقط می‌شود اما مدلول التزامی ما یک مثبت دیگر دارد. اگر مدلول التزامی ما تنها مثبت آن این مدلول مطابقی بود فرمایش شما درست بود، مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی آن هم ساقط می‌شود ولیکن مدلول التزامی ما یک مثبت دیگر دارد که آن مثبت اخبار من بلغ است، اخبار من بلغ آن را اثبات می‌کند.

(سؤال: در راه قبلی فرمودید که این مدلول التزامی را که موضوع اخبار من بلغ است مدلول مطابقی درست کرد پس موضوع اخبار من بلغ را مدلول مطابقی درست کرد) دو تا مدلول هست (این جا یعنی خودشان موضوع خودشان را درست می‌کنند) دو تا مدلول هست یا نیست؟ (بله دو تا هستند) من یک مثال برای شما بزنم که قشنگ برای شما روشن بشود خوب دقت کنید، اگر یک کاذبی بیاید خبر دهد به نزول مطر، مدلول مطابقی آن نزول مطر است، باران آمده، مدلول التزامی آن رطوبت أرض است. تا این جا درست شد؟ بعد اگر مولا در یک دلیل مستقلی بگوید اذا بلغک خبرٌ برطوبة الارض لا تخرج و لو لم یکن الخبر صادقا، اگر چنین حرفی بزند، حالا یک کاذبی آمد به ما گفت باران آمده، دو تا مدلول این جا محقق می‌شود: یکی نزول مطر، یکی رطوبت أرض، اگر این قول دوم مولا نبود خبر کاذب است وقتی خبر کاذب است نزول مطرش ساقط می‌شود، مدلول التزامی آن که حرمت خروج است ساقط می‌شود، اما این دلیل خارجی می‌گوید من هر جا که خبری بر رطوبت أرض بود حرمت خروج می‌آورم کار ندارم که این خبر از کجا آمده فقط باید بلوغ باشد یعنی بلغک، در خبر کاذب بلوغ صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ بلوغ که صدق می‌کند، تا بلوغ صدق کرد می‌شود مشمول این دلیل دوم مولا. ما نحن فیه این طور است. در ما نحن فیه فرض این است که یک دلیل خارجی آمده می‌گوید من کار ندارم که خبر بر بلوغ ثواب صادر باشد یا صادر نباشد اگر به تو بلوغ ثواب رسید برو انجام بده. آیا در خبر ضعیف بلوغ ثواب یا بگویید به من رسیده یا بگوئید به من نرسیده کدام یکی؟ رسیده یا نرسیده؟ رسیده، نهایت حجت نیست (…) خیر، رسیده نه این که اصلا حجت نیست، ولی دلیل دوم می‌گوید چه کار کن؟ می‌گوید تو انجام بده من حوریه تو را می‌دهم، ما هم به این کار‌ها چه کار داریم. لذا به این وسیله در ما نحن فیه، خوب دقت کنید، چون ما برای این مدلول التزامی خودمان یک مثبت دیگر داریم، یک دلیل دیگر داریم که به عنوان ثانوی می‌آید این خبر ضعیف را برای ما حجت می‌کند (این موضوع چطور درست شده مگر به مدلول مطابقی درست نشده است؟) خیر به بلوغ درست می‌شود، موضوع آن بلوغ است نه به مدلول مطابقی، اشتباه نکنید موضوع آن بلوغ است، من بلغه ثواب یا بگویید بلوغ هست یا بگویید بلوغ نیست، وقتی کاذبی می‌آید خبر می‌دهد که این عمل واجب است وجوب به من، بلغ یا لم یبلغ؟ (کاذب آمد مطر را به من گفت ولی رطوبت را به من نگفت…) باشد، در ما نحن فیه وقتی کاذب می‌آید می‌گوید واجب است، وجوب بلغ یا لم یبلغ، کاذب است، بلغ یا لم یبلغ؟ بلغ، ملازمه هم که یک ملازمه واقعیه است ملازمه را که من جعل نکردم، همان طور که بلغ وجوب، بلغ ترتب ثواب، مولا می‌گوید این یکی را من به دلیل خاص حجت می‌کنم. و الا اگر این طور باشد پس این دلیل من بلغ چه کار کرده؟ (مدلول مطابقی را که شما قبول ندارید) عجیب است مدلول مطابقی را من قبول ندارم ولی… (شما می‌گویید تابع آن هست) در بلوغ که تابع نیست، دو تا مدلول هر دو به من بالغ است در حجیت تابع است و من برای مدلول التزامی خودم حجت دومی دارم اگر حجت من همان مدلول مطابقی بود حق با شما بود، حالا اجازه بدهید. خذ، هفت، هشت، ده تا فاغتنم. البته.ـ

پس بر مسلک وساطت وجوب هم ما توانستیم اثبات کنیم که اخبار من بلغ شامل واجب می‌شود.

تتمه بحث ان‌شاءالله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

^۱

^۲ ) الخامس، الظاهر شمول الاخبار لما إذا ورد رواية ضعيفة على الوجوب‏ فإن دعوى اختصاصها بما إذا بلغ الثواب على الفعل فقط من دون الاشتمال على العقاب على الترك لا شاهد لها أصلا بل إطلاق الاخبار يقتضي عدم الاختصاص فيثبت الاستحباب في موردها و إن كان الوجوب مندفعا بالأصل. أجود التقريرات ج‏2 ص213

^۳ ) الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بناء على استفادة الاستحباب بما لو كان مفاد الخبر الضعيف و مؤداه هو الاستحباب بل يعم ما يكون مفاده الوجوب أيضا فانه من جهة اشتماله على أصل الرجحان يصدق عليه بلوغ الثواب فتشمله الروايات «و هكذا» الأمر بناء على استفادة الأمر الطريقي منها المنتج لحجية الخبر الضعيف غاية الأمر انه يبعض في مضمونه فيؤخذ به من جهة دلالته على أصل الرجحان و يترك دلالته على المنع عن النقيض «و اما» بناء على الإرشاد فالامر واضح‏. نهاية الأفكار ج‏3 ص282

^۴ ) (سؤال: مرحوم عراقی فرمود متضمن است یا مرکب است؟ اگر متضمن باشد موضوع له یکی می‌شود معنایش دو تا می‌شود، اما اگر مرکب باشد موضوع له دو معنی می‌شود) موضوع له وجوب است، وجوب خود آن معنی مرکب است مثل این که موضوع له صلاة است، صلاة مرکب است (إفعل اگر مرکب باشد می‌شود إفعل موضوعة لمنع من الترک و لرجحان الفعل، اگر متضمن باشد نه موضوع له یکی است) آن یکی چیست؟ (رجحان الفعل است، آن لازمه‌اش است) خیر همان اولی، حالا روی مسالک مختلف می‌آید.

^۵ ) البقرة ۱۸۳

^۶ ) و الذي ينبغي ان يقال: هو ان الوجوب انما يكون حكما عقليا، لا انه امر شرعي ينشئه الآمر حتى يكون ذلك مفاد الصيغة و مدلولها اللفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليا، هو ان العبد لا بد ان ينبعث عن بعث المولى إلا ان يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويا: افعل‏، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النوبة إلى حكم‏ العقل‏ من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك‏. فوائد الاصول ج‏1 ص136

^۷ ) (سؤال: الان این خبر نسبت به اطلاق حجیت ندارد، درست است؟ یعنی من بدایة المراتب الی نهایة المراتب لایثبت بهذا الخبر) بله (…) اصل خبر که دلالت دارد چون مرتبه أخیره آن به مقدمات حکمت است که قرینه خارجیه باشد آن را اخبار من بلغ ثابت نمی‌کند ولی اصل آن را اخبار من بلغ ثابت می‌کند.