بحث نسبت به این بود که رمی جمار یعنی در روز یازدهم و دوازدهم و اگر بیتوته کند در روز سیزدهم، این رمی‌ها باید در روز انجام شود. پس شرط رمی جمار رمی در نهار است.

بعد فقها مواردی را بر طبق مستفاد از روایات استثنا کردند که بحث ما منتهی شد به موارد استثنا.

پس تا این جا دلیل اشتراط رمی جمار در نهار را بیان کردیم، فعلا بحث در موارد استثنا است.

فرع دوم موارد استثناء

مورد اول

مورد اولی که برای استثنا هست عبارت است از راعی، مریض و چند عنوان دیگر که این را ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد که آیا جواز رمی در لیل اختصاص دارد به همین عناوین خاصه که راعی هست یعنی چوپان، مریض، حطاب، کسی که حطب و هیزم جمع می‌کند، یا خیر، حکم اعم است نسبت به معذور به طور کل. بنا بر این این نکته خودش محتاج به بحث است که بعد ان‌شاءالله طرح خواهیم کرد.

بحث را در سه مرحله طی می‌کنیم مثل موارد دیگر:

مقتضای اصل عملی

مرحله اولی بحث به حسب مقتضای اصل عملی است. یعنی اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم بر جواز رمی جمار برای معذور در شب، مقتضای اصل عملی چیست.

صورتی که اصل عملی مورد پیدا می‌کند مثل این است که دلیل ما بر وقوع رمی جمار در نهار دلیل لبی باشد مثل اجماع. اگر دلیل لبی بود و معقد نداشت بعد ما وقتی شک کنیم که آیا اجماع شامل می‌شود حتی برای معذور هم، یعنی معذور هم باید در نهار رمی کند یا شامل معذور نیست قانون در ادله لبیه اخذ به قدر متیقن بود. پس قدر متیقن اشتراط رمی در نهار خاص به متمکن و غیر معذور است، شامل معذور نمی‌شود. در نتیجه در معذور اشتراط رمی به نهار می‌شود مشکوک، وقتی مشکوک شد مورد سه اصل است:

یکی استصحاب عدم جعل شرطیت رمی در نهار للمعذور. از این تعبیر می‌کردیم به استصحاب عدم جعل.

دوم استصحاب عدم شرطیت رمی در نهار للمعذور که از این تعبیر می‌کردیم به استصحاب عدم مجعول.

تاره استصحاب را در جعل جاری می‌کنیم، شک داریم شارع مقدس جعل شرطیت فرموده یا خیر؟ استصحاب عدم ازلی اقتضا می‌کند عدم جعل شرطیت را. تاره خود شرطیت را که یک حکم وضعی است در نظر می‌گیریم و حکم وضعی از مجعولات شرعیه است و مجعولات شرعیه مسبوق به عدم هست، از قدما که نیست، حتی کسانی هم که قائل به تعدد قدما هستند احکام شرعیه را جزء قدما نمی‌دانند. در نتیجه شک می‌کنیم در تحقق شرطیت یعنی در تحقق این حکم وضعی، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق را.

در مرتبه بعد مرجع می‌شود برائت از شرطیت به مقتضای رفع ما لا یعلمون، چون شرطیت رمی در نهار کلفت زائده است و هر کلفت زائده مشکوکه به حدیث رفع مرفوع است.

البته می‌دانید که استصحاب عدم جعل و عدم مجعول چون اصل تنزیلی هست مقدم است بر جریان برائت چون برائت اصل غیر تنزیلی هست.

چرا اصل تنزیلی مقدم بر اصل غیر تنزیلی است؟

اصول تنزیلیه‌ای که داریم چند اصل است: یکی استصحاب است، یکی مثل قاعده فراغ است. استصحاب را چرا می‌گوییم اصل تنزیلی؟ چون دو مسلک در استصحاب هست:

یک مسلک این است که مفاد ادله استصحاب جعل متیقن است یعنی قبلا یقین داشتیم که طهارت داشتیم الان شک داری که طهارت داریم یا نداریم استصحاب متیقن را جعل می‎‌کند یعنی طهارت را برای شما جعل می‌کند، این می‌شود مسلک جعل متیقن.

مسلک دوم این است که مفاد ادله استصحاب جعل یقین است می‌گوید تو قبلا یقین داشتی به طهارت، چه کار می‌کردی الان هم در حالت لاحقه که شک داری من شارع مقدس برای تو جعل یقین می‌کنم عملا. جعل یقین نمی‌کند مثل خبر ثقه که کاشف از واقع باشد، فقط جعل یقین می‌کند در مقام عمل.

چه بر مسلک اول، پس مفاد ادله استصحاب جعل طهارت می‌شود، وقتی جعل طهارت شد دیگر ما شک نداریم در طهارت که بخواهیم تمسک به حدیث رفع کنیم، چه بر مسلک دوم که جعل یقین می‌شود، با جعل یقین دیگر موضوع حدیث رفع که جهل و ما لا یعلمون است منتفی است. لذا با وجود استصحاب که اصل تنزیلی بود یعنی تنزیل مشکوک به منزله متیقن، یا تنزیل شک به منزله یقین دیگر موضوع برای جریان حدیث رفع باقی نمی‌ماند. این است سر این که گفته‌اند اصل تنزیلی مقدم است بر اصل غیر تنزیلی. رفع ما لا یعلمون اصل غیر تنزیلی است، اصاله الاحتیاط اصل غیر تنزیلی است.

تا این جا مرحله اول تمام شد. پس در مرحله اول نتیجه گرفتیم که مقتضای اصل عملی عدم اشتراط رمی جمار به نهار شد برای معذور. معذور آزاد است می‌تواند در شب رمی کند.

مقتضای قاعده

مرحله دوم بحث به حسب مقتضای قاعده یعنی ادله عامه است. ببینیم بر این اساس نتیجه چه می‌شود.

مقدمه

قبل از ورود در مقتضای قاعده یک مقدمه را باید ذکر کنم. و آن مقدمه این است:

اذا ورد عام ثم ورد خاص منفصل مردد بین الاقل و الاکثر، یخصص العام بالقدر المتیقن و هو الاقل و یرجع الی العام فی الاکثر.

اگر ما عامی داشته باشیم یا مطلقی ـ فرقی نمی‌کند من مثال را روی عامش پیاده می‌کنم ـ بعد یک خاص یا مقید منفصلی وارد شود که این خاص منفصل ما مردد بین اقل و اکثر باشد در اصول ثابت شده که به اندازه اقل که قدر متیقن از خاص است عام تخصیص می‌خورد، در اطلاق و تقیید باید بگویید مطلق تقیید می‌شود، در مازاد از قدر متیقن مرجع می‌شود عموم عام.

مثال بزنم. اگر گفت اکرم العلماء، عام است، چه عادل باشد و چه فاسق بعد دلیل وارد شد لا تکرم العالم الفاسق، مفهوم فاسق مردد شد بین اقل که مرتکب کبیره است و بین اکثر که اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است چرا مرتکب کبیره اقل است؟ چون اگر فاسق به معنی مرتکب کبیره باشد فقط مرتکب کبیره خارج می‌شود که یک تعداد کمی است اما اگر فاسق اعم از مرتکب صغیره و کبیره باشد تعداد اکثر خارج می‌شود. پس مخصص ما شد مردد بین اقل و اکثر. این جا در اصول ثابت شده که عام بالنسبه به مرتکب کبیره تخصیص می‌خورد، مرتکب کبیره لا یجب اکرامه. نسبت به مرتکب صغیره مرجع می‌شود عموم عام. یعنی واجب است اکرام عالمی که مرتکب صغیره است.

پس محصل قانون این شد: اذا ورد عام ثم ورد خاص منفصل مردد بین الاقل و الاکثر، یخصص العام بالقدر المتیقن و هو الاقل و یرجع الی العام فی الاکثر. این هم قانون.

ذی المقدمه

حالا در ما نحن فیه نسبت به کل معذورین می‌آییم بیان می‌کنیم؛ مطلقات ما می‌گفت یجب الرمی، یعنی رمی الجمار الثلاث. بعد دلیل وارد شد یشترط رمی الجمار بالنهار، این شد مخصص منفصل. شک داریم یشترط رمی الجمار بالنهار اطلاق دارد هم متمکن را می‌گیرد هم معذور را، یا اختصاص دارد به خصوص متمکن، طبق قانونی که گفتیم قدر متیقن خارج می‌شود یعنی قادر و متمکن در او شرط است که رمی در نهار باشد. اکثر که می‌شود معذور و غیر متمکن، مطلقا دیگر، نه عناوین خاصه، هر معذوری، مرجع می‌شود اطلاقات که یجب علیه رمی الجمار مطلقا، چه در شب چه در روز.

پس به حسب مقتضای قاعده یعنی در نظر گرفتن ادله اولیه باز نتیجه جواز رمی جمار شد در شب برای معذورین.

و اما اطلاقات رمی جمار؛

در وسائل الشیعه ـ سعی می‌کنم محل استشهاد را بخوانم ـ «و فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث شرائع الدین قال: و لا یجوز الحج‌ إلا متمتعا و لا یجوز القِران و الإفراد إلا لمن کان أهله حاضری المسجد الحرام» تا می‌رسد به این جا که بیان می‌کند افعال حج را «و الطواف بالبیت للعمره فریضه و رکعتان عند مقام إبراهیم فریضه و السعی بین الصفا و المروه» تا می‌رسد به این جا «فأما الوقوف بعرفه فهو سنه واجبه و الحلق سنه و رمی الجمار سنه»،[۱] ببینید اطلاق دارد؛ «و رمی الجمار سنه»، که گفتیم مقصود از این «سنه» یعنی وجوبش به کتاب نیست به سنت است.

این روایات همه در مقام بیان است دارد افعال حج را تشریح می‌کند.

(سؤال: افعال را بیان می‌کند اما اطلاق نیست) خیر، بنا بر این است که این‌ها همه اطلاق دارد و به اطلاقات این‌ها تمسک می‌شود. اگر این طور بخواهید حساب کنید هیچ دلیلی اطلاق ندارد.ـ

با حذف سند می‌خوانم. بعضی از این روایات سندش تمام است.

روایت دیگر «محمد بن علی بن الحسین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمه علیهم السلام إنما أمر برمی‌ الجمار لأن إبلیس اللعین‌ کان یتراءى لإبراهیم علیه السلام».[۲]

این روایت هم اطلاق دارد. البته این روایت جای این را دارد که بگوییم در مقام بیان نیست چون در مقام بیان علل احکام و حِکَم شرایع است.

روایت دیگر «قال‌ سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجمار» دارد از حکم می‌پرسد پس در مقام بیان است «فقال لا ترم‌ الجمار إلا و أنت على طهر»[۳] تنها شرطی که دارد این است که بر طهر باشی.

پس شرط لیل و نهار ندارد و اطلاق دارد.

روایات دیگری را هم من به عنوان مطلقات جمع‌ کردم.

اما روایات مخصصه برای نهار که در بحث گذشته روایاتش را خواندیم در ابواب رمی جمره عقبه روایاتش متعدد بود که همه را خواندیم ولیکن مراجعه می‌کنید و خواهید دید.

پس نتیجه بحث این شد که به حسب مقتضای ادله اولیه یعنی به حسب مقتضای قاعده هم برای معذور رمی جمار در شب شد جائز.

مرحله سوم بحث به حسب ادله خاصه است.

البته این را به خاطر داشته باشد من قبل از تعطیلی موضوعات اساسی این بحث را مطرح کردم. یکی اصل جواز رمی در شب برای معذور است، یکی این که مراد از معذور چه کسی است. مطلق عذر است یا عناوین خاص است. یک بحث این است که مراد از شب چیست. آیا شب قبل است یا شب بعد است یا اعم است. یعنی اگر کسی روز یازدهم متمکن از رمی نیست شب قبلش باید رمی کند که می‌شود شب یازدهم یا روز یازدهم شب باید رمی کند که می‌شود شب دوازدهم یا اطلاق دارد چه شب یازدهم چه شب دوازدهم. این‌ها بحث‌هایی است که خواهد آمد.

(سؤال: این که فرمودید ما در باب حج مطلقات داریم مراد چیست؟) ما گفتیم اگر مطلقی داشته باشیم، مقیدی داشته باشیم و مقید ما مردد باشد در اکثر مرجع می‌شود مطلق. می‌خواستیم ببینیم در ما نحن فیه مطلقات ما کجا است. آن روایاتی که خواندیم مطلقات بود می‌گفت رمی جمار واجب است و هیچ شرطی برای آن نگذاشته. روایتی که جلسه گذشته خواندیم می‌فرمود جمار مربوط به نهار است، نداشت متمکن و غیر متمکن. الان برای ما شک حاصل شده که آیا هم متمکن هم غیر متمکن یا خاص به متمکن است، متمکن خارج می‌شود و غیر متمکن باقی می‌ماند. (خود مقید ما، اطلاق ندارد؟) ما الان داریم فرض شک می‌کنیم و الا اگر گفتیم دلیل خاص ما اطلاق دارد که مثل ادله خاصه‌ای است که بعد خواهیم گفت. اگر اطلاق دارد، شکی نیست که اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است.ـ

پس بحث منتهی شد به مرحله سوم که بحث به حسب ادله خاصه است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱ ـ وسائل الشیعه؛ ج‌۱۱؛ ص۲۳۳

۲ ـ وسائل الشیعه؛ ج‌۱۴؛ ص۵۴

۳ ـ وسائل الشیعه؛ ج‌۱۴؛ ص۵۶