بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که استدلال شده بود برای صحت شرط عدم ضمان در عقد اجاره به المؤمنون عند شروطهم به این بیان که اطلاق این روایت اقتضا می‌کند که هر شرطی در هر عقدی صحیح باشد من جمله شرط ضمان در عقد اجاره نسبت به مستأجر حتی بدون افراط و تفریط چون با افراط و تفریط که ضامن بود.

جوابی که از این استدلال داده شده بود این بود که این روایت با روایات باب اجاره که دال بر عدم ضمان مستأجر هست تعارض دارد به عموم من وجه، چون مفاد آن روایات عدم ضمان مستأجر هست بدون افراط و تفریط اعم از این که شرط ضمان از طرف مالک بشود یا نشود. ماده اجتماع شد عقد اجاره‌ای که در آن مالک بر مستأجر شرط ضمان کرده است، روایات باب اجاره اقتضا می‌کند عدم ضمان را، المؤمنون عند شروطهم اقتضا می‌کند نفوذ شرط و ضمان را.

از این عموم من وجه صاحب جواهر جواب هایی دادند که بحث آن گذشت.

مرحوم آقای خوئی قدس سره در موسوعة دو جواب از این تعارض به عموم من وجه می‌فرماید:

اشکال به جواب صاحب جواهر ثانیا

جواب اول این است که مقتضای قاعده در تعارض به عموم من وجه تساقط و رجوع به عام فوقانی و اگر نبود به اصل عملی است و اساسا نوبت به ترجیح به شهرت فتوائیه نمی‌رسد اگر هم ما قائل باشیم به ترجیح به شهرت فتوائیه در مورد تعارض به تباین است نه در مورد تعارض به عموم من وجه. بنا بر این در ما نحن فیه تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، اثبات نمی‌شود صحت شرط ضمان در عقد اجاره. حالا مقتضای اصل چیست ما در دروس گذشته مقتضای اصل را بیان کردیم. این جواب اول مرحوم آقای خوئی است.[۱]

اشکال به جواب صاحب جواهر ثالثا

جواب دوم ایشان این است که اساسا در ما نحن فیه تعارض نیست، تعارض بدوی است نه تعارض مستقر چون ما یک قانون عامی داریم که بین دلیل مبین حکم برای موضوع به عنوان اولی و بین دلیل مبین حکم برای موضوع به عنوان ثانوی تعارض نیست بلکه همیشه دلیل مثبت حکم به عنوان ثانوی مقدم می‌شود بر دلیل مثبت حکم به عنوان اولی از باب حکومت.[۲]

وجه آن هم این است که ادله به عناوین ثانویه ناظر هستند به عناوین اولیه وقتی ناظر به عناوین اولیه بودند پس حکومت بر آن‌ها دارند؛ مثلا ببینید نذر یک عنوان ثانوی است صلاة اللیل عنوان اولی است صلاة اللیل عنوان اولی این عمل است و حکم آن عبارت است از استحباب، بعد اگر شما نذر کنید صلاة لیل را، صلاة اللیل می‌شود صلاة اللیل المنذور بها، صلاة لیل که نذر به آن تعلق گرفته، نذر می‌شود عنوان ثانوی. حالا شما این جا حساب کنید بین دلیل استحباب صلاة لیل و بین دلیل وجوب وفاء به نذر تعارض به عموم من وجه هست. چرا؟ چون دلیل استحباب صلاة اللیل می‌گوید صلاة اللیل مستحب است مطلقا چه نذر بشود چه نذر نشود، ادله وجوب وفاء به نذر می‌گوید وفاء به نذر واجب است چه در مورد صلاة لیل چه در غیر مورد صلاة لیل در نتیجه نسبت به صلاة اللیل منذورٌ بها دلیل استحباب صلاة اللیل که به عنوان اولی است می‌گوید مستحب است، دلیل وجوب وفاء نذر که عنوان ثانوی است می‌گوید واجب است و شما می‌دانید که بین احکام تعارض است حالا یا بین خود احکام تعارض آن طوری که مرحوم آخوند می‌فرمایند یا به لحاظ مبدأ مشکل دارد علی ای حال نمی‌شود یک عمل هم واجب باشد و هم مستحب باشد. این جا چه جواب دادند؟ گفتند تعارضی در بین نیست، چون ادله وجوب نذر حکم را اثبات می‌کند برای افعال به عنوان ثانوی یعنی افعال برای خودشان حکمی دارند به عنوان اولی خودشان، اباحه، استحباب، وجوب، وقتی که نذر به آن‌ها تعلق گرفت این دلیل به عنوان ثانوی حاکم می‌شود و آن عمل محکوم می‌شود به این حکمی که عنوان ثانوی اقتضا دارد، روی این قاعده مسلم.

این قاعده‌ای است که ما به عنوان اصل موضوعی الان آن را قبول می‌کنیم در ما نحن فیه از این قاعده استفاده می‌کنیم؛ روایات باب اجاره اثبات می‌کند عدم ضمان مستأجر را به عنوان اولی یعنی بما أنه مستأجرٌ ضامن نیست المؤمنون عند شروطهم شرط دارد تعلق می‌گیرد به افعال، ممکن است آن فعلی که متعلق شرط است مباح باشد، ممکن است مستحب باشد، ممکن است واجب باشد. پس المؤمنون عند شروطهم متعرض حکم موضوع است به عنوان ثانوی. وقتی که این شد طبق این قانونی که الان گفتیم پس تعارضی بین اخبار اجاره که دال بر عدم ضمان است و المؤمنون عند شروطهم نیست بلکه المؤمنون عند شروطهم چون مبین حکم است به عنوان ثانوی، به این قاعده مسلمی که گفتیم مقدم می‌شود بر اخبار اجاره که مبین حکم به عنوان اولی است لذا باید بگوییم شرط ضمان در باب عقد اجاره صحیح است.

بنا بر این از تعارض به عموم من وجه به این وسیله ما جواب می‌دهیم و ادله المؤمنون عند شروطهم را مقدم می‌داریم. لذا برای اثبات عدم ضمان باید سراغ دلیل دیگری رفت، این جا بر طبق تقدیم المؤمنون عند شروطهم باید بگوییم شرط ضمان صحیح است.

این وجه دوم و جواب دومی که مرحوم آقای خوئی فرمودند محتاج به یک تحقیق عمیقی است که در امسال فرصت این را نداریم چون سه چهار پنج درس طول می‌کشد، باید یک بحثی را ما باز کنیم که آیا تأثیر عناوین ثانویه نسبت به احکامی که بر عناوین اولیه مترتب هست تا چه حد است. این باید مورد بحث قرار بگیرد یک قانون مطلقی نداریم که هر حکم به عنوان ثانوی مقدم بر هر حکم به عنوان اولی است.

شاهد آن هم این است که اجابت دعوت مؤمن یک حکم به عنوان ثانوی است، مؤمن دعوت می‌کند شما را به عملی، به جایی، به کاری یا مؤمن حاجتی دارد رفع حاجت مؤمن مستحب است این هم می‌شود حکم به عنوان ثانوی چون آن عمل فی حد نفسه مباح است مثلا برداشتن این کتاب از این جا به آن جا مباح است حالا اگر مؤمنی از شما تقاضا کند از باب اجابت دعوت مؤمن، از باب استحباب رفع حاجت مؤمن همین بلند کردن کتاب مستحب می‌شود، پس می‌شود عنوان ثانوی ولیکن این عنوان ثانوی آن قدر قدرت ندارد که در مورد عمل حرام هم تأثیر بگذارد حالا اگر مؤمنی دعوت کند شما را نسبت به عمل حرامی آیا این جا هم ادله استحباب دعوت مؤمن که حکم به عنوان ثانوی است مقدم می‌شود بر حرمت آن عملی که او دعوت کرده؛ مثلا دعوت کرده به مجلس معصیت به مجلس غنا یا خیر.

لذا ما باید یک بحثی را مطرح کنیم در شناخت عنوان اولی و عنوان ثانوی، بعد عناوین ثانویه را بشناسیم و بعد تأثیر عناوین ثانویه را نسبت به عناوین اولیه مورد بحث قرار دهیم تا بعد ببینیم که آیا شرطی که الان ما کردیم این قدرت را دارد که حکم عدم ضمانی را که روایات باب اجاره ثابت کرده از بین ببرد چون روایات باب اجاره اثبات می‌کند عدم ضمان را حالا به شرط من طرف عقد و به شرط ما متعاقدین ما می‌خواهیم حکمی را که روایات اثبات کرده معصوم علیه السلام اثبات کرده این حکم را برداریم آیا ببینیم شرط این قدرت را دارد این کار بکند یا خیر. بحث این را می‌گذاریم برای بعد.

پس فعلا جواب دومی که مرحوم آقای خوئی فرمودند این شد که چون ادله شروط اثبات حکم می‌کنند به عنوان ثانوی لذا مقدم می‌شوند بر حکم به عنوان اولی که عبارت است از عدم ضمان. این هم جواب دوم از مرحوم آقای خوئی قدس سره.

اشکال به جواب صاحب جواهر رابعا

در این جا بعضی یک جواب دیگری دادند؛ در فقه الشیعه این طور جواب می‌فرماید که تحقیق این است که اساسا تنافی‌ بین مفاد اخبار اجاره که نافی ضمان مستأجر هست و بین مفاد شرط ضمان که به المؤمنون عند شروطهم درست می‌شود اساسا تنافی بین این دو نیست. چرا؟ چون مفاد اخبار باب اجاره نفی ضمان به ید است یعنی اخبار باب اجاره می‌گوید در باب اجاره ضمان یدی نیست، ضمان یدی برای غاصب است، ضمان یدی برای کسی است که به قهر و غلبه و عدوان مسلط بر مال غیر شود، اخبار باب اجاره می‌فرماید شخص مستأجر امین است ضمان یدی در مورد او نیست پس نفی می‌کند ضمان را، اما نه [این که] نفی ضمان مطلق کند می‌گوید نفی ضمان یدی من می‌کنم، ید مستأجر ید غاصب نیست ید عدوان نیست، ید امین است، المؤمنون عند شروطهم اثبات ضمان معاملی می‌کند، اثبات ضمان می‌کند به جعل از دو طرف عقد و متعاقدین و رضایت آن دو پس می‌شود یک ضمان ابتدائی هیچ ربطی به ضمان ید ندارد.

بله اگر متعاقدین می‌خواستند شرط کنند که در عقد اجاره ضمان یدی باشد این می‌شد مخالف با اخبار اجاره چون اخبار اجاره می‌فرمود ضمان یدی نیست ما شرط می‌کردیم که ضمان یدی هست ولی خیر، متعاملین بنا می‌گذارند بر ضمان به مثل و قیمت از باب رضایت خودشان و یک ضمان معاملی است نه از باب ید. بنا بر این ربطی پیدا نمی‌کند که روایات باب اجاره نافی صحت شرط ضمان باشد.[۳]

تأمل در این اشکال

این جواب به نظر ما مورد تأمل است. چرا؟ چون ثبوت ضمان به جعل معنای آن چیست؟ یعنی کون المستأجر ضامنا للقیمة أو المثل؛ ثبوت ضمان به ید معنای آن چیست؟ این هم معنای آن این است که کون المستأجر ضامنا للقیمة أو المثل؛ دو حقیقت نیست دو واقعیت نیست اختلاف در سبب است مجعول و مسبب در هر دو یکی است مجعول و مسبب در اخبار اجاره این است که مستأجر ضامن قیمت و مثل نیست، ضمان یدی اگر بخواهد باشد یعنی ضامن مثل و قیمت هست به شرط که ما داریم شرط ضمان می‌کنیم یعنی ضامن مثل و قیمت باشد. بنا بر این همان را که اخبار اجاره نفی می‌کرده که ضمان نسبت به قیمت و مثل باشد ما داریم به شرط آن را ایجاب می‌کنیم و آن را ایجاد می‌کنیم. لذا این طور نیست که ما بگوییم دو چیز است. بله، سبب مختلف است اما مسبب واحد است. لذا جواب ایشان به نظر ما ناتمام است.

ملخص جواب یکی این شد که تعارض به عموم من وجه هست مرجع اصل عملی عدم ضمان است و یکی هم این شد که ادله المؤمنون عند شروطهم چون مثبت حکم عنوان ثانوی است مقدم می‌شود بر اخبار اجاره که گفتیم این احتیاج دارد به یک بحث تفصیلی و می‌گذاریم برای سال آینده.

این آخرین درس بود ان‌شاءالله سال آینده اول بحث است که ادله مشهور است بر عدم ضمان. تا این جا ادله غیر مشهور را بر ضمان بیان کردیم و مناقشه شد جلسه آینده ادله مشهور هست بر عدم ضمان.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.