بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما در این بود که عین مستأجره در نزد مستأجر امانت است، امانت مالکی است و اگر بدون افراط و تفریط تلف شود شخص مستأجر ضامن نیست.

مقدمه

اقسام امانت

این جا بعضی یک مقدمه‌ای طرح کردند و توضیحی نسبت به امانت مالکیه و شرعیه، و افتراق بین این دو که این مقدمه، مقدمه مفیدی است هم برای بحث این جا مفید است و هم در بحث‌‌های دیگر اثرگذار است لذا این مقدمه را ما توضیح می‌دهیم.

امانت از نقطه نظری به دو نوع نقسیم می‌شود: امانت مالکیه و امانت شرعیه.

امانت مالکیه عبارت از این است که خود مالک به اختیار و رضایت خودش مال خودش را در نزد غیر به امانت می‌گذارد، این می‌شود امانت مالکیه.

امانت شرعیه که بعد مفصل تعریف خواهیم کرد این است که امانت قرار گرفتن مال پیش شخص از طرف مالک نیست بلکه از طرف شارع مقدس هست.

۱. امانت مالکیه

حالا خود امانت مالکیه دو قسم است:

قسم ۱. امانت مالکیه بالمعنی الاخص

یکی امانت بالمعنی الخاص یا بالمعنی الاخص.

بیان موضوع

و آن عبارت از این است که مالک تقاضا می‌کند از غیر که حافظ مال او باشد، دیگری را استنابه می‌کند یعنی طلب می‌کند که نائب او باشد در حفظ مال، بدون این که آن غیر بخواهد در این مال تصرف کند یا استفاده کند از این مال و انتفاع ببرد، فقط آنچه که مورد انشاء مالک هست ائتمان، ایتمان بر مال هست، یعنی امانت قرار دادن مال است، که به این ودیعه می‌گویند و آن کسی که مال پیش او قرار می‌گیرد اسم آن می‌شود وَدَعی، لذا شما به کتب فقهی مراجعه کنید ما یک کتابی داریم به نام کتاب الودیعه و آن جا می‌گویند: الودیعة «[و هي] من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ»،[۱] ودیعه از عقود جائزه است و مفاد آن امین قرار دادن در حفظ است. این می‌شود امانت مالکیه بالمعنی الاخص. از نظر موضوع که حالا روشن شد.

بیان حکم

از نظر حکمی علی الظاهر اشکالی نیست در عدم ضمان امین و ودعی اگر این مال در نزد او تلف شود بدون افراط و تفریط. چرا؟ چون اگر این مال پیش خود مالک بود و تلف می‌شد معنا نداشت ما بگوییم مالک ضامن مال خودش هست، حالا مالک هم این شخص زید و ودعی را نائب خودش قرار داده در حفظ مال، پس می‌شود نازل منزله مالک و در نتیجه ضمان برای او نخواهد بود. یعنی خود مقتضای عقد ودیعه اقتضا می‌کند عدم ضمان را که طرف ضامن نباشد. علاوه بر این که مورد سیره عقلائیه هم هست.

قسم ۲. امانت مالکیه بالمعنی الاعم

قسم دوم از امانت مالکیه، امانت بالمعنی العام یا بالمعنی الاعم است.

بیان موضوع

و آن عبارت از هر مالی که از طرف مالک و به تسلیط مالک در نزد غیر قرار بگیرد و تحت ید غیر قرار بگیرد با رضایت و رغبت خود شخص مالک؛ یعنی مالک خودش غیر را مسلط می‌کند بر مال خودش، زید را مسلط می‌کند بر مال خودش به لحاظ یک غرض معاملی که دارد ولی دیگر این جا عقد ودیعه را انشاء‌ نمی‌کند. خود این قسم دوم مواردی دارد:

یکی استیفاء منفعت است در مورد اجاره؛ در مورد اجاره مالک بعد از آن که منزلش را به زید اجاره داد، مسلط می‌کند زید را بر منزلش به خاطر استیفاء از منفعت. وقتی مالک خانه‌اش را به زید اجاره می‌دهد بعد زید را مسلط می‌کند بر منزل خودش برای این که زید بتواند از منزل استفاده کند، امانت این جا می‌شود امانت مالکیه، عقد ودیعه و عقد امانت هم بین آن‌ها اجرا نشده، عقدی که بین آن‌ها اجاره شده همان عقد اجاره بوده.

مورد دوم عاریه است؛ در عاریه مالک زید را مسلط می‌کند بر مال خودش برای استفاده و انتفاع از آن مال مجانا، این را می‌گوییم عاریه، این جا من مالک به رضایت و رغبت و اختیار خودم او را مسلط کردم بر مال خودم که او بتواند از این مال استفاده کند. این مورد دوم.

مورد سوم بعضی از اقسام تجارت است مثل مضاربه؛ در مضاربه مالک رأس المال، عامل را مسلط می‌کند بر مال خودش که رأس المال است برای این که عامل با آن مال تجارت کند و الربح بینهما، سود بین آن دو تقسیم شود. باز در این جا هم شخص مالک مسلط کرده زید را بر مال خودش به رضایت و رغبت، و عقد ودیعه و این‌ها هم در بین نبوده.

مورد دیگر جایی که مثلا من شخصی را وکیل می‌کنم در فروش کتابم و او را مسلط می‌کنم بر کتاب خودم، کتابم را به او می‌دهم که کتاب را برای من بفروشد، این جا باز کتاب پیش زید می‌شود امانت مالکیه.

مورد پنجم موردی است که من شخصی را مسلط می‌کنم بر مال خودم برای این که عملی در آن مال انجام بدهد؛ مثل این که من خیاط را مسلط می‌کنم بر پارچه‌ای که ملک من است برای این که او برای من ثوب بدوزد، پیراهن بدوزد. یا مثل این که لباس را به غسال می‌دهند، غسال را مسلط کرده بر مالش به رضایت و رغبت خودش و عقد ودیعه هم اجراء نشده. تمام این‌ها می‌شود از قسم امانت مالکیه بالمعنی الاعم که عقد امانت و ودیعه در آن نیست.

مورد ششم حمل است؛ ما اگر شخصی را اجیر کنیم برای حمل متاع به محلی، او را مسلط کردیم بر مال خودمان به رضایت و رغبت، و این می‌شود مورد امانت مالکیه.

مورد هفتم رهن است؛ وقتی که شما یک مالی را پیش کسی رهن می‌گذارید در مقابل قرضی که از او گرفتید، الان این مال در نزد آن شخص می‌شود به صورت امانت مالکی، یعنی من مالک خودم با رضایت خودم در مقابل دین و قرضی که از زید گرفتم برای این که زید خاطرش جمع باشد نسبت به این قرض، منزل خودم را، کتاب خودم را، وسیله خودم را رهن گذاشتم در پیش زید، زید را مسلط کردم بر مال خودم. این جا حق استیفاء ندارد، حق انتفاع ندارد، نمی‌تواند استفاده کند، فقط پشتوانه و وثیقه است برای دینی که من اخذ کردم ولی امانت در نزد او است، اگر تلف شود بدون افراط و تفریط شخص زید ضامن نیست.

البته منحصر به این مواردی هم که ما گفتیم نیست، به طور کل هر جایی که مالک غیر را بر مال خودش مسلط کند به یک غرض عقلایی مشروعی، و به عنوان امانت و ودیعه نباشد می‌شود داخل در قسم دوم که می‌شود امانت مالکیه بالمعنی الاعم.

از جهت موضوع مشخص شد.

بیان حکم

از جهت حکم هم در این قسم هم با تلف شدن مال بدون افراط و تفریط، شخص امین است، شخصی که مال پیش او امانت است ضامن نیست.

وجه اول سیره عقلاء

یک وجه سیره عقلاء است؛ سیره عقلاء و بناء‌ عقلاء در این موارد بر عدم ضمان است و این سیره عقلاء مورد امضاء شارع مقدس هست به عدم ردع.

وجه دوم روایات

ثانیا ما در همین مواردی که شمردیم روایات خاصه داریم که دلالت می‌کند بر عدم ضمان و دیگر می‌شود گفت با وجود این روایات خاصه، این سیره و بناء عقلایی تنها ممضاة به عدم الردع نیست بلکه ممضاة به دلیل اثباتی هست مثل امضاء بیع به «أحل الله البيع»،[۲] مثل امضاء صلح به «الصلح خير»[۳] و هکذا.

و اما روایات باب؛ بعضی از روایات را می‌خوانیم. البته روایات زیاد است ولیکن نسبت به هر بابی چند روایت می‌خوانیم از جهت این که مسأله کاملا روشن شود که این موارد امانت مالکیه مورد ضمان نیست.

نسبت به ودیعه و عاریه در کافی جلد ۵ صفحه ۲۳۸ باب ضمان العاریه و الودیعة:

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام». البته این روایت از جهت سند تمام است ولیکن ما فعلا بحث سندی نداریم، بحث الان فقط از جهت دلالت است چون فرض این است که این روایات متعدد هست و اسناد تام در آن هست «قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان»؛ صاحب ودیعه و بضاعه، ـ بضاعه مربوط به مضاربه است ـ مؤتمنان یعنی این‌ها امین هستند، لیس علی الامین الا الیمین،[۴] امین ضامن نیست. «و قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه» و فرمود اگر عاریه نزد مستعیر هلاک شود، تلف شود، شخص مستعیر ضامن نیست مگر این که شرط کرده باشد عاریه دهنده بر عاریه گیرنده، یعنی بر مستعیر شرط کرده باشد که تو ضامن هستی، چون گفتیم عقد اقتضاء دارد نه این که علت تامه باشد که قابل برای شرط عدم ضمان نباشد؛ مثل این که بیع مقتضی برای لزوم است اما می‌شود در آن خیار قرار داد و بشود جائز «و قال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس‏ عليه‏ ضمان».[۵] البته این حدیث دیگر که دارد «مسلما عدلا»، این خودش یک بحث دیگری است که مربوط به کتاب عاریه و ودیعه است که آیا در قبول قول این‌ها که افراط و تفریط نبوده و در نتیجه ضامن نیستند، آیا عدالت شرط است یا عدالت شرط نیست، لازم نیست مستعیر عادل باشد فاعل واجبات و تارک محرمات، بلکه همین که مسلم باشد کفایت می‌کند، بحث این مربوط به کتاب عاریه است و آن جا ثابت شده که لازم نیست.

روایت دوم: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله علیه السلام لا يضمن‏ العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا» ضامن نیست عاریه را مگر این که شرط کند در آن ضمان را «إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا»[۶] مگر عاریه دنانیر که آن مورد ضمان هست ولو شرط ضمان نشود، پس عاریه دنانیر استثناء شده.

روایت سوم: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته»؛ «ما استعرته» یعنی عاریه دادی «فتوي» بعد هلاک شد «فلا يلزمك [ما] تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى [ما] توي لم يلزمك تواه» مگر این که در دنانیر شرط کند عدم ضمان را «و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك».[۷] روایات دیگر هم هست که آن‌ها را قرائت نمی‌کنم.

نسبت به مال مرهون و عین مرهونه در وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۳۸۵، باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من‏ المرتهن‏ لم‏ يضمنه‏ و لم يسقط من حقه شي‏ء و حكم جناية العبد المرهون. روایت: «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله علیه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن» کسی در نزد دیگری رهنی قرار داد و آن مال مرهونه ضایع شد «قال هو من مال الراهن» این تلف از مال راهن است؛ یعنی از مال مرتهن که این شیء در نزد او رهن بوده کسر نمی‌شود، او ضامن نیست «و يرجع المرتهن عليه بماله»[۸] و اگر هم مرتهن مالی داده باشد برمی‌گردد بر راهن و آن مال را می‌گیرد.

نسبت به عمل که صباغ و قصار بود ـ «صباغ» رنگرز است که پارچه را رنگ می‌کند، «قصار» این‌هایی هستند که پارچه را می‌شویند ـ : «و عنه عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الصباغ‏ و القصار فقال ليس يضمنان»[۹] این دو نفر مورد تضمین و ضمان نیستند، ضامن نیستند.

روایت دیگر: «و بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني‏ المرادي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا يضمن‏ الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف‏ بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئا…»[۱۰] آن کسانی که چیزی به آن‌ها می‌دهید که کاری روی آن انجام دهند مثل صائغ و قصار و حائک و این قبیل امور، این‌ها ضامن نیستند مگر این که متهم باشند، که در این صورت ترسانده می‌شوند به بینه یعنی اگر متهم باشند از آن‌ها طلب بینه می‌شود که افراط و تفریط نکرده باشند یا خودشان برنداشته باشند، تا آخر حدیث.

روایات دیگر باز در این مورد هست.

نتیجه این است که مستفاد از روایات این است که در امانت مالکیه ضمان نیست، چه امانت مالکیه بالمعنی الاخص، چه امانت مالکیه بالمعنی الاعم.

جلسه آینده ان‌شاءالله امانت شرعیه و افتراق بین این دو را ذکر خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.